داخلی صفحه اندیشه آرشيو مقاله
 
اخلاق عمومی و قضاوت سیاسی
لرد پل بیو
ویژگی‌های متفاوت این اصول هفت گانه اغلب کمتر معرفی شده و باید مورد تأکید قرار گیرد. اصولی که به اخلاق راهبر نیستند. بلکه، معیارهایی که باید در شغل دولتی در مقام صاحب منصبان دولتی مورد احترام قرار بگیرد. آنها باید صداقت را عملی کنند؛ آنها باید تصمیماتی عادلانه بگیرند و راهی برای رسیدن به این تصمیمات بگشایند؛ وقتی در موقعیت رسمی عمل می‌کنند، منافع شخصی را کنار بگذارند؛ رهبری خود را نشان داده و از طریق سازوکارهای مناسب خود را مسئول هدایت خود بدانند، شرافت خود را نشان دهند و باید به شیوه‌ای عمل کنند که با پذیرش منصب دولتی‌شان و مسئولیت‌های ملازم، سازگار باشد.
اخلاق عمومی و قضاوت سیاسی
وقتی کمیته، کارش را با نقش القای معیارهای اخلاقی در زندگی عمومی آغاز کرد، ما می‌دانستیم که پارلمان انگلیس(به عنوان یک نهاد سیاسی) چه اندازه درباره این طرح تردید دارد. این واقعیت که به عنوان یک آدم سیاسی و به ویژه عضو انتخابی پارلمان، این بحث‌ها مطرح شود، بدین معناست که راه حلهای معمول برای انتشار معیارها نباید یا در واقع نمی‌تواند به کار گرفته شود. سرشت سیاست، کل فرایند حمایت از هفت اصل زندگی عمومی را پیچیده می‌کند.
این دیدگاه تماماً ما را متقاعد نکرد. هفت اصل زندگی عمومی، پاسخی به رسوایی‌های سیاسی و راه حلهای ارائه شده توسط لرد نولان برای حفظ و بازیابی معیارهای زندگی عمومی، شامل راهنمایی، تحصیل و آموزش است که توسط پارلمان در میان دیگر نهادها توسعه یافته است. آیا سرشت سیاست و نهادهای آن چنین تفاوتی را به هنگام تعبیه معیارهای اخلاقی موجب می‌شوند یا پارلمان به سادگی در مقابل تغییر مقاومت می‌کند؟
به منظور کمک به ما برای درک بهتر اخلاق در عمل برای سیاستمداران، ما کمیته‌ای تشکیل دادیم و این گزارش محصول آن کمیته است که توسط مارک فیلیپ، رئیس گروه مشاوران ما و استاد تاریخ و سیاست دانشگاه وارویک تهیه شده است. مارک با مهربانی به نخستین اصول بازگشت و بررسی کرد که معنای آنها در زمینه سیاست خصمانه وست مینستر چیست. مقاله او نشان می‌دهد که اگرچه سرشت اخلاق سیاسی در عمل پیچیده است، اصول تأیید شده توسط لرد نولان، همچنان در مرکز چالش برآمدن معیارهای اخلاقی در قرن بیست و یکم قرار دارد. آنها در زندگی سیاسی کشور به کار گرفته می‌شوند و از همین رو باید شناسایی شوند که ضروریات اخلاقی سیاست مورد نیاز بررسی‌ها و تأملات عمومی جدی خواهند بود و اینکه یافتن راه حلهای خلاقانه برای معیارهای اخلاقی مطرح‌ و تعبیه‌شده در زندگی عمومی به آن فرایند وابسته است.

لرد پل بیو، رئیس کمیته معیارها در زندگی عمومی


۱- معرفی
۱.۱. ایده تشکیل جمعی متشکل از سیاستمداران انتخابی و برنامه‌ریزان برای افزایش آگاهی آنها از مسئولیت‌های اخلاقی توسط بسیاری از نمایندگان و اعضای اجرایی مورد توجه قرار گرفت، آنگونه که شرافت و عقل سلیم آنها مورد تردید واقع شد. همچنین بسیاری از سیاستمداران فهمیدند که بقیه مردم(غیر منتخب) نسبت به نمایندگانی که به دقت انتخاب شده‌اند تا قضاوت خود را درباره موضوعات چالش برانگیز اعمال کنند، برای دانستن آنچه باید انجام دهند، در موقعیت بهتری هستند.

۱.۲. بسیاری از اصول اخلاقی یا معیارهای برنامه‌ریزان برای سیاستمداران ممکن است موضوع خوبی برای چنین مخالفت‌هایی باشد. این بدین معنا نیست که هیچ نوع آمادگی در مواجهه با موضوعات اخلاقی برای کسانی که وارد سیاست می‌شوند وجود ندارد، گرچه این آمادگی باید از فراتر رفتن از حوزه مشروع قضاوت سیاسی جلوگیری کند. توجیه این آمادگی مبتنی بر شخصیت متمایز مسئولیت‌های سیاسی و نیز شناسایی ابعاد متنوع قضاوت سیاسی است. به ویژه، تمایز میان ضروریات اخلاقی منصب دولتی[پست دولتی، شغل دولتی] و حوزه مشروع قضاوت سیاسی به خوبی فهمیده نشده است. این مقاله مختصر تلاش دارد تا به ایجاد بحث‌های گسترده‌تر درباره اخلاق سیاسی و معیارها در زندگی عمومی با تعریف برخی از تمایزات مرتبط میان جنبه‌های نقش‌های سیاسی، کمک کند. این مقاله اساساً بر روی صاحب منصبان منتخب تمرکز دارد.

۲- اخلاق سیاسی و اخلاق
۲.۱. اخلاق سیاسی همان اخلاق فردی نیست. اخلاق سیاسی به طوری گسترده‌ معیارها، قواعد، هنجارها و احکام اخلاقی‌ای را پوشش می‌دهد که با نقش‌ها و عملکردهایی که شغل سیاسی ایجاب می‌کند و مسئولیتهای ملازم آن که مقامات مسئول بر عهده می‌گیرند در ارتباط است. این مسئولیت‌ها با کنش «اخلاقی» یا با شرافت شخصی یکسان نیست. درواقع، برخی شباهت‌ها با دیگر حرفه‌ها در جدایی میان اخلاق فردی و اخلاق حرفه ای وجود دارد. یک پزشک با اصول اخلاقی فردی محکم که از تعهدات دینی او ناشی می‌شود باید میان مسئولیت‌های رسمی‌اش برای درمان بیمار و آنچه خود در مقام بیمار انجام می‌دهد تمایز قائل شود. به طور مشابه، سیاستمداران همواره ممکن نیست بتوانند مطابق با ندای وجدان خود عمل کنند، زیرا در پذیرش مسئولیت‌های شغل دولتی، آنها وظایفی را قبول می‌کنند که می‌تواند نامناسب باشد(غیر اخلاقی یا «شرم‌آور») و حتی در تعارض با اعتقادات اخلاق فردی آنها باشد. برای مثال، آنها موظفند تا از منافع رأی‌دهندگان خود نمایندگی کنند حتی اگر جنبه‌هایی از زندگی رأی‌دهندگان به لحاظ اخلاقی، زشت و نفرت‌انگیز باشد. در هیچ موردی چنین تعارضاتی به آسانی حل نمی‌شوند، بلکه وجود این تعارضات، این واقعیت را آشکار می‌کند که ضروریات شغلی از اخلاق فردی متفاوت است.

۲.۲. تدوین هفت اصل زندگی عمومی توسط کمیته نولان در سال ۱۹۹۵ آغاز شد و توسط مفسران در چهاردهمین گزارش کمیته معیارها در زندگی عمومی با نام موضوع معیارها در سال ۲۰۱۳ به طور اساسی بازبینی شد. مفسران اولیه هفت اصل به طور کلی با فهم و درک مردم معمولی از معنای اصول سازگار نبودند و این گسستگی موجب نگرانی بود. مفسران بازبینی‌کننده به درک مردم معمولی بسیار نزدیکتر بودند. با وجود این، ویژگی‌های متفاوت این اصول هفت گانه اغلب کمتر معرفی شده و باید مورد تأکید قرار گیرد. اصولی که به اخلاق راهبر نیستند. بلکه، معیارهایی که باید در شغل دولتی در مقام صاحب منصبان دولتی مورد احترام قرار بگیرد. آنها باید صداقت را عملی کنند؛ آنها باید تصمیماتی عادلانه بگیرند و راهی برای رسیدن به این تصمیمات بگشایند؛ وقتی در موقعیت رسمی عمل می‌کنند، منافع شخصی را کنار بگذارند؛ رهبری خود را نشان داده و از طریق سازوکارهای مناسب خود را مسئول هدایت خود بدانند، شرافت خود را نشان دهند و باید به شیوه‌ای عمل کنند که با پذیرش منصب دولتی‌شان و مسئولیت‌های ملازم، سازگار باشد.

۲.۳. اگرچه برخی از اصول، گاهی به عنوان تعریف ویژگی‌های شخصی، تفسیر می‌شوند مانند صداقت و شرافت، به شیوه‌ای که در آن ویژگی‌های کیفی شخص به عنوان دارنده شغل دولتی، برای انجام یک نقش معین. در نظر گرفته می‌شود، اصولی که در قالب اصطلاحات گسترده بیان می‌شوند تقاضاهای اخلاقی از دارنده منصب دولتی است. اینکه چه میزان از اینها با اعتقادات اخلاقی فردی سازگار است، پرسشی جداست، آنگونه که آنها با عقل سلیم فراهم می آیند. آماده کردن و حمایت از مردم در مواجهه با مسئولیت‌های اخلاقی‌شان، موضوع آموزش اخلاق یا عقل سلیم نیست. اصول هفت گانه، قلمرو متمایزی از وظایف مرتبط با منصب دولتی را نشان می‌دهد.

۲.۴ آشفتگی موجود در این اصول با توجه به احکام اخلاقی قابل درک نیست. بسیاری این اصول عمومی مانند صداقت و شرافت را به ویژگی‌های شخصیتی یا مختصات استوار شخصیت فرد ارجاع می‌دهند. با این وجود، فرد در مواجهه با صاحب منصب سردرگم میشود و نمی‌تواند تمایزی میان قضاوت فرد معمولی و فرد صاحب مقام قائل شود. در برخی مناطق، بسیاری از مردم، آشکارا این تمایز را شناسایی می‌کنند. آنها می‌توانند ببینند که در بسیاری از زمینه‌های سیاسی، وادارکردن سیاستمداران به صداقت و بی‌ریایی کامل نامناسب است. برای مثال، آنها خواهند فهمید که تحت فشار قرار دادن وزرا برای افشای اطلاعاتی که می‌تواند به پیشرفت مذاکرات یا ملاقات‌ها آسیب بزند، درست نیست. در بسیاری موارد، مردم باید از قضاوت بپرهیزند، به امور محرمانه توجه کنند و فضایی برای بررسی و تأمل بیرون از چشم های خیره عموم فراهم آورند.

۲.۵. معیارهای اخلاقی با توجه به منصب دولتی و خدمات عمومی حداقل برای کسانی که دارای موقعیت‌های مهم در این خدمات هستند و در هر مقام سیاسی انتخابی‌ای به کار می‌رود. تقاضاهای دقیق این اصول بر طبق نقش یا مقام و مسئولیت‌های ویژه آن متفاوت می‌شود، اما باید به عنوان فراهم کننده اخلاق «سیاسی» متمایزکننده شناخته شود. در این شناخت، اخلاق سیاسی شبیه اصول اخلاقی‌ای است که حکومت آن را در حقوق، پزشکی و دیگر حرفه‌ها می‌گنجاند. در هر مورد، شخصیت رسمی و مسئولیت‌های نقش، اهمیت حفظ اعتماد عمومی در اجرای آن نقش‌ها را نشان می‌دهد و این حقیقت که تصمیمات تأثیرات بزرگی بر حقوق، آزادی‌ها و رفاه شهروندان دارد، دلالت اخلاقی‌ای را به وجود می آورد که وجود مجموعه‌ای از معیارهای مشترک وابسته به اجرای وظایف همراه با این نقشها را تضمین می‌کند.

۲.۶. البته اخلاق سیاسی با چالش‌های گوناگونی روبروست. به طور رسمی، هیئتی وجود ندارد که اخلاق سیاسی سیاستمداران را تحت نظارت قرار دهد، آنگونه که در حقوق و پزشکی وجود دارد. همچنین بحث‌های زیادی شده که دقیقاً آنچه معیارهای مناسب هدایت سیاسی است هم به صورت کلی و هم در موارد خاص وجود دارد و اغلب مخالفت‌های اساسی زیادی میان به عهده‌گیری این نقشها یا نقشهای مشابه – مانند نمایندگی‌های سیاسی- با مسئولیتهای اصلی آن و چگونگی تحقق بهتر آنها وجود دارد. این یکی از مواردی است که می‌توان به مجموعه تفاوت‌های اصول اخلاقی برای مقامات سیاسی پی برد؛ مورد دیگر دسترسی به اجماع گسترده به مطالبات این اصول در هر نمونه خاص است. پافشاری بر ارتباط و اعتبار اصول هفت گانه بدین معنا نیست که آنها ضرورتاً راهنمایی مشخصی در هر مورد خاص دارند، زیرا اصول فردی ممکن است با دیگر اصول تعارض بیابد یا در میان کنش‌های رقیب، نامعین شود. این موجب می‌شود اخلاق سیاسی چالش برانگیز باشد. بنابراین، این دلیلی برای این فکر است که برخی آماده‌سازی‌ها و تأملات درباره مطالبات منصب دولتی ممکن است مناسب باشد.

۳- اخلاق سیاسی و قضاوت سیاسی
۳.۱. دغدغه اخلاق سیاسی اصولی است که تفسیر و فهم نقش و کارکرد شغل دولتی را هدایت و محدود می‌کند. اصول هفت گانه باید قضاوت‌های سیاستمداران و کنش‌های منتج از آن را هدایت کند. آنها فقط یکی از اجزای قضاوت هستند: آنها به سیاستمداران نمی‌گویند که باید چه سیاست‌هایی را اتخاذ کنند، گرچه آنها جنبه‌هایی از چنین قضاوت‌هایی را انجام می‌دهند. برای مثال، یک تصمیم برای اتخاذ یک سیاست به ارزیابی واقعیتهای مرتبط نیاز دارد: نیازمندی‌های اخلاقی اصل بی‌طرفی باید قضاوت درباره واقعیت‌های مرتبط، میزان اطمینان دستوردهندگان و اینکه چه شواهد بیشتری پیش از اتخاذ تصمیم نیاز است را تحت تأثیر قرار دهد. این قضاوتها در پرتو ارزیابی نقش، کارکرد و مسئولیتهای منصب دولتی گرفته می‌شود؛ آنها نباید توسط مصلحت صرف یا قدرت اقناع سیاسی، تعیین شود.

۳.۲. رابطه میان اخلاق سیاسی و سیاست مدرن ابعاد زیادی دارد که همیشه نمیتوان به آسانی میان آنها سازگاری ایجاد کرد. برای مثال، سیاست تا حدودی درباره برنده شدن - معرفی، کاندیداتوری، انتخابات، مقامات، بحث‌ها، رأی‌ها- است. اما برنده شدن نمی‌تواند به هر قیمتی حاصل شود: به ویژه شرکت‌کنندگان باید به قواعد و رویه‌های فرایند احترام بگذارند. به علاوه، هنگامی که بسیاری از نظام‌های سیاسی در مقابل برندگانی که قواعد را برای حفظ پیروزی خود تغییر می‌دهند، آسیب‌پذیرند، مشروعیت نظام سیاسی وابسته به درجه بالایی از اجماع روی ویژگی بازی سیاسی و قواعدی برای رقابت مقام سیاسی است.

۳.۳. سیاست، امری رقابتی است، اما یک ویژگی متمایز نظام سیاسی تثبیت یافته این است که فرایند رقابت سیاسی حکومت‌هایی را ایجاد می‌کند که خود را در قبال کل جامعه مسئول می‌دانند نه فقط به آنهایی که بدان رأی داده‌اند. فقط در چنین نظام‌هایی قانونگذاری و مذاکرات سیاسی، اقتدار و مشروعیت را می‌گستراند و مقام دولتی میتواند بر فراز و جدای از منافع ویژه افراد و گروه‌ها موضع بگیرد. فقط در اینجاست که سیاست نقش حیاتی خود در حل مقتدرانه تعارضات و مدیریت اجماع را ایفا می‌کند. ایفای این نقش، پذیرش محدودیت‌های اخلاقی معین بر هدایت سیاسی را فرض می‌گیرد.

۳.۴. کسانی که قدرت و اقتدار را اعمال می‌کنند در برابر کل افرادی که این قدرت بر آنها اعمال می‌شود، مسئول هستند. همان طوری که جان لاک گفته، مردم تمایل ندارند تا «از شرارتی که توسط راسوها و روباه‌ها انجام میگیرد، دوری کنند و به استقبال بلعیده شدن توسط شیرها میروند و خود را از آن خطر در امان میدانند.» [یعنی با جهل خود از خطرهای کوچک فرار میکنند و به سمت خطر بزرگتر میروند.] منصب سیاسی با رقابت حاصل می‌شود و مدعی اعمال اقتدار سراسری بر جامعه است و افرادی که چنین اقتداری را اعمال می‌کنند مسئول هستند- هم بر حسب تحقق مسئولیت‌های رسمی مقامشان و هم بر حسب تأیید عمومی از سیاست‌هایی که وضع می‌کنند. این دو قضاوت دربرگیرنده تمایز میان مسئولیت رسمی(آیا به خوبی عمل شده؟) و مسئولیت سیاسی(آیا ما آنچه انجام شده را تأیید می‌کنیم؟) است. نظام‌های سیاسی‌ای که این تمایز را برهم می‌زنند، ملاحظات اخلاقی را تابعی از مصلحت شخصی قرار می‌دهند یا ابعاد متفاوت سیاسی قضاوت را نادیده می‌گیرند.

۳.۵. دیدن تنش در میان این سه بُعد سیاست یعنی رقابت، اقتدار و مسئولیت، سخت نیست. اگر هرکدام توسط دیگری محدود نشود، ایجاد مشکل می‌کند. اصول اخلاقی تا حدودی هدایت فردی این مطالبات رقیب را بر عهده دارد.

۳.۶. این اصول آورده می‌شوند تا در رمینه های خاص، مطالبات متفاوت را پاسخ دهند. برای اینکه اعضای پارلمان انگلیس مسئولیت‌های خود را بشناسند نیاز به درک سرشت نمایندگی، تفاسیر متفاوت از نقشها و کارکردهای آن و درک چگونگی ایفای نقش در نظام سیاسی انگلیس دارند. این باید موجب ترسیم راهی شود که آنها در آن به پاسخگویی بپردازند و کمکی به تشکیل چارچوبی از انتظارات رأی دهندگان، حزب محلی و حزب وست مینستری آنها و همکارانشان باشد. نمایندگان پارلمانی که تنها یک بخش از رأی دهندگان خود را حفظ کنند، نمی‌توانند مسئولیت‌های نمایندگی آن جامعه را انجام دهند. نمایندگانی که از حمایت کردن شکایات رأی دهندگان خود علیه دولت امتناع ورزند، به طور مشابه نمی‌توانند از عهده نمایندگی درآیند و نمایندگانی که صرفاً نمایندگی به آنها تفویض شده نیز به طور مشابه در انجام مسئولیت خود دچار مشکل میشوند(حداقل در انگلیس، این تا حدودی نتیجه تأثیر حزب در موفقیت انتخاباتی فرد است) اگر بخواهند هم رأی دهندگان را داشته باشد و هم خط‌مشی سیاسی در سطحی گسترده‌تر.

۳.۷. به طور مشابه، شناخت اینکه ممکن است فشارها و تعارضاتی میان مطالبات طیفی از موکلان- رأی دهنده، حزب محلی، حزب مرکزی، همکاران وست مینستر و غیره، وجود داشته باشد به ما نمی‌گوید که چگونه دارندگان مناصب باید این فشارها را حل کنند. حتی تعریف اصول اخلاقی مرتبط با نقش‌های عمومی و کارکردهای نمایندگان پارلمان به طور خودکار چنین حل این تعارضات را معین نمی‌کنند. ملاحظات اخلاقی چارچوبی برای قضاوت فراهم می‌آورند و به روشن کردن اتخاذ برخی اجزای قضاوت یاری می‌رساند. برای مثال، آنها ممکن است تصمیم گیرندگان را مجبور به بررسیهایی کنند آنگونه که آنها بتوانند هم تصمیمی ویژه اتخاذ کنند و هم بپذیرند تا (به لحاظ سیاسی) برای تصمیم و ( به لحاظ رسمی) برای شیوه ای که گزینه ها ارزیابی شوند و جایگزینها حذف شوند، محاسبه کنند. برای هر تصمیم سیاسی، ما می‌توانیم از سیاستمدار بخواهیم که آیا می‌تواند شرحی از تصمیم خود که پاسخگوی معیار صدافت باشد و بیطرفی را اجرا کند، بدهد؛ تصمیمش تحت تأثیر منافع و ملاحظات شخصی قرار نگیرد؛ تا چه اندازه قضاوت انجام شده با رهبری مقامی که در داخل نظام سیاسی دارد، سازگار است و آیا سازگاری قضاوت با این نیازمندی‌ها، بازتابنده شرافت عاملی که مسئولیت را می‌پذیرد و در جهت تحقق آن می‌کوشد، است. هیچکدام از این پرسش‌ها مستقیماً بر محتوای تصمیم یا سیاستگذاری متمرکز نیستند. در عوض، هر کدام در این باره است که تا چه اندازه فرایند تصمیم‌گیری با معیارهای اخلاقی مرتبط با منصبی که اشغال شده برخورد دارد.

۳.۸. اعتبار این ملاحظات اخلاقی در اعمال تصمیم در مشاغل دولتی نقش دارد. بدون این معیارها، حکم سیاسی ویژگی کاملاً متفاوتی خواهد داشت. این معیارها ذاتی سیاست‌های دموکراتیک تثبیت‌یافته است، زیرا این نوع حکومتها مبتنی بر نظری هستند که آن دغدغه درباره مشروعیت اقتدارشان است. مردم اقتدار سیاسی را تا حدودی تصدیق کرده و می‌پذیرند، زیرا می‌بینند که آن در داخل این اصول کار میکند. این معیارها چونان ابزاری برای سیاست هستند زیرا حکومت با این اصول کاراتر کار میکند، زیرا در موقعیتی است تا اطاعت مطلوب خود را با اقتدار خود به دست آورد.

۳.۹. منصب دولتی، سپس به قضاوت در پاسخ به مطالبات متعارض نیاز دارد؛ آنها به مفهومی از مسئولیت نیاز دارند که در شغلشان و هدفی که برای آن خدمت میکنند تعبیه شده است؛ و آنها باید بدانند که در قبال همکاران خود و تمام مردم برای وظایف و قضاوتهای خود مسئولند. تصمیمات مشخص ممکن است درباره قانون و تفاسیر آن باشد، اما گستره قضاوت سیاسی و مسئولیت‌پذیری بدین معناست که بسیاری از تصمیمات بزرگ، به درستی «سیاسی» هستند: ترجیح یک شیوه بر دیگری موضوعی برای قضاوت است- یکی می‌تواند توسط معیارهای اخلاقی تحت تأثیر قرار بگیرد گرچه اینها در میان خودشان به ندرت تصمیمی را مشخص می‌کنند.

۳.۱۰. تمایز میان اجزای اخلاقی یک تصمیم و موضوعات سیاسی یا قضاوت یک خط‌مشی سیاسی، مهم است حتی اگر به آسانی قابل بیان نباشد. تصمیمی را در نظر بگیرید که در آن، قدرت اجرایی محلی قصد دارد تا به دلیل اقتصادی، پرستاری از سالمندان را در منازلشان با خدماتی متنوع فراهم کند، به رغم این، نتیجه بسیار ضعیف از کار درآمد و دریافت‌کنندگان آن، مجموعه‌ای گیج‌کننده از افراد متفاوت را می‌دیدند که به خانه های آنها برای پرستاری می‌آمدند. آیا این یک موضوع اخلاقی است یا سیاسی؟ پرسشی که مطرح می‌شود این است که این مأمورین پرستار مسئولیت خود را جدی گرفته بودند: آنها آشکارا تحت قوانین مختلف برای دستیابی به اشکال مختلف پرستاری و مراقبت قرار داشتند و وظیفه داشتند تا خدمتی مقرون به صرفه ارائه دهند. آنها همچنین مسئولیت داشتند خدمتی فراهم آورند که معیارهای مشخص مراقبتی را رعایت کند. در اینجا تصمیمات سیاسی‌ای وجود دارند که باید به افکار عمومی پاسخگو باشند: این بخش چقدر هزینه دربر داشت، چه معیارهای مراقبتی باید فراهم می‌شد و سهم هر یک از دریافت کنندگان، خانواده‌هایشان و جامعه از هزینه این طرح چقدر بود. اما، فراهم کردن این مراقبت‌ها زیر حد استاندارد بود زیرا طرح با هماهنگی بد و برای دریافت کنندگان آن گیج‌کننده و مایه بی‌اعتنایی بود؛ پیامد این خط‌مشی سیاسی می‌توانست به طور منطقی قابل پیش‌بینی باشد و پیشاپیش به دلیل ناسازگاری با مسئولیت‌های صاحبان قدرت در قبال اقشار آسیب‌پذیر رد شود. اما پیامد به تعهدات مورد نیاز برای تأمین بی‌طرفی و صداقت در مدیریت وظایف آن شغل عمل نکرد. در این مورد، قضاوت افراد کمیسیون و خدمات دهندگان میتواند به دلیل شکست طرحشان برای تأمین معیارهای اخلاقی قضاوت مورد انتقاد قرار گیرد.

۳.۱۱. با وجود این، نظام‌های پاسخگویی رسمی و سیاسی محبوب باید درک کنند که راهنمایی‌های اخلاقی از وقوع پیامد ضعیف جلوگیری نمی‌کنند. تصمیم‌گیری سیاسی اغلب قضاوت تحت فشار زمان، رخدادها، شرایط خطرآفرین و عدم قطعیت است. ما می‌خواهیم مردم این قضاوت‌ها را برای کنارگذاشتن منفعت شخصی، برای داشتن شرافت، هشدار برای مسئولیت‌پذیری و برای دقت در ارزیابی عوامل در یک مورد انجام دهند. اما باید ساده باشیم اگر فکر کنیم که شرافت در قضاوت لزوماً و در هر موردی بهترین پیامدها را در پی خواهد داشت. اصول اخلاقی می‌توانند تنها در مقابل یک مجموعه از روشهای اشتباه محافظت کنند. واقعیت سیاست این است که قضاوت همواره درست نیست، اما ما جایگزین بهتری برای رسیدن به تصمیمات اقتدارآمیز در وضعیت‌هایی که منافع چندگانه، ارزشها و دیدگاه‌ها، شواهد نامطمئن و ادعاهای مناقشه آمیز با هم در تعارضند، نداریم.

۳.۱۲. نظام سیاسی خصومت آمیز انگلستان نمی‌تواند به خوبی این عناصر را جدا از هم نگاه دارد. خطاهای یکی از رقبای سیاسی اغلب به عنوان خطاهای همزمان در اخلاق، سیاست و کارایی به چشم می آید. حزب مخالف نظام کمیته منتخب را بازرسی می‌کند تا بتواند برخی تفاوت‌ها میان این اجزا را تداوم بخشد، مانند کمیسیون های سلطنتی و غیره. اما تفاوت آنها به آسانی برای مردم معمولی یا رسانه های مردمی قابل تشخیص نیست؛ و این ابهام انگیزه های بدی را در سیاست پدید می‌آورد. خطاهای اخلاقی نباید توسط اکثریت حکومت نادیده گرفته شود. تصمیمات سخت باید بتوانند راهی را نشان دهند که در آن، دغدغه برخورد با نیازمندی‌های اخلاقی مورد تأکید قرار گیرد و در برایر سختی‌هایی که در آنها با اطمینان میتوان به نتایج مطلوب رسید، شکیبا باشند.

۴- منصب عالی سیاسی
۴.۱. ابعاد متفاوت قضاوت و تمایل آن به ابهام بدین معناست که چالشی برای کمک کردن به اینها در منصب دولتی است تا سرشت قضاوت‌هایی که باید بشود و مشکلات پیشرو را بازتاب دهد. آنان به درک شیوه‌ای نیاز دارند که در آن قضاوت می‌تواند تحریف یا گمراه شود، چه توسط تکبر فردی و چه به اشکال گروهی. اینها باید در موقعیت‌های متنوع یا سناریوهایی که در قضاوتهای پیچیده به اجرا درمی‌آیند، بیان شوند، زمانیکه یک پاسخ درست ساده ممکن نیست، پاسخهای بد چهره نشان خواهند داد- یعنی قضاوت نمی‌تواند به طور مداوم در پرتو اصول منصب دولتی مورد دفاع قرار بگیرد.

۴.۲. در رابطه با منصب عالی حکومتی، ناحیه‌ای از پیچیدگی وجود داد. آنگونه که برنارد ویلیامز بیان کرده: «مشکلات قابل پیش‌بینی و محتملی در زندگی عمومی وجود دارد که در آن وضعیت‌هایی است که به لحاظ اخلاقی محل اختلاف است. برای امتناع از آوردن دلایل اخلاقی، این دلیل آورده می‌شود که کسی نمی‌تواند به طور جدی اهداف اخلاقی سیاست را دنبال کند.» همانطوریکه ویلیامز بیان کرده، در اینصورت ما سیاستمدارانی نمی‌خواهیم که به سادگی چنین هزینه هایی را نادیده بگیرند: «ما نیاز داریم تا در برابر این فکر مقاومت کنیم که کنشهایی هستند که به لحاظ اخلاقی محل اختلاف می‌مانند، حتی وقتی به لحاظ سیاسی موجه باشند...تنها کسانی برای انجام عمل به لحاظ اخلاقی محل اختلاف، ناراضی و بی میلند که شانس زیادی برای انجام ندادن آن به هنگام عدم ضرورت آن داشته باشند.» به نظر ویلیامز، آنچه که ما از افراد در سیاست می‌خواهیم تنها حساسیت به باورهای دیگران نیست، بلکه مسئولیت‌پذیری در قبال این اصول و ارزشهاست، حتی اگر آنها تماماً کنش‌های خود را تعیین نکنند. برای یک سیاستمدار خوب بودن، باید توانایی شناخت و احساس اعتبار ارزشها، ادعاها و تعهداتی که در وضعیت وجود دارد، داشت بدون اینکه فکر شود این اعتبار باید دیگر ملاحظات را نادیده بگیرد. ما همچنین می‌خواهیم سیاستمداران تنها به خاطر منافع شخصی یا سیاسی خود فعالیت نکنند، حتی اگر ما تشخیص دهیم که آنها تماماً آنچه ما می‌خواهیم را به دلایلی انجام نمی‌دهند. انگیزه‌ها در سیاست اغلب پیچیده‌اند و به عنوان بالانسی درست میان ادعاهای متضاد، دور از سادگی تعریف می‌شوند. در واقع، چنین تصمیماتی اغلب با عناصری از پاسخگویی عمومی و ضروریات صداقت و صراحت، پیچیده‌تر میشود. سختی بررسی چنین تصمیماتی ، آشکار کردن ابعاد چندگانه آن و سازگار کردن اعتبار مناسب هر یک در قضاوت نهایی، از این دیدگاه حمایت می‌کند که ممکن است چیزهایی برای انجام دادن وجود داشته باشند که به نحوه مواجهه با چنین تصمیماتی کمک کند.

۴.۳. البته، کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند اغلب مشورت‌های زیادی از مشاوران و متخصصان دریافت می‌کنند. اما دادن چنین مشاوره‌هایی، همچنین مسئولیتی است که باید با معیارهای مطمئن اداره شود و ما باید مطمئن شویم که مشاوره دهندگان با حس مسئولیت مناسب، مشاوره میدهند. پرسشهای مهمتری مطرح می‌شود: اینکه چه کسی مسئولیت نهایی یک تصمیم را به عهده می‌گیرد، چه زمینه‌هایی برای تصمیم مناسب است، وظیفه مسئولیت با توجه به چنین تصمیماتی چیست و تا چه میزان یک فرد راضی است که تصمیم، آن چیزی باشد که او از آن دفاع میکند پیش از اینکه نوع قدرت مربوطه را بداند- اینکه پارلمان، حوزه انتخابی گسترده‌تر یا بازرسی ویژه باشد. در این قضاوت‌ها هدف باید تجهیز مردم به فکر کردن درباره نوع توجیهی باشد که آنها باور دارند که عموم باید برای پذیرش آن آماده باشد(زیرا آنها باید قادر باشند تا ببینند که آن، معیارهای اخلاقی و عملی برای چنین تصمیمی را رعایت می‌کند).

۵- حمایت از قضاوت سیاسی
۵.۱. اخلاق سیاسی به ویژه به سبب سختی‌اش به طور گسترده آموزش داده نشده و بسیاری از سیاستمداران در برابرش مقاومت می‌کنند و واقعیت این است که اغلب پاسخ درستی برای آن وجود ندارد. سیاستمداران به درستی فکر می‌کنند که در بسیاری موارد، آنها مجبور به انجام قضاوت هستند، اینکه قضاوت همراه با خود حقایق، تعهدات، ارزش‌ها و اجزای «اخلاقی»ای به همراه دارد که به سختی از هم قابل تفکیک هستند. ارزیابی آنچه از دیدگاه‌ها ممکن یا مطلوب است که حاصل آید، یا احتمال موفقیت روش‌های متفاوت، روشن و سرراست نیست. اطمینان از اینکه این فرایند قضاوت نمونه‌ای از اصول فداکاری، شرافت و بی‌طرفی است و می‌تواند آشکارا و صادقانه قرار گرفتن آن در راهی که موضوعی برای مسئولیت‌پذیری گسترده باشد، مورد دفاع قرار گیرد، آسان نیست. اخلاق سیاسی موضوعی نیست که پاسخ دقیقی داشته باشد: نقش آن، کمک به کسانی است که در منصب دولتی به دنبال ملاحظات مربوط به قضاوت سیاسی هستند و نیز توسعه قضاوت‌های با امنیت، پایداری و خردمندی بیشتر در شرایط سخت.

۵.۲. در نظام سیاسی انگلیس امکان اینکه حمله‌ای علیه رقیب به خاطر قضاوت صورت گیرد وجود دارد، بدون اینکه به خاطر دلایل اخلاقی باشد- البته این در سطح جهان گسترده نیست، آنگونه که ما ممکن است بخواهیم و تفاوت می‌تواند به آسانی شکننده به نظر آید. این دلیلی برای این است که چرا اذعان به تمایز در رسانه‌ها و تفاسیر عمومی حیاتی است. در بخشی از فرهنگ سیاسی گسترده‌تر که تأثیر قابل توجهی دارد، کسانی که به ارائه گزارش و تفسیر سیاسی مشغولند باید از اصول اخلاقی نظم سیاسی کسب اطلاع کنند و بدانند چه وقت تصمیمات مناسب باید اتخاذ شوند حتی اگر مخالف تصمیم درست باشند.
در جهانی که تمایز عموم مردم روشن نیست، رسانه ها موجب ابهام موضوعاتی می‌شوند که بدین معناست که آنانی که در سیاست هستند، در حفظ تمایز کار سخت‌تری در پیش دارند.

۵.۳. این چالش، آگاهی نسبت به اصول اخلاقی را در سراسر نظام سیاسی افزایش می‌دهد –حزب محلی، حزب پارلمانی و ناظم پارلمانی و هیئت رسمی مانند کمیته معیارهای پارلمانی و بازرس ویژه پارلمان و همه هیئتهایی که به خدمات مدنی مرتبط هستند. این به تعهد حزب مخالف هم نیاز دارد. اصول هفت گانه بالذات جانبدارانه نیست، بنابراین وقتی سیاستمداران قاضی به برخی ابعاد گرایش می‌یابند، معیارهای اخلاقی مشترک که برای تصمیم به کار می‌روند، باید مورد قبول قرار بگیرند. مخالفت‌های جانبدارانه با اخلاق منصب دولتی- مانند مخالفت جانبدارانه با قواعد بازی سیاسی- جداً به نظام سیاسی آسیب می‌رساند.

۶- رهبری و قضاوت سیاسی
۶.۱. کسانی که به مقامی دولتی انتخاب می‌شوند قضاوتی اخلاقی را انجام می‌دهند وقتی آنها تصمیماتی می‌گیرند و آنها را به دلایلی توجیه می‌کنند که باور دارند بر اساس آن باید پاسخگو باشند. اتخاذ تصمیمات بر یک مبنا و توجیه آنها بر مبنایی دیگر اخلاقی به نظر نمی‌رسد. لیبرال دموکراسی‌ها شفافیت و صراحت برای پاسخگویی را فرض گرفته اند. البته در اختیار داشتن یک اکثریت بزرگ ممکن است یک حکومت را قادر کند تا آنچه را که می‌خواهد انجام دهد، اما حتی اینکه اختیار گسترده‌ای برای سیاست‌های مشخص وجود داشته باشد، سرشت دقیق و شکل این سیاست‌ها، اساسی برای پیشبرد آنها به شکلی خاص و در زمانی خاص خواهد بود و برای اجرای آنها آمادگی به وجود خواهد آمد و نیز موضوعاتی مطرح خواهند شد: درباره اینکه تا چه میزان صورتبندی، معرفی و اجرای آنها معیارهای صراحت، صداقت و بیطرفی را رعایت خواهد کرد؛ اینکه آیا آنها فداکاری و دیگر نیازهای عمومی خوب را رعایت خواهند کرد؛ حوزه‌ای که تصمیمات در آن کاملاً پاسخگو باشد را تأمین خواهند کرد؛ و میزانی که معیارهای تصمیم‌گیری، کیفیت رهبری را تجسم ببخشند و نمونه ای که در آن دارندگان مشاغل دولتی شرافت را با اعتباری که به مسئولیت‌پذیری خود می‌دهند، همراه کنند.

۶.۲. ممکن است ابعاد بیشتری از رهبری در مطالبات فرایند سیاسی وجود داشته باشد. تصمیمات اجرایی باید انصاف و بی‎طرفی را رعایت کنند. دارندگان مشاغل سیاسی اغلب با مطالبات گسترده‌تری روبرو می‌شوند. در نظام پارلمانی انگلیس سیاستمدان اندکی می‌توانند ادعا کنند که جانب مردم را در کنش‌های سیاسی خود تماماً رعایت کرده‌اند. مشروعیت آنها به عنوان صاحب منصبان مبتنی بر تأیید عمومی فرایند سیاسی گسترده‌تر و جایگاهی است که آن منصب در نظام دارد. وقتی جنبه‌های زندگی خصوصی سیاستمداران شاهدی بر تزویر یا فقدان تعهد به آن منصب است، ممکن است به عنوان موضوعی مربوط به اخلاق خصوصی باشد که آوردن آن به حوزه عمومی درست نباشد. از طرف دیگر، سیاستمداران وظیفه دارند تا ظاهر نشوند اگر با تحقیر قانون روبرو شدند، یا فرایند سیاسی بی‌آبرو شد یا کنشهای آنها با تعهدات عمومیشان ناسازگار بود یا فرصتهایی را به نفع شخصی خود استفاده کردند. این فهرستی گسترده نیست. آنچه که باید به تهیه چنین فهرستی کمک کند این پرسش است که چه میزان یک متصدی منصب دولتی به اعتبار عمومی آن شغل، انتظارات از رهبری، شرافت و فداکاری همراه با آن منصب عالی دولتی، اهمیت می‌دهد.

۶.۳. البته، زندگی سیاسی می‌تواند موجب مطالبات و انتظارات متعارض شود. عموم مردم نمیخواهند سیاستمداران جیب های خود را پر کنند و از آنها انتظار دارند تا به جای منافع شخصی به فکر منافع عمومی باشند. آنها آشکارا نمیخواهند نمایندگان پارلمان تماماً روی مخارج خود تمرکز کنند. اما سیاستمداری که بی توجه به مطالبه مخارج است- برای مثال با واگذاری آن به کسی که به طور نامناسب مطالبه می‌کند- مشکلاتی به همان میزان تولید می‌کند. هنوز انتظار از نمایندگان پارلمان برای مطالبه نکردن مخارج غیر موجه است. برای بیشتر نمایندگان پارلمان دقیقاً روشن نیست آنچه که عموم مردم به عنوان نگرش درست به مطالبه مخارج می‌فهمند و این احتمالاً برای خود مردم هم تمام وکمال روشن نیست. احتمالاً در یک نظام آنچه نمایندگان پارلمان مطالبه می‌کنند عمدتاً تابعی از آن چیزی است که حزب موکلان محلی‌شان، حزب پارلمانی‌شان و نظام رسمی از آنها خواسته‌اند و این عمدتاً بیرون از اراده نمایندگان پارلمان است و بنابراین خودبسنده نخواهد بود و مسئولیت پذیری این نهادها باید نظامی کارایی را به وجود آورد تا بتواند توافق نخبگان و مشروعیت سیاسی گسترده‌تر را ایجاد کند.

۶.۴. این گزارشی جامع از اخلاق عمومی و قضاوت سیاسی نبود. این پیشنهادی برای مشارکت در بحث درباره آنچه می‌توان انجام داد تا نظام سیاسی ما با انعطاف بیشتری در برابر برخی خطاهای اخلاقی که از سی سال پیش دنبال شده از خود دفاع کند- خطاهایی که کمیته معیارها در زندگی عمومی برای آن تشکیل شد و در پاسخ بدانها، اصول هفت گانه را تدوین کرد.
 
کد مطلب: 5139
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ تير ۱۳۹۴
ساعت انتشار : ۱۳:۱۷
مترجم : حسین کیوان‌فر
 
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر