داخلی صفحه فقیه اجتماعی آرشيو مقاله
۱
 
نافرمانی مدنی از دیدگاه آیت الله آصفی
سیدحسن اسلامی
آیت الله محمد مهدی آصفی، در نوشتار مختصری به ابعاد اعتراض مدنی یا نافرمانی مدنی می‌پردازد و از منظر فقهی از آن دفاع می‌کند. در این نوشته پس از به دست دادن چشم‌اندازی تاریخی به این مسئله، دیدگاه وی بیان و ابعاد آن برجسته می‌شود. ضرورت تن دادن به حکومت همان قدر آشکار است که لزوم مخالفت با آن در مواردی خاص. این همان نافرمانی مدنی یا اعتراض مدنی است که ریشه در سنتی تاریخی دارد. اما دشواری تعیین شرایط درستی چنین اقدامی و دلایل موجه بودن آن است. در این نوشته نگارنده می‌کوشد با بیان سرشت دولت‌های عربی و بیان آموزه‌های دینی، نگاه آصفی را در بحث اعتراض مدنی بازگوید و ابعاد آن را بکاود.
نافرمانی مدنی از دیدگاه آیت الله آصفی
۱. چشم‌اندازی به نافرمانی مدنی 

آیت الله محمد مهدی آصفی، در بحث مختصر خود درباره فقه اعتراض می‌کوشد تا برخی از گره‌های بحث نافرمانی مدنی را بگشاید و بر این مسئله درازدامن تاریخی پرتویی اسلامی بیفکند و از منظر قرآنی-روایی بدان بنگرد. اما پیش از بررسی و تحلیل نگرش ایشان بد نیست که نگاهی به سرشت این مسئله داشته باشیم.

چه طبق نظریه کلاسیک یونانی، و مقبول در میان غالب متفکران مسلمان، انسان را مدنی بالطبع یا به تعبیر ارسطو حیوان سیاسی بدانیم و چه بر اساس نظریات مدرن کسانی چون هابز، انسان را مدنی بالجبر بدانیم، در هر صورت انسان نیازمند نظام سیاسی است. اما تن دادن به نظام سیاسی مستلزم گذر از آزادی‌های شخصی است. در واقع، نظام سیاسی هنگامی پا می‌گیرد که کسانی بپذیرند، برای تأمین خیرات بیشتر یا درازمدت خود از پاره‌ای آزادی عمل خود بگذرند و پذیرای محدودیت‌هایی گردند. بدین ترتیب، مفروض آن است که هر نظام سیاسی برای منافع مجموعه تحت حاکمیت خود پدید می‌آید و بودش به از نبودش است. در واقع، پرسش اصلی فلسفه سیاسی آن است که چرا انسان‌های آزاد دست از آزادی خود می‌شویند و تن به اقتدار حکومت می‌دهند. پاسخ‌های گوناگون به این پرسش غالباً به یک نتیجه می‌انجامد، داشتن حکومت، به‌رغم برخی ناخرسندی‌هایش، از بی حکومتی برتر است.

با این همه، عملاً در جاهایی زیان این حکومت‌ها بیش از سودشان است و برخی کسان به این نتیجه می‌رسند که از خیر آن بگذرند و حکومت موجود را اصلاح، تعدیل، یا در مراحل حاد آن نابود کنند. حال دومین پرسشی که در عرصه فلسفه سیاسی مطرح می‌شود آن است که در چه شرایطی انسان‌ها به این باور می‌رسند و تا چه حدی چنین باوری قابل دفاع است.

سرشت و ساختار حکومت هرچه باشد و انگیزه پیدایش آن را هرگونه تفسیر کنیم، انتظار می‌رود که بخش عمده منافع و خواست‌های بیشترین بخش جامعه را تأمین کند. در غیر این صورت کسانی که از وجود چنین حکومتی منتفع نمی‌شوند، از بودنش طرفی نخواهند بست و چه بسا دلایلی برای شوریدن بر آن خواهند یافت. با این همه، ظاهراً کمتر حکومتی است که بتواند بخش عمده نیازهای بخش عمده مردم تحت حاکمیت خود را تأمین کند. بدین ترتیب، همیشه می‌توان انتظار داشت که کسانی خواستار گسستن پیمان وفاداری خود با حکومت شوند. ولی این نتیجه خوبی نیست و اگر بگوییم که هر کس که حکومت را صالح ندید حق دارد از آن بگسلد، عملاً فلسفه وجودی حکومت و منافع خود افراد نادیده گرفته شده است. به همین سبب، حتی در جاهایی که حکومت ناکارآمد و یا حتی زیان‌بخش است، عقل سلیم غالباً حکم می‌کند که شهروندان از شورش و به هم ریختن وضع موجود و به استقبال آینده مبهم رفتن بپرهیزند. چون دست کم در لوای حکومت موجود ثبات و امنیت نسبی وجود دارد. حال آن که با از بین رفتن آن معلوم نیست، جز آشوب، چه چیزی نصیب افراد گردد. این مثل سائر که «سلطان غشوم خیر من فتنه تدوم» یا سلطانی ستمگر از فتنه‌ای پایدار بهتر است، گویای عمق این نگرانی است.

حال به نظر می‌رسد که اصل آن است که تن به حکومت باید داد و از منافع آن بهره‌مند هم شد. در عین حال، عقل حکم می‌کند که در مواردی نباید تن به حکومت داد و حتی می‌توان بر آن شورید یا بر بخشی از قوانین آن شورید. اما دشواری مسئله آن است که در کجا شهروندان از نظر اخلاقی حق دارند بر حکومت فعلی خود بشورند یا اعتراض جدی کنند. این همان مسئله نافرمانی مدنی است. شاید بشود ریشه مکتوب و مباحث آن را به نمایشنامه آنتیگونه، نوشته سوفوکل نمایشنامه نویس یونانی قرن پنجم قبل از میلاد، بازگرداند.

طبق روایت این نمایشنامه، کرئون بعد از آن که شاه تبس می‌شود، خواهرزاده اش، پولی نیکوس، با او مخالفت می‌کند و به جنگ او بر می‌خیزد. اما در این جنگ شکست می‌خورد و شاه دستور می‌دهد تا نعش او به خواری بر زمین بماند تا طعمه وحوش شود. آنتیگونه، خواهر پولی نیکوس، با این فرمان حکومتی مخالفت می‌کند و به‌رغم مخاطرات این کار، نعش برادرش را به خاک می‌سپارد. در پی آن، شاه او را خواسته و از او پرس و جو می‌کند و می‌پرسد که چرا فرمانش را نقض کرده است. آنتیگونه پاسخ می‌دهد که وی تکلیف دینی داشته است که نعش برادر را دفن کند. کرئون خواستار اطاعت محض است و فرمانش را بر هر چیزی مقدم می‌دارد و مدعی می‌شود: «آن که زمام دولت را به دست دارد، باید فرمانش مطاع باشد؛ خواه فرمان صواب بدهد، خواه فرمان خطا.»[۱] در وادقع، مدعای اصلی کرئون آن است که همه شهروندان باید از قانون که گاه به صورت فرمان حکومتی صادر می‌شود تبعیت کنند. اما آنتیگونه معتقد است که همواره از هر قانونی نباید تعبت کرد. بلکه تنها قانونی شایسته اطاعت است که موافق قانون الهی باشد. به تعبیر او، برخی قوانین ازلی مقدم بر قانون شاهی هستند و هیچ کس را یارای نقض آن‌ها نیست و در این جا نیز کرئون حق نداشته است که فرمان دهد کسی جنازه پولی نیکوس را دفن نکند:

زیرا نه زئوس چنین فرموده است، نه خدای عدالت چنین قانونی بر عهده مردمان نهاده است. تو آفریده میرنده‌ای بیش نیستی. فرمان تو را نمی‌رسد که قانون نانوشته خدایان را باطل کند. قانون خدایان قانون امروز و دیروز نیست. هیچ کس نمی‌داند از کی آغاز شده است. پروای غرور هیچ آفریده‌ای نمی‌تواند مرا به شکستن قانون خدایان و بر انگیختن خشم آنان مجبور کند.[۲]

سرانجام آنتیگونه بهای سنگینی برای مخالفت خود با فرمان شاه می‌پردازد و به فرمان دایی خود در غاری زنده به گور می‌شود. همین مسئله بعدها در گفتگوهای سقراطی رنگ و بوی دقیق‌تری به خود می‌گیرد.

وی در محاکمه‌ معروفی به جرم فاسد کردن عقاید دینی جوانان به مرگ محکوم و به زندان فرستاده شد تا پس از مدتی با جام زهر شوکران کشته شود. در زندان شاگردانش، زمینه فرار او را فراهم ساختند و از او خواستند تا بگریزند. اما وی با آن که قانون دادگاه را ظالمانه می‌دانست و خود را بیگناه می‌شمرد، و چنین هم بود، از قبول خواسته آنان تن زد و مرگ را به فرار، و تبعیت از قانون ظالمانه را به شکستن آن ترجیح داد. شرح استدلال موافق و مخالف قانون‌شکنی و نادیده گرفتن فرمان دادگاه در رساله کریتون به تفصیل آمده است. سقراط پس از آوردن دلایل موافقان و مخالفان نقض قانون ظالمانه نتیجه می‌گیرد که اگر وی از زندان بگریزد، آنگاه مردم به همه سخنانش از جمله این که نظم و قانون پرارج‌تر از هر چیز دیگری است، خواهند خندید.[۳]سرانجام از زبان مدافعان پایبندی به قانون، حتی ظالمانه آن، خطاب به خود می‌گوید:

پس سقراط، سخن ما را که تو را به جهان آورده و پرورده‌ایم بشنو و هیچ چیز، حتی جان و فرزندانت را برتر از عدالت و قانون مشمار تا چون به جهان دیگر روی بتوانی در برابر داوران و فرمانروایان آن ‌جا  از خود دفاع کنی. زیرا بر تو روشن ساختیم که گریز از زندان نه با دین و عدالت سازگار است و نه در این جهان برای تو و دوستان و فرزندانت سودی دارد و نه در ان جهان مایه سرفرازی تست.[۴]

 در برابر این نگاه سقراطی که تبعیت از قانون را به هر قیمتی موجه و مقدم بر نقض آن می‌شمارد، کسانی کوشیدند نشان دهند که در مقاطعی به هیچ روی نباید تن به قانون داد و قانونی که خلاف اخلاق و حقوق بشر باشد قانون مطاعی نیست. شرح این تلاش و برآیند آن در این نوشته کوتاه نمی‌گنجد. اما حاصل آن تعیین شرایطی است که در صورت فراهم آمدن آن‌ها شخص مجاز و مُحق است که قانون را نقض کند و بر ضد دولت بشورد یا خواستار اصلاح وضع موجود شود. در نتیجه نخستین شرط نافرمانی و اعتراض مدنی آن است که قانونی موجود و ساختاری برای آن وجود داشته باشد.[۵] دومین شرط آن است که این قانون ناعادلانه یا نحوه اجرای آن ناعادلانه باشد و به‌شکلی تبعیض‌آمیز اعمال گردد، یا آن که اصولاً واضعان قانون نمایندگان مردم نباشند و این قانون بازگوی اراده مردم نباشد. سومین شرط آن است که کسانی که در پی شکستن قانون هستند، هدفشان صرف گریز از قانون نباشد. بلکه در پی نشان دادن نادرستی این قانون باشند. این شرط است که معترضان مدنی و انقلابیان را از متمردان و قانون‌شکنان صرف متمایز می‌کند.[۶]آمادگی برای مواجهه با پیامدهای قانون‌شکنی است که نشان می‌دهد این قانون‌شکنان افرادی ضداجتماع و قانون‌ستیز نیستند، بلکه شهروندانی قانون‌شناس و متمدن هستند که این قانون یا قوانین خاص را نادرست می‌دانند و خواستار اصلاح یا لغو آن هستند. مارتین لوتر کینگ در نوشته معروف خود «نامه‌ای از زندان بیرمنگام»،[۷]که به انجیل نافرمانی مدنی نامور گشت، به خوبی سرشت نافرمانی مدنی و تفاوت میان قانون عادلانه و قانون ظالمانه را بازگفته است. وی در آن جا تأکید می‌کند که صرف قانون بودن قانونی دلیل بر حقانیت نیست و الزام‌آور نخواهد بود مگر آن که عادلانه باشد.

ماحصل همه ادبیات غنی در عرصه نافرمانی مدنی آن است که اصولاً تبعیت از قانون خوب است، اما نه هر قانونی و در شرایطی می‌توان و باید برخی قوانین را شکست و آماده پرداخت بهای آن بود. همه دشواری تعیین این شرایط و تطبیق آن بر وضع خاص است. آیت الله آصفی در سخنرانی معروف خود که در قالب نوشتاری مختصر متتشر شده است،[۸] می‌کوشد دلایل توجیهی و شرایط چنین نقض قانونی را در جهان عرب نشان دهد.   

 
۲. سرشت دولت‌های عربی

نخستین نکته در دیدگاه آصفی آن است که اصولاً عمده قانون‌گذاران جهان عرب حق قانون‌گذاری ندارند و چون نماینده مردم به شمار نمی‌روند به طور طبیعی این حق مردم است که قوانین چنین قانونگذارانی را نادیده بگیرند یا آشکارا نقض کنند. آصفی این ایده را با تحلیلی به اختصار این گونه نشان می‌دهد.

ویژگی‌های دولت‌های عربی آن است که با کودتا به قدرت می‌رسند و با کودتای دیگری حذف می‌شوند. در نتیجه آنان در پی حفظ منافع خود منطق سرکوب را در پیش می‌گیرند و هر اعتراض و خواست مشروعی را با شکنجه و ارعاب و خشونت پاسخ می‌دهند. این دولت‌ها برای تقویت موقعیت خود تن به خواست‌ها و مناسبات و برنامه‌های ابرقدرت‌ها می‌دهند و روند عادی‌سازی مناسبات خود با صهیونیسم را در پیش می‌گیرند که خود به بی‌ثباتی بیشتر آنان و زوال مقبولیتشان می‌انجامد. حاصل این دور معیوب سه چیز است:

یک. افتادن در دام برنامه‌های اقتصادی و سیاسی ابرقدرتها و دور شدن بیشتر از مردم؛

دو. سرکوب مردم و نقض گسترده حقوق بشر و کوشش برای خاموش کردن آتش اعتراض مردمی؛ و

سه. عقب افتادگی گسترده اقتصادی به دلیل آن که این دولت‌ها عمده زمان و سرمایه خود را صرف مسائل امنیتی می‌کنند.[۹]

این حاصل وضع حاکمیت در کشورهای عربی است که می‌توان آن را خیانت، حماقت، درماندگی، نادانی، و ناتوانی نامید، هرچند آصفی در خیانت نامیدن آن تردیدی ندارد. زیرا حتی اگر این کارها زاده جهل باشد، همین که جاهلان قدرت را تصرف کرده‌اند و با جهالت حکومت می‌کنند، خیانت است.

این واقعیت و وضع ناخوشایند که در آن مردم کمترین بهره‌ای از حقوق بشر ندارند و گاه در برخی از کشورهای عربی بیش از سی سال شاهد حکومت نظامی و نادیده گرفتن ساده‌ترین حقوق مدنی مردم هستیم، زمینه مشروعیت نافرمانی مدنی همواره فراهم است. اصولاً یکی از ویژگی‌ها مشترک جهان عرب، به نوشته النور حمد، نادیده گرفتن گسترده و نقض ساده‌ترین حقوق مسلم شهروندان عرب است.[۱۰]

 
۳. شرایط کارآمدی اعتراض مدنی

در برابر چنین واقعیتی، شهروندان حق دارند دست به نافرمانی مدنی بزنند و بر دولت‌های بی‌کفایت خود بشورند و یا بکوشند آن‌ها را مهار و اصلاح کنند. اما این کار نیازمند تمهیداتی است. صرف مشروعیت نافرمانی مدنی دلیل کافی برای اقدام نیست. بلکه باید زمینه عملی نیز فراهم گردد.

آصفی تأکید می‌کند که در برابر این سرکوب گسترده حقوق بشر و نقض آزادی‌ها و افتادن به دام‌های اقتصادی و سیاسی استکبار جهانی، معترضان باید بکوشند مردم را برانگیزند، در برابر حکومت بایستند و با شیوه‌های مناسب مانع استمرار این وضع شوند. منتها این هدف زمانی تأمین می‌شود که زمینه کار برای آنان و شرایط برای اقدام درست فراهم باشد، در غیر این صورت کار به هرج و مرج و نابسامانی می‌کشد و مطلوب دولت‌های سرکوبگر بهتر تأمین می‌گردد.

نکته آن است که نقد حاکمیت بدون اِعمال فشار بر حاکمان برای تغییر رفتار در این کشورها کارآیی ندارد. اعمال فشار نیز هنگامی شدنی است که عموم مردم برانگیخته و درگیر شوند. در واقع، «افکار عمومی» و «مردم» این قدرت را دارند تا در برابر حاکمیت قرار بگیرند و آن را مهار کنند. این شرط اول مقاومت است. خلاصه آن که شرط اول آن است که معارضان توان ترغیب توده‌ها را داشته باشند.[۱۱]

دومین شرط آن است که خود مردم توان رویارویی با قدرت حاکم را داشته باشند. زیرا حاکمیت خود را ملزم به هیچ اصل اخلاقی نمی‌داند و برای حفظ سیطره خود از هر شیوه‌ای بهره می‌گیرد. و چون از مردم کسب قدرت نکرده است، خود را نیازمند حفظ نظر و حمایت مردم نمی‌بیند.  لذا مردم باید بتوانند از خود دفاع کنند و از خطرات حکومت در امان باشند.[۱۲]

با فراهم آمدن این دو شرط است که رهبران مقاومت می‌توانند با حاکمیت درگیر شوند و از «اعتراض موجه» تبعیت کنند تا اعتراض آن‌ها حالت تخریبی به خود نگیرد. مقصود از اعتراض آن نیست که همواره جنگ مسلحانه باشد و یا از سوی دیگر نقدهای سیاسی به زبانی کاملاً پیراسته منتشر شود.

در این جا، آصفی به اختصار نکته قابل توجهی پیش می‌کشد. تا مدتها این اصل پذیرفته شده بود که در اعتراض و نافرمانی مدنی، باید از خشونت پرهیز کرد و همواره از روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده کرد. کسانی مانند گاندی و تولستوی و مارتین لوترکینگ در آثار متأخر خود، چنین دیدگاهی داشتند و خشونت‌ورزی در برابر حاکمیت را مجاز نمی‌شمردند.[۱۳]در برابر، کسانی استدلال می‌کردند که این نگاه و تأکید بر پرهیز مطلق از خشونت، مبتنی بر فهم نادرستی از سرشت انسان است. حال آن که در مواردی ناگزیر از خشونت هستیم. افزون بر آن، تعیین دقیق مرز بین اقدامات خشونت‌آمیز و ناخشونت‌آمیز در مواردی دشوار و چه بسا ناشدنی باشد.[۱۴]

آصفی، با توجه یا فارغ از این مناقشات نظری، تفاوت چندانی میان عمل خشونت‌آمیز و ناخشونت‌آمیز نمی‌گذارد و با توجه به هدف اقدام می‌گوید که اعتراض کارآمد و موجه آن است که بتواند مردم را در برابر حاکمیت استبدادی بسیج کند. لذا با توجه به این هدف و برای حصول نتیجه، نقد مادامی که به ابزاری برای فشار آوردن به حاکمیت تبدیل نشده باشد، به تنهایی کارآیی ندارد. لذا باید هوشمندانه اعتراض و قدرت مقاومت را در هم ترکیب کرد. در غیر این صورت معترضان به سادگی قربانی دستگاه سرکوب حاکمان می‌شوند و نداشتن قدرت ایستادگی در برابر حکومت استبدادی به سرکوب مردم می‌انجامد، همان گونه که در الجزایر شاهد آن بودیم.

 
۴. دلایل مشروعیت اعتراض مدنی

آصفی پس از تحلیل سرشت دولت‌های عربی و بیان شرایط اعتراض بر ضد آن‌ها، می‌کوشد از منظر فقهی به این قضیه بنگرد و به استناد نصوص دینی، یعنی مشخصاً قرآن کریم و سخنان پیشوایان دین، مشروعیت آن را بازگوید.

از دیدگاه آصفی، گوهر نگرش قرآن این حکم است که نباید به حکومت ظالمان تن داد و باید بر آن‌ها شورید یا دست کم از همکاری با آن‌ها تن زد. بدین ترتیب، نخست، طبق دستور صریح قرآن، نباید به سوی آن‌ها تمایل پیدا کرد، دوم آن که باید از باب امر به معروف و نهی از منکر بر حکومت‌های جائر اعتراض کرد.

 
۱-۴ . ضرورت دوری از جائران

آصفی در این قسمت شش آیه و نُه حدیث را به تفصیل می‌آورد که مضمون همه آن‌ها ضرورت پرهیز از ظالمان و همکاری با ستمگران است. اولین و مهم‌ترین آیه مورد استناد عبارت است از:

 وَلاَ تَرْکنُواْ إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکمُ النَّارُ وَمَا لَکم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ.[۱۵]

به سوی کسانی که ستم کردند متمایل نشوید که آتش شما را در خواهد پوشاند و از جز خدا نیز یاورانی نخواهید داشت و یاری نخواهید شد.

 دیگر آیات این بخش، یعنی آیه ۶۰ سوره نساء، آیات ۱۵۱-۱۵۲ سوره شعراء، آیه ۲۸ سوره کهف، آیه ۲۴ سوره انسان، و آیه ۱۱۵ سوره نساء، همین مایه را با تعبیرات دیگری باز می‌گویند.

همچنین ایشان ۹ روایت را از منابع شیعی و اهل سنت نقل می‌کند که ایده‌ای یکسان را پیش می‌کشند و آن هم خطا بودن همکاری با ظالمان است. برای مثال، به استناد خصال شیخ صدوق، بر اساس سخنی از رسول خدا (ص) یکی از گناهان کمرشکن آن است که پیشوایی خدا را نافرمانی کند، و در عین حال فرمانش اطاعت شود،[۱۶] یا به استناد وسائل الشیعه، طبق روایتی از امام رضا (ع) کسی که سلطانی را بدان چه خدا را به خشم می‌آورد خشنود کند، از دین او بیرون رفته است.[۱۷]

حاصل آن که آیات و روایات متعدد مسلمانان را از همکاری با ستمگران، حتی اگر خود را مسلمان بدانند، برحذر می‌دارد و به آنان هشدارهای سختی در باب نادیده گرفتن این حکم می‌دهد.

 
۲-۴. ضرورت امر به معروف و نهی از منکر

از نظر آصفی اعتراض مدنی آشکارترین شکل نهی از منکر به شمار می‌رود. در واقع، اعتراض همان نهی از منکر و از ضروریات اسلام است که خود سه مرتبه دارد: تغییر عملی، مخالفت زبانی، و مخالفت قلبی که ضعیف‌ترین مرتبه ایمان است.

مقصود از تغییر همان فشار آوردن برای تغییر و تعدیل حکومت است. اما نکته آن است که بر خلاف تصور کلیشه‌ای، انکار و اعتراض منحصر به نقد و نصیحت زبانی یا کراهت قلبی نیست و می‌تواند و باید در صورت فراهم بودن شرایط به اقدام عملی تبدیل شود.

پس از بحثی نسبتاً مختصر اما منسجم درباره سرشت اعتراض مدنی به مثابه یکی از مصادیق نهی از منکر، آصفی دلایل دینی به سود آن می‌آورد. در این قسمت، ۳۰ روایت از منابع مختلف شیعی و به میزان قابل توجهی از منابع اهل سنت آورده می‌شود که محور و مضمون همه آن‌ها لزوم شوریدن و اعتراض بر حاکمان جائر است. اما آصفی بر خلاف بخش قبل به هیچ آیه‌ای استناد نمی‌کند. معروف‌ترین حدیث روایتی است که در سنن ترمذی آمده است. طبق این حدیث ابو سعید خدری از رسول خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود:

 من رأی منکراً فلینکره بیده، و من لم یستطع فبلسانه، و من لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان.

هر کس منکری دید، باید با دست بر آن انکار کند، و اگر کسی نتوانست با زبان انکار کند و اگر نتوانست با قلبش انکار کند و این پایین‌ترین مرتبه ایمان است.[۱۸]

همچنین یکی از دلایل ضرورت نهی از منکر در قالب اعتراض مدنی، این حدیث معروف است که در سنن ابو داود آمده است که رسول خدا (ص) فرمود:

افضل الجهاد، کلمه عدل عند سلطان جائر.[۱۹]

برترین جهاد سخن عدلی است در برابر سلطانی ستمگر.

 

از برآیند این روایات متعدد آشکار می‌شود که مسلمانان وظیفه دارند که در برابر هر کجی حاکمان بایستند و از سر نهی از منکر آنان را از ادامه کجروی بازدارند. حال آن که پایبندی به این آرمان دشوار است.

 
۵. ضرورت اقدام سنجیده و مناسب

آصفی، پس از تبیین دیدگاه شرعی در این زمینه و تأکید بر آن که حکم شارع در این زمینه روشن است، به نکته‌ای حساس و عملی اشاره می‌کند. اگر ما باشیم و این نصوص، حق مخالفت با حاکمان ستمگر و ضرورت تغییر بافت ناسالم سیاسی و لزوم اقدام و مخالفت با حکوت جائر و استبدادی، از ضروریات دین است و حکم اولی شریعت به شمار می‌رود. در نتیجه اگر بخواهیم همواره به این نصوص عمل کنیم، نتایجی خاص دارد.

لذا همواره احکام اولی، به خصوص در عرصه سیاسی و اجتماعی، ملاک عمل نیست و چه بسا حکم ثانوی بر آن مقدم گردد. به همین سبب در صورتی که اقدام سیاسی و اعتراض مدنی  و مخالفت با حکومت پیامدهای جبران نشدنی و آسیب‌های گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد و به پس افتادگی کشور بینجامد، باید متوسل به حکم ثانوی شد و آن را متوقف کرد.

در عین حال، اصل همواره همان حکم اولی است و هرگاه و به میزانی که التزام به آن پیامدهای خطیر منفی در پی داشته باشد به همان میزان از این اصل عدول می‌کنیم و به حکم ثانوی تن می‌دهیم. لذا در هر موردی باید سنجیده و به گونه‌ای دقیق جوانب کار را برآورد و اقدام کرد.

بدین ترتیب و با توجه به رواج سلطه استبدادی در کشورهای عربی و حکم شرعی ضرورت مخالفت با آن و تلاش در جهت تغییر آن، همواره باید به شکلی مناسب با استبداد درافتاد و برای تغییر آن کوشید.

 
۶. سخن آخر

آصفی با تحلیل سرشت دولت‌های عربی، می‌کوشد بحث شورش بر ضد حاکمان یا اعتراض مدنی را در بستری فقهی قرار دهد و به چالش‌های این مسئله پاسخ دهد. برای این کار، وی نخست از بی‌اعتباری و بی‌پایگاهی این دولت‌ها می‌آغازد و سپس اعتراض مدنی را یکی از مصادیق همکاری نکردن با ظالمان و نهی از منکر می‌داند و نصوصی به سود خود نقل می‌کند. با این همه، واقعیت آن است که این دولت‌ها به میزانی که از حمایت مردم محروم می‌شوند، به جای ضعیف شدن آمادگی بیشتری برای سرکوب مردم پیدا می‌کنند. این جاست که باید میان احکام دین که خواستار نابودی چنین نظام‌هایی است و واقعیت‌های بیرونی که چنین اقداماتی بهای سنگینی دارد رابطه‌ای سنجیده برقرار کرد. آصفی با توجه به واقعیت‌های جهان عرب و آن چه که در کشورهایی چون الجزایر گذشته، می‌کوشد این نقطه تعادل را بیابد. از نظر وی باید اصل را بر اقدام برای تغییر یا اصلاح دولت‌های نامردمی جهان عرب گذاشت. اما هر جا چنین اقداماتی بهایی سنگین داشته باشد، باید سنجیده و متناسب با موقعیت عمل کرد. در هر حال نباید دست از کار شست. اما هدف نیز همواره نابودی و تخریب نباید باشد. آصفی موفق نمی‌شود در این نوشته مختصر به دلایل مخالفان اعتراض مدنی اشاره و آن‌ها را بی‌اعتبار کند. واقع آن است که در طول تاریخ و در کشورهای مختلف اسلامی، بسیار کسان به استناد نصوص دیگری از قرآن و روایات ضرورت تبعیت از حاکمان، حتی ظالمانشان، را استنتاج می‌کردند و هر نوع حکومتی را تأیید می‌کردند. جا داشت که آصفی به اختصار به این نگاه دینی اشارتی می‌کرد و پس از نقادی آن به تثبیت مدعای خود می‌پرداخت. اما شاید وضع زمانه و مخاطبان این بحث که گویی مسئله اعتراض مدنی برایشان مسلم به شمار می‌رفت، او را بی‌نیاز از طرح این مسئله می‌کرد. لذا با مسلم گرفتن حقانیت اعتراض مدنی می‌کوشد شرایط و دلایل توجیهی آن را بازگوید.

 
کتاب‌نامه

افلاطون، مجموعه آثار ترجمه محمد حسن لطفی، تهران، خوارزمی، ۱۳۶۹.

الآصفی، محمد مهدی، فقه الاعتراض، نجف، [بی‌نا]، ۱۴۳۱ق.

حمد، النور، «التشریع الاسلامی و حقوق الانسان: محمود محمد طه نموذجاً»، در حقوق الانسان فی الفکر العربی: دراسات فی النصوص، محمد عابد الجابری [و آخرون]، تحریر سلمی الخضراء الجیوسی، بیروت، مرکز دراسات الوحدة العربیة، ۲۰۰۲م.

سوفوکلس، آنتیگونه، ترجمه نجف دریابندری، تهران، آگاه، ۱۳۵۵.

Boss, Judith A., Ethics for Life: A Text with Readings, Fourth edition, Boston, McGraw Hill, ۲۰۰۸.

Luther King Jr, Martin, Letter from a Birmingham Jail, ۱۶ April, ۱۹۶۳.

Madden, Edward H. "Civil disobedience", in "Dictionary of the History of Ideas", edited by Philip P. Wiener, New York, Charles Scribner\'s Sons, ۱۹۷۳. Vol. ۱.

 
 
 


[۱] سوفوکلس، آنتیگونه، ترجمه نجف دریابندری، تهران، آگاه، ۱۳۵۵، ص۳۸.
[۲] همان، ص ۲۸.
[۳] افلاطون، مجموعه آثار ترجمه محمد حسن لطفی، ج۱، ۶۲.
[۴] همان، ص ۶۳.

[۵]Edward H. Madden,"Civil disobedience", in "Dictionary of the History of Ideas", edited by Philip P. Wiener, New York, Charles Scribner\'s Sons, ۱۹۷۳. Vol. ۱, p.۴۳۵.

[۶]Judith A. Boss, Ethics for Life: A Text with Readings, Fourth edition, Boston, McGraw Hill, ۲۰۰۸, ۱۶۹-۱۷۰.

[۷]Martin Luther King Jr, Letter from a Birmingham Jail, ۱۶ April, ۱۹۶۳.

[۸] محمد مهدی الآصفی، فقه الاعتراض، نجف، [بی‌نا]، ۱۴۳۱ق.
[۹] همان، ص ۷.

[۱۰] النور حمد، «التشریع الاسلامی و حقوق الانسان: محمود محمد طه نموذجاً»، در حقوق الانسان فی الفکر العربی: دراسات فی النصوص، محمد عابد الجابری [و آخرون]، تحریر سلمی الخضراء الجیوسی، بیروت، مرکز دراسات الوحدة العربیة، ۲۰۰۲م، ص ۶۹۱.

[۱۱] محمد مهدی الآصفی، همان، ص ۹.
[۱۲] همان.

[۱۳]Edward H. Madden, "Civil disobedience", p. ۴۳۸.

[۱۴]Ibid., p. ۴۳۵.

[۱۵] سوره هود، آیه ۱۱۳.
[۱۶] محمد مهدی آصفی، همان، ص ۱۶
[۱۷] همان، ص ۱۷.
[۱۸] همان، ص ۲۰.
[۱۹] همان، ص ۲۹.
 
کد مطلب: 5155
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴
ساعت انتشار : ۱۲:۵۴
 
 


انتشار یافته : ۱نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر
مهدی خسروی
۱۳۹۴-۰۳-۲۷ ۲۳:۰۰:۴۰
مانند دیگر آثار دکتر اسلامی گزارش دقیقی از نظر فقهی آیت الله آصفی است. (1836)