داخلی صفحه مقاله آرشيو مقاله
 
قوانین ازدواج در سه‌ضلعی فقه، خانواده و دولت
فاطمه توفیقی
تصمیم‌گیری درباره سن ازدواج و لزوم اجازه پدر برای ازدواج زنان باید در چارچوب‌های تاریخی و اجتماعی دیده شود. نه تنها شرایط امروزی ما بلکه وضعیت تاریخی و اجتماعی هنگام ایجاد قوانین (چه فقه و چه قانون مدنی) به ما در فهم قوانین و بازنگری در آنها کمک می‌کند.
استادیار دین‌پژوهی (دانشگاه ادیان قم)، پژوهشگر انجمن مطالعات فرامنطقه‌ای (برلین)
استادیار دین‌پژوهی (دانشگاه ادیان قم)، پژوهشگر انجمن مطالعات فرامنطقه‌ای (برلین)
در خبرها آمده بود که با اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی، زنان با سه شرط می‌توانند بدون اجازه پدر با حکم دادگاه ازدواج کنند. [1] این سه شرط (که مشخص نیست باید همه فراهم باشند یا فراهم ساختن یکیشان کافی است) از این قرارند: داشتن حداقل ۲۸ سال و احراز رشد توسط دادگاه، مدرک کارشناسی ارشد، حداقل ۵ سال با بیمه کاری. در حالی که در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به زنان این امکان داده شده است که در صورت خودداری پدر یا جد پدری از اجازه ازدواج بدون علت موجه، می‌توانند با اجازه دادگاه ازدواج کنند، کسب این اجازه زمان‌بر است و از این رو برخی از نمایندگان در پی اصلاح قانون هستند. در پی اعلام این خبر، موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد، گرچه مشخص نیست بر سر طرح آن در مجلس چه آمد. بسیاری از مدافعان عدالت جنسیتی، گرچه این قانون را ایده‌آل نمی‌دانستند، با تصویب آن موافق بودند و آن را اقدامی در مسیر تدریجی احقاق حقوق زنان می‌دانستند. من به چند دلیل با این سخن موافق نیستم و تصویب این قانون را کاری می‌دانم که گرچه با نیت خوبی صورت گرفته است، به بدتر شدن وضع قانونی زنان می‌انجامد. دلیل نخست من برای مخالفت با این قانون این است که در شرایطی که همه انسان‌ها (طبق قانون اساسی) ارزشی یکسان دارند، این قانون به زنان تحصیل‌کرده و/یا شاغل ارزش بیشتری می‌دهد و به آنها حق انتخاب شخصی می‌دهد. درست در زمانی که بحث در مورد میزان عدالت در میان دو جنس و طبقات مختلف وجود دارد، ما نباید با ایجاد یک طبقه جدید و دادن حقوق ویژه قانونی به زنان تحصیل‌کرده و/یا شاغل، به تفاوت‌ها دامن بزنیم. دلیل دوم من برای مخالفت این است که این قانون در حالی که ولایت در مورد ازدواج را از پدر می‌گیرد، آن را در اختیار دادگاه یا دولت می‌گذارد. این به معنای بهبود وضعیت زنان نیست، بلکه سرپرست آنان را صرفا عوض می‌کند. دلیل سوم من برای مخالفت با این اصلاحات، این است که این اصلاح صرفا نوعی دست‌کاری روبنایی است، درست در زمانی که هر از گاهی اصلاحاتی در مورد قوانین مربوط به خروج از کشور یا سن ازدواج یا امکان‌های طلاق مطرح می‌شود، این قوانین صرفا با هم ناسازگار می‌شوند. همین امروز اینکه از نظر قانونی مردان نان‌آور هستند ولی زنان هم متقاضی حضور در فضاهای شغلی هستند، فضایی نامتوازن به زیان مردان و زنان ایجاد کرده است. زنانی که در صورت اصلاح قانون امکان ازدواج بدون اجازه پدر داشته باشند، بعد از ازدواج باید برای گرفتن گذرنامه از شوهرشان اجازه بگیرند. این مثال‌های ناسازگار که در فقه سنتی به این شکل وجود نداشت و صرفا در قوانین مدرن دیده می‌شود، فراوان است. اصلاح در قوانین ازدواج مستلزم این است که نگاه فقهی و قانونی به نکاح و نقش‌های جنسیتی واکاوی و از نو دیده شود. در این یادداشت (فارغ از اینکه طرح اصلاح قوانین ازدواج در مجلس مطرح شود یا نه و صرفا با توجه به اهمیت موضوع) می‌کوشم که نخست زمینه‌های فقهی نکاح را بررسی کنم و سپس تبدیل فقه نکاح به قوانین ازدواج را در چارچوب دولت مدرن توضیح دهم. مدعای اصلی من در این یادداشت (که صرفا بر اساس گزارشی تلفیقی از چند اثر شاخص در مورد ازدواج در اسلام و ایران تهیه شده) این است که قوانین مدرن ازدواج که تحت تأثیر جنبش‌های زنان و با هدف بهبود وضعیت آنان انجام شده است، گرچه نسبت به بسیاری از بدیل‌های قابل تصور عادلانه‌تر و کارآمدتر است، چارچوبی خاص از نظام خانوادگی را مد نظر دارد که با چارچوب فقهی و نیز چارچوب اقتصادی و سیاسی فعلی ما تفاوت دارد. اصلاح این قانون صرفا طی کاری بنیادین ممکن است و اصلاحات روبنایی فقط به بی‌عدالتی بیشتر و تمایز میان زنان دامن می‌زند. برای توضیح سخنم، نخست چارچوب فقهی کلاسیک نکاح را شرح می‌دهم، سپس زمینه‌های تصمیم‌گیری دولت مدرن درباره وضعیت خانواده را توضیح می‌دهم و نهایتا تحولات قوانین مدرن و نسبت دولت، فقه و خانه را روشن می‌کنم. نهایتا هم پیشنهادهایی را برای اصلاح وضع بیان می‌کنم.
 
ازدواج در چارچوب فقهی
موضوع اصلی فقه نکاح این مسأله است که چگونه رابطه جنسی بین زن و مرد مشروع می‌شود. مهریه و اذن پدر (و خواندن صیغه عقد) برای آغاز مشروع‌سازی این رابطه است. نظام نفقه و تمکین نیز این چارچوب مشروع‌سازی را حفظ می‌کند. یعنی در صورت نبود نفقه، زن می‌تواند از رابطه جنسی خودداری کند یا از خانه بدون اجازه بیرون برود. از سوی دیگر خودداری جنسی زن یا خروج وی از خانه بدون اجازه شوهر، می‌تواند به قطع نفقه منجر شود. ادبیات فقهی قدیم که تا امروز هم در حوزه‌های علمی شیعی و سنی مورد استفاده است، واژگانی دارد که برای خواننده امروزی ناآشناست. دلیل این نامأنوس بودن آن است که ما اولا در نظام اقتصادی متفاوتی قرار داریم — نوع قیمت‌گذاری بر خدمات و اشیا متفاوت است و برده‌داری که بخشی از نظام اقتصادی آن روزگار بود در زمان ما نکوهیده است و وجود ندارد. ثانیا نظام اجتماعی و ساختار خانوادگی متفاوتی بر روابط ما حاکم است. برداشتی که افراد از ازدواج دارند، اندازه خانواده و تقسیم‌بندی خانه و فضای عمومی به شکلی متفاوت تنظیم شده است. [2]

باید توجه داشت که از منظر فقهی برای عقد دختران سن خاصی مطرح نیست و حتی قبل از بلوغ هم ممکن است. با توجه به این مسأله گفته می‌شود که اجازه پدر برای دسترسی مشروع به یک دختر شرط است. اما اگر کسی به رشد رسیده باشد (یعنی صلاح خودش را تشخیص می‌دهد) می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند. اینکه رشیده کیست، طبعا محل اختلاف است، گرچه معنای حداقلی آن احتمالا مراد شارع باشد. اما باید توجه داشت که رشیده در شرایط فقهی‌ای مطرح می‌شود که از پیش سن حداقلی‌ای برای دسترسی جنسی به دختر در نظر گرفته نشده است. نظام نفقه و تمکین هم برخلاف آنچه مصلحان مسلمان می‌گفتند، به معنای تقسیم نقش‌های جنسیتی نیست. بلکه به معنای دسترسی مرد به بدن زن بر مبنای تأمین نفقه است. مرد در مقابل تأمین نفقه همچنین حق کنترل حرکت زن را دارد و زن باید برای خروج از خانه از وی اجازه بگیرد. تنها در صورتی که مرد خرجی متعارف زن را ندهد، او می‌تواند بدون اجازه از خانه خارج شود و غذا به دست آورد. [3]
 
ساختار خانوادگی مدرن
فقها و قانونگذاران باید به این نکته توجه کنند که ساختار خانوادگی همیشه به این شکل نبوده است. شاخص‌ترین تغییرات  در ساختار و نقش‌های خانوادگی در دوران قاجار به ویژه در دوران مشروطه پیش آمد. مشروطه‌خواهان معمولا آزادی زنان، تحصیل آنان و حضور آنان در فضای اجتماعی را یکی از عناصر جامعه مطلوبشان می‌دانستند. دفاع از تحصیل زنان معمولا با این توجیه انجام می‌شد که مادری تحصیل‌کرده شهروندانی بهتر تربیت خواهد کرد. به همین دلیل، مواد درسی زنان علاوه بر سواد، بهداشت و خانه‌داری را هم شامل می‌شد. البته به تدریج با باز شدن پای زنان به فضای عمومی طبعا آنان می‌خواستند شهروندانی هم‌ردیف مردان باشند — چیزی که برای دولتمردان مدرن همیشه ممکن نبوده است.  افسانه نجم‌آبادی توضیح داده است که چگونه به تدریج از دوران مشروطه از زن خانه‌دار مدرن ایرانی توقع می‌رفت هم سواد داشته باشد، هم بهداشت و فنون تربیت کودک را (طبق متون شبه روانشناسی) بداند و هم هنرهای دیگر مثل خیاطی و گلدوزی و جز آنها را بداند. همچنین نجم آبادی ظهور مفهوم عشق رمانتیک در همان دوران را در پیوند با مفهوم ملیت می‌داند. نجم‌آبادی نشان می‌دهد که عشق میان زن و شوهر (که اتفاقا به عنوان یکی از نشانه‌های زندگی مدرن) به شدت مایه مباهات بود، خودش در قالب سیاسی نوظهور ملی‌گرایی ایرانی شکل گرفت، به گونه‌ای که گاهی در آثار ادبی دوران مشروطه عشق به همسر و عشق به وطن با هم تعارض می‌یابند. بنابراین در بحث حاضر ما می‌توانیم ببینیم چگونه شکل‌گیری ساختار خانوادگی مدرن (که خیلی سریع به صورت خانواده هسته‌ای درآمد)، در چارچوب ساختار دولت مدرن بوده است. هم دولت مدرن مایل است که ساحت‌های مختلف زندگی را تحت کنترل درآورد و هم افراد مایلند که تعلق خود را به عنوان شهروندان دولت به اثبات برسانند. [4]
 
در همین دوران مشروطه جنبش‌های زنان و نشریات زنان ظهور پیدا کردند. جنبش‌های زنان به دنبال کسب حقوق سیاسی و اجتماعی برای زنان بودند. در نشریات زنان هم از وضعیت زنان در اروپا و عثمانی سخن می‌گفتند، ویژگی‌های زن و شوهر مطلوب را بیان می‌کردند، لباس‌ها و رفتارهایی را نشان می‌دادند که سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کرد. بدین شیوه نوع خاصی از رفتار (لباس‌های غربی برای مردان و گاهی برای زنان، غذا خوردن با قاشق و چنگال، رعایت بهداشت، تحصیل زنان، انتخاب همسر متناسب، رعایت فنون روانی کنترل روانی) ویژگی‌های طبقه متوسط شهری را به ذهن متبادر می‌کرد و افراد می‌خواستند برای دستیابی به پرستیژ طبقه متوسط، آنها را رعایت کنند. اما در مواردی دولت برخود لازم می‌دید که دست به کار شود و با تحمیل قوانینی آنچه طبقه متوسط صرفا به خاطر ظهور سلیقه‌ای تازه، رواج یافته بود، الزامی سازد. رضاشاه پهلوی به ویژه برای ایجاد وحدت و نظم و نشان دادن قدرت دولت یکپارچه ایرانی و مدرن بودن دولت بسیاری از این قوانین را تدوین کرد. [5] این الزام‌ها در برخی موارد مانند تحمیل لباس غربی برای مردان موفقیت‌آمیز بود، به گونه‌ای که پس از پایان حکومت رضا شاه، مردان به لباس‌های سنتی پیش از الزام لباس متحدالشکل بازنگشتند. اما در برخی موارد دیگر این تجربه الزامی موفقیت‌آمیز نبود، مانند رخداد مشهور کشف حجاب. (پس از تبعید رضا شاه گروهی از زنان دیگر روسری سرنکردند و گروهی دیگر باز به پوشیدن روسری و/یا چادر بازگشتند، گرچه روبنده تقریبا منسوخ شد.) دولت هم رفتارهای طبقه متوسط شهری را در ایجاد قوانین لحاظ می‌کرد و حتی آنها را برای عموم ایرانیان الزام‌آور می‌دانست، در عوض طبقه متوسط شهری هم به انحای گوناگون (حتی در رفتارهای خصوصی و خانوادگی) تعلق خود به دولت را به اثبات می‌رساند. زنان به طور خاص مایل بودند با تحصیل و حضور اجتماعی نشان بدهند که شهروندانی مناسب برای ایران مدرن هستند.
 
تدوین قوانین ازدواج در چارچوب جامعه و دولت مدرن و فقه
تا اینجا روابط دولت و گروه‌های ملی را توضیح دادیم. اما به یاد داشته باشیم که افراد و نهادهای دینی هم بخش مهمی از ماجرا بودند. جنبش‌های زنان و دولت تا جایی می‌توانستند مطالبات زنان را پیش ببرند که راهی میانی بین دغدغه‌های شریعت‌خواهان و ملی‌گرایان فراهم آورند. بنابراین نخستین قانون ازدواج در ایران (و به طور خاص قانون ازدواج سال ۱۳۱۰) هم اقتضائات مدرن (مانند اداری‌سازی ثبت عقد و ازدواج) را لحاظ می‌کرد و هم بر مبنای فقه چیده شده بود. پیش‌نویس این قانون در تیرماه ۱۳۱۰ آماده شد، قبل از تصویب در مطبوعات مورد بحث قرار گرفت و نهایتا در ۲۲ مرداد همان سال به تصویب رسید. اصلاحاتی هم در سال ۱۳۱۶ (و پس از تصویب قوانین خانواده در قانون مدنی سال ۱۳۱۳) در آن ایجاد شد. در نسخه پیش از تصویب این قانون، پانزده سالگی برای دختران و هفده سالگی برای پسران را به عنوان حداقل سن ازدواج تعیین کرده بود و گواهی پزشکی استعداد جسمانی را لازم می‌دانست و در صورت تخلف مجازاتی برای والدین کودکی که ازدواج کرده قایل می‌شدند، در حالی که در قانون ازدواجی که در مرداد ۱۳۱۰ تصویب شد، تمامی این موارد حذف شدند. ماده ۳ قانون راجع به ازدواج پس از اصلاحات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۶ به این شکل درآمد: «هر کس برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده  است مزاوجت كند به شش ماه الي دو‌سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد. ‌و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال‌شاقه است. ‌و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. ‌عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي‌شوند.» [6] طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳، «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که‌ مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت‌نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.» [7] در حالی که در قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ هیچ سن حداقلی‌ای برای ازدواج تعیین نشده بود، وزارت عدلیه با موارد ازدواج دختران کم‌سن و سال به ویژه در مواردی که به نقص عضو منجر می‌شد، برخورد می‌کرد و این برخورد را هم اعلام می‌کرد تا کسی به بهانه بی‌خبری، از اجرای آن سرباز نزند. [8]

گرچه تدوین‌کنندگان قوانین ازدواج از فقه شیعه فاصله نمی‌گرفتند، مواردی مانند سن حداقلی برای ازدواج که به معنای غیرقانونی بودن ازدواج‌های پایین‌تر از آن سن بود، یک نوآوری در قوانین فقهی بود گرچه باز هم رخصت‌هایی برای این ازدواج با رأی دادگاه (و نه اجازه پدر) داده می‌شود. (بر اساس ماده ۲۳ از قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ سن ازدواج به ۱۸ سالگی تمام برای دختران و ۲۰ سالگی تمام به پسران رسید.) [9] پس از انقلاب ضمن اینکه موادی از قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ لغو شد، در اصلاحات سال ۱۳۶۱ طی اصلاحاتی در قانون مدنی ممنوعیت ازدواج برای کمتر از سن بلوغ شرعی (یعنی ۹ سالگی دختران) تصویب شد که آن هم با اجازه پدر و صلاحدید دادگاه ممکن است. در اصلاحیه سال ۱۳۷۹ طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (و عدم تصویب قانون افزایش سن ازدواج در شورای نگهبان به دلیل مخالفت با شرع)، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی تعیین شد و باز هم مانند قبل، موارد کمتر از این سن با اجازه ولی و صلاحدید دادگاه امکان ازدواج دارند. توجه داشته باشیم که تصویب این قوانین به معنای آن نیست که ازدواج کمتر از این سن‌ها انجام نمی‌شود. بلکه کسانی که در سنین پایین‌تر ازدواج کنند، ازدواجشان به ثبت قانونی نمی‌رسد و طبعا از امکانات حقوقی ثبت ازدواج محروم می‌مانند. همچنین ۱۳ سالگی به اندازه ۹ سالگی یا ۱۸ سالگی یا هر سن دیگری می‌تواند «خلاف شرع» باشد، زیرا چنان که قبلا تأکید کردم کمترین سن ازدواج در شرع تعیین نشده است. دقیقا به همین دلیل است که در قانون مدنی از آغازتاکنون (با وجود تحولات) همواره امکان‌هایی فراهم شده است که افرادی که طبق فقه می‌خواهند در سن پایین‌تر ازدواج کنند این امکان را با لحاظ کردن شروطی داشته باشند. [۱0]
 
طبق ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی دختر باکره حتی در سن قانونی ازدواج باید با اجازه ولی ازدواج کند و در صورت نبودن این اجازه با صلاحدید دادگاه می‌توانند ازدواج کنند. قبلا گفتیم که طبق فقه احراز رشد یک دختر برای ازدواج او (حتی در صورتی که باکره باشد) کافی است. اما از آنجا که احراز رشد به سادگی نیست، تدوین‌کنندگان قانون مدنی به درستی اجازه ولی را که معمولا راحت‌تر حاصل می‌شود، شرط قرار دادند. فقط در موارد اندکی که کسب این اجازه دشوار است، زنان رشیده می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و نشان بدهند که صلاح خودشان را در انتخاب همسرشان لحاظ کرده‌اند. این ابداع از سوی تدوین‌کنندگان قانون مدنی بسیار ستودنی است، دست کم از آن جهت که کارراه‌انداز و عملی است. اما این را هم باید به یاد داشت که قانونگذاران احتمالا می‌خواستند جای هیچ نگرانی اجتماعی یا فقهی باقی نگذارند و از مفهوم فقهی «رشد» که نسبتا گسترده و منعطف و مبهم است، استفاده نکنند. «رشد» چیست؟ رشد دقیقا همان چیزی است که یک پسر وقتی خودش به خواستگاری می‌رود یا پدر و مادرش برایش آستین بالا می‌زنند، مد نظر دارند. به عبارت دیگر فرد هم از نظر جسمی آماده ازدواج است و هم از نظر روانی به سطحی از درک رسیده که بتواند خوب و بد زندگی‌اش را تشخیص بدهد. در حالی که این مفهوم عرفی حداقلی همیشه برای ازدواج پسران مفروض گرفته می‌شد، هنگامی که نوبت به بحث درباره ازدواج دختران رسید این مفهوم به طور کلی به فراموشی سپرده شد. چرا؟ این وضعیت دلایل متعددی دارد که درباره آن عالمان مسلمان به ویژه در دوران مدرن بسیار نوشته‌اند. در اینجا مجال پرداختن به آن دلایل نیست. فقط این نکته را باید در نظر داشت که هنگام سخن گفتن از رشد زنان و مردان باید به زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای که به تعریف ما کمک می‌کند، حتما توجه داشت. شریعت در دوران امامان بر مبنای اقتضائاتی بوده است که احتمالا در وضعیت ما صادق نیست و دقیقا به همین دلیل هیچ‌گاه ما از مجتهدان بی‌نیاز نمی‌شویم، یعنی کسانی که با توجه به اقتضائات روزگار ما منابع را بررسی کنند و فتواهایی جدید عرضه کنند.
تا اینجا یک نمونه از بازشدن دست دولت در تعیین تکلیف برای بدن زنان اشاره کردم. دولت در این مورد گویی اختیار دختران کم‌سن را از پدرانشان گرفت، ولی خودش برای آنها تعیین تکلیف کرد. اما این دخالت‌های دولت مدرن در نظام حقوقی خانوادگی در موارد دیگر هم قابل مشاهده است. در اینجا چند نمونه دیگر را ذکر می‌کنم.
 
در ماده ۱۷ قانون ازدواج ضمن اینکه طبق فقه ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان ممنوع شده است، ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی موکول به اجازه دولت شده است. این نکته از آن جهت جالب توجه است که برای زنان غیر از تعلقشان به خانواده (و در نتیجه لزوم کسب اجازه ولی خانوادگی خود یعنی پدر یا جد پدری)، امت اسلامی (و در نتیجه منع ازدواجشان با غیرمسلمانان)، شهروندی آنان در کشور ایران هم مورد تأکید قرار گرفته است. این قانون هم چیزی به زنان می‌دهد که دنبالش بوده‌اند یعنی شهروندی، اما باز هم در ازای اینکه آنان را به عنوان شهروند تحت حمایت و کنترل دولت درمی‌آورد، صرفا ولی آنها را از ولی خانوادگی و حاکم شرع فقهی به دولت تبدیل می‌کند. [11] روشن است که طبق این قانون یک مرد در عین اینکه به خانواده‌اش تعلق دارد، مسلمان است و شهروند ایرانی است، بدون اجازه پدر یا دولت می‌تواند با زنان مسلمان یا غیرمسلمان، ایرانی یا غیرایرانی ازدواج کنند. در اینجا با دو مسأله مواجهیم که باید آنها را از هم تفکیک کنیم. نخست این مساله که چرا یک مرد مسلمان ایرانی بدون کسب هیچ اجازه‌ای می‌تواند همسر اختیار کند، در حالی که زن مسلمان ایرانی باید برای هر نوع ازدواجی از اولیای گوناگونش اجازه بگیرد. معمولا علمای اجتماعی و فقها و حقوقدانان کوشیده‌اند به این سوال پاسخ بدهند. اما به نظر من به نکته دیگر هم باید مورد توجه قرار بگیرد: اینکه شهروندی در دولت چگونه ولایت بر زنان را در مواردی ایجاد می‌کند که قبلا در فقه وجود نداشته است، از جمله تعیین تکلیف در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد مسلمان غیرایرانی و در مورد باکره رشیده که همانطور که دربالا ذکر شد باز هم باید از پدرش اجازه بگیرد.
یک نمونه دیگر از تکلفاتی که شهروندی برای زنان مسلمان ایجاد کرده است ــ در حالی که این تکلفات در فقه نبوده ــ ماده ۱۸ قانون گذرنامه (مصوب سال ۱۳۵۱) است که طبق آن زنان شوهردار صرفا با اجازه کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان می‌توانند گذرنامه بگیرند. [۱2] برای اینکه زن شوهردار بتواند گذرنامه ایرانی (یعنی نشانه شهروندی ایران) را داشته باشد، باید ولی خانه‌اش اجازه خروج به او بدهد. می‌دانیم که فقه کنترل حرکت زن شوهردار را به شوهرش داده است، یعنی زن فقط با اجازه شوهرش می‌تواند از خانه خارج بشود. اما این هم مانند سایر موارد فقهی توسط دولت کنترل دقیق نمی‌شود. یک زن می‌تواند به حکم اینکه می‌داند شوهرش به او اجازه خروج از خانه داده، از اردبیل به چابهار برود. اما اگر این اجازه را هم نداشته باشد، تا زمانی که شوهرش به دادگاه شکایت نکرده کسی به تردد او کاری ندارد. اما اگر این زن بخواهد از ارومیه به آن سوی مرزهای ترکیه برود، باید حتما گواهی رسمی مبنی بر اجازه شوهرش بیاورد تا بتواند گذرنامه بگیرد. چرا چنین ابداعی ایجاد شد؟ بدون خواندن صورتجلسه‌های مجلس شورای ملی برای تصویب این قانون نمی‌توان درباره دلایل قانونگذاران چیزی گفت. اما حدس من این است که باز هم اینجا زنان در کشاکش تصمیم برای حرکتشان میان دولت و ولی خانوادگی بوده‌اند. گویی تعلقشان به دولت با توجه به تعلقشان به خانه تعریف می‌شود و خروج از مرز کشور هم منوط به اجازه رییس خانواده (طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، شوهر) است.
 
تا اینجا قصه‌ای طولانی از تحولات قوانین خانواده را گفتم تا بر چند نکته تأکید کنم:
۱) قانون مدنی ایران با اتکا بر فقه شیعه تدوین شد. اما هنگامی که فقها به اجتهاد در متون می‌پرداختند به هیچ وجه لازم نمی‌دیدند که توضیح بدهند که آیا فقه نکاح در چارچوب اجتماعی و اقتصادی خاصی شکل گرفته است یا نه. ادبیاتی که در متون کلاسیک فقهی مورد استفاده است، شاید بسیاری از ما را که در نظام اجتماعی و اقتصادی متفاوتی زندگی می‌کنیم، به  شگفتی وادارد. دقیقا به دلیل اینکه ما به بسیاری از اقتضائات این نظام توجهی نداریم، چه در مواردی که آن را دست‌نخورده وارد سبک زندگی‌مان کرده‌ایم و چه در مواردی که آن را به صورت ناسازوار تغییر داده‌ایم، مشکلاتی بیشتر پیش آورده‌ایم. مثلا بر اساس قوانین نفقه و تمکین، مردان مسئول تأمین مخارج خانواده هستند و از سوی دیگر زنان در تصرف در مالشان کاملا آزاد هستند (که البته این در نظامی پیشامدرن که صرفا برخی زنان نخبه می‌توانستند درآمد بالایی داشتند، مشکلی ایجاد نمی‌کند). از سوی دیگر امروزه محیط‌های تحصیلی و شغلی را تقریبا برای هر دو جنس گشودیم، در حالی که یکی از سر وظیفه باید کار بکند و دیگری از سر علاقه. این مسأله در درجه اول برای مردانی که طبق قانون نان‌آور خانواده هستند، تبعیض ایجاد می‌کند و در درجه دوم زنانی با استعداد و علاقمند معمولا افرادی ثانوی در محیط تحصیل و کار تلقی می‌شوند. از این رو کل چارچوب فقهی و نگاهی که در فقه به بدن زن وجود دارد، باید از نو واکاوی شود و با توجه به متون اصلی و قواعد فقهی، نظامی نو چیده شود.
 
۲) کدیفیکاسیون (یا تدوین مرتب) قوانین در ایران و سایر کشورهای اسلامی موجب شد که بسیاری از عالمان مسلمان هم نگاهی متفاوت به فقه داشته باشند. تکثر، انعطاف و گستردگی‌ای که قبلا در متون فقهی وجود داشت، کمرنگ شد. از یک فقیه توقع می‌رفت که صرفا یک نظر داشته باشد و آن را هم به طور مشخص بیان کند. تعیین مصادیق هم به جای اینکه به مقلدان واگذار شود، کار خود عالمان دینی شد. بسیاری از عالمان دینی مدرن در کشورهای اسلامی دانش‌آموختگان مدارس علمیه نبودند، بلکه علوم پایه تحصیل کرده بودند و از این رو مایل بودند ادعا کنند که اسلام سخنی مشخص و مدون در مورد امور مختلف زندگی دنیوی ما دارد. نگاه استعماری‌ای هم که فقه را چیزی عقب‌مانده و نامشخص می‌دانست، باعث شد که بومیان کشورهای اسلامی سعی کنند نشان بدهند فقه دقیقا مانند قوانین مدرن است. در نتیجه کار به جایی رسید که فقه چیزی کاملا مشخص و غیرقابل تغییر و ناظر به جزییات رفتارها دانسته شد. [۱3] همچنین در جاهایی که قوانین مدنی بر مبنای فقه تنظیم شده، این تصور وجود دارد که آن قانون خود فقه است. در این شرایط تعجبی ندارد که چیزی مانند مفهوم «رشد» که در بالا توضیح دادم، فقط لابلای سطور قوانین مدرنی باشد که بر مبنای فقه تدوین شده است و حتی اگر هم به رسمیت شناخته شود احراز آن با دادگاه است. اگر ما به عنوان مسلمانان متشرع بخواهیم از این مفهوم استفاده کنیم، به دخترانی که استعداد جسمی و روانی ازدواج را داشته باشند، با همان چشمی نگاه می‌کنیم که به پسران آماده ازدواج نگاه می‌کنیم. طبق فقه این موضوع عدد و رقم برنمی‌دارد. اما تدوین‌کنندگان قانون مدرن برای ایجاد قانونی مشخص و جلوگیری از سوء استفاده به بهانه نامشخص بودن قوانین، سن حداقلی برای ازدواج تعیین کردند و بعد هم اجازه پدر را برای کل ازدواج‌های دختران باکره لازم دانستند. در مرحله بعد هم چون سن حداقلی در فقه نبود و هم چون مواردی که افراد بخواهند در سن کمتر عقد نکاح اجرا کنند، وجود داشت، در همان ماده ۱۰۴۱ شرایط انجام عقد در این موارد هم اعلام شد.

۳) زنان امروز ما در نقطه‌ای قرار دارند که طبق سه محور تعریف می‌شوند. خانه، نهاد دینی و شهروندی در کشورشان. هر سه محور به یکدیگر مرتبطند و بر هم اثر می‌گذارند. محور شهروندی که احتمالا بناست (طبق تصور عمومی) ساده‌تر از بقیه محورها به آزادی و حقوق انسانی زنان توجه کند، اتفاقا از آنان خواسته‌های زیادی دارد و در مواقع زیادی بار مدرن‌سازی ایران را بر دوش آنها گذاشته است. دولت مدرن در ایران یک روز از زنان می‌خواست تحصیل کنند (دوران مشروطه)، یک روز از آنها می‌خواست چادرشان را از سربردارند (دوران پهلوی اول) و روزی دیگر اعطای گذرنامه را برای زنان شوهردار منوط به کسب اجازه شوهر کرد (دوران پهلوی دوم)، امروز هم گذرنامه دختران بالای شش سال باید با عکس محجبه باشد (در جمهوری اسلامی)— باز هم به عددی من‌درآوردی و غیرفقهی توجه کنید!—. اگر امروز هم ما از زنان بخواهیم که برای تصمیم‌گیری در مورد ازدواجشان نیاز به تحصیل تا مقطع کارشناسی ارشد و/یا فعالیت شغلی داشته باشند، کاری کرده‌ایم که دولت‌های مدرن تا به امروز کرده‌اند. از زنان می‌خواهند که ثابت کنند شهروندان خوبی هستند و بعد هم امتیازی کوچک که بیش از آن طبق وضعیت انسانی و فقهی از پیش حقشان بوده، بهشان داده‌اند. ما همچنین باید به یاد داشته باشیم که در هر سخنی درباره وضعیت زنان در هر یک از این سه محور، محورهای دیگر چگونه تأثیر می‌پذیرد.
 
 
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
در این یادداشت سعی کردم با مرور گزارش‌های تاریخ اجتماعی و تحلیل‌های فقهی حقوق زنان نشان بدهم چگونه در صد سال گذشته زنان در بین سه محور خانه، فقه و دولت - کشور تعریف شده‌اند. چگونه خانواده هسته‌ای مبتنی بر عشق زن و مرد محصولی مدرن در ساختار سیاسی خاص است که با ساختار خانوادگی پیش از آن به شدت متفاوت است، چگونه ادبیات فقهی درباره بدن زنان امروز کمتر به آن صراحت ذکر و پذیرفته می‌شود و زمینه‌ها و پیامدهای شهروندی زنان چه بوده است. هر سه محور به شدت به هم مرتبط بوده‌اند و بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اشتباه در حوزه زنان به این دلیل بوده است که تصور می‌شده می‌توان با اصلاح تنها یکی از محورها و مفروض گرفتن و همیشگی دانستن محورهای دیگر وضع زنان بهتر می‌شود، در حالی که در موارد زیادی وضع آنان و همزمان با آن وضع مردان و کودکان هم به صورت نامتوازنی پیش می‌رفت.
پس از این گزارش چند پیشنهاد دارم که فقط به عنوان یک دین‌پژوه حساس به مسأله جنسیت مطرح می‌کنم. تصور می‌کنم خواسته‌های پژوهشگران و زنان از مراجع علمی فقهی و قانونگذاری تأثیراتی ولو اندک خواهد داشت.
 
۱) ابتدایی‌ترین پیشنهاد من این است که مقوله فقهی «رشد» جدی‌تر گرفته شود. چنان که در بالا گفتم، رشد همان چیزی است که هنگام ازدواج پسران به طور عرفی لحاظ می‌شود و البته این قانونگذار را از تعیین سن قانونی برای ازدواج پسران بی‌نیاز نکرده است. تعیین سن حداقل قانونی که در فقه وجود نداشته است، راهکاری برای جلوگیری از سوء استفاده از کودکان در ساختار اجتماعی ما و از این جهت ستودنی است. اما پس از سنی خاص (که احتمالا از سن حداقلی فعلی یعنی ۱۳ سالگی اندکی بالاتر است) باید زن را دارای استعداد جسمانی و عقلی متعارف برای اجرای عقد نکاح دانست. امروزه به ویژه با افزایش سن ازدواج و آگاهی‌های اجتماعی زنان، تعداد زنان باکره رشیده‌ای که مشمول آن ماده فقهی باشند، بسیار است. مقوله «رشد» دقیقا همان چیزی است که در بسیاری از قوانین ازدواج در دنیا لحاظ شده و به بیان امروزی حقوقی نه تنها برای ازدواج بلکه برای کلیه روابط جنسی لحاظ می‌شود و به سن رشد جنسی یا age of consent (سن موافقت) مشهور است. به طور خلاصه، ادعای من این است که ایجاد سن موافقت در ایران همان چیزی است که فقها به عنوان «رشد» بیان می‌کردند.
۲) پیشنهاد دیگر من این است که ضمن ایجاد ساختارهای حمایتی از زنان مانند بیمه عمومی تأمین اجتماعی، دولت دستش را از ولایت زنان کوتاه کند. کوچک شدن دولت در نظام اقتصادی طبعا با کوچک شدن دخالت آن در حوزه اجتماعی همراه خواهد بود. قرار نیست دولت ولایت زنان را از پدران و شوهرانشان بگیرد و خودش را ولی صالح‌تری برای آنان بسازد. بلکه، دولت ضمن احترام به قوانین فقهی مربوط به ولایت، باید به رعایت آنها کمک کند نه اینکه تعداد اولیا را زیاد کند یا آنها را جابه‌جا سازد. دولت مدرن باید حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد و ضمن اینکه افراد را مکلف به این می‌کند که (از طریق پرداخت مالیات) در خدمات اجتماعی آن را یاری کنند، حقوق شهروندی را والاترین ارزش دولت مدرن بداند که چیزی (حتی نپرداختن مالیات یا سایر تکلیف‌ها مانند غیبت از خدمت وظیفه عمومی یا تحصیل نکردن) مانع از کسب آن توسط شهروندان نمی‌شود.
 
۳) پیشنهاد آخر من (که سخت‌تر و زمان‌برتر است) اصلاحی بنیادی‌تر در نگاه فقهی و حقوقی است که با توجه به سوابق تاریخی، ساختارهای خانوادگی در حال تغییر و نظام اقتصادی و سیاسی فعلی باید صورت بگیرد. برای نمونه در نظر بگیریم که زنان در چه ساختارهای متقاطعی تعریف می‌شوند. پیشتر گفتم که این ساختارها خانه، نهاد دینی و کشور هستند. خانواده هسته‌ای در دورانی خاص در کشور ما ایجاد شد، کسب اقتصادی زنان امروز فقط به گروهی از زنان نخبه منحصر نیست، در بسیاری از موقعیت‌ها زنان هم می‌خواهند با کسب استعدادهای لازم در فضای عمومی فعالیت داشته باشند، حقوق شهروندی در کشور ایران باید برای همه و پس از انجام حداقلی از تکالیف ممکن باشد و … علاوه بر این ساختارها، ساختارهای دیگری مانند طبقه اجتماعی، زندگی در مرکز یا حاشیه، پیروی از مذاهب غیرشیعه یا ادیان غیر از اسلام محورهایی دیگر را ایجاد می‌کند که بر حقوق زنان تأثیر می‌گذارد. از این رو، چارچوب‌های فقهی به طور خاص باید از نو دیده شوند و باز هم راههایی نو برای نظامی حقوقی عادلانه‌تری ایجاد شود.
 
 
* از همکارانم محسن طاهری، آلاسادات افقه و نرجس ابوالقاسمی برای بررسی پیش‌نویس مقاله تشکر می‌کنم.

ارجاعات:
[1] «توضیحات زرآبادی پیرامون حواشی طرح ازدواج آزاد سه گروه از دختران.» خبرگزاری برنا. 29/2/1397. دسترسی در 20/3/1397.
[2] برای بررسی ارتباط متون فقهی سنی با نظام اقتصادی قرون سوم تا پنجم، نگ. Kecia Ali, Sexual Ethics in Islam: Feminist Reflections on the Qur’an, Hadith, and Jurisprudence, Oxford: Oneworld, 2006.
[3] برای نقدی بر بازخوانی‌های فقه در جریان‌های مدرنیستی و فمینیستی که از خود مضامین فقهی فاصله گرفته‌اند، نگ. Kecia Ali, Ibid.
[4] Afsaneh Najmabadi. Women with Mustaches and Men without Beards: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity. Berkely and Los Angeles: University of California Press, 2005.
 
[5] Najmabadi, ibid. Camron Amin. The Making of the Modern Iranian Woman: Gender, State, Policy, and Popular Culture, 1865-1946. Gainsville, FL: The University Press of Florida, 2002. Sivan Balslev. “Dressed for Success: Hegemonic Masculinity, Elite Men, and Westernization in Iran.” Gender & History 26, no. 3 (2014): 545-564. Cyrus Schayegh. Who Is Knowledgeable Is Strong. Los Angeles: University of California Press, 2011.
 
[6] «قانون راجع به ازدواج». دسترسی در 20/3/1397. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92288
[7] «قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴». دسترسی در 20/3/1397. http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/92778
[8] Amin, ibid., 125-134.
 
[9] «قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳». دسترسی در 20/3/1397. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97187
[۱0] «قانون مدنی» دسترسی در 20/3/1397. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937. توجه داشته باشیم که این قانون اخیر پس از آنکه شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص داد، در سال ۱۳۸۱ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. گزارشی از مذاکرات و مصوبات منجر به تصویب نهایی در این لینک قابل مشاهده است: http://www.hvm.ir/DetailNews.aspx?id=12667
 
[11] Amin, ibid., 128-129.
 
[۱2] «قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱». تاریخ دسترسی 20/3/1397. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96904
 
[13] Khaled Abou El Fadl. Reasoning with God: Reclaiming the Shari‘a in the Modern Age. Lanham, ML: Rowan & Littlefield, 2014.
 
 
کد مطلب: 7773
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷
ساعت انتشار : ۲۲:۴۲
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر