داخلی صفحه اندیشه آرشيو مقاله
 
تغییرات کاربردی مهریه در گذر زمان
حسن فرشتیان
«مهریه»، «مهر» و یا «کابین» در گذر زمان، تغییرات و تحولاتی کرده و کارکردهای مختلفی داشته است. در ابتدا، کارکردی عاطفی و اقتصادی داشته است ولی در گذر زمان، کارکردهای گوناگون دیگری بر آن تحمیل شده است. مهریه رایج کنونی از کارکرد اولیه خویش فاصله بسیاری گرفته است و با حفظ روبنای این نهاد، تغییراتی کاربردی و بنیادین در آن ایجاد شده است. در این نوشتار، لازم است نخست، نگاهی اجمالی به «کارکرد نخستِ مهریه در عصر تشریع» شود و سپس، «کارکرد کنونی» آن واکاوی گردد. پس از آن، در بخش سوم «پیشنهاداتی برای کارآمد شدن مهریه در دوران ما» ارائه خواهد شد.
تغییرات کاربردی مهریه در گذر زمان
بخش اول: کارکرد نخستِ مهریه
 
احکام شریعت اسلام بر دوگونه است: یا «امضایی» می باشد و یا «تاسیسی». هنگامی که مُبدع حکمی، شرع اسلام باشد، آن نهاد «تاسیسی» محسوب می شود. ولی هنگامی که آن نهاد، از قبل، نزد نخستین گروندگان به اسلام، نیز وجود داشته باشد و شریعت اسلامی بر آن مبنا وضع شده باشد، نهادی «امضایی» محسوب می شود. مهریه نهادی امضایی است، زیرا قبل از اسلام، نیز به عنوان یک سنت در عرف جامعه اعراب وجود داشته و سپس وارد سنت و شرع اسلامی شده است.
برای واکاوی احکام امضایی، نخست، باید به فلسفه وجودی آن در نزد مردمان آن دوران رجوع کرد. زیرا این امور، مرتبط با عرف آن زمان و عادات آن مردم بوده است. آن عرف و عادت ها منشا تشریع بوده اند و شریعت اسلامی تلاش کرده است تا همان عرف و عادات موجود را تنقیح و اصلاح کند تا با روح عدالت مورد نظرِ شارع سازگار باشد.

1- کارکرد عاطفی:
بخشی از فلسفه نخست مهریه، ابراز محبت مرد به زن بوده است. هنگامی که مردی به خواستگاری می رفته است، به عنوان نشانی از حسن نیت و ابراز احترام و علاقه به همسر مورد نظر خویش، هدیه و کادویی پیشکش می کرده است و به پاس موافقت زن برای زندگی مشترک به او داده می شده است. در مقابل، جهیزیه ای که زوجه از خانه پدری خویش به خانه همسرش می آورده است، هدیه وی به همسرش بوده است.
در شریعت اسلام، مهریه، «صداق» نامیده می شده است. یعنی مرد از روی صداقت و درست کرداری و بدون چشمداشتِ عوض، به زوجه می بخشیده است. در قرآن، دستور داده شده است که «مهر زنان را به عنوان هديه‏ اى از روى طيب خاطر به ايشان بدهيد» «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» (سوره نساء: آیه 4). در این آیه، چگونگی پرداخت مهریه را، «نحله» نامیده است. در مفردات راغب، توضیح داده شده است که این تسمیه از این جهت است که مرد بدون عوض به زوجه هدیه می داده است مثل زنبور عسل که بدون چشمداشت، عسل خویش را ارایه می دهد.[1]

2- کارکرد اقتصادی:
در دوران مقارن پیدایش شریعت اسلامی که زوجین، زندگی و حتا مسکن خود را از نقطه صفر بنا می کردند و هیچگونه تضمینی برای تامین آینده زوجه وجود نداشت، مهریه حکم تأمین پشتوانه اقتصادی آینده زن را داشت.
محرومیت بانوان از بخشی از میراث پدری، به ویژه در مورد زمین که دوران های پیشین به عنوان بخشی از میراث خانوادگی در بین فرزندان ذکور خانواده باقی می ماند، نمونه ای از معادلات اقتصادی است که بر تقسیم ارث شریعت نیز تاثیر گذاشته است لذا زوجه از اصل زمین ارث نمی برد. دوبرابر بودن میراث فرزندان ذکور و برادران نسبت به فرزندان مونث و خواهران، نمادی دیگر از معادله نابرابر اقتصادی بوده است. در چنین حالتی، مهریه می توانست به عنوان نهاد جایگزین، محرومیت بانوان از بخشی از میراث را جبران کند. یعنی اگر بنابود زمین از خانواده بیرون نرود و زوجه از میراث زمین، محروم شود، با مهریه ای که از شوهر خویش و یا از میراث شوهرخویش می برد، این محرومیت تا مقداری می توانست جبران شود.
بنابراین، می توان استنباط کرد، که این نابرابری اقتصادی در تشریع مهریه موثر بوده است. اگر فرضا در آن برهه تاریخ، زنان قدرت مسلط اقتصادی بودند، و زن سالاری می بود و زمین در خاندان زنان تداوم پیدا می کرد و در نتیجه مردان از میراث زمین، محروم می بودند، چه بسا در چنین شرایطی، زنان موظف می شدند که مهریه بپردازند و مردان از زنان مهریه دریافت می کردند.
در برخی از قبایل و طوایف، خواستگاران موظف بودند به هنگام ازدواج، ما به ازایی به پدر زوجه بدهند که تا پیش از آن، هزینه های زندگی دخترش را متقبل شده بود. و گاهی نیز، جهت سپاس گزاری از مادر همسر، به ازای شیردادن به دخترخویش، ما به ازایی به وی پرداخت می شد. در فرهنگ ما ایرانیان نیز، واژه «شیربهاء» برگرفته از همان عرف و عادتی است که زوج موظف بود بهای شیری که مادر دختر به وی داده است را بپردازد.
این «پرداخت» ها به پدر و مادر زوجه می توانست در شکلی، عاطفی و به عنوان نشان تشکر از زحمات آنان باشد و می توانست در افراطی ترین شکل خویش، به عنوان بهای کالای مورد معاوضه باشد. در جوامع بدوی نیز که دختران، نیروی کار پدران خود به حساب می آمدند، مرد در هنگام خواستگاری، برای جبران از دست رفتن این «نیروی کار»، مبلغی را به پدر همسر خود می پرداخت. شریعت اسلامی، با نهی از این کارکرد جبرانی مهریه برای پدر و مادر زوجه، نهاد مهریه را نهادی بین زوج و زوجه قرار داد و مقرر کرد که زوجه به تنهایی مالک مهریه می شود و پدر و مادر وی هیچگونه حقی بر مهریه وی ندارند.

3- ابزاری جهت تاسیس حق طلاق برای بانوان:
کارکرد دیگری که مهریه در همان زمان تشریع داشت، کارکرد ایجاد تعادل در اقتدار زوجین در زندگی بود. در آن جامعه، طلاق به دست مردان بود. حق طلاق مردان به عنوان عرف و عادتی مورد اجماع و توافقی نسبی بود. در چنین شرایطی، شریعت اسلامی تلاش کرد به زنان مجوزی بدهد تا بتوانند از مهریه به عنوان ابزاری جهت طلاق خویش استفاده کنند.
در میان انواع طلاق های شرعی در شریعت اسلامی، دو مورد آن، در راستای استفاده بانوان از این حق تشریع شده است: «طلاق خُلعی» و «طلاق مُباراتی». در طلاق خلعی، زن به واسطه‌ی نارضایتی و کراهتی که از شوهرش دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می گیرد، این مال می تواند عین مهریه یا بیشتر و یا کمتر از آن باشد. در طلاق مباراتی، کراهت از طرفین است ولی در این صورت عوض باید بیشتر از مهریه نباشد.[2]
 
بخش دوم: کارکرد کنونی مهریه
 1- کاهش کاردکرد عاطفی مهریه:
کارکرد نخستین مهریه، که کارکردی عاطفی بود اندک اندک، کم رنگتر شد. در دوران تشریع مهریه، غالبا زوج به هنگام عقد، مهریه را تسلیم زوجه می کرد ولی اکنون، زوج به هنگام عقد، مهریه را به عنوان دین و بدهی برعهده و ذمه می گیرد.
هدیه ای جنبه کارکرد عاطفی دارد که هدیه دهنده، مستقیم اهدا کند، نه آن ها که تعهدی بدهد که بعدها خواهد داد و اصلا کسی توجه نکند که وی توانایی پرداخت این هدیه را دارد یا خیر؟ و همگان نیز با استناد به این ضرب المثل مشهور «کی داد؟ و کی گرفت؟» به نمادین بودن و غیرواقعی بودن آن بدهی، صحه بگذارند.
قانونگذار ایران نیز به پیروی از شرع بیان داشته است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.[3] بیان این حکم شرعی در قالب یک ماده حقوقی، جنبه هدیه بودن مهر را کاهش داده است. زیرا اگر ما قائل به «هدیه» بودن مهریه باشیم، دیگر اجبار برای ارائه آن در برابر وظایف زناشویی، معنا ندارد. وقتی می توان برای انجام کاری شرطِ پرداختِ هزینه را در نظر گرفت که ماهیت آن کار، بده بستان اقتصادی باشد و نه عاطفی.

2- تضمین آینده اقتصادی بانوان:
در دوران تشریع مهریه، یک کارکرد مهم مهریه، تضمین اقتصادی آینده زوجه بود. کارکرد دیگر اقتصادی آن، پرداخت مبلغی به پدر و یا مادر زوجه، جهت جبران زحمات آنان در پرورش زوجه بود. شریعت اسلامی، کارکرد اول اقتصادی برای تامین زوجه را پذیرفت ولی کارکرد دوم آن برای پرداخت به والدین زوجه را نفی کرد و زوجه را شخصا صاحب و مالک مهریه دانست.
امروزه آن کارکرد اول، همچنان به قوه خود باقی است، زوجه تلاش می کند تضمینی برای آینده معیشت خویش داشته باشد. اما آن کارکرد دوم که مربوط به والدین زوجه بود در جوامع در حال توسعه مثل ایران از بین رفت. هرچند هنوز در برخی از مناطق به شکل محدود و موردی وجود دارد ولی بسان برخی از کشورهای توسعه نیافته نیست که زوجه به شکل کالایی مورد معاوضه توسط والدینش قرار بگیرد. نگارنده گاهی به هنگام اجرای خطبه عقد بین برخی مسلمانان مهاجر آفریقایی و عرب در فرانسه شاهد بود که مهریه به والدین زوجه تسلیم می شود. در ایران نیز هرچند واژه «شیربهاء» هنوز مرسوم است ولی عملا از محتوای «بهای شیر مادر» خارج شده است و بخشی از «مهریه» است که به شکل «نقدی» به والدین زوجه پرداخته می شود تا جهت تهیه بخشی از جهیزیه مصرف شده و در نهایت به منزل زوجین منتقل می شود و بخشی از دارایی زوجه محسوب می گردد.

3- ابزار فشار جهت طلاق:
چنانچه قبلا یادآور شدیم در دوران تشریع مهریه، غالبا زوج به هنگام عقد، مهریه را تسلیم زوجه می کرد ولی اکنون، زوج به هنگام عقد، مهریه را به عنوان دین و بدهی برعهده و ذمه می گیرد. زوجه تلاش می کند بار سنگینی بر دوش زوج بگذارد و طرفین می دانند که زوج قادر به پرداخت آن نخواهد بود، اما زوجه به عنوان اهرم فشاری بدان می نگرد تا در صورت اختلاف، بتواند با اجرا گذاشتن مهریه، به خواسته خویش برسد. زوجه اگر قصد طلاق دارد و همسرش راضی به طلاق نباشد، با اجرا گذاشتن مهریه، زوج را مجبور خواهد کرد که به وی حق طلاق بدهد. در صورتی که زوجه قصد ادامه زندگی داشته باشد ولی همسرش بخواهد وی را طلاق بدهد، زوجه تلاش می کند با نشان دادن مهریه چونان شمشیر داموکلس بر سر زوج، به او یادآوری کند که طلاق برایش هزینه زاست و بهتر است به زندگی مشترک رضایت بدهد.

4- ابزاری برای تفاخر اجتماعی:
در دهه های اخیر، مهریه کارکرد جدیدی نیز پیدا کرده است و نشانی از تمایز و تفاخر اجتماعی و «چشم و همچشمی» است. قرار دادن تعداد سکه های طلای مهریه بر مبنای سال تولد زوجه و... بیش از آنکه هدیه و کادویی جهت ابراز علاقه، یا به عنوان تضمین آینده اقتصادی زوجه باشد، به رخ کشیدن این تفاخر و تمایز نزد دیگران است. به ویژه آن که گاهی در این مهریه های سنگین، اگر مردی تمام عمرش را کار کند نمی تواند آن را بپردازد. اگر حقوق متوسط ماهیانه یک مرد را معادل نیم سکه بهارآزادی در نظر بگیریم، هنگامی که زوج متعهد به پرداخت مهریه یک هزار عدد سکه بهارآزادی می شود یعنی معادل دوهزار ماه حقوق خویش را برذمه می گیرد.
در دهه های پیشین، این نمایش تفاخر، در نمایش «جهیزیه برون» و «خنچه برون» و... تجلی پیدا می کرد. کادوهای زوج در طَبَق هایی گذاشته می شد و مردانی طَبَق به سر، کادوهای زوج را به منزل پدری زوجه می بردند و از سویی دیگر، جهیزیه دختر خویش را طَبَق به طَبَق به خانه شوهر آینده وی ارسال می کردند تا همسایگان و فامیل، این رژه «مردان طَبَق به سر» را ببینند. اکنون این رسم کم و بیش، به ویژه در مناطق شهری برافتاده است. به جای آن، مقدار مهریه، به عنوان نمایشی از این فخر فروشی هاست.
 
بخش سوم: پیشنهاداتی برای کارآمد شدن مهریه در دوران ما
 
با توجه به تغییر کاربردی مهریه، این نهاد، امروز دیگر آن کارآیی پیشین خویش را از دست داده است و از نهادی مفید و کارآمد، به نهادی تجملاتی و تشریفاتی و ابزار فشار و درگیری تبدیل شده است.
برای حل مشکلات حقوقی و اقتصادی مهریه، دو راه وجود دارد، راه اول، حذف آن است و راه دوم، اصلاح آن. با توجه به جایگاه این نهاد در شریعت اسلامی و دیرپا بودن آن در سنت و فرهنگ ایرانی، حذف آن، عملا امکانپذیر نیست. امّا اصلاح و تغییر آن به لحاظ شرعی و حقوقی ممکن است. شرع اسلام باید بتواند همپای تغییرات نهادهای اجتماعی پذیرای تحول باشد. اصلاح مهریه به تنهایی امکان پذیر و عملی نیست، جهت رعایت عدالت نسبی، بایستی همپای مهریه، نهادهای مرتبط با آن نیز در رابطه با زندگی زوجین، متحول و به روز شوند. در ذیل، برخی از این پیشنهادات اجمالا ارایه می شود.

1- محدود کردن مهریه به مقداری مقدور: 
در قراردادها، امکان بالقوه و پتانسیل طرفین برای اجرای قرار داد در نظر گرفته می شود و گرنه این گونه قراردادها با مشکل حقوقی و حتا شرعی مواجه خواهد شد. به عنوان نمونه، امروز در حقوق اکثر نظام های پیشرفته حقوقی پذیرفته شده است که موجر به هنگام اجاره، باید امکان مستاجر برای پرداخت اجاره را در نظر بگیرد و گرنه شرکت های بیمه از بیمه کردن اجاره نامه وی پرهیز می کنند و در صورت عدم پرداخت اجاره، دادگاه ها به سادگی به سود چنین موجری رای نخواهند داد. در فرانسه، باید در آمد ماهیانه مستاجر، حداقل سه برابر مبلغ اجاره باشد، زیرا در صورت عدم پرداخت، دادگاه می تواند تا حداکثر یک سوم درآمد وی را مستقیما به سود موجر بازداشت کرده و دستور پرداخت مستقیم آن به حساب موجر را صادر نماید.
در قانون مدنی ایران، به پیروی از شریعت اسلامی، هر چیزی را که مالیت و قابلیت تملک داشته باشد را می‌توان مهر قرار داد و تعیین مقدار آن نیز بستگی به توافق زوجین دارد.[4] در مورد مبلغ مهریه، قانونگذار می تواند توانایی کنونی زوج را به پرداخت مهریه در نظر بگیرد. با توجه به این که مهریه غالبا به شکل دین و بدهی بر ذمه زوج است، بایستی زوج بتواند در مدتی معقول، با بخشی از درآمد خویش، مهریه را تسویه کند. به عنوان مثال می توان حداکثر مهریه مندرج را معادل در آمد یک سال یا دو سال یا... زوج مقرر کرد.
از جهت شرعی، هرچند در شریعت مقدار مهریه، محدودیت حداقلی و حداکثری ندارد، ولی قانونگذار می تواند به اجرا گذاشتن مهریه را از همان ابتدا مشروط به مقداری متناسب و معقول کند، زیرا دولت نمی تواند درگیر امری شود که اجرای آن ناممکن است، و منطقی نیست که زوجی را به زندان اندازد تا زمانی که بتواند مهریه را بپردازد.
همچنانکه قانونگذار در مورد معاملات، «شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد» را باطل اعلان نموده است (ماده 232 ق.م.)، در مورد مهریه نیز می تواند شرط اندراج آن را قادر بودن زوج نسبت به پرداخت آن، قرار بدهد. چون دولت، مجری نظم همگانی است، می تواند از همان ابتدا، دخالت خویش یعنی «حمایت از طلب زوجه» و «نظارت بر اجراگذاشتن این بدهی» را مشروط به مبلغی «مقدور» و «امکانپذیر» بنماید.

2- مشارکت اقتصادی زوجین در معیشت روزمره:
در زمان صدر اسلام، غالبا مرد تمکن اقتصادی بیشتری داشت، و او موظف به پرداخت مهریه می شد و همو بود که متکفل پرداخت نفقه زوجه خویش می شد.[5] اکنون و در زمانی که زنان همپای مردان به کسب درآمد می پردازند، هیچ اشکالی ندارد که زنان توامند مالی و اقتصادی، موظف بشوند در مخارج زندگی روزمره به قدر توانشان مشارکت کنند. البته، با توجه به رشد زنان در جامعه، و اشتغالات آنان، لازم است سایر امتیازات زوج نیز بازبینی شود. خروج زن از منزل یا از کشور، نیازی به رضایت زوج نخواهد داشت و هر دو در شرایطی یکسان خواهند بود.[6]

3- مشارکت زوجه در دستاوردهای اقتصادی دوران زناشویی:
با توجه به این که گروهی از بانوان، درآمد مستقلی ندارند و عمر و جوانی خویش را صرف خدمتگذاری به شوهر و فرزندان می کنند، لازم است که بانوان در دستآوردهای اقتصادی همسر خویش سهیم باشند. اگر در تقسیم کار، مرد با اشتغال بیرونی، موظف به کسب درآمد است و زن به خانه داری می پردازد، زن نیز بایستی در دستآوردهای اقتصادی زوج خویش در هنگام زندگی مشترک زناشویی شریک باشد.
می توان بخشی از درآمدها و منافع، مثل ارث را استثنا کرد که هر کدام از زوجین مستقلا مالک ارث خانوادگی خویش بشوند ولی در سود حاصله از اشتغال آنان در زمان زندگی زناشویی بایستی بالمناصفه سهیم باشند تا در زمان جدایی نیز بین آنان تقسیم شود.
در این حالت، به هنگام طلاق، زوجه دست خالی از خانه همسر خویش بیرون نخواهد رفت تا نیازی به مهریه سنگین جهت تامین آینده خویش داشته باشد، بلکه دستآوردهای مشترک به شکل مشترکی بین آنان تقسیم خواهد شد. از جهت شرعی نیز می توان این قرارداد را به شکل یک عقد لازم الاجرا، در قالب شرط ضمن العقد، به هنگام عقد ازدواج گنجاند تا طرفین، از جهت شرعی نیز ملزم به اجرای آن باشند.

4- تامین اجتماعی بانوان بیوه و مطلقه:
برای تامین آینده بانوان مطلقه و یا بیوه، دولت می تواند به تنظیم روابط پرداخته تا آینده آنان تضمین شود. همچنانکه دولت با بیمه اجباری و همگانی مشاغل، کارفرمایان را موظف به تامین اجتماعی، بیکاری و بازنشستگی کارگران می نماید و صاحبان مشاغل آزاد را نیز به عنوان خودکارفرما، موظف به بیمه می نماید، در مورد بانوان نیز، دولت می تواند با تمهیداتی و با گسترش شکل مناسبی از بیمه، بر مبنای زندگی و سطح درآمد خانواده در زمان زندگی مشترک، آینده آنان را تضمین کند. در این حالت، وضعیت معیشت این بانوان تا حدی تامین می شود و آنان نیازی ندارند تا با مهریه سنگین تلاش کنند آینده خویش را تضمین کنند.

5- حق برابر طلاق:
در شریعت اسلامی، مردان به شکل مطلقی حق طلاق دارند، اما زنان نیز می توانند با شرط ضمن العقد، حق طلاق را برای خویش به شکلی شرعی و قانونی ملحوظ کنند. اکنون در دفترچه های ازدواج، دوازده مورد برای حق طلاق پیشبینی شده است. مقررات کنونی، دو نقص دارد، اولا این شرایط اختیاری بوده و زوج می تواند از امضای آن استنکاف بورزد و ثانیا، در سند ازدواج، موارد حق طلاق، به دوازده مورد محدود شده است. برای هر دو نقیصه فوق، راه حل قانونی و شرعی وجود دارد. دولت می تواند در ازای خدمات عمومی که ارایه می دهد، این شروط را اجباری کند و به جای دوازده مورد، به شکل مطلق، به هنگام ازدواج، زوج به زوجه حق طلاق مطلق بدهد.
مضافا، زوجه نیز بایستی بتواند با بخشش مهریه یا بخشی از آن، طلاق بگیرد. همچنانکه پیش تر اشاره شد، فلسفه تشریع طلاق خلعی یا مباراتی در شریعت اسلامی نیز همین است. در این صورت، مهریه به شکل ابزاری برای فشار برای طلاق یا عدم طلاق در نمی آید و باری از محاکم دادگستری برداشته می شود.
 
نتیجه
به نظر می رسد نهاد مهریه، اکنون از فلسفه نخستِ خویش، فاصله گرفته است و نه به عنوان هدیه ازدواج، بلکه به شکل نمایش تفاخر اجتماعی و یا ابزار فشار برای طلاق، و یا ابزار تامین معیشت آتیه زوجه درآمده است.
می توان با حفظ مقررات شرعی و حقوقی، و با اعطای حق طلاق برابر به بانوان، و با اجرای تمهیداتی از قبیل مشارکت زوجین در تامین معیشت، و مشارکت آنان در درآمدهای حاصله از کسب و کارشان در زمان زندگی زناشویی، می توان آینده حقوقی و اقتصادی بانوان را نیز تامین نمود. البته در کنار تمهیدات حقوقی فوق، نیازی به کار فرهنگی موازی وجود دارد تا مهریه از شکل فخرفروشی اجتماعی و طبقاتی خارج شود و به جایگاه نخست خویش، به مثابه هدیه ابراز محبت زوج به زوجه در آید.
 
ارجاعات:
[1] والنَّحْلَةُ والنِّحْلَةُ: عَطِيَّة على سبيل التّبرُّع، وهو أخصُّ من الهِبَة، إذ كلُّ هِبَةٍ نِحْلَةٌ، وليس كلُّ نِحْلَةٍ هِبَةً، واشتقاقه فيما أرى أنه من النَّحْل نظرا منه إلى فعله، فكأنَّ نَحَلْتُهُ: أعطيته عطيّةَ النَّحْلِ، وذلك ما نبّه عليه قوله: وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ الآية [النحل/ 68] ... وسُمِّيَ الصَّدَاقُ بها من حيثُ إنه لا يجب في مقابلته أكثرُ من تمتُّع دون عِوَضِ ماليٍّ، وكذلك عطيَّةُ الرَّجُل ابْنَهُ. يقال: نَحَلَ ابنَه كذا، وأَنْحَلَهُ، ومنه: نَحَلْتُ المرأةَ، قال تعالى: وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً (مفردات راغب).
[2] «طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» (ماده 1146 ق.م.) «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» (ماده 1147 ق.م.)
[3] «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» (ماده 1085 ق.م.)
[4] «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.» (ماده 1078 ق.م.) «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.» (ماده 1079 ق.م.) «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.» (ماده 1080 ق.م.)
[5] ر.ک. فرشتیان حسن، «نفقه زوجه: پژوهش تطبیقی حقوق مدنی ایران و سایر نظام‌های حقوقی»، بوستان کتاب، قم، 148 ص، چاپ اول 1371، چاپ سوم 1388.
[6] ر.ک. فرشتیان حسن، سلسله مقالات پنجگانه «گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون»، منتشره در سایت دین آنلاین به تاریخ 4 فروردین 1395 و پیش از آن: http://www.dinonline.com/doc/article/fa/6239/
 
کد مطلب: 8170
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت انتشار : ۱۳:۲۷
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر