داخلی صفحه شورای نگهبان و مرجعیت آرشيو گفتگو
 
فرض تفویض اختیارات ولی فقیه به شورای نگهبان
م. م.
نخست فرض کنیم آنچه در حوزه حاکمیت قرار دارد، باید مستقیم یا غیرمستقیم مستند به رأی ولی‌فقیه باشد. منظور از "رأی ولی‌فقیه" هم در اینجا برایند استنباط فقهی و تشخیص موضوع است. در اینجا دو شق وجود دارد: یا قائلیم می‌توان در ضمن عقد انتخاب ولی‌فقیه، شرطی را درباره شیوه حاکمیت مقرر کرد (همان‌گونه که مرحوم آقای منتظری قائل بودند)، یا به چنین چیزی قائل نیستیم. فرض کنیم شق اول باشد، یعنی ولایت قابل تحدید به شروط ضمن عقد نیست. در اینجا، ظاهراً مقتضای قاعده اولیه در ولایت این است که قوانین با فتاوای ولی‌فقیه سنجیده شود و بلکه بالاتر، موضوع‌شناسی ولی‌فقیه حجیت دارد، نه دیگر آرا در تشخیص موضوعات. چون رأی ولی‌فقیه (یعنی برآیند استنباط و تشخیص موضوع ولی‌فقیه) است که درنهایت نافذ است. البته، این مقتضای قاعده اولیه است. در مواردی، به دلایلی همچون موارد زیر ممکن است از این قاعده رفع ید شود:

الف) ولی‌فقیه طبیعتاً نمی‌تواند در همه مسائل حکومت موضوع‌شناسی کند. این از توان عادی شخص خارج است. لذا می‌تواند موضوع‌شناسی را به یک هیئت موثق واگذار کند. و مصوبات آن هیئت، در حدود اختیارات تفویض شده، معتبر و نافذ خواهد بود. هر ترتیبات عقلایی که در تفویض منظور می‌شود نافذ است: مثلاً اینکه رأی اکثریت هیئت معتبر باشد، برخی از موضوعات را این هیئت بررسی کند و برخی را هیئت دیگر، اعضا فقیه باشند یا نباشند، موضوعات احکام اولیه را یک هیئت بررسی کند و احکام ثانویه را هیئت دیگر و هکذا. زیرا این در حدود اختیارات ولی‌فقیه است. و به‌صورت کلی، هر وقت فقیه صلاح دانست می‌تواند هیئت را منحل کند یا شیوه آن را تغییر دهد.

ب) در مورد (الف)، تشخیص موضوع به فرد یا هیئتی دیگر واگذار می‌شود. ولی آیا ممکن است فتوای دیگر فقها (ولو مشهور فقها) به‌جز ولی‌فقیه، مرجع قرار گیرد. این خلاف قاعده ولایت است. مگر اینکه خود ولی‌فقیه باز تشخیص دهد که بنا به مصالحی، فتوا یا فتاوایی به‌جز فتوای خود او مرجع قرار گیرد. این مصالح می‌تواند از این قبیل باشد: رعایت حال کسانی که مقلد دیگر مراجع فقیه هستند، رعایتشان مراجع فقیه، حفظ حمایت آنها از نظام، عدم اتخاذ رأی فقهی در مسئله‌ای خاص از سوی ولی‌فقیه و امثال آن. در اینجا کیفیت عمل، وابسته به صلاحدید ولی‌فقیه است. مثلاً ولی‌فقیه می‌تواند هیئتی را (فقیه یا غیر فقیه) منصوب کند که مصوبات مجلس را از حیث مغایرت نداشتن با فتوای مشهور فقها (یا مشهور فقهای حی) بررسی کند. در صورت صلاحدید ولی‌فقیه، شیوه عمل این هیئت می‌تواند ترکیبی باشد: در فلان مسائل، نظر شخص ولی‌فقیه ملحوظ باشد، در فلان مسائل نظر مشهور ملحوظ باشد، در بهمان مسائل نظر فقهی خود اعضا (در فرض فقاهت اعضا) ملحوظ باشد. همه این ترکیبات و (و نیز حالات دیگر)، در صورت صلاحدید فقیه مجاز است. و البته هرگاه هم ولی‌فقیه صلاح دانست می‌تواند ترتیبات را تغییر دهد.

به‌هرحال، مورد (ب) خلاف قاعده اولیه ولایت است (همان‌گونه که گفته شد، قاعده اولیه مرجعیت آرای خود ولی‌فقیه است). اما اینکه چرا و تا چه اندازه مصالح موردنظر (مانند آنچه در بالا بیان شد) مجوز تخطی از قاعده اولیه است، بستگی به حدود ولایت‌فقیه دارد. اگر مانند آنچه به مرحوم امام منسوب است، حدود ولایت‌فقیه را فراتر از احکام اولیه و ثانویه بینگاریم، ولی‌فقیه با صرف تشخیص مصالح کافی، می‌تواند از قاعده اولیه فوق‌الذکر تخطی کند. در غیر این صورت، مسئله می‌شود از مصادیق باب تزاحم. ولی تشخیص موارد مصلحت یا تزاحم در این مسئله باز با خود ولی‌فقیه است.

تمام آنچه ذکر شد، در صورتی است که اصولاً ولایت انتخابی نباشد، یا اگر هست شرط ضمن عقد انتخاب مشروع نباشد. (شق اول(
اما شق دوم: فرض کنید بپذیریم ولایت انتخابی است، و شرط ضمن انتخاب نیز نافذ است. باید دید چه چیزی به‌عنوان شرط ضمن عقد انتخاب ذکر شده است. طبق این مبنا، ظاهراً باید گفت قانون اساسی شرط ضمن عقد انتخاب است. لذا باید دید چه حدود، اختیارات و کیفیتی برای شورای نگهبان مقرر شده است. حال اگر آن کیفیت ذاتاً مشروع باشد، تخطی از آن (حتی از سوی ولی‌فقیه) جایز نیست.
و للکلام فروع آخر و ذیل طویل!
 
* این یادداشت در ضمن مباحثه‌ تلگرامی برخی از فضلا در تلگرام نوشته شده است. نویسنده ترجیح دادند در بازنشر این متن از عنوان اختصاری م.م. به‌عنوان نویسنده یاد شود.
 
 
کد مطلب: 7191
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
ساعت انتشار : ۰۵:۵۶
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر