داخلی صفحه بين الملل آرشيو گفتگو
 
در مصاحبه با دکتر علی معموری کارشناس مسائل عراق و خاور میانه
همه‌پرسی استقلال کردستان و پیام آیت‌الله سیستانی درباره آن
معنای پیام آیت الله سیستانی در مخالفت با استقلال کردستان عراق
ابراهیم احمدیان: موضوع‌های دیگری که در این مصاحبه می‌توانید درباره آن‌ها بخوانید: نظر مردم عراق درباره استقلال کردستان، هویت ملی عراق، تاریخچه ملل و اقوام عراقی، علل اختلافات اقلیم کردستان با حکومت مرکزی عراق، پیامدهای احتمالی استقلال کردستان عراق، میزان مشارکت مردم کرد در همه‌پرسی اخیر برای استقلال کردستان عراق و اعتبار آن، میزان مشروعیت حکومت گروه حاکم بر کردستان عراق، سیره سیاسی آیت الله سیستانی در عراق، منشأ قدرت و اعتبار آیت الله سیستانی در عراق.
همه‌پرسی استقلال کردستان و پیام آیت‌الله سیستانی درباره آن
احمدیان: همان گونه که می‌دانید، در چند هفته اخیر مسئله همه پرسی استقلال کردستان عراق به مسئله اول کشور عراق و منطقه تبدیل شد و در پی آن، آیت الله سیستانی پیامی درباره این واقعه سیاسی صادر کرد. من می خواهم بیشتر درباره این پیام و اثرات آن گفت و گو کنیم ولی قبل از آن مایلم از باب مقدمه بحث، سوالاتی را مطرح کنم. اجازه بدهید اول بپرسم که با توجه به شناخت شما از گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی عراق و رفت و آمدهایتان به استانهای مختلف و فعالیتهای ژورنالیستی جناب عالی در این کشور، نظر اکثریت مردم عراق درباره استقلال کردستان عراق و همه پرسی درباره آن چیست؟ آیا اقوام غیر کرد نیز با آن موافق اند؟

معموری: پاسخ به این پرسش تا اندازه زیادی به موضوع خاستگاه هویت ملی در عراق و اصالت یا عدم اصالت آن ارتباط دارد. در سال‌های اخیر، این نظریه بسیار به گوش می‌رسد که سرزمین عراق هویتی اصیل ندارد و اساسا کشوری جعلی و برساخته استعمارگران بریتانیایی است. بنابراین، روحیه و حس ملی در بین مردمان آن وجود نداشته و در واقع کشوری دربردارنده اقوام مختلف بدون هویت ملی مشترک است. از این رو، نباید مردم آن نسبت به تقسیم شدن آن حس بدی داشته و بلکه از آن استقبال کنند.

این نظریه از دو جهت فلسفه نظام‌های سیاسی و تاریخ فرهنگی و اجتماعی عراق قابل نقد بوده و مخدوش است. از نقطه نظر نخست، نظریه فوق بر پیش‌فرض نادرستی استوار است و آن این که هر نظام سیاسی الزاما باید مخصوص به یک ملت مشخص با زبان و فرهنگ و دین مشترکی باشد و گر نه این نظام سیاسی جعلی و غیر اصیل است. با این وصف بیشتر قریب به اتفاق کشورهای جهان، جعلی و غیر اصیل هستند. برای نمونه، در ایران افزون بر زبان فارسی چندین زبان دیگر رایج است و فرهنگ‌های متعدد و ادیان و مذاهب مختلف با مسالمت و همزیستی کنار هم زندگی می‌کنند. واقعیت چندفرهنگی و متنوع جامعه ایرانی هرگز به معنای جعلی بودن این کیان سیاسی نیست. هم چنان که نام جدید ایران که از دوره رضاخان رایج شد به معنای غیر اصیل بودن نیست. مرزهای ایران نیز در طول تاریخ خود پیش‌روی و پس‌روی‌های زیادی داشته و گاه اساسا همه یا بخشی از این سرزمین تحت کنترل سیاسی یک نظام سیاسی بیگانه بوده است. همه این عوامل نمی‌تواند دلیلی بر جعلی بودن این سرزمین و غیر اصیل بودن هویت سیاسی آن باشد.

تاریخ فرهنگی و اجتماعی عراق به روشنی نشانگر وجود عناصر هویتی مشترک بین مردمان این سرزمین علد رغم اختلاف زبان و دین است. تمدن‌های کهن بین‌النهرین از حدود چهار هزار سال پیش از میلاد در مناطق مختلف این سرزمین شکل گرفته و تراکم تاریخی و فرهنگی مشترکی برای مردمان آن به ارمغان آورده‌اند. آثار تاریخی بر جا مانده از دوره سومریان و بابلیان و آشوریان در جا به جای عراق یافت شده و هر دوره تمدنی استمرار دوره‌های تمدنی پیش از آن بوده است. سومریان و بابلیان در جنوب عراق شکل گرفته و به سمت شمال گسترش یافتند و آشوریان در شمال شکل گرفته و به سمت جنوب گسترش یافتند. منطقه میانی بین دو رود دجله و فرات به این سرزمین هویت اقتصادی واحدی بخشیده و زمینه‌ساز دادوستد و تجارت بین مردمان آن را فراهم آورده است. این امر به توسعه روابط فرهنگی در طول تاریخ انجامیده است. عراق علی رغم آن که در بسیاری از دوره‌های خود بخشی از یک امپراتوری با مرکزیت بیگانه بوده است، اما هویت متفاوت و خاص به خود را حفظ کرده است. عراق در دوره ساسانی بخشی از این امپراتوری به شمار می‌رفت، اما هرگز دین زرتشتی و زبان فارسی در این سرزمین رواج قابل توجه نیافت. عراقیان در دوره ساسانی غالبا به زبان آرامی سخن می‌گفتند و دیانت مسیحی داشتند. آثار کلیساهای کهن در شهرهای مختلف جنوب و شمال و وسط عراق از جمله شهرهای مقدس کربلا و نجف هنوز پا برجا است.

از این رو نظریه برساخته بودن این کشور از اعتبار کافی برخوردار نیست و وجود علایق جدایی‌طلبانه به معنای نبود هویت ملی واحد در آن نیست. بخش معظم مردم عراق به هویت عراقی خود حس افتخار داشته و با تجزیه کشورشان مخالف هستند. نقشه پراکندگی اقوام عراقی نیز نشانگر وجود حس ملی فراگیری بینشان است. بخش زیادی از مردمان کرد عراق در خارج از اقلیم کردستان زندگی می‌کنند.

از باب مثال، از میان کردهای فیلی به تنهایی حدود دو و نیم ملیون در بغداد و شهرهای جنوبی و شرقی عراق ساکن هستند. جمعیت قابل توجهی از عربهای سنی و شیعی نیز در شهرهای اقلیم کردستان سکونت دارند. به همین ترتیب پراکندگی و تنوع را در سرتاسر عراق می‌توان با اختلاف درجات مشاهده کرد.

رفراندم اخیر کردستان نیز دلیل معتبری بر نبود حس ملی عراقی در بین کردها نیست. این رفراندم در فضای تبلیغات سیاسی پرفشاری از سوی حزب حاکم در کردستان با ادعای این که استقلال زمینه حل مشکلات اقتصادی کردها را فراهم خواهد آورد شکل گرفت. در واقع بخش زیادی از آرای مثبت، رأی به حل مشکلات اقتصادی و نه الزاما استقلال بوده است. رفراندم نیز بدون آماده‌سازی کافی و دادن فرصت به گروه‌های سیاسی کرد مخالف استقلال برای تبلیغ نگرش خود و بدون نظارت بین‌المللی شکل گرفت. حزب گوران و برخی گروه‌های سیاسی دیگر کردستان رسما با اجرای رفراندم مخالفت کردند. نتایج رفراندم نیز بر خلاف تبلیغات حزب حاکم کردستان، نشانگر وفاق ملی در بین کردها در استقلال از عراق نبوده است. 72 در صد واجدان شرایط در این رفراندم شرکت کردند که از میان آنها 92 در صد رأی مثبت دادند. عدم مشارکت 28 در صد از واجدان دست کم به معنای بی تفاوتی آنها نسبت به این موضوع است. بررسی نتایج رفراندم نسبت به شهرهای مختلف نیز معنادار است. در شهر سلیمانیه از باب مثال که دومین شهر بزرگ کردستان بعد از اربیل است، تنها 55 در صد از واجدان شرایط در رفراندم شرکت کردند. در شهر حلبجه که هدف بمباران شیمیایی صدام قرار گرفته بود و هواداران جدایی طلبی از این سابقه تاریخی برای تبلیغ به نفع استقلال کردستان استفاده می‌کردند، 55 در صد در رفراندم شرکت کردند که 22 در صد آنها رأی منفی دادند.

بنابراین تصور بنده آن است که موضوع تقسیم عراق نه از حمایت مردمی کافی برخوردار است و نه به حل مشکلات عراق کمک می‌کند.
 
احمدیان: اما چنان که می‌دانید، کردها در توجیه لزوم استقلال کردستان علل دیگری را هم ذکر کرده اند. آقای بارزانی حتی همه پرسی را پرهیز از یک خطر عنوان کرد. او گفت: «همه پرسی استقلال برای هیچ کس خطری ندارد، در حالی که وضع موجود خطر بزرگی خواهد بود.»کردها به اعمال تبعیض و بی توجهی حکومت مرکزی نسبت به کردها و مسائل آنها اشاره کرده اند. از جمله مدعی شده اند که طی چند سال گذشته مقامات بغداد موادی از قانون اساسی در رابطه با کردها را اجرا نکرده اند. مثلا آنها ماده 140 قانون اساسی و تامین بودجه و تسلیح نیروهای پیشمرگه از دستور کار خارج ساخته و هم سهمیه کردستان را از بودجه عمومی قطع کرده اند. اولا آیا این کاستیها که «تبعیض» خوانده شده به صورت سیستماتیک و عمدی بوده یا شرایط عراق دولت را واداشته تا به صورت موقت و نه دایم، از اعطای برخی حقوق مذکور در قانون اساسی به کردها خودداری کند؟ ثانیا به نظر شما منظور آقای بارزانی از «خطر» چیست؟
 
معموری: همه‌پرسی در واقع رخدادی مخاطره‌انگیز است. این امر از یک سو به تقویت گرایش‌های ناسیونالیستی انجامیده و زمینه ایجاد نزاعات جدید در عراق را فراهم می‌آورد. مناطق به اصلاح مورد نزاع بین کردستان و حکومت مرکزی که حاوی تنوع قومی گسترده‌ای است، بیشترین هزینه را در این بین خواهند داد. این مناطق به محل درگیری بین قومیتها تبدیل خواهد شد. این وضع بالفعل بعد از رفراندم تا حد زیادی صورت گرفته است. ترک‌های کرکوک و شبک‌های دشت نینوی و اقلیت‌های دیگر از تعرض به مناطقشان از سوی تندروان کرد شکایت دارند. به علاوه، با توجه به نگرانی کشورهای همسایه از گسترش ایده استقلال کردستان به مناطق کردنشینشان دیگر، زمینه دخالت بیشتر آنها در امور داخلی عراق را فراهم آورده که به خودی خود به افزایش تنش در منطقه خواهد انجامید.

اقلیم کردستان بالفعل از مشکلات متعدد اقتصادی و سیاسی رنج می‌برد که بخشی از آنها ناشی از سوء اداره حکومت مرکزی و عدم پایبندی به وعهده‌هایش است. بودجه اقلیم چند باری در دوره‌های محدود قطع شد و بخشی از مواد قانون اساسی و به طور مشخص همه‌پرسی در خصوص سرنوشت کرکوک از سوی بغداد عملی نشد. اما واقعیت امر آن است که مشکلات کردستان بسیار وسیعتر و بیشتر از این امر بوده و در نقطه مقابل، کردستان نیز تخلفات قانونی متعددی در خصوص مسؤولیتهایش نسبت به حکومت مرکزی داشته است.

حکومت محلی کردستان بیش از دو سال است که مشروعیت خود را از دست داده است. دوره ریاست مسعود بارزانی در حدود سه سال است که به پایان رسیده است و او هم چنان حاضر به کناره‌گیری از قدرت و واگذاری آن به شخص منتخب دیگری نیست. پارلمان اقلیم بیش از دو سال است که با دستور بارزانی تعطیل شده و از ورود رئیس پارلمان به اربیل ممانعت می‌شود. منابع مالی اقلیم غالبا تحت کنترل خانواده بارزانی قرار داشته و حسابرسی روشنی و شفافی نسبت به فروش نفت و منابع مالی دیگر وجود ندارد. بنا به قانون اساسی عراق که مورد پذیرش حکومت اقلیم نیز بوده و اکثریت کردهای اقلیم نیز به آن رای مثبت دادند، مسؤولیت کنترل مرزهای خارجی به عهده خکومت مرکزی است و نفت و گاز و منابع طبیعی دیگر ملک همه عراقیان بدون استثنا به حساب می‌آید. این در حالی است که مرزهای شمالی کردستان با ترکیه و مرزهای شرقی آن با ایران از سالها پیش در کنترل حکومت اقلیم بوده و از این طریق منابع مالی فراوانی حاصلش می‌شود. به علاوه اقلیم از مدتها پیش به طور یک طرفه به فروش نفت به ترکیه اقدام ورزیده و ایرادات مالی آن به حساب اقلیم رفته و هیچ هماهنگی‌ای در این بین با بغداد صورت نمی‌گیرد. مناطق مورد نزاع نیز غالبا در جریان مقابله با داعش در کنترل نیروهای کرد قرار گرفته و آن را بدون هماهنگی با بغداد به کردستان ملحق کرده‌اند.

بنابراین مشکلات در واقع از هر دو طرف است و حل آنها نیازمند تفاهم و مذاکره در چارچوب قانون اساسی کشور و با در نظر گرفتن مصالح علیای ملی است.
 
احمدیان: اجازه بدهید به مسئله اصلی این گفت و گو بپردازیم: بیانیه آیت الله سیستانی. مشهور است که ایشان غالبا از ورود به مباحث سیاسی بسیار پرهیز دارند و درباره مسائل خاص اظهار نظر نمی کنند. لذا به نظر می رسد که ایشان مجبور به اظهار نظر و صدور بیانیه در این مورد خاص شده است. به نظر شما چه چیز ایشان را واداشته تا به صورت مستقیم به مسئله ورود کنند؟ آیا پیش از این هم ایشان با چنین جدیتی وارد مسائل سیاسی شده اند؟
 
معموری: سیره آیت‌الله سیستانی بر آن است که با نگاه دستوری و ولایی وارد امور سیاسی نشده ولی در عین حال نگرش خود را در امور اساسی و کلان کشور به عنوان توصیه ارائه می‌دهد. این توصیه‌ها معمولا به جهت تمرکز داشتن بر امور کلی و اساسی و نه جزئیات اختلاف‌برانگیز و همچنین به جهت نگرش بی‌طرفانه و ملی، مورد حمایت اغلب گروه‌های سیاسی کشور قرار می‌گیرند. وی هرگز به مصالح شیعیان علی وجه الخصوص یا عرب‌ها و غیره توجه نشان نداده و بلکه به طور کلی مصالح ملی شهروندان عراقی را مد نظر قرار می‌دهند. برای مثال، نقطه تمرکز ایشان در سال‌های بعد از 2003 بر اجرای انتخابات و تعیین حکومت منتخب در عراق قرار گرفت و پس از آن توجه جدی بر ممانعت از ایجاد جنگ داخلی و اختلافات فرقه‌گرایی داشتند و در حادثه ظهور داعش به ایجاد بسیج مردمی فراگیر از همه گرایش‌های دینی و قومی زیر نظر حکومت ملی عراق دستور دادند. در طول سال‌های اخیر نیز همواره به ایجاد اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد و و وحدت ملی توصیه کرده‌اند. در حادثه اخیر نیز با صراحت و شفافیت کامل از گرایش‌های جدایی‌طلبانه در عراق انتقاد کرده و راه حل مشکلات جاری بین کردستان و بغداد را صرفا در قالب قانون اساسی و رویه‌های قانونی از جمله رجوع به دادگاه فدرال عراق دانستند.
 
احمدیان: پس از صدور بیانیه، هم دولت مرکزی عراق و هم مقامات اقلیم کردستان عکس العمل نشان دادند و از پیشنهاد آیت الله سیستانی استقبال کردند. مقامات اقلیم عراق گفتند به این بیانیه رسما پاسخ خواهند داد. مسئله ای که همواره مطرح بوده این است که با این که در قانون اساسی عراق هیچ نقشی به مرجعیت شیعه داده نشده، به نظر می رسد که آیت الله سیستانی از نفوذ و قدرت فوق العاده ای حتی در میان مردمان غیر شیعه و غیر عرب برخوردار است. به نظر شما این قدرت از کجا سرچشمه می گیرد؟
 
معموری: آیت‌الله سیستانی از قدرت قانونی در عراق برخوردار نیستند. این بدان معنا است که فرمایشات ایشان الزام قانونی بر مبنای قانون اساسی یا قوانین مصوب دیگر این کشور ندارد. این قدرت از اعتبار معنوی ایشان در بین اصناف مختلف مردم عراق و نه الزاما شیعیان ناشی می‌شود. نگاه مردم‌گریانه و انسانی و ملی‌گرایانه ایشان در طول زعامت دینی‌شان سبب شده که توصیه‌های ایشان با احترام و توجه ویژه از سوی غالب نیروهای سیاسی کشور مواجه شود.
 
احمدیان: حالا اجازه بدهید برویم سراغ اثرات این پیام. اساسا به نظر شما این پیام آیت الله به چه معنا است؟ از کلیت پیام آیت الله سیستانی بر می آید که با استقلال کردستان مخالف است. آیا این پیام معنای تهدید آمیز دارد؟ اگر ماجرا بالا بگیرد و حل نشود، آیا ممکن است آیت الله سیستانی همچون ماجرای داعش مردم را به مقابله با استقلال خواهان یا تجزیه طلبان فرا بخواند؟ اثرات این پیام را به طور کلی چگونه ارزیابی می کنید؟
 
معموری: آیت‌الله سیستانی با هر گونه تلاش برای تقسیم عراق مخالف است. وی این امر را زمینه ایجاد درگیری‌های درازمدت در منطقه می‌داند که آثار منفی آن دامن همه را خواهد گرفت. دلیل مخالفت ایشان با نخست‌وزیری دوره سوم نوری مالکی نیز از همین جهت بود که وی را سبب تفرقه و درگیری بین عراقیان می‌دانست که سرانجامش تجزیه کشور و استمرار آشوب و تنش بود.

پیام ایشان به طور مشخص توصیه به بازگشت به مجاری قانونی حاکم در کشور بود. او به مرجع قرار دادن قانون اساسی در حل اختلافات و رجوع به مراجع قانونی تعیین شده در قانون اساسی از جمله دادگاه فدرال توصیه کرد. همچنین وی به اتخاذ مسیر گفتگو در حل مشکلات و پرهیز از بکارگیری خشونت توصیه اکید کرد.

موضوع کردستان با مساله داعش تفاوت جدی دارد و از این رو امکان صدور فتوایی از ایشان همچون موضوع داعش وجود ندارد. ایشان تا پایان امر به شیوه‌های مسالمت‌آمیز در حل اختلافات پایبند خواهد مانده و از بکارگیری خشونت به شدت پرهیز خواهند داد. نیروهای هوادار وی در بین گروه حشدالشعبی نیز به توصیه‌های ایشان پایبند خواهند ماند.

وی در برخورد با مخالفت‌های سیاسی مناطق سنی‌نشین پیش از پیدایش داعش نیز به همین شیوه عمل کرد. در آن زمان وی به شکل مستمر حکومت عراق را به گفتگو با معترضان توصیه کرده و به ایجاد توافق ملی بین همه اطراف مشارکت کننده در حکومت دعوت می‌کردند.

احمدیان: بسیار سپاسگزارم که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید.
 
کد مطلب: 7492
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶
ساعت انتشار : ۱۸:۱۹
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر