داخلی صفحه اخبار ادیان آرشيو خبر
 
سيداحمد حسيني خراساني
نگاهی انتقادی به فتوای عطش
فرع فقهي مورد بحث اين است كه اگر شخص روزه‌دار در ماه مبارك رمضان بر اثر گرماي هوا و بلند بودن روزها و شرايط سخت كاري از شدت عطش كه حاصل شده است، خوف خطر جاني يا احتمال عقلايي آسيب جسماني و ضرر و زيان بدني پيدا كند، از جهت افطار و بازكردن روزه و از جهت مقدار آشاميدن آب و از جهت لزوم قضاء آن روز پس از ماه مبارك رمضان و از جهت كفّاره چه حكمي دارد
آب
 
اين فرع فقهي كه از مصاديق يك قانون و قاعده كلي فقهي است، با الهام از دو روايت، در كلام فقها به طور مستقل بحث شده است.
 
فرض مسئله: نخست علامه حلّي در كتاب «منتهي المطلب» (ج9، ص139) و سپس شهيد اول در كتاب «الدروس» (ج1، ص 276) و آن گاه شارح دروس (شرح الدروس، ص 422) آن را مطرح نموده و جناب سيد يزدي آن را به عنوان مسأله 5 از مسائل مربوط به احكام مفطرات روزه به تفصيل ذكر كرده و حكم مسأله را در چند مرحله به بحث گذاشته است.
1. چنين شخصي به اتفاق همه فقها، مجاز است بلكه ملزم است كه به مقتضاي ادلّه وجوب حفظ جان از هلاكت يا به مقتضاي ادله نفي عُسر و حرج و ضرر براي حفظ جان يا حفظ سلامتي خود و جلوگيري از آسيب‌ديدگي، آب بياشامد.
درباره اين حكم هيچ‌گونه اشكالي نيست بلكه از ضروريات فقه و دين است.
2. از آنجايي كه كار حرامي انجام نگرفته است، قهراً كفّاره‌اي نيز نخواهد داشت.
3. آيا آشاميدن آب در اين صورت، موجب بطلان روزه مي‌شود تا قضاي آن پس از رمضان واجب شود يا آن كه چنين شخصي حكم «ناسي» (كسي كه در حال روزه از روي فراموشي يك ليوان آب نوشيده) يا «ملجأ» (كسي كه دست و پاي او را بسته و دهانش را باز كرده و به زور آب در حلق او ريخته‌اند) را دارد؟ مطمئناً شخص ناسي (كسي كه فراموش كرده) پس از آشاميدن آب و شخص ملجأ (كسي كه به زور آب در حلقش مي‌ريزند) پس از فرو كردن آب در حلق، اگر با آگاهي و آزادي خود ادامه ندهد، به طور قطع و به اتفاق نظر همه فقها، روزه‌اش درست است.
اما در مسأله مورد نظر ما، نظر مشهور بلكه اجماع فقها بر آن است كه چنين شخصي در آشاميدن آب، داراي اراده و مختار است و فرض مورد بحث، مشمول ادله‌اي است كه دلالت دارند بنابراين هر كس با اراده و اختيار و عمد و قصد در حال روزه، مفطري را مرتكب شود خواه از روي عصيان باشد يا بر اثر عذر موجّه شرعي، روزه‌اش باطل است؛ با اين تفاوت كه در صورت عصيان و عدم عذر، گناه كرده و كفّاره دارد ولي در صورت عذر، گناهي مرتكب نشده و كفّاره ندارد.
 
نظرِ علامه حلی و اما خلاف اين نظر، سخني است كه علامه حلّي در كتاب «منتهي المطلب» فرموده و شهيد اول در «الدروس» به آن اشاره كرده ولي خود شهيد اول، آن را نپذيرفته است. البته فقه، اقيانوسي عظيم و عميق است و چه بسا برخي فقها غير از علامه نيز چنين احتمال يا نظري داشته باشند اما تتبّع و پژوهش ما و نيز گزارش استوانه‌هاي فقه كه جزء غوّاصان چيره دست و ماهر اين اقيانوس هستند، غير از نظر علامه در «منتهي»، گزارش ديگري از قائلان اين نظر ارائه نداده‌اند.
به هر حال بايد روايت مورد استناد علامه حلي و ميزان اعتبار و جامعيّت علمي و فقهي آن را با دقت ملاحظه كرد. آن چه ابوالفقه و الفقاهه جناب علامه حلي براي اين نظر ذكر كرده يا مي‌توان ذكر كرد عبارت است از:
الف. معتبره عماربن موسي ساباطي فطحي كه مي‌گويد: «سألت اباعبدالله عليه السلام عن الصائم يصبه عطش حتّي يخاف علي نفسه. قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لايشرب حتي يروي». از امام صادق عليه السلام درباره شخص روزه‌داري پرسيدم كه دچار تشنگي مي‌شود به طوري كه بيم بر جانش دارد. امام فرمود: به اندازه‌اي كه جان و سلامتي‌اش را حفظ كند، مي‌آشامد و نمي‌آشامد تا سيراب شود.
جناب علامه پس از نقل موثقه عمار چند مطلب را بيان مي‌كنند:
يك: اين روايت مناسب با مذهب است؛ چون نوشيدن آب به مقدار حفظ رمق، در مورد ضرورت است (كه به ضرورت مذهب، جايز بلكه واجب است).
دو: حال كه جواز نوشيدن آب ثابت شد، قضاي روزه به دو دليل واجب نيست، يكي آن كه چنين شخصي كه آب را به مقدار حفظ جان مي‌نوشد، به منزله شخص مُكرَه است (و روزه مُكرَه با آشاميدن، باطل نمي‌شود). ديگر آن كه در چنين شرايطي تكليف ساقط مي‌شود؛ يعني در حال ضرورت و خوف تلف، تكليف به امساك ساقط است.
سه: جايز نيست چنين شخصي بيشتر از مقدار ضرورت بياشامد، پس اگر افزون بر مقدار ضرورت نوشيد، قضا و كفّاره هر دو بر او واجب مي‌شود. (منتهي المطلب، ج9، ص139)
 
نظر شهید اول جناب شهيد اول كه خود فقيهي دقيق و ظريف است، به نظر جناب علامه حلّي در كتاب الدروس اشاره كرده و روايت مورد استناد ايشان را هم آورده است اما به عنوان نظر نهايي خويش آورده است: «لو افطر لخوف التلف فالاقرب القضاء» يعني اگر روزه‌دار به خاطر بيم از هلاكت جانش، روزه‌اش را افكار كند،‌ اقرب (يعني نزديك‌تر به ادله، مذهب و قواعد) آن است كه آن روز را قضا كند، يعني روزه‌اش باطل مي‌شود و بايد آن را قضا كند. (الدروس، ج1، ص276)
 
نقدها بر علامه حلی قیاس گرفتن مظطر به مکره آنچه در استدلال جناب علامه حلّي مورد ملاحظه است اولاً قياس گرفتن مُضطر به مُكرَه است كه در قياس و مقيس و مقيس عليه جاي حرف است. چنانكه بسياري از بزرگان تصريح كرده‌اند، ميان مضطر و مُكرَه فرق است؛ زيرا مضطر، با اراده و اختيار براي دفع ضرر اقدام به عمل مي‌كند و افطار او عمدي و قصدي است لذا روزه‌اش باطل است ولي مُكرَه قصد و عمدي نسبت به عمل ندارد و فاقد اراده و اختيار است. لذا روزه او صحيح است. اگر مراد از مُكرَه آن كسي باشد كه وادار به عمل مي‌شود و خود براي دفع خطر و ضرر و تهديد مكرِه اقدام به عمل مي‌نمايد، در اين صورت عدم فساد و بطلان روزه او، مطلب قطعي و مورد تسالم نيست پس كلام در ناحيه مقيس عليه ناتمام است. خود علامه حلي نيز اگر چه در «منتهي» عدم بطلان را برگزيده است (المنتهي، ج9، ص 97) اما در جاي ديگر فرموده‌اند: «المُكرَه و المتوعد بالمواخذة فالاقرب فساد صومهما لكن لاتجب الكفارة». (تذكره الفقهاء ج6، ص 62)
 
رد استدلال به موثقه‌ی عمار و اما در خصوص استدلال به موثقه عمار براي عدم فساد و بطلان روزه و عدم وجوب قضاء آن، گفته مي‌شود: «از جهت آن كه در موثقه هيچ اشاره‌اي به افطار ـ كه به معناي بازكردن روزه و باطل كردن آن است ـ نشده و حضرت در پاسخ عمار نفرموده افطار كند، بنابراين نوشيدن آب در فرض سؤال موجب بطلان نمي‌شود.»
پاسخش آن است كه در موارد ديگر نظير خوف خطر، كلمه افطار ذكر شده است. مثلاً در موثقه ديگر عمار با سندي شبيه سند موثقه مورد بحث و حتي با عباراتي شبيه به عبارت آن آمده است: «عن ابي‌عبدالله في الرجل يجد في رأسه وجعاً من صداع شديد هل يجوز له الافطار؟ قال: اذا صدع صداعاً شديداً وحم حمي شديدة و اذا رمدت عيناه رمداً شديداً فقد حلّ له الافطار» (وسائل الشيعه، ج7، ص 157، باب 20 ابواب من يصح منه الصوم، ح6) عمار از امام صادق عليه السلام درباره كسي كه دچار سردرد شديد شده پرسيد كه آيا افطار روزه براي او جايز است؟ امام فرمود: هرگاه بر اثر روزه، دچار سردرد شديد يا تب شديد يا چشم‌درد شديد شود، تحقيقاً افطار روزه و بازكردن آن براي او حلال است.
و در صحيحه يا حسنه حزير بن عبدالله، از امام صادق عليه السلام روايت شده است: «قال: الصائم اذا خاف علي عينيه من الرمد افطر» (وسائل الشيعه، ج7، ص157، باب 19، ابواب من يصح منه الصوم، ح1) روزه‌دار هرگاه بر اثر روزه‌داري نسبت به سلامت چشمش بيم داشته باشد، روزه‌اش را افطار كند.
در اين روايت كه از جهت سند بي‌اشكال است و مورد فتواي اصحاب نيز واقع شده است، خوف از سلامتي كه ممكن است بر اثر روزه ايجاد شود، موجب افطار شمرده شده است. حال آيا عطش و آب و خوف از تشنگي خصوصيّت دارد يا امر ديگري دخيل است؟!!
و اما اين كه نوشيدن آب از روي اضطرار و ناچاري براي پيشگيري از آسيب‌ديدگي جاني و جسمي و بدني، همانند نوشيدن آب از روي فراموشي و اجبار و به زور در حلق فرو ريختن، از مصاديق افطار مبطل نباشد و شخص مضطر كه با آگاهي و آزادي اقدام به روزه‌خواري مي‌كند با ناسي و ملجأ كه به هيچ وجه قصد روزه‌خواري و اراده و اختيار نوشيدن آب ندارد، قياس گرفته شود و بلكه بدتر از قياس، آن دو يكي شمرده شوند، سخن دور از انتظاري است كه از فرد آشنا به اوليات فقه توقع نمي‌رود.
 
رد لغویت موثقه در خصوص اين مطلب كه: «اگر دلالت موثقه بر جواز افطار و صحت روزه مورد انكار قرار گيرد، مستلزم آن است كه موثقه لغويت پيدا كند؛ زيرا كه جواز روزه‌خواري در شرايط ضرورت محتاج بيان نيست و بر شخصي چون عمار پوشيده نيست تا آن را بپرسد و امام به آن پاسخ دهد.»
پاسخ آن است كه آيا صحيحه حزير كه فرمود: «الصائم اذا خاف علي عينيه من الرمد افطر». توضيح واضحات مي‌دهد و سخن لغوي است؟!! و نيز آيا پرسش همين عمار به نظر آقايان فقيه، وقتي درباره «وجع» و «رمد» مي‌پرسد: «هل يجوز الافطار»  توضيح واضحات مي‌خواهد يا اين جا از فقاهت افتاده است يا قبل از دوران فقاهت پرسيده است؟ و جواب امام چطور؟!!
و اما درباره اين كه: «هر دو روايت، چه موثقه عمّار و چه روايت مفضل بن عمر معتبرند و بر صحّت روزه و عدم وجوب قضاء دلالت دارند و بر عمومات و قواعدي كه افطار را موجب بطلان روزه و وجوب قضاء مي‌دانند حاكم هستند و نسبت اين دو روايت به آن عمومات و قواعد، نسبت شبه حكومت است نه تخصيص.»
پاسخ آن است كه صرف نظر از آن كه نسخه «كافي» و «عطاش» مختلفند و تقديم هر يك بر ديگري خود يك اجتهاد و برداشت است و نه نصّ حجّت شرعي و نيز قطع نظر از اشكالاتي كه به سند روايت مفضل وارد است، بايد توجه داشت كه همين عمّار بن موسي ساباطي فطحي كه مورد توثيق است، درباره كساني كه او را توثيق كرده‌اند گفته است عمل به روايت او در صورتي است كه از منفردات و مختصات وي نباشد.
حال در موردي كه از منفردات و مختصات او باشد و مورد عمل مشهور نيز نباشد و با روايات و قواعد هم در تعارض باشد، اگر چنين روايتي از اين ثقه فاسد المذهب را بر همه آن عمومات و قواعد حاكم بدانيم، جداً مورد دقت و تأمّل است.
 
جمع بندی بحث به هر حال شايد به عنوان جمع‌بندي، سخن استاد فن فقاهت و اجتهاد، شيخ اعظم انصاري در مقام قول فصل باشد كه مي‌فرمايد: «جميع الاعذار الشرعيّة المسوغة لبعض المفطرات حكمها كالاكراه في الافساد و وجوب القضاء».(كتاب الصوم، ص 86) و اما آن چه در موثقه عمار آمده است كه «يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لايشرب حتي يروي». (به مقدار حفظ جان يا سلامت مي‌نوشد نه به مقداري كه سيراب شود) دلالت نمي‌كند كه روزه بر صحّتش باقي است؛ زيرا اولاً آشاميدن به مقتضاي جمع ميان اخبار مكروه است لذا بزرگاني مانند صاحب جواهر آن را حمل بر كراهت كرده و اين حمل را به اكثر فقها نسبت داده‌اند. (جواهرالكلام، ج17، ص155) ثانياً بر فرض آن كه آشاميدن افزون بر حدّ ضرورت، حرام و ترك آن واجب باشد، ملازمه‌اي با صحّت روزه ندارد؛ چنانكه برخي از بزرگان مانند حضرت آيت‌الله خويي به آن تصريح كرده‌اند. (مستند العروة، كتاب الصوم، ج2، ص53) در نتيجه وجوب امساك از زائد بر دفع ضرورت ممكن است يك حكم تعبدي باشد كه به جهت احترام ماه مبارك رمضان (جواهر الكلام، ج16،ص260) امساك لازم باشد يا به جهت ديگري از جهات (كتاب الصوم شيخ انصاري، ص86) وقتي حجّت شرعي بود ديگر علم به فلسفه و جهت آن لازم نيست.
بنابراين، هر چند نظريه عدم بطلان روزه و عدم وجوب قضاء آن در پي روزه‌خواري اضطراري براثر تشنگي شديد و خوف خطر جاني يا جسماني و بدني، به استناد ظاهر موثقه عمار ساباطي از منتهي‌المطلب جناب علامه حلّي استفاده مي‌شود ولي نه فقهاي پيش از او و نه فقهاي بعد از او و نه حتي خود او در ديگر كتابهاي فقهي چنين رأي و نظري نداده‌اند و دليل قابل توجهي بر آن وجود ندارد. شهرت فراگير فقهي در ميان فقهاي اماميه، بطلان روزه و وجوب قضاء آن در فرض مسأله است؛ هر چند كه آشاميدن آب به مقدار ضرورت در صورت خوف خطر و ضرر، بي‌اشكال و حلال، بلكه لازم و واجب است.
در پايان توجه به اين نكته لازم است كه بزرگان گفته‌اند و خوب گفته‌اند كه «مخالفة المشهور، مشكلة و موافقتهم من غير دليل اشدّ اشكالاً» و اما اين كه جمع ميان اين دو مشكل چگونه است، بر اهلش روشن است. وفّقنا الله و ايّاكم جميع الفضلاء لحقيقة الاجتهاد هي أشدّ من طول الجهاد بجاه محمّد و آله الامجاد.
(نقل از هفته‌نامه پنجره، شماره 177)
 
 
کد مطلب: 1030
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲
ساعت انتشار : ۱۰:۴۲
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر