تشکیل شورای فقهی خانواده در مجلس شورای اسلامی

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حقوقی کردن بخش‌هایی از اخلاق اجتماعی ـ اسلامی، انقلابی بزرگ در عرصه قانون‌گذاری است، گفت: با هدف تحقق‌بخشی به چنین موضوعی شواری فقهی خانواده در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، در نخستین نشست شورای فقهی کمیته فقه خانواده در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: انتقال اخلاق به فضای قانون تحولی بزرگ را در حقوق و قوانین به دنبال داشته است و ما هم باید به این سمت برویم به ویژه آنکه ما از حیث داشتن نگاه‌ها، ادبیات و محتواهای اخلاقی در یک وضعیت سرآمد و پر غنا نسبت به جهان غرب قرار داریم.

وی یادآور شد: اگر این اخلاق عظیم، مواج و انسانی اسلام را در چارچوبی فقه پسند از یک‌طرف و رعایت چارچوب‌ها و اقتضائات حقوقی و تقنینی از طرف دیگر به قانون تبدیل کنیم، انقلابی بزرگ را در قانونگذاری پی‌ریزی کرده‌ایم که البته این امر به کمیته‌هایی تخصصی و فقهی نیازمند است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جهان عرب نیز نسبت به برخی از مقولات مهم از جمله اقتصاد اسلامی، فعالیت‌های بسیار چشمگیری انجام گرفته است، بیان کرد: ما نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های خود خصوصا اندیشمندان و حقوقدانان حوزه و دانشگاه در این عرصه‌ها، وارد شویم.

وی همچنین با اشاره به تشکیل شورای فقهی در زمینه خانواده گفت: باید توجه داشت که در فضاهای کنونی، رسانه‌های مجازی و غیر مجازی به درون خانواده‌ها راه یافته‌اند و از خود عنصری همیشه حاضر در کانون خانواده ساخته‌اند؛ عنصری که چه بخواهیم و چه نخواهیم به خانواده فکر و نظم می‌دهد.

رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید با توجه به واقعیت‌های امروزی و نهادهایی که بر خانواده تأثیر می‌گذارد حرف بزنیم، اظهار کرد: نباید با فروبستن چشم به روی واقعیت‌ها معیار نگاه و نظرمان را 200 سال قبل قرار دهیم و در فضاهای انتزاعی و به صورتی خام حرف بزنیم در این صورت صرفا حرف‌هایی می‌زنیم که راه به عمل نمی‌برند. از این رو مطالعات در این حوزه باید بر شناخت تحولات جدید، رصد واقعیت‌ها و تکیه بر روش درست علمی و با رویکرد به نظریه‌پردازی اسلامی باشد.

گفتنی است اولین کمیته فقه خانواده با حضور برخی اعضای شورای فقهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده است.
 
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حقوقی کردن بخش‌هایی از اخلاق اجتماعی ـ اسلامی، انقلابی بزرگ در عرصه قانون‌گذاری است، گفت: با هدف تحقق‌بخشی به چنین موضوعی شواری فقهی خانواده در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تشکیل شده است.

مطالب مرتبط
منتشرشده: ۱
  1. سید محمد کاظم شمس

    خبر بسیار مسرت بخشی است.به خاطر دارم در اواخر مسئولیت بوستان کتاب با دغدغه فراوانی که ایت الله امینی حفظه الله دربیان وظایف خانواده قرانی داشتند -که غیر از تالیف اثار متعدد تربیتی، در خطبه های نماز جمعه به وظایف متقابل همسران می پرداختند- از ایشان درخواست کردم که این مباحث بجای ان که فقط به صورت مباحث اخلاقی صرف مطرح شود واحیانا اگر برخی ان را جزء وظایف و حقوق متقابل همسر خود تلقی نکردند، صرفا به عنوان کار غیر اخلاقی و حداکثر عقوبت اخروی تلقی نشود، بلکه با طرح دقیق تر بحث، به تبعات عدم رعایت حقوق نیز پرداخته شود تا در صورتی که حقی رعایت نشد حداقل در بعضی موارد امکان استیفای ان فراهم شود.لذا پیشنهاد کردم گروهی تشکیل شود و ایشان این مباحث تربیتی را از زاویه فقه و حقوق نیز بحث کنند.این مطلب مورد استقبال ایشان قرار گرفت و امادگی خود را اعلام کردند.جهت عملیاتی شدن ان، موضوع را با برادر گرامی جناب اقای سیدضیاء مرتضوی که در ان زمان مسئولیت پژوهشکده فقه وحقوق در پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی که مدیریت پژوهشگاه نیز ان زمان با جناب اقای مبلغی بود،مطرح کردم و ایشان نیز با تلقی مثبت از ان، اماده پیگیری بودند.البته با پایان مسئولیت اینجانب در بوستان کتاب و بعد پایان مسئولیت اقای مرتضوی در ان پژوهشکده و مدتی بعد اقای مبلغی در پژوهشگاه،مسئله دنبال نشد….به نظر می رسد طرح این مسئله از اساسی ترین مسائل راهگشای مشکلات ارتباطات اجتماعی در حکومت دینی است.جایگاه ان نیز بسیار مناسب است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به ان بپردازد تا این گونه گزاره های اخلاقی تبدیل به قوانین اجرایی شود.سال گذشته حضرت ایت الله جوادی نیز در بحث خارج فقه خیارات در بحث این که خیار حق است یا حکم و اثار وتبعات ان، بحث مستوفایی طرح کردند که با اثبات حق بودن ان ایا امکان استیفا و رجوع به طرف مقابل و درصورت عدم رعایت ان، با رجوع به محاکم، امکان الزام فراهم است؟ حتی ایشان نتیجه گرفتند که با دقت وتامل در این مباجث در فقه، می توان در کنار سایر کتب فقهی، کتاب جدیدی اضافه کرد تحت عنوان “کتاب الحقوق” که متکفل جوانب مسائل حقوقی طرح شده در سایر ابواب فقه باشد.به نظر می رسد با توسعه این مباحث می توان به سایر مباحث اخلاقی که هنوز در فقه طرح نشده نیز در بحث ورود کرد و نتایج ان را در فقه استدلالی به بحث گذاشت.اما شاید قبل از همه لازم جناب اقای مبلغی که توجه به مسئله دارند و هم مسئولیت این مرکز پژوهشی را – که ازخیرات رییس دانشمند مجلس شورای اسلامی است – به عنوان مبادی این بحث، مسائلی را طرح کنند تا فتح بابی باشد برای تمام ابواب و نه فقط مباحث خانواده.ازجمله دلیل این که چرا برخی موارد این چنینی به صورت بحث اخلاقی در روایات طرح شده؟ ایا تفاوت در ملاک ان است و احیانا از نظر ملاک در حد الزام نبوده و یا بوده ولی احیانا روایات ان به ما نرسیده و یا رسیده ولی از نظر سند ویا دلالت تام نیست. یا اگر روایاتی نداشتیم که احیانا ممکن است به دست ما نرسیده باشد، به کمک قواعد کلی می توان ملاکات را تکمیل کرد.تا مستندی باشد برای استدلال حقوقی و فقهی مسئله تا بتوان ان را از حالت استحسان و امثال ان خارج کرد و زمینه ای باشد برای ورود جدی تر این گونه بحث ها در حوزه های علمیه، تا از مباحث جدی و روز درس های خارج محسوب شود.لذا پیگیری ایشان برای تنقیح این مبانی که مشترک در تمام ابواب خواهد بود ضروری است.بمنه و کرمه.

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.