رجایی مقلّد اقتصادی عالی‌نسب بود
قرار شد با دکتر فرشاد مؤمنی درباره حلقه مشاوران دولت دوران دفاع مقدس صحبت کنیم، با حضور در دفتر کارش در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد متوجه شدیم فضای دفترش همچنان حال و هوای دهه شصت را دارد. دیوارها، پنجره‌ها و کمد دیواری‌های ساختمان نوستالژیک بودند و به همین خاطر گفته‌های فرشاد مؤمنی درباره آن دوران بیشترین مزه را می‌داد. مؤمنی در حزب جمهوری اسلامی فعالیت داشته و برخلاف تصور همگان می‌گوید که شخصاً مشاور موسوی نبوده است، بلکه در دفتر مشاور اقتصادی نخست‌وزیر که مسئولیتش با مرحوم عالی‌نسب بوده، به عنوان دستیار او فعالیت می‌کرده است.
* ابتدا دیدگاهتان را در مورد طیف فکری مشاوران دولت دوران جنگ بفرمایید. آیا آنچنان که به نظر می‌آید، در کابینه اول و دوم ایشان تفاوت نگاه وجود داشته است؟
در کل دوره نخست‌وزیری ایشان علاوه بر مرحوم عالی‌نسب کسی که با عنوان مشاور اقتصادی فعالیت می‌کردند، تا آنجا که خاطرم هست، کس دیگری نبود، دکتر مهدوی که استاد اقتصاد دانشگاه تهران هستند، در این زمینه به ایشان کمک‌هایی می‌کردند ولی به خاطر ندارم که ایشان عنوان مشاور نخست‌وزیر را هم داشتند یا نه، به اضافه دکتر شریف‌زادگان که ایشان هم به عنوان مشاور اقتصادی سیاسی نخست‌وزیر حکم داشتند. در کنار این افراد به خاطر نوع رویکردی که ایشان به مسئله مدیریت دولت داشتند، از طیف وسیعی از کارشناسان دیگر هم به صورت غیررسمی بهره می‌بردند و به طور مشخص در این زمینه کارشناسان شناخته شده از دستگاه‌های اجرایی ـ به خصوص آنها که در حوزه مدیریت اقتصادی نقش داشتند ـ هر وقت که لازم می‌شد مورد مشورت قرار می‌گرفتند. مثلاً فرض بفرمایید در سازمان برنامه و بودجه وقت استاد فقید دکتر حسین عظیمی حضور داشتند که گاه و بیگاه حتی به جلسه هیأت وزیران هم دعوت می‌شدند، یا در بانک مرکزی خانم دکتر فیروزه خلعتبری بودند که ایشان هم جزو کارشناسان ممتازی بودند که همیشه در نخست‌وزیری ذکر خیرشان بود و همیشه مقید بودیم هر وقت مسئله مهمی پیش می‌آید، علاوه بر نظرخواهی دستگاهی از امثال این بزرگان به صورت خاص هم از دیدگاه کارشناسی آنها بهره‌مند شویم. این مسئله در دوره‌های اول و دوم نخست‌وزیری دوران دفاع مقدس به صورت یکسان بود و تفاوتی در این تیم وجود نداشت. یک دفتر دیگری تحت عنوان دفتر طرح و مشاوره نخست‌وزیر هم بود که البته در آنجا هم بحث‌های کارشناسی در حوزه اقتصاد می‌شد و پیشنهادهای کارشناسی هم ارائه می‌شد که تا آنجا که به خاطر دارم، به طور مشخص دکتر عباس‌زاده در آنجا حضور داشتند. غیر از این دکتر مشایخی هم در حوزه اقتصاد بین‌الملل به ایشان مشورت می‌دانند. بنابراین ترکیب مشاوران ایشان در دوره اول و دوم تغییر خاصی نداشت اما تقریباً هیچ کدام از کسانی که اسم بردم، از هیچ نظر درجه تأثیرگذاریشان بر جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور در اندازه استاد فقید مرحوم عالی‌نسب نبود.
* در واقع معتقد هستید برخلاف کابینه دوم که به نظر می‌رسد با کابینه اول تفاوت‌هایی داشت و بخشی طرفدار اقتصاد آزاد بودند و عده‌ای اقتصاد دولتی، چنین مسئله‌ای در تیم مشاوران وجود نداشت؟
هیچ کدام از وزرایی که در حوزه اقتصادی کنار گذاشته شدند، به اعتبار تغییر دولت تغییر نکردند. تغییرات آنها اولاً بخش مهمشان در همان دوره دولت اول اتفاق افتاده بود؛ مثلاً آقای عسگراولادی وزیر بازرگانی بودند. ایشان به اعتبار مشکلات و تنگناهایی که در حوزه مسؤولیت‌شان پدیدار شد و موجب نگرانی شدید امام خمینی(ره) شده بود، کنار گذاشته شدند، آن هم با وساطت امام خمینی(ره)، یعنی نخست‌وزیر خودشان شخصاً تلاشی در این زمینه نکردند و اصراری هم نداشتند، فضایی ایجاد شده بود که در آن زمان تعدادی از وزرا که بین 7 تا 9 نفر می‌شدند، از نظر دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نخست‌وزیر تفاوت دیدگاه‌های بنیادی داشتند اما بخش بزرگی از آنها تا پایان دوره دولت دوران جنگ هم همکاری‌شان ادامه پیدا کرد.
* اگر اختلافی پیش آمد، مشاوران ایشان موضع خاصی در زمینه‌های اختلافی می‌گرفتند و فشار می‌آوردند که نخست‌وزیر تصمیمی بگیرد یا مثلاً کسی را کنار بگذارد؟
تا آنجا که من به خاطر دارم، در آن زمان اصل بر این بود که همه در طیف طرفداران انقلاب اسلامی و توسعه‌خواه هستند. بنابراین بیش از آنکه ملاحظات باندی و گروهی مبنا و معیار باشد، میزان موفقیت در انجام وظایف محوله نقش داشت. مشاوران ایشان هم ممکن بود اگر در معرض مشورت‌خواهی و نظرخواهی درباره افراد قرار می‌گرفتند، به طور مشخص در مورد افراد خاصی سخن به زبان می‌راندند یا کسانی را معرفی می‌کردند اما به ویژه تا آنجا که به استاد فقید مرحوم عالی‌نسب مربوط می‌شود، ایشان عموماً روی ضابطه‌ها و معیارها تأکید داشتند و می‌گفتند این ضابطه‌ها و معیارها را هر کس قبول دارد و حاضر است در آن چارچوب کار کند، از طرف ما مورد استقبال قرار می‌گیرد. قاعده بر این بود که اینها در مورد افراد اصلاً صحبتی نمی‌کردند.
* یکی از پرسش‌های من این بودکه تصمیماتی که در دولت آن زمان گرفته می‌شد و تفکرات سیاسی و اقتصادی‌ای که وجود داشت محصول شرایط جنگی کشور بود یا اینکه یک نظریه پشت آن بود. شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید به توسعه خواه بودن افرادی که در آن مجموعه حاضر بودند. می‌خواهم بدانم آیا تز مشخص توسعه‌ای داشتند یا نه؟
از چند زاویه می‌شود راجع به این مسئله فکر کرد. یک زاویه این است که داوری‌هایی در مورد آن زمان شایع شده و این شایعات به صورت یک باور مسلط هم درآمده که اینها از اساس نادرست است. مثلاً فرض بفرمایید دیدم شما هم در صحبت‌هایتان اشاره کردید که دو طیف طرفدار بازار و طرفدار اقتصاد دولتی وجود داشتند. مطلقاً چنین چیزی وجود نداشت. شاید برای شما جالب باشد در این زمینه آمیزه‌ای از اغراض سیاسی و منافع اقتصادی گروه‌های ذینفع و عدم اطلاع کافی از واقعیت‌ها دست به دست هم داده تا چنین تصورات خام و نادرستی شکل بگیرد و به تعبیر میشل فوکو ما به جای اینکه با حقیقت روبه‌رو شویم، با رژیم‌های حقیقت که دست ساخته طرز تلقی‌های خاص یا گروه‌های ذینفع خاص است روبه‌رو هستیم. حتماً اطلاع دارید که ما وقتی می‌خواهیم اندازه مداخله‌های دولت را در اقتصاد اندازه‌گیری کنیم از شاخصی استفاده می‌کنیم که در این شاخص در استاندارد جهانی نسبت هزینه‌های حاکمیتی دولت به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود. ولی از آنجایی که حجم تصدی‌های دولتی در کشورهای درحال توسعه به طور نسبی خیلی بالاتر از کشورهای صنعتی است، معمولاً شاخص دقیق‌تر اندازه‌گیری کننده مداخله دولت در اقتصادهای در حال توسعه این است که ما نسبت مجموع هزینه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری را به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری کنیم. برمبنای این شاخص اخیر به گواه سند پیوست قانون برنامه اول توسعه بعد از انقلاب که دوره زمانی 1368 تا 1372 را پوشش می‌دهد، شاخص مداخله دولت در اقتصاد به قاعده مجموع هزینه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 1356 معادل 63درصد بوده؛ یعنی در پررونق‌ترین ایام اقتصادی رژیم پهلوی سهم بخش غیردولتی 37درصد و سهم بخش دولتی در اقتصاد 63درصد بود.
نکته دیگری که در این زمینه به گمان من خیلی قابل اعتناست، این است که تا پایان سال 1367 همواره سهم هزینه‌های تصدی‌گری دولت در بودجه کل کشور از هزینه‌های حاکمیتی کمتر بوده که اگر فرصت شود و در جای خودش باز کنیم هم از منظر ملاحظات اقتصاد سیاسی و هم از منظر ملاحظات توسعه‌خواهی دولت‌ها حاوی نکته‌ای بسیار بزرگ، خیره کننده و شگفت‌انگیز است. حالا اینکه گروه‌های ذینفعی وجود داشتند که از سیاست‌های شدیداً توسعه‌گرایانه دولت در آن دوره ضرر می‌کردند و شدید دنبال رانت‌جویی بودند و می‌خواستند از موقعیت‌های انحصاری سوء استفاده کنند، در آن زمان حساسیت وجود داشت و بیشترین کنترل‌ها روی آن گروه افراد و به نفع اکثریت جامعه و چشم‌انداز توسعه ملی اعمال می‌شد. ما این را درک می‌کنیم آنها که ضرر کرده‌اند، این سختی غیرواقع و دروغ را نسبت به آن زمان ابراز و ترویج کنند.
یک زاویه دیگر بحث این است که آیا در بین نظریه‌های شناخته شده توسعه اقتصادی وجه غالب جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت در آن زمان به نحله فکری خاصی نزدیک بوده یا نه. در اینجا پاسخ من این است که به اعتبار شواهد بی‌شمار می‌شود نشان داد که در دوره جنگ رویکرد مسلط به لحاظ تئوریک رویکرد مکتب تاریخی آلمان بود که اینها به اصطلاح پدران معنوی نهادگرایان جدید به حساب می‌آیند.
* به اعتقاد شما در درون کابینه هم دو طیف فکری دولتی و طرفدار اقتصاد بازار وجود نداشتند؟
من سندی به شما نشان دهم که خیلی جالب است. آن بحث‌ها بیشتر از آنکه مبنای نظری داشته باشد، مبنای سیاسی داشت و بیشتر مسئله اهتمام به گروه‌های ذینفع خاص بود. در دوره جنگ تحمیلی مدیریت اقتصادی کشور به شدت با رانت، ربا و فساد مبارزه می‌کرد و برای اینکه این رویکرد به طور جدی و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد، کانون‌های اصلی توزیع رانت در ایران شناسایی شده بود و در حدّ توانایی‌ها و مقدورات دولت وقت نسبت به مسدود کردن آن کانون‌های توزیع رانت با حساسیت اعمال نظر می‌شد. کانون‌های اصلی توزیع رانت یکی تجارت خارجی کشور بود و یکی هم نظام واسطه‌گری و دلالی در داخل اقتصاد. بیشترین مخالفت‌ها را با جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت در زمان جنگ، این گروه‌ها اعمال می‌کردند. من دو سند تاریخی را برای شما مطرح می‌کنم که ببینید اگر قرار باشد به قاعده علم و انصاف داوری کنیم، ماجرا به چه صورتی انجام می‌شود. طیف سنتی بازار، فریب آن رانت‌جوها و گروه‌های ذینفع را خورده بودند. بنابراین با این طیف، اینها در دوره جنگ خیلی شدید همراهی می‌کردند اما وقتی که برنامه تعدیل ساختاری اتفاق افتاد و نتیجه عملی این شد که بازاری‌ها هم صدمه‌های بسیار شدیدی خوردند. حاج حبیب‌الله عسگراولادی که هم نماینده امام خمینی(ره) در کمیته امداد بودند، هم در دولت دفاع مقدس چند سالی مسؤولیت وزارت بازرگانی را بر عهده داشتند و هم در زمره طیف معتمدین بازار قرار داشتند، من عین جمله ایشان را می‌خوانم (این مصاحبه در روزنامه رسالت در هشتم آبان 1357 انتشار پیدا کرده)؛ ایشان می‌گوید تا زمانی که بازار به سمت اسلامی شدن حرکت نکند، واگذاری کارها به بخش خصوصی بی‌احتیاطی است. یعنی وقتی طیف سنتی بازاز شدیداً متضرر شدند از برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری و متوجه شدند که نوکیسه‌های رانت‌جوی حرفه‌ای جدید کل منافع را بردند و اکثریت قاطع جمعیت ضرر کردند، از زبان عسگراولادی چنین واکنشی را ملاحظه می‌فرمایید. یک جمله خیلی جالب دیگری هست که فکر می‌کنم کسانی که اهل کار علمی جدی در مورد تاریخ اقتصادی دوره بعد از انقلاب هستند و می‌خواهند داوری منصفانه راجع به مسائل مدیریت اقتصادی کشور در دوره جنگ داشته باشند، باز این هم یک سند خیلی جالب است. تقریباً نزدیک به دو هفته بعد از مصاحبه عسگراولادی، جواد لاریجانی که در آن زمان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، در 23 آبان 1375 با روزنامه کار و کارگر مصاحبه کرده. عبارتی که ایشان به کار برده این است؛ تجربه این چند سال یعنی از 1368 تا 1375 نشان داد که بخش غیردولتی ما بخش لایقی نبوده است.
* حلقه مشورت نخست‌وزیر در حوزه سیاسی چه کسانی بودند؟
من به دلیل اینکه حوزه کاری‌ام سیاسی نیست، در این زمینه نمی‌توانم به شما اطلاعات دقیقی بدهم چون خودمان معتقد هستیم که آبروی امامزاده دست متولی آن است. همان‌طور که دوست داریم غیرمتخصص‌ها از اظهارنظر در حوزه اقتصاد خودداری کنند، بنابراین خودمان هم از اظهار نظر در اموری که تخصص نداریم خودداری می‌کنیم.
اما باید بگویم در حوزه سیاست خارجی، اصلاً ایشان معاونت سیاسی درست کرده بودند که آقای معیری مسئولیت این کار را داشتند و از نظر ساختار رسمی، بیشترین مشورت‌ها را آقای معیری و طیف دوستان ایشان به نخست‌وزیر ارائه می‌دادند. در زمینه‌ای که وجه قالبش سیاست داخلی باشد، شما می‌دانید آقای دکتر محمدرضا بهشتی در اوایل ریاست‌جمهوری رهبر معظم انقلاب مشاور سیاسی رئیس‌جمهور بودند و به طور همزمان آقای دکتر بهشتی هم به ایشان مشاوره سیاسی می‌دادند و هم به نخست‌وزیر، غیر آن تا جایی که من یادم هست، ایشان در زمینه سیاست داخلی از مشورت‌های آقای مسیح مهاجری هم بهره می‌بردند.
* جایگاه مرحوم عالی‌نسب در شکل‌گیری برنامه‌های دولت چقدر بود؟
به محض اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد، به اعتبار شناخت عمیقی که همه دست‌اندرکاران انقلاب از امام خمینی(ره) گرفته تا اعضای شورای انقلاب و زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان که نخست‌وزیر دولت موقت بود و همین طور اعضای کابینه ایشان از استاد فقید عالی‌نسب و صلاحیت‌های علمی و تخصصی ایشان در حوزه اقتصاد داشتند، مرحوم عالی‌نسب از همان زمان مشاور شورای اقتصاد بودند. عضو شورای پول و اعتبار بودند و مشورت‌های نزدیکی هم به همه آن افراد می‌داند. حتی اگر بخواهیم به سال‌های قبل برگردیم، ایشان در زمان حیات آیت‌الله فقید سیدمحمد حسین بروجردی که مرجعیت تامه جهان تشیع را برای سال‌های طولانی داشتند، مشاور اقتصادی مرحوم بروجردی هم بودند و بعضی از مراجع بزرگ تقلید پس از آیت‌الله بروجردی مثل مرحوم آیت‌الله میلانی، آنها وقتی در معرض صلاحیت‌های علمی و دانش و تجربیات اقتصادی ایشان قرار گرفته بودند، به صراحت گفته بودند که برای آقای عالی‌نسب تقلید در امور اقتصادی مطلقاً جایز نیست. یعنی ایشان را در این استاندارد می‌شناختند از نظر صلاحیت‌های علمی و تجربی در حوزه اقتصاد شاید برای شما جالب باشد که مرحوم سید احمد خمینی که گاهی در جلسات سران سه قوه شرکت می‌کردند و بر حسب موضوع گاهی اوقات مرحوم آقای عالی‌نسب هم در آن جلسات شرکت می‌کردند، مکرر به مرحوم عالی‌نسب فرموده بودند هر وقت مثلاً از عملکرد دولت شکایت‌هایی به امام(ره) می‌رسید، وقتی که محرز می‌شد در هر زمینه‌ای نظر شما چیست، از نظر امام(ره)، نظر شما فصل‌الخطاب بود و امام(ره) می‌فرمودند نظر آقای عالی‌نسب در این اختلافات چیست و هر چیزی که به عنوان نظر آقای عالی‌نسب مطرح می‌شد، امام(ره) می‌فرمودند باید به همان عمل شود. یعنی تقریباً تمام ارکان تصمیم‌گیری‌های کلان کشور به ایشان و علم و دانش و تعهد ایشان اعتماد داشتند. حتی در دورانی که مرحوم عالی‌نسب مشاور آقای شهید رجایی بودند هم باز آقای شهید رجایی در یکی از جلساتی که من هم توفیق داشتم و در آن شرکت می‌کردم، مکرّر مطرح می‌فرمودند که من به آقای عالی‌نسب گفتم که در قیامت مسئولیت امور سیاسی را کاملاً به عهده می‌گیرم ولی در مورد مسائل اقتصادی به تمام معنا مقلد شما هستم. با این سوابق و پایه‌ها بود که همان طور که اشاره کردم، آقای عالی‌نسب به طور همزمان هم مشاور اقتصادی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهور و هم مشاور اقتصادی نخست‌وزیر بودند. همزمان مشاور شورای اقتصاد و عضو شورای پول و اعتبار و شورای عالی کشاورزی و شورای عالی صنایع نیز بود.
* مرحوم عالی‌نسب چطور همکاران خود را انتخاب می‌کردند و چه معیارهایی داشتند؟
شاید برای شما جالب باشد که خاطره‌ای را تعریف کنم، در واقع نحوه گزینش من توسط ایشان را نشان می‌دهد و طرز تفکر ایشان را هم روشن می‌کند. بعد از اینکه قرار شد خدمت ایشان برسم و با ایشان همکاری کنم، ایشان اول یک جلسه گذاشتند و آزمون تئوریک از من گرفتند. چیزی که برای من جالب بود، این بود که بعد از اینکه تست علمی گرفتند، گفتند من یکسری سؤال‌های دیگر هم از شما بکنم و یک قرار دیگری گذاشتند. در آن جلسه به من فرمودند سؤالی از شما می‌کنم، ظاهر این سؤال به نظر خیلی ساده می‌رسد اما چون این سؤال بسیار سؤال عمیق و سرنوشت‌سازی است، از شما می‌خواهم حتی اگر چند روز هم زمان لازم دارید با من در میان بگذارید تا در اختیار شما گذاشته شود ولی باید مسؤولیت‌های پاسخی که به این سؤال می‌دهید را بپذیرد. بعد از من این طور سؤال کردند که تصور کن 4 نفر می‌خواهند یک کالای قاچاقی را وارد کشور کنند. به من گفتند به نظر شما اگر بین این 4 نفر صدق و راستی و امانتداری و اخلاق وجود نداشته باشد، اینها می‌توانند کالای قاچاق را ردّ کنند؟ همان‌طور که ایشان اشاره کرده بودند، من وقتی فکر کردم دیدم واقعاً به نظر خیلی سؤال روشنی است و پاسخش خیلی روشن‌تر از سؤال است ولی چون ایشان آن تذکر را داده بودند، من خیلی درنگ کردم و هر چه سناریوهای مختلف را زیرورو کردم، دیدم پاسخ خیلی روشن است. به ایشان پاسخ دادم که نه، اینها موفق نخواهند شد. بعد ایشان سه، چهار بار از من پرسیدند مطمئن هستید؟ مرا می‌ترساندند و می‌گفتند پای مسؤولیتش می‌ایستید؟ گفتم بله می‌ایستم. ایشان به من گفتند آفرین تو درست تشخیص دادی اما می‌خواهم تو به این توجه داشته باشی که وقتی در امر قاچاق، صداقت و امانتداری و راستی حرف اول را برای موفقیت می‌زند، به طریق اولی در کارهای بزرگ مملکتی اهمیت این مسئله هزاران برابر بیشتر می‌شود. به من گفتند با وجودی که من از چندین نفر تحقیق کردم و همه روی مشخصات تو از این نظرها صحه گذاشتند ولی تو باید به من تعهد بدهی که مناسبات فیما بین ما مبتنی بر شفافیت و صراحت و صداقت و امانتداری باشد. گفتم این تعهد را می‌دهم. بعد ایشان فرمودند این کافی نیست. گفتند اینجا یک ستاد است و مهم‌ترین ستاد قدرت سیاسی در کشور است. بعد گفتند چون اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است، جایی که قدرت سیاسی باشد، کانون توزیع رانت نفتی هم هست. گفتند تو باید یک عهد اخلاقی دیگر هم به من بدهی؛ اینکه خواسته‌ها و مسائل و مصالح شخصی و بستگان و اطرافیان و آشنایان مطلقاً اینجا راه پیدا نکند. تعبیری که خیلی تکان دهنده بود و همیشه به یاد من مانده این بود که فرمودند تو هرگز نباید وقتی پا در نخست‌وزیری می‌گذاری، احساس کنی که به مرکز قدرت و ثروت نزدیک شدی، باید احساست این باشد که وارد یک دریای خون شدی. گفتند که همسن و سال‌های تو الآن جانشان را فدا می‌کنند که این مملکت برقرار بماند. تو باید تعهد دهی که با همین احساس در اینجا کار کنی. یعنی خودت را فدای جامعه کنی. همیشه خدا را شکر می‌کنم تا پایان زمانی که توفیق همکاری با ایشان را داشتم، از این نظر توانسته بودم رضایت و اعتماد ایشان را جلب کنم و فکر می‌کنم شاید این مهم‌ترین ذخیره قیامت من باشد.
(ماهنامه همشهری ماه، شماره 112)
قرار شد با دکتر فرشاد مؤمنی درباره حلقه مشاوران دولت دوران دفاع مقدس صحبت کنیم، با حضور در دفتر کارش در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد متوجه شدیم فضای دفترش همچنان حال و هوای دهه شصت را دارد. دیوارها، پنجره‌ها و کمد دیواری‌های ساختمان نوستالژیک بودند و به همین خاطر گفته‌های فرشاد مؤمنی درباره آن دوران بیشترین مزه را می‌داد. مؤمنی در حزب جمهوری اسلامی فعالیت داشته و برخلاف تصور همگان می‌گوید که شخصاً مشاور موسوی نبوده است، بلکه در دفتر مشاور اقتصادی نخست‌وزیر که مسئولیتش با مرحوم عالی‌نسب بوده، به عنوان دستیار او فعالیت می‌کرده است.
فرشاد مومنی
