داخلی صفحه اخبار آرشيو خبر
 
دکتر سید مصطفی محقق داماد‌:‌
وضعيت آشفته قانونگذاري در كشور
اگر چه پس از مشروطيت غرب‌زدگي شديد و مفرطي ايران را فراگرفت و حركت‌هاي تقليدي بي‌چون چرا از غرب در ايران رايج شد، اما فقه از چنان صلابتي برخوردار بود كه از ادبيات حقوقي ايران زدوده نشد و هويت اصلي خود را فقه كرد. قضات عالي‌رتبه دادگستري در آراي خود هميشه به قواعد فقهي استناد مي‌كردند. اينها هم نشان توان بالقوه فقه و حقوق اسلامي است. پس بايد ببينيم مشكل اصلي چيست؟
محقق داماد
دكتر سيد مصطفي محقق داماد[1]
حدود هشتاد سال قبل يعني از 1307 به بعد كشور ما داراي قوانين مدون شد. در دوران مشروطيت هم براساس قانون اساسي، حكومت مجاز نبود كه قوانيني معارض با قوانين اسلامي وضع كند و لذا در آن زمان هم علما و فقها، قانوني مدني ايران را تدوين كردند كه واقعاً يكي از مفاخر تاريخ ايران است. اين قانون از نظر متن ادبي و انتخاب كلمات، دقيق تنظيم شده است و واقعاً هنوز هم با قوانين مترقي دنيا برابري مي‌كند. چنان كه در فرانسه «كد سيويل» ناپلئون از وقتي كه تنظيم شده تا حالا، با وجود توسعه دكترين‌هاي حقوقي تغييري پيدا نكرده است، قانون مدني ما هم تا قبل از انقلاب هيچ تغييري پيدا نكرده بود، چون واقعاً حساب شده و بر چارچب فقه اماميه نگارش يافته بود و با قواعد حقوقي دنياي امروز هم منطبق بود. در كميسيوني كه اين قانون را نوشتند، هم مجتهدان بزرگي حضور داشتند و هم حقوق‌دان‌هاي بزرگ. قانون مدني ايران از نظر محتوا كاملاً فقهي و اسلامي است، ولي از نظر ساختار و تنظيم مباحث شبيه به قانون مدني فرانسه است. امروز كسي كه مي‌خواهد مباني قانون مدني را تحليل كند هم بايد فقه بداند و هم با قانون مدني فرانسه آشنا باشد. البته قانون آئين دادرسي مدني، مخلوطي است از قوانين آلمان و فرانسه ولي از نظر كلي مورد تأييد فقها قرار گرفت. به هر حال در هشتاد سال قبل عده‌اي مجتد دادگستري‌اي تنظيم كردند كه از بهترين دادگستري‌هاي دنيا بود و سال‌ها با حل و فصل دعاوي، پشت و پناه مردم بود. من بعد از انقلاب در جريان تأسيس دادگستري جديد و تحولاتي كه رخ داده بوده‌ام و الآن هم از مسائل و قوانين قضايي اطلاع كافي دارم ولي معترفم كه ما در قانون‌گذاري، وضع بسيار آشفته‌اي داريم و اين وضع به هيچ وجه پاسخ‌گوي نياز مردم و كشور ما نيست.
آنچه هست شايسته حقوق اسلامي نيست و متأسفانه اين خرابي‌ها و آشفتگي‌ها موجب متهم شدن حقوق و فقه اسلامي مي‌شود. اين حاكي از مظلوميّت فقه است. اگر اين اشكال‌ها از فقه ما ناشي مي‌شود، چرا در هشتاد سال قبل حقوق اسلامي توانست پا به پاي دنيا قدم بردارد؟ چرا آن وقت جامعه با چنين مشكلاتي روبه‌رو نشد ولي الآن رو به رو است؟ چرا دادگستري آن روز از مفاخر دنيا حساب مي‌شد ولي امروز دستگاه قضايي كشور ما پاسخ‌گوي مردم و حتي پاسخگوي احكام اسلامي نيست؟ من معتقدم هنوز هم حقايق اسلامي آن طور كه بايد اجرا نمي‌شود و از اين رهگذر، فقه و حقوق اسلامي متهم مي‌شود، در حالي كه اين مشكل ناشي از فقه نيست.
اگر چه پس از مشروطيت غرب‌زدگي شديد و مفرطي ايران را فراگرفت و حركت‌هاي تقليدي بي‌چون چرا از غرب در ايران رايج شد، اما فقه از چنان صلابتي برخوردار بود كه از ادبيات حقوقي ايران زدوده نشد و هويت اصلي خود را فقه كرد. قضات عالي‌رتبه دادگستري در آراي خود هميشه به قواعد فقهي استناد مي‌كردند. اينها هم نشان توان بالقوه فقه و حقوق اسلامي است. پس بايد ببينيم مشكل اصلي چيست؟
به نظر من پاسخ مسئله اين است كه آن روز عده‌اي از فقهاي روشن و متفكر و در رأسشان مرحوم مدرس، اين كار را عهده‌دار شدند. مرحوم مدرس، هم مجتهد عالي مقام بود و هم شجاعتش را داشت كه بتواند براساس موازين اصلي اسلام فتوا بدهد و تصميم بگيرد. تصميم‌هاي ايشان به دست خط خودشان در اسناد و كتابخانة دادگستري هست و در كتابخانه مجلس شورا هم شايد سندهاي آن باشد.
در كنار ايشان، حقوق‌دان‌هاي متديني هم فقه اسلامي را در قالب چارچوب و به اصطلاح حقوق روز در آوردند.
در كتاب‌هاي فقهي مباحث حقوقي به صورت ابواب جداگانه بعد از مباحث عبادي قرار دارد. نخست كتاب بيع، اجاره، صلح و... تا مي‌رسد به مباحث حدود، قصاص، ديات و جزائيات و به اصطلاح عقوبات. اما قانون مدني اول از اموال، اشخاص، مالكيّت، تعهدات، قواعد عمومي قراردادها و عقود معين بحث مي‌كند. تمام اين موازين در فقه هست و اگر موازيني را هم از حقوق و قواعد فرنگي گرفته‌اند، به گونه‌اي است كه مخالف با موازين فقه نيست. البته اين موارد خيلي نادر است. چارچوب قانون مدني در هشتاد سال قبل طوري انتخاب شده است كه نه مخالف با فقه است و نه مخالف با موازين حقوقي آن روز.
چند نمووه از قوانين ماهوي و چند نمونه از قوانين كشلي را مي‌توانم بيان كنم:‌ از نظر فقهي مرد مسن مي‌تواند با دختر نابالغ ازدواج كند ولي چنين ازدواجي در دنياي امروز تنش عجيبي ايجاد مي‌كند. براي حل اين مشكل، فقهاي آن زمان با ظرافت خاص ماده‌اي تنظيم كرده بودند كه هم تنش ايجاد نكند و هم با موازين اسلامي صراحتاً مخالفت نباشد. آن ماده،‌ ماده 1041 قانون مدني، مصوب 1313 بود كه مقرر مي‌كرد: «نكاح اناث قبل از رسيدن به سن پانزده سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام، ممنوع است» و بعد اضافه كرده بودند: «معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدّعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنائاً معافيت از شرط سن اعطا شود.»
در آن زمان ابتدا اصل را بر ممنوعيّت گذاشته بودند ولي بعد گفته بودند اگر هم دختري بخواهد قبل از سن پانزده سال ازدواج كند، با اجازه دادستان ممكن است. در واقع نظام اجتماعي آن روز را در نظر گرفته بودند كه از طرفي در ايران ازدواج دختر قبل از پانزده سال خيلي كم است و از سوي ديگر ممكن است دختري هم به حدي رشد داشته باشد كه بتواند ازدواج كند، لذا اصل را بر منع قرار داده و تجويزش را به عهده محكمه گذاشته بودند. علاوه بر اين كه خلاف شرع هم نيست، چون منع مطلق كه نكرده بودند بلكه از ادلّه فقهي استنباط كرده بودند در مواردي دختران مي‌توانند قبل از پانزده سالگي ازدواج كنند كه رشد جسمي‌شان كافي باشد و تشخيص اين رشد جسمي را به دستگاه قضايي داده بودند. ولي آقايان بعد از انقلاب، در اصلاحات سال 1370 اين ماده را حذف كردند و اين طور نوشتند كه: «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است». در اين عبارت معلوم نيست كه نكاح ذكور ممنوع است يا اناث يا هر دو؟ بعد در تبصره مي‌گويد: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولّي عليه صحيح مي‌باشد»؛ يعني ديگر اجازه دادگاه هم نمي‌خواهد و پدر مي تواند به كودك خود اجازه ازدواج بدهد. نتيجه اين مي‌شود كه يك روستايي فقير دخترش را به ازدواج مرد پولداري در آورد و بعد بگويد قانون مدني از آن منع نكرده است.
پس از انقلاب در مسئله رشد در قانون مدني دستكاري كرده و مشكلاتي را ايجاد كرده‌اند. قبلاً در ماده 1209 قانون مدني، مصوب 1314 آمده بود: «هر كسي كه داراي هجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است معذلك در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام، رشد كسي در محكمه ثابت شود از تحت قيموميّت خارج مي‌شود.» و در ماده بعد مقرّر شده بود: «هيچ كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به هجده سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن كه عدم رشد و جنون او ثابت شده باشد».
در سال 1370، ماده 1209 را حذف كردند ـ الآن ماده 1210 بدون ماده قبلي در قانون آمده است ـ بعد به اين ماده تبصره زدند كه: «سن بلوغ در پسر پانزده سال و در دختر نه سال قمري است». الآن مسئله رشد با چندين رويه در دستگاه قضايي مواجه شده و هنوز هم نتوانسته است يك نظام درست و حسابي پيدا كند.
 

[1] . رئيس سابق سازمان بازرسي كلّ كشور، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي (بخشي از يك گفت‌وگو با ايشان كه در كتاب قانون‌گذاري در نظام جمهوري اسلامي نشر يافته است.)
 
 
کد مطلب: 292
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۲
ساعت انتشار : ۲۱:۴۱
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر