سنی‌های عراق، قبل و بعد از صدام
وقتی برچیدن چادر معترضان سنی‌مذهب شهر رمادی از سوی نیروهای امنیتی عراق به تنش انجامید. برخی در تحلیل این تنش گفتند یک سوی بحران سنی‌نشین الانبار و فعالیت گروه‌های تکفیری، تبعیض‌هایی است که از سوی نظام فعلی عراق نسبت به اهل‌سنت روا داشته شده است.
معترضان شهر رمادی، دولت نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق را به اعمال تبعیض علیه اقلیت سنّی کشور متهم می‌کنند و استعفای شماری از نمایندگان مجلس نشان دهنده نارضایتی‌ها از روش کشورداری مالکی بود.
از زمان تشکیل کشور نوین عراق در دهه ۱۹۲۰ میلادی، همه رهبران این کشور از میان اقلیت عرب سنی بودند. در عین حال شیعیان و اهل سنت این کشور تا سال ۲۰۰۳ میلادی زندگی صلح‌آمیزی در کنار یکدیگر داشتند. این شرایط پس از سقوط صدام حسین تغییر کرد. به گونه‌ای که شیعیان و کردها که عمدتاً سنّی‌مذهب هستند، وارد فرایند سیاسی این کشور شدند. به زعم برخی کارشناسان هم‌اکنون دوران به حاشیه رانده شدن عرب‌های سنّی‌مذهب است و تحرکات استان الانبار را به این مسئله نسبت می‌دهند. تبعیض علیه اهل‌سنت اتهامی است که همواره نوری مالکی نخست‌وزیر عراق آن را رد می‌کند.
با کاسته شدن از قدرت اهل‌سنت در عراق، گروه‌هایی مخالف نظام حاکم شروع به فعالیت کردند. جنجالی‌ترین این گروه‌ها القاعده بود. بسیاری از اعضای آن خارجیانی بودند که در جریان هرج و مرج پس از سقوط صدام به عراق آمده و در مناطق سنی‌نشین پناه گرفته بودند. سنی‌ها خیلی زود دریافتند که عدم شرکت در انتخابات اشتباه بوده است. پس از اولین انتخابات آزادی که پس از حمله به عراق انجام شد، دولتی بر سر کار آمد که در کنترل احزاب مذهبی شیعه بود.
سنی‌ها تغییر رویه دادند و در انتخابات دوم که در اواخر سال ۲۰۰۵ برگزار شد، شرکت کردند. میزان مشارکت در استان‌های سنی‌نشین بالا بود و شمار نمایندگان احزاب سنی به‌مراتب بیشتر شد. سنی‌ها در دولت اول نوری مالکی شرکت کردند، اما مناصب کلیدی در اختیار سیاست‌مداران شیعه و کرد قرار گرفت و شکایت سنی‌ها از این که به حاشیه رانده شده‌اند، ادامه یافت.
در سال ۲۰۰۷ در حالی که میزان خشونت‌های فرقه‌ای در عراق به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده بود، سنی‌ها به احزاب شیعه و سکولار دیگر پیوستند و با جدا شدن از دولت مالکی، سعی کردند او را سرنگون کنند. اما در مناطق تحت نفوذ آنها اتفاقات متفاوت و جالبی در حال روی دادن بود.
شورشیانی که از چند سال قبل از آن مشغول مبارزه با نظامیان آمریکایی بودند، با حمایت قابل توجه آمریکا دشمن خود را عوض کردند و به جنگ با القاعده پرداختند. القاعده با برخوردهای تند و تفسیرهای افراطی از اسلام سنی‌ها را از خود رانده بود. شکست تدریجی القاعده (هرچند که این شکست قطعی نبود) و سرکوب گروه‌های شبه‌نظامی شیعه اعتبار سیاسی آقای مالکی را به شدت تقویت کرد و سنی‌ها دوباره به دولت او ملحق شدند.
در انتخابات سال ۲۰۱۰، ظاهراً بعد از این که ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی، سیاست‌مدار شیعه سکولار، قول داد که در صورت پیروزی در انتخابات، قدرت را قبضه نخواهد کرد، تقریباً همه احزاب سنی بانفوذ به این ائتلاف پیوستند. علاوی پس از سقوط حکومت صدام حسین اولین نخست‌وزیر عراق بود و سنی‌ها زمانی که او در قدرت بود، به‌خصوص در جریان نبردهای سال ۲۰۰۴ در شهر عمدتاً سنی‌نشین فلوجه – به هیچ وجه دل خوشی از او نداشتند.
اما در سال ۲۰۱۰ او از نظر آنها قابل قبول‌ترین سیاست‌مدار شیعه بود. سنی‌ها خواهان نخست‌وزیری ایاد علاوی بودند و تا آستانه رسیدن به این خواسته نیز پیش رفتند. آنها در انتخابات برنده مطلق نشدند، اما ائتلاف العراقیه در میان فهرست‌های شرکت‌کننده در انتخابات بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد. با این وجود، پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی، نوری مالکی باز هم توانست دولت ائتلافی جدیدی تشکیل دهد. سنی‌ها بر این باور بودند که برای داشتن نمایندگان بیشتر در حکومت، گرفتن مناصب بالاتر و داشتن نفوذ بیشتر در امور استراتژیک و امنیتی باید باز هم به دولت بپیوندند.
اندکی پس از عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی در پایان سال ۲۰۱۱، نوری مالکی سرکوب سیاست‌مداران ارشد عرب سنی را آغاز کرد. در میان آنها، برجسته‌ترین چهره طارق هاشمی، معاون رئیس‌جمهوری بود که از سوی نوری مالکی به حمایت از تروریسم متهم شد.
سنی‌ها تحت تأثیر موج اعتراضات خیابانی که بسیاری از حاکمان کشورهای عربی را سرنگون کرد، در اواخر سال ۲۰۱۲ به خیابان‌ها ریختند. مهم‌ترین تحصن در شهر رمادی روز ۳۰ دسامبر (۹ دی ۱۳۹۲) برچیده شد. با توجه به این که انتخابات پارلمانی در ماه آوریل آینده (اردیبهشت ۱۳۹۳) برگزار می‌شود، بعید است استعفای نمایندگان سنی مجلس تأثیر عمده‌ای بر عرصه سیاسی عراق و یا سیاست‌های آقای مالکی بگذارد.
منبع: بی‌بی‌سی فارسی
وقتی برچیدن چادر معترضان سنی‌مذهب شهر رمادی از سوی نیروهای امنیتی عراق به تنش انجامید. برخی در تحلیل این تنش گفتند یک سوی بحران سنی‌نشین الانبار و فعالیت گروه‌های تکفیری، تبعیض‌هایی است که از سوی نظام فعلی عراق نسبت به اهل‌سنت روا داشته شده است.
