داخلی صفحه حقوق آرشيو خبر
 
علی الهی خراسانی
عدالت به مثابه شاخص اداره حکومت اسلامی در بیان امام خمینی، آیت‌الله شهید صدر و آیت‌الله سیستانی
در فرایند استنباط نسبت به عناوین شرعی، به دنبال حکم خداوند در منابع دینی هستیم تا موضع شرعی عمل مکلف را روشن سازیم. محصول این استنباط، فتوای شرعی است که از مسیر حجیت گذشته‌است و بیانگر حکم الهی است.
علی الهی
آنچه مورد اختلاف واقع شده‌ آن است که عدالت به‌ مثابة یک قاعدة فقهی یا یکی از مقاصد مهم شریعت در فرایند استنباط احکام شرعی برای عناوین موجود در کتاب و سنت، بکار گرفته شود یا آنکه نمی‌توان از عدالت بصورت فنّی و روشی در فرایند استنباط استفاده کرد و تنها در ساحت حکمت و فلسفه احکام قرار دارد؟
جدای از سیرة عقلا، دلیلی دیگری برای تأثیر عدالت در استنباط حکم الهی خالی از اشکال نبود؛ کما اینکه در وجود سیرة عقلا و نیز امضای آن تردیدهایی وجود دارد. اگر آیات شریفه و نیز روایاتی که به عدالت توصیه و آن را تأکید می‌نماید تنها بصورت یک امر کلی و حکمت‌آمیز دیده شود، به‌سختی می‌توان آن‌ها را در مقام بیان امضای سیرة عقلایی بر توافق عدالت دانست.
در نتیجه می‌توان اساساً مبنای دیگری طرح نمود مبنی بر آنکه عدالت در فرایند استنباط و حوزه فتوا و حکم الهی نقشی ندارد و نمی‌توان احکام مستند به شارع را مقید بدان دانست، اما آنچه مهم است نمی‌توان از عدالت در جامعه چشم پوشید. می‌توان گفت عدالت در تحقق اسلام و در عینیت بیرونی برای مدیریت و برنامه‌ریزی اجتماعی تأثیر تام دارد و اساس جامعه اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی است. اما نکته حائز اهمیت آنکه اجرای عدالت در جامعه اسلامی و دخالت آن در تحقق احکام، بر عهده «ولیّ امر» است که در دوران غیبت امام معصوم، بر دوش مجتهد جامع الشرایط(ولی فقیه) گذاشته‌ شده‌است.
پیش فرض اندیشه دخالت عدالت در اجرا و تحقق اسلام آن است که فتوا با حکم حکومتی تفاوت دارد و عدالت در فرآیند تحصیل فتوا کارآیی ندارد اما معیاری مهم برای صدور حکم حکومتی در راستای تحقق اسلام است.
تقریر نظریة عدالت به مثابة شاخص اجرای احکام و ادارة حکومت اسلامی از فقیهان بزرگی که به‌نظر می‌رسد کم‌تر به تطبیق عدالت در فرایند استنباط احکام شرعی پرداخته‌اند اما در عین حال از عدالت در مقام تحقق اسلام در عینیت و عرصة مدیریت اجتماعی سخت دفاع می‌کنند، می‌توان به امام خمینی، آیت‌الله شهید صدر و آیت‌الله سیستانی اشاره کرد.
امام خمینی اساس حکومت را بسط و توسعه عدالت در جامعه می‌داند. به‌بیان دیگر عدالت را باید معیاری برای تحقق احکام دید. ایشان می‌گوید[1]:
«به ضرورت ثابت گشت که در اسلام، نظام و تمام شئون حکومت وجود دارد. شکی نیست که فقیه به عنوان دژ اسلام همچون حفاظ شهر، حافظ و نگهبان تمام ساحت‌های حکومت است از جمله بسط عدالت، اجرای حدود، دفاع از مرزها، گرفتن مالیات‌ها و صرف آن در مصالح مسلمین و نصب حاکم برای شهرها.
 بنابراین تنها احکام شرعی، اسلام نیست. بلکه می‌توان گفت در حقیقت اسلام، همان حکومت با شئون مختلفش است و احکام، قوانین اسلام است و در نتیجه یکی از شئون حکومت به‌شمار می‌رود. باید گفت احکام، هدف اصلی نیستند بلکه امور مطلوبی هستند که وسیله و مقدمه برای اجرای حکومت و بسط عدالت هستند.»
امام خمینی در بخشی دیگر، هدف برپایی حکومت توسط اسلام را اقامه عدالت دانسته‌است و می‌فرماید:
«اسلام برای برپایی حکومت عادلانه به‌پا خواست که در آن قوانین مالیات و بیت المال عادلانه است، قوانین جزائی در حیطه قصاص، حدود و دیه که برای ریشه کن سازی مفاسد و اعمال زشت و نیز قوانین مربوط به حقوق و دادرسی به روشی عادلانه و آسان نشریع شده‌است.»[2]
در اندیشه امام خمینی، اساس و هدف حکومت اسلامی عدالت است که تحقق اسلام در عینیت برای دست‌یابی به عدالت صورت می‌گیرد. تحقق و اجرای اسلام بوسیله حکومت و نظام و در این راستا گسترش عدالت، به‌دست ولی فقیه انجام می‌گیرد. بنابراین عدالت در ساحت اجرا وظیفه حاکم شرعی است نه آنکه فقیه در ساحت صدور فتوا و استنباط حکم شارع به عدالت چنگ زند. در این باب باید به تفاوت جوهری فتوا و حکم حکومتی توجه بایسته نمود که بیان آن گذشت.
آیت‌الله شهید صدر برای پی‌ریزی مکتب اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» را سومین اصل اساسی در اقتصاد اسلامی می‌داند. وی عدالت اجتماعی را ضامن سعادت جامعه معرفی کرده و می‌نویسد:
«شکل اسلامی عدالت اجتماعی، دارای دو اصل عمومی است که برای هر یک از این دو اصل، راه‌ها و تفصیلاتی وجود دارد:
اصل همکاری عمومی(تکافل عام) اصل توازن اجتماعی مفهوم اسلامی همکاری و توازن، ارزش‌های عدالت اجتماعی را تحقق می‌بخشد و بدین‌گونه الگوی اسلامی عدالت اجتماعی ایجاد می‌شود. برنامه‌‌های اسلام -که در راه ایجاد بهترین جامعه انسانی طراحی شده‌است- در طول تجربه تاریخی روشن آن، کاملاً واضح و صریح بیانگر اهتمام به این رکن اساسی(عدالت اجتماعی) است.
... پیامبر بزرگ اسلام از آن‌رو که خواستار تحقق بخشیدن عدالت اجتماعی اسلامی بود، فعالیت سیاسی خود را با برقراری برادری و پیاده‌کردن اصل همکاری میان مهاجران و انصار آغاز نمود.»[3]
بنابراین شهید صدر برای طراحی مکتب اقتصادی اسلام در راستای مدیریت اسلامی جامعه، عدالت را رکن اساسی می‌داند.
 وی هم‌چنین بر اساس «نظریة منطقى الفراغ» چنین باور دارد که اسلام برای تحقق مکتب اقتصادی خود، بخشی که به واقعیت‌های اجتماعی و زمان و مکان مربوط است را به «ولیّ امر» واگذار کرده‌است تا بر اساس اهداف اقتصادی اسلام، مکتب اقتصادی را پی‌ریزی نماید.[4]
در نتیجه در اندیشه شهید صدر، عدالت معیاری برای تحقق اهداف اسلام و رکنی مهم و کلیدی در مدیریت اجتماعی است که بر عهده ولیّ امر می‌باشد.
آیت‌الله سیستانی نیز از جمله فقیهانی است که اصل عدالت اجتماعی را در مقام تحقق و ادارة نظام اسلامی تصویر می‌کند و تصریح می‌کند اجرای عدالت در جامعه در زمان غیبت امام معصوم، از شئون ولی فقیه است.
ایشان در تحلیل مفاد «لاضرار» در قاعدة لاضرر و لاضرار چنین فرموده است:
«وقتي در حديث «لاضرر و لاضرار»، ضرر رساندن به ديگري نفي مي‌شود، در واقع بر ايجاد سببي براي تحقق نيافتن اين عمل (اضرار) در خارج دلالت مي‌كند. اين مطلب، خود از سه پايه كلي برداشت مي شود:
جعلِ حكم تكليفيِ بازدارنده از عمل يعني حرمت.  بنابراین تحریم تکلیفی، اولین گام برای جلوگیری از تحقق شیء در خارج است.
اين حكم در درون خويش، وعيد بر فعل را در بر دارد (یعنی اگر انجام دهی، عقاب خواهی شد) و بنابر قانون جزايي شرعي[5]، چنين نتايجي را مي‌توان گرفت:
الف- عذاب در عالم آخرت
ب- مجازات دنيوي بوسيله تعزير و مانند آن بنابر نظر وليّ امر
ج- ضمان در موارد اتلاف
جعل قوانین برای بکارگیریِ راههايي از سوی حاکم شرعی كه از تحقق خارجي اضرار، جلوگيري كند. بدین دلیل که اگر تنها به تحریم قانونی اکتفا شود و حمایت اجرایی از این تحریم (به‌ویژه در لاضرار) صورت نگیرد، طبیعت عمل در خارج از بین نمی‌رود و نفی آن در خارج، بطور صحیح و کامل انجام نمی‌گیرد. در مورد حمایت اجرایی نسبت به جلوگیری از تحقق ضرار می‌توان به از ميان برداشتن وسيله ضرر همچون آتش زدن مسجد ضرار و حكم پيامبر به كندن درخت نخل سمره و مانند آن اشاره کرد.
اين تشريع (بکارگیری راههای اجرایی)، خود بر سه قانون استوار است:
الف- قانون نهي از منكر. نهي مراتب مختلفي دارد- كه در فقه ذكر شده است.- پايين ترين آن، نهي گفتاري و بالاترين آن آسيب به جان شخص است.
ب- قانون برپاييِ عدالت اجتماعي ميان مردم. اين قانون از شئون ولايت در امور عامه‌اي است كه براي پيامبر و امامان و در عصر غيبت نيز برای فقيهان ثابت مي‌باشد. زيرا جهتِ حفظ نظام، راهی جز اجراي عدالت نيست.
ج- حمايت حكم قضايي، در جايي كه جلوگيري از اضرار -پس از رجوع دو طرف دعوا- حكمي قضايي از جانب حاكم به شمار آيد.
بايد بدين نكته توجه نمود كه ولايتِ بكارگيري وسيله اجرايي براي جلوگيري از اضرار تنها بر عهده حاكم شرعي است، نه عموم مردم. نسبت به دو قانون اخير(ب و ج) روشن است كه تحقق عدالت و حمايت قضايي تنها وظيفه حاكمِ متصدي حكومت و قضاوت است. در مورد قانون نخست(الف) ميان فقها اختلاف است اما نظر صحيح آنست در جايي كه آسيب به شخص (در اثر نهي از منكر) جاني يا مالي باشد، اختصاص به حاكم اسلامي دارد و بقيه مردم چنين حقي را ندارند.
تشريع احكامي كه موضوع ضرار را از ميان بر مي دارد. مانند جعل حق شفعه براي رفع شركت كه موضوع اضرار، شريك است.»[6] بنابراین تمام تأکید‌های فراوان آیات و روایات در رعایت عدالت و بسط آن در جامعه، می‌تواند ما را بدین اندیشه رهنمون سازد که عدالت امری ضروری و کلیدی برای تحقق اسلام در عینیت و سرپرستی نظام اسلامی است و اساسی‌ترین عنصر فقه اجتماعی، عدالت محسوب می‌شود.
(بخش‌هایی از کتاب قاعده فقهی عدالت، علی الهی خراسانی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، 1391)
 
 
[1] - روح الله خمینی، كتاب البيع، ج‏2، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (قدس سره)‏، 1376، ص 633.
 
[2] - سید روح الله خمینی، پیشین، ج2، ص618:
 « أنّ الإسلام قام لتأسيس حكومى عادلى، فيها قوانين مربوطى بالماليّات و بيت المال، و أخذها من جميع الطبقات علی‏ نهج عادل و قوانين مربوطى بالجزائيّات قصاصاً و حدّاً و ديى؛ بوجه لو عمل بها لقلّت الجنايات لو لم تنقطع، و انقطعت بذلك المفاسد المترتّبى عليها، كالتي تترتّب علی استعمال المسكرات من الجنايات و الفواحش إلی‏ ما شاء اللَّه تعالی‏، و ما تترتّب علی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. و قوانين مربوطى بالقضاء و الحقوق علی نهج عادل و سهل‏»
[3] - سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص288.
[4] - همان، ص380.
[5] -  مسلک حکم جزایی، مبنایی چشمگیر و قابل توجه در دانش اصول فقه به‌شمار می‌رود. به اختصار، این مسلک برآنست که حکم تکلیفی، اعتباری قانونی است که وعید بر عذاب به عنوان حکم و قانون جزایی، در هر اعتبار قانونی بصورت استبطان وجود دارد. (ر.ک: السید منیر السید عدنان القطیفی، الرافد فی علم الاصول (تقریرات درس خارج اصول آیت الله سید علی سیستانی)، قم، مکتب آیه الله العظمی السید السیستانی، 1414ق، ص51) چیستی دلالت استبطان و فرآیند حضور حکم جزایی در هر حکم مولوی نیاز به توضیح مستقل و مبسوط دارد. این مسلک برآنست که ورای عنصر شکلی در امر و نهی که طلب فعل و زجر از آن می‌باشد، عنصر معنایی وجود دارد که روح و حقیقت حکم به‌شمار می‌رود که بگونه لف و اندماج(استبطان) انشاء شده‌است. این عنصر معنایی، وعید بر ترک در امر و وعید بر فعل در نهی می‌باشد. از نتایج این مسلک، حجیتِ تنها دو نوع احتمال است: اول- احتمالی که به ظن قوی برسد. دوم- احتمالی که ارزش محتمل آن دارای اهمیت بسیار باشد مانند جان یا ناموس آدمی. نتیجه دیگر آنکه استحقاق عقاب از رابطة عبد و مولا و خارج از حکم فهمیده نمی‌شود بلکه از مجازاتی که خود شارع در اعتبار قانونی قرار داده دانسته‌می‌شود. بنابراین استحقاق عقاب نیاز به دلیل بیرونی از حکم ندارد.(ر.ک: محمدرضا سیستانی، بحوث فقهیه حول الذبح بغیر الحدید و الزیّ و التجمّل و مسائل اخری، بیروت، دارالمؤرخ العربی، 1427ق، ص355) البته بدین مبنا اشکالاتی نیز شده‌است(ر.ک: محمدتقی شهیدی، ابحاث اصولیى، ج2، بی‌تا، بی‌جا، ص21) که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.
[6] - سید علی حسینی سیستانی، پیشین، ص149-152.
 
 
کد مطلب: 3858
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۳
ساعت انتشار : ۰۱:۲۶
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر