داخلی صفحه حقوق آرشيو خبر
 
حسن فرشتیان
پیام مقررات کیفری اسلام در زمانه ما
شیوه پیامبر، گذر از دوران «مجازات فردی» به دوران «مجازات قانونی» و گذر از «الزام آور بودن مجازات هایی مثل قصاص» به «اختیاری بودن آن» با تعیین «مجازات های علی البدلی مثل خون بها» بود...
حسن فرشتیان
مقررات کیفری و قوانین مجازات های اسلامی، حجم زیادی از مباحث فقهی را شامل می شود. یکی از دلایل طرفداران برقراری حکومت اسلامی، لزوم اجرای مقررات جزایی اسلامی در سایه چنین حکومتی بوده است. اما پس از تشکیل حکومت اسلامی در ایران، گفته شد اجرای برخی از این احکام در زمانه ما موجب وهن اسلام است. این نوشتار در پی جستجوی پاسخی اجمالی به این پرسش است که این چه احکام اسلامی است که اجرای آن، نه موجب فخر اسلام بلکه موجب وهن آن است؟
 
مقدمه اول: گستردگی مقررات کیفری در اسلام
مقررات کیفری اسلام و قوانین مجازات ها (حدود، قصاص و دیات)، حجم زیادی از کتب فقهی را شامل می شود. در حوزه های علمیه نیز این مقررات بخشی از آموزش های طلاب در تحصیلات دروس سطح حوزه می باشد. در دروس خارج فقه نیز بسیاری از اساتید، این بخش (کتب حدود، قصاص و دیات) را انتخاب کرده و سالیانی به صورت تحقیقی و اجتهادی، این فصول فقهی را برای طلاب خویش تدریس کرده و این مباحث را با طلاب فاضل خویش به بحث و نقد می گذارند.
 
مقدمه دوم: اجرای مجازات­ها دلیل لزوم تشکیل حکومت اسلامی
هنگامی که طرفداران حکومت اسلامی در تلاش برای برقراری حکومت اسلامی بودند، یکی از دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی را اجرای همین مقررات جزایی اسلام می دانستند. از سویی دیگر، برای ترجیح دادن حکومت اسلامی بر سایر شیوه های حکومتی، به اینگونه مقررات استناد کرده و مدعی می شدند که با اجرای مقررات کیفری اسلامی، جرایم مربوطه به گونه آشکاری کاهش پیدا خواهد کرد: «اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى... ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمى توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.»[1] «بسیارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر حاکم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیلات حکومتى تحقق نمى یابد».[2]
 
مقدمه سوم: موجب وهن اسلام شدن اجرای این مجازات­ها
اندک زمانی پس از تشکیل حکومت اسلامی در ایران، حاکمیت دریافت که از یک سو اجرای این مجازات ها تاثیری در کاهش جرایم مربوطه نداشته است و از سویی دیگر، اجرای برخی از این احکام در زمانه ما موجب وهن اسلام است، و برخی از مراجع تقلید از جمله رهبر انقلاب نظر دادند که اگر اجرای این احکام موجب وهن اسلام باشد باید از اجرای آن خودداری شود.[3]
در طول قرن های گذشته، این احکام، وقت و انرژی فقیهان را گرفته است و به عنوان برگ برنده مقررات اسلامی معرفی شده است، اکنون گفته می شود که اجرای آن موجب وهن اسلام است. این چه اسلامی است که اجرای احکام آن، نه موجب فخر آن، بلکه موجب وهن آن است؟ و این چه احکامی است که اجرای آن موجب وهن اصل دین می شود؟
 
مقدمه چهارم: تفکیک عناصر پیام قوانین مربوط به مجازات­ها
برای بررسی اجمالی این پارادوکس، لازم است که عناصر پیام مجازات های اسلامی تفکیک شود تا در تفکیک این عناصر، ببینیم چه عناصری موجب وهن اسلام است و چه عناصری موجب فخر آن است؟ در تفکیک و تجزیه عناصر این پیام، می توانیم دریابیم چه عناصری می تواند برای ما در سده بیست و یکم پیام آور شیوه زندگانی ما باشد و چه عناصری فقط برای معاصران پیام در مکه و مدینه، پیام داشته است نه برای آیندگان.
به تعبیری دیگر، با توجه به اینکه این پیام به شکل کنونی نمی تواند مورد اجرا قرار بگیرد و اجرای آن موجب وهن اسلام است، یا باید این احکام دور ریخته شود، و مدعی شویم این احکام دیگر کارایی ندارند و برای زمانه ما مفید نیستند (که این شیوه با مقتضای دین جهانی و دین خاتم هماهنگ نیست) و یا بایستی این احکام اجرا شود و با اجرای آن، موجب وهن اسلام بشویم. راه سوم، تفکیک عناصر ترکیبی پیام است، تا با تجزیه عناصر پیام، بتوانیم سهم اختصاصی معاصران آن پیام را برای آنان واگذاریم و سهم عمومی و همگانی پیام را تشخیص داده تا در نهایت بتوانیم سهم خویش را از این پیام دریافت کنیم.
در برخورد با گناهان و گناه کاران، پیامبر امت خویش را به وعد و وعیدهای اخروی و قرآنی ارجاع داده و آنان را به توبه و استغفار دعوت می کرد. در برخورد با جرایم و نقض مقررات اجتماعی و تجاوز به حقوق دیگران، قوانینی برای مجازات های دنیوی (حدود، قصاص و دیات) طرح شد. این مقررات کیفری اجتماعی، در دوران حاکمیت پیامبر در مدینه، ترکیبی از دو عنصر بود و لذا دو پیام دربرداشت:
عنصر اول «اصول آیین دادرسی»: تشکیل محکمه، آیین دادرسی و تبدیل قصاص و مجازات فردی به امری قانونی و وضع قوانینی برای اثبات جرم، و چگونگی مجازات، رعایت تناسب جرم و مجازات و...
عنصر دوم «چگونگی و کیفیت مجازات»: که در حقیقت، بر مبنای فرهنگ و امکانات موجود آن زمان و در تداوم احکام قبیلگی آن دوران بود.
 
عنصر اول: شیوه دادرسی و فراهم کردن مقدمات گذر به دوران مدرن
پیامبر به دینش به عنوان خاتم الادیان می نگریست، آن بخش اول پیام، زمینه جاودانگی این دین را فراهم می ساخت. به عنوان نمونه بخشی از عناصر پیام اول، مقررات ذیل بود: مجازات قانونی، آئین دادرسی منصفانه، محاکمه عادلانه، عدالت و صداقت شهود، رعایت تناسب جرم و مجازات، سختگیری در حقوق الناس، اغماض در حقوق الله با تکیه بر الحدود تدری بالشبهات، امکان جایگزینی مجازات های علی البدل به جای مجازات اصلی، شرایط اثبات جرم، عوامل مخففه جرم و...
هر کدام از مقررات فوق، ترجمان قواعد حقوقی مدرن هست که امروز در حقوق مدرن به تعبیرات حقوقی بیان شده است و از قواعد الزام آور آیین دارسی و یا از توصیه های عدالت محور به کارگزاران سیستم های حقوقی و قضائی است. قواعدی چون اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تناسب جرم و مجازات، تاکید بر جنبه تربیتی و پیشگیری مجازات ها به جای جنبه انتقام گیرانه و ... بعدها در مکاتب حقوقی مدرن نیز وارد شد. این بخش از تعالیم قضایی اسلام، نه تنها موجب وهن اسلام نیست بلکه موجب افتخار اسلام و دلیلی بر اصالت شیوه های عقلانیت گرایی و خردمندانه بودن در این آیین است.
به عنوان نمونه، در زمینه امکان جایگزینی مجازات های علی البدل در مورد حکم قصاص، می توان به امکان جایگزینی دیه و عفو اشاره کرد. قصاص در شریعت موسی یک امر الزام آور بود و قاتل بایستی اجبارا قصاص می شد. اما در شریعت اسلام، قصاص تبدیل به یک حق شد و جنبه الزام آورانه خویش را از دست داد، در نتیجه هم امکان عفو، رسمی و قانونی شد و هم امکان پرداخت دیه به جای قصاص، قانونمند شد. این جایگزین ها، یعنی امکان عفو و امکان دیه به جای قصاص، تخفیفی بود که در امت محمد قانونی و قانونمند شد.
در مورد راه های اثبات جرم، پیامبر بر خلاف برخی ادیان پیشین از قضاوت های داودی (بر مبنای علم غیب خدایی) پرهیز کرد و شیوه های اثبات ادله (شاهد، اقرار و سوگند) را ملاک داوری قرار داد. در حدیث آمده است که « يكى از پيامبران در باره قضاوت كردن به خداوند شكايت نموده گفت: من چگونه در باره عملى قضاوت كنم كه نه چشمم آن را ديده و نه گوشم آن را شنيده است؟ خطاب آمد كه: در ميان مردم بوسيله گواهان قضاوت كن و آنها را وادار كن كه بنام من سوگند بخورند».[4]
نمونه دیگر در مورد شیوه دادرسی، قاعده «الحدود تدری بالشبهات» است که اگر شبهه ای پیش آمد باید از اجرای حدود خودداری کرد. پیامبر اسلام که ماموریت داشت با خلق خدا مدارا کند[5] می گوید: «تا جایی که می توانید حدود را بر بندگان خدا اجرا نکنید، اگر راه فراری پیدا کردید که بر مسلمانی حد اجرا نکنید پس رهایش کنید. امام و رهبر جامعه اگر در بخشش اشتباه کند بهتر است که در مجازات اشتباه کند»[6] امروزه در حقوق فرانسه، ضرب المثلی وجود دارد که گفته می شود یک قاتل در خیابان آزاد بگردد بهتر از آنستکه یک بیگناه در زندان بماند.
این بخش از عناصر مقررات جزایی اسلامی، محتوای اصلی پیام بود. این ها نه تنها موجب وهن اسلام نبوده و نیست بلکه در قرن بیست و یکم نیز همچنان می تواند به عنوان یک دستاورد بزرگ میراث اسلام تلقی گردد. آموزه های اسلامی برآمده از قرآن و شیوه پیامبر در زمینه قضاوت و مجازات ها (عدالت قاضی، بی طرفی قاضی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و ...) می تواند در زمان کنونی نیز به عنوان دستورالعملی حقوقی، نه تنها قابل دفاع باشد بلکه قابل توصیه باشد.
در رُمان «بینوایان» ویکتورهوگو که مربوط به قرن نوزدهم میلادی است، چنانچه قاضی به این گونه مقررات آیین دادرسی توجه می کرد، می دانست شرایط مجازات حداکثری برای سرقت، در زمان قحطی و برای گرسنگانی که برای سدّ جوع سرقت می کنند، فراهم نیست، در نتیجه ژان والژان را به دلیل سرقت یک قرص نان برای سیر کردن کودک گرسنهٔ خواهرش به پنج سال زندان محکوم نمی کرد، و  ژان والژان نیز در نهایت نوزده سال زندان با اعمال شاقه و بدبختی های و بدنامی های پس از آن را متحمل نمی شد.
 
عنصر دوم: به رسمیت شناختن شیوه­های مجازات مرسوم آن دوران
در بخش دوم پیام (چگونگی مجازات ها) پیامبر، شیوه مجازات های مرسوم آن دوران را با توجه به فرهنگ و امکاناتِ موجود، با اصلاحاتی به رسمیت شناخت. این شیوه به رسمیت شناختن را در مقام مقایسه با شناسایی کشوری توسط کشور دیگری، می توان به شناسایی «دوفاکتو» تشبیه کرد. اما این پیام دوم، خیلی زود به چالش کشیده شد.
یکی از مشکلات این قوانین، عدم امکان عملی اجرای بخشی از این مقررات بود. به عنوان نمونه، میزان دیه یک مرد مسلمان، بر اساس یکی از این شش معیار تعیین می‌شود: ۱۰۰۰ گوسفند، ۲۰۰ گاو، ۱۰۰ شتر، ۲۰۰ دست حله یمانی، ۱۰۰۰ دینار طلا، یا ۱۰۰۰۰ درهم نقره. سه مورد اول وجود خارجی دارد ولی سه مورد دوم (حله یمانی و و طلا و نقره مسکوک) از رده مصرف خارج شده است و در بازار کنونی قابل دسترسی نیست. آن چه باقی مانده است، روح قانون در مورد جبران مالی خسارات وارده به شخص برای جبران محرومیت وی و ... است. تغییر حله یمانی به تومان و دلار، به خرد بشری واگذار شد.
در مورد مجازات ها، نیز مجازات های جدیدی در جوامع اسلامی و غیر اسلامی مطرح گردید از قبیل مجازات حبس و زندان، زندان در فضای باز، دستبند الکترونیکی، کار اجباری و... توجه به این مجازات های جدید که خِرد بشری بدان رسیده است (و در آینده ممکن است به مجازات های جدیدی برسد) در راستای قابلیت خاتم بودن این دین قابل توجه است.
مشکل دیگر بخش دوم پیام (چگونگی مجازات ها) در دوران معاصر، این است که این مجازات ها چگونه می تواند محتوای اصلی پیام حقوق اسلامی باشد که اجرای آن موجب وهن اسلام است؟
اگر عنصر دوم را محتوای اصلی پیام دانسته و دین اسلام را دین جاودان بدانیم دچار تناقض می شویم، زیرا این چه احکامی است که غیر انسانی و خشونت آمیز است، مگر اسلام دین خشونت و غیر انسانیت است؟ به نظر می رسد این احکام بیشتر برای تعدیل احکام خشونت آمیز همان طایفه ها و قبایلی بوده است که پیامبر بین آنها مبعوث شد. آن بخش دوم (چگونگی مجازات ها) برای همان امت بود و آن امت نیز آن را موجب وهن دین ندانست. اما نمی تواند برای سایرین به عنوان محتوای اصلی پیام در نظر گرفته شود و هم زمان آن را موجب وهن اسلام بدانیم.
پیامبر آن احکام خشونت آمیز را تعدیل کرد و شرایط سختی گذاشت تا اجرایش به حداقل برسد، مثل شرط شهادت چهار مرد عادل در رابطه با زنا. این سختگیری های در اجرای مجازات های مقرره، گام هایی برای حذف تدریجی یک سنت بجا مانده از میراث فرهنگی پیشینیان بود.
اما بخش دوم پیام (چگونگی مجازات، مثل بریدن دست سارق) میراث سنت همان طایفه بود، که پیامبر با وضع شرایط سنگین تلاش کرد اجرای آن را به حداقل برساند ضمن آنکه تلاش کرد تا قبح و زشتی سرقت به عنوان یک جرم دنیوی و یک گناه اخروی همچنان پابرجا بماند، اما چگونگی مجازات (مثل بریدن دست سارق) دستورالعملی جاودانی و برای نسل های بعدی نبوده است. آنچه برای نسل های دیگر، و یا حتی برای معاصران آن پیام ولی در جوامع دیگر و قبایل دیگر مطرح بوده است پیام معنوی و روح اخلاقی دین بوده است که فلان کار زشت و ناپسند است و فرد مرتکب باید مجازات شود تا در جامعه سپر حفاظتی ایجاد شود.
جالب توجه آن که در مورد بخش دوم، خود پیامبر نیز آن را از اصول آیین خود نپنداشت. شرط اسلام آوردن را پذیرش آن احکام ندانست، در نتیجه در همان دوران، فردی می توانست نزد پیامبر اسلام بیاید و به وی ایمان بیاورد و هیچ کدام از آن احکام را نپذیرد. این احکام، در زمان خود پیامبر نیز با چالش هایی مواجه می شد و پیامبر در اجرای آن، در حد امکان، اغماض می کرد. حدّ زنا (غیر محصنه) صد ضربه تازیانه بود. مرد بیماری را آورده بودند که زنا کرده بود «پیامبر یک چوب خوشه خرما كه صد سر شاخه داشت آورد و به عنوان حدّ، یک ضربه بر او نواخت؛ زیرا خوش نداشت كه حدّى از حدود خدا را تعطیل كند».[7] اینجا مشاهده می کنیم که پیامبر تمایلی ندارد حدّ تعطیل شود ولی حدّ را بگونه مرسوم اجرا نمی کند. از این حدیث در می یابیم نکته ای که پیامبر برایش مهم بود این بود که زنا قبیح است و مجازاتش نباید تعطیل شود ولی چگونگی مجازات را از اصول لایتغیر پیام خویش نمی دانست، در جاییکه آن روش خردمندانه نبود پیامبر خِردش را به یاری می گرفت تا مجازاتی مناسب را جایگزین کند.
 
نتیجه
مقررات مرتبط با مجازات های اسلامی، دو پیام داشت. عنصر اول، که محتوای اصلی پیام بود، تشکیل محکمه منصفانه، آیین دادرسی عادلانه و تبدیل انتقام گیری و مجازات فردی به امری قانونی بود. در این مورد، شیوه پیامبر، گذر از دوران «مجازات فردی» به دوران «مجازات قانونی» و گذر از «الزام آور بودن مجازات هایی مثل قصاص» به «اختیاری بودن آن» با تعیین «مجازات های علی البدلی مثل خون بها» بود.
عنصر دوم که در مورد چگونگی مجازات بود، پیام جدیدی نبود بلکه تداوم احکام قبیلگی آن دوران بود. پیامبر همان شیوه های موجودی که در آن دوران مورد پذیرش امت بود را تداوم بخشید. آن مجازات ها برای سعادت و خوشبختی همان امت درهمان دوران فراهم شده بود. لذا آن شیوه ها تا زمانی که همان شرایط ادامه داشته باشد، قابل اجراست. زمانی که آن شیوه ها اجرایی نباشد با مراجعه به خرد بشری، بایستی شیوه های دیگری را جایگزین کرد تا با تکیه بر محتوای اول پیام، به عدالت نسبی مورد نظر شارع اسلام نزدیک شد.
هنر پیامبر، قانونگذاری در بخش اول بود که شرایط گذر را فراهم می آورد. محتوای اصلی پیام نیز همان بخش اول بود. در بخش دوم، پیامبر کار فوق العاده ای انجام نداد، ادیان پیشین و سنت های موجود، قبلا آن مقررات را تصویب کرده بودند. پیامبر فقط آن قوانین را با شیوه هایی خردمندانه تعدیل کرده و با شرایط موجود منطبق ساخت.
 
پانوشت ها:
 
[1]  خمینی روح الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، 208 ص. انتشارات امیر کبیر، تهران، 1357، صص 32-33.
[2]  همان، ص 39.
[3]  «آیت الله سید حسین موسوی تبریزی که در آن سال ها دادستان کل انقلاب اسلامی بود، گفته است که امام خمینی در سال 1359 هنگامی‌ که یک حکم سنگسار در کرمان انجام شد به شخص من گفت سنگسار را اجرا نکنید...  تا زمانی که امام در قید حیات بود به جز همان موارد اولیه دیگر سنگساری اجرا نشد، چرا که ایشان دستور توقف در این مورد داده بودند. آیت الله محمد موسوی بجنوردی نیز با صحه بر این موضوع و گفت و گوی مشابهی که با امام در همان سال ها داشته بارها خاطرنشان ساخته که  امام خمینی فرمودند رجم اجرا نشود و من در شورای قضایی این مسأله را نقل کردم و شورای قضایی هم آن را بخشنامه کرد که از آن به بعد دادگاهها حکم رجم ندهند». به نقل از وبلاگ «ابتکار سبز» معصومه ابتکار تاریخ 11 ژوییه 2010. هم اکنون نیز در عمل این احکام به ندرت اجرا می شود، ریاست سابق قوه قضاییه آیت الله هاشمی شاهرودی در بخشنامه ای در سال 1383 خواستار ممانعت از اجرای حکم سنگسار شد (سایت جوان امروز یکشنبه 5 مهر 1388). البته میدانیم که بخشنامه ضمانت اجرایی قانون را ندارد، اجرای آن به نظر قاضی پرونده بستگی دارد. هنوز هم هر لحظه ممکن است قضاتی در گوشه و کنار، حکم به اجرای این احکام بدهند، اما خوشبختانه اجرای این حکم ها بسیار کم است.
[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ نَبِيّاً مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ اَلْقَضَاءَ فَقَالَ: كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي؟ فَقَالَ: اِقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اِسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ. الـجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، شیخ حر عاملی احادیث امير المؤمنين، باب اول حدیث اول.
[5]  سَمِعْتُ جَعْفَراً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ اَلسَّلاَمَ، وَ يَقُولُ لَكَ: دَارِ خَلْقِي. از امام باقر عليه السلام شنيدم كه فرمود: جبرئيل به پيامبر صلى الله عليه و آله نازل شد و گفت: اى محمد، خداوند بر تو سلام رساند و مى‌فرمايد: با مخلوقات من مدارا كن. الـجواهر السنیه، باب 11 حدیث 4.
[6]  (ادْرَؤوا الحُدودَ عنِ المسلِمینَ ما اسْتَطَعْتُم، فإنْ وَجَدتُم للمسلِمِ مَخْرَجا فَخَلّوا سبیلَهُ؛ فإنَّ الإمامَ لَأنْ یخْطِئَ فی العَفوِ خَیرٌ مِن أنْ یخْطئَ فی العُقوبَةِ). در گفتارهای متعددی پیامبر بر همین نکته تاکید می کند، مثل: «تا جاییکه می توانید حدود را بر بندگان خدا اجرا نکنید» (ادْفَعوا الحُدودَ عَن عِبادِ اللّهِ ما وَجَدْتُم لَهُ مَدْفَعا)  میزان الحکمه ج 2 ش 3570 و 3571.
[7]  «المقنع :أتی رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله برجُلٍ كبیرِ البَطْنِ عَلیلٍ قد زَنى، فأتى رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله فیه مِائةُ شِمْراخٍ فضَرَبَهُ ضَربَةً واحِدَةً، فكانَ الحَدَّ، و كَرِهَ أنْ یبْطِلَ حَدّا مِن حُدودِ اللّهِ» میزان الحکمه ج 2 ش 3581.
 
پایان
 
 
 
کد مطلب: 4011
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳
ساعت انتشار : ۲۲:۱۲
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر