داخلی صفحه سیاست آرشيو خبر
 
علی الهی خراسانی
خدمات نهاد اجتماعی مرجعیت به توسعه نیاز توسعه جهانی به مرجعیت
الهی
اکنون شواهد بسیاری وجود دارند مبنی بر اینکه دین به‌عنوان ابزاری برای حل تعارض و ایجاد صلح، یا در رابطه‌ای کلی‌تر نسبت به موضوعات اساسی توسعه (مانند بهداشت، رفاه و حفظ محیط زیست طبیعی) نقش مهمی در رابطه با دست‌آوردهای توسعه در همه بخش‌های جهان در حال توسعه ایفا می‌کند.
جفری هینز، مطالعات توسعه، ص191
 
نهاد اجتماعی چیست؟
ابتدا پیش از ورود به موضوع، مناسب است تا اشاره‌ای هر چند اجمالی به تعریف نهاد اجتماعی شود.
نهاد (Institution) را معمولاً نظامی از تشکیلات ارزش‌ها، شیوه‌های قومی، آداب و رسوم و قوانین می‌دانند که نقش آن استقرار رفتارهای مناسب برای ایفای کارکردهای اساسی در یک جامعه است.
 
هرگاه بخواهیم تعریف مدونی از  نهاد بدست دهیم می‌توانیم بگوییم که  نهاد عبارتست از نظام سازمان یافته‌ای از روابط اجتماعی که در برگیرنده برخی از ارزش‌ها و فرآیندهای مشترک است و برای پاسخگویی به برخی از نیازهای اساسی جامعه بوجود آمده است. در جامعه شناسی نهاد اجتماعی مبین واقعیتی است که در جامعه ساخته و یا استقرار یافته است.
 
در یك تعریف دقیق‌تر جامعه‌شناسان معتقدند: نهادها فرم‌های استحكام یافته‌ای از رفتارها هستند كه در كنترل اجتماعی و نیازهای بنیادین اجتماعی به كار گرفته می‌شوند. همچنین تركیبی هستند از مدل‌های رفتاری برای برآوردن نیازهای اساسی جامعه و یا تركیبی از مدل‌های فرهنگی كه نقش اصلی را در روابط اجتماعی ایفا می‌كنند. بنابراین نهادهای اجتماعی فرم‌های استقرار یافته‌ای هستند كه بر فرد تقدم زمانی دارند و گاهی انسان‌ها حتی از اصل آن‌ها بی‌اطلاع‌اند، بدین معنی كه نهادها در روند تكاملی جامعه پدیدار گشته و ساخته و پرداخته جامعه هسنتد.
 
مرجعیت؛ نهاد اجتماعی دین
تقریبا این اتفاق وجود دارد که دین، نهادی کلان و مؤثر در جامعه است. در جامعه شیعیان، نهاد دین در «مرجعیت» نمود پیدا کرده است. به‌بیان دیگر نهاد اجتماعی دین، همان نهاد مرجعیت است که دارای انسجام سازمانی و دقیقا دارای رویکرد و کارکرد اجتماعی است. این نکته نباید مورد غفلت واقع شود که مرجعیت اساسا نهاد علمی نیست زیرا مرجعیت، مقام و رتبه‌ای علمی در فقاهت محسوب نمی‌شود بلکه اساس آن در تقلید دیگران از فتاوای مرجع و خدمات اجتماعی و فرهنگی است؛ یعنی یک رفت و برگشت و داد و ستد بر اساس «اعتماد» و «خدمات» میان جامعه و مرجعیت.
 
خاستگاه نهاد مرجعیت به دوران امام موسی کاظم (ع) برمی‌گردد که حضرت، نهاد وکالت را در میان جامعه شیعیان پایه‌گذاری کرد به‌گونه‌ای که برای دریافت وجوهات شرعی و دستگیری از مردم به وکلای خود ارجاع می‌داد. در دوران امام هادی (ع)، نهاد وکالت با وجود حضور امام معصوم (ع) به اوج خود رسید و در زمان غیبت صغری حضرت مهدی (عج) که امام از دیدگان پنهان بود، این نهاد رسمیِ وکالت بود که تمام امور دینی و اجتماعی جامعه را به‌عهده گرفته بود.
 
پس از 14 قرن، نهاد سنتی مرجعیت پابرجاست و خود را در برابر فرهنگ جامعه و پیشرفت و توسعه، «مسئول» می‌داند. خدمات نهاد مرجعیت در جامعه نه برای افزایش قدرت سیاسی و نه برای گردش مالی است بلکه تنها بر اساس «رسالت و مسئولیت» تعریف می‌شود.
 
نهاد مرجعیت و دو رویکرد هم‌زمان به توسعه
رویکرد اول: کیفیت زندگی
اگر بخواهیم تعریفی کوتاه اما دقیق از توسعه بیان کنیم که بیانگر رویکرد کیفیت زندگی باشد باید بگوییم که توسعه، پاسخی انسانی به نیازهای کمی و کیفی زندگی است. به‌بیان دیگر توسعه، دو بعد از خواسته‌ها و نیازهای انسانی را پاسخ می‌گوید: یکی «امکان زیستن» و دیگری «نوع زیستن».
 
امکان زیستن به نیازهای مادی و رفاهی زندگی می‌پردازد که از آن به «کیفیت یا سطح زندگی» یاد می‌شود و بخش مهمی از ادبیات اقتصادی و اجتماعی توسعه بر اساس این مفهوم تولید شده است. نوع زیستن به سبک و ابعاد تربیتی و فرهنگیِ ناظر بر کیفیت پاسخ‌ به نیازها برمی‌گردد. نوع زیستن را می‌توان با مفهوم «سبک زندگی» یکی دانست.
 
در این میان مرجعیت، به‌عنوان نهاد اجتماعی دین دقیقا دارای چنین رویکردی به توسعه است و همواره در طول تاریخ و به‌ویژه در عصر حاضر ارتقای کیفیت زندگی و فعالیت‌هایی معطوف به سبک زندگی را در دستور کار خود داده است. برون‌داد این رویکرد نهاد مرجعیت، «توسعه اجتماعی» است، یعنی فرایندی که بر مبنای دو هدف و کارکرد بنیادی است: اول، توزیع مجدد امکانات و منابع که در این کارکرد بر فعالیت‌ها و نهادهای مبتنی بر رفع نیازهای مادی و رفاهی نظیر بهداشت، تغذیه، خدمات و تأمین اجتماعی و ... تأکید می‌شود. این کارکرد معطوف به «استانداردهای زندگی» است. دوم، اهداف فرهنگی و انسانی توسعه مانند مشارکت، انتخاب، آزادی و برابری را درنظر دارد. این کارکرد معطوف به «سبک زندگی» است. بنابراین نهاد مرجعیت بر اساس خدمات و فعالیت‌هایی که به جامعه ارائه می‌دهد دارای کارکردهایی از جنس استانداردهای زندگی و نیز سبک زندگی در توسعه اجتماعی است.
 
تأسیس بیمارستان‌های تخصصی و درمانگاه‌های خیریه در سرتاسر ایران و کشورهای دیگر، راه‌اندازی و مدیریت مؤسسات خیریه برای قشر نیازمند و متوسط جامعه در کشورهای گوناگون در قاره‌های مختلف جهان، ساخت و مدیریت مدارس و مؤسسات آموزش عالی در ایران و کشورهای مختلف، تبلیغ اخلاق و فضیلت‌های انسانی و دینی با فناوری‌های نوین اطلاعاتی همگی از جمله خدمات نهاد مرجعیت به توسعه با رویکرد کیفیت زندگی است.
 
رویکرد دوم: توسعه سیاسی
توسعه سیاسی (political development) افزایش ظرفیت وکارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی وجمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی وتغییرات اساسی دریک جامعه است. توسعه سیاسی با رشد مردم‌سالاری مترادف است و هراندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، ازسادگی به پیچیدگی، از دنباله‌روی به خود مختاری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیز در آن نظام افزایش می‌یابد. در حقیقت توسعه سياسي، زيربناي توسعه موزون و همه‌جانبه به‌شمار می‌رود.
 
نهاد مرجعیت، نقش منحصر به‌‌فردی در توسعه سیاسی ایران و نیز خاورمیانه داشته و دارد. در شکل‌گیری مردم‌سالاری در ایران و تقویت آن نمی‌توان نهاد مرجعیت را نادیده گرفت. حکومت قانون در ایران نیز از جمله تلاش‌های نهاد مرجعیت از زمان مشروطه تا کنون است. در عراق، نهاد مرجعیت یکی از بسترسازان مهم حکومت قانون، مشارکت سیاسی و استقرار مردم‌سالاری محسوب می‌شود.
 
مهم‌ترین تأثیر نهاد مرجعیت در توسعه در رویکرد سیاسی، تلاش در جهت استقرار و گسترش «صلح پایدار» در خاورمیانه است. فتوای آیت‌الله خامنه‌ای در حرمت تولید و استفاده بمب هسته‌ای توسط ایران با وجود مجهز بودن رژیم غاصب اسرائیل به سیصد کلاهک هسته‌ای، نقش بی‌بدلی در نمایش صلح در منطقه و معادلات جهانی ایفا کرده است. جلوگیری مصرانه آیت‌الله سیستانی از جنگ مذهبی در حفظ یکپارچگی سیاسی عراق و ایجاد فضای صلح، بر هیچ کسی در جهان پوشیده نیست. امروزه بر همگان روشن است که جامعه جهانی برای سرعت بخشیدن به روند صلح در خاورمیانه -که در کل جهان تأثیرگذار است- در راستای توسعه جهانی، به تلاش‌های نهاد مرجعیت نیاز اساسی دارد.
 
اما چگونه بازیگران دینی می‌توانند نقشی در خاتمه درگیری‌ها و ایجاد صلح ایفا نمایند؟ پروفسور اَپل‌بای استاد تاریخ دانشگاه نوتردام و مدیر مؤسسه مطالعات بین‌المللی صلح با جمع‌بندی مجموعه یافته‌های اولیه در ارتباط با ایجاد صلح از نوع دینی و دیپلماسی دین‌محور، بر اساس نکات زیر این‌گونه پاسخ می‌دهد:
رهبران دینی، از طریق رابطه همکاری سازنده در درون و مابین همه گروه‌های نژادی و دینی برای خیر عمومی همه جمعیت یک کشور یا منطقه، منحصراً در مقام کمک به تغییر شکل منازعات هستند. موقعیت اجتماعی و قدرت فرهنگی رهبران دینی در بسیاری از صحنه‌های درگیری در دنیا، آن‌ها را بازیگران مهمی در تلاش برای ایجاد صلح پایدار جلوه می‌دهد. جوامع چند نسلی محلی یا منطقه‌ای تحت نظارت آن‌ها دارای گنجینه‌ای از دانش و خرد محلی، پاسداشت فرهنگی، و پایگاه‌های ممتاز تکوین اخلاقی، روانی و معنوی هستند. علاوه بر اینکه این جوامع به‌طور نمادین منبع اعتباری برای اشخاص و هویت جمعی آنان هستند، نوعاً آموزش ضروری و نهادهای رفاه را ایجاد و حمایت می‌کنند که تعدای از آن‌ها در خدمت مردمی هستند که از اعضای جامعه دینی نیستند. (به نقل از مطالعات توسعه، ص212)  
معیارهای انسانی خدمات نهاد مرجعیت به توسعه: کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، انفاق عمومی
بر اساس آموزه‌های دینی در قرآن، سنت و عقل، ملاک‌ها و معیارهایی وجود دارد که حرکت نهاد مرجعیت در جامعه و خدماتش به توسعه بر این اساس تعریف می‌شود. نهاد مرجعیت خود را در برابر این معیارهای انسانی و گسترش این ارز‌ش‌های والا در جامعه متعهد می‌بیند.
 
نهاد مرجعیت، «کرامت انسانی» و احترام و پاسداشت انسان‌ را در نظر می‌گیرد و با رفع تبعیض و نگاه برابری به انسان، به «عدالت اجتماعی» و توزیع عادلانه امکانات و سرمایه‌ها در جامعه و برابری اجتماعی می‌رسد. برای گسترش عدالت، این نهاد به انفاق عمومی و کمک‌های بدون چشم‌داشت در میان توده‌ها روی می‌آورد. گسترش صلح، مشارکت سیاسی و تقویت مردم‌سالاری توسط نهاد مرجعیت نیز همگی با معیارهای عدالت‌خواهانه و تکریم انسان هماهنگ است.
 
رابطه این سه معیار بر اساس «پیوند گردشی» است، بدین‌گونه که با تحقق اندیشه کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و برابری صورت می‌گیرد. برای برقراری عدالت در تمام سطوح جامعه و خدمت‌رسانی همگانی، انفاق و گسترش خیر عمومی در آحاد جامعه مطرح می‌شود. از سویی دیگر با انفاق عمومی، کرامت انسان‌ها تقویت شده و عدالت گسترش می‌یابد.
 
به‌نظر می‌رسد اگر بناست از توسعه‌ای سخن گفت که دارای پسوند اسلامی باشد، باید هر نظریه‌ و عملکردی بر اساس این سه معیار یعنی کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و انفاق عمومی باشد.
 
 
 
 
 
کد مطلب: 4031
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۳
ساعت انتشار : ۱۳:۰۴
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر