داخلی صفحه اقتصاد آرشيو خبر
 
پاسخ آیت‌الله سیستانی درباره حکم خرید اقساطی خودرو
سایت رسمی آیت‌الله سیستانی در پاسخ به استفتایی حکم خرید اقساطی خودرو را بیان کرده است. توضیحات درباره این استفتا در خبرهای تکمیلی خواهد آمد.
پاسخ آیت‌الله سیستانی درباره حکم خرید اقساطی خودرو
به گزارش دین آنلاین پس از رکود در خرید و فروش صنعت خودرو ملی، دولت به دلیل حمایت از تولید داخلی تصمیم گرفت بانک مرکزی را موظف کند با پرداخت وام با درصد نسبتاً پایین، رغبت مردم را به خرید خودرو افزایش دهد. این طرح با استقبال کم‌نظیر مردم روبه‌رو شد و در چند روز تمام ظرفیت خودروسازان برای فروش به پایان رسید. در این طرح، بانک مرکزی موظف شد تا مبلغ 25میلیون تومان را به صورت متغیر برای خودروهای گوناگون پس از کسر  پیش‌پرداخت نقدی مشتریان با در نظر گرفتن سود مذکور در هشت قسط یا کمتر، به خودروساز وام دهد، بدین صورت که خودروساز به تناسب مبلغ پیش‌پرداخت شده و زمان درخواست تقسیط، چکهای امضا شده مشتری را به بانک مرکزی می‌دهد و این مبلغ را وام می‌گیرد. بدیهی است که در این معامله خودروساز بیشتر از قیمت مصوب نصیبش نمی‌شود اما بانک مرکزی در ازای 25 میلیونی که به خودروساز داده و از او چکهای مشتری را گرفته گاه تا بیش از 34 میلیون از مشتری بازپرداخت می‌گیرد.
سایت آیت‌الله سیستانی در بخش استفتائات سؤالی را بدین نحو که شرح شد مطرح کرده و پاسخ دفتر آیت‌الله را در زیر آن گنجانده است:       
پرسش: حکم خریدن ماشین به صورت قسطی چیست، بسیاری از شرکتهای اتوموبیل و نماینده های رسمی شرکتها که اتومبیل های جدید و کارکرده را به صورت قسطی به مشتریان می فروشند، هنگامی که مشتری اقدام به خرید قسطی می کند این شرکت ها یا نمایندگی ها درخواست او را به وام دهندگانی که با آنها داد و ستد دارند می دهند که غالب وام دهنده‌ها بانک‌ها و شرکت‌های بیمه هستند و این شرکت‌ها به نوبه خود بر اساس مدت زمان بازپرداخت وام، نسبتی از سود بر این وام‌ها می‌گیرند، و به صورت طبیعی در صورت عدم بازپرداخت اقساط در مدت زمان تعیین شده دیرکرد بابت تأخیر از مشتریان می گیرند.
مقدار سود را بر اساس عوامل مهمی تعیین می شود مانند گردش مالی مشتری یا مقدار درآمد او و یا تأخیر نداشتن در پرداخت اقساط، به صورت طبیعی مقدار سودی که کارمندی که حقوق معینی دارد می پردازد ۴% ، ۳.۵% ، و یا ۵% است ، و یا بیشتر یا کمتر از این مقدار ، خریدن ماشین با کیفیت ذکر شده چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر مقصود این است که وام دهندگان ابتدا ماشین را از نمایندگی ها می خرند و سپس آن را به صورت قسطی به مشتری می فروشند و نسبت سود را جزئی از ثمن معامله قرار می دهند این خرید و فروش صحیح است، بله قراردادن جریمه دیرکرد به ازای تأخیر در پرداخت اقساط حرام می باشد.
و اگر مقصود این است که شرکتها یا نمایندگی‌های خودرو، خود اقدام به فروش ماشین به مشتری می‌کنند و در مقابل، وام‌دهندگان قیمت ماشین را به سازندگان خودرو یا نمایندگی‌های آن می‌پردازند و از مشتری ماشین به طور اقساط پول بیشتری می‌گیرند حرام است.
 
کد مطلب: 5767
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴
ساعت انتشار : ۰۰:۴۷
 
 
 
حکم خرید اقساطی خودرو/ خرید اقساطی خودرو/ حکم شرعی وام 25 میلیونی خودرو/ استفتائات آیت الله سیستانی
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر