داخلی صفحه حقوق آرشيو خبر
 
مشکلات قانونی قوه قضائیه؛ از کمبود قوانین تا قوانین آزمایشی 20 ساله
وقتی رئیس قوه قضائیه به مسئله دیدار فائزه هاشمی با جمعی از بهائیان اشاره کرد نکته‌ای گفت که با نگاه به سخنان معاونان وی خبر از دغدغه‌های قانونی مسئولان عالی‌رتبه قضایی کشور می‌دهد. ایشان گفت اگر این هنجارشکنی‌ها عنوان مجرمانه پیدا کند قطعا با آن برخورد خواهد شد. این سخن آیت‌الله آملی لاریجانی نشان می‌دهد قوه قضائیه عزم دارد از محاکمه افراد با در نظر گرفتن عناوین مجرمانه کلی و غیرفنی بکاهد.
مشکلات قانونی قوه قضائیه؛ از کمبود قوانین تا قوانین آزمایشی 20 ساله
به گزارش دین آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه، در حاشیه‌ همایش ملی وضعیت حال و آینده حقوق ارتباط و رسانه در ایران که عصر دوشنبه در دانشگاه شهید علامه برگزار شد در پاسخ به سوالی در رابطه با دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با برخی از اعضای فرقه‌ی بهاییت گفت: این اقدام خطا بوده و هیچ‌توجیهی ندارد. آیت‌الله هاشمی رفنسجانی نیز اظهار داشته‌اند که این حرکت اشتباه بوده است لذا بهتر است به این موضوع پر و بال داده نشود.

البته ایشان توضیح نداده است که آیا این فعل به گفته ایشان خطا، عنوان مجرمانه و حکم حقوقی مشخص هم دارد یا خیر اما در ادامه و در ارتباط با سؤال دیگر خبرنگار درباره‌ فعالیت برخی از افراد به عنوان مدلینگ و پوزر عروس در برخی از شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: حقوقی‌ها بیدار شوند و قوانین مناسب در این رابطه را وضع کنند. ما در این زمینه با کمبود شدید قانون روبه‌رو هستیم و به طور کلی مسائلی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد با کمبود قانون مواجه است.
 
او ادامه داد: ما در رابطه با بسیاری از اتفاقات حکم حقوقی روشنی نداریم. باید مصادیق مجرمانه‌ی این گونه رفتارها تعریف شود و متأسفانه قوانین موجود کافی نبوده و مهم‌تر از این مسائل بحث پیشگیری است.
 
صادقی گفت: بسیاری از افرادی که در این گونه شبکه‌های اجتماعی به عنوان مدلینگ فعالیت می‌کنند نسبت به قانون بی‌اطلاع هستند. البته این موضوع دلیل بر آن نیست که افراد بی‌محابا و بدون اطلاع از قانون وارد هرگونه عرصه‌ای شوند. لذا بهتر است ابتدا موازین حقوقی را شناسایی کنند و بعد نسبت به این گونه فعالیت‌ها اقدام کنند.

این در حالی است که چندی پیش علیرضا امینی، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، گفته بود: برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی، حدود 30 هزار نیروی انسانی افزون بر نیروهای جدید نیاز داریم که این موضوع نشان می‌دهد باید مجلس در کنار تبیین قوانین جدید زیرساخت‌های اجرایی آن را نیز ببینند.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی در همایش «فرآیند قانونگذاری؛ الزامات و راهکارها» در حضور منتخبان جدید مردم در مجلس دهم گفته بود:‌ بخشی از مشکلات ما با قوانین این است که قوانین روان نیست و جوانب کار در‌ آن دیده نشده است و بخشی از بار اطاله دادرسی در قوه قضاییه به خاطر شفاف نبودن قانون است. باید قانون کم‌شمار اما پرعمق باشد و مجلس باید در این مسیر قدمی بردارد که بتوانیم در سایه قوانین اندک ولی حساب شده حرکت کنیم. برای این مهم لازم است که سیستم قانونگذاری ما با ارتقای استاندارد و سطح همراه باشد و این مطالبه ما در قوه قضاییه از دوستان مجلس است.

همچنین وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قوانین آزمایشی تاکید کرد و گفت: ما متاسفانه قوانین آزمایشی داریم که بیش از 20 سال تمدید شده که این قطعا ماهیت آزمایشی بودن را تغییر می‌دهد. همچنین گاهی ما شاهدیم قوانین خوبی تصویب می‌شود اما زیرساخت‌ها و ملزومات آن دیده نمی‌شود و قانون جدید دادرسی کیفری از همین جنس قوانین است که الزامات آن دیده نشده و با توجه به امکانات، شرایط برای اجرای صحیح آن از سوی ما فراهم نیست و لازم است قوانین تصویبی از سوی مجلس با لحاظ شدن شرایط و ملزومات ابلاغ شود. برای حل این موضوع باید یک ارتباط تنگاتنگ بین نهاد قانون گذاری و قوه قضاییه وجود داشته باشد.
 
کد مطلب: 6390
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
ساعت انتشار : ۱۰:۲۱
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر