اعتراض به لایحه جنجالی اجرای حدود

در روز شنبه سی بهمن، ده‌ها هزار تن از مردم مالزی در پایتخت این کشور تجمّع کردند تا از به تصویب رسیدن لایحۀ سختگیرانۀ قانون کیفری پشتیبانی کنند.

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از خبرگزاری رویترز، اقلّیت‌های مذهبی مالزی نگران تصویب طرحی هستند که به موجب آن حقوق آنها نقض می‌شود.

نجیب رزاق نخست‌وزیر مالزی حامی این لایحه است. لایحه سعی دارد بخش‌هایی از قانون کیفری اسلامی یا همان «حدود» را وارد نظام حقوقی اسلامی مالزی کند.

نجیب که در حال حاضر درگیر یک رسوایی فساد شده، امیدوار است که با این کار اعتبار خود را در میان مسلمانان بازبه‌دست آورد و شانس خود را برای پیروزی در انتخابات سال آتی افزایش دهد.

منتقدان لایحه به مردم هشدار داده‌اند که در صورت تصویب لایحه، راه برای اجرای کامل «حدود» هموار خواهد شد. حدود شامل مجازات‌هایی مثل قطع عضو و سنگسار می‌شود و بافت جامعۀ چندفرهنگی و چندمذهبی مالزی را دچار اختلال می‌کند.

عدّه‌ای معتقدند ازدیاد قدرت «دادگاه شریعت» موجب افزایش بی‌عدالتی در برخورد قانونی بین مسلمانان و غیرمسلمانان خواهد شد. حتّی رؤسای سه حزب نمایندۀ چینی‌ها و هندی‌ها در ائتلاف جبهۀ ملّی تهدید کرده‌اند که در صورت تصویب لایحه، از مناصب خود در کابینه کناره‌گیری خواهند کرد.

گفتنی است مسلمانان 60 درصدِ جمعیتِ 30 میلیونی مالزی را تشکیل می‌دهند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.