بودجه‌ای که هر ساله تحت عنوان «بودجه فرهنگی» در دولت و مجلس تصویب و پرداخت می‌شود، درشت و قابل توجه است هرچند باز هم برخی مقامهای کشور آن را ناچیز می‌شمارند و مبالغی بیشتر طلب می‌کنند. امسال در گیر و دار تحریمها و مشکلات مالی و اقتصادی مردم و دولت، چند هزار میلیارد تومان بدین امر اختصاص یافت. سوالهای متعددی درباره این بودجه به ذهن می‌رسد و وظیفه اهل فرهنگ و هنر است که کیفیت و کمیت تخصیص و پرداخت این بودجه را هر ساله بررسی و نقد کنند تا این بودجه سال به سال به اهداف خود نزدیکتر شود.
نگارنده در این یادداشت مختصر سعی دارد به برخی اثرات احتمالی بودجه‌ای که چند سالی است در قالب بودجه فرهنگی به حوزه‌های علمیه کشور و موسسه‌های وابسته و مراکز آموزشی و پژوهشی اقماری حوزه علمیه قم اختصاص می‌یابد، نظری گذرا بیندازد.
آیت الله مرتضی مطهری هنگامی که روحانیت شیعه را با روحانیت اهل تسنن مقایسه می‌کند، بر استقلال مالی روحانیت شیعه از دولتها به عنوان یک مزیت و برتری دست می‌گذارد. او معتقد است که تامین بودجه روحانیت از سوی مردم و متکی نبودن این نهاد به کمکهای حکومتی، توانمندی ویژه‌ای به آن داده است و از این رو است که روحانیت ما یک نهاد فراحکومتی و همواره منتقد دولتها بوده است. البته در عوض، اتکا بر بودجه مردمی آفتی دارد و آن عوام‌زدگی است. عوام‌زدگی به این معنا است که ممکن است گاه روحانیت از سر اجبار در مقابل برداشت عوامانۀ مردم از دین، سکوت کند و وظیفه خود را در چنین موضوعاتی به انجام نرساند. در مقابل، روحانیت اهل تسنن، عکس این وضعیت را دارد. او به سبب اتکای مالی به حکومت، ناچار است با دولتها و حکومتها کنار بیاید و برای بقای خود، سرپیچی حکومت از آموزه‌ها و شریعت اسلامی را نادیده بگیرد یا حتی گاه آن را توجیه و تایید کند.
این سخن آیت الله مطهری در غایت درستی است اما به نظر می‌رسد که اثرات وابستگی حوزه‌های علمیه شیعه یا سنی به بودجه حکومتی بیش از اینها است و در اینجا به دو مورد آن اشاره می‌شود:
۱ـ اگر نظریه برخی اندیشه‌مندان و فیلسوفان اجتماعی را بپذیریم که بنابر آن، میان قدرت و معرفت مناسباتی هست، به نظر می‌رسد که در آینده جهت‌گیری در مسئله‌یابی و نیز خروجی فرآیند نظریه‌پردازی و تولید علم در شاخه‌های مختلف علوم اسلامی و از همه مهمتر: افتاء فقهی، که عمده آن تاکنون در اختیار حوزه‌های علمیه و دانش‌آموختگان آن بوده است، دچار دگرگونیهایی شود. در این صورت نه تنها نقش روحانیت در نظارت و نقادی رفتار حکومتها کمرنگ خواهد شد بلکه به احتمال حکومتها از گذر تامین بودجه حوزه‌های علمیه، اراده خود را در عرصه معرفت بر آنها تحمیل می‌کنند. این مسئله‌ای شایان بررسی است که آیا سازمانی که بودجه حکومتی دارد، می‌تواند جهت گیری تولیدی مستقلی از حکومت ـ یعنی مرکز تخصیص بودجه ـ داشته باشد؟
۲ـ قرنها است که بخش عمده بودجه مالی روحانیت شیعه از گذر کمکهای مردمی تامین می‌شود. این موضوع باعث ایجاد پیوندهایی میان حوزه و مردم شده است. از گذر این پیوند است که در طول قرنها مکانیزمهای ویژه‌ای برای انتقال مسئله‌های مهم عرصه عمومی اجتماع به حوزه علمیه پدید آمده و بدین طریق، برای آنها چاره‌یابی و نظریه‌پردازی دینی و شرعی شده است. وابستگی مالی روحانیت به مردم چنان که این آفت را داشته که گاه روحانیت را(بنابر آنچه آیت الله مطهری گفته) به عوام زدگی دچار کرده، این اثر مثبت را هم داشته که نیازهای عینی مردم و عامه مومنان در روند مسئله‌یابی‌ها و چاره‌اندیشی‌های فقهی، کلامی و جز آن دخیل بوده و ملاحظه شده است. اینک با کم شدن وابستگی روحانیت به مردم، آیا مکانیزم جدیدی برای رفع این نقیصه در دست ایجاد است و آیا راهی هست که این ارتباط به گونه‌ای دیگر حفظ شود؟
۳ـ پرداخت بودجه فرهنگی، مسئولیتهای فرهنگی می‌آفریند. حوزه علمیه ناچار است در قبال بودجه فرهنگی که دریافت می‌کند، در همان عرصه فرهنگ پاسخگو باشد و این در حالی است که بودجه دریافتی حوزه بیشتر(یا دست کم بخشی کلان از آن) در کارهای علمی و پژوهشی و امور رفاهی طلاب مصرف می‌شود. به عبارت دیگر، این هم یک مسئله مهم است که چرا بودجه فرهنگی که باید صرف امور فرهنگی شود، در اموری دیگر هزینه می‌شود و چرا مراکز علمی و پژوهشی بودجه‌ای را دریافت کنند که نمی‌توانند پاسخگوی آن باشند.
