داخلی صفحه اندیشه آرشيو يادداشت
 
آیت‌الله سیستانی و نجات هویت تاریخی شهر مشهد
علی الهی
باید حکومت اسلامی، از ذبح شدن هویت تاریخی شهر مشهد در زیر پای مال‌ها و مجتمع‌ها و هتل‌ها جلوگیری کند و کسانی که قصد تخریب این اماکن را دارند مجازات نماید.
آیت‌الله العظمی سیستانی:
...می‌‌توانند مسجدی را كه خراب نشده و به دلیل احتیاج مردم، نیاز به توسعه دارد خراب كنند و بزرگ‌‌تر بسازند البتّه در این زمینه توجّه به چند نكته لازم است: .... بناهایی را كه قدمت تاریخی دارند و جزء میراث فرهنگی به حساب می‌‌آیند، اجازه تخریب آنها داده نمی‌‌شود. (توضیح المسائل جامع، مسأله ۱۰۷۹)
***
وقتی اولین بنای مهدیه کشور -که به دست حاجی عابدزاده در مشهد ساخته شده بود- بوسیله بلدوزرهای سازمانی دینی با خاک یکسان شد نزد یکی از مدرسین سطوح عالی حوزه مشهد که دارای مسئولیتی است رفتم و از این تخریب ناگهانی و عجله‌ای انتقاد کردم. گفت کار بدی نکرده اند! زیرا که این بنا نه قدمت تاریخی زیادی دارد و نه هیچ معمای خاصی و آینه‌کاری در آن دیده می‌شود و تنها خشت خام است!! و صحبتهایی دیگر در دفاع از تخریب. راست می‌گفت که معماری و قدمت این بنا ارزش خاصی نداشت. اما میراث فرهنگی شامل میراث معنوی و میراث ناملموس نیز می‌شود و منحصر به آثاری با قدمت تاریخی بسیار و یا ارزش معماری فوق العاده نمی‌شود.
میراث فرهنگی می‌تواند پیامی باشد که با هویت و حافظه تاریخی شهر پیوند خورده است و در بستر یک مکان شکل گرفته است؛ مکانی که شکل و ظاهر آن می‌تواند ارزش هنری یا تاریخی نداشته باشد اما تخریب آن مکان به نابودی این پیام هویت‌بخش می‌انجامد. با این فتوای تاریخی کار برای تخریب‌کنندگان دین‌مدار (البته در ظاهر) سخت می‌شود. دیگر نمی‌توان به بهانه توسعه حرم مطهر رضوی به راحتی بافت تاریخی و پیام‌دار هویتی و نیز خانه‌های با ارزش تاریخی پیرامون حرم مطهر را تخریب کرد. توسعه خانه خدا یعنی مسجد نمی‌تواند مجوز نابودی میراث فرهنگی شود چه رسد به آنکه به‌خاطر ساخت مجتمع‌های تجاری و هتل‌های مرتفع و یا فضای سبز بی‌خاصیت دست به نابودی این اماکن تاریخی و میراث فرهنگی در بافت پیرامونی حرم مطهر زده شود.
فقهی که برایش هویت و حافظه تاریخی شهر مهم باشد فتوایی می‌دهد تا حتی برای توسعه مسجد یعنی مقدس‌ترین و عبادی‌ترین مکان، نتوان حافظه تاریخی شهر زدوده شود. فقهی که هویت جامعه برایش مهم است و مدنیت شهر.
اما به نظر نگارنده فتوای آیت‌الله العظمی سیستانی با توجه به مبنای فقهی ایشان در «قاعده لاضرر و لاضرار» اینگونه قابل تحلیل است:
توضیح قاعده فقهی لاضرر  لاضرار:
در سنت فقه، ضررهای فردی و گاه کوچک مورد توجه بوده و بر اساس قاعده فقهیِ «لاضرر»، از فرد نفی شده‌است. اما اگر ضرر در مقیاس «کلان» قرار گرفت، موضوع لاضرر از فرد به «جامعه» تغییر پیدا می‌کند.
ابتدا بايد جدا از هيئت تركيبي قاعده، معناي «ضرر» و «ضرار» را دانست.
ضرر، اسم مصدر و به معناي نقص مي‌باشد؛ به عبارت دیگر نقصِ چيزي از آنچه سزاوار و شايسته است. اين نقص مي تواند نقص در كمّ متصل مانند تنگی مكان، در كمّ منفصل مانند كمي نقود، در كيف مانند بدي حال بوسيله مريضي، در عین مانند نقص عضو و يا نقص در مورد «اعتبار قانوني» باشد. مانند رعایت نکردن حقّي از حقوق ديگران همانطور که در قضیه سمره رخ داد. وی حقّ آن انصاری را که بتواند در خانه خویش آزاد و آسوده باشد، نادیده می‌گرفت و سمره سرزده و بدون اجازه از انصاری، وارد خانه‌اش می‌شد. در نتیجه ضرر زدن به دیگری می‌تواند گرفتن حقّی از حقوق عقلایی فرد یا جامعه باشد.
ضرار نيز به معناي تكرار صدور معنا از فاعل يا استمرار آنست.
اما مفاد قسم اول قاعده يعني لاضرر بنابر نظر صحیح که شیخ انصاری بر آن پیموده چنين است: نفي هر سببی یعنی جعل حكمی که موجب ضرر گردد.
مفاد قسم دوم يعني لاضرار، ایجاد سبب و راهکارهایی برای نفی ضرر رساندن (اضرار) است که این مفاد، دو قانون را در بر دارد:
حرام شمردن اضرار به صورت تحريم مولوي و تكليفي.
جعل قانون و تعیین سازوكارهاي اجرايي براي حمايت از اين تحريم و جلوگیری از ضرر زدن به دیگری در جامعه.
بايد گفت ضرر رساندن به ديگري، با توجه به طبیعت انسان براي ارضاي انگيزه‌هاي شهواني و غضبي خویش سازگاری دارد. بنابراین قانون‌گذار باید برای جلوگیری از ضرر رساندن به فرد یا جامعه قوانین بازدارنده‌ای را وضع کند. به بیان دیگر مقصود قانون‌گذار تنها این نیست که ضرر رساندن به دیگران حرام شرعی و مجازات اخروی دارد، بلکه بر آنست که با یک عبارت «لاضرار» برساند که چنین عملی یعنی آسیب رساندن به دیگران باید در زندگی فرد و در جامعه تحقق پیدا نکند و قانون‌گذار خود، مانع پدید آمدن آن در جامعه شود.
ايجاد سبب و سازوکارهای قانونی براي تحقق نيافتن ضرر رساندن به دیگری و سلب حقّ او، خود از دو اصل كلي برداشت مي‌شود:
اصل اول: جعلِ حكم تكليفيِ بازدارنده از عمل يعني حرمت. بنابراین تحریم تکلیفی، اولین گام برای جلوگیری از تحقق ضرار در خارج است.
اين حكم در درون خويش، حکم جزایی بر فعل را دربر دارد (یعنی حکم تکلیفی حرمت در حقیقت می‌گوید اگر فعل را انجام دهی، عقاب خواهی شد) و حکم جزایی (قانون مجازات شرعي)، دارای چنین ابعادی است:
الف- عذاب در عالم آخرت
ب- مجازات دنيوي بوسيله تعزير و مانند آن بنابر نظر وليّ امر
ج- ضمان در موارد اتلاف
اصل دوم: جعل قوانین بازدارنده از تحقق خارجي ضرر رساندن به دیگری در جامعه توسط قانون‌گذار اسلامی. بدین دلیل که اگر تنها به تحریم قانونی اکتفا شود و حمایت اجرایی از این تحریم صورت نگیرد، طبیعت عمل در خارج از بین نمی‌رود و نفی آن در خارج، بطور صحیح و کامل انجام نمی‌گیرد.
در مورد حمایت اجرایی و قانونی نسبت به جلوگیری از تحقق ضرر رساندن به دیگری می‌توان به مواردی اشاره کرد. مانند از بین بردن مسجد ضرار و حكم پيامبر(ص) به كندن درخت نخل سمره که به حقّ آرامش همسایه آسیب می‌رساند.
اين قانون‌گذاری (بکارگیری سازوکارهای اجرایی)، خود بر سه قانون استوار است:
الف- قانون نهي از منكر. نهي، مراتب مختلفي دارد- كه در فقه ذكر شده است.- پايين ترين آن، نهي گفتاري و بالاترين آن آسيب به جان شخص است.
ب- قانون برپاييِ عدالت اجتماعي ميان مردم. اين قانون از شئون ولايت در امور عامه‌اي است كه براي پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و در عصر غيبت نيز برای فقيهان ثابت مي‌باشد. زيرا جهتِ حفظ نظام، راهی جز اجراي عدالت نيست.
ج- حمايت حكم قضايي، در جايي كه جلوگيري از اضرار - پس از رجوع دو طرف دعوا- حكمي قضايي از جانب حاكم به شمار آيد.
بايد بدين نكته توجه نمود كه ولايتِ بكارگيري وسيله اجرايي براي جلوگيري از اضرار تنها بر عهده حاكم شرعي است، نه عموم مردم. نسبت به دو قانون اخير(ب و ج) روشن است كه تحقق عدالت و حمايت قضايي تنها وظيفه حاكمِ متصدي حكومت و قضاوت است. در مورد قانون نخست(الف) ميان فقها اختلاف است اما نظر صحيح آنست در جايي كه آسيب به شخص (در اثر نهي از منكر) جاني يا مالي باشد، اختصاص به حاكم اسلامي دارد و بقيه مردم چنين حقي را ندارند.
بدین ترتیب با توجه به این مبنای فقهی، حکومت اسلامی می‌تواند منشأ قانون‌گذاری‌های مناسب و گسترده برای جلوگیری از ضرر رساندن‌های کلان شود.
نتیجه آنکه قانون‌گذار اسلامی باید جهت جلوگیری از سلب حقّ حیات فرهنگی و معنوی جامعه و گسست هویتی شهر اسلامی بوسیله تخریب بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر رضوی و نیز دیگر اماکن تاریخی و میراث فرهنگی، قوانین محکمی وضع کند. باید حکومت اسلامی، از ذبح شدن هویت تاریخی شهر مشهد در زیر پای مال‌ها و مجتمع‌ها و هتل‌ها جلوگیری کند و کسانی که قصد تخریب این اماکن را دارند مجازات نماید. ....
فتوای آیت‌الله العظمی سیستانی با پشتوانه دیدگاه ایشان در قاعده لاضرر و لاضرار می‌تواند نجات‌بخش هویت تاریخی شهر مشهد الرضا(ع) باشد.
 
 
کد مطلب: 5915
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ دی ۱۳۹۴
ساعت انتشار : ۰۵:۰۰
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر