داخلی صفحه داخلی آرشيو يادداشت
 
ده دلیل سروش محلاتی برای ضرورت حضور در انتخابات خبرگان
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، از اساتید دروس خارج فقه حوزه علمیه قم، که با تعطیلی دروس حوزه علمیه قم با توجه به ایام فاطمیه، به عتبات عالیات سفر کرده، با انتشار یادداشتی تأکید کرد: «مسأله اول امروز خبرگان نه مسأله تعیین رهبر است و نه مسأله نظارت بر او، بلکه مسأله انتخاب یا انتصاب است، مسأله صیانت حق انتخاب مردم است.»
ده دلیل سروش محلاتی برای ضرورت حضور در انتخابات خبرگان
به گزارش دین آنلاین متن این یادداشت در سایت شفقنا به شرح زیر آمده است:
«انتخاب را پاس بداریم!
در آستانه انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان هستیم؛ مجلسی که وظیفه مقطعی تعیین رهبری و وظیفه مستمر نظارت بر صلاحیت وی از نظر تقوا و تدبیر و دیگر شرایط را بر عهده دارد. در این فرصت، توجه برادران و خواهران را به این مطلب اساسی جلب می‌کنم که خبرگان یک مجلس انتخابی است و همه باید تلاش کنیم که انتخابی تشکیل شود. مبنای حقوقی مسأله نص قانون اساسی است که در اصل یکصد و هفتم به «خبرگان منتخب مردم» تصریح کرده است و زیربنای فقهی آن همان سخنی است که حضرت امام خمینی در آخرین روزهای حیات خود فرمود که نفوذ حکم مجتهد جامع‌الشرایط به تعیین وی از سوی خبرگان منتخب مردم است، از این رو رأی و نظر خبرگانی که از این پشتوانه برخوردار نبوده و انتصابی باشند، شرعاً و قانوناً نمی‌تواند فقیهی را برای مردم تعیین و بر آنها تحمیل کند، بناء علیهذا هرگونه اقدامی که نقش این انتخاب را تقلیل دهد و جوهره آن را تضعیف کند، به اعتبار این نهاد لطمه وارد می‌سازد. مثل:
یک: حذف داوطلبانی که صلاحیت آنان مورد تأیید اعاظم حوزه قرار گرفته و بر اساس نظرسنجی‌ها بیشترین گرایش مردم را به همراه داشته‌اند.
دو: سپردن مدیریت انتخاباتی (در مراحل مختلف تأیید صلاحیت یا رسیدگی به شکایات یا نظارت) به گروهی که خود دارای تشکل صنفی - سیاسی حوزوی برای معرفی کاندیداهای خاص و تبلیغ از آنان می‌باشند.
سه: تصمیم‌گیری درباره صلاحیت داوطلبان توسط رقیبان انتخاباتی خود.
چهار: تصمیم‌گیری منصوبان حاکم درباره صلاحیت کسانی که می‌خواهند درباره حاکم نظر دهند.
پنج: استثنا کردن علمایی که اجتهادشان توسط رهبری تأیید شده از نیاز به امتحان و بی‌اعتبار شمردن شهادت به اجتهاد همه مراجع تقلید.
شش: محول شدن رسیدگی به شکایات شاکیان به خود مشتکی عنه.
هفت: مجاز بودن رد صلاحیت داوطلبان در زمانی که فرصت اعتراض برای آنها وجود ندارد.
هشت: برگزاری امتحان برخی کاندیداها توسط برخی از کاندیدهای دیگر.
نه: یکی بودن نهاد اجرا (در مرحله رسیدگی به صلاحیت و آزمون داوطلبان) با نهاد نظارت.
ده: (و از همه مهم‌تر آن‌که) در تفکر غالب بر فقهای نظام، اساسا «انتخاب» برای تعیین اعضای خبرگان، موضوعیت ندارد و چون آن‌ها نقش بینه و شاهد را برعهده دارند، از این رو بدون انتخاب مردم نیز نظر آنها شرعاً حجت است، یعنی شرعاً مانعی برای نصب آن‌ها از سوی رهبری وجود ندارد! چه این‌که مردم نیز وظیفه دارند نظر آنان را بپذیرند حتی اگر بدون انتخاب در این نهاد باشند زیرا اساساً در هیچ‌یک از امور حکومت، مردم حق دخالت ندارند: «لم یکن لواحد منهم من عند نفسه ان یتدخل فی امر من امور الملک و الامه، فانه مفوض من عند الله الی ولی الامر».
با توجه به نکات بالا، مسأله اول امروز خبرگان نه مسأله تعیین رهبر است و نه مسأله نظارت بر او، بلکه مسأله انتخاب یا انتصاب است، مسأله صیانت حق انتخاب مردم است. چه‌بسا به گمان ساده‌انگاران، خبرگانی با ترکیب مشابه خبرگان کنونی نیازی به هزینه کردن و در صحنه حاضر بودن نیست. خطای این تحلیل آن است که در آن، ارزش انتخاب نادیده انگاشته و متقابلاً از خطر رو به ضعف رفتن انتخاب غفلت گردیده است. نباید فراموش کنیم که خبرگانی با بهترین ترکیب، چنانچه بدون انتخاب باشد، برای فردای ما فاجعه است، بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که
اولاً: حضور در انتخابات برای صیانت از انتخاب و جلوگیری از آن تبدیل آن به ضد انتخاب ضروری است.
ثانیاً: در انتخابات تقدم با کسانی است که به انتخابی بودن این نهاد باور دارند، نه کسانی که آن را به شکل غیر انتخابی هم می‌پذیرند.
ثالثاً: اگر انتخاب بین هیچ‌یک از گزینه‌ها امکان ندارد، می‌توان مانند نمایندگان مجلس عمل کرد که در رأی به وزرای پیشنهادی حق رأی خود را با رأی به عدم اعتماد حفظ می‌کنند.
در پایان به ملت شریف و رشید ایران یادآور می‌گردد، حق انتخاب در انتخابات خبرگان، یک حق «استثنایی» است که باید با حضور جدی خود آن را پاس بداریم؛ زیرا هر نهاد دیگری را می‌توان فرض کرد انتصابی بوده و با نصب ولی‌امر شکل بگیرد، ولی در اینجا نصب، ذاتاً باطل و غیر معقول است زیرا بالمآل به معنی نصب ولی‌امر توسط خود اوست.
به علاوه، نهادهای دیگر نظام یا انتصابی‌اند یا اگر هم انتخابی‌اند، یا رأی مردم نیاز به تنفیذ دارد، (ریاست جمهوری) یا تصمیم نهاد انتخابی قابل تحدید با عدم تنفیذ یا تأیید است. (مجلس شورای اسلامی) و در این میان خبرگان، یگانه نهادی است که هیچ فرمانی در آن نافذ نیست و فقط رأی مردم در آن تعیین‌کننده است. لذا برخی از فقها فرموده‌اند که این نهاد هرگز انحلال‌پذیر نیست، زیرا انحلال آن بی‌اعتباری ولایت را به دنبال دارد، و البته با این استدلال دخالت در آن نهاد نیز با همین محذور مواجه است.
از این رو همه باید با احساس تعهد در این صحنه بی‌نظیر نقش‌آفرینی داشته و دین خود را به اسلام، انقلاب، امام و شهیدان ادا کنیم.
محمد سروش محلاتی
نجف اشرف
اول اسفند 1394»
 
کد مطلب: 6137
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴
ساعت انتشار : ۱۴:۵۲
 
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر