داخلی صفحه دیدگاه آرشيو يادداشت
 
ضرورت اتخاذ رویکرد مسئله‌محور در بازطراحی ساختار حوزه‌های علمیه
محمدرضا بهمنی
خوب یا بد، در فرهنگ سازمانی کشور مرسوم شده است که تغییرات مدیریتی، اصلاحات ساختاری در پی داشته باشد. به استناد همین شیوه نانوشته سازمانی، می‌توان در انتظار اصلاحات ساختاری در ارکان و اجزای سازمان حوزه‌های علمیه بود.
محمدرضا بهمنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمدرضا بهمنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین اعرافی، که دریچه‌های امیدی برای پاسخ‌یابی مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه‌های علمیه گشوده است، احتمالاً با یکسری اصلاحات و تغییرات ساختاری بروز و ظهور خواهد یافت. اگرچه از منظری دیگر، از یک رویکرد مدیریتی دیگری هم می‌توان نام برد که بر مبنای آن، موضوع و محتوا مقدم بر ساختار و فرآیند است و لذا توأمانی تغییرات مدیریتی و اصلاحات ساختاری، پسندیده نیست. براین اساس، گفته می‌شود که مقدّم شدن اصلاحات ساختاری بر اصلاحات محتوایی، علاوه بر این که توان و ظرفیت مدیریتی و سازمانی را به خود مشغول می‌کند، تحولات سازمانی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

شاید وجه جمع این دو رویکرد، این باشد که اصلاحات ساختاری مبتنی بر تحلیل‌های محتوایی باشد. چند مؤلفه که در تحلیل‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه می‌تواند مهم و قابل توجه باشد عبارتند از:
ـ چالش‌های جهان اسلام؛
ـ مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه‌های علمیه؛
ـ انتظارات مراجع عظام تقلید؛
ـ سیاست‌ها و راهبردهای جاری حوزه‌های علمیه؛
ـ وضعیت فعالان محیط حوزه‌های علمیه و تحولات دانشگاه‌های کشور؛
ـ وضعیت دانش و مهارت طلاب و روحانیون؛
ـ انتظارات نظام از حوزه‌های علمیه؛
ـ معضلات فرهنگی اجتماعی جامعه.

روشن است که این بررسی‌ها نباید خودش به یک مانع تحولات مدیریتی تبدیل شود لذا آنچه مهم است، استفاده از روش‌های زودبازده (مانند گفتگوهای نخبگانی) در لحاظ این مولفه‌ها برای اصلاحات ساختاری است، به‌گونه‌ای که از این رهگذر،  اهم مسائل پیش‌روی حوزه‌های علمیه شناسایی شوند. در این یادداشت کوتاه، برخی از مسائلی که می‌توانند در فهرست بررسی‌ها و احیاناً مورد توجه در اصلاحات ساختاری آتی حوزه‌های علمیه قرار بگیرند، مرور می‌شود:

مسئله امت و تمدن اسلامی و تعامل با جهان اسلام
نگاهی تاریخی به حوزه‌های علمیه شیعه در عراق و لبنان و ایران گویای آن است که تعاملات علمی و اجتماعی این حوزه‌ها با جهان اسلام، فرامذهبی بوده است. از این زاویه، اگرچه اصالت شیعی حوزهٔ قم نیازمند پاسداری و تحکیم است، اما این به معنی آن نیست که هویت مشترک ظرفیت‌های فکری، علمی و اجتماعی حوزه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی جهان اسلام (اعم از شیعه و سنی) نادیده گرفته شود. اقبال دوسویه جریان‌های فکری شیعی و سنی در حوزه‌های دانشی فقه، کلام، فلسفه، تفسیر و ... و تعامل و گفتگو و همکاری سازمان‌یافته میان آنها، لازمه انکارناپذیرِ تقویت ظرفیت امت اسلامی و حرکت به‌سوی تمدن نوین اسلامی در پهنه جهان اسلام است. اگرچه تحقق این مهم، اولاً یک امر اندیشه‌ای و فکری است، اما می‌تواند در تحولات ساختاری هم مورد توجه قرار گیرد. باید اذعان کرد، از زمان فعال‌سازی معاونت بین‌الملل در ساختار مرکز مدیریت حوزه، فعالیت‌های موثری در این مسیر صورت پذیرفته است، اما به نظر می‌رسد با توجه به تحولات سال‌های اخیر در جهان اسلام، تدابیر ساختاری و تشکیلاتی پویاتر و خلاقانه‌تری نیاز است.

مسئله ادیان و تمدن‌های بشری
مسئله همکاری با دانش‌پژوهان و صاحب‌نظران غیرمسلمان در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی آمریکا و اروپا، هند، آفریقا و جنوب شرقی آسیا (از گفتگو گرفته تا انجام پروژه‌های علمی مشترک و نیز تأسیس کرسی‌های علمی دوسویه)، ضرورتی است که هم امکان تأمین نیازهای تشنگان علوم و معارف اسلامی را فراهم‌تر می‌کند و هم زمینه‌ساز شناخت و آشنایی با اندیشمندان سایر ادیان و نیز اسلام‌پژوهان در سایر حوزه‌های تمدنی برای حوزه علمیه قم است.

امتداد اجتماعی حوزه‌های علمیه و مسئله مساجد
یکی از نقاط درخشانِ هویت، اصالت و تاریخ حوزه و روحانیت، «مردم‌داری» آن است. لذا مسئله «امتداد اجتماعی» حوزه‌های علمیه  به هر دلیلی کمرنگ شود، آن هویت و اصالت آسیب خواهد دید. تلاش و مجاهدت مراکز تبلیغی و مبلغان حوزوی قبل و بعد از انقلاب بر کسی پوشیده نیست. امّا باید به یک مسئله تلخ اذعان کرد و آن اینکه، ارتباط حوزه و روحانیت با مردم هراندازه باشد، با حد نیاز و ضرورت امروز جامعه فاصله زیادی دارد، موسمی شدن این ارتباط از ویژگی‌های الگوی تعامل امروز حوزه و روحانیت با مردم است. در این میان، مسجد تنها پایگاه کانونی ارتباط مستمر روحانیت با مردم است. امّا متاسفانه سازمان حوزه نقش نهادی با مساجد ندارد و امر اداره مساجد (چه از حیث سخت‌افزاری و چه از حیث نرم‌افزاری)، تا حدودی رنگ و بوی حاکمیتی به خود گرفته است. حال سؤال این است که در تحولات مدیریتی جدید حوزه، چگونه این مسئله می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؟

رسانه‌ها و فضای مجازی
روشن است که اهمیت و جایگاه تبلیغ سنتی، چهره به چهره و مسجدمحور حیاتی و دائمی است، امّا بی تردید، در شرایط امروز تحولات رسانه‌ای دنیا، یکی دیگر از عرصه‌های مهم امتداد اجتماعی حوزه و روحانیت، عرصه رسانه‌های نوپدید و فضای مجازی است. حضور رسانه‌ای حوزه و روحانیت را می‌توان در دو سطح نخبگانی و عمومی طبقه‌بندی کرد. در لایه نخبگانی، منشورات تخصصی حوزوی مکتوب و مجازی را می‌توان خوداتکا دانست و بحمدالله به لحاظ کمی رشد خوبی را هم شاهد هستیم. در لایه عمومی هم، بهره‌مندی روحانیت از ظرفیت رسانه ملی به لحاظ کمی، به‌هرحال قابل توجه است، هر چند آن حضور هم غالباً در قالب سخنرانی‌ها و یا حداکثر گفتگو محور است. اظهارنظر در خصوص حضور حوزه و روحانیت در فضای مجازی هم نیاز به بررسی میدانی دارد... امّا، آنچه در این یادداشت موردنظر نگارنده است، سازوکار حضور رسانه‌ای حوزه و روحانیت است. طبعاً از مهم‌ترین الگوهای موفق می‌توان به الگوی ساختاری غیرمتمرکز و سمن‌ها و مؤسسات تخصصی اشاره کرد. با این وجود آنچه می‌تواند در تحولات ساختاری آتی حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار گیرد، مکانیزم ساختاری برای سیاست‌گذاری، راهبری و بسیج ظرفیت‌ها برای حضور رسانه‌ای پرتیراژ حوزه و روحانیت در عرصه رسانه‌های نوپدید است. در ساختار فعلی مرکز مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، یک معاونت تبلیغ وجود دارد که پیشینه فعالیتی آن بیشتر آموزشی بوده است.

انسجام درونی ظرفیت‌های حوزه‌ای
واقعیت آن است که برداشتی که مردم و جامعه از حوزه‌های علمیه دارند، شاید درست‌تر از ذهنیت و عینیتی است که در درون حوزه‌های علمیه وجود دارد. کسانی که از تحولات حوزه‌های علمیهٔ پس از انقلاب دارند، تأسیس و فعالیت دستگاه‌ها و مؤسسات با هویت و اندیشه حوزوی را از برکات انقلاب در حوزه‌های علمیه می‌دانند که کاملاً هم درست است. امّا شاید طیفی در حوزه باشند که وقتی سخن از حوزه‌های علمیه مطرح می‌شود، نهادها و مراکز خارج از مرکز مدیریت حوزه را چندان حوزوی ندانند و این در حالی است که مراکز و سازمان‌های بسیاری، به‌ویژه در قم، مشهد، اصفهان و تهران فعال هستند که چه به لحاظ افکار و اندیشه و چه به لحاظ نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی، کاملاً یک سازمان حوزوی محسوب می‌شوند. با این وجود تاکنون تقریباً هیچ سازوکار تشکیلاتی برای انسجام و هماهنگی درونی این ظرفیت‌ها تدارک نشده و حتی در برهه‌هایی، نوعی رفتارهای سازمانی کاهنده هم مشاهده شده است. امید می‌رود در دوره مدیریتی جدید حوزه‌های علمیه، برای این مسئله و البته با حفظ و تقویت هویت‌ها و کارکردهای سازمانی آنها تدبیری بشود. بد نیست به این نکته اشاره شود که هر گونه راهکارهای ادغامی و تمرکزگرایانه، خود می‌تواند به فرسایش ظرفیت‌ها منجر شود.

ارتباط با دستگاه‌های حاکمیتی
اهتمام به توسعه و تعمیق دین‌مداری در فعالیت‌ها و خدمات، کم‌وبیش در دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی کشور وجود دارد. طبیعی است که دستگاه‌های مذکور برای این منظور به حوزه‌های علمیه متوسل شوند. به همین جهت، بسیاری از نهادهای حاکمیتی و سازمان‌های اجرایی، پست یا یک واحد سازمانی برای ارتباط با حوزه و روحانیت ایجاد کرده‌اند و یا این که در قم و در کنار مراکز حوزوی، دفتر یا شعبه‌ای ایجاد کرده‌اند که به مطالعات دینی می‌پردازند. و این در حالی است که سازمان حوزه در موارد محدودی به این مطالبات پاسخ داده است. شاید موفق‌ترین تجربه، موضوع همکاری با آموزش‌وپرورش باشد که سازوکاری برای آن تدارک دیده شده است. با این توصیف به نظر می‌رسد، این مسئله هم باید در تحولات مدیریتی و ساختاری جدید حوزه مورد توجه قرار گیرد.

حضور در نظام سیاست‌گذاری کشور
نظام سیاست‌گذاری و ساختار تقنینی کشور که پیچیدگی‌های زیادی دارد، از نظام‌ها و ساختارهای قدیمی کشور هم محسوب می‌شود. اگر نظام سیاست‌گذاری کشور را شامل دو مرحله کلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بدانیم، مرحله تصمیم‌گیری و قانونی کردن تصمیمات و سیاست‌ها، معمولاً سازوکار قانونی خودش را دارد (مانند مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی که فرآیند مشخص دارند). اما مرحله تصمیم‌سازی که از آن به «سیاست‌پژوهی» هم می‌توان تعبیر کرد، واقعاً می‌تواند عرصه حضور و مشارکت حداکثری حوزه‌های علمیه باشد. با این وجود متاسفانه باید گفت، مراکز علمی و فکری حوزه، در این زمینه در موضع انفعال هستند. روش تقریباً فراگیری که عمدتاً هم از ناحیه مراجعِ سیاست‌گذاری پیگیری می‌شود و نه از ناحیه مراکز حوزوی، دعوت از کارشناسان دینی در جلسات و کمیته‌های کارشناسی و سیاست‌پژوهی است. بی تردید، حوزه‌های علمیه هم باید به فکر دانش‌افزایی برای حضور مؤثر در نظام سیاست‌گذاری باشد و هم سازوکار نهادی آن را طراحی و عملیاتی نماید.

شبکه‌سازی قطبی حوزه‌های علمیه در کشور
وجود بارگاه کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها و پایگاه تاریخی حوزه علمیه شیعی در قم، دو عامل مهم و حیاتی در هویت‌بخشی به قم به عنوان کانون معارف تشیع و اهل بیت (ع) و استقرار حوزهٔ علمیه غنی و اصیل تشیع در این شهر است. روشن است که این هویت و کانونیت حوزه‌های علمیه در قم باید حفظ و تقویت شود. با این وجود و با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی و حتی تحولات تکنولوژیکی، حفظ این هویت منافاتی با ایجاد هسته‌های حوزوی قوی و غنی در مناطق دیگر کشور ندارد. بی تردید خروج ظرفیت انسانی عظیم و تأثیرگذار اساتید، فضلا و روحانیون از قم و توزیع متوازن آن‌ها در مناطق مختلف کشور، آثار علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پربرکتی را برای کشور خواهد داشت. لذا، الگوی تمرکز فعلی فضلا و روحانیون در قم (که متاسفانه با برخی سیاست‌های خدماتی در سال‌های قبل تشدید شده است) قابل دفاع نیست و نباید استمرار یابد. البته اصل این مسئله تقریباً در یکی دو دوره قبلی مدیریت حوزه هم مورد توجه بوده است ولی باید گفت، تجربه تکثیر مدارس و توسعه سازمانی به استان‌ها و شهرستان‌ها از این جهت محل نقد و تأمل است که به‌هرحال تکثیر مدارس بدون مهاجرت معکوس ظرفیت انسانی (فضلا و اساتید)، یک گسترش کمی مشابه دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور است که به نظر نمی‌رسد شبیه‌سازی قابل دفاعی باشد. (به‌ویژه آن‌که تجربه‌های مذکور هم، اکنون به راحتی قابل ارزیابی هستند.) با این توصیف، پیشنهاد فعال‌سازی هسته‌های فعال منطقه‌ای در قالب «شبکه قطبی حوزه‌های علمیه» در استان‌هایی که زمینه و پیشینه تاریخی آن‌ها هم روشن است، می‌تواند موردبررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، مشابه آنچه در حال حاضر در خصوص حوزه‌های علمیه مشهد و اصفهان شاهد هستیم، لازم است، با لحاظ زمینه‌ها و پیشینه تاریخی و ظرفیت انسانی فعلی، در چند منطقه دیگر، با تأکید بر؛ یزد، همدان، شیراز، مازندران و تبریز و با الگوی شبکه‌سازی و نه ساختارهای سلسله‌مراتبی ایجاد نمود. شایان ذکر است که الگوی شبکه‌سازی زمانی می‌تواند موفق شود که با نگرش مدیریتی «مرکز – پیرامون) عملیاتی نشود. به عبارت دیگر، حوزه‌های علمیهٔ منطقه‌ای، واقعاً از انعطاف سازمانی لازم برخوردار شوند و نیازها و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی منطقه را نیز مدنظر داشته باشند. البته طبعاً چنین سازوکاری باید با اشراف مراجع عظام و ارکان اصلی حوزه و احیاناً با راهبری کلان شورای عالی حوزه‌های علمیه طراحی و پیگیری شود.
این موارد هشت‌گانه بخشی از مسائلی هستند که در تحولات مدیریتی و ساختاری جدید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.
 
 
کد مطلب: 6708
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵
ساعت انتشار : ۰۶:۰۰
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر