داخلی صفحه انعکاس آرشيو يادداشت
 
آیا فمینیست‌های مسلمان می‌توانند راه سومی بیابند؟
اورسولا لیندزی
اسما لمرابط، فمینیست شناخته‌شده مراکشی، در ماه گذشته از سرپرستی مرکز مطالعات زنان در اسلام، در اتحادیه پژوهشگران محمدی استعفا کرد. او در بیانیه‌ای توضیح داد به خاطر واکنش سیاسی‌ای که در حمایت از مطالبه سهم برابر برای زنان داشت به سوی استعفا سوق داده شد. مطالبه سهم برابر برای زنان در جهان عرب و مسلمان همچنان بحث‌برانگیز است. در کشورهای مسلمان، قوانین وراثت از آیات قرآن گرفته شده است؛ مردان اغلب بیشتر ارث می‌برند، گاه به مردان دو برابر بیشتر از زنان سهم ارث تعلق می‌گیرد. بستگان ِدورِ مرد بر زنان، خواهران و دختران اولویت دارند. زنانی که متارکه کرده‌اند نه تنها محروم از ارث می‌شوند بلکه تهی‌دست و نیازمند می‌شوند.
آیا فمینیست‌های مسلمان می‌توانند راه سومی بیابند؟
مدت زیادی است که مسائل بحث‌انگیزی همچون ارث‌بری و نابرابری توهین‌آمیز تلقی می‌شوند. زمانی که اولین رئیس‌جمهور مدرن تونس، حبیب بورقیبه در سال 1974 میلادی این موضوع را طرح کرد، با فتوای یک روحانی اهل سعودی مجبور به عقب‌نشینی شد. با این حال، به تازگی، در چند کشور آفریقای شمالی، بحث بر سر برابری در ارث بالا گرفته است.

تابستان سال گذشته (2017)، محمد باجی قائد سبسی، رئیس‌جمهور تونس، کمیسیونی برای بررسی چگونگی برقراریِ قانون ارث منصفانه تشکیل داد. اخیراً چندهزار تظاهرکننده در مرکز شهر تونس، پایتخت، به منظور تشویق رئیس‌جمهور برای پیگیری کار این کمیسیون تجمع کردند. در مراکش، جایی که من زندگی می‌کنم، شورای ملّی حقوق بشر در سال 2015 توصیه به برقراری ارث برابر کرد؛ این توصیه مورد عتاب و خطاب اسلام‌گرایان واقع شد، اما موضوع همچنان در جریان است.

بهار سال گذشته، در رباط، پایتخت کشور مراکش، یک گالری هنری نمایشگاهی درباره این موضوع برگزار کرد و وقتی که یک واعظ افراطیِ اصلاح‌شده در برنامه تلویزیونی از آن حمایت کرد هیاهویی برپا شد. در سال گذشته، دستِ کم سه کتاب درباره این موضوع منتشر شده است. یکی از این سه کتاب، مجموعه مقالاتی از نویسندگان مرد است که توسط یک زن جمع‌آوری و زیر عنوان «مردان از برابری در ارث دفاع می‌کنند» منتشر شده است.

در ماه ژانویه، دولت مراکش گام نمادین اما مهمی برداشت: دولت اعلام کرد زنان اجازه دارند در دفاتر سنتی که شاهد ازدواج، طلاق و وراثت هستند عدول باشند (در مراکش عدول فردی مذهبی است که از سوی دولت اجازه دارد ازدواج، طلاق و وراثت را ثبت کند، تا قبل از این اعلام فقط مردانِ مذهبی می‌توانستند این شغل را داشته باشند). خانم لمرابط درباره این موضوع گفت: باز شدن راه این شغل به روی زنان، یک گام زنان را به برابری و به داشتن اقتدار قانونی و مذهبی نزدیک‌تر می‌کند، اقتداری که به طور سنتی در سراسر جهان مسلمان عرب، زنان را طرد می‌کند.

به گفته اسما لمرابط این نوعی مردسالاری است که تسلط زنان بر متون مذهبی را نمی‌پذیرند، یکی از خواسته‌های ما پذیرش خوانش زنان از متون مذهبی و تفویض کردن مقامات مذهبی به زنان است.

من اولین بار خانم لمرابط را در پاییز سال گذشته، در دفتر کارش در اتحادیه پژوهشگران محمدی، ساختمانی باشکوه که با سبک گچ‌کاری، کاشی‌کاری و چوب‌های مشبک تزئین شده بود ملاقات کردم. این اتحادیه سرشناس‌ترین نهاد رسمی تحقیقات مذهبی در مراکش است و حضور شخصیت خانم لمرابط درون این مؤسسه چشمگیر بود.

اسما لمرابط در بسیاری از کتاب‌ها و سخنرانی‌های عمومی‌اش درباره تفسیری مترقی و بافتمند از قرآن بحث می‌کند. او مثل دیگر اسلام‌گرایان ادعا نمی‌کند که اسلام پیشاپیش تمام حقوق زنان را به آنها داده است. خانم لمرابط معتقد است اسلام می‌توانست حقوق زنان را به آنها بدهد اگر قرن‌ها در معرض تفاسیر ضد زنِ دانشمندان مرد قرار نمی‌گرفت.

همچنان که خانم لمرابط عرف‌هایی همچون چندهمسری، نابرابری در حق طلاق یا اقتدار شوهر بر همسرش را رد می‌کند نشان می‌دهد که این عرف‌ها در قرآن، پایه و اساس متنی ندارد، و زمانی که تفاسیر بر اساس متون صورت می‌گیرد متن‌های تاریخی نیز باید در نظر گرفته شوند.

خانم لمرابط و دیگران در مورد وراثت متذکر می‌شوند که زنان سهم کوچک‌تری نسبت به مردان از ارث می‌برند و این نوع سهم‌بری از ارث با این فرض تعیین شده است که مردانِ خویشاوند تمام نیازهای مادی زنان را فراهم می‌کنند. این فرض دیگر محلی از اعراب ندارد؛ امروز بسیاری از مردان در مراکش وابستگی زیادی به درآمد زنان دارند. بنابراین خانم لمرابط معتقد است که این قانون بایست دوباره بر اساس روح اصیل قرآن که عدالت و انصاف است ارزیابی شود.

اما در ظاهر، تکرار کردن و عمومی کردن این بحث از حد و اندازه تحمل نهادها و گروه‌های مذهبی در مراکش بیشتر بود.

خانم لمرابط می‌گوید هدفش «شکستن ساختار مردسالار مذهبی» است. او بر بنیان مذهب بحث می‌کند زیرا معتقد است در کشورش اولین چیزی که از آن به عنوان سلاحی بر ضدِ زنان استفاده می‌شود مذهب است. او می‌خواهد زنان را با استدلال‌هایی که از دین خودشان استخراج می‌کنند مجهز کند تا نابرابری و تبعیضی را که به نام اسلام بر آنها اعمال می‌شود نپذیرند.

همچنین او از روش احقاق حقوق زنان که توسط قدرت‌های غربی برای توجیه استعمار و مداخله نظامی و حمله به دین اسلام انجام می‌شود انتقاد می‌کند. استدلال‌های اسما لمرابط برای دو گروه دیگر نیز ناخوشایند است: اول برای راستگرایان مسلمانی که فمینیسم را غیراخلاقی و واردات غیرضروریِ خارجی می‌دانند و دوم برای کسانی که مطیع‌سازی زنان را حق انحصاری خود می‌دانند و یک چهره غیرقابل تغییر از اسلام در ذهن دارند.

خانم لمرابط عضو یک مکتب فکری است که اغلب زیر عنوان «فمینیسمِ اسلامی» شناخته می‌شود – فاطمه مرنیسی جامعه‌شناس بزرگ و متأخر مراکشی و محققانی همچون آمینه ودود و لیلا احمد از اعضای این مکتب هستند. اسما لمرابط همچنین عضو گروه بزرگی از فعالان، هنرمندان و روشنفکرانی است که در تلاش برای بیانِ راه سومِ فمینیسم هستند – که مجبور نباشند بین مذهب و حقوق جهانی و بین انتقاد از غرب و کُرنش در برابر راست‌گرایان محلی یکی را انتخاب کنند.

طرح اصلاح قانون ارث – که یک تغییر انقلابی واقعی است – در تعدادی از کشورهای عربی که در حال دادن حقوق قانونی زنان هستند دارد اتفاق می‌افتد. در تونس، امروز زنان مسلمان اجازه دارند با مردان غیرمسلمان ازدواج کنند (در اکثر کشورهای مسلمان فقط مردان اجازه دارند ازدواج خارج از مذهب‌شان داشته باشند). لبنان آخرین کشور در منطقه است که این عمل را که مجرمان متجاوز، با هدف تبرئه‌شدن با قربانیان‌شان ازدواج می‌کردند را غیرقانونی اعلام کرد. حتی در عربستان سعودی، مقامات سیاسی اعلام کردند که زنان حق رانندگی دارند و اجازه دارند کسب‌وکار خودشان را بدون رضایت‌نامه قیم مرد راه بیندازند.

گاه شک کردن به این اخبار خود ضمانت اجرای آنها می‌شود. حکام و خودکامگانِ مرد در منطقه فهمیده‌اند که برندسازی و معرفی خودشان به عنوان قهرمان حقوق زنان یک پیروزی مطبوعاتی در غرب است – اما بعید به نظر می‌رسد که حتی حاکمان «روشنفکر»، گفتمان مذهبی‌ای که مشروعیت‌شان را از آن کسب کرده‌اند از بین ببرند. اصلاحات قانونی که به نفع زنان است در کل به قدرتمندی حاکمیت قانون است. حتی اگر ما برای هر دستاوردی که زندگی زنان را بهتر می‌کند جشن بگیریم، چیزی که بیشتر به حساب می‌آید درجه توانایی سخن گفتن زنان و میزان پیشرفت زنان در استدلال‌هایشان برای برابری است.

راست‌گرایان می‌خواهند به سادگی گفت‌وگوها و مباحثات درباره ارث را محدوده ممنوع اعلام کنند، اما من شک دارم که این مباحث محو شود. در هفته گذشته اسما لمرابط استعفا کرد. او یکی از 102 چهره شناخته‌شده مراکشی بود که نامه سرگشاده درخواستِ اصلاح قانون ارث را امضا کرد. واقعیت این است که امروز تبعیض علیه زنان به نام اسلام پرسشی است که مقامات مذهبی و سیاسی پاسخ درخوری برای آن ندارند.

بحث کردن درباره حقوق زنان و اسلام بسیار جنبه سیاسی پیدا کرده است و آن‌قدر با کلیشه‌ها در هم بافته شده است که نوشتن در مورد آن به شدت مشکل شده است. تمام زنان مسلمان قربانی، مرتد یا پرچمدارِ معتبر مذهبی و فرهنگی نیستند. زنان مسلمان روکشی برای حمله به اسلام یا افرادی که غربی‌ها از طریق همدردی با آنها بتوانند به فرهنگ برتر خودشان ببالند نیستند.

همبستگی واقعی با زنان در این بخش از جهان به معنی توجه کمتر به حاکمانِ مرد خودخواه و ابتکار عمل‌های رسمیِ صوری و جنب و جوش بیشتر است، اغلب منازعات با صداهای متنوع زنان و با ایده‌هایشان درباره چگونگی پیشبرد خواسته‌هایشان در درون جوامع مسلمان درمی‌گیرد. این صداها سکولار و مذهبی هستند، جوان و پیر هستند و اغلب منتقد سیاست‌های غربی در منطقه هستند.

به گفته خانم لمرابط نابرابری در ارث بخشی از یک ایدئولوژی است که فرض می‌کند زنان ارزش و شایستگی کمتری دارند. او و دیگران به فعالیت‌های خود تا زمانی که زنان سهم عادلانه‌شان از ارث را دریافت کنند ادامه خواهند داد.
 
کد مطلب: 7697
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۷
ساعت انتشار : ۱۳:۲۶
مترجم : شیرین کریمی
 
 
 
فمنیست مسلمان/ اسما لمرابط،/ فاطمه مرنیسی/ اورسولا لیندزی
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر