داخلی صفحه دیدگاه آرشيو يادداشت
۱
 
گریزناپذیری "سکولاریسم"
مهدی کاظمی زمهریر
در لغت سکولاریسم (Secularism) به دو معنا تعریف شده است: جدایی دین از زندگی سیاسی و حوزه عمومی؛ و دوم، گسست زندگی این جهانی از ایده معاد و زندگی پس از مرگ.
گریزناپذیری "سکولاریسم"
بحث درباره سکولاریسم معمولاً" به دو صورت پیگیری می‌شود: الف) لغوی، ب ) اندیشه‌ای. در مباحث لغوی، شاهد رجوع به لغت‌نامه‌ها و دایره‌المعارف‌ها برای فهم معنای کلمات و مفاهیم هستیم. این واژه بیش از هر چیز با رویکردی زبان‌شناسانه و تاریخی مورد کاوش قرار می‌گیرد: چه زمانی پدیدار شده است؟ از چه ریشه‌ای مشتق شده است؟ چه معانی داشته و دچار چه تحولاتی در طول تاریخ از حیث معنا گردیده است؟ در مباحث اندیشه‌ای نیز سکولاریسم چونان ایده ذهنی است که با رجوع به متون فلسفی و کلاسیک می‌بایست فهمید شود. مجادله اصلی در این رویکرد، مجادله میان روایت‌های مختلف از نظم اجتماعی و سیاسی است: آیا می‌بایست میان نظم سیاسی ـ اجتماعی و عقاید دینی پیوند وجود داشته باشد؟ اگر بله، چرا و اگرنه باز چرا؟ در درون اندیشه دینی هم پرسش به این سؤال ختم می‌شود که آیا اندیشه دینی با سکولاریسم سازگار است یا نه؟ یا اینکه آیا امکان روایتی سازگار با آن وجود دارد یا نه؟ اما، سکولاریسم بیش از آنکه یک واقعیت ذهنی، زبانی یا لغوی باشد، امری عینی است که در پیکره اجتماعی ساخته می‌شود و عینیت‌یابی آن نه تابع تعاریف ما از مفاهیم است و نه تابع روایت‌های ما از سرشت زندگی اجتماعی.
 
فرایند ساخته‌شدن سکولاریسم به‌مثابه یک وضعیت اجتماعی در نظریه‌های کلان اجتماعی به شیوه‌های مختلف بازنمایی شده است. نظریه جامعه‌شناختی دورکیم با بهره‌گیری از مفاهیمی مانند همبستگی مکانیکی و ارگانیکی، تراکم اجتماعی، تقسیم‌کار، تخصصی شدن به توصیف روندهای ساخته‌شدن پیکره اجتماعی می‌پردازد. ایده اصلی دورکیم توصیف چگونگی شکل‌گیری زندگی نهادمند و گذار از همبستگی مکانیکی به ارگانیکی است. در این فرآیند آنچه مهم است، کاهش اهمیت ارزش‌ها و هنجارهایی است که سعی در انسجام‌بخشی به جامعه از رهگذر شباهت را دارند. در مقابل، تفاوت‌ها و روابط کارکردی از اهمیت روزافزون برخوردار می‌گردد. هنجارها نه امری بیرونی نسبت به نظم اجتماعی و تحمیل شده بر آن بلکه سرشتی افقی داشته ریشه در کارکردهای درونی نهادها و روابط بین نهادی دارد، و با هدف تسهیل روابط کارکردی نهادهای اجتماعی و افزایش کارآیی آن‌ها وضع می‌شود.
 
برخلاف دورکیم که از منظر تحول در الگوی سازمان‌یابی اجتماعی به تحلیل پدیدار شدن جامعه مدرن می‌پردازد، وبر بر کنشگران اجتماعی و عقلانیت سازنده کنش‌های اجتماعی تمرکز دارد. در جامعه مدرن و صنعتی، شاهد رشد کنش‌های عقلانی و هدفمند در مقابل کنش‌های عاطفی و سنتی مبتنی بر ارزش‌های سنتی هستیم. تسلط کنش‌های عقلانی و هدفمند بر زندگی روزمره، خود را در نهادی شدن و بوروکراتیک شدن نظم اجتماعی به نمایش می‌گذارد که به تعبیر وبر همچون قفس آهنین زندگی انسان‌ها را در برگرفته است. در چنین عالمی، آنچه راهبر نهادها است، اهداف کارکردی آن‌ها است و کنشگران با بهره‌گیری از عقلانیت ابزاری (وسیله ـ هدف) سعی در افزایش سودمندی کنش‌های خود و بهره‌وری نهادهای جمعی را دارند. سلطه این رویکرد به کنش‌های اجتماعی، به معنای تضعیف عقلانیت سنتی و ارزشی است که اهداف کنش‌های فردی و اجتماعی را فراسوی نیازهای نهادهای اجتماعی و زندگی روزمره تعیین می‌کند.
 
مارکس نیز همانند وبر و دورکیم با رویکردی متفاوت حکم به تحول نظام هنجاری حاکم بر جامعه معاصر می‌دهد. جامعه مدرن یا نظم سرمایه دارانه، همچون پیکره‌ای بر بنیاد اقتصاد استوار شده است. سرشت اقتصادی روابط و مناسبات اجتماعی به حاکمیت روابط اقتصادی بر همه مناسبات سیاسی، اجتماعی و حقوقی می‌انجامد؛ و آنچه نظم اجتماعی و سویه کنش بازیگران را می‌سازد جایگاه طبقاتی کنشگران اجتماعی و منافع اقتصادی آنها است. بدون توجه به آنکه طبقات کارگر بر جامعه سلطه یابند یا آنکه نظم سرمایه دارانه در الگوی بازاری آن جاری باشد، نظم هنجاری بازنمایی کننده منافع و نیازهای طبقات حاکم اقتصادی است. درنتیجه، هرگونه نظم هنجاری که مدعی جهان‌شمولی یا مشروعیت پیشینی است به نفع قواعد نوین که تأمین‌کننده منافع طبقات مسلط (سرمایه‌دار یا کارگر) است، طرد می‌گردد.
 
وجه مشترک نظریه اجتماعی مارکس، دورکیم و وبر، نگرش آنها به جامعه به‌مثابه پیکره‌ای زنده است که نظام هنجارین متناسب با خود را در هر برهه تاریخی می‌سازد؛ جامعه مدرن با گذار از زندگی جماعتی ممکن گردید. درحالی‌که در اجتماعات فئودالی و ایلی وحدت و همبستگی اجتماعی حول ارزش‌های مشترک قومی و دینی ممکن می‌گردد، در جامعه مدرن نظم هنجاری برآمده از عقلانیت کارکردی، اقتصادی و بوروکراتیک است. ویژگی مهم این نظم هنجارین، جهت‌گیری آن به‌سوی تسهیل روابط کارکردی میان نهادهای مختلف اجتماعی است. لذا، درروند تاریخی ساخته‌شدن خود "عقلانی شده" و به‌طور مستمر " اصلاح " می‌گردد تا متناسب با روابط کارکردی، بوروکراتیک و اقتصادی پیچیده جامعه مدرن گردد.
 
جوامع مدرن و توسعه‌یافته جوامع پیچیده هستند که از هرگونه تنظیمات پیشینی که مانع پویایی و انعطاف آن باشد گریزان هستند. توسعه مادی و تکنولوژیک در این جوامع بدون توسعه و تحول هنجاری ممکن نیست؛ به تعبیر دقیق‌تر دانش‌های اجتماعی و نظام حقوقی خود محصول و پاسخی به تبعات حاصل از این تحولات اجتماعی می‌باشند. رشد دانش حقوقی، و گسترش و تنوع شاخه‌های آن در جوامع غربی مؤید این مدعاست.
 
خصلت پویای تحولات هنجاری در جامعه مدرن که ریشه در رد نظام‌های ایستا و پیشینی، و تأکید بر غایت اجتماعی نظم هنجاری و حقوقی دارد، امری است که ما از آن به سکولاریسم تعبیر می‌کنیم. در چنین نظامی، نظام حقوقی و هنجاری نه امری از پیش موجود و معطوف به زندگی اخروی، بلکه برآمده از پویایی‌های تاریخی و معطوف به سازمان دادن و بهینه‌سازی مناسباتی اجتماعی است که به‌طور تاریخی در حال تحول می‌باشند. بنابراین، سکولاریسم به‌مثابه یک واقعیت اجتماعی، محصول تنوع یابی نهادهای اجتماعی، افزایش پیچیدگی اجتماعی و عقلانی شدن روابط و کنش‌های اجتماعی است.
 
اما، پیوستگی میان توسعه‌یافتگی، پویایی‌های هنجاری و سکولاریسم به چه معناست؟ پاسخ را می‌توان به‌طور مختصر چنین بیان کرد که مسئله در جوامع سنتی و توسعه‌نیافته، انتخاب میان سکولار شدن و سنتی (دینی) ماندن نظم هنجاری و اجتماعی نیست. بلکه مسئله اصلی انتخاب میان " توسعه‌یافتگی " و " توسعه‌نیافتگی" است. زیرا که توسعه‌یافتگی نیازمند رشد و تفکیک نهادی و عقلانی شدن نظم هنجاری است. بدون چنین نظام هنجاری عقلانی شده‌ای امکانی برای رشد جامعه و سازمان دادن به پویایی‌های اجتماعی وجود ندارد؛ به تعبیر دیگر، میزان توسعه‌یافتگی جوامع با درجه عقلانی شدن نظام هنجاری آنها در پیوند است. درنتیجه، انتخاب اصلی در این جوامع، انتخاب میان سکولاریسم و دینی ماندن نظام حقوقی و هنجاری نیست، بلکه انتخاب میان توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی است.
 
اما، آیا یک حکومت و نظام اجتماعی که در عصر مدرن زیست می‌کند، از امکان زیستن بر مبنای عقلانیت سنتی برخوردار است؟ پاسخ منفی است. حکومت‌هایی که از پذیرش نظام‌های عقلانی شده اجتناب می‌کنند، در سطح داخلی با تنش‌های فزاینده نهادی و ستیزش اجتماعی مواجه خواهند شد، زیرا که پویایی‌های اجتماعی و نهادی در چنین جوامعی نیازمند خلق هنجارهایی متناسب با حال و اوضاع زمانه را دارد، و تحمیل الگوهای گذشته‌نگر چاره کار نیست. از سوی دیگر با توجه به جهانی‌شدن استانداردهای حکمرانی و روابط نهادی، امکان پیوند چنین نظام‌های اجتماعی با نظام‌های جهانی ضعیف خواهد بود. این وضعیت باعث خواهد شد که این حکومت‌ها نتوانند از ظرفیت لازم برای رشد مادی برخوردار گردند. بنابراین، حکمرانی سنتی در عالم مدرن با سرشت دولت مدرن ناسازگار بوده، درنهایت به تضعیف حکومت‌ها و ناتوانی آنها در بازتولید خود می‌انجامد.
 
اگر حکومت‌های سنتی در عالم معاصر ممکن نیست، پس نظام سنت چه جایگاهی در عالم مدرن دارد؟ پاسخ را می‌توان در این نکته یافت که درعالم مدرن به‌ویژه پس از نقدهای پسامدرنیستی از آن، استمرار حیات سنت تنها در چارچوبی عقلانی شده ممکن است. منابع سنتی تنها زمانی می‌توانند نقش مثبت در حیات اجتماعی پیدا کنند که بتوانند به بازسازی خود در افق عقلانیت معاصر اقدام کنند. بنابراین، حضور دین در چنین عالمی نه به معنای دینی شدن عالم مدرن در تعابیر سنتی بلکه به معنای بازسازی عقلانی سنت در افق جهان جدید است. درنتیجه، حکومت‌هایی که قصد بهره‌مندی از منابع سنتی در حکمرانی را دارند، تنها می‌توانند عناصر عقلانی شده سنت را در حکمرانی به‌کارگیرند و هرگونه کاربست این منابع در روایت سنتی آن تنها به خلق آشفتگی و بحران در نظام حکمرانی می‌انجامد.
 
 
کد مطلب: 7921
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۷
ساعت انتشار : ۲۲:۲۹
 
 
 


انتشار یافته : ۱نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر
ایرانی
۱۳۹۷-۰۶-۱۸ ۱۵:۰۶:۴۰
بسیار بسیارنکات ارزشمند وبدردخور وملموسی را بیان نموده اید! واقعا دین وسنت وقتی میتوانند دردی ازدرد های روحی وجسمی جامعه را درمان کنند که مادینداران برداشتی انسانی وعقلانی وبه روز وبه دورازخرافه ازدین داشته باشیم وگرنه انباشت فلاکت وقهقرا وخود گول زنی خواهدبود! (3149)