داخلی صفحه دیدگاه آرشيو يادداشت
۱
 
" نهاد مرجعیت " و غایت دولت مدرن
مهدی کاظمی زمهریر
پس از حواشی سخنان آقای رحیم پور ازغدی درباره حوزه‌های علمیه و نهاد مرجعیت، با فاصله نه چندان زیادی، مجدداً شاهد بحث انگیزشدن رابطه میان حوزه و نظام سیاسی هستیم. فهم دقیق این رخداد منوط به درک آن به مثابه مکانی برای پدیدار شدن جریانی تاریخی است که با ورود تجدد به ایران و شکل گیری دولت مدرن ظهور یافت.
" نهاد مرجعیت " و غایت دولت مدرن
1. دولت مدرن نهادی انحصارگر است که خواهان انحصار «وضع قوانین و مقررات»، «قضاوت»، «کاربرد زور»، «نشرپول»، «نمایندگی ملت» و ... است. (دورماگن، ص 49) در روند تأسیس و بسط این انحصار بر اجتماع، ناچارا" کانون‌های قدرت محلی و مستقل از خود را حذف یا در پیکره‌اش جذب خواهند نمود، تا پیکره‌ای واحد با مرکزیت نهاد دولت پدیدار گردد. به تعبیر ملکم در رساله تنظیمات، جامعه مدرن مجموعه‌ای از کارخانه‌هاست که کارخانه دولت در مرکز آن قرار دارد و سایر کارخانه‌ها به آن متصل هستند. (حجت الله اصیل، ص 29)
 
2. از دوره قاجار روند تدریجی حذف کانون‌های قدرت سنتی آغاز شد؛ در دوره پهلوی شاهد از بین رفتن ساختارهای ایلی و نظام ارباب – رعیتی هستیم. در این دوره منازعه میان دولت و نهاد مرجعیت به مثابه نهاد قدمایی، با غلبه نهاد مرجعیت بر نهاد دولت مدرن همراه گردید. اما، این پیروزی چندان دیری نپایید و پس از برهه‌ای کوتاه سرشت متعارض دولت مدرن و ادراکات سنتی از نظم در عصر جمهوری اسلامی مجدداً" پدیدار شد؛ این‌بار، سخنگویان و حاملان غایات دولت جدید خود برآمده از حوزه بودند.
 
3. همان گونه که سایر نهادهای شبه دینی همانند تصوف نمی‌توانند قدرت نهادی مستقل از دولت خود را استمرار بخشند و منازعه‌های اخیر در حول این جریان‌ها نیز حاکی از همین مسئله است، نهاد مرجعیت نیز نمی‌تواند پیکره فربه و پیچیده خود را که برآمده از پیوند دانش، اعتبار مذهبی و قدرت اجتماعی است، به‌طور کامل حفظ نماید؛ زیرا که چنین پیکره‌ای عملاً" به خلق نوعی شبه دولت در برابر دولت مستقر کمک می‌کند و به دوگانگی در نظم اجتماعی می‌انجامد. آنچه از روندهای تاریخی قابل فهم است، می‌توان پیش بینی کرد که این نهاد ناچار است با فروکاستن از پیکره فربه خود، به نهادی با پایگاه دانشی در چارچوب حوزه‌های علمیه تبدیل شود و حضور اجتماعی و سیاسی خود را تابع قواعد شهروندی؛ و وظایف و تکالیف برآمده از این مفهوم نماید.
 
4. برای عینیت بخشی به این تحلیل و نمایش سرشت تاریخی منازعه میان دولت مدرن و اقتدار مذهبی، بخشی از نامه سپهسالار صدراعظم عصر ناصری به میرزا یوسف خان مستشاروالدوله را در اینجا نقل می‌کنم که روح فرآیند تاریخی را نشان می‌دهد که این تحلیل برآن استوار است. سپهسالار درباره رابطه فقها و حکومت می‌نویسد: «ایشان را باید در کمال احترام و اکرام نگاه داشت، و جمیع اموراتی که تعلق به آنها دارد از قبیل نماز جماعت و موعظه، به قدری که ضرر به جهت دولت وارد نیاورد، و اجرای صیغه عقد و طلاق و حل مسائل شرعیه و مایتعلق بها را به ایشان واگذار نمود، به قدر ذره‌ای در امورات حکومتی آنها را مداخله نداد، و مشارالیهم را ابداً" واسطه فیمابین دولت و ملت مقرر نکرد. والا وسیله بی انتظامی‌ها می‌شود. چنانچه شده است.» (محمد مددپور، 1372: 292)
 
منابع:
ژان-ایو دورماگن، دانیل موشار، مبانی جامعه شناسی سیاسی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشرآگه.1394 (چاپ دوم)
محمد مددپور، سیرتفکر معاصر (کتاب دوم)، تهران، انتشارات تربیت، 1372.
رساله‌های میرزا ملکم خان ناظم الدوله، گردآورند حجت الله اصیل، نشر نی.
 
کد مطلب: 8021
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷
ساعت انتشار : ۰۰:۳۸
 
 


انتشار یافته : ۱نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر
۱۳۹۷-۰۸-۰۷ ۱۱:۰۰:۰۳
تعریفی که از دولت انحصارگر ارایه کردید واقعاً برازنده دولت جمهوری اسلامی است.
به امید اصلاح امور (3178)