داخلی صفحه دیدگاه آرشيو يادداشت
۱
 
اصل جمهوریت و حق اظهارنظر درباره امور دینی
مهدی کاظمی زمهریر
سخنان رئیس‌جمهور در روز دوشنبه اول بهمن ۱۳۹۷ با معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره "حجاب"، واکنش‌هایی را به‌ویژه در میان حوزویان به همراه داشت. قاعدتاً" یکی از سؤال‌هایی که پیش می‌آید، این است که سخنان رئیس‌جمهور درباره مسائل دینی چه ارتباطی با مسئولیت‌های وی در قوه مجریه دارد. به تعبیر یکی از منتقدان بهتر نیست، "امر شرعی" به حوزه واگذاشته شود و رئیس‌جمهور به امور اقتصادی و سیاسی بپردازند.
مهدی کاظمی زمهریر عضو هیئت علمی دانشگاه مفید
مهدی کاظمی زمهریر عضو هیئت علمی دانشگاه مفید
1. با نگاهی پدیدارشناسانه به عملکرد سیاست‌مداران، فقیهان و دانشگاهیان، اثری از عمل به این توصیه در میان هیچ‌کدام دیده نمی‌شود. فقیهان هرروز درباره امور بسیار تخصصی اقتصادی و سیاسی اظهارنظر می‌کنند و در این اظهارنظرها نیز خود را محق می‌بینند. دانشگاهیان نیز اظهارنظر در امور عمومی ازجمله مذهب و دین را از حیطه صلاحیت‌های خود خارج نمی‌بینند. در این میان، سیاست‌مداران نیز در همان مسیر گام برداشته، در هر امری که با بسیج عمومی توده‌ها مرتبط باشد، برای خود حق سخنوری قائل هستند. اما، این وضعیت از منظری باعث نوعی آشفته‌بازار در حوزه عمومی شده است. آیا راهکار گذار از این وضعیت دعوت به سکوت است؟

2- به گمانم در این مسئله سه نکته وجود دارد. اولین نکته این است که اظهارنظر در هر امر عمومی چه دینی یا سیاسی، حق همه شهروندان کشور است. این حق بدون توجه به سطح دانش افراد، عام و مطلق است. ازاین‌رو، همه افراد چه "عامی" و چه "متخصص" حق دارند، در هر موضوعی چندوچون کنند و دیدگاه‌هایشان را در حوزه عمومی طرح نمایند. این حق مردم است که عملکرد سیاست‌مداران را به پرسش کشند و در مورد تبعات تصمیمات آنها بر زندگی‌شان خواهان توضیح باشند. نمی‌توان مردم را از حق پرسشگری در مورد آنچه باکیفیت زندگی آنها مرتبط است، محروم کرد. همچنین، مردم حق دارند، درباره عقاید دینی که هم زندگی این‌جهانی و هم زندگی اخروی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کنجکاوی و پرسش کنند و خواهان گفتگوی در یک فضای بین الاذهانی در مورد دعاوی و گزاره‌های دینی شوند. کسی نمی‌تواند هیچ شهروندی را به خاطر بهره‌گیری از این حق نکوهش کند و یا خواهان محروم کردن آنها از این حق به بهانه نداشتن تخصص گردد. هر شهروندی حق دارد با بهره‌گیری از همان عقلی که به باورهای سیاسی و دینی می‌گراید، و مبنای کنش روزمره وی و زندگی ایمانی‌اش است، در هر دو حوزه پرسشگری کند، و در جستجوی دلایل قوی‌تر برای باورهای خود باشد.
 
3- اما، نکته دوم مرتبط با نحوه کاربست عملی "حق مطلق شهروندان برای اظهارنظر در مورد هر امر مرتبط با حیات فردی و جمعی " است. اگرچه همه به‌ویژه سیاست‌مداران، فقیهان و دانشگاهیان به‌مثابه شهروندان از این حق بهره‌مند هستند، اما داشتن حق مطلق اظهارنظر درباره مسائل عمومی به معنای کاربست مطلق آن توسط فرد نیست. زیرا، همان‌طور که سعدی در گلستان می‌گوید، «تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد»، کاربست مطلق حق اظهارنظر و سخنوری در مورد همه‌چیز تنها می‌تواند، باعث برملا شدن بنیان‌های سست استدلال سخنوران گردد. بنابراین، به گمانم بهترین مانع و رادع برای افراد در بهره‌گیری از این حق، در خود این حق نهفته است. به‌ویژه، در عصر اینترنت که دانش‌های تخصصی نه‌تنها در دسترس عالمان، بلکه توده مردم است، بهره‌گیری زیاد از حق اظهارنظر تنها باعث بی‌اعتباری گوینده کلام می‌شود. امری که ازقضا امروزه بسیاری از حوزویان را به خاطر دسترسی سهل به رسانه‌های عمومی و امنیت پس از سخن گفتن به آن دچار کرده است؛ وفور اظهارنظرهای غیرتخصصی و ناصحیح در امور مختلف توسط حوزویان، تنها باعث اعتبار زدایی از این نهاد گردیده، بی‌آنکه ثمری برای ایشان یا جامعه داشته باشد.

4- اما، نکته سوم به گمانم محل اصلی بحران است. آنچه این مباحثه‌ها را جدل برانگیز می‌کند، نه خصلت کارشناسانه یا غیرکارشناسانه این سخنان، بلکه عدم توافق درباره شیوه تبدیل این نظرات به قواعد رسمی کنش در حوزه عمومی است. درحالی‌که سخنوران سنتی مدعی این هستند، که به اعتبار مرجعیت شرعی خود می‌بایست، فتاوای آن‌ها می‌بایست مبنای ساخت قواعد رسمی باشد، اما در نظام‌های دموکراتیک و مدرن، این مردم هستند که درنهایت تعیین‌کننده سرشت قواعد عمومی می‌باشند؛ در منازعه رئیس‌جمهور با مخالفان، مسئله اصلی این نکته است.

5- درواقع، سماجت روحانی در انجام اظهارنظرهای حساسیت‌برانگیز باوجود تذکرات مختلف، ریشه در لاینحل باقی ماندن این مسئله دارد. درواقع، عملکرد روحانی بازنمایی کننده این ایده است که در یک حکمرانی مبتنی بر اصل جمهوریت، تنها نیرویی که می‌تواند درباره اعتبار یا قانونیت قواعد رسمی اظهارنظر کند، مردم می‌باشند. این امر نه‌تنها ریشه در ماهیت اصل جمهوریت است، بلکه با این واقعیت جامعه‌شناختی در پیوند است، که آنچه در وجدان عمومی معتبر است، درنهایت خود را به‌مثابه نظم رسمی بر نهادهای حکمرانی تحمیل خواهد کرد. عدم پذیرش این واقعیت جامعه‌شناختی تنها به شکست واضعان قواعد و هنجارهای رسمی در تحمیل ایده‌های خود به جامعه؛ تبدیل هنجارهای غیررسمی به‌مثابه قواعد حاکم بر زندگی مدنی و متروک شدن قواعد قانونی در زندگی روزمره مردم می‌انجامد. امری که امروزه در جامعه خود شاهد آن هستیم.
 
 
کد مطلب: 8111
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
ساعت انتشار : ۰۱:۲۲
 
 


انتشار یافته : ۱نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر
Sweden
۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۲۲:۲۵:۰۳
متاسفانه تو ایران هیچ چیز. سر. جای خودش نیست. (3229)