بایدها و نبایدهای «توسعه در فقه»

آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی: رشد فقه ما در پرتو حفظ نصوص و فتاوا است
آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی فرزند مرحوم ‌آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی، از استادان درس خارج حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار در شهر قم است. گفتگو با وی در شماره ششم دو ماه نامه «گفتمان الگو» منتشر شده است.
فاضل لنکرانی سخن خود را با نقد تعریف رایج از علم فقه آغاز می‌کند و می‌گوید: «تعریفی که ما از علم فقه داریم، موضوع آن افعال مکلفین است. به نظر می‌رسد باید در همین مطلب، تجدید نظری بشود. یعنی ما تا به حال فقه را از دیدگاه فردی مطرح می‌کردیم، اما حالا معتقدیم که بخش عظیمی از فقه، فقه اجتماعی است.» فقهی که از نگاه ایشان «موضوعش جامعه، حکومت و امت است». وی به عنوان نمونه به مسأله تقوی مثال می‌زند و با تمسک به آیه اول سوره نسا(یا أیها الذین الناس اتقوا ربّکم الذی خلقکم من نفس واحده) به لزوم تقوای اجتماعی در برابر تقوای فردی اشاره می‌کند. بنابراین از نگاه ایشان «ما باید فقه را تقسیم بکنیم و بگوییم فقه دو جور است: یکی فقه فردی و دیگری فقه اجتماعی. حالا این فقه اجتماعی یک شعبه‌اش فقه حکومتی، یک شعبه‌اش فقه سیاسی و یک شعبه‌اش فقه امور بین‌الملل است؛ یعنی این شاخه‌ها تحت عنوان فقه اجتماعی قرار می‌گیرند.»
آیت‌الله لنکرانی با تبیین اینکه فقه به دنبال نظام سازی به معنای نظام اجرایی نیست می‌گوید «اگر مقصود از نظام این است که ما یک ارکان، قواعد و ضوابط کلی‌ای داریم که در چارچوب آن، ضوابط و ارکان در هر زمانی کیفیت‌های مختلف مناسب آن زمان را دارند، من به راحتی عرض می‌کنم که فقه ما داراست.» وی با اشاره به اینکه این کار در برخی زمینه‌ها همچون نظام قضایی صورت گرفته است اما در برخی زمینه‌ها کم‌کاری‌هایی هم وجود دارد به سراغ معیار این نظام‌سازی می‌رود. وی البته با انتقاد از برخی روحانیون اهل‌سنت که از چارچوب‌های خودشان خارج شده و به تدریج به سراغ تطبیق مقاصد الشریعه با اعلامیه حقوق بشر رفته‌اند می‌گوید: «اگر فقیهی در زمان ما فکر کند که توسعه از راه پرداختن به مقاصد الشریعه است، به نظر من دچار یک اشتباه محض است و این یک ضربه کاری به فقه زدن است.» وی می‌افزاید:«فقهای اصیل و قوی ما این مسأله مقاصد الشریعه را اصلا در فقه‌مان به هیچ وجه مطرح نکردند.» شایان ذکر است که بحث مقاصد الشریعه یا همان اهداف و روح دین در بین شیعه، بیش از همه در ادبیات روشنفکران دینی نقش پررنگی ایفا می‌کند.
آیت‌الله لنکرانی با نقد این رویکرد نسبت به فقه، تأکید می‌کند «ما در فقه خودمان نصوص را، به عنوان یکی از مبانی محکم همیشه باید حفظ کنیم. بله؛ ممکن است ما این نصوص را بر طبق زمان و مکان و بر طبق حکمت و علّت تعلیل کنیم اما این کنار گذاشتن آن، یا اینکه بگوییم نقص دارد درست نیست.» او می‌افزاید: «باید دانست که فقه ما را دو عنصر حفظ کرده: نصوص و فتاوا. رشد فقه ما در پرتو حفظ این دو تا است.»

دکتر داوود فیرحی: خطری به نام ایدئولوژیک شدن فقه!
دکتر داوود فیرحی که به تازگی جلد دوم از کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» را منتشر کرده است، در گفتگو با ماهنامه فرهنگ امروز(شماره سوم) در باب توسعه در فقه سیاسی پیش از همه به سراغ اصل مفهوم فقه رفته است و تأکید می‌کند با توجه به محدوده مشخص علم فقه امکان توسعه در منابع فقه وجود ندارد.
فیرحی در ابتدای سخن خود با تأکید بر مشخص بودن دائره مباحث فقه و تمایز آن از علوم دیگر اسلامی همچون الهیات، فلسفه و کلام می‌گوید: «مفروض فقه این است که اولا ما منابع مشخصی داریم و ثانیا از آن منابع باید قاعده‌ای برای عمل خود درست کنیم. به این ترتیب فقه دانش عمل است و عمل خود را به نص ارجاع می‌دهد و سپس خود نص به ما کمک می‌کند که ما چگونه به عوامل دیگر ارجاع دهیم. مثلا نص به ما می‌گوید که وقتی در قرآن چیزی ندیدید، به احادیث مراجعه کنید و اگر در احادیث هم چیزی ندیدید به عقل مراجعه کنید. در واقع وقتی که ما از فقه صحبت می‌کنیم، از دانش‌های نظری صحبت نمی‌کنیم و اصلا به دنبال دانش نظری نیستیم.» وی ادامه می‌دهد: «در واقع کار فقه عبارت است از تنظیم رابطه نص و عمل که اصلا کاری با نظر ندارد… (فقه) نمی‌تواند به آیاتی از نص استناد کند که از جنس عمل نیست و بنابراین مجبور است که به آیات الاحکام استناد کند.»
اما این تمام کار فقه نیست. از نگاه داوود فیرحی «کار دیگر فقه عبارت است از استنباط حکم که بعد از موضوع شناسی انجام می‌گیرد.» او می‌افزاید: «فقه سازمانی از دانش است که دو قسمت دارد: یکی شناخت موضوع و دوم استنباط حکم که اغلب مسائل سیاسی از جنس موضوعات عرفی است و بنابراین فقه در آن موضوعات به دنبال عرف است و نمی‌تواند از عرف فرار کند.»
با این مقدمات دکتر فیرحی به دنبال نتیجه‌ای که می‌خواست بگیرد رفته و می‌گوید: «در واقع نمی‌توان گفت که منبع ادله ما کم و زیاد می‌شود… منبع ما در هر صورت غیر از کتاب، سنت، عقل و اجماع نیست؛ اما در موضوعاتی مثل اینکه عقل چه نسبتی با علوم انسانی امروز و اجماع چه نسبتی با عرف دارد تغییراتی ایجاد می‌شود.»
فیرحی سپس بحث را بر توسعه در فقه متمرکز می‌کند و دو نوع توسعه را در فقه بر می‌شمارد: توسعه در مسائل و توسعه در استنباط. وی می‌گوید: «یکی از آن دو مفهوم توسعه به اعتبار مسائل است؛ یعنی مسائلی از مسأله بودن خارج می‌شوند و مسائلی به عنوان مسأله مطرح می‌شوند.» وی برای نمونه به مسأله برده‌داری اشاره می‌کند که زمانی به عنوان یک مسأله فقهی بوده است و امروز دیگر در حوزه‌های علمیه کمتر مورد اهمیت است. فیرحی در مقابل، گروه دیگری از مسائل را مطرح می‌کند که موضوعات‌شان به تدریج زیاد می‌شوند؛ مسائلی همچون «فقه مشروطه، فقه سلطنت و فقه حکومت اسلامی».
مفهوم دیگر توسعه در فقه نوعی خلاقیت در استنباط است. وی با مثالی مفهوم خلاقیت را توضیح می‌دهد و می‌گوید: «به عنوان مثال خلاقیت در بررسی مسائل روز از طریق ایجاد نسبت بین قانون موضوع بشر که در ادبیات امام خمینی هم دیده می‌شود. ایشان برای توضیح احکام شرعی به ماهیت قانون تکیه می‌کنند و بعد می‌گویند که خطابات شرع شبیه خطابات قانون است.» وی درباره این نوآوری در روش استنباطی توسط امام خمینی می‌افزاید «ایشان برای توضیح بحث‌های جدید، به عرف، آن هم عرف متأخر تکیه می‌کنند و بعد می‌گویند که عرف هم مفهوم را توضیح می‌دهد و هم مصداق را و سپس در ادامه همین موضوع به فقه بیمه می‌پردازند.»
فیرحی در مقایسه این دو نوع توسعه، نوع دوم را پر اهمیت‌تر می‌داند و می‌گوید : «مثلا اگر مفهوم قانون‌گذاری را به مشرب نائینی دهید، قانون‌گذاری سر از قراردادها در می‌آورد؛ اما اگر آن را به مشرب مرحوم صدر ارائه دهید قانون گذاری چیزی جز حاصل اجتهاد مجتهد نخواهد بود. بنابراین به دلیل اینکه عنصر حرفه‌ای در آن است، دیگر دموکراتیک نیست اما اگر ادبیات نائینی را ببینید دموکراتیک هم می‌شود.» وی می‌افزاید:«در واقع دگرگونی در مشرب‌های فقهی… به اصطلاح فقها، تأسیس منبا می‌کند و این مبناها به آدمی اجازه تعریف‌های جدید می‌دهد.»
فیرحی همچنین اشاره‌ای به سه رویکرد متفاوت از توسعه در موضوعات فقهی می‌کند: رویکرد سنتی؛ رویکرد صرفا عرف‌گرا و رویکرد میانه. دکتر فیرحی رویکرد صرفا عرف‌گرا را خطری برای فقه دانسته و می‌گوید: «موضوع دوم بها دادن بی‌نهایت به مفاهیمی مثل عقل و عرف است؛ تا جایی که همه چیز را به سمت عرف و شکستن ادله می‌برد. وقتی ما این‌گونه فکر کنیم که احکام مجازات اسلامی احکامی هستند که فلسفه‌داشته‌اند و اگر آن را پیدا کنیم می‌توانیم آن را عوض کنیم در واقع به بی‌مبنایی دچار شده‌ایم و مجبوریم که هر روز با مد پیش رویم و حتی می‌توانیم بگوییم دچار زمان وازدگی هم می‌شویم.» وی تصریح می‌کند: «دانش فقه به عنوان یک دانش، توان بریدن فاصله خود از نص را ندارد و اگر چنین شود، دیگر فقه نیست و همه چیز را باید به نص برگرداند.»
وی البته تغییرات را نیز می‌پذیرد و می‌گوید:«(فقه) نمی‌تواند از زمان هم جدا شود، زیرا فقه می‌خواهد زندگی را اداره کند و نمی‌تواند برای مسائل امروز حکم دیروزی صادر کند. بنابراین فقه در دو جا حد دارد و نمی‌تواند حدها را بشکند و اگر می‌خواهد جامعه را اداره کند، مجبور است که به روز باشد.» وی البته تصریح می‌کند که «فقه سنت مسلمانی است و نمی‌شود در یک جامعه مسلمان آن را نادیده گرفت، زیرا با نادیده گرفتن آن خطر رادیکالیسم در جامعه به وجود می‌آید و خیلی از افراد به بهانه شریعت یا احیای مذهب که حتی خودشان نمی‌دانند چیست شروع به کشتن دیگران می‌کنند.»
فیرحی سپس دو شرط عمده برای توسعه در فقه ذکر می‌کند: شرط اول، در زمان بودن است. وی به دو مکتب فکری ایده‌آل یعنی مکتب فکری نائینی و امام خمینی اشاره می‌کند و می‌گوید: «هیچ جبری وجود ندارد که فقه امروز نسبت به فقه فردا توسعه یافته شود، اما خطری به نام ایدئولوژیک شدن فقه وجود دارد که دیگر اجازه نمی‌دهد ما این موضوعات را به خوبی بررسی کنیم.» وی توضیح می‌دهد: «ایدئولوژیک شدن یعنی به یک مکتب فقهی عنوان داده و اجازه ندهیم که قرائت‌های دیگر آن باز شود.» اما شرط دوم، «تفاوت دانش‌ها و مکاتب فقهی ماست برای ربط بین زمان و نص که اگر شرط آزادی اندیشه و استدلال وجود نداشته باشد، امکان پیدا کردن نقاط قوت این تئوری‌ها و گره زدن آنها به هم و در نهایت با شکوه جلوه دادن این تئوری‌ها فراهم نمی‌شود.» فیرحی تصریح می‌کند: «دانشی که تلاش می‌کند رقیب خود را از بین ببرد، قبل از آن خود را از بین برده است.»

مهدی نصیری: مشکل نه در فقه بلکه در بستر تمدنی است
گفتگو با مهدی نصیری نیز در شماره سوم فرهنگ امروز منتشر شده است. مهدی نصیری بحث توسعه در فقه را در بستر تاریخی آن ریشه یابی می‌کند و می‌گوید: «تمام بحث‌های تغییر و تحول در فقه، ضرورت توسعه فقه و پویایی آن به دوران جدید و حاکمیت مدرنیته برمی‌گردد. قبل از ظهور مدرنیته مثلا ۱۵۰ سال پیش در جامعه ما اساسا چنین بحثی مطرح نبود، چون با تحول و توسعه تمدنی مواجه نبودیم. هیچ‌کس در این‌باره سخن نمی‌گفت که فقه ما فردی است، جنبه‌های اجتماعی آن ضعیف است و به تقویت جنبه‌های اجتماعی نیاز دارد، یا فقه حکومتی دچار کاستی‌هایی است که باید جبران شود.» نصیری ادامه می‌دهد: «اگر توسعه تمدنی صورت نمی‌گرفت، مدرنیته حاکم نمی‌شد و حکومتی هم تشکیل می‌شد من فکر می‌کنم همان فقه موجود می‌توانست در حد قابل قبولی از عهده اداره جامعه برآید و با کمتر معضل لاینحلی مواجه می‌شد.»
مهدی نصیری که پیش‌تر نیز بارها بحث نقد بستر تمدنی را در کتب، مقالات و مصاحبه‌های خود به شکل‌های مختلف مطرح کرده است در موضوع توسعه فقه نیز بحث را به یک مرحله پیش از توسعه فقه یعنی زمینه توسعه فقه می‌برد و می‌گوید: «چیزی که به شدت در میان عموم بحث کنندگان درباره این موضوع مغفول است، این است که هیچ‌کس بحث نمی‌کند که چرا این توسعه تمدنی رخ داده است. آیا این رخداد امر مشروعی بود؟ آیا تحول ابزارها و ساختارهای معیشتی متناسب با دین بود؟ خاستگاه این تحول، دینی و وحیانی بود یا اومانیستی؟»
با این مقدمه نصیری شاه بیت سخنان خود را می‌گوید: «بنده معتقدم مدرنیته و توسعه تمدنی آن، امری خارج از چارچوب آموزه‌های وحیانی و دینی و خارج از راهبردهای دین در امر تمدن، ابزار و ساختارهای معیشتی است. در واقع چنین توسعه تمدنی نباید صورت می‌گرفت.» نصیری مشکلات پیش روی فقه و عدم پاسخ مناسب با آن را به نامشروع بودن اصل تمدن جدید باز می‌گرداند و می‌گوید: «اینکه امروز می‌بینیم فقه درباره برخی تحولات جدید حرفی برای گفتن ندارد و ما به سختی می‌توانیم از پایگاه فقه راجع به بسیاری از این قضایا موضع روشنی بگیریم دلیل آن نامشروع بودن این توسعه‌ی ابزاری و تمدنی است.» نصیری پاسخ خود را درباره مسأله توسعه فقه به اصل مسأله تمدن بازگشت می‌دهد و می‌گوید: «از نظر من موضع اولی فقه، نفی این توسعه تمدنی است و فقه اغلب به نحو ثانوی و مصلحت و احکام حکومتی می‌تواند پاسخ مسائل روز را بدهد و نه به نحو اولی.»
نصیری به عنوان توضیح رویکرد خود به مسأله حرمت تشبه به کفار استناد می‌کند. وی می‌گوید «اکنون برخی از مراجع بستن کراوات را به دلیل تشبه به کفار حرام می‌دانند و البته روشن است که تشبه به کفار عنوان عام و گسترده‌ای است که به کراوات و پوشش خلاصه نمی‌شود.»
مهدی نصیری با تأکید بر این بنیان که مشکل در اساس تمدن جدید است می‌گوید: «سخن از تحول فقه به نحو اولی مطرح نیست و نخواهد بود؛ یعنی مشکل به رکود فقه بر نمی‌گردد، بلکه به بستر تمدنی‌ای که مدرنیته ایجاد کرده است برمی‌گردد. این بستر، امکان تحقق مطلوب بسیاری از احکام فقهی را سلب کرده است.»
نصیری با تأکید بر این‌که بریدن از زندگی عادی امروز موجب عسر و حرج است و مورد تأیید نیست، معتقد به پذیرش حداقلی دستاوردهای مدرنیته از باب اضطرار است. وی ضمنا تصریح می‌کند: «نباید مدرنیته به عنوان محصول تکامل بشری تأیید شود و بعد درصدد برآییم که در احکام اولیه فقه تغییر ایجاد کنیم.»
نصیری به عنوان نمونه بحث فتوای امام خمینی در باب شطرنج را مطرح می‌کند و از نگاه خود نقدی به نظر ایشان در این باب وارد می‌کند و می‌گوید: «در مسأله شطرنج امام دو مبنا را مطرح می‌کنند. اول آنکه از ادله و روایات می‌فهمیم که حرمت شطرنج به دلیل عنوان قمار است. پس اگر شطرنج برای قمار مورد استفاده قرار بگیرد حرام است و اگر قمار نباشد، حرام نیست. مرحوم آقای خوانساری هم همین نظر را داشتند. این یک استنباط فقهی در چارچوب فقه ماست. مبنای دوم فتوای حضرت امام این است که اگر قرار باشد فتوا به حرمت این‌ها بدهیم، باید به عصر شترسواری برگردیم. در این مورد بحث جدی وجود دارد. مگر عصر شترسواری چه مشکلی دارد و از کجا ثابت شده است که عصر ماشین بر عصر شترسواری رجحان دینی و عقلی دارد؟» وی ادامه می‌دهد «اگر مدرنیته و عصر ماشین را نسبت به عصر شترسواری کمال می‌دانیم، از نظر من کاملا مخدوش است.»
از نگاه نصیری، فقیه نیز در این میان دچار سردرگمی می‌شود و سعی می‌کند کار مکلّف را در مسائل جدید، از طریق احکام ثانوی حل کند. وی می‌گوید: «اول باید مشخص کنیم که مشکل در فقه نیست، بلکه در بستر تمدنی است. حکم ثانویه به معنای حرام کردن حلال خدا و حلال کردن حرام خدا نیست، ولی اگر به نحو اولی بخواهید آن‌را تغییر دهید مصداق حلال کردن حرام خدا و حرام کردن حلال خدا خواهد شد. بعضی آقایان که در حال حاضر حکم نمی‌دهند، به خاطر این است که نگران چنین مسأله‌ای هستند. فقه باید رویکرد ثانویه به مسائل داشته باشد و خیال آقایان راحت باشد که دین خدا را تغییر نمی‌دهند. آن‌گاه در شرایط اضطرار، اکل میته که حرام است، حلال می‌شود.» نصیری معتقد است این وضعیت تا ظهور امام زمان گریبان‌گیر جامعه شیعه است.
مهدی نصیری تغییرات کلانی که در بنیان سیاسی انقلاب اسلامی پذیرفته شده است را نیز از باب اضطرار می‌پذیرد و در این باب می‌گوید: «وقتی ساختارهای مدرن را آوردید در موارد بسیاری باید به اقتضائات آن تن دهید. در نهایت باید تلاش کنید که در حد وسع، آن را شرعی کنید و جلوی ضایعاتش را بگیرید. به نظر من مثال بارز آن پارلمان است. در مبانی دینی و شرعی، چیزی به نام پارلمان و انتخابات نداریم، اما بنده مخالف گرفتن آن نیستم. ساختار جمهوری اسلامی عاقلانه انتخاب شده است و از سر اضطرار آن را پذیرفته‌ایم. نهادی را به نام شورای نگهبان کنار پارلمان گذاشتیم تا مراقب باشد حتی‌الامکان مصوبات خلاف شرع از آن بیرون نیاید و بعد نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام است که احکام ثانوی و مصلحتی برای برون رفت از بن‌بست‌ها تصویب و ابلاغ می‌کند.»
وی تصریح می‌کند: «تا به تحلیل درستی از مسأله مدرنیته و تجدد دست نیابیم، علاوه بر سرگردانی عملی، سرگردانی نظری ماهم سر جای خود باقی خواهد ماند. البته این سرگردانی نظری یکی از اقتضائات عصر غیبت محسوب می‌شود: «قل أرأیتم إن أصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین». امام در تفسیر این ایه فرمود اگر امام معصوم از میان شما برود، چه کسی حرام و حلال خدا را برای شما بیان می‌کند؟ چه کسی برای شما معارف ناب و خارج از اختلافات را بیاورد؟»
مهدی نصیری سخنان خود را با این جملات جمع‌بندی می‌کند: «در عصر غیبت بخشی از سرگردانی نظری طبیعی است. اما با رسیدن به تحلیل درست از مدرنیته، می‌توان از بخشی از سرگردانی‌های موجود نظری در باب فقه و دیگر مسائل دینی کاست.»