هاشمی و یزدی، نزاع میان دو تفکر

اجتهاد پیامبر
هاشمی رفسنجانی بر این باور است که پیامبر مکرّم اسلام، غیر از وحی و الهامی که از جانب خداوند بر ایشان ارزانی می‌شد، بر اساس تشخیص خودشان هم در مفاهیم و محتوا اجتهاد می‌کرده‌اند. به باور هاشمی، پیامبر در مصادیق هم به مشورت با افراد متعدد می‌پرداخته است .به تعبیر ایشان، اجتهاد در سیرت نبوی هم قابل استنباط است.(روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۸/۱۰/۸۷)
آیت الله محمد یزدی اما این سخن را نمی‌پذیرد و بر این باور است که پیامبر غیر از وحی، کاری تحت عنوان اجتهاد به روشی که مصطلح فقهی است نداشته‌اند و هرگز اجتهاد و مشورت در این خصوص قابل انتساب به ایشان نیست. به باور یزدی، اگر پیامبر در امور دینی اجتهاد کرده باشند به این معنا است که حجّت بر مطلب داشته‌اند و در عین حال احتمال خلاف واقع را هم می‌داده‌اند؛ در حالی که اگر چنین احتمالی در گفته‌ها و تصمیمات و دستورات پیامبر راه پیدا کند، اولاً عصمت پیامبر مخدوش می‌شود، ثانیاً اعتبار نبوّت زیر سؤال می‌رود و اساساً مشورت کردن دلیل بر اجتهاد کردن نیست‌. به اعتقاد یزدی، بدون تردید آنچه را که حضرت در طول بیست و سه سال در همه بخشهای زندگی فردی و اجتماعی عمل کرده‌اند صد در صد صحیح و برابر واقع و حق بوده و احتمال خطا و غلط در آنها راه ندارد. محمد یزدی اما تعریضی بر سخنان هاشمی می‌زند و اینگونه عنوان می‌کند که: اگر کسی تصور کند که حضرت نیز مثل فقها اجتهاد می‌کرده اند، در این خصوص دقت لازم را نداشته است.(خبرگزاری فارس، ۱۹/۱۲/۸۷)
مواجهه با فقه اهل سنت
هاشمی رفسنجانی بر فقه مقارن تاکید می‌کند. وی بر این باور است که اگر فقه اهل سنت را در کنار فقه اهل بیت بنشانیم و با یکدیگر به مقایسه بنشینیم، ممکن است بسیاری از آراء فقهی ما نیز متفاوت گردد. به تعبیر ایشان: هم اهل سنت و هم شیعیان باید این کار را بکنند، باید فقه مقارن را مقایسه‌ای درس بدهیم و درس بخوانیم که در آن شرایط ممکن است فتاوای ما در خیلی از موضوعات فرق کند. وی بر این باور است که فقهای اهل سنت امروز اجتهاد باز و آزاداندیشی دارند.(اجتهاد در محاق، سید ضیاء مرتضوی، صص۱۷-۱۸)
آیت الله محمد یزدی اما با فقه اهل سنت بر سر مهر نیست. وی معتقد است که: همه تاریخ نگارانِ حوزه تفقه و اجتهاد اعم از سنی و شیعه این مطلب را آورده‌اند که عمر بن خطاب پیش از رحلت پیامبر اکرم نقل حدیث و بازگو کردن مطالب پیامبر(ص) را ممنوع کرده و با یک استدلال مغالطه آمیز گفت کتاب خدا کافی است و دیگران چون سراغ گفته‌های پیامبرانشان رفتند از کتاب خدا باز ماندند و متفرق و پراکنده شدند. لذا فقه اهل سنت، ریشه‌ای مستحکم ندارد و قابل اتکا نیست.
محمد یزدی، اساساً فقه شیعه را قابل قیاس با اهل سنت نمی‌داند. به باور وی: راز این حقیقت که اجتهاد شیعی به لحاظ قوّت و اتقان، قابل قیاس با اجتهاد برادران اهل سنت نیست در این امر نهفته که شیعیان متکی به اظهارات معصومین(ع) عمل می‌کردند، رمز علوّ شأن فقه شیعه در این حقیقت نهفته است که شیعه به نقل روایت اکتفا نکرده است.(همان، صص۵۲-۵۴)
هاشمی رفسنجانی اما بر این باور است که علمای شیعه و اهل سنت می‌توانند بر معیاری واحد تأکید کنند و به نتیجه‌ای مقبول دست یابند. به باور هاشمی، می‌توان به احادیث اهل بیت(ع) رجوع کرد و اختلافات میان تشیع و تسنن را برچید، چرا که اهل بیت(ع) هم مقبول اهل سنت‌اند و هم قابل تبعیّت.(همان، ص۲۹) محمد یزدی اما همین نکته را مورد توجه قرار می‌دهد و عنوان می‌کند که: وقتی سخن از اعتبار مرجعیت عترت پیامبر و اهل بیت(ع) است دقیقاً به معنای عدم اعتبار مرجعیت روش و سنت اجتهادی اهل سنت است. به این معنا که اعتبار مرجعیتِ اهل بیت، شکل کاملاً انحصاری دارد نه اینکه صرفاً به عنوان یک مرجع مطمئن مد نظر شیعه باشد. این امر چیزی نیست که بتوان خلاف آن را توافق کرد که هم اندیشی علمای شیعه و سنی بتواند به توافق در خصوص آنها بیانجامد. به باور یزدی، نظرات چهار امام اهل سنت که منقطع از زمان پیامبر بوده‌اند قابل اعتماد نیست. از اینجاست که آیت الله، بر مدافعان فقه اهل سنت و فقه مقارن می‌شورد که: خوب است کسانی که نادانسته در خصوص تاریخ فقه شیعی و اهل سنت اظهار نظرهایی می‌کنند به این قطعه تاریخی از تفقه و اجتهاد که بسیار مهم است نیز توجهی داشته باشند.(همان، ص۵۲)

تخصصی شدن اجتهاد
تخصصی شدن اجتهاد، یکی از دغدغه‌های آیت الله هاشمی است. وی می‌کوشد تا این باور را ترویج کند که اجتهاد نیز به مانند سایر علوم، می‌باید تخصصی شود. به باور هاشمی، بحث تخصصی شدن اجتهاد جدّی است. الان همه می‌فهمند که یک مجتهد نمی‌تواند به تنهایی در همه ابواب مورد نیاز فقهی جامعه و مردم متخصص باشد. هیچ کس قدرت این کار را ندارد. چگونه می‌توانیم در عمر ۳۰ یا ۴۰ ساله تحصیل همه علوم دنیا را در حقوق بین الملل، حقوق کودک، حقوق زن، حقوق معلولین، حقوق جامعه و دهها رشته دیگر در حد متخصصین یاد بگیریم. در حالی که هرکدام آنها در حد یک تخصص بسیار بالاست که هر کدام چند رشته جدا و گرایش در زیر مجموعه خود دارند. واقعاً نمی‌توان قبول کرد که یک نفر با علم به همه علوم در همه مسائل فتوا بدهد.(سخنرانی در ۲ دیماه ۱۳۷۸-دانشگاه تهران)
آیت الله محمد یزدی، این رأی را دارای اشکالاتی می‌بیند و آنرا بر نمی‌تابد و خلاف ضرورت فقه می‌داند. وی اینگونه به این اندیشه اعتراض می‌کند: اگر قرار باشد در هر مسأله‌ای از اعلم در آن مسأله تقلید شود اولاً در این که مرجع تشخیص کیست چه آشفته بازاری بوجود می‌آید. ثانیاً حجیت شرعی نفر دوم و سوم با آنکه اعلم اول فتوی دارد ثابت نیست بلکه عدم حجیت آن روشن است و در این بحث فرقی بین مسایل عبادی، اقتصادی و حکومتی وجود ندارد و در کل چنین نظری خلاف صریح نص و توقیع معصوم (ع) است. یزدی ایرادی دیگر هم در این نظر هاشمی می‌بیند و تذکار می‌دهد. وی با تأکید بر مسأله ولایت فقیه، عنوان می‌کند که: سیره عملی بیش از هزار ساله دوران غیبت کبری و سی ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نشان داده که تقلید از اعلم با تعدد مرجعیت مشکلی ندارد. اما در عین حال روشن است که ولایت و حکومت رسمی در شرایط بسط ید چون شرایط امروز کشور که یک فقیه جامعه الشرایط رهبری را به عهده دارد و نظام حاکم را اداره می‌کند به این معنا است که فتاوای او حجت شرعی است و اجازه پیروی از غیر او در مسایل حکومتی لااقل در برخی موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشی نظام، ثمره دیگری نخواهد داشت و التزام نظری به ولایت مطلقه فقیه نیز همین امر را تأیید می‌کند. اگر منظور این باشد که کسی که در مسائل حکومتی کارشناس و اعلم باشد اما در دیگر مسائل فقهی، عبادی و اجتماعی اجتهاد نداشته باشد یا ضعیف باشد می‌تواند بر مسلمین حکومت کند چنین نظری خلاف ضرورت فقه است.(خبرگزاری فارس، ۱۹/۱۲/۸۷)
هاشمی رفسنجانی اما بر این باور است که در مسأله ولایت فقیه نیز می‌توان شورایی شدن رهبری را مورد بررسی قرار داد.(روزنامه شرق، ۱۹ اسفند ۱۳۹۳) محمد یزدی اما این ایده را نیز نمی‌پذیرد. وی سابق بر این در این خصوص گفته بود: اگر منظور تصدی حکومت به شکل شورایی است باید گفت که حاکمیت حق فقیه اعلم و اعدل و اقوی است و تصمیم شورایی که طبعاً با اکثریت نهایی می‌شود حجیت شرعی کاملی ندارد. اگر مجلس قانونگذاری شورایی نیز داریم که در چهارچوب احکام اسلام با اکثریت قانونی را تصویب می‌کند و به تأیید شورای نگهبان می‌رساند صرفاً با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرایی پیدا می‌کند، چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ ولی فقیه نباشد و ولی فقیه آن را تأیید نکند هیچ مشروعیت شرعی ندارد.(اجتهاد در محاق،ص۵۷)

عقل در فقه
هاشمی رفسنجانی در مواجهه عقل در فقه اسلامی بر این باور است که پایه اجتهاد بها دادن به عقل و تفکر است. انبیا آمده‌اند تا گنج‌های عقلانیت را که در ویرانه‌ها خوابیده و انسان‌ها از آنها استفاده نکردند استخراج کنند. در کلمات ائمه (ع) و فقها با صراحت می‌بینیم که عقل را در کنار رسالت می‌گذارند.(روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۸/۱۰/۸۷)
آیت الله یزدی در مواجهه با عقل اما طریقت دیگری دارد. وی بر این باور است که شعاع عقل در تشریعات در حدّی نیست که راز بسیاری از احکام شرعی را با خصوصیات آن بفهمد و مقصود از عقل که از ادلّه شرعی است عقل نظری کلی است، نه عقل و فکر اشخاص و سلیقه‌های آنان که چیزی جز ظنون و عرف نامعتبر نیست.
محمد یزدی همچنین، تفکیک نهادن میان عقل و نقل را ناروا می‌داند و عنوان می‌کند که احادیث شیعه همگی دارای صبغه عقلانی هستند و کشف حدیث، کفایت می‌کند تا به سویه‌های عقلانی آن نیز معترف و معتقد گردیم. به تعبیر وی: آیا در فقاهت شیعی روایتی را می‌توان یافت که بدون توجه به عقل، بیان شده و مورد استدلال قرار گرفته باشد؟ مگر غیر از این است که سنت، خود دلیلی مستقل در عرض عقل است؟ گذشته از آنکه کدام عقل باید در سنت دخالت کند؟ بدیهی است که مضامین روایات صحاح و موثق و عمل اصحاب دلیل و حجت است تا جایی که مخالف کتاب یا مستقلات عقلیه نباشد نه عقل و سلیقه افراد.(اجتهاد در محاق، ص۵۸)
هاشمی رفسنجانی اگر معتقد است که حکومتها می‌باید عقلانیت زمانه را برگیرند و با فقه اسلامی منطبق سازند، اما یزدی رویّه‌ای دیگر را می‌پسندد و عنوان می‌کند که حکومتها هم می‌باید مصالح خود را با فقه تطبیق دهند، نه آنکه فقه با خواست آنها و عامه مردم تطبیق پیدا کند. اگر قرار بود فقه اهل بیت(ع) خود را با مصالح و مفاسد حکام و دولت‌ها تطبیق دهد، امروز امر ثابتی از اسلام باقی نمانده بود.

جهانی سازی
آیت الله هاشمی بر جهانی‌سازی و التفات بر دستاوردهای بشر جدید تأکید دارد. وی بر این باور است که: همیشه زمان در حال پیشروی است. مسائل مستحدثه آن به آن اتفاق می‌افتد… لذا فقهی که امروز علما و حوزه‌های ما دارند از این جهت قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست. فقه سیاسی در اعماق فقه ما هست اما خیلی باید عوض و بزرگ شود. احکام سیاسی، اداره کشور، قانون‌گذاری قضا و قوانین دیگر در این شرایط ده‌ها برابر مطالبی که قبلاً نوشته بودیم فروع دارد. معنای جهانی شدن این است که قدرتِ دولت‌های محلی به نفع اداره جهانی کم شود.(سخنرانی ۲ دی ماه ۸۷ ، دانشگاه تهران)
محمد یزدی اما بر این باور است که امر اجتهاد، دانشی نیست که تکامل علوم و نظریه پردازی در آن تاثیر گذار باشد. وظیفه فقیه، دست‌یابی به حکم شارع است نه نظر کردن بر پیشرفتهای علمی و نظریات دنیوی. به تعبیر ایشان: "دانش فقه و امر اجتهاد دانشی نیست که نظرات شخصی و برداشت‌ها و سلیقه‌ها در آن نقش اساسی داشته باشند یا تکامل علم و نظریه‌پردازی در آن تاثیر گذار باشد". (خبرگزاری فارس)
در خصوص روابط با جهان و نقش اجتهاد نیز آیت الله یزدی بحث از قانون اساسی را پیش می‌کشد و عنوان می‌کند: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهارم تکلیف را مشخص کرده که بر مبنای آن کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. ثانیاً در سیاست خارجی حکومت اسلامی و روابط بین الملل، احکام و دستورات فقهی روشنی وجود دارد.. مبنای این تأیید خط قرمزهایی است که شرع مقدس مشخص کرده و به هیچ وجه جهانی شدن و مقررات سازمانهای بین المللی نمی‌تواند احکام قطعی اسلامی را جابجا کند. یزدی، بر این باور است که جامعه جهانی نمی‌تواند بر فقه اسلامی، هیچ امری را تحمیل کند.
رویکرد هاشمی رفسنجانی به مسایل فقهی را می‌توان در این ماجرایی که او بیان کرده است ملاحظه کرد. وی به یاد می‌آورد که: یک بار به خاطر مسأله ارثی که در خانواده‌ای به وجود آمده بود فکر کردم این حکمی که الان هست که همسران بعد از فوت شوهران از زمین ارث نمی‌برند و فقط از اعیان و منقول ارث می‌برند با توجه به ظاهر قرآن جای تأمل دارد. بررسی کردم و دیدم یکی از ریشه‌های این حکم به مسأله‌ای برمی‌گردد که در زمان فوت پیامبر اتفاق افتاد که یکی از همسران پیامبر به خاطر مالکیت یکی از حجره‌هایی که در آن زندگی می‌کرد آن مسایل را مطرح کرد. از همان زمان کم کم تعصبی بین شیعه و سنی در موضوع مالکیت زمین پیدا شد. بعد این تبدیل به فتوا شد که خیلی‌ها آن فتوا را می‌دادند و عمل می‌شد. موضوع را دنبال کردم و در سفر به قم با بعضی از مراجع صحبت کردم و دیدم آنها هم می‌گویند "احتیاط می‌کنیم". یا می‌گویند "مصالحه کنند". با رهبری صحبت کردم و گفتم این چه دلیلی دارد تعدادی روایت داریم که ناظر به هر دو طرف است. رهبری دستور دادند در جلسه‌ای که شب‌های پنج شنبه با علما دارند، بحث کنند. آیت الله شاهرودی بحث را آماده کردند و به جلسه بردند که این فتوا در بسیاری از زوایا اصلاح شد…(سخنرانی ۲ دی ماه ۸۷ ، دانشگاه تهران)
محمد یزدی اما رویکردی دیگر نسبت به مسأله دارد. او می‌گوید: اجتهاد یک روش عقلایی و حجت شرعی است، نتیجه آن هر چه باشد هرگز تصوّر ظلم به مقلّدین در خصوص نتیجه آن راه ندارد. بنابراین نمی‌توان اگر دیدگاه فقهی بر این اقامه شده زن در عین زمین و عقار از شوهر ارث نمی‌برد آن را ظلم در حق زنان قلمداد کرد و گفت که فقها فرضاً در استنباط خود اشتباه کرده‌اند. بلکه با توجه به آنچه بیان شد در واقع نسبت ظلم دادن به مراجع عظام و صاحبان فتوا خود ظلم است. (اجتهاد در محاق، ص۶۲)
هاشمی رفسنجانی و محمد یزدی، دو رویکرد متفاوت نسبت به فقه دارند. هاشمی بر عقلانیت بشر جدید تأکید می‌کند و دستاوردهای نوین را در اجتهاد نیز دخیل می‌داند؛ محمد یزدی اما فقه را دانشی مستقل می‌داند که دانشهای بیرونی، گزندی بدان وارد نمی‌کند. یکی دغدغه نتایج و ثمرات فقهی دارد و دیگری، به برآوردن نصِّ شریعت اهتمام تام می‌ورزد. نزاع این دو تفکر اما قدمتی دیرین دارد. نزاعی که هر بار یکی غالب می‌شود و بر دیگری فائق می‌آید. نزاعی که می‌تواند کوره‌ی معرفت را گرم نگه دارد.آقایان هاشمی رفسنجانی و محمد یزدی اگر چه دارای اختلافات سیاسی‌اند، اما نزاع این دو، تمایز میان دو دیدگاه در فقه اسلامی را نیز نشان می‌هد. نزاعی که گرایش به هرکدام، تاریخچه‌ی فقه را رقم زده است. هاشمی بر ظهور عقلانیت در فقه تأکید دارد و یزدی بر فهم شریعت از طریق رجوع به نص، اصرار می‌ورزد. پذیرش هر کدام از این دو تفکر، نتایجی را در سایر مقولات فقهی نیز به ارمغان آورده است.