داخلی صفحه داخلی آرشيو گزارش
 
تحلیل کارشناسان از واکنش‌ها به سخنان روحانی درباره وظیفه نیروی انتظامی
رئیس‌جمهور در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی با بیان اینکه "در نظام اسلامی ما شرع و قانون بر یکدیگر منطبق هستند"، گفته بود: پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است. این سخنان در یکی دوروز بعد با واکنش برخی مراجع مواجه شد.
تحلیل کارشناسان از واکنش‌ها به سخنان روحانی درباره وظیفه نیروی انتظامی
به گزارش دین‌آنلاین، آیت‌الله مکارم شیرازی در ابتدای درس روز دوشنبه خود گفت: «اخیراً یکی از مسئولان محترم خطاب به نیروی انتظامی سخنی گفتند که به هیچ وجه مناسب نبود؛ گفته بودند وظیفه نیروی انتظامی اجرای قانون است نه اجرای اسلام.»
به باور آیت‌الله مکارم سخنان رئیس‌جمهور از سه جنبه اثر منفی داشته است: «نخست این‌که با این سخنان معلوم می‌شود قوانین ما چیزی غیر از قوانین اسلامی است در حالی که همه بر گرفته از اسلام است و همه افراد اعم از پلیس و غیر پلیس موظف به اجرای قوانین اسلام هستند و ...، دیگر این‌که این‌گونه سخنان روحیه نیروی انتظامی را تضعیف می‌کند و زحماتی را که برای تهذیب اخلاق و مبارزه با منکرات متحمل شده است، نادیده می‌گیرند و آن‌ها را در اجرای قوانین اسلامی سست می‌سازد و سوم و از همه مهم‌تر، چراغ سبزی است که به افراد آلوده به انواع مفاسد اخلاقی و مجالس کثیف و مانند آن داده می‌شود که از این به بعد آزاد هستید و پلیس کاری به شما ندارد ..»
آيت الله صافي گلپایگانی نیز در دیدار با رئیس بنیاد شهید گفت: «این جانب بسیار نگران شدم از اینکه بعضی حرفهایی زده می‌شود که فلان نهاد مثلاً نباید مجری قانون اسلام باشد. این حرف درست نیست و مسئولین ما باید مراقبت بیشتری نمایند که سخنانی زده نشود که باعث نگرانی مردم با ایمان شود.»
همچنین ایشان در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی نیز درباره وظیفه نهی از منکر گفته است: «نیروی انتظامی باید جلوی بدحجابی را در جامعه بگیرد و از نهی دیگران نترسد، زیرا کسی که سخنانش خلاف موازین شرعی باشد، اطاعتش واجب نیست، حتی فرمانده نیروی انتظامی هم نمی‌تواند ماموران خود را در این خصوص منع کند.»
این در حالی است که به عقیده برخی از کارشناسان برخی از کارشناسان «در تفسیر سخنان رئیس جمهور محترم ممکن است خطایی رخ داده باشد؛ منظور ایشان این است که نهادهای دولتی نمی‌توانند بر اساس تفسیر خودشان از احکام اسلامی یا فتوای خودشان عمل کنند. آنها باید قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند و وظیفه انطباق یا عدم انطباق این قوانین با اسلام به عهده مجلس و شورای نگهبان است. کارمندان دولت نه مجتهد هستند و نه حق دارند در امور اداری به فتوای مجتهدشان عمل کنند. آنان مجری قوانین جمهوری اسلامی اند، نه مجری فتوایی که در قالب قانون تصویب نشده و برای اجرا به آنان ابلاغ نشده است.»
همچنین دکتر شریعتمداری درباره این‌گونه واکنش‌ها معتقد است: «به نظرم، باید خاستگاه سخنان این دو مرجع بزرگوار را یکی ندانیم. چه بسا حضرت آقای صافی می‌خواهند بگویند که در واقع وظیفه پلیس و هر کارگزاری اجرای اسلام و فتاوای مراجع است نه قوانین مصوب. به تعبیر دیگر، قانون تا جایی که با رساله عملیه سازگار است معتبر است و روز قیامت از رساله می‌پرسند نه از بخشنامه. اما بیان حضرت آقای مکارم دفاع تمام قد از اسلامیت همه مقررات به دلیل نظارت فقیه است.
این استاد حوزه و دانشگاه معتقد است ممکن است به هردو رویکرد انتقاداتی وارد شود: یکی سبب هرج و مرج می‌شود و دیگری خلط بین مشروعیت و شرعیت را سبب می‌گردد.
حجت‌الاسلام و المسلمین شمس نیز در این زمینه عقیده دارد: هرکسی نمی‌تواند در نظام اجتماعی مجری هرکاری باشد و فقط کاری را باید اجرا کند که طبق قانون نظامات اجتماعی به عهده اش گذاشته شده است مسئله امر به معروف و ... درحوزه وظایف فردی است و نه سازمان اجتماعی مگر آنکه در قانون برایش مقرر شده باشد به علاوه اینکه مجری قانون وظیفه اش اخص از دستورات عام اسلام که وظیفه هر مکلفی است.
واکنش‌ها به سخنان رئیس جمهور ادامه دارد ولی برخی همچون محمدعلی ابطحی معتقدند این گونه واکنش‌ها از سوی مراجع ممکن است با اطلاع‌رسانی غلط به مراجع از سخنان رئیس جمهوری اتفاق افتاده باشد.
وی می‌گوید: واقعا من ياد دوران دولت اصلاحات افتادم كه گروه‌هايی با مراجع ديدارهای مستمر داشتند تا با اطلاع‌رسانی غلط نظرات ايشان را تحریف کنند وگرنه كاملاً معناي حرف آقاي روحاني اين بود كه پليس مسئول تشخيص اسلامي و يا غير اسلامي بودن قوانين نيست.
 
کد مطلب: 4990
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴
ساعت انتشار : ۱۲:۴۶
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر