داخلی صفحه اقتصاد آرشيو گزارش
۳
 
آیا آیت‌الله جوادی آملی حقوق کارمندان بانک‌ها را حرام می‌داند؟
پس از آنکه جمعی از مسئولان شهری قم به همراه استاندار و شهردار قم به دیدار برخی از علما رفتند و از بدهی‌های خود به بانک‌ها شکایت و گله کردند شاید مهمترین تیتر رسانه‌ها پس از آن دیدار، مربوط به سخنان آیت‌الله جوادی آملی بود: "حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است." این سخنان با واکنش‌های مختلف روبه رو شد چنانکه عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این باره گفت: منظور ایشان این نیست که دستمزد کارمندان بانک‌های ایرانی حرام است. اما فرزند آیت‌الله جوادی آملی توضیحاتی در این زمینه به دین آنلاین داده که در ادامه این گزارش آمده است.
آیا آیت‌الله جوادی آملی حقوق کارمندان بانک‌ها را حرام می‌داند؟
به گزارش دین آنلاین، با وجود اینکه معاملات بانک‌ها در جمهوری اسلامی از لحاظ صورت قراردادها زیر نظر بانک مرکزی بسته می‌شود و بانک مرکزی خود را تابع مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید فقها و حقوقدانان می‌داند، اما در واقعیتِ قراردادها و چیستی سودهای بانکی متعلق به آنها تحت عنوان سود و جریمه تأخیر پرداخت اقساط ابهام وجود دارد و از این رو هر از چندی تذکری جدی از سوی مراجع و علما به بانک‌ها داده می‌شود.

در این میان بخش‌های عمرانی از مهمترین بدهکاران به بانک‌ها در سالهای اخیر بوده‌اند که تحت عنوان جعاله و مضاربه وامهای هنگفت از بانک‌ها می‌گیرند که گاه آنها را در بخش‌های دیگر و غیر از مورد معامله و قرارداد بانکی هزینه می‌کنند. بدیهی است نابسامانی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، حساب این بخش‌ها را در نزد بانک‌های عامل سنگین‌تر از گذشته گردانده است که ناگزیر بوده‌اند کسری بودجه خود را از طریق وام‌هایی با عناوین متفاوت از بانک‌ها دریافت کنند. این دست وام‌ها معمولاً با تأخیر در پرداخت اقساط  و گاه به دلیل سود فراوان حاصل از آن با خسارت فراوان بر وام گیرنده بوده است.

در روزهای آغاز سال 95 جمعی از مسئولان عمرانی قم به دیدار برخی از آیات عظام جوادی آملی و سبحانی و مکارم شیرازی و نوری همدانی رفتند تا به بهانه گزارش فعالیت‌های عمرانی از موانع و چالش‌های بانکی پیش روی خود بگویند. از این رو، چنانکه گزارش شده مهمترین بخش سخنان همه آن مراجع در این سلسله  دیدارها در حرام بودن سود بانکی و جریمه تأخیر بوده است. در این میان، آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار بانک های ربوی نکند، گفت: درآمدی که از طریق بانک های ربوی کسب می شود، حرام است. این سخنان انعکاس گسترده‌ای در بین رسانه‌ها و مسئولان داشت که در این میان سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نباید این مسئله خلط شده و اینگونه وانمود شود که نظر ایشان حرام بودن درآمد کارمندان بانک‌های کشور است.

اما آیت‌الله جوادی آملی در دیدار استاندار و شهردار قم چه گفت؟
ایشان در ابتدا با بیان اینکه پول و مال به اندازه کشور وجود دارد اما در بانک‌های ربوی است، اظهار کرد: این بانک ها کمر شکن هستند و خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار آنها نکند. وی با بیان اینکه چرا شهرک صنعتی شکوهیه قم و اکثر واحدهای تولیدی قم با 50 درصد تولید فعال هستند، افزود: در حالی که هنر صنایع دستی و فرش های دستباف این شهر حرف اول را در کشور می زند، اکثر مراکز تولیدی شهرک صنعتی شکوهیه به خاطر بانک های ربوی و سودهای سنگین و کمر شکن آنها به حالت تعطیل در آمده اند. آیت الله جوادی آملی اظهار کرد: بانک های ربوی در حال جنگ با ما هستند و هر چقدر هم آدم فریاد می زند باورشان نمی شود، کسب و کار از طریق این بانک ها حرام است. وی افزود: اگر کسی در یک موسسه ای کار کند که کار و در آمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن موسسه می گیرد نیز حلال است، ولی اگر در موسسه ای که کار آن حرام است مشغول به کار باشد در آمدی که از این طریق به دست می آورد نیز حرام است. آیت الله جوادی آملی گفت: خداوند در سوره بقره، ربا را جنگ با خود اعلام کرده است.

اما آیا واقعا معاملات بانک‌های ایران که در چارچوب ضوابط قرارداد بانک مرکزی بسته می‌شود مصداق بانک‌های ربوی است و سخنان این آیات عظام متوجه معاملات و قردادهای جاری بانک‌های موجود در نظام اسلامی است یا آنکه منظور ایشان تحذیر از معاملات ربوی در بانک‌ها بوده و سخنی در ربوی بودن، متوجه بانک‌های عامل نبوده است؟

در این‌باره، حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضی واعظ جوادی فرزند آیت‌الله جوادی آملی و مسئول بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء در پاسخ به چند سؤال زیر توضیحاتی به دین آنلاین داد که در ادامه منتشر می‌شود:
پرسش یک: آیا آیت‌الله معتقدند بانکها در قرارداد و معاملات از ضوابط بانک مرکزی در چارچوب عقود معین مضاربه و جعاله و  ... تخطی میکنند که دچار ربا میشوند؟
پرسش دو: کارمندان این بانکها در صورتی که معتقد باشند قراردادهای ربوی در بانک عاملشان بسته نمیشود باز هم حقوق حرام میگیرند؟
پرسش سه: بر فرض فرمایش آیت‌الله راه تحلیه(حلال کردن) حقوق دریافتی چیست؟
   
پاسخ حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضی واعظ جوادی:
حکم فقهی و فتاوی فقها در چهار چوب نظام فقهی قابل بررسی و ارزیابی است و خلط بین دانش فقه و دانش اقتصاد که برخی بدان گرفتارند از مغالطات روزگار ماست آنگونه که پاره ای از دوستان دچار خلط بین فقه و حقوق و یا فقه و قضا هستند. توضیح این نکته خالی از لطف نیست که برخی دوستان این گونه می پندارند که اعاظم فقه و فقاهت فرق بین درهم و دینار را با ریال و دلار نمی‌دانند و از سر دلسوزی می فرمایند چون مراجع عظام همچنان در فضای عصر صدر اسلام هستند و از تحولات اقتصادی و تطوراتی که در دنیای مدرن در فضای اقتصادی اتفاق افتاده اطلاعی ندارند لذا چنین فتاوایی را صادر می نمایند غافل از اینکه اولاً مساله قرض با قطع نظر از اینکه در اقتصاد راه بیابد و یا راه نیابد و صرفاً یک فعالیت اجتماعی،  انسانی و دینی محسوب شود یک جایگاه ویژه ای در نگرش اسلامی و خصوصا در قرآن دارد که تنها با تحلیل قرآنی و تفسیری استاد قابل بیان و تبیین است،  ثانیاً مساله ای که در اقتصاد مدرن به عنوان یک مؤلفه اثر گذار ملاحظه شده به عنوان وام  ماهیهً باآنچه در فضای بانکهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان قرض در اختیار مسقرضین قرار میگیرد متفاوت است ،  ثالثاً اصلا کدام معادله نظام ما با نظام جهانی گره خورده که ما اقتصاد ایران را در حد اقتصاد جهان ارزیابی نماییم و بگوییم وامی که در بانکهای جمهوری اسلامی پرداخت می شود همانند وامی است که در شبکه اقتصاد جهانی است و بایستی با آن نگاه بدان نگریست،  با قطع نظر از این توضیح اجمالی،  حضرت استاد آیه الله جوادی آملی ( دام ظله ‌) می فرمایند : 
۱- بانکهایی که فعالیت‌های ربوی نداشته و صرفا بر اساس عقود اسلامی با همه موازین شرعی بدون صورت سازی و نظایر آن دارند هم اقدامات آنها صحیح و حلال و هم حقوقی که در برابر آن کار حلال گرفته می‌شود حلال است.
۲- بانکهایی که اقدامات و فعالیت های آن ربوی و یا بر اساس ظاهر اسلامی ( عقود اسلامی همانند مضاربه و جعاله و ‌..) و واقع ربوی است ( صورت سازی،  فاکتور سازی..) چنین اقدامات و فعالیت هایی حرام و حقوق و وجوهی که در برابر این کار انجام می‌شود نیز حرام است،  مستنداً به حدیث شریف ؛  ان الله تعالی اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه. 
۳- بانکهایی که برخی از اقدامات و فعالیت های آن ربوی و یا در حکم ربوی است و پاره ای از اقدامات و فعالیت ها صحیح وحلال است حقوق و وجوهی که در برابر آن اخذ می‌شود نیز برخی حلال و برخی حرام است. 
در خصوص افرادی که از این طریق یا راههای دیگری مال حلال مخلوط به حرام تحصیل می کنند به چهار صورت ذیل بایستی اقدام نمایند. 
الف)  مقدار مال حرام معلوم و صاحب آن نیز معلوم است،  بایستی به صاحب آن برگردد. 
ب)  مقدار مال حرام معلوم و صاحب آن مشخص نیست،  بایستی از طرف آن شخص صدقه بدهند. 
ج)  مقدار مال حرام نامعلوم ولی صاحب آن مشخص،  بایستی  با صاحب آن مصالحه شود .
د)  نه مقدار مال معلوم است و نه صاحب آن مشخص،  در این صورت بایستی با نظر مرجع  مورد نظر شخص تخمیس گردد.
 
کد مطلب: 6255
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۵
ساعت انتشار : ۱۲:۵۲
 
 


انتشار یافته : ۳نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر
مهدی م
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۱۰:۰۳:۵۴
قابل توجه آقای رضا بابایی که در صفحه فیس بوک خود نقدی بر فرمایش آیه الله جوادی نوشته بودند (2240)
 
منصور
۱۳۹۵-۰۱-۱۸ ۰۰:۱۶:۲۲
البته آقازاده ایشان به همه پرسشهای شما پاسخ نگفته اند (2243)
 
محمد حسن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۷ ۰۰:۲۹:۱۵
http://www.binesheno.com/Files/maghalat.php?idVeiw=2629&level=4&subid=2629 (2260)