خلخالی؛ از پایکوبی در مدرسه رفاه تا کنج عزلت در قم/ شمار احکام اعدامی که صادر کردم، از دستم در‌رفته است
شرق در شماره امروز از زندگی شیخ صادق خلخالی نوشته و درکنار بررسی مواضع دادستان مشهد به عناون چهره تقدیر شده دستگاه قضا، از پیشنهاد توسل به احکام ثانویه و حکومتی برای رعایت عدالت میان زنان و مردان نوشته است.
روزنامه شرق که همچون روزنامه اعتماد به نامه نگاری تند یک روحانی گلستانی به علی مطهری و پاسخ او و سخنرانی حاتم قادری در نشست نقد و بررسی کتاب «روشنفکران رذل و مفتش بزرگ» در محل خانه هنرمندان ایران پرداخته، در صفحه ۷ و به مناسبت سالگرد درگذشت شیخ صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، نگاهی به زندگی و کارنامه او انداخته و در گزارشی به قلم مرجان توحیدی از کودکی او تا رفت‌وآمد به خانه امام را روایت کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «محمدصادق صادقی‌گیوی، معروف به خلخالی با استناد به حکم امام خمینی، احکام اعدام را عموما در مدرسه رفاه و علوی و زندان قصر صادر کرد و به یگانه حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب معروف شد، به تاریخ بیست‌وچهارم بهمن ۵٧. شاید کمتر بدانند که آن نماد انقلابی‌گری و اعدام، به شوخ‌طبعی و بذله‌گویی شهره بود، حتی در دادگاه‌ها؛ آن هنگام که با نحوه صدور احکام رو به متهمان و حاضران با آنها شوخی میکرد، با لهجه ترکی ملموسی که اصالتش را به رخ می‌کشید و کسی جز انقلابیون حاضر به آن بذله‌گویی‌ها نمی‌خندید. همین روحیه را هم تا پایان عمر خود حفظ کرد؛ حتی در سال‌های گوشه‌نشینی در قم….»
نگارنده در قسمتی دیگر این گزارش با گریزی به جلسه دادگاه نصیری و خسروداد، درباره خلخالی نوشته است: «او از جمله چهره‌هایی است که روز دوازدهم بهمن چشم‌انتظار دیدن امام در مدرسه رفاه هستند. مرحوم مرتضایی‌فر، وزیر شعار، روایت جالبی از بی‌قراری و شعف خلخالی دارد. ظاهرا در گزارشی که دهه فجر در سال ٨۶ از تلویزیون پخش شده، مرحوم مرتضایی‌فر در آن برنامه چنین گفته است: «…ساعت از هشت شب گذشته بود که حضرت امام تشریف آوردند و همه ما از خوشحالی اشک شوق می‌ریختیم و صلوات می‌فرستادیم؛ اما آیت‌الله خلخالی که بیش از همه از دیدن امام و سلامت کامل ایشان خوشحال شده و به وجد آمده بود، ناخودآگاه با همان عبا و عمامه شروع کرد به رقصیدن در جلوی امام! و امام هم از کار ایشان به‌شدت خنده‌شان گرفت و همین موضوع، فضای کل مدرسه رفاه را عوض و شاد کرد».
این گزارش در ادامه به احکام اعدام مهم صادر شده توسط خلخالی، نقش او در تخریب مزار رضاشاه، رد صلاحیت در انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی و انزوا و مرگ در قم اشاره کرده و درباره عزل او توسط شهید بهشتی آورده است: «طبق روایت‌های متعدد، مرحوم بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی و شهید بهشتی، از جمله مخالفان روند خلخالی در دادگاه‌ها بودند…. روزنامه جام جم به نقل از پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، مخالفت بهشتی با خلخالی را به روایت ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار وقت، چنین تعریف می‌کند: «ایشان رئیس دیوان عالی کشور بودند و طبیعی بود که حوادثی که در دستگاه قضائی و جامعه رخ می‌داد، به ایشان منتقل می‌شد. روزی بنده را به دفتر خودشان احضار کردند… با عصبانیت و صدای لرزان نامه‌ای را که در دست داشتند به طرف من پرتاب کردند و گفتند این نامه را بخوان…. ماجرای نامه به‌این‌ترتیب بود که یکی از نگهبان‌های پزشکی قانونی برای شهید بهشتی نامه نوشته بود که در یک شب که من در اینجا نگهبان بودم از دادگاهی که مسئولیت آن با مرحوم آقای خلخالی بود چهار نفر اعدامی را برای ما فرستادند که آنجا بماند تا صبح ببرند و دفن کنند. این چهار جنازه را در سردخانه گذاشتیم نیمه‌های شب از محل نگهداری جنازه‌ها سروصدایی آمد دیدم یکی از این اعدامی‌ها هنوز نیمه‌جان است و من به‌سرعت با آقای خلخالی تماس گرفتم و موضوع را اطلاع دادم و آنها هم شبانه دو، سه نفر را فرستادند، فرد نیمه‌جان را با تیر زدند و رفتند. بعد از مدتی که از عصبانیت ایشان کاسته شد به من گفتند فلانی! من باید به این اوضاع خاتمه دهم؛ من بساط این‌گونه دادگاه‌ها را جمع خواهم کرد و تو هم به سهم خود مسئولی و هرگز نباید اجازه رخداد چنین اتفاقاتی را بدهی».
جای خالی فقیه روزآمد
شرق، سرمقاله امروز خود را به قلم محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم منتشر ساخته و نوشتار «جای خالی فقیه روزآمد» را با سخنانی از مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در سال ٩١ آغاز کرده است: «اگر بنده کاری کرده‌ام که نباید می‌کردم یا ترک فعلی کرده‌ام که باید انجام می‌دادم، از همه عذر می‌خواهم، از همه حلالیت می‌طلبم. من از طرف خودم حرف می‌زنم، به دیگران کاری ندارم. من از کارهای کرده و نکرده خودم نگرانم. اگر همه ما درست عمل کرده بودیم وضع این نبود؛ ولی گمان می‌کنم همه ما، همه مسئولان، از سابق تاکنون، باید از مردم عذرخواهی کنیم. ضرورت این کار البته برای مسئولانی که در لباس روحانیت‌اند، بیشتر است…»
فاضل‌میبدی با اشاره به «تلاش و تکاپو در خدمات فرهنگی و اجتماعی» و «ویژگی‌های معرفتی و دستگاه فکری» مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی نوشته است: «او با اینکه یک عالم دینی و حوزوی بود و سال‌ها در قم و نجف از مراجع بزرگی مانند آیات عظام بروجردی، داماد و خوئی بهره برده و از سطوح عالی حوزه تا دروس خارج سال‌ها تدریس کرده بود؛ اما آفاق فکری او فراتر از حوزه‌ها گسترش داشت. برای تربیت و اسلامی‌کردن نسل امروز فقط دانش حوزوی به شیوه‌های سنتی را کافی و کارآمد نمی‌دانست…. دنبال راهی بود که با حفظ چارچوب سنت دینی، زبانی نو و روشی کارآمد بجوید تا بتواند نسل بحران‌زده امروز را در بستری انسانی و اسلامی هدایت کند. شبهاتی که همواره بر دین وارد می‌شد، ذهن او را سخت درگیر میکرد تا راهی علمی بجوید و نسل جوان را در برابر شبهات با برهان قانع کند.»
نگارنده معتقد است «تأسیس دانشگاه مفید – که یکی از دانشگاه‌های معروف و معتبر و شناخته‌شده در سطح جهان است- نتیجه سال‌ها تلاش فکری او بود. همواره می‌کوشید دانش‌آموختگان حوزه را با زبان دانشگاه آشنا کند و شاید نخستین مرجعی بود که استادان برجسته دانشگاه را برای افزایش دانش و بینش طلاب درباره حوزه دعوت کرد که مرکز آن، دانشگاه مفید به شمار می‌رفت.»
مواضع دادستان مشهد؛ چهره تقدیر شده دستگاه قضا
این روزنامه در صفحه ۶ و در گزارشی به قلم فرزانه آئینی، از نظرات و اقدامات «غلامعلی صادقی»، دادستان مشهد گفته و در مقدمه آن آورده است: «مدتی است نام مشهد در اخبار بیشتر دیده می‌شود، این پُرخبری نه به دلیل اخبار گردشگری و جایگاه مذهبی‌اش، بلکه به دلیل ممنوعیت‌های نوظهوری است که در کارنامه خراسان رضوی ثبت می‌شود. نقد درباره چرایی ممنوعیت‌های جدید در مشهد فراوان است، اما آنچه دراین‌میان پرتکرارتر و مشترک است، نام دادستان این شهر است….»
در بخشی از این گزارش به لغوشدن کنسرت‌ها در استان خراسان رضوی به عنوان آغاز خبرساز شدن این مسئول قضایی اشاره شده و همچنین آمده است: «قاضی صادقی، رسما از دوم شهریور سال ٩١ سکان‌داری دادستانی مشهد را برعهده گرفت و جانشین «محمود ذوقی» شد. او پیش از این معاون قضائی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بود. او که از طرفداران اجرای حکم در ملأ عام است، همواره بر «استمرار اجرای احکام در ملأ عام در خراسان رضوی» تأکید می‌کند و می‌گوید ایجاد فضای آرامش‌بخش برای شهروندان از وظایف نهادهای ذی‌ربط و مسئول است و این حق طبیعی مردم شریف و بزرگوار است. اجرای حکم قطع دست سارقان در ملأ عام، اجرای اعدام در ملأ عام و گرداندن مجرمان در سطح شهر در دوران مدیریتی او در خراسان‌رضوی، رواج بیشتری گرفته است….»
در این گزارش نگاهی به مواضع دادستان مشهد نیز انداخته شده و از قول او به این نکات اشاره شده است:
– امروز تمام جامعه از بدحجابی رنج می‌برند، ولی نباید در این موقعیت‌ها تماشاچی بود و این موضوعات را به مسائل سیاسی گره زد، بلکه باید از تمام ظرفیت جمهوری اسلامی در پیشبرد این مقوله استفاده کرد.
– از مبلغانمان می‌خواهیم تا با سخنان نیکو و حرکاتی شایسته و به‌دور از رفتارهای ناشایست اقدام به جذب افراد کنند تا هرچه‌سریع‌تر بتوانیم از بی‌حجابی و بدحجابی فاصله بگیریم.
– همه کنسرت‌ها در خراسان رضوی لغو می‌شوند. متأسفانه برخی دستگاه‌ها به هر دلیلی که خودشان می‌دانند، ممنوعیت در اجرای کنسرت‌ها را رعایت نمی‌کنند و با فروش بلیت و اخذ پول از مردم توقعی را برای آنها ایجاد می‌کنند و خود این دستگاه‌ها باید پاسخ‌گوی گلایه‌های مردم باشند.
– برگزارنشدن کنسرت در مشهد مطالبه درست مردم، حوزه علمیه و علما و مردم متدین مشهد است، مطالبه مردم متدین و علما براساس قانون و شرع است، آن‌هم قانونی که از فیلتر شورای نگهبان گذر کرده است.
پیشنهاد توسل به احکام ثانویه و حکومتی برای رعایت عدالت میان زنان و مردان
روزنامه شرق در صفحه ۲۰ یادداشت آذر منصوری با عنوان «زن ایرانی و مطالباتی که معوق مانده» را منتشر ساخته و با درخور و قابل دفاع ندانستن جایگاه امروز زنان ایران با وجود همه تلاش‌ها در صد سال اخیر، از «نابرابری‌های حقوقی میان زن و مرد» و «وجود کلیشه‌های جنسیتی» به عنوان مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات زنان ایران یاد کرده است.
او در بخشی از این یادداشت آورده است: «چرا نه ایران پس از مدرنیسم و نه ایران پس از انقلاب اسلامی نتوانسته تبعیض‌ها و شکاف‌های موجود علیه زنان را در سطحی پذیرفتنی کاهش دهد؟ مگر پس از انقلاب اسلامی قرار نبود زنان ایران در مقدرات اساسی مملکت دخالت داشته باشند و رهبر انقلاب اسلامی خواهر طاهره دباغ را به‌همراه دو مرد برای دیدار گورباچف نفرستاد؟ مگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم در مقدمه و هم اصول مترقی ۲۰ و ۲۱ بر جایگاه والای زنان تأکید نشده است؟»
نگارنده معتقد است «در موارد نابرابری حقوقی میان زنان و مردان، فقهای نواندیش و روشنفکران دینی باید با اجتهاد پویا در فروع و اجتهاد در مبانی، این ابهام‌ها را رفع کنند و در کوتاه‌مدت می‌توان به‌جای قانون‌گذاری بر مبنای احکام سنتی، با توسل به احکام ثانویه و احکام حکومتی، هم از سر اضطرار و هم مصلحت، نظام حقوقی را در جهت رعایت عدالت میان زنان و مردان تغییر داد.»
