بهارعربی را فراموش کنید، این سرمایه‌داری است که قادر به تحوّل خاورمیانه است
چهار هفتۀ پیش مصر برای نخستین بار واحد پول خود را شناور کرد. بازارها قضاوت سریع و بی‌رحمانه‌ای کردند: این که ظرف یک هفته، ارزش پوند مصر به نصف رسیده است. تقریباً شش سال از براندازی حسنی مبارک و سه سال نیز از کودتای نظامی‌ای که باعث برکناری محمد مرسی شد می‌گذرد. سران حاکم مصر که دمکراسی را محک زده و کنار گذاشته‌اند، حال قصد دارند یکی دیگر از ایده‌های غربی را امتحان کنند و آن سرمایه‌داری است.
هر دوی این کشورها شوک‌های بزرگ اقتصادی را ازسرگذرانده‌اند که باعث ناپایداری وضع موجود شده است. افت قیمت نفت که عربستان مسبّب آن بوده، باعث شده است مازاد بودجه جای خود را به کسری کلان بودجه بدهد. در مصر سرمایه‌گذاران و توریست‌ها پس از انقلاب وحشت کردند و جریان نقدینگی را متوقّف ساختند. در حال حاضر یک چهارم جمعیت مصر زیر خطّ‌فقر به سرمی‌برند.
این بحران‌ها چالشی برای الگوهای اقتصادی مطلوب رژیم‌های خودکامۀ عربی هستند. دولت مصر و عربستان هر دو به این تکیه کرده‌اند که سالانه میلیاردها در قالب یارانۀ غذا یا سوخت به مردم خود ارائه می‌دهند.
دو سوم سعودی‌ها و مصری‌ها در حوزۀ اقتصاد رسمی مشغول به کارند و دارای مشاغل دولتی هستند. بسیاری از مردم نیز در عرصۀ اقتصاد غیررسمی فعّال هستند؛ این قشر دارای هیچ‌گونه حقوق قانونی یا پروانۀ تجاری نیستند و مجبورند رشوه بدهند و با کاغذبازی‌های مملو از فساد دست به گریبان باشند. مهم‌ترین دارایی‌های ملّی تحت سیطرۀ سران دولت هستند؛ یعنی پادشاهی عربستان یا ارتش مصر. در عین حال، نرخ زادوولد نیز بسیار بالا است و این مستلزم تأمین امکانات و اشتغال‌زایی بیشتر است.
در شرایطی که دارایی‌های دولت در نوسان است، تنها یک راه برای اشتغال‌زایی باقی مانده و آن جذب سرمایه‌داران است. لذا این دو کشور عربی به انحاء مختلف تلاش دارند اصلاحاتی را پیاده سازند که در جذب سرمایۀ داخلی و خارجی مؤثّر باشند.
چهل سال از ملّی‌سازی دارایی‌های نفتی عربستان گذشته و حال این کشور برنامۀ خصوصی‌سازی را در مقیاسی باورنکردنی آغاز کرده است. عربستان قصد دارد با فروش سهام فرودگاه‌ها، بانک‌ها و خدمات دولتی و حتّی بخشی از شرکت ملّی نفت خود، مبلغ 1/7 تریلیون دلار برای صندوق سرمایه‌گذاری ملّی خود جمع کند. همچنین وعده داده که موانع را از سر راه کسب‌وکارهای کوچک بردارد و سهم آنها از اقتصاد را افزایش دهد.
به همین‌شکل، مصر نیز یک وام 12 میلیارد دلاری سه‌ساله از «صندوق بین‌المللی پول» برداشته است. گام نخست شناورسازی پوند مصر بود. دولت توافق کرده که سیاست پولی خود را سختگیرانه‌تر کند تا بدین‌ترتیب بتواند تورّم را تعدیل کند، یارانه‌ها و دستمزدها را کاهش دهد، وضعیت جواز تجاری و قانون ورشکستگی را بهتر کند و بازار کار و بخش انرژی را اصلاح سازد. البته این اصلاحات با موانعی بزرگ روبرو هستند.
این یک داروی تلخ است، اما دولت‌های عربی دارند گزینه‌های دیگر را از دست می‌دهند. الگوی جاافتاده مبنی بر سلطۀ دولت و دولت رفاه قادر به پیشگیری از انقلاب نیست. اما شاید دست‌کم فعلاً سرمایه‌داری راه‌حلّ خوبی باشد.
