داخلی صفحه شورای نگهبان و مرجعیت آرشيو گزارش
 
نمونه‌ای از اختلاف نظر ولی فقیه با مراجع در زمان امام خمینی
از نخستین دوره‌ی مجلس تنها یک سال و چهار ماه سپری شده بود، که شورای نگهبان برخی از مهمترین مصوبات مجلس را غیرشرعی دانست و رد کرد و هاشمی در نقطه آغاز بحث درباره مصلحت، با نگارش نامه ای به امام خمینی از ایشان خواست که به عنوان «ولی فقیه»، این قوانین را که دربردارنده حفظ مصالح و ترک مفاسدی هستند؛ تنفیذ کند.
امام خمینی در پاسخ، به‌جای پذیرش این پیشنهاد، اکثریت مجلس را به‌خودی‌خود، از این حق برخوردار دانست؛ تا مجلس خود، مادامی‌که موضوع مصلحت برقرار است، به‌عنوان حکم ثانویه، حکم اولیه شرعی را معلق کند.

تقریباً کسی امروز نمی‌داند، آن روزها در دوره‌ای، با فتوای امام خمینی و تلاش هاشمی، هنگامی‌که مصوبه مجلس با قید مصلحت به تصویب می‌رسید؛ «فقهای» شورای نگهبان حق بررسی آن را نداشتند و این دست از مصوبات، توسط اعضای «حقوق‌دانان» شورای نگهبان و تنها از منظر تطبیق با قانون اساسی،  موردبررسی قرار می‌گرفتند.

رجل بزرگ حوزوی به اعتراض برخاستند. آیت‌الله‌العظمی محمدرضا گلپایگانی، مرجع تقلید برجسته وقت، بیشترین اعتراضات را داشت. برخی از فقهای شورای نگهبان اما، بیشتر از آنکه شاگرد امام خمینی باشند؛ نماینده مراجع و رجل منتقد حوزوی بودند. امام خمینی با همین ترکیب خاص از شورای نگهبان اختلاف خود با مراجع را به اختلاف مجلس ـ شورای نگهبان فروکاسته بود و آن را مدیریت می‌کرد.

درگیری‌ها و اختلافات فقهی و مذهبی شدت یافت. نامه سرگشاده‌ای علیه فتوای امام خمینی از سوی آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی در مجلس منتشر شد، او در مقدمه کلاس درس خارج خود هم، علیه این فتوای امام خمینی موضع‌گیری کرد. هاشمی از آن روزها می‌گوید و می‌نویسد:
خودم شنیدم…. امام در جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان در مقابل اظهار ناراحتی برخی اعضای شورا و اعلام این‌که این حکم باعث کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شده است فرموده بودند:  «من چیزی از شورای نگهبان، نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم. تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است.» (امام خمینی (س) به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ص ۱۵۶) این درست همان چیزی است که دکتر حسین مهرپور عضو وقت شورای نگهبان از این نشست روایت می‌کند.

دبیر شورای نگهبان استعفا داد. امام خمینی نپذیرفت. (صحیفه امام، ج ۱۵، ص: ۳۲۳). آیت‌الله‌العظمی محمدرضا گلپایگانی، تلگراف منتشرنشده‌ای به امام خمینی دارد که تا ده سال پس از رحلت امام خمینی، پاسخ آن منتشر نمی‌شود. تلگراف و پاسخ امام خمینی به آن به‌عنوان متنی که میان بزرگ‌ترین مراجع وقت جهان تشیع ردوبدل می‌شود، از منظر فقهی بس پراهمیت است. این متن موضوع یکی از مهم‌ترین پرسش‌های من از آیت‌الله هاشمی بود.
امام خمینی در پاسخ به تلگراف منتشرنشده آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی  و در پاسخ به  اعتراضات ایشان به اختیارات تفویض شده به مجلس؛ نمایندگان مجلس را نماینده عرف، و مجلس را مرجع اصلی تشخیص مصلحت معرفی می‌کند و می‌گوید: اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند…. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به‌حسب قانون ندارند. (صحیفه امام، ج ۱۵، ص: ۳۱۲)
او به این اصل بنیادین حوزوی اشاره دارد که در احکام ثانویه، مصداق و موضوع ضرر و مصلحت و حرج (تنگنا) و نظیر آن را نه «فقها» که «عرف کارشناسی»(عرف خاص) باید مشخص کند و در اختلافات کارشناسی، نمایندگان مجلس، نماینده عرف برای تشخیص مصداق عرف کارشناسی هستند. معنای این امر آن است که مصلحت مفهومی کاملاً «عرفی و دمکراتیک» است و بر همین اساس چنانکه آیت‌الله هاشمی گفت، امام خمینی نخست مجلس را مرجع اصلی تشخیص مصلحت معرفی می‌کند.

آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی اگرچه نوع مصالح موردنظر آیت‌الله هاشمی و امام خمینی را قبول نداشت، اما همچون نامه اول هاشمی، خواستار آن شد که تصمیم نهایی را در احکام ثانویه به‌جای مجلس، خود ولی‌فقیه بگیرد. شاید این یک عقب‌نشینی است، اما امام خمینی اعلام کرد: «احکام اولیه ربطی به اعمال ولایت ندارد.»
هاشمی روایتی از موضع رئیس‌جمهور وقت دربرابر مجلس ارائه می‌دهد، وقتی‌که رئیس‌جمهور در نمازجمعه اعلام می‌کند: مجلس حق نقض کردن احکام شرعی ازجمله اجاره و مزارعه  را ندارد؛ امام خمینی معلق کردن احکام اولیه حتی احکام اولیه عبادی را بر مبنای مصلحت از اختیارات حکومت می‌داند و در همین نامه بحث درباره ولایت مطلقه را مطرح می‌کند (صحیفه امام، ج ۲۰، ص: ۴۵۳ و ۴۵۲). (هاشمی امام خمینی (س) به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ۱۵۹) و (در همین رابطه نگاه کنید؛ دیدگاه‌های جدید حقوقی، حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات، ص ۵۸ ـ ۶۰)
امام خمینی اما، «مطلقه» را نه به معنای مطلق بر مردم و علیه مردم که به معنای مطلق بر احکام اولیه شرعی توضیح می‌دهد. مصلحت را نه مصلحتی سلیقه‌ای و شخصی که مصلحتی عرفی و دمکراتیک می‌داند، نمایندگان مردم مرجع آن معرفی می‌کند و مهم‌تر از همه ولایت را مشروط به مصلحت می‌داند.
 
با اوج گرفتن اختلافات، امام خمینی نگرانی خود را از راه‌اندازی راهپیمایی‌های خیابانی از سوی برخی از منتقدان مذهبی‌اش مطرح می‌کند و درحالی‌که پیش از آن، رأی نیمی از مجلس را کافی دانسته بود؛ یک‌باره از نمایندگان مجلس درخواست می‌کند، حداقل دوسوم آن‌ها به مصوبات دربردارنده مصلحت رأی دهند.
امام خمینی البته قبل از آن نصیحتی به اعضای شورای نگهبان می‌کند:
تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است… این بحث‌های طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه‌تنها قابل‌حل نیست، که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد… (صحیفه امام، ج ۲۱، ص: ۲۱۸۸)
 
هاشمی بیش از همه روحانیون نظام، این سخن امام خمینی را درک کرده است. شاید اگر او به‌جای سیاست در عصر پساانقلاب، در حوزه مانده بود و می‌توانست دیدگاه‌های حوزوی را با امام خمینی همراه کند؛ هرگز معنای مصلحت در ایران امروز چنین عقب‌مانده نبود.
 
او در کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌نویسد:
 
…. می‌توانیم بر اساس مصالح در موارد خاص، تصمیمات خاص بگیریم. این حکم اولی است. ایشان (امام خمینی) کاملاً از مبادی اجتهاد حکم فقهی، راهکارهایی برای تأمین نیازهای زمان خودشان، اجرا کردند که مشکلی در اجرای قانون اسلامی و فقه نداشته باشید، آن دگماتیسمی که خیلی‌ها می‌ترسیدند و می‌گفتند با تحجر همراه است، با این فضایی که امام بازکردند، از بین رفت. (ص ۱۶۳۳)
 
هاشمی اشاره به احکام نوگرایانه و متفاوت امام خمینی با دیگر مراجع دارد، او نیز همچون امام خمینی معتقد است که قبل از آنکه مجلس نیاز به معلق کردن حکم اولیه شرعی و وضع احکام ثانویه پیدا کند، فقها، ازجمله ولی‌فقیه و فقهای شورای نگهبان می‌توانند حکم اجتهادی (اولیه) جدیدی که دربردارنده مصلحت و مقتضیات زمان و مکان است را در اختیار مجلس بگذارند. او این نقش امام خمینی را در ارائه فتاوای نوگرایانه می‌ستاید و آن را از مهم‌ترین کارکردهای ولایت‌فقیه و فقهای شورای نگهبان می‌داند.
 
 
کد مطلب: 7192
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
ساعت انتشار : ۰۱:۳۲
 
 
 
 
اختلاف نظر امام خمینی با مراجع وقت/ اختلاف نظر ولی فقیه با دیگر مراجع
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر