داخلی صفحه داخلی آرشيو گزارش
 
علی‌رضا بهشتی مطرح کرد:
در اتخاذ مبانی توسعه و برنامه‌ریزی منحرف شده‌ایم
علی‌رضا بهشتی گفت: در تمامی دولت‌های پس از جنگ با وجود همه اختلافات به صراحت باید از یک انحراف در اتخاذ مبانی توسعه و برنامه ریزی متناسب با دیدگاه توسعه انسانی نام برد
در اتخاذ مبانی توسعه و برنامه‌ریزی منحرف شده‌ایم
علی‌رضا بهشتی استاد دانشگاه تربیت مدرس در نشست چالش‌های انقلاب اسلامی در دهه پنجم که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید گفت: «در تمامی دولت‌های پس از جنگ با وجود همه اختلافات باید از یک انحراف در اتخاذ مبانی توسعه و برنامه ریزی متناسب با دیدگاه توسعه انسانی نام برد، که ما را از عدالت دور کرده است».

بهشتی در ابتدای سخنان خود ضمن اعلام عنوان سخنرانی با عنوان «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدالت و توسعه انسانی» گفت: «همیشه اعتقاد داشته‌ایم که همچون شب قدر در ارزیابی کارنامه یکساله اعمال عبادی، دهه فجر نیز وقت حساب کشی و محاسبه کارنامه یکساله انقلاب اسلامی می‌باشد.»

او افزود: «ایده پیشرفت اصلی‌ترین مطالبه جامعه ایرانی پس از مواجهه با تجدد بوده و باقی مانده است. ایده‌ای که بعدها نامش توسعه گذارده شد. اهداف میانی‌ای نیز از سوی مصلحان و اندیشمندان مورد پیشنهاد واقع شده است که بیش از همه استقلال، آزادی و عدالت مورد اهتمام قرار گرفت. در این زمینه همیشه دیدگاه‌ها و مناقشات بسیاری درباره اَشکال و حدود و ثغور این اهداف و مبانی درگرفته است. انقلاب اسلامی سال 1357 نقطه عطفی در زمینه ایده توسعه و پیشرفت بود، چرا که برای اولین بار امکان طراحی یک نظام سرتاسر جدید فراهم شد. گفتگو و مناقشات فراوان در زمان تدوین قانون اساسی ایران در آزادترین فضای سیاسی تاریخ معاصر ایران، کار تصمیم گیری نظام جدید درباره ایده توسعه و پیشرفت را با مشکلات زیادی مواجه ساخت.»

بهشتی ادامه داد: «به هر صورت نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی در یکی از آزادترین انتخابات تاریخ معاصر، متن قانون اساسی را تدوین کردند و آن را جهت رسمیت به همه پرسی عمومی گذاشتند. پرسش مهم این است که چارچوب قانون اساسی در قبال ایده توسعه و پیشرفت به کدام یک از الگوهای شناخته شده این زمینه نظیر نوین‌سازی، ساخت‌گرایی، نئوکلاسیک و توسعه انسانی نزدیک است؟ تلاش خواهم کرد نشان دهم که اصول اقتصادی این قانون بیش از همه نزدیک به الگوی توسعه انسانی آن هم یک دهه پیش از طرح آن به عنوان مبنایی متفاوت برای توسعه و معیاری جهانی برای سنجش، نزدیک است.»

این استاد دانشگاه در بخش نخست ارائه خود ادامه داد: «به این منظور نظریه توسعه انسانی با ارجاع به فرازهای مهم آن از نظر صاحبنظرانی چون محبوب الحق، آمارتیا سِن و مارتانوسبام به عنوان پیشگامان این ایده در خور توجه است. البته ترجمه درست‌تر این ایده توسعه انسان یا تعالی و رشد انسان است. توسعه انسانی یک ایده اصلی دارد و آن بازگشت به هدف است. محبوب الحق اقتصاد دان پاکستانی نخستین نظریه پرداز ایده در بین سال‌های 1986 تا سال 1993 این طرح نو را با همکاری دیگران به عنوان اولین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل عرضه و طراحی نمود. در مقدمه کتاب محبوب الحق با عنوان «تاملاتی در توسعه انسانی» که در سال 1995 انتشار یافت شش دلیل در برتری این نظریه با سایر آرا عرضه گردید. ارزش ذاتی و عدم نیاز به استدلالی فراتر، ابزار تولید بیشتر، کاهش زاد و ولد، کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست، تاثیرگذاری بر جامعه مدنی سالم، ارتقا دموکراسی و ثبات اجتماعی بیشتر و کاهش بی ثباتی سیاسی از جمله این دلایل بود. محبوب الحق مفهوم امنیت را با دور ساختن از امنیت نظامی و سرزمینی و ملی و نزدیک ساختن آن به مفهوم امنیت انسانی، شرط اساسی توسعه انسانی را آن می‌داند. در دیدگاه او مردم ابزار و هم هدف توسعه انسانی است.»

بهشتی ادامه داد: «عبارت طنزآمیز محبوب الحق این بود که باید از خودمان بپرسیم اگر در نیمه شب بچه شیرخوارمان گریه کند، آیا به جای شیر به او اسلحه می‌دهیم یا نه، به اینکه بخش زیادی از بودجه کشورها را مصارف نظامی می‌بلعد انتقاد می‌کند. در دیدگاه محبوب الحق انسان به جای طفیلی توسعه بودن، موضوع و هدف اصلی آن است. گسترش انتخاب‌های مردم، اوقات فراغت مناسب، دسترسی بیشتر به دانش، تغذیه، امنیت خاطر، امنیت در قبال جرائم، آزادی‌های سیاسی و فرهنگی و حس مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی از مهمترین اهداف این رویکرد انسان مدار است. جایی که در دهمین سالگرد بیانیه آماتیا سن و همکارانش هم، کانونی بودن GDP در مباحث توسعه انسانی به عنوان شاخص اصلی را مورد انتقاد قرار دادند. چیزی که همچنان در کشور ما متاسفانه دنبال می‌شود.»

این استاد دانشگاه در بخش دوم سخنان خود در تحلیل قانون اساسی تدوین شده در سال 1358 و تطبیقش بر رویکرد و مفاهیم توسعه انسانی اضافه کرد: «در مقدمه قانون اساسی اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او معرفی می‌شود. در این نگاه اقتصاد وسیله و نه هدف است و کارایی‌اش در جهت وصول اهداف انسانی است. برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی معرفی می‌شود. تأمین امکانات مساوی و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی وظیفه حکومت اسلامی بیان می‌شود. در اصل سومِ فصل اول و فصل چهارم قانون اساسی (خصوصاً اصل 43) هم نکات، فهرست و ایده‌آل‌های بلندبالایی نزدیک به رویکرد توسعه انسانی یک دهه پیش از ارائه این ایده تدوین و تصویب می‌گردد.»

فرزند معمار قوه قضاییه خاطرنشان کرد: «یکی از راه‌های فهم قانون مراجعه به دیدگاه قانونگذار است. نقش آیت الله بهشتی در تدوینِ خصوصاً مبانی اقتصادی قانون اساسی پُررنگ بوده است، اما این به معنای آن نیست که هر چه در قانون اساسی است حاصل و مطابق اندیشه‌های اوست. برای ارزیابی میزان این دلالت و مطابقت مراجعه به آثار ایشان رهگشاست. در بررسی یکی از این آثار به متن سه میزگرد تلویزیونی با عنوان «ابعاد اساسی اقتصاد در قانون اساسی» بر می‌خوریم که اتفاقاً امسال انتشار یافته است. مرحوم بهشتی در آنجا به هفت بُعد اصلی اقتصادی اشاره می‌کند. مبارزه با فقر، آزاد نگه داشتن بخشی از وقت هر انسان برای خودسازی و تعالی معنوی، اعتدال در مصرف و جلوگیری از اسراف، حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصادی، تاکید بر استقلال اقتصادی و تاکید بر تکامل صنعتی از جمله این موارد است.»

بهشتی در پایان سخنانش افزود: «نکته اصلی‌ای که در پایان می‌خواهم اشاره کنم این است که به خصوص بعد از فوت، شهادت، کناره گیری یا بعضاً کنارگذاشتن برخی از رهبران، معماران و تدوینگران قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و به خصوص بعد از دهه 1360 و پایان جنگ شیوه برنامه‌ریزی توسعه در کشور ما به هیچ وجه با آن مقاصد تعبیه شده در قانون اساسی سازگاری نداشته است. به جایش همان ریل گذاری متنافی و مغایر با توسعه انسانی که بعد از ثروتمند شدن نظام شاهنشاهی و رشد فزاینده قیمت نفت علیرغم نظر کارشناسان نظام برنامه ریزی پی گرفته شد، در تمامی دولت‌های بعد از جنگ هم با همه اختلافات دنبال شده است و قطار توسعه را به حرکت در آورده است. به صراحت باید در اینجا از یک انحراف در اتخاذ مبانی توسعه‌ای برنامه ریزی نام برد که ما را از مسیر تحقق عدالت دور کرده است. لوکوموتیوران این قطار گهگاهی عوض می‌شود، اما ریل گذاری همان ریل گذاری نادرست سابق است. حرکت‌های جزئی برخی دولت‌ها هم در جهت تحقق عدالت بیشتر، به دست یازی به یکسری مفاهیم بسیط و ساده از برابری منتج شده است و حاصلش همچون خیلی از فضاهای نولیبرال حاکم بر دنیا، نابرابری‌های بیشتر و ایجاد بی عدالتی‌های گسترده‌تر بوده است. البته آنچه که در کشور ما حاکم است را به زحمت می‌توان یک نظام نومحافظه کار و نظام نولیبرال اقتصادی نامید، چرا که یک کاریکاتور ناقض و مضحکی از آن است.»

تهیه‌کننده گزارش: علی سلطانی
 
کد مطلب: 8120
Share/Save/Bookmark
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت انتشار : ۱۷:۳۲
 
 


انتشار یافته : ۰نظر     در صف انتشار : ۰نظر     تکراری،غير قابل انتشار : ۰نظر