پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين حقوق :: نسخه کامل http://dinonline.com/news/rights Thu, 22 Aug 2019 12:12:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Thu, 22 Aug 2019 12:12:48 GMT حقوق 60 برابری دیه زن و مرد؛ منابع تأمین مابه‌التفاوت و دلایل مشروعیت http://dinonline.com/doc/interview/fa/8195/ درکتاب الخلاف، شیخ طوسی به این نکته تصریح می‌کنند که بنابر اجماع فقهای شیعه و حتی سایر فقهای اسلامی دیه زن، نصف دیه مرد است. توجیه اینکه برابری دیه زن و مرد در کشوری که قوانین آن ادعا می‌شود با موازین اسلامی سازگار است، چگونه می‌تواند باشد؟ همان‌طور که اشاره کردید بحث تنصیف دیه زن در برابر دیه مرد ـ یا به‌عبارت دیگر دو برابر بودن دیه مرد در برابر دیه زن ـ از نظر علمای مسلمان مورد اتفاق است و بر آن، اجماع فریقین حاکم است؛ این اجماعی که ادعا می‌کنیم اختصاص به علمای امامیه وشیعه ندارد، بلکه همه فقهای مسلمان قائلند که دیه زن نصف دیه مرد است؛ اما در مورد این جمله که گفته می‌شود قانونگذار کشور ما برابری دیه زن و مرد را پذیرفته است، باید تذکر دهم که چنین نیست و در واقع، برابری دیه زت و مرد  را قوانین کشور ما نپذیرفته است زیرا هم‌چنان حکم تنصیف دیه زن در برابر دیه مرد، اتفاقی بین علمای مسلمان است. اما در مورد دیه غیر مسلمان‌ها چون اتفاق علمای مسلمان وجود نداشت، طبق نظر ولی فقیه، دیه ایشان نیز هم‌چون دیه مسلمان‌ها قلم‌داد شد و بر همین اساس ماده 554 قانون مجازات اسلامی، می‌گوید «بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد» علت پذیرش چنین امری در قوانین کشور ما این است که بین فقهای شیعه، افرادی را داریم که معتقد به برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان هستند؛ اما در ارتباط با دیه زن و مرد ما نظر مخالف نداریم. لذا می‌بینیم که قانون در تبصره ذیل ماده ۵۵۱ اشاره می‌کند که «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود». ما طبق این تبصره می‌بینیم که اساساً حرفی از برابری دیه زن و مرد در میان نیست و قرار است دولت، بخشی از دیه زن را از صندوقی خاص، جبران نماید و پرداخت این مابه‌التفاوت، به‌منزله دیه نیست و اگر دیه بود، بر عهده‌ جانی یا عاقله وی می‌بود. در ارتباط با اقلیت‌های دینی بر اساس ماده 554 فعلی ـ که دیه مسلمان و غیر مسلمان را یکی می‌داند ـ دیه را به‌صورت کامل، می‌بایست جانی بپردازد و صندوقی جهت جبران مقداری از دیه، تعریف نشده است. پس با این تعاریف، هم‌چنان و طبق قانون جدید نیز دیه زن، مساوی با دیه مرد نیست و قانون‌گذار بنابه مصالحی، تصمیم گرفته تا مابه‌التفاوت دیه را جبران نماید. در اینجا لازم است به این نکته اشاره داشته باشم که در سال‌های اخیر برخی افراد ـ که مهم‌ترین آنها، آیت‌الله صانعی است ـ حرف از برابری دیه زن و مرد به‌میان آورده‌اند و بنده در کتاب «قصاص مرد در برابر زن؛ بانگاهی به فلسفه تفاوت‌ها» ادله ایشان را نقد و بررسی کرده و پاسخ داده‌ام.   آیا تغییر رویکردی که نظام قضایی ما در ماجرای دیه زنان داشته است را می‌توان نوعی توجیه و ترفندی قلم‌داد کرد که نشان دهنده زمان‌مند بودن احکام دینی و اسلامی است؟ نه؛ به‌نظر نمی‌رسد این‌گونه باشد. قانون‌گذار بر اساس مصالحی چنین تصمیمی گرفته است و البته در این‌جا هم نمی‌خواهم صحت یا عدم صحت این مصالح را مورد بحث قرار دهم اما این به معنای زمان‌مند بودن احکام دینی به صورت کلی نیست کما اینکه ما نمی‌توانیم ثابت بودن احکام اسلام را بالکل هم مطرح کنیم. مسلماً در احکام ما ثابتات و متغیرات را داریم و البته دیه و قصاص و نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، از ثابتات است گرچه نوع پرداخت دیه بحث دیگری است.   منتقدان ایجاد سازوکار صندوق تأمین مابه‌التفاوت جنایت علیه بانوان، یکی از نقدهایی را که مطرح می‌کنند این است که با ایجاد این صندوق، احتمال افزایش جنایات علیه زنان وجود دارد و حتی ممکن است یک آقایی بخواهد طی یک سناریو همسرش را از بین ببرد تا از این طریق مبلغی را به‌عنوان دیه به‌دست آورد. آیا شما این انتقاد را می‌پذیرید؟ این نقد اساساً قابل پذیرش نیست؛ اولاً امکان سوءاستفاده در بسیاری از موارد دیگر از جمله در بیمه وجود دارد؛ آیا این دلیل می‌شود که کلاً بیمه را ببندیم؟ لذا لازم است که در این‌جا هم بررسی‌هایمان دقیق باشد تا جلوی سوءاستفاده را بگیریم؛ دوم اینکه برعکسش هم صادق است و زمانی‌که این قانون جدید وجود نداشت، برخی از منتقدان می‌گفتند چون دیه زن، نصف دیه مرد است، کشتن زن باب می‌شود. ضمن این‌که ریسک فرض و مثالی که شما مطرح کردید، برای کسی‌که مرتکب قتل می‌شود و می‌خواهد سناریو سازی کند، بسیار بالاست، البته نمی‌خواهم نفی کنم که گاهی حقیقت پوشیده می‌ماند ولی ریسک چنین عملی، بسیار بالاست.   گروه دیگری از منتقدان بر این باورند که دولت به‌جای اینکه از صندوقی دیه زنان را جبران کند می‌بایست فرمایش خداوند در قرآن و در مورد دیه را مراعات نماید و در عوض، بودجه این صندوق را در موارد دیگری جهت حمایت از زنان ـ به‌خصوص حمایت از زنان بی سرپرست  و یا مثلاً جهت یا بیمه نمودن سراسری بانوان ـ استفاده نماید. نظر شما در این‌باره چیست؟ بخش دوم سوال‌تان درست است که دولت باید از زنان سرپرست حمایت کند و بیمه کردن خانم‌ها را جدی بگیرد ولی این موضوع تأمین مابه‌التفاوت دیه نیز از نظر قانون‌گذار مسئله مهمی بوده است و تشخیص بر این بوده است که بنابر مصالحی دست به چنین تصمیمی بزند. البته بنده موافق این نیستم که وقتی در جای دیگری لازم است که حکومت هزینه نماید، قانون‌گذار اقدام به جبران مابه‌التفاوت دیه نماید. علت چنین اقدامی هم از نظر بنده در این مسئله است که دولت در جایی‌که باید اقدام به حل مسائل می‌نموده است، اقدام نکرده و و وظیفه‌اش را انجام نداده است و همین موضوع منجر به ایجاد یک سری خواسته‌ها درجامعه شده و در نهایت هم قانون‌گذار وادار به ورود به چنین اقدامی شده است. به‌عنوان توضیح لازم اسات اشاره داشته باشم که مجموعه‌های تصمیم‌ساز حکومتی و دولتی، اقدامات لازم، کافی و به‌موقع را در حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست را انجام نداده‌اند و همین، موجب شده که هدف انتقادات قرار گیرند و در ادامه، مجبور به تصویب قانون جبران مابه‌التفاوت شده است. به‌عبارت دیگر، اساساً قانون‌گذار نمی‌بایست اجازه می‌داد که کار به‌جایی برسد که بعد بخواهد اقدامات بعدی را انجام دهد.   آیا اقدام نهاد قانون‌گذاری کشور ما در مورد تأمین مابه‌التفاوت دیه زنان، می‌تواند یک پیشرفت در پذیرش قوانین حقوق بشری قلم‌داد شود یا این رویه را گامی در راستای تسلیم شدن در برابر نهادهای حقوق بشری می‌دانید که احتمالاً در آینده هم به حوزه‌ها و زمینه‌های دیگر نیز سرایت خواهد؟ مسلماً نمی‌توان این را رد کرد که چنین تصمیمی متأثر از فشارها و اعتراضات حقوق بشری و بین‌المللی بوده است و غیر از این مورد، همان‌گونه که اشاره کردم، کوتاهی نهادهای اجرایی و تصمیم‌ساز در انجام به موقع وظایف‌شان نیز موثر در تصویب این قانون بوده است؛‌ اما در مورد این‌که آیا ورود این قانون به مجموعه قوانین کشور ما در نهایت موجب ایجاد زمینه‌ای برای تغییرات در سایر حوزه‌ها خواهد شد را نمیتوان پیش‌بینی کرد.   به‌نظر شما اساساً معیارهای فقهی ما تا چه می‌تواند و باید متأثر از شرایط زمانی باشد؟ ما در گزینش نظریه فقهی بعنوان مبنای تقنین باید یک سیاستی داشته باشیم که آن سیاست الان روشن نیست. بر اساس تجاربی که بنده دارم، ما باید دنبال آن دسته از نظریات فقهی برویم که قابلیت اجرایی دارد و یا چالش کمتری به دنبال دارد و خواسته‌های افراد جامعه را بیشتر تأمین می‌کند. ولی در مواردی که ما نظریه فقهیِ متعین و مشخص و غیر اختلافی داریم، نمی‌توانیم این نظرات را نادیده بگیریم. اما در مواردی که نظریه‌های مختلف و فتاوای اختلافی داریم، ظرفیت انعطاف وجود دارد زیرا در نهایت، از هر فتوایی که متابعت کنیم، در نهایت طبق نظریه فقهی معتبر عمل کرده‌ایم. این مورد را می‌خواهم با مثالی در مورد حق اولیای دم در بحث قصاص، توضیح دهم. فقهای ما در مورد اینکه مجازات جنایات عمدی چیست، اختلاف نظر دارند و مشهور فقها معتقدند مجازات جنایت عمدی، قصاص است واین حق هم، تعیینی است؛ یعنی اولیای دم اینجا یک حق دارند و آن هم، قصاص است و اگر بخواهند دیه بگیرند، دیه حق اصلی و اولیه ایشان نیست و اگر بخواهند دیه بگیرند، باید با جانی توافق کنند و اگر جانی، قبول کرد، می توانند اقدام به اخذ دیه نمایند. در مورد این موضوع، نظر فقهی مخالفی داریم که در اقلیت است و معتقد به تخییر اولیای دم، به قصاص و یا دیه ـ بدون رضایت جانی ـ می‌باشد. طبق نظر و فتوای مشهور اگر مجنی‌علیه مرد باشد، مشکلی خاصی ایجاد نمی‌شود اما در مواردی که جانی مرد و مجنی‌علیه زن باشد و در واقع، قرار است قصاص مرد در برابر زن صورت بگیرد، مشکل ایجاد می‌شد؛ توضیح آن‌که در چنین موردی، فقهای ما می‌گفتند چون بین دیه زن و مرد تفاوت وجود دارد، برای قصاصِ قاتلِ مذکر در برابر قتلی که علیه مقتولِ مونث انجام داده است، خانواده مقتوله، می‌بایست فاضل دیه قاتل را بپردازد. بر همین اساس، در گذشته پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی وجود داشت که اولیای دم قصد قصاص داشتند اما سرمایه لازم جهت پرداخت فاضل دیه را نداشتند و از طرفی هم جانی، قصد و یا سرمایه لازم برای پرداخت دیه را نداشت و به‌ همین جهت، پرونده معلق می‌ماند. قانون‌گذار ما جهت خروج از این بن‌بست، تصمیم گرفت به نظریه غیر مشهورِ علمایی هم‌چون مرحوم آیت‌الله العظمی خویی، مراجعه کند که معتقد است اولیای دم، دارای دو حقِ قصاص و دیه (بدون نیاز به جلب رضایت جانی) هستند و بر این اساس در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی، تغییر یافت و با نظر غیر مشهور، هم‌سو گردید. این مورد نشان دهنده این مسئله است که در بن‌بست‌ها می‌توان به نظریات فقهی معتبری غیرچالش برانگیز رجوع کرد ولی در مجموع در حوزه تقنین نمی‌توانیم از حیطه فقه و شریعت خارج شویم گرچه می‌توانیم بر اساس شرایط زمان، آن نظر فقهی را اتخاذ کنیم که کارآمدتر، مفیدتر و غیر چالش برانگیزتر است و ما را از بن‌بست‌ها خارج می‌کند و به بیان دیگر تصویب قوانین اشکالی ندارد تا آنجایی‌که مخالف فقه نباشد.   برخی از کسانی که موافق برابری دیه زن و مرد هستند به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و یا به امضایی بودن برخی از احکام اسلامی ـ از جمله نابرابری دیه زن و مرد ـ استناد می‌کنند؛ به‌نظر شما تا چه حد می‌توان به این استنادات اعتنا کرد؟ اولاً در مورد حدوحدود قاعده مذکور، اختلاف وجود دارد؛ بدین معنا که آیا این قاعده، فقط حکم ضرری را برمی‌دارد یا در ضمن آن، حکمی را هم اثبات می‌کند یا خیر. بسیاری از صاحب‌نظران، بخش دوم را نمی‌پذیرند و قبول ندارند که حکمی را هم بتواند اثبات نماید و از همین‌رو استناد به این قاعده برای اثبات یک موضوع کیفری، امر جدیدی است و ضمن این‌که اساساً حکم به ضرری بودن و یا نبودن عدم تساوی دیه زن و مرد، محل بحث‌های فراوان می‌تواند باشد و یقیناً بسیاری از علما، آن‌را قبول ندارند زیرا عدم تساوی دیه زن و مرد، معادله‌خیز نیست که بگوییم به هنگام ضرر، حکم دیگری را جایگزین حکم اولیه می‌کنیم؛ هم‌چنان که در هنگام ضرر داشتن وضو، تیمم را جایگزین می‌نماییم. اما در مورد امضایی بودن احکام و ناپیداری آن‌ها، تلازمی وجود ندارد و همان‌گونه که احکام تأسیسی اسلام می‌توانند ثابت یا متغیر باشند، احکام امضایی هم می‌توانند ثابت یا متغیر باشند.   به‌نظر شما آیا تفاوت میزان مشارکت زنان درنقش‌های اجتماعی یا مثلاً سرپرست بودن ایشان درخانواده، می‌تواند دلیل، توجیه و یا دستاویزی باشد برای اینکه ذیل عنوان فقه پویا رأی به برابری دیه زن و مرد داده شود؟ به‌نظر می‌رسد ضمن اینکه نمی‌توان تأثیر زمان و مکان در احکام را نفی کرد ولی با فرضی که شما مطرح کردید هم موافق نیستم چون هر نظام اجتماعی اهدافی دارد و آن‌ها را تعقیقب می‌کند. ما در اسلام یک کلان نظام اجتماعی داریم که درصدد نیل به یک دسته از اهداف است و البته ذیل این کلان نظام، خرده نظام‌هایی ـ مانند نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی ـ هم تعریف شده است که در تعامل با هم هستند و هم‌دیگر را تکمیل می‌کنند و به مثابه قطعات یک پازل هستند که آن کلان نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهند و ما نمی‌توانیم این پازل‌ها را دست‌کاری کنیم و بعد هم انتظار داشته باشیم اهداف آن کلان نظام اجتماعی محقق شود. به‌عنوان مثال این قوانین که در دین اسلام، ارث دختر نصف ارث پسر و یا دیه زن نصف دیه مرد است را باید در تعامل و توازن با سایر احکام سنجید و ملاحظه کرد. برای فهم این مطلب باید به این نکته توجه داشته باشیم که در تعیین حقوق و تکالیف در اسلام، با انسان به ما هو انسان مواجه نیستیم، بلکه با انسان به ما هو دارای یک سری توانمندی‌ها و استعدادها طرفیم. ما باید به این یقین برسیم که در اسلام، حقوق و تکالیف افراد، بر اساس توان‌مندی‌ها و ظرفیت‌هایی است که دارد و نمی‌توان این استعدادها و تکالیف را کنار بگذاریم و در خلأ، به بحث حقوق بپردازیم. ما زمانی می‌توانیم این مسائل را بپذیریم که قبل از آن این گزاره را پذیرفته باشیم که دین اسلام و فرامین الهیِ آن، دارای حکمت‌هایی است که شاید در نگاه اول، ما متوجه آن‌ها نباشیم. مثلاًُ در بحث دیه و یا ارث، یکی از حکمت‌های الهی مبنی بر این است که قوام نهاد خانواده، تأمین و تضمین شود. اساساً باید متوجه این مسئله باشیم که داشتن انتظارات مردانه از یک زن، موجب فرسوده شدن زن و سستی خانواده می‌شود.   ]]> حقوق Tue, 23 Jul 2019 09:43:55 GMT http://dinonline.com/doc/interview/fa/8195/ ده کشور دارای بالاترین سطح آزادی مذهبی http://dinonline.com/doc/report/fa/8164/ حمله به کنیسه‌ای در سان دیه گو در ماه آوریل(و تازگی حمله به مسجدی در اسپانیا) که در پی آن یک فرد مسلح با تیراندازی سبب قتل یک زن و زخمی شدن سه تن دیگر گردید آخرین مورد از حملاتی است که به اماکن مذهبی صورت می‌گیرد. در شش ماه گذشته شاهد حملات متعددی به اماکن مذهبی بوده‌ایم از قبیل: سلسله انفجارهای مرگبار در کلیساهای مسیحیان سری لانکا در عید پاک، کشتار وحشتناک مسلمانان در مساجد نیوزیلند و یک مورد حمله دیگر به کنیسه یهودیان در پیتسبورگ پنسیلوانیای امریکا. این‌گونه حملات سبب ایجاد این پرسش شده است که آزادی برای انجام اعمال مذهبی در کشورها بدون ترس از مورد حمله قرار گرفتن یا ممانعت از جانب حکومت‌ها چه مقدار است. مرکز تحقیقاتی پیو در سال 2018 گزارشی را منتشر کرد مبتنی بر اینکه محدودیت‌های اعمال شده بر امور مذهبی همچنان در سرتاسر جهان رو به افزایش است. بنا به گزارش بهترین کشورهای سال 2019، کشورهای اروپایی، امریکای شمالی و آسیا پاسیفیک در صدر جدول مربوط به بالاترین میزان آزادی مذهبی قرار دارند. تحقیق صورت گرفته در میان 20 هزار شهروند از 4 دین در 80 کشور صورت گرفته است. گفتنی است آزادی مذهبی در سنجش صورت گرفته پیرامون این کشورها تنها یکی از عوامل ارتقای آنها در این جدول به‌عنوان بهترین کشورهاست. در ادامه نام ده کشور دارای بالاترین سطح آزادی مذهبی آمده است: (عدد درون پرانتز جایگاه کشورها در جدول بهترین کشورها از منظر سایر فاکتورهاست) 1ـ هلند (11) 2ـ کانادا (3) 3ـ نروژ (9) 4ـ استرالیا (7) 5ـ ایالات متحده امریکا (8) 6ـ بریتانیا (5) 7ـ بلژیک (17) 8ـ دانمارک (13) 9ـ نیوزیلند (12) 10ـ سوئد (6) این کشورها بهترین کیفیت در زمینه شهروندی را برای اتباع خود فراهم می آورند و براساس نگاه‌هایشان در زمینه حقوق بشر، محیط زیست، برابری جنسیت، داشتن سیاست‌های مترقی، اعطای آزادی مذهبی، احترام به حقوق مالکیت دارای سرمایه اجتماعی بالایی بوده و از نظر سایر کشورها به‌عنوان یک کشور قابل اعتماد و دارای قدرت سیاسی توزیعی مناسبی هستند. ]]> حقوق Wed, 26 Jun 2019 19:27:19 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/8164/ جنجال بر سر یک سوگند در امریکا http://dinonline.com/doc/report/fa/8177/ استیو کوهن نماینده تنسی به نیویورک تایمز گفته است: «من فکر می‌کنم خدا به نهادهای مذهبی همچون معبد، کلیسا، کلیسای جامع و مسجد تعلق داشته باشد نه به کنگره". کوهن رئیس کمیته حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی کنگره است. همچنین جرالد نادلر به‌عنوان رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا گفته است: "ما آزمون‌های دینی نداریم". در ماه فوریه و در جریان یک جلسه دادرسی، نادلر به هنگام ادای سوگند در جایگاه شهود این عبارت را ادا نکرد ولی با تذکر مایک جانسون جمهوری‌خواه، عذرخواست و آن را ذکر کرد. در عرصه سیاست حزب دموکرات‌ها همواره به بی‌خدایی متهم است. لیز چنی نماینده جمهوری‌خواه از وایومینگ به فاکس نیوز می گوید: "آنها واقعا تبدیل به حزب کارل مارکس شده‌اند." مدافعان حذف عبارت مذکور از مراسم سوگند می‌گویند چنین عبارتی در قانون اساسی وجود ندارد. در همین حال دبی دینگل جمهوری‌خواه مدافع حفظ این عبارت از جمهوری‌خواهان بابت این امر شاکی است که آنها از این قضیه برای منحرف کردن اذهان نسبت به مسائلی همچون درمان عمومی استفاده می‌نمایند. گفتنی است کشور امریکا در زمان شکل گرفتن از مسیحیان و دین‌باوران تشکیل شده بود. در آن زمان خداناباوران کمی وجود داشتند. امروزه اما امریکا کشوری متکثر با مجموعه گسترده‌ای از عقاید و خداناباوران است. به گفته مرکز تحقیقاتی پیو (Pew) مسیحیان همچنان اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند (70 درصد)، ولی 6 درصد غیر مسیحی و 7 درصد بی دین و خداناباور وجود دارند. ]]> حقوق Mon, 17 Jun 2019 19:19:21 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/8177/ نزاع های کلامی بر سر سقط جنین http://dinonline.com/doc/report/fa/8167/ مدافعان قانون جدید ممنوعیت سقط جنین در یکی از ایالات متحده آمریکا از آن به‌عنوان "ضربان قلب" یاد می کنند که اشاره به اولین ضربان قلب جنین دارد. از سوی دیگر استیسی آبرامز از حزب دموکرات که اخیرا رقابت بر سر تصدی فرمانداری را واگذار کرده است قانون تصویب شده در ایالت جورجیا را "لایحه باروری اجباری" دانسته است و پس از آن شعار "نه به تولد اجباری" شکل گرفت. نزاع بر سر سقط جنین مدتهاست که شکل واژگانی گرفته است. در دهه 1960 مخالفان سقط جنین عبارت "pro-life" را جعل نمودند و می گفتند که توجهشان به انسانیت جنین می باشد و مدافعان سقط جنین در مقابل عبارت "pro-choice" را برگزیدند و بر حق تصمیم گیری زن نسبت به بدنش تاکید داشتند. در میانه دهه 1990، مخالفان سقط جنین عبارت "سقط جنین، تولد ناقص" را بکار می بردند و موافقان سقط جنین عبارت "به زنان اعتماد کنید" را. گونیداکیس یکی از فعالان مخالف سقط جنین در این باره می گوید: "وقتی می گوییم از نوزادان با قلب تپنده محافظت کنیم راهی را برای مقابله با سونامی پیامهای والدگری تنظیم شده پیدا کرده ایم". در اینجا اشاره گونیداکیس به یک گروه برجسته مدافع سقط جنین است. او در ادامه می افزاید: "قدرت کلمات و تکرار آنها بارها به جهت دادن بحث کمک کرده و جریان را به نفع شما تغییر می دهد". کارشناسان می گویند در یک میدان جنگ فرهنگی که بسیاری از امریکایی ها انتخاب خود را از پیش انجام داده اند، پیام رسانی موثر می تواند به عنوان یک عامل کارگشا در جهت سوق دادن افرادی که هنوز تصمیم خود را نگرفته اند به یک سمت، تعیین کننده باشد. اکنون داستانهای پیرامون سقط جنین به طور فزاینده ای با هشتگ هایی همچون "سقط جنین خود را فریاد بزن" و "تو مرا می شناسی" رواج یافته است. هدف بسیاری از فعالان مدافع سقط جنین استفاده از ادبیات صریح ‌تر است تا بدین وسیله تمرکز افراد را از جنین به شخصی بازگردانند که حامله می باشد. در مقابل نیز مخالفان سقط جنین تاکید زیادی بر این دارند که آنها به وجود انسانی جنین باور دارند. آنها اجتماعاتی را در مقابل کلینیک های سقط جنین راه می اندازند همراه با شعارهایی همچون "سقط جنین یک قلب تپنده را از کار می اندازد". اندره میلر مدافع حق سقط جنین و رئیس موسسه ملی سلامت تولید مثل می گوید که شعارهایی همچون "سقط جنین سالم و قانونی" عالی می باشند اما در برانگیختن احساساتی که مخالفان سقط جنین به مدیریت آنها می پردازند ناکام هستند. میلر می گوید: "وقتی شما از امر قانونی دور می شوید و به فعالیت در زندگی واقعی مردم وارد می شوید شاهد حمایت و تحرک بیشتری هستید". در جانب مقابل، گونیداکیس یکی از فعالان مخالف سقط جنین است و می گوید ادبیات استفاده شده در برخی هشتگ ها از سوی هواداران سقط جنین همچون "ممنوعیت ها را پایان دهید" و "زایش اجباری" توجه او را به خود جلب کرده است. اما با این حال می گوید: "من نمی گویم [آنها] گیرا نیستند اما من معتقدم نجات دادن یک کودک با قلب در حال تپش، نسبت به آنها جذاب تر است". ]]> حقوق Sun, 16 Jun 2019 14:46:52 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/8167/ فقط روحانیان مسیحی حق حضور کنار اعدامی دارند! http://dinonline.com/doc/report/fa/8152/ هنگامی که دادگاه عالی در تابستان گذشته خصومت رئیس جمهور ترامپ نسبت به مسلمانان را نادیده گرفت، قاضی سونیا سوتومایور به مخالفان هشدار داد که اکثریت اساس «اصول بنیادی رواداری مذهبی» را تضعیف می‌کنند. او گفت دادگاه پیامی فرستاده است که «اقلیت‌های مذهبی در کشور ما خارجی هستند و عضو اصلی جامعه‌ سیاسی نیستند.» در اواخر روز پنج‌شنبه دادگاه عالی پیامی ارسال کرد که موعد اعدام یک زندانی به نام «دومینیک حکیم مارسل ری» است که در سال ۱۹۹۵ در آلاباما به علت تجاوز و قتل دختری ۱۵ ساله به اسم سلمی محکوم شده است. یک روز پیش از آن دادگاه استیناف اعدام آقای ری را به تعویق انداخته بود. آقای ری خواسته بود که در زمان اعدام یک روحانی مسلمان در کنارش باشد؛ اما در اداره اصلاحات آلاباما، هولمن، تنها یک کشیش مسیحی حضور داشت. مسئولان زندان گفتند که مجوز دادن به روحانی مسلمان نگرانی‌های امنیتی ایجاد خواهد کرد. آقای ری اعلام کرد که حضور روحانی مسیحی به جای مسلمان در اتاق اعدام، تخطی از حق آزادی مذهب در مورد اوست. پس از رأی گیری در دادگاه عالی اعدام در حالی انجام شد که «امام یوسف مایسونت» از پشت شیشه شاهد اعدام آقای ری بود. اما پنج عضو محافظه‌کار دادگاه عالی در مورد درخواست آقای ری رضایت پیدا نکردند. قاضی الینا کاگان تصمیم اکثریت اعضا را «عمیقاً اشتباه» خواند. کاگان گفت اینکه یک زندانی با دینی غیر از مسیحیت نمی‌تواند یک روحانی از دین خود در کنار خود داشته باشد مغایر با ماده‌ی اصلی بی‌‌طرفی مذهبی است. او افزود که آقای ری «شجاعانه ادعا کرد که دولت حقوق مذهبی او را در زمان محکومیت به مرگ نقض می‌کند». اسپنسر هان، یکی از وکلای آقای ری، پس از اعدام او گفت: «او تا آخرین لحظات خواستار رفتار برابر بود.» ]]> حقوق Fri, 10 May 2019 13:59:08 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/8152/ در اتخاذ مبانی توسعه و برنامه‌ریزی منحرف شده‌ایم http://dinonline.com/doc/report/fa/8120/ علی‌رضا بهشتی استاد دانشگاه تربیت مدرس در نشست چالش‌های انقلاب اسلامی در دهه پنجم که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید گفت: «در تمامی دولت‌های پس از جنگ با وجود همه اختلافات باید از یک انحراف در اتخاذ مبانی توسعه و برنامه ریزی متناسب با دیدگاه توسعه انسانی نام برد، که ما را از عدالت دور کرده است». بهشتی در ابتدای سخنان خود ضمن اعلام عنوان سخنرانی با عنوان «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدالت و توسعه انسانی» گفت: «همیشه اعتقاد داشته‌ایم که همچون شب قدر در ارزیابی کارنامه یکساله اعمال عبادی، دهه فجر نیز وقت حساب کشی و محاسبه کارنامه یکساله انقلاب اسلامی می‌باشد.» او افزود: «ایده پیشرفت اصلی‌ترین مطالبه جامعه ایرانی پس از مواجهه با تجدد بوده و باقی مانده است. ایده‌ای که بعدها نامش توسعه گذارده شد. اهداف میانی‌ای نیز از سوی مصلحان و اندیشمندان مورد پیشنهاد واقع شده است که بیش از همه استقلال، آزادی و عدالت مورد اهتمام قرار گرفت. در این زمینه همیشه دیدگاه‌ها و مناقشات بسیاری درباره اَشکال و حدود و ثغور این اهداف و مبانی درگرفته است. انقلاب اسلامی سال 1357 نقطه عطفی در زمینه ایده توسعه و پیشرفت بود، چرا که برای اولین بار امکان طراحی یک نظام سرتاسر جدید فراهم شد. گفتگو و مناقشات فراوان در زمان تدوین قانون اساسی ایران در آزادترین فضای سیاسی تاریخ معاصر ایران، کار تصمیم گیری نظام جدید درباره ایده توسعه و پیشرفت را با مشکلات زیادی مواجه ساخت.» بهشتی ادامه داد: «به هر صورت نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی در یکی از آزادترین انتخابات تاریخ معاصر، متن قانون اساسی را تدوین کردند و آن را جهت رسمیت به همه پرسی عمومی گذاشتند. پرسش مهم این است که چارچوب قانون اساسی در قبال ایده توسعه و پیشرفت به کدام یک از الگوهای شناخته شده این زمینه نظیر نوین‌سازی، ساخت‌گرایی، نئوکلاسیک و توسعه انسانی نزدیک است؟ تلاش خواهم کرد نشان دهم که اصول اقتصادی این قانون بیش از همه نزدیک به الگوی توسعه انسانی آن هم یک دهه پیش از طرح آن به عنوان مبنایی متفاوت برای توسعه و معیاری جهانی برای سنجش، نزدیک است.» این استاد دانشگاه در بخش نخست ارائه خود ادامه داد: «به این منظور نظریه توسعه انسانی با ارجاع به فرازهای مهم آن از نظر صاحبنظرانی چون محبوب الحق، آمارتیا سِن و مارتانوسبام به عنوان پیشگامان این ایده در خور توجه است. البته ترجمه درست‌تر این ایده توسعه انسان یا تعالی و رشد انسان است. توسعه انسانی یک ایده اصلی دارد و آن بازگشت به هدف است. محبوب الحق اقتصاد دان پاکستانی نخستین نظریه پرداز ایده در بین سال‌های 1986 تا سال 1993 این طرح نو را با همکاری دیگران به عنوان اولین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل عرضه و طراحی نمود. در مقدمه کتاب محبوب الحق با عنوان «تاملاتی در توسعه انسانی» که در سال 1995 انتشار یافت شش دلیل در برتری این نظریه با سایر آرا عرضه گردید. ارزش ذاتی و عدم نیاز به استدلالی فراتر، ابزار تولید بیشتر، کاهش زاد و ولد، کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست، تاثیرگذاری بر جامعه مدنی سالم، ارتقا دموکراسی و ثبات اجتماعی بیشتر و کاهش بی ثباتی سیاسی از جمله این دلایل بود. محبوب الحق مفهوم امنیت را با دور ساختن از امنیت نظامی و سرزمینی و ملی و نزدیک ساختن آن به مفهوم امنیت انسانی، شرط اساسی توسعه انسانی را آن می‌داند. در دیدگاه او مردم ابزار و هم هدف توسعه انسانی است.» بهشتی ادامه داد: «عبارت طنزآمیز محبوب الحق این بود که باید از خودمان بپرسیم اگر در نیمه شب بچه شیرخوارمان گریه کند، آیا به جای شیر به او اسلحه می‌دهیم یا نه، به اینکه بخش زیادی از بودجه کشورها را مصارف نظامی می‌بلعد انتقاد می‌کند. در دیدگاه محبوب الحق انسان به جای طفیلی توسعه بودن، موضوع و هدف اصلی آن است. گسترش انتخاب‌های مردم، اوقات فراغت مناسب، دسترسی بیشتر به دانش، تغذیه، امنیت خاطر، امنیت در قبال جرائم، آزادی‌های سیاسی و فرهنگی و حس مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی از مهمترین اهداف این رویکرد انسان مدار است. جایی که در دهمین سالگرد بیانیه آماتیا سن و همکارانش هم، کانونی بودن GDP در مباحث توسعه انسانی به عنوان شاخص اصلی را مورد انتقاد قرار دادند. چیزی که همچنان در کشور ما متاسفانه دنبال می‌شود.» این استاد دانشگاه در بخش دوم سخنان خود در تحلیل قانون اساسی تدوین شده در سال 1358 و تطبیقش بر رویکرد و مفاهیم توسعه انسانی اضافه کرد: «در مقدمه قانون اساسی اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او معرفی می‌شود. در این نگاه اقتصاد وسیله و نه هدف است و کارایی‌اش در جهت وصول اهداف انسانی است. برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی معرفی می‌شود. تأمین امکانات مساوی و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی وظیفه حکومت اسلامی بیان می‌شود. در اصل سومِ فصل اول و فصل چهارم قانون اساسی (خصوصاً اصل 43) هم نکات، فهرست و ایده‌آل‌های بلندبالایی نزدیک به رویکرد توسعه انسانی یک دهه پیش از ارائه این ایده تدوین و تصویب می‌گردد.» فرزند معمار قوه قضاییه خاطرنشان کرد: «یکی از راه‌های فهم قانون مراجعه به دیدگاه قانونگذار است. نقش آیت الله بهشتی در تدوینِ خصوصاً مبانی اقتصادی قانون اساسی پُررنگ بوده است، اما این به معنای آن نیست که هر چه در قانون اساسی است حاصل و مطابق اندیشه‌های اوست. برای ارزیابی میزان این دلالت و مطابقت مراجعه به آثار ایشان رهگشاست. در بررسی یکی از این آثار به متن سه میزگرد تلویزیونی با عنوان «ابعاد اساسی اقتصاد در قانون اساسی» بر می‌خوریم که اتفاقاً امسال انتشار یافته است. مرحوم بهشتی در آنجا به هفت بُعد اصلی اقتصادی اشاره می‌کند. مبارزه با فقر، آزاد نگه داشتن بخشی از وقت هر انسان برای خودسازی و تعالی معنوی، اعتدال در مصرف و جلوگیری از اسراف، حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصادی، تاکید بر استقلال اقتصادی و تاکید بر تکامل صنعتی از جمله این موارد است.» بهشتی در پایان سخنانش افزود: «نکته اصلی‌ای که در پایان می‌خواهم اشاره کنم این است که به خصوص بعد از فوت، شهادت، کناره گیری یا بعضاً کنارگذاشتن برخی از رهبران، معماران و تدوینگران قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و به خصوص بعد از دهه 1360 و پایان جنگ شیوه برنامه‌ریزی توسعه در کشور ما به هیچ وجه با آن مقاصد تعبیه شده در قانون اساسی سازگاری نداشته است. به جایش همان ریل گذاری متنافی و مغایر با توسعه انسانی که بعد از ثروتمند شدن نظام شاهنشاهی و رشد فزاینده قیمت نفت علیرغم نظر کارشناسان نظام برنامه ریزی پی گرفته شد، در تمامی دولت‌های بعد از جنگ هم با همه اختلافات دنبال شده است و قطار توسعه را به حرکت در آورده است. به صراحت باید در اینجا از یک انحراف در اتخاذ مبانی توسعه‌ای برنامه ریزی نام برد که ما را از مسیر تحقق عدالت دور کرده است. لوکوموتیوران این قطار گهگاهی عوض می‌شود، اما ریل گذاری همان ریل گذاری نادرست سابق است. حرکت‌های جزئی برخی دولت‌ها هم در جهت تحقق عدالت بیشتر، به دست یازی به یکسری مفاهیم بسیط و ساده از برابری منتج شده است و حاصلش همچون خیلی از فضاهای نولیبرال حاکم بر دنیا، نابرابری‌های بیشتر و ایجاد بی عدالتی‌های گسترده‌تر بوده است. البته آنچه که در کشور ما حاکم است را به زحمت می‌توان یک نظام نومحافظه کار و نظام نولیبرال اقتصادی نامید، چرا که یک کاریکاتور ناقض و مضحکی از آن است.» تهیه‌کننده گزارش: علی سلطانی ]]> داخلی Fri, 15 Feb 2019 13:02:34 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/8120/ چرا مذهبی‌ها تغییرات اقلیمی را کمتر مهم می‌دانند؟ http://dinonline.com/doc/report/fa/8094/ اسکات کالمن، مدیر امور محیط زیستی که باپتیستی معتقد است، ارتباط سیاست‌های لیبرال با مسئله محافظت از محیط زیست را علت نگاه منفی گروه‌های مذهبی نسبت به این موضوع می‌داند. او معتقد است:" اگر رهبران مذهبی در جنوب امریکا بیشتر درباره اهمیت خلقت و محیط زیست صحبت کنند می‌توانند به غیر سیاسی کردن این موضوع کمک کنند و غیر سیاسی کردن آن می‌تواند فرهنگ مردم جنوب نسبت به حفاظت از محیط زیست را به طور کلی تغییر دهد." در مصاحبه با افراد مختلف در شهرهای آلاباما، میسی سی پی، جورجیا، کارولینا، ویرجینیا و فلوریدا تنها نکته‌ای که به چشم می‌خورد این است که علت عدم علاقه مردم به فعالیت‌های محیط زیستی، ارتباط آن با سیاست‌های لیبرالی است.   آنا جین جوینر، فعال محیط زیست که پدرش کشیش یکی از کلیساهای بزرگ در منطقه کارولینای جنوبی است می‌گوید با این دیدگاه بزرگ شده است که:" فعالان محیط زیست با هیپی‌ها و لیبرال‌ها و بقیه کسانی خواهند بود که احتمالاً به جهنم خواهند رفت."   نماینده جمهوری خواه سابق ۶ دوره کنگره امریکا، باب انگلس که از حامیان و فعالان محیط زیست است جنبش محیط زیستی را پرنده‌ای بزرگ با بالهای چپ می‌داند که نمی‌تواند مستقیم پرواز کند. او معتقد است: "به ندرت به زبان محافظه کارانه درباره مبحث تغییرات اقلیمی سخن گفته شده است، اگر می‌خواهید با فردی گفتگو داشته باشید باید با زبان خود او صحبت کنی."   تقریباً نیمی از مردم در جنوب امریکا از صحبت درباره مسائل محیط زیستی پرهیز می‌کنند. به گفته ماری بنی، کشیش ساوانا، "صحبت درباره این موضوع در بین این جمعیت مذهبی حتی از صحبت درباره نژاد و جنسیت بحث برانگیزتر است." بر اساس بررسی مرکز پیو، ۷۷ درصد از کاتولیک‌های اسپانیایی‌تبار در امریکا معتقدند فعالیت‌های انسانی موجب گرمایش زمین شده است. ۶۴ درصد از افراد غیر مذهبی و ۵۶ درصد از سیاه‌پوستان پروتستان نیز بین تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی ارتباطی مستقیم قائلند. این در حالی است که این باور در بین سفیدپوستان پروتستان ۴۱ درصد و در بین مسیحیان انجیلی سفیدپوست ۲۸ درصد است.   ]]> حقوق Sun, 30 Dec 2018 14:37:02 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/8094/ آرزوهای قاضی‌القضات فقید برای حذف مجازات زندان http://dinonline.com/doc/report/fa/8092/  چهارمین قاضی‌القضات جمهوری اسلامی دیدگاه‌هایی داشت که می‌توانست نظام قضایی کشور را با تحوّلی مثبت مواجه کند. وی با ساختار زندان‌محور قوه مخالف بود و می‌گفت در اسلام، زندان وجود ندارد مگر در مواردی خاص:  «زندان یک مجازات اسلامی نیست. نظر فقهی من این است که زندان یک مجازات ثانوی و محدود در سیستم نظام کیفری اسلامی است ... زندان به عنوان مجازات نیست. شاید به عنوان یک اقدام تأمینی و تربیتی باشد ... اینکه یکی را ببرند در اتاقی بایکوت کنند و هزینه بدهند کار غلطی است» (هاشمی شاهرودی، حقوق شهروندی، ص13). وی حتی زندان را میراث شوم نظام‌های طاغوتی می‌دانست: «به نظر من کل زندان‌هایی که در کشورهای اسلامی در دوران خلفا ایجاد شده است، بخاطر خوی طاغوتی حکام جور بوده است که از طاغوت‌های قبلی خود گرفته‌اند و ادامه داده‌اند ... زندان در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین نبود و برای مسائل مالی کسی را حبس نمی‌کردند. اما ما در قوانین خود زندان را به عنوان مجازات باز کردیم، در حالی که این با فقه ما سازگاری ندارد» (حقوق شهروندی، ص 14). وی می‌گفت که دنیای جدید هم رفته رفته به همین سمت می‌رود و زندان را از نظام قضایی خود حذف می‌کند. هرچند به ادعای وی، این روند در کشورهای غربی از آنجا که نظام‌هایی طاغوتی هستند، به این زودی محقق نمی‌شود. او انتظار داشت این مهم در نظام الهی و اسلامی زودتر محقق شود. مرحوم شاهرودی که زندان را مخالف با فقه و مرام اسلامی می‌دانست، در خصوص زندان‌های انفرادی نیز اعتراض داشت. او گفته بود که از رییس سازمان زندان‌ها خواسته‌ام که همه زندان‌های انفرادی را تخریب کند و آنها را به صورت اتاق‌های بزرگ با شرایط و امکانات لازم در آورد (همان، ص17). شاهرودی با برخی رفتارها در مواجهه با متهمان نیز مخالف بود و می‌گفت: «چه لزومی دارد وقتی متهم بازجویی می‌شود، چشم‌های او بسته باشد؟ در پرونده‌هایی که با چشمِ باز بازجویی کردیم، خیلی بهتر به ثمر رسید و خیلی بهتر جرم کشف شد، تا پرونده‌هایی که متهم را چشم بسته و با خشونت بازجویی کردند (سخنرانی در جلسه معاونین دادگستری تهران، 12/9/82). وی سپس هشدار داده بود که این‌گونه رفتارها نشانه‌ اقتدار قوه‌ قضائیه نیست: «هر که خیال می‌کند اقتدار قاضی و دستگاه قضائی در چشم بستن و بازجویی شبانه کردن و این قبیل برخوردهاست، در اشتباه فاحشی است (همان‌جا). آیت‌الله هاشمی شاهرودی همچنین اعتراض کرده بود که: «در پرونده‌های فساد اقتصادی، با آلبوم عکس متهم چه کار دارید؟ به اتاق خواب او چه کار دارید؟» (حقوق شهروندی، ص20). از دیگر مواردی که مرحوم شاهرودی بر آن تأکید داشت، حضور طرفین دعوا نزد قاضی بود. وی از این مسأله گلایه کرده بود که گاهی قاضی حکمی را صادر می‌کند بدون اینکه هر دو طرف دعوا در دادگاه حضور داشته باشند. او توجه داده بود که در مواردی که از دستگاه حکومتی شکایت می‌شود، قاضی می‌باید طرف ضعیف را در نظر داشته باشد: «قاضی باید نشان بدهد که دنبال حق و عدالت است حتی اگر علیه حاکمیت باشد. نه اینکه تا یک گزارشی از یک دستگاه حکومتی آمد، بگوید حق با این است و اصلاً به طرف آن اجازه دفاع ندهد. برعکس قاضی در اینجا بایستی طرف ضعیف را بگیرد، مگر اینکه برایش قطعی شود که محق نیست. باید ارباب رجوع احساس کند که قاضی در پی حق است و جانب طرف قوی را نمی‌گیرد». (همان‌جا). نفس بیان این سخنان از سوی عالی‌ترین مقام قضایی کشور به ویژه در نخستین ماه‌های پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای امیدبخش و اثرگذار بود. هرچند دوران ده ساله ریاست مرحوم شاهرودی بر دستگاه قضایی با وقایع تلخ پس از انتخابات 88 پایان یافت و همراه با انتقادهای گسترده بود، اما خاطره این سخنان امیدبخش و برخی اقدامات اصلاحی او می‌تواند در اصلاح رویه قضایی کشور مؤثر باشد. کانال راوی در تلگرام: @raawinews ]]> حقوق Mon, 24 Dec 2018 19:16:14 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/8092/ مجازات رهبران معترض به حکم تبرئه آسیه بی بی http://dinonline.com/doc/news/fa/8071/ خادم حسین رضوی رهبر حزب تندرو "تحریک لبیک" پاکستان و چندین مقام رده بالای این حزب ماه گذشته به علت مسدود کردن سه روزه چند شهر بزرگ و به جرم آشوب دستگیر شدند. دادگاه عالی پاکستان ، آسیه بی بی زن مسیحی را که از سال ۲۰۱۲ به جرم توهین به مقدسات اسلامی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود در اکتبر ماه سال جاری تبرئه کرد. این حکم جدید باعث اعتراض فراوان خشونت‌آمیز توسط حزب تحریک پاکستان شد و آنها خواستار اعدام آسیه بی بی و قضات و سرنگونی حکومت شدند. وزیر اطلاعات پاکستان، فواد چودری می‌گوید: خادم حسین رضوی محکوم به آشوب و تروریسم است و ما امروز تصمیم گرفته‌ایم که در مقابل رهبران تحریک لبیک پاکستان اقدامات قانونی انجام دهیم. اگرچه پیش از دستگیری رضوی اعضای تحریک طالبان در پی مذاکره با ارتش به اعتراضات خود پایان داده بودند با وجوداین رضوی و حدود ۳۰۰ نفر از اعضای این حزب پس از آن دستگیر شدند. حزب تحریک لبیک پاکستان که از حامیان قانون  مجازات توهین کنندگان به مقدسات اسلامی است اولین بار در سال ۲۰۱۱ در حمایت از بادیگاردی که استاندار پنجاب حامی آسیا بی بی را ترور کرده بود بنیان گذاشته شد. توهین به مقدسات مسئله بسیار حساس و مهمی در جامعه مذهبی پاکستان است و مقامات دولتی نسبت به افزایش حمایت از گروه تحریک لبیک در طی دو سال گذشته احساس نگرانی می‌کنند. علاوه بر رضوی، افضل قدری، نماینده او و چند مقام دیگر به تروریسم و آشوب محکوم شده‌اند. به گفته چودری "مجازات  آشوب برای آنها می‌تواند حبس ابد باشد".   ]]> حقوق Fri, 07 Dec 2018 17:58:20 GMT http://dinonline.com/doc/news/fa/8071/ آیا دادگاه عالی امریکا استاندارد دوگانه در قبال مذهب دارد؟ http://dinonline.com/doc/report/fa/7905/ به گزارش دین‌آنلاین به نقل از سی.ان.ان. این در حالی است که هفته گذشته، پنج قاضی دادگاه عالی امریکا در حمایت از حکم ترامپ مبنی بر ممنوعیت سفر مسلمانان به امریکا اعلام کردند که نظرات انتقادی ترامپ درباره اسلام و مسلمانان چه در زمان کاندیداتوری چه در زمان ریاست جمهوری مسئله مهمی نیست. بیرون از دادگاه عالی، معترضان و برخی اعضای کنگره، دادگاه عالی را به داشتن استاندارد دوگانه محکوم می‌کنند؛ یک استاندارد برای مسیحیان سفیدپوست و یک استاندارد برای مسلمانان و دیگر اقلیت‌های مذهبی. آندره کارسون یکی از دو مسلمان نماینده کنگره امریکا می‌گوید: "این یک تناقض آشکار است، این کاملاً واضح است که نوعی استاندارد دوگانه وجود دارد." فرحنا خرا، مدیر اجرایی وکیل مدافعان مسلمان معتقد است دادگاه در حالی حکم به نفع شیرینی‌پز با عنوان رد عداوت‌های ضددین می‌دهد که به حجم زیاد سخنان تعصب‌آمیز ضداسلام توسط ترامپ اهمیت نمی‌دهد و ترامپ در حال گسترش عقاید خود و تصویب سیاست‌هایی مطابق با آن است. سونیا سوتومایر، یکی از قضات امریکایی می‌گوید: "چنین رویه‌هایی اصول بنیادین تحمل مذهبی را دچار فرسایش می‌کند و در واقع دادگاه به اعضای اقلیت‌های مذهبی می‌گوید که شما نه عضو جامعه واحد سیاسی، بلکه خارجی هستید." با وجود همه اعتراضات، ایرا لوپو متخصص دین و قانون اساسی در دانشگاه جرج واشنگتون نظر متفاوتی دارد و می‌گوید: "قضیه شیرینی‌پز با نظرات ضداسلام ترامپ کاملاً تفاوت دارد. این یک استاندارد دوگانه است اما از یک نظر قابل توجیه است؛ چرا که موضوع ترامپ، موضوعی اساسی‌تر مربوط به تفکیک قوا، سیاست خارجی و امنیت ملی است." ]]> حقوق Sat, 01 Sep 2018 18:01:47 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/7905/