پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين حقوق :: نسخه کامل http://dinonline.com/news/rights Mon, 25 Sep 2017 14:52:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Mon, 25 Sep 2017 14:52:17 GMT حقوق 60 شبهه الهام درباره دوازدهمین تحلیف؛ تفسیر قانون یا چشم‌بندی سیاسی؟ http://dinonline.com/doc/note/fa/7457/ دکتر غلامحسین الهام، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان، اخیراً با مقایسه وضعیتی که در جریان تحلیف رئیس جمهور هشتم آقای خاتمی در سال 1380 پیش آمد، با موقعیتی که در جریان تحلیف رئیس جمهور دوازدهم در 14 مرداد 1396 شکل گرفت، حکم به غیرقانونی و باطل بودن مراسم تحلیف داده است.   این استاد دانشگاه تهران در بخشی از یاداشت خود چنین استدلال کرده است:   «در سال ۱۳۸۰ در آستانه تحلیف رییس جمهور دوره هشتم، باید اعضای جدید حقوقدان به وسیله مجلس ششم انتخاب می‌شدند، از میان سه عضو، مجلس فقط به یک نفر از آنان رأی داده بود، شورای نگهبان عقیده داشت که به دلیل نقص اعضاء امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد، لذا ناگزیر مجمع تشخیص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشکلی در روند برگزاری تحلیف پیش نیاید.   اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف علی‌القاعده مخدوش است و با رویه عملی، که نوعی تفسیر عینی از قانون اساسی است، مخالف است. مگر آنکه نظر شورای نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، که این امر نیز با صراحت اصل یکصد و بیست و یکم، مغایر است.»   اگر از برخی جزئیات نادرست در بخش‌های دیگری از یادداشت دکتر الهام بگذریم، از جمله اینکه ایشان حضور آیت‌الله مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان را در مجلس ندیده و حضور آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان را نیز به ریاست ایشان در مجلس خبرگان نسبت داده، به نظر می‌رسد قیاس دو رویداد پیش‌گفته و نتیجه حاصل از آن درست نیست.   آنچه در سال 1380 رخ داد، در روایتی خلاصه این بود که در آستانه برگزاری تحلیف رئیس جمهور وقت تقریباً همزمان شده بود با روزهایی که دوره عضویت سه تن از حقوقدانان شورای نگهبان به پایان رسیده بود و مجلس شورای اسلامی می‌بایست سه حقوقدانان جدید انتخاب می‌کرد؛ اما در پی اختلاف نظر قوه قضائیه و مجلس ششم، نمایندگان مجلس، نخست به هیچ یک از حقوقدانان پیشنهادی قوه قضائیه رأی ندادند و پس از معرفی مجدد تعدادی از حقوقدانان، تنها به یکی از آنان رأی مثبت دادند و دو تن دیگر از حقوقدانان باز هم انتخاب نشدند (اکثریت مطلق آرا را کسب نکردند). طبق گزارش دکتر الهام، نظر شورای نگهبان این بود که «به دلیل نقص اعضاء» امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد.   بدین ترتیب مشکلی اساسی رخ نموده بود؛ با انتخاب نشدن دو حقوقدان باقی‌مانده، ترکیب شورا کامل نمی‌شد و این یعنی شورای نگهبان که طبق اصل 91 قانون اساسی باید از شش فقیه و شش حقوقدان تشکیل شود، «هنوز» تکمیل (تشکیل) نشده بود. و این «نقص اعضاء» دو پیامد حقوقی مهم داشت: نخست اینکه در نبود شورای نگهبان، امکان برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور، که به تصریح اصل 121 قانون اساسی باید «با حضور اعضای شورای نگهبان» باشد، نبود. دیگر اینکه خود مجلس هم در نبود شورای نگهبان اعتبار قانونی نداشت و بنابراین امکان برگزاری مراسم تحلیف «در مجلس» نیز فراهم نبود؛ زیرا اصل 93 قانون اساسی به صراحت می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.»   با بروز این مشکل قانونی و هنگامی که دیگر انتخاب به موقعِ حقوقدانان باقی‌مانده ممکن نشد، موضوع بر اساس اصل 110 قانون اساسی و به استناد اختیارات ولی فقیه، به عنوان معضل به مجمع تشخیص ارجاع شد و مجمع نیز پس از برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده، دو پیشنهاد برای رفع مشکل ارائه کرد: نخست اینکه نصاب لازم برای انتخاب حقوقدان‌ها در مجلس، از اکثریت مطلق به اکثریت نسبی تغییر یابد و دیگر اینکه شورای نگهبان با وجود سه‌چهارم اعضای آن رسمی تلقی شود.   پیشنهادهای مجمع تشخیص مصلحت به تأیید رهبری رسید و با ابلاغ آن به مجلس، به سرعت جلسه برای انتخاب دو حقوقدان باقی‌مانده برگزار شد. در این جلسه ابتدا بر مبنای اکثریت مطلق رأی‌گیری شد و وقتی هیچ یک از حقوقدانان نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند، دوباره و این بار بر مبنای اکثریت نسبی رأی‌گیری شد که در نتیجه آن آقایان کدخدایی و اسماعیلی به عضویت در شورای نگهبان برگزیده شدند. پس از تکمیل ترکیب شورای نگهبان و فردای همان روز، مراسم تحلیف رئیس جمهور نیز برگزار شد و بن‌بست حقوقی-سیاسی‌ای که به وجود آمده بود، گشوده شد.   آنچه اما در چهاردهم مرداد 96 برگزار شد، به کلی متفاوت از سال 80 بود؛ در این روز شورای نگهبان هیچ نقصی در ترکیب خود نداشته و مجلس هم خللی در اعتبار قانون خود نمی‌دیده است و تنها اتفاق ظاهراً نامعمول این بوده که چهار تن از فقهای شورای نگهبان در مراسم تحلیف شرکت نکرده‌اند.   به نظرم در تحلیل دکتر الهام ـ که به درستی به زیرکی و فراست مشهورند ـ دو چشم‌بندی ظریف رخ داده تا نتیجه دلخواه ایشان به دست آید؛ اول اینکه ایشان «نقص اعضا» ی شورای نگهبان در سال 80 را با «شرکت نکردن همه اعضا» ی شورای نگهبان در سال 96 در مراسم تحلیف یکی گرفته‌اند، در حالی که به لحاظ حقوقی این دو بسیار با هم متفاوتند و نقص اعضای شورا به معنای تشکیل نشدن شورا و در نتیجه بی‌اعتباری مجلس و ناممکن شدن برگزاری قانونیِ مراسم تحلیف است (وضعیت سال 80) و شرکت نکردن همه اعضای شورا در مراسم تحلیف (وضعیت سال 96) نه به معنای تشکیل نشدن شوراست و نه منجر به بی‌اعتباری مجلس می‌شود. تنها ابهامی که در چنین موقعیتی پیش می‌آید این است که آیا مطابق اصل 121 قانون اساسی، «همه اعضا»ی شورای باید در مراسم تحلیف حضور یابند یا «حضور اکثریت اعضا» ی شورا هم کافی است. در اینجا چشم‌بندی دوم دکتر الهام رخ داده و بند بعدی این یادداشت توضیح همین مسئله است.    اصل 121 قانون اساسی می‌گوید: «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند» و دکتر الهام که خود زمانی عضو شورای نگهبان بوده‌اند، بهتر از هر کسی می‌دانند که تعبیر «اعضای شورای نگهبان» اطلاق دارد و اقتضای این اطلاق آن است که به «اکثریت اعضا» تفسیر شود، نه لزوماً به معنای «همه اعضا». شورای نگهبان نیز به عنوان مفسر قانون اساسی تا کنون تفسیری شبیه روایت ایشان از اصل 121 ام نداشته است و بنابراین تا زمانی که چنین تفسیری از سوی شورای نگهبان ارائه نشده است، نمی‌توان «اعضا» را به معنای «همه اعضا» تفسیر کرد.   چنانکه می‌بینیم، آقای دکتر الهام اولاً دو موقعیتِ «نقص اعضا» و «عدم حضور همه اعضا» را خلط کرده و ثانیاً فهم خود از عبارت «اعضای شورای نگهبان» در اصل 121 را به عنوان «صراحت اصل صد و بیست و یکم» (کذا فی المتن!) جا زده‌اند و بدین ترتیب نتیجه دلخواهشان را به دست آورده‌اند. ارتباط با نویسنده: seyedmohsentaheri@gmail.com   ]]> حقوق Sun, 06 Aug 2017 22:07:06 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/7457/ نزاع دولت و کلیسا بر سر تصویب به‌مرگی http://dinonline.com/doc/note/fa/7412/ به گزارش دین‌آنلاین به نقل از گاردین، تافلر یکی از اعضای «انجمن پزشکان کاتولیک» در ایالات متحدۀ امریکا است. رسالت این انجمن آن است که بر پیاده شدن اصول مذهب کاتولیک در عرصۀ پزشکی مواظبت کند. یکی از این اصول آن است که حیات انسان از جانب خداوند به او موهبت شده و خودکشی یک گناه است. تافلر با سقط‌جنین هم مخالف است و حتّی مصرف قرص‌های پیش‌گیری از بارداری را نیز برای بیماران خود تجویز نمی‌کند. او می‌گوید من نمی‌خواهم در گرفتن جان انسان‌ها دست داشته باشم؛ حال چه در رحم مادر باشد، چه در روزهای واپسین عمر. تافلر به دعوت سازمان «حقّ زندگی» (Right to Life)، به استرالیا سفر کرده تا با سخنرانی‌های خود برای مقامات‌مسئول مانع از قانونی شدن به‌مرگی در این کشور شود. چراکه لایحۀ مرتبط با تصویب این قانون در ایالت ویکتوریا به‌زودی موردبررسی قرار خواهد گرفت و این نگرانی وجود دارد که اگر به‌مرگی در یکی از ایالت‌ها و در یکی از حوزه‌های قضایی به تصویب برسد، احتمال این که در جاهای دیگر نیز همین روال پیاده شود وجود خواهد داشت. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که 80% مردم تنها در صورتی با به‌مرگی موافق هستند که سخن از یک بیماری لاعلاج در میان باشد و درد و اذیت بیمار قابل‌تخفیف و تسکین نباشد. اما در مواردی که بیماری لاعلاجی در میان نیست، مردم مخالف به‌مرگی هستند. البته در میان عوامِ کاتولیک‌ها نیز همه مخالف به‌مرگی نیستند و حتّی بعضی (نه تمام) نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که 70% کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در مورد بیماری‌های لاعلاج با به‌مرگی موافق هستند. تغییرات سیاسی و فرهنگی موجب به تصویب رسیدن قوانین به‌مرگی در بعضی از نقاط دنیا شده است، اما همچنان کلیساهای مسیحی (به‌ویژه کلیسای کاتولیک) مخالف وضع این قانون هستند. البته در میان افراد غیرمذهبی نیز کسانی هستند که نگران وضع قانون به‌مرگی هستند، اما مخالفت کاتولیک‌ها با این قانون وجهه‌ای علنی و ستیزه‌گرانه دارد. در سال 1997 نیز این تلاش و حمایت مالی کلیسای کاتولیک بود که تا حدّ زیادی مانع از به تصویب رسیدن قانون به‌مرگی در شمال استرالیا شد. سال گذشته کانادا به‌مرگی را قانونی کرد، اما در بریتانیا اعضای پارلمان همچنان سخت مخالف این قانون هستند. دکتر رادنی سیم از پزشکان استرالیا می‌گوید قدرت و اختیار «انجمن پزشکی استرالیا» و دایرۀ قدرت و نفوذ اخلاقیِ کلیساهای مسیحیت، به‌ویژه کلیسای کاتولیک رو به افول است. "کلیسای کاتولیک در بعضی حوزه‌ها از جمله در حوزۀ پیش‌گیری از بارداری، سقط‌جنین، پژوهش بر روی سلول‌های بنیادین، سوءاستفاده از کودکان و حالا به‌مرگی مغلوب شده است. مردم دارند فوج‌فوج به کلیسا پشت می‌کنند." مخالفتِ کلیسا با به‌مرگی یک دلیل مهمّ اخلاقی دارد، اما این روزها مباحث اخلاقی دیگر از اهمیت و جایگاه چندانی برخوردار نیستند. ]]> حقوق Sat, 01 Jul 2017 09:33:24 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/7412/ بخشنامه دولت قبل درباره قتل عام سگ‌ها را ابطال کنید! http://dinonline.com/doc/report/fa/7378/ بنابراین بخشنامه، سگ‌ها را می‌گیرند، مدتی نگه می‌دارند، اعلام عمومی می‌کنند که اگر کسی سگ می‌خواهد بیاید ببرد و بعد اگر کسی نیامد، سگ را بدون درد می‌کشند. ماهانه چند هزار سگ در کل کشور زنده‌گیری می‌شوند و روشن است که این‌همه سگ، نه مشتری دارند و نه خواهان و حامی. از آن‌طرف، سگ‌ها دائم در حال زادوولدند. بنابر تحقیقات علمی دامپزشکان و مشاهدات میدانی نگارنده، هر سگ ماده بعد از ده یا یازده‌ماهگی غالباً باردار می‌شود و گاهی تا دوازده توله و بیشتر به دنیا می‌آورد و همان توله‌ها نیز بعد از ده یا یازده ماه هرکدام می‌توانند باردار شوند و این چرخه ادامه دارد. مشکل این است که در هرسال دو بار زایمان دارند و این یعنی توانایی بالای سگ در ازدیاد نسل خود. با این وضعیت، باید پرسید که آیا کشتار سگ‌ها از جمعیت آنها کاسته؟ ظاهراً نه؛ یعنی کشتار سگ‌ها نتیجه نداشته جز ایجاد یک لکه تیره بر وجدان عمومی جامعه و قبح‌زدایی و عادی‌سازی از یک عمل نفرت‌انگیز سنگدلانه و به دست دادن یک سوژه منفی تبلیغاتی علیه کشور ما ایران: در ایران سگ‌ها را قتل‌عام می‌کنند. به نظر نگارنده از این دو مهم‌تر این است که بخشنامه وزارت کشور رنجی برجهان ما افزوده و ما روزانه شاهد کشتار موجوداتی هستیم که هزاران سال در کنار انسان بوده و وفادارانه به او خدمت کرده‌اند. اگر نیک بنگریم، بخشی مهم از امنیت انسان و اموال و ملک او تا همین چند ده سال پیش، وامدار وفاداری و فداکاری سگ بوده است. این بخشنامه نه‌فقط می‌کشد که راه‌های مسالمت‌آمیز و علمی مانند عقیم‌سازی را هم می‌بندد. هرچند در بخشنامه آمده سگ‌هایی که واگذار می‌شوند، ابتدا باید عقیم شوند، ولی از میان هزاران هزار سگی که ماهانه در کشور ما دستگیر می‌شوند، بسیار به‌ندرت چند قلاده عقیم و واگذار می‌شوند. در بخشنامه هیچ یادی از روش عقیم‌سازی به‌عنوان راه و روش اصلی کنترل جمعیت نشده که در بیشتر کشورهای پیشرفته به‌عنوان راهی مؤثر و معقول و انسانی برگزیده‌شده و نتیجه مطلوبی هم داده. از آن‌طرف، روش کشتار سگ‌ها نتیجه‌ای نداشته و ما همچنان شاهد حضور سگ‌های بی‌صاحب در برخی نقاط شهرها و روستاها هستیم. تقریباً در همه شهرهای کشور شهرداری‌ها مشغول کشتار سگ‌هایند و این شاید یکی از شگفت‌ترین کشتارهای سازمان‌دهی شده یک حیوان اهلی در جهان است. فعالان و حامیان حیوانات معتقدند که شهرداری‌ها آمار کشتار واقعی را اعلام نمی‌کنند ولی گاهی آمارهایی بیرون می‌افتد که قابل‌تأمل‌اند؛ مثلاً شهرداری مشهد در کمتر از یک سال 171 میلیون تومان برای کشتن سگ‌ها هزینه کرده که این هزینه غیر از هزینه جمع‌آوری آن‌ها است و ظاهراً فقط خرج مرگ آن‌ها شده است.[1] زنده‌گیری سگ و سپردن آن به شهرداری‌ها برای طی مراحل بالا (که غالباً به کشتار منجر می‌شود) تبدیل به یک شغل هم شده. کسانی در غالب پیمانکار یا مزدور قانونی، سگ‌ها را می‌گیرند و تحویل شهرداری می‌دهند و مزد دریافت می‌کنند یعنی بودجه‌ای عمومی از بیت‌المال برای کشتن سگ در نظر گرفته شده و مشکل این است که در اینجا هم مانند هرجایی دیگر در کشور ما، فسادهای بسیاری نمودار شده مثلاً این پیمانکاران که طبق قرارشان با شهرداری باید بروند و سگ‌های مزاحم را بگیرند، گاهی به روستاها و بیابان‌های دورافتاده یا سایت‌های زباله می‌روند که سگ‌ها هیچ مزاحمتی برای انسان‌ها ندارند و آن‌ها را دستگیر و به شهرداری قالب می‌کنند. موارد فساد دیگری نیز گزارش شده که به دلیل نبود سند در دست نگارنده، فعلاً از ذکر آن‌ها معذورم. بخشنامه وزارت کشور در سال 87 بخشنامه‌ای با عنوان «دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد» در سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور به تصویب رسید[2] که مضمون و برآیند عملی آن در بالا ذکر گشت. به‌ظاهر، این بخشنامه بسیار عجولانه و غیرکارشناسی به موضوع پرداخته و بر مفروضات و مقدماتی مذکور و غیرمذکور مبتنی است که هم به لحاظ علمی و هم فلسفی و اخلاقی و مذهبی با مشکلاتی مواجه‌اند. من سعی خواهم کرد فقط چند نمونه از آن‌ها را نشان دهم: یک. مشکل علمی: در ماده یکم مقدمه آمده: «یکی از مشکلات مهم بهداشتی و اجتماعی در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور، وجود سگ‌های ولگرد می‌باشد.» به نظر می‌رسد که تعبیر «مشکل مهم بهداشتی» برای وجود سگ‌ها، دقیق نیست و اغراق‌آمیز و بلکه نادرست است. هیچ مرکز مستقل علمی در هیچ پژوهشی نیاورده است که وجود سگ ولگرد در بیشتر نقاط ایران تبدیل به یک مشکل مهم بهداشتی شده است. درواقع، اگر مزاحمت حیوانات را برای مردم «مشکل مهم» بخوانیم شاید سوسک‌ها یا موش‌های خیابانی مزاحمتی بسیار بیشتر برای مردم دارند تا سگ‌هایی که غالباً هیچ حضوری در بیشتر نقاط شهری کشور ما ندارند. کافی است خود شما به خود مراجعه کنید؛ چند قلاده سگ تابه‌حال مزاحم زندگی شما شده؟ توجه کنید که تعبیر «مهم» غیرازاین است که بگوییم وجود سگ‌های ولگرد، یک «مشکل» است و این تعبیر بار قانونی و اجتماعی به بار می‌آورد. عجیب‌تر اینکه در این متن، وجود سگ‌ها مشکل مهم «اجتماعی» نیز خوانده شده. مشکلات اجتماعی تعریف خاص خود را دارند که سگ به‌هیچ‌وجه در این تعریف جایی ندارد. دلیل این بخشنامه برای چنین ادعایی چیست؛ ادعایی که زیربنای حکم کشتار سگ‌ها شده است؟ آیا اینکه چند شهروند با شهرداری تماس بگیرند و از یک یا چند سگ ولگرد شکایت کنند، دلیل بر این است که سگ یک مشکل مهم اجتماعی برای کشور ما است؟ من از ذکر مشکلات دیگر علمی بخشنامه می‌گذرم و فقط به ذکر همین اکتفا می‌کنم. دو. مشکل فلسفی، اخلاقی و مذهبی: پیش‌تر در یک نوشته کوتاه موضوع حقوق حیوانات را به لحاظ فلسفی مرور کردم.[3] در آنجا این مسئله بنیادی و کهن مطرح شد که آیا وجود انسان در جهان ما اصل است و وجود دیگر موجودات فرع؟ آیا وجود و زندگی حیوانات تابع وجود و زندگی انسان است؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند در چگونگی راهبرد ما در برخورد با سگ‌ها و حتی طبیعت تعیین کننده باشد. برخی با استناد به آیات قرآن کریم، فلسفه وجودی حیوانات در جهان را صرفاً برای سودرسانی به انسان قلمداد کرده‌اند؛ ولی با مرور این آیات متوجه می‌شویم که هرچند قرآن کریم، بر اصل سود حیوانات برای انسان صحه نهاده ولی از آیات قرآنی نمی‌توان به‌صورت قطعی برداشت کرد که وجود حیوانات فقط برای سودرسانی به انسان است. این ادعا و بستن این معنا به آیات شریف قرآن کریم، دست‌کم نیازمند پژوهش و بحث و تبادل‌نظر بیشتر است. جای پرسش‌های بسیار دیگری هم هست مثلاً اینکه آیا صرف وجود مزاحمت از ناحیه یک حیوان برای انسان، این اجازه را به لحاظ اخلاقی به ما می‌دهد که با او برخورد خشونت‌آمیز کنیم یا احیاناً او را از بین ببریم؟ آیا تا راه‌های دیگری برای دفع مزاحمت هست، می‌توان از کشتار استفاده کرد؟ آیا برای رفع مزاحمت می‌توان آسان‌ترین راه را برگزید که کشتن است یا باید راه‌های پرهزینه‌ای مانند اسکان و عقیم‌سازی این حیوانات را در پیش گرفت؟ البته این نیز شایان بحث است که اصلاً کدام راه هزینه بیشتری دارد؛ توضیح اینکه: کشتن سگ‌ها اگرچه ظاهراً هزینه مالی کمتری دارد، ولی به لحاظ انسانی، اخلاقی و روانی، می‌تواند هزینه بیشتری را بر جامعه تحمیل کند. این را هم در نظر بگیرید که اصلاً کشتن سگ‌ها معلوم نیست که هزینه مالی کمتری نیز در مقایسه با عقیم‌سازی داشته باشد زیرا هرساله در کشور ما صدها میلیون تومان هزینه کشتار می‌شود و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. نکته آخر در این باب آنکه اصلاً بسیاری از چیزها که «مزاحمت» خوانده می‌شوند، مزاحمت نیستند و نباید صرف حضور حیوان در کنار انسان را مزاحمت به حساب آورد و باید برای مردم فرهنگ‌سازی کرد که در جهان ما موجوداتی دیگر هم هستند که ما باید در کنار آن‌ها زندگی کنیم و چنین نیست که محیط زندگی انسان لابد و ناگزیر، می‌باید از حضور هرگونه حیوان خالی باشد. باری؛ بخشنامه بر این مفروض بناشده که هر موجودی با هرگونه مزاحمتی که برای انسان پدید آورد، مستحق مرگ است. این مفروض، مفروضات اثبات‌نشده‌ای در پشت خود دارد مانند اینکه اصل در جهان ما انسان است و نباید کوچک‌ترین زحمت و مزاحمتی برای انسان پدید آید و چنانچه از ناحیه یک موجود دیگر مزاحمتی برای او پدید آید، باید مزاحمت را به هر نحو ممکن ـ حتی کشتن ـ رفع کرد. گویی تصویب‌کنندگان بخشنامه وزارت کشور، برای این‌همه پرسش (که پاسخ به آن‌ها بسیار سخت است) پاسخ‌های بدیهی پیش خود داشته‌اند و مسئله را خیلی ساده انگاشته‌اند. اساساً یکی از مشکلات کشور ما در عرصه‌هایی مانند قانون‌گذاری همین است؛ قانون‌گذاران پیش‌فرض‌هایی دارند که اثبات نشده می‌پندارند که اثبات شده؛ پیش‌فرض‌هایی که متفکران و فیلسوفان و عالمان دینی بسیاری سال‌ها زحمت کشیده‌اند و به جواب قطعی برای آن‌ها نرسیده‌اند تا برسد به اینکه جواب را بدیهی و بی‌نیاز از جست‌وجو و پژوهش بدانند. کشتار سگ‌ها به لحاظ مذهبی به لحاظ شرعی صدور حکم کشتار به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست. سهل‌انگاری موجود در این بخشنامه درباره جان یک نوع حیوان اهلی، به لحاظ شرعی، توجیهی ندارد. کشتن سگ بنابر شرع، منوط است به اینکه مزاحمت جدی داشته و مخل به‌سلامت و آسایش انسان باشد و در ثانی، هیچ راهی عقلایی برای دفع مزاحمت جز کشتار در میان نباشد. دیگر اینکه کشتار، در رفع مزاحمت اثر تعیین‌کننده داشته باشد. دیگر اینکه کشتار، تبعات منفی سنگین‌تری مانند بدنامی برای دین و مذهب و مسلمانان نداشته باشد. هیچ‌یک از این گزاره‌ها به‌اندازه کافی و وافی به بحث و تبادل‌نظر و تحقیق گذاشته نشده و به نظر نگارنده، وزارت کشور بسیار سهل‌انگارانه و غیرمسئولانه چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده است زیرا: ـ ثابت نشده است که خطر وجود سگ‌ها در ایران تا این اندازه جدی است که سالیانه صدها میلیون تومان خرج کشتار کنیم و این ادعا به دلیل میدانی و آماری نیاز دارد که هیچ سازمان مستقلی تاکنون آن را ارائه نکرده است؛ ـ چنانکه ذکر گشت، کشتار به‌هیچ‌وجه در کنترل جمعیت سگ‌ها اثر مطلوبی نداشته و ما همچنان شاهد تولیدمثل و ازدیاد نسل سگ‌ها هستیم؛ ـ راهی که بسیاری از کشورهای جهان برگزیده و نتیجه گرفته‌اند، عقیم‌سازی و فرهنگ‌سازی است و کشتار سگ‌ها در هیچ کشور خردمند و معتنابهی تأیید نشده و هم‌اکنون به کار گرفته نمی‌شود. مراد از فرهنگ‌سازی، تبلیغ فرهنگی گسترده برای همراه کردن مردم جهت اسکان و ساماندهی حیوانات و مشارکت مردمی با دولت در عقیم‌سازی و دیگر راه‌های معقول و انسانی است؛ ـ کشتار سگ در ایران هم‌اکنون تبدیل به یک لکه تیره بر پیشانی ما شده و در ایران و خارج از ایران، این عمل را به مذهب و مسلمانی و ایرانیت ما نسبت می‌دهند و روی آن تبلیغ می‌کنند که همین به‌تنهایی می‌تواند منع شرعی چنین عملی را در پی بیاورد؛ ـ از این گذشته، چنانکه در یک مقاله به‌صورت مختصر اشاره کرده‌ام،[4] در متون دینی اسلام، اخبار و روایاتی هست که برای جان حیوانات احترامی ویژه قائل شده‌اند؛ یعنی ما دلایلی مذهبی در دست داریم که ما را به احتیاط بیشتری نسبت به جان حیوانی مثل سگ فرامی‌خواند؛ ـ ازنظر شرع اسلام، کشتن حیوان غیرحلال گوشت در صورتی روا است که به‌صورت عقلایی، آزار او نسبت به انسان ثابت شود و دیگر اینکه راهی جز کشتار برای دفع مزاحمت وجود نداشته باشد. سخن آخر اینکه بخشنامه وزارت کشور همچون حکم اعدام برای متهمی است که نه جرم او اثبات شده و نه محاکمه‌ای برای او برپا گشته و نه کیفری عادلانه و درخور برای او وضع شده. اینک باید دید دولت جدید حسن روحانی آیا باز بنابراین بخشنامه عمل خواهد کرد یا درخواست حامیان حیوانات را می‌بیند و چاره‌ای برای آن می‌اندیشد.   ارجاعات:   [1]. http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-2/107153-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF [2]. http://vch.iums.ac.ir/uploads/sag_velgard.pdf. [3]. http://www.dinonline.com/doc/note/fa/7318. [4]. http://www.dinonline.com/doc/note/fa/7318. ]]> حقوق Wed, 07 Jun 2017 06:34:46 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/7378/ مدرسۀ خصوصی برای مسلمانان در پی الزام دادگاه مبنی بر شنای مختلط دانش‌آموزان http://dinonline.com/doc/news/fa/7105/ به گزارش دین‌آنلاین به نقل از اکسپرس، در پی امتناع یک دختر یازده ساله از شرکت در کلاس شنا که معتقد بود حتّی پوشیدن بورکینی نیز با مقرّرات حجاب اسلامی مغایرت دارد و فرم بدن او را نمایان می‌سازد، والدین خشمگین او در دادگاه حقوق بشر اروپا پیگیر شکایت خود شدند که با درخواست آنها مخالفت شد و فرزندان‌شان ملزم به شرکت در کلاس‌های مختلط شنا شدند.   حال این زوج قسم خورده‌اند که فرزندانشان هیچ‌وقت در آن کلاس‌ها شرکت نکنند و حتی درصدد افتتاح یک مدرسۀ خصوصی برآمده‌اند که برخلاف حکم دادگاه عمل کند. یوهانس سزوالینا، الهیدانی که به خاطر پرداخت هزینه‌های حقوقی بسیاری از مسلمانان بنیادگرا معروف شده است، عنوان داشت که از ایدۀ گشایش مدارس خصوصی اسلامی استقبال می‌کند و حاضر است برای این منظور هر کاری که بتواند انجام دهد. با این حال دادگاه حقوق بشر اروپا ضمن بیانیه‌ای اظهار داشته که مدرسه نقش ویژه‌ای در فرایند هم‌بستگی اجتماعی، خصوصاً برای دانش‌آموزان خارجی ایفا می‌کند و لذا دانش‌آموزان نباید از این کلاس‌ها استثنا شوند. ]]> حقوق Tue, 17 Jan 2017 21:51:01 GMT http://dinonline.com/doc/news/fa/7105/ اجبار دختران مسلمان به شرکت در کلاس‌های مختلط شنا http://dinonline.com/doc/news/fa/7092/ به گزارش دین‌آنلاین به نقل از گاردین، همۀ هفت قاضی دادگاه اروپا بر این حکم اتّفاق‌نظر داشتند که مشارکت دانش‌آموزان در عرف‌های اجتماعی، بر خواستۀ والدین مبنی بر معافیت فرزندانشان از شرکت در کلاس‌های مختلط شنا ارجحیت دارد. در سال 2012 دو شهروندان ترک سوئیسی در پی مناقشه‌ای طولانی با مقامات کشوری، پرونده را به «دادگاه حقوق بشر اروپا» کشاندند. این والدین مسلمان که در شهر بازل زندگی می‌کردند، به خاطر تعدّی از وظایف پدری و مادریِ خود و استنکاف از فرستادن دختربچه‌هایشان به کلاس‌های مختلط شنا، در سال 2010 به مبلغ 1300 یورو جریمه شدند. آنها در درخواستی که به دادگاه تقدیم کردند، اظهار داشته بودند که اعتقاداتشان اجازه نمی‌دهد که بگذارند فرزندانشان در کلاس‌های مختلط شنا شرکت کنند. طبق قوانین کشور سوئیس، کودکانی که به سنّ بلوغ می‌رسند می‌توانند از درس شنا معاف شوند، اما مقامات آموزش و پرورش به آن پدر و مادر گفتند که دختران آنها هنوز به آن سن نرسیده‌اند. در روز سه‌شنبه «دادگاه حقوق بشر اروپا» از این حکمِ دادگاه فدرال سوئیس حمایت کرد و عنوان داشت که مقامات تلاش خود را انجام دادند که شرکت در این درس را برای آن والدین مقبول و موجّه سازند. دخترانِ آنها اجازه خواهند داشت در حین کلاس بورکینی بپوشند و بتوانند بدون حضور پسران لباس خود را تعویض کنند. در نتیجه دادگاه اروپا حکم داد که مقامات سوئیس بند 9 توافق‌نامۀ حقوق بشر اروپا را که متضمّن آزادی مذهبی است نقض نکرده‌اند. دادگاه حقوق بشر اروپا ضمن بیانیه‌ای کتبی دربارۀ این حکم اظهار داشت که مدرسه "نقش ویژه‌ای در فرایند همبستگی اجتماعی دارد، خصوصاً در جایی که پای کودکان خارجی به میان می‌آید. فایدۀ شرکت کردن در کلاس‌های شنا برای دانش‌آموزان تنها یاد گرفتن ورزش شنا نیست، بلکه مهم‌ترین نفع این کار مشارکت در فعالیتی مشترک با دیگر شاگردان است؛ بدون این که کسی به خاطر اصالت یا اعتقادات دینی و فلسفی والدینش از دیگران استثناء شود." ]]> حقوق Fri, 13 Jan 2017 17:33:06 GMT http://dinonline.com/doc/news/fa/7092/ محدودیت‌های مذهبی در بین پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان http://dinonline.com/doc/report/fa/6874/ به گزارش دین‌آنلاین، براساس یکی از تازه‌ترین مطالعات صورت‌گرفته در مرکز پژوهشی پیو، کشورهای اندونزی، پاکستان، روسیه و ترکیه نیز دارای بالاترین سطح محدودیت‌های مذهبی هستند. برای مثال در سال 2014 حملات فرقه‌ای متعدّدی در مصر صورت گرفت. گروهی از حامیان اخوان‌المسلمین به خانمی که در اتومبیل خود صلیبی به همراه داشت حمله کردند، آن زن را به خیابان کشاندند، کتک زدند و کشتند. در روسیه نیز قانون جدیدی به تصویب رسیده است که بر فعالیت عبادتگاه‌ها اعمال محدودیت می‌کند. به موجب این قانون، گروه‌های مذهبی‌ای که درصدد برگزاری رویدادها یا مراسم‌های مذهبی هستند، ملزمند که ابتدا گزارش دقیقی از برنامه‌های خود ارائه دهند. در ایالات متّحدۀ امریکا نیز خصومت‌های اجتماعی در سال 2014 برای نخستین بار به سطح بالایی رسید. وقتی محدودیت‌های مذهبیِ مورداعمال دولت را بررسی می‌کنیم، پرجمعیت‌ترین کشور دنیا، یعنی چین دارای بالاترین سطح محدودیت‌ها است. برای مثال در استان کاشغر که منطقۀ مسلمان‌نشینی در بخش غربی کشور است، مقامات مسئول کارمندان فعلی و بازنشستۀ دولت را مجبور به امضای تعهّدنامه‌ای ساخته‌اند مبنی بر این که در ماه رمضان مردان ریش خود را بلند نکنند و زنان نیز از پوشش حجاب استفاده نکنند. پاکستان که ششمین کشور پرجمهیت جهان است، بالاترین سطح خصومت‌های اجتماعی مرتبط با دین را دارد. در ایالت پنجاب گروهی متشکّل از 1500 روستانشین یک زوج مسیحی را متّهم به توهین به مقدّسات کردند و آنها را زنده‌زنده در کورۀ آجرپزی سوزاندند. البته بسیاری از کشورهای پرجمعیت دارای سطح پایینی از محدودیت‌ها و خصومت‌های مرتبط با دین هستند؛ از جمله برزیل، کنگو، ژاپن، فلیپین و آفریقای جنوبی.   ]]> حقوق Thu, 10 Nov 2016 11:48:29 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/6874/ محدودیت‌های مرتبط با پوشش مذهبی برای زنان http://dinonline.com/doc/report/fa/6853/ به گزارش دین‌آنلاین، مرکز تحقیقاتی پیو کشورهایی را که در آنها قوانینی درباره پوشش‌ها و نمادهای مذهبی(مثل روسری برای زنان یا ریش برای مردان) وجود دارد، بررسی کرده است. این مرکز با تمرکز بر قوانین و مقرّرات خاصّ پوشش بانوان، به این نتیجه رسیده که از 198 کشوری که در سال‌های 2012 و 2013 مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، 50 کشور دست‌کم یک قانون مرتبط با پوشش مذهبی برای زنان داشته‌اند. تقریباً یک سوم این کشورها(78%) قانونی داشته‌اند که اختیار زنان را برای انتخاب پوشش مذهبی محدود می‌کرده و یک چهارم(24%) آنها نیز دست‌کم دارای یک قانون مبنی بر الزام استفاده از پوشش مذهبی برای زنان بوده‌اند. کشور روسیه تنها کشوری است که هم سیاست‌هایی دارد که استفاده از پوشش مذهبی را برای زنان ممنوع می‌کند(در مدارس استاوروپول) و هم در عین حال در منطقۀ چچن زنان در تمام ساختمان‌های عمومی ملزم به داشتن حجاب بودند. قوانین یا سیاست‌های مبنی بر محدودسازی اختیار استفاده از پوشش مذهبی برای زنان در اروپا رایج‌تر بوده‌اند. 18 کشور از 45 کشور این قارّه، دست‌کم دارای یک محدودیت این‌چنینی بوده‌اند. تعداد بسیاری از کشورهای اروپایی نیز استفاده از بعضی انواع البسۀ مذهبی را در اماکن عمومی قدغن کرده بودند. برای نمونه، فرانسه و بلژیک استفاده از پوشش چهره(نقاب) را ممنوع کرده بودند و ناقضان این قانون را به پرداخت جریمه ملزم می‌کردند. در خاورمیانه و آفریقای شمالی، کشورهای عراق، لیبی، عربستان سعودی و سودان دارای قوانینی بوده‌اند که زنان را ملزم به حجاب می‌کردند. کشورهای الجزیره، مصر، اسرائیل و عمان نیز سیاست‌هایی دارند که اختیار زنان را برای استفاده از البسۀ مذهبی دست‌کم در بعضی موقعیت‌ها محدود می‌سازد. برای مثال دولت مصر کارکنان زن هواپیمایی ملّی را از حجاب منع کرده است. نیروهای امنیتی اسرائیل نیز حجاب را برای زنان زندانی فلسطینی، در زمان بازپرسی ممنوع کرده بود. در الجزیره زنان کارمند دولت مجاز به استفاده از روسری و نقاب بودند، اما اگر این پوشش باعث سخت‌ شدن عملکرد و ایفای وظیفۀ آنها می‌شد، از این پوشش ممانعت می‌شد. در منطقۀ آسیا و اقیانوسیه، شش کشور از پنجاه کشور(12%) دارای قوانینی بودند که زنان را ملزم به استفاده از پوشش مذهبی می‌کردند. در اندونزی زنان براساس آیین‌نامه، ملزم به حجاب بودند. در ایران نیز زنان در اماکن عمومی ملزم به پوشاندن موی سر و پوشیدن لباس‌های آزاد بودند. در یازده کشور از پنجاه کشور(22%) در این منطقه، قوانینی وجود داشت که استفاده از پوشش مذهبی را برای زنان محدود می‌کرد. در هندوستان در بعضی مدارس و دانشگاه‌ها حجاب ممنوع بود، چراکه همه می‌بایست به یک شکل لباس می‌پوشیدند. در سنگاپور نیز بعضی کارمندان بخش‌های عمومی، از جمله پرستارها حقّ محجبه بودن را نداشتند. در جنوب صحرای آفریقا قوانینی که زنان را ملزم به پوشش مذهبی می‌ساخت، تنها در کشور سومالی به چشم می‌خورد که گروه افراطی «الشباب» زنانی را که در مناطق تحت کنترل خودشان بودند ملزم به حجاب ساخته بودند. قوانین محدودکنندۀ پوشش مذهبی در پنج کشور در جنوب صحرای آفریقا مشاهده می‌شد، از جمله موزامبیک و کنیا. براساس منابع مورداستفاده در این مطالعه، هیچ‌یک از کشورهای قارۀ آمریکا زنان را ملزم به استفاده از پوشش مذهبی نمی‌کردند، صرفاً کانادا تاحدودی پوشش مذهبی را برای زنان محدود کرده بود؛ از جمله این که اشخاصی که می‌خواستند شهروند کانادا شوند، باید هنگام ادای سوگند شهروندی پوشش چهرۀ خود را برمی‌داشتند تا ادای سوگند مشخّص باشد. تعرّض به زنان به دلیل پوشش مذهبی حتّی در کشورهایی که فاقد مقرّرات رسمی برای پوشش زنان هستند، گاهی‌اوقات زنان در معرض فشارهای اجتماعی قرار می‌گیرند تا با این اهرم، با آداب و رسوم بومی یا هنجارهای رایج مرتبط با پوشش مذهبی هم‌راستا شوند. هم‌سو نشدن با جامعه می‌تواند به مورد آزار و اذیت قرار گرفتن زنان از جانب افراد، نهادها یا گروه‌های اجتماعی بینجامد؛ چه در صورت استفاده از پوشش مذهبی و چه در صورت نقض قوانین استفاده از پوشش مذهبی. براساس نتایج آخرین مطالعۀ مرکز پژوهشی پیو، در سال 2013 در بیش از پنجاه کشور، دست‌کم یک مورد این‌چنینی گزارش شده است. در اینجا تعریف تعرّض بسیار گسترده است و از ناسزا گفتن تا حملۀ فیزیکی را شامل می‌شود. در 33 کشور از 198 کشور(17%) زنان به خاطر پوشیدن لباس‌های مذهبی مورد تعرض قرار می‌گرفتند. در 23 کشور از 198 کشور نیز(12%) به خاطر نقض قانون حجاب مورد تعرض واقع می‌شدند و در 3% از کشورها نیز هر دوی این موارد مشاهده شده‌اند. به طور کلّی مورد تعرض قرار گرفتن زنان به تناسب قوانین آن کشور بوده است؛ یعنی تعرّض‌ها در صورت نقض قوانین و عرف رایج رخ داده بود. نوع تعرّضات به خاطر پوشش مذهبی در مناطق مختلف قارّۀ اروپا از نظر تعداد موارد تعرض برجستگی خاصی دارد؛ تقریباً در نیمی از کشورهای این قارّه، دست‌کم یک گزارش از مورد تعرض قرار گرفتن زنان به خاطر پوشش مذهبی وجود داشت. این درصد بالاتر از مناطق دیگر است.   عملاً تمام موارد تعرض در اروپا مربوط به زنان مسلمان می‌شود. برای مثال در فرانسه دو مرد به خانم مسلمان بارداری حمله کردند، به شکم او لگد زدند، سعی کردند روسری او را بردارند و موهایش را ببرند. در آخر نیز زن، فرزند خود را از دست داد. کشورهای معدودی(7%) در اروپا وجود دارند که در آنها زنان به خاطر عدم استفاده از پوشش مذهبی مورد تعرّض واقع شده باشند که یکی از موارد در چچنِ روسیه رخ داد. خاورمیانه و آفریقای شمالی مناطقی بودند که دارای بالاترین میزان تعرّض به زنان به خاطر عدم استفاده از پوشش مذهبی هستند. از 20 کشور، در 8 کشور(40%) شاهد چنین مواردی بودیم که البته همۀ موارد مربوط به مسلمانان نبود. برای مثال در اسرائیل گروهی از یهودیان ارتدوکس افراطی(یهودیان هاردی) به خاطر پوشش نادرست زنی به وی حمله کردند و با سنگ به سر او کوبیدند. در منطقۀ آسیا-اقیانوسیه زنان(عمدتاً زنان مسلمان) به‌یکسان هم به خاطر پوشش مذهبی و هم به خاطر نقض قوانین پوشش مذهبی مورد تعرّض قرار می‌گیرند. در جنوب صحرای آفریقا نیز حدود 15% از زنان در رابطه با پوشش مذهبی(6% به خاطر پوشش مذهبی و 8% به خاطر عدم استفاده از این پوشش) مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در قارۀ آمریکا در یک کشور از 35 کشور، یعنی در کشور کانادا زنان به خاطر حجاب خود مورد تعرّض لفظی و فیزیکی واقع می‌شوند. در این قارّه موردی مبنی بر تعرّض به زنان به دلیل عدم استفاده از پوشش مذهبی مشاهده نشده است. در ایالات متّحده هیچ موردی دربارۀ تعرّض به زنان به خاطر پوشش مذهبی گزارش نشده است. این کشور دارای قوانینی اعتدال‌آمیز در رابطه با محدودیت‌های دولتی دربارۀ دین و خصومت‌های اجتماعی نسبت به گروه‌های مذهبی است و از این لحاظ در بین دویست کشور مورد مطالعه در اواسط طیف قرار دارد. ]]> حقوق Mon, 24 Oct 2016 00:30:00 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/6853/ چرا مسیحیان، از جمله تیم کین دربارۀ اعدام اختلاف‌نظر دارند http://dinonline.com/doc/note/fa/6814/ سال گذشته «مؤسسۀ پژوهش‌های پیو»، مرکز نظرسنجی واقع در واشنگتن، شواهدی منتشر کرد که بر بعضی مسائلی که به طور شمّی احتمال آن را می‌دادیم مهر تأیید زد؛ از جمله این که اکثریت انجیلیون سفیدپوست با اشدّ مجازات یعنی اعدام موافق هستند (25-75). نسبت موافقین به مخالفین در میان مردم آمریکا به طور کلّی (38-56) و در میان افراد بی‌دین (45-48) است. با این که کلیسای کاتولیک (دست‌کم در عصر حاضر) قاطعانه مخالف اعدام است، اکثریت کاتولیک‌ها (42-53) و حتی اکثر قریب‌به‌اتّفاق کاتولیک‌های سفیدپوست (34-63) موافق اعدام هستند. در سال 2014، نتایج نظرسنجی مرکز پژوهشی «بارنا» (مرکز نظرسنجی کوچک‌تری که حوزۀ فعالیت آن بررسی روندهای دینی است)، حاکی از آن بود که مسیحیان، اندکی بیش از کلّیت مردم آمریکا بر این باورند که دولت باید در موارد بسیار خاص حکم اعدام را جاری کند. اما مسیحیان آمریکاییِ جوان‌تر، چه مسیحیان متدیّن و چه کسانی که به اسم مسیحی هستند، در مقایسه با والدین خود دیدگاه ملایم‌تری دربارۀ اعدام دارند. تنها 23% از مسیحیان متدیّنِ متولّد 1980 به بالا با اعدام موافق هستند. به نظر می‌رسد مسیحیان صرف‌نظر از عقاید شخصی خود، بر این باورند که بنیان‌گذار مسیحیت یعنی حضرت عیسی نیز با اعدام مخالف بوده است. از هر بیست نفر تنها یک نفر معتقد بود که حضرت عیسی موافق اعدام است. این یعنی تعداد زیادی از مسیحیان به اعدام اعتقاد دارند، اما معتقدند عیسی مسیح که (به اعتقاد آنها) در نهایت خود نیز اعدام شد، نظر دیگری داشته است. شاید این موضوع عجیب نباشد. عدّه‌ای می‌گویند این بخشی از طبیعت بشر است که از یک سو والاترین آرمان‌ها را داشته باشد، و در عین حال با واقعیت‌های تلخ و خشن زندگی سازش کند. تیم کین یکی از معدود مسیحیانی است که دیدگاه‌ها و عملکرد وی دستخوش تضادها و تعارضات بسیاری بوده است. وی که کاندیدای معاونت ریاست‌جمهوریِ هیلاری کلینتون است، یک کاتولیک متدیّن جناح چپی است که در میان تجربیات وی، فعالیت برای یسوعیان هندوراس نیز به چشم می‌خورد. او در آنِ واحد هم به لحاظ اخلاقی و اصولی با اعدام مخالف است و هم حکم اعدام را اجرا می‌کند! وی وکالت دو پروندۀ اعدام را به صورت رایگان پذیرفت و حتّی در یکی از موارد در لحظات آخر عمر موکّلش، هنگام غذا خوردن و اجرای مراسم عشای ربانّی با وی همراه بود. اما در عین حال به عنوان فرماندار ویرجینیا، بر یازده مورد اعدام نظارت داشت و تنها در یک مورد به خاطر فقدان سلامت روانی، مجرم را مورد عفو قرار داد. کین در پاسخ به «ان‌سی‌آر» (NCR) که یک سرویس خبری کاتولیک است بیان داشت: "سخت‌ترین کار در دوران فرمانداری من رسیدگی به موضوع اعدام بود. امیدوارم در روز قیامت هم درک باشد، هم رحمت، چراکه انجام این کار بسیار دشوار بود." به انجام رساندن این کار تنها از جهت شخصی برای آقای کین دشوار نبود، بلکه دشواری‌های سیاسی‌ای نیز در بر داشت. او در زمان کمپینش برای فرمانداری، در معرض «تبلیغات هجمه‌ای» قرار داشت که عطوفت و نازک‌دلی وی را در رابطه با اعدام به سخره گرفته بودند و او را به عنوان فردی معرفی می‌کردند که دلش حتّی به اعدام هیتلر نیز رضا نمی‌داد. پاسخی که کین به آنها داد همان موضعی بود که بعدها نیز در طول دوران فرمانداری‌اش داشت؛ وی صرف‌نظر از احساسات شخصی‌اش دربارۀ اعدام، همان گونه که سوگند یاد کرده بود، به قوانین میهنش و حکم دادگاه‌های آن احترام می‌گذاشت. عدّه‌ای همین اعوجاج را در مورد دیدگاه لیبرالی وی دربارۀ سقط‌جنین نیز قائلند؛  همان دیدگاهی که باعث شده است کمپین‌های موافق سقط‌جنین مثل «برنامه‌ریزی برای والدین» (Planned Parenthood) او را مورد تمجید قرار دهند. وی اظهار داشته است که "من نسبت به سقط‌جنین احساسی شخصی دارم، اما صحیح آن است که دولت به زنان اجازه دهد خودشان در این باره تصمیم‌گیری کنند." اما مسئلۀ اعدام بیش از هر موضوع دیگری بر زندگی کین تأثیر گذاشته است. تا جایی که می‌شود قضاوت کرد، سرسپردگی آقای کین به مذهب کاتولیک به هیچ‌وجه دروغین و از سر تظاهر نیست. او که سختی‌های زندگی را در هندوراس تجربه کرده است و تعدادی از دوستان خود را در گیر و دار آشوب‌های این کشور از دست داده است، طبیعی است که حامی و مدافع پاپ فرانسیس و نسخۀ افراطیِ هیسپانیکِ وی از مذهب کاتولیک باشد. او می‌گوید خطاب پاپ به کنگره او را به گریه انداخت. اما این معاون احتمالیِ رئیس‌جمهور یک سیاستمدار زبردست نیز هست که بی‌شک حس کرده است که مخالفت بلاقیدوشرط با اعدام، عملاً باعث خواهد شد تا در ایالتی مثل ویرجینیا شانس انتخاب شدن را از دست بدهد. ممکن است منتقدین جناح چپ و راست آقای کین را یک فرد متظاهر یا متلوّن‌المزاج بدانند. اما شاید بتوان گفت که رأی‌دهندگان بیشتر از سیاستمداران دچار تعارض هستند. خیلی‌ها می‌خواهند سیاستمدارانشان هم آرمان‌گرا باشند و هم در آن واحد اشدّ مجازات را اجرا کنند. با این که حمایت از اعدام (و بسامد مجرا شدن اعدام‌) در آمریکا رو به کاهش است، اما همچنان اکثریت مردم حامی این اقدام هستند. خوب یا بد، سیاستمداران احساس می‌کنند که آنها نیز باید بر همین مبنا واکنش نشان دهند. ]]> حقوق Sun, 16 Oct 2016 20:57:13 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/6814/ 9 کشور اروپایی که در آنها استفاده از برقع، نقاب و بورکینی موضوعی جنجالی است http://dinonline.com/doc/report/fa/6688/ به گزارش دین آنلاین به نقل از هافینگتن پست، حملات پیاپی گروه ستیزه‌جوی داعش به غیرنظامیان، به‌ویژه در بلژیک، فرانسه و آلمان به این بحث دامن زده است و ورود خیل مهاجرین مسلمان به این قارّه نیز سبب اوج گرفتن ناخرسندی مردم اروپا گشته است. حال به‌تفصیل به موضوع ممنوعیت استفاده از برقع، بورکینی و نقاب در کشورهای اروپایی می‌پردازیم. اتریش سیاستمداران محافظه‌کار اتریش خواستار ممنوعیت لباس‌هایی که کلّ بدن را می‌پوشانند شده‌اند و می‌گویند این پوشش‌ها مانع از ادغام زنان در جامعه می‌شوند، چراکه کشور اتریش عمدتاً کاتولیک‌مذهب است. وزیر کشور اتریش، ولفگانگ سوبوتکا (Wolfgang Sobotka) اظهار داشته است که ممنوعیت کامل این قسم پوشش‌ها می‌تواند از نظر قانون اساسی مشکل‌ساز باشد. سخنگوی دیوان عالی اتریش نیز گفته است قانونی مبنی بر ممنوعیت پوشش چهره وجود ندارد. اما همین دادگاه اخیراً شاهد پرونده‌ای بود که در آن یکی از کارفرمایان دفتر اسناد رسمی کارمند مسلمان خود را به خاطر پوشاندن چهره‌اش اخراج کرد و عنوان داشت این کار مانع از تعامل وی با ارباب رجوع می‌شود. خانم کارمند نیز از او شکایت کرد، اما دادگاه با کارفرما هم‌نظر بود و اعتقاد داشت پوشش چهره بر عملکرد شغلی وی تأثیر منفی می‌گذارد. سخنگوی وزارت ورزش نیز بیان داشت او هیچ قانونی را در سطح کشور سراغ ندارد که استفاده از بورکینی را در استخرها قدغن اعلام کند و هر استخر می‌تواند مقرّرات مخصوص خود را داشته باشد. بلژیک در سال 2011 کشور بلژیک استفاده از نقاب (که موها و صورت جز چشم‌ها را می‌پوشاند) و برقع را ممنوع اعلام کرد و تا کنون شصت خانم به خاطر استفاده از چنین پوشش‌هایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. استفاده از بورکینی نیز در بسیاری از استخرهای وابسته به شهرداری ممنوع است، اما در سواحل ممنوعیتی وجود ندارد. حزب راست میانه فلمنگی خواستار ممنوعیت کلّی بورکینی شده و معتقد است با استفاده از بورکینی، زنان به حاشیۀ جامعه رانده می‌شوند. جمهوری چک در جمهوری چک ممنوعیت عمومی برای استفاده از برقع یا بورکینی وجود ندارد. در سال 2013 مدرسه‌ای در پراگ استفاده از برقع را برای دو دختر خانم قدغن کرد. امسال یکی از این دو دانش‌آموز از مدرسه به دادگاه شکایت کرد و خواستار اعتذار مدرسه از وی شد. اما هنوز حکمی در این رابطه صادر نشده است. در همان سال بعضی از والدین از یک معلم مهدکودک به خاطر محجّبه بودن شکایت کردند. اما چون والدینِ دیگر و مقامات محلّی از او پشتیبانی کردند، وادار به ترک شغل خود نشد. فرانسه در سال 2010 فرانسه اولین کشور اروپایی بود که استفاده از برقع و نقاب را در اماکن عمومی ممنوع اعلام کرد. در سال 2014 دادگاه حقوق بشر اروپا این ممنوعیت را تأیید کرد، اما اظهار داشت که این قانون ممکن است افراط‌آمیز به نظر برسد و رفتار قالبی را ترویج کند. ده‌ها تن از مقامات مسئول شهری نیز استفاده از بورکینی را ممنوع اعلام کرده‌اند. این ممنوعیت ابتدا در نواحی جنوب شرقی، بین دو شهر نیس و مارسی وضع شد که جمعیت بزرگی از مسلمانان در آنجا زندگی می‌کنند. مانوئل ولس نخست وزیر کشور فرانسه نیز گفت سواحل و دیگر اماکن عمومی باید از ورود نشانه‌های مذهبی مصون نگه داشته شوند و بورکینی نماد انقیاد و مقهوریت زنان است. او گفت تفکّری وجود دارد که می‌گوید زنان ذاتاً ناپاک هستند و باید پوشانده شوند. اما این تفکّر با ارزش‌های کشور فرانسه سازگار نیست و کشور باید در برابر چنین تحریکانی از خود دفاع کند. آلمان محافظه‌کارانِ آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خواستار ممنوعیت جزئی استفاده از پوشش چهره هستند، اما ائتلاف سوسیال دمکرات‌ها با این ایده مخالفند. وزیر کشور توماس دمایزیر (Thomas de Maiziere) اظهار داشته است که پوشش صورت جایگاهی در آلمان ندارد، اما گفته است ممنوع اعلام کردن این محدودیت در سطح ملّی کار دشواری خواهد بود. وزرای کشورِ محافظه‌کارِ منطقه‌ خواستار آنند که زنان در حین رانندگی، ملاقات با مقامات مسئول، کنترل پاسپورت و در تظاهرات‌ها ملزم به آشکار ساختن چهرۀ خود باشند. همچنین خواستار آنند که حجاب کامل در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و در دادگاه‌ها (برای قضّات و شهّاد) قدغن شود. مرکل بیان داشته است زنانی که از حجاب کامل استفاده می‌کنند شانس چندانی برای درآمیختن با بقیۀ اعضای جامعه ندارند. ایتالیا منطقۀ لمباردی واقع در شمال ایتالیا از اول ژانویۀ 2016 استفاده از برقع را در بیمارستان‌ها و ادارات عمومی ممنوع اعلام کرده است. وزیر کشور آنجلینو آلفانو (Angelino Alfano) اظهار داشته است که ایتالیا از الگوی بعضی شهرهای فرانسه مبنی بر ممنوعیت استفاده از بورکینی تبعیت نخواهد کرد، چراکه چنین محدودیتی می‌تواند معکوس عمل کند. هلند یک دهه است که ممنوعیت استفاده از برقع در هلند مورد بحث و گفتگو است، اما همیشه به خاطر مخالفت‌های عملی یا قانون اساسی با شکست مواجه شده است. در سال 2015 ممنوعیتی برای پوشاندن چهره در بعضی موقعیت ها وضع شد؛ از جمله در مدارس و در جاهایی که دیده شدن چهره یا شناسایی افراد به دلایل امنیتی لازم است: مثلاً در فرودگاه‌ها، دادگاه‌ها، در وسایل حمل و نقل عمومی و در ورودی ساختمان‌های عمومی. اسپانیا در سال 2010، شورای شهر لریدا استفاده از برقع و پوشش چهره را که باعث دشوار شدن شناسایی افراد و برقراری ارتباط می‌شود، در ساختمان‌های شهرداری ممنوع اعلام کرد. شهرهای دیگر اسپانیا نیز، خصوصاً در منطقۀ شمال شرقی کاتالونیا ممنوعیت‌های مشابهی را وضع کردند. در سال 2013 دیوان عالی اسپانیا تمام این ممنوعیت‌ها را از میان برداشت و اظهار داشت ساختمان‌های شهرداری دارای حقّ اختیار وضع این محدودیت‌ها نیستند. در اسپانیا تعداد خانم‌هایی که حجاب کامل داشته باشند بسیار اندک است و لذا بحث و گفتگوی چندانی در حوزۀ ممنوعیت سراسری حجاب وجود ندارد. سوئیس در کشور سوئیس گروهی که در سال 2009 پرچم‌دار اقدام موفقیت‌آمیزی مبنی بر ممنوعیت ساخت مناره‌ بود، اکنون خواستار وضع ممنوعیت استفاده از برقع شده است و بر رأی‌گیری این موضوع در سطح ملّی تأکید می‌کند. در سال 2013 نیز ممنوعیتی برای استفاده از برقع وضع شد که اوایل تابستان امسال به جریان افتاد و هرکس از این ممنوعیت تخطّی کند جریمه خواهد شد. ماریو فر (Mario Fehr)، یکی از سیاستمداران سوسیال دمکرات مایل به چپ نیز خواستار ممنوعیت برقع است و این گونه استدلال می‌کند که در یک جامعۀ لیبرال، چهرۀ مردم باید نمایان باشد. البته طبق گزارش رسانه‌های سوئیس، فر به خاطر اظهاراتش از جانب اعضای حزب خود مورد انتقاد قرار گرفته است.       ]]> اسلام Thu, 15 Sep 2016 20:27:31 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/6688/ امکان حقوق بشر اسلامی در چشم‌انداز فلسفی و سیاسی دو برادر http://dinonline.com/doc/report/fa/6583/ آیت‌الله صادقی آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه: ـ برای ما مسلمانان بحث حقوق بشر یک بحث اساسی است نه به دلیل نکات فلسفی که هم در تحقیق و تحلیل معنا و واقعیت حق وجود دارد بلکه به لحاظ ساختار انسان‌شناسی و جهان‌شناسی و خداشناسی که در پس پرده حق وجود دارد البته تحلیل ماهیت حق بحث دشواری است.   ـ مسئله حقوق بشر اهمیت  زیادی هم در دنیای امروز به لحاظ آثار عملی  و هم برای ادیان الهی خصوصا دین اسلام که همه به آن منتسب هستیم، دارد. مساله حقوق بشر یک مساله محوری است هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری.   ـ کتاب‌های زیادی با عنوان حقوق بشر منتشر شده و مقالات زیادی در این زمینه تدوین شده است که بخشی را به این حقوق اختصاص داده‌اند.   ـ نظریاتی که در باب حق مطرح می‌شود کاری نباید داشته باشند به دلالت لفظ حق. ما لفظ حق را باید بفهمیم و بعد از آن که فهمیدیم بحث ما شروع می‌شود که حق چیست. چیزی که در آثار علمای ما مفقود است، تحلیل فلسفی است، خصوصا حقوقی که معمولا در فقه مورد بحث نیست مثل حق آزادی و حق حیات که این موارد در آن‌جا بحث نمی‌شود.   ـ من در چند جلسه به ستاد حقوق بشر پیشنهاد دادم که بحث تحلیلی راجع به حق و حق بشری را جزو یکی از کارهای اساسی و زیر بنایی قرار دهد؛ گرچه نمی‌شود فقط انتزاعی فکر کرد و بحث فلسفی و تحلیلی کرد ولی یکی از کارهایی که در ستاد باید پیگیری شود و از متفکران اسلامی و غیراسلامی کمک گرفته شود و بحث‌های داغی مطرح شود راجع به ماهیت حق است. حق بشر که این واقعیت است یا واقعیت نیست. این بحث که آیا تمام حق ها قراردادی است یا لااقل برخی از حقوق باید واقعی باشند و غیرقراردادی که من از این حق دفاع می‌کنم.   ـ اگر بنا باشد همه حقوق قراردادی باشد چه کسی حق این قراردادها را به این کسانی که قرارداد می‌گذارند اعطا کرده است. مسلما فرق است بین قانونی که مجلس شورای اسلامی ما در کشور قرار می‌دهد و بین قراردادی که فردی در خیابان راه می‌رود و می‌گوید من این قرارداد را داشته‌ام. مسلما این دو با هم فرق دارد و  فرقش این است که مجلس است که حق تقنین دارد و به آن شخصی که در خیابان راه می‌رود حق تقنین نداده‌اند و تقنین او الزام نمی‌آورد ولی مجلس شورای اسلامی الزام می‌آورد. نظام سیاسی این حق را از کجا آورده است؟ براساس مبانی مختلف در تحلیل نظام‌های سیاسی منشا حق پیدا می‌شود.   ـ به نظر می‌آید باید ما  لااقل یک یا چند حق را غیرقراردادی بپذیریم والا نمی‌توانیم بقیه حقوق ها را الزامی بدانیم.   ـ «ماهیت حق چیست؟» اگر به عنوان مسلمان می‌خواهیم حقوق بشر اسلامی را پایه‌ریزی کنیم باید تحلیل روشنی از حق داشته باشیم و در مقام عمل بسیار تاثیرگذار است. به عنوان مثال برخی از فیلسوفان عقل‌گرا  مثل هگل  نگاه دوگانگی بین روح و بدن را قبول داشتند ولی برخی از فیلسوفان مانند مالریالیست این موضوع را قبول ندارند و روح را به عنوان یک حقیقت قبول ندارند.   محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه: ـ اروپایی‌ها پیشنهاد مذاکره درباره حقوق بشر را داده‌اند اما آن‌ها می‌خواهند از یک موضع خاص مذاکره و نظرات خود را تحمیل کنند. ـ محصول رفتار غربی‌ها تمدن غرب است؛ اروپایی‌ها پیشنهاد مذاکره درباره حقوق بشر را داده‌اند اما آن‌ها می‌خواهند از یک موضع خاص مذاکره و نظرات خود را تحمیل کنند. اگر مذاکراتی انجام شود ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بر آن نظارت جدی می‌کند و ما قائل نیستیم که منطق غربی درباره حقوق بشر تحمیل شود. ـ اگر روش زندگی اسلامی که ملتی آن را انتخاب کرده از آن بگیریم بزرگترین جنایت را در حق بشریت انجام داده‌ایم. ما درباره عملکردها آماده مذاکره هستیم اما نباید غربی‌ها خود را الگو قرار دهند. موضوع مذاکره از طرف ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به وزارت امور خارجه کشورمان داده شده و آقای ظریف در مذاکرات مقدماتی با خانم موگرینی درباره این بحث پیشرفت داشته است. ـ در دوره گفت‌وگوی انتقادی با غرب تجربه تلخی ایجاد شد و گفتگوهای جدید برای تکرار نشدن آن تجربه های تلخ است. در آن دوران آنها در موضع انتقاد بودند و ما باید به سوال‌های آن‌ها پاسخ می‌دادیم. به درک که آن‌ها از ما ناراضی هستند و مگر قرار ما دل آن‌ها را به دست آوریم. در آن دوره از گفت‌وگوها آن‌ها مذاکره را به مسائل دیگر مربوط کرده بودند یعنی اگر آلمان می‌خواست یک ماشین به ایران بفروشد صدراعظم آن کشور به ما می‌گفت فلان زندانی را آزاد کنید. این‌گونه مذاکره مضحک‌ترین گفت‌وگوی حقوق بشری است. ـ باز شدن فضا برای بشریت در تجربه‌های جدید و امکان مفاهمه در این گفت‌وگوها دلیل پیشنهاد مذاکره حقوق بشر با غرب است. برای باز شدن فضا برای ملت‌های اسلامی تلاش می‌کنیم چه غربی‌ها بخواهند و چه نخواهند. غربی‌ها از این نوع گفت‌وگو استقبال نخواهند کرد و می‌خواهند چیزی شبیه برجام دو،  سه،‌ چهار و پنج راه بیندازند و بعد بگویند اگر می‌خواهید کمی شیرهای بانک‌ها را برای‌تان باز کنیم اجازه دهید علیه اسلام نیز حرف زده شود.  ـ در هیئت مذاکره حقوق بشر با غربی ها ترکیبی از متفکران، مسئولان قضایی و سیاست مداران علاقه مند حضور خواهند داشت. ـ غربی‌ها «خودبین ،‌ تحمیل گر و منافق» هستند. اشکال‌هایی که آن‌ها به ما می‌گیرند به دلیل این ویژگی‌های غربی‌هاست. بیش از 90 درصد تهاجم غرب درباره حقوق بشر به قوه قضائیه است. غربی‌ها می‌پرسند چرا نظام مدنی‌ ما بر اساس قوانین اسلام است، چرا اجازه نمی‌دهیم بر ضد تفکر و نظام اسلامی جریان سیاسی راه اندازی شود و چرا با تروریسم مبارزه می‌کنیم. غربی ها مدافع حقوق بشری هستند که از دل آن القاعده، داعش و تروریست خارج شود. ـ چگونه غربی‌ها منافقان را که 20 هزار نفر را در کشورمان ترور کردند مدافع حقوق بشر می‌دانند. این‌که تعداد زیادی اعدام انجام می دهیم خوشحال نیستیم اما جنگ بی امانی در مبارزه با مواد مخدر داریم. به برکت وجود ژنرال های ناتو در افغانستان کشت خشخاش در این کشور 40 برابر افزایش یافته است. این ژنرال ها عصر ها از این مواد افیونی استفاده می‌کنند اما این حجم مواد مخدر برای آن‌ها زیاد است و بقیه آن را احتمالا به برلین می فرستند. ما با آن ها می‌جنگیم و هزاران شهید برای جنگ بی امان با مواد مخدر داده‌ایم. اشکال‌های عمیق و مبنایی بر حرف‌های غربی ها درباره اعدام داریم. ـ غربی‌ها در حقوق بشر دروغگو هستند. باید از آن ها پرسید چگونه می‌شود در کشوری که در آن دموکراسی وجود ندارد حقوق بشر در آن خوب باشد. دوستان غربی‌ها در منطقه دیکتاتورهای خون‌آشامی هستند. اگر یک بچه گربه در لندن دچار سانحه شود پنج آمبولانس برای آن می‌آیند و فعالان محیط زیست سینه چاک می‌کنند و اشک مردم در می‌آید اما آیا این حقوق بشر است که کودکان بسیاری در یمن،‌ افغانستان و عراق به وسیله اسلحه،‌ سیاست، مشاوره و عروسک‌های غربی کشته شوند. آیا این حقوق بشر است که حلقوم سازمان ملل را که می‌خواهد پس از مدت‌ها یک جیغ آرام در این زمینه بکشد با دلار های نفتی پر کنند. ـ مهم ترین دلیل کناره گیری احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران سیاست های جمهوری اسلامی ایران بود. ما به همه مسائلی که این گزارشگر مطرح می‌کرد پاسخ فنی و دقیق می دادیم. عملکرد احمد شهید مجموعه ای از تبلیغات نادرست، سواستفاده از مسئولیت در سازمان ملل ،‌ اتهامات واهی و  دفاع از تروریسم و ابزار دست کشورهای بسیار مضر و متعرض به حقوق بشر است. ـ بیش از 90 درصد اعدام ها در کشور مربوط به قاچاق مواد مخدر است. اگر در قوانین مبارزه با این مواد بازنگری شود ممکن است 20 تا 30 درصد از تعداد اعدام ها در این زمینه کاهش یابد. کسانی که زیر سن 18 سال مرتکب جرم شده‌اند در شرایط خاص و با تشخیص قاضی پس از رسیدن به سن قانونی اعدام می‌شوند. قصاص حق حکومت نیست بلکه حق شهروندان است و نقش حکومت در موضوع قصاص عفو و گذشت اولیای دم است. حدود 40 تا 45 درصد نظام اسلامی در گسترش فرهنگ عفو وگذشت موفق بوده اما قصاص منطق بسیار قوی دارد. ]]> حقوق Mon, 08 Aug 2016 21:25:15 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/6583/