پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين حقوق :: نسخه کامل http://dinonline.com/news/rights Mon, 23 Jan 2017 20:25:07 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Mon, 23 Jan 2017 20:25:07 GMT حقوق 60 مدرسۀ خصوصی برای مسلمانان در پی الزام دادگاه مبنی بر شنای مختلط دانش‌آموزان http://dinonline.com/doc/news/fa/7105/ به گزارش دین‌آنلاین به نقل از اکسپرس، در پی امتناع یک دختر یازده ساله از شرکت در کلاس شنا که معتقد بود حتّی پوشیدن بورکینی نیز با مقرّرات حجاب اسلامی مغایرت دارد و فرم بدن او را نمایان می‌سازد، والدین خشمگین او در دادگاه حقوق بشر اروپا پیگیر شکایت خود شدند که با درخواست آنها مخالفت شد و فرزندان‌شان ملزم به شرکت در کلاس‌های مختلط شنا شدند.   حال این زوج قسم خورده‌اند که فرزندانشان هیچ‌وقت در آن کلاس‌ها شرکت نکنند و حتی درصدد افتتاح یک مدرسۀ خصوصی برآمده‌اند که برخلاف حکم دادگاه عمل کند. یوهانس سزوالینا، الهیدانی که به خاطر پرداخت هزینه‌های حقوقی بسیاری از مسلمانان بنیادگرا معروف شده است، عنوان داشت که از ایدۀ گشایش مدارس خصوصی اسلامی استقبال می‌کند و حاضر است برای این منظور هر کاری که بتواند انجام دهد. با این حال دادگاه حقوق بشر اروپا ضمن بیانیه‌ای اظهار داشته که مدرسه نقش ویژه‌ای در فرایند هم‌بستگی اجتماعی، خصوصاً برای دانش‌آموزان خارجی ایفا می‌کند و لذا دانش‌آموزان نباید از این کلاس‌ها استثنا شوند. ]]> حقوق Tue, 17 Jan 2017 21:51:01 GMT http://dinonline.com/doc/news/fa/7105/ اجبار دختران مسلمان به شرکت در کلاس‌های مختلط شنا http://dinonline.com/doc/news/fa/7092/ به گزارش دین‌آنلاین به نقل از گاردین، همۀ هفت قاضی دادگاه اروپا بر این حکم اتّفاق‌نظر داشتند که مشارکت دانش‌آموزان در عرف‌های اجتماعی، بر خواستۀ والدین مبنی بر معافیت فرزندانشان از شرکت در کلاس‌های مختلط شنا ارجحیت دارد. در سال 2012 دو شهروندان ترک سوئیسی در پی مناقشه‌ای طولانی با مقامات کشوری، پرونده را به «دادگاه حقوق بشر اروپا» کشاندند. این والدین مسلمان که در شهر بازل زندگی می‌کردند، به خاطر تعدّی از وظایف پدری و مادریِ خود و استنکاف از فرستادن دختربچه‌هایشان به کلاس‌های مختلط شنا، در سال 2010 به مبلغ 1300 یورو جریمه شدند. آنها در درخواستی که به دادگاه تقدیم کردند، اظهار داشته بودند که اعتقاداتشان اجازه نمی‌دهد که بگذارند فرزندانشان در کلاس‌های مختلط شنا شرکت کنند. طبق قوانین کشور سوئیس، کودکانی که به سنّ بلوغ می‌رسند می‌توانند از درس شنا معاف شوند، اما مقامات آموزش و پرورش به آن پدر و مادر گفتند که دختران آنها هنوز به آن سن نرسیده‌اند. در روز سه‌شنبه «دادگاه حقوق بشر اروپا» از این حکمِ دادگاه فدرال سوئیس حمایت کرد و عنوان داشت که مقامات تلاش خود را انجام دادند که شرکت در این درس را برای آن والدین مقبول و موجّه سازند. دخترانِ آنها اجازه خواهند داشت در حین کلاس بورکینی بپوشند و بتوانند بدون حضور پسران لباس خود را تعویض کنند. در نتیجه دادگاه اروپا حکم داد که مقامات سوئیس بند 9 توافق‌نامۀ حقوق بشر اروپا را که متضمّن آزادی مذهبی است نقض نکرده‌اند. دادگاه حقوق بشر اروپا ضمن بیانیه‌ای کتبی دربارۀ این حکم اظهار داشت که مدرسه "نقش ویژه‌ای در فرایند همبستگی اجتماعی دارد، خصوصاً در جایی که پای کودکان خارجی به میان می‌آید. فایدۀ شرکت کردن در کلاس‌های شنا برای دانش‌آموزان تنها یاد گرفتن ورزش شنا نیست، بلکه مهم‌ترین نفع این کار مشارکت در فعالیتی مشترک با دیگر شاگردان است؛ بدون این که کسی به خاطر اصالت یا اعتقادات دینی و فلسفی والدینش از دیگران استثناء شود." ]]> حقوق Fri, 13 Jan 2017 17:33:06 GMT http://dinonline.com/doc/news/fa/7092/ محدودیت‌های مذهبی در بین پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان http://dinonline.com/doc/report/fa/6874/ به گزارش دین‌آنلاین، براساس یکی از تازه‌ترین مطالعات صورت‌گرفته در مرکز پژوهشی پیو، کشورهای اندونزی، پاکستان، روسیه و ترکیه نیز دارای بالاترین سطح محدودیت‌های مذهبی هستند. برای مثال در سال 2014 حملات فرقه‌ای متعدّدی در مصر صورت گرفت. گروهی از حامیان اخوان‌المسلمین به خانمی که در اتومبیل خود صلیبی به همراه داشت حمله کردند، آن زن را به خیابان کشاندند، کتک زدند و کشتند. در روسیه نیز قانون جدیدی به تصویب رسیده است که بر فعالیت عبادتگاه‌ها اعمال محدودیت می‌کند. به موجب این قانون، گروه‌های مذهبی‌ای که درصدد برگزاری رویدادها یا مراسم‌های مذهبی هستند، ملزمند که ابتدا گزارش دقیقی از برنامه‌های خود ارائه دهند. در ایالات متّحدۀ امریکا نیز خصومت‌های اجتماعی در سال 2014 برای نخستین بار به سطح بالایی رسید. وقتی محدودیت‌های مذهبیِ مورداعمال دولت را بررسی می‌کنیم، پرجمعیت‌ترین کشور دنیا، یعنی چین دارای بالاترین سطح محدودیت‌ها است. برای مثال در استان کاشغر که منطقۀ مسلمان‌نشینی در بخش غربی کشور است، مقامات مسئول کارمندان فعلی و بازنشستۀ دولت را مجبور به امضای تعهّدنامه‌ای ساخته‌اند مبنی بر این که در ماه رمضان مردان ریش خود را بلند نکنند و زنان نیز از پوشش حجاب استفاده نکنند. پاکستان که ششمین کشور پرجمهیت جهان است، بالاترین سطح خصومت‌های اجتماعی مرتبط با دین را دارد. در ایالت پنجاب گروهی متشکّل از 1500 روستانشین یک زوج مسیحی را متّهم به توهین به مقدّسات کردند و آنها را زنده‌زنده در کورۀ آجرپزی سوزاندند. البته بسیاری از کشورهای پرجمعیت دارای سطح پایینی از محدودیت‌ها و خصومت‌های مرتبط با دین هستند؛ از جمله برزیل، کنگو، ژاپن، فلیپین و آفریقای جنوبی.   ]]> حقوق Thu, 10 Nov 2016 11:48:29 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/6874/ محدودیت‌های مرتبط با پوشش مذهبی برای زنان http://dinonline.com/doc/report/fa/6853/ به گزارش دین‌آنلاین، مرکز تحقیقاتی پیو کشورهایی را که در آنها قوانینی درباره پوشش‌ها و نمادهای مذهبی(مثل روسری برای زنان یا ریش برای مردان) وجود دارد، بررسی کرده است. این مرکز با تمرکز بر قوانین و مقرّرات خاصّ پوشش بانوان، به این نتیجه رسیده که از 198 کشوری که در سال‌های 2012 و 2013 مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، 50 کشور دست‌کم یک قانون مرتبط با پوشش مذهبی برای زنان داشته‌اند. تقریباً یک سوم این کشورها(78%) قانونی داشته‌اند که اختیار زنان را برای انتخاب پوشش مذهبی محدود می‌کرده و یک چهارم(24%) آنها نیز دست‌کم دارای یک قانون مبنی بر الزام استفاده از پوشش مذهبی برای زنان بوده‌اند. کشور روسیه تنها کشوری است که هم سیاست‌هایی دارد که استفاده از پوشش مذهبی را برای زنان ممنوع می‌کند(در مدارس استاوروپول) و هم در عین حال در منطقۀ چچن زنان در تمام ساختمان‌های عمومی ملزم به داشتن حجاب بودند. قوانین یا سیاست‌های مبنی بر محدودسازی اختیار استفاده از پوشش مذهبی برای زنان در اروپا رایج‌تر بوده‌اند. 18 کشور از 45 کشور این قارّه، دست‌کم دارای یک محدودیت این‌چنینی بوده‌اند. تعداد بسیاری از کشورهای اروپایی نیز استفاده از بعضی انواع البسۀ مذهبی را در اماکن عمومی قدغن کرده بودند. برای نمونه، فرانسه و بلژیک استفاده از پوشش چهره(نقاب) را ممنوع کرده بودند و ناقضان این قانون را به پرداخت جریمه ملزم می‌کردند. در خاورمیانه و آفریقای شمالی، کشورهای عراق، لیبی، عربستان سعودی و سودان دارای قوانینی بوده‌اند که زنان را ملزم به حجاب می‌کردند. کشورهای الجزیره، مصر، اسرائیل و عمان نیز سیاست‌هایی دارند که اختیار زنان را برای استفاده از البسۀ مذهبی دست‌کم در بعضی موقعیت‌ها محدود می‌سازد. برای مثال دولت مصر کارکنان زن هواپیمایی ملّی را از حجاب منع کرده است. نیروهای امنیتی اسرائیل نیز حجاب را برای زنان زندانی فلسطینی، در زمان بازپرسی ممنوع کرده بود. در الجزیره زنان کارمند دولت مجاز به استفاده از روسری و نقاب بودند، اما اگر این پوشش باعث سخت‌ شدن عملکرد و ایفای وظیفۀ آنها می‌شد، از این پوشش ممانعت می‌شد. در منطقۀ آسیا و اقیانوسیه، شش کشور از پنجاه کشور(12%) دارای قوانینی بودند که زنان را ملزم به استفاده از پوشش مذهبی می‌کردند. در اندونزی زنان براساس آیین‌نامه، ملزم به حجاب بودند. در ایران نیز زنان در اماکن عمومی ملزم به پوشاندن موی سر و پوشیدن لباس‌های آزاد بودند. در یازده کشور از پنجاه کشور(22%) در این منطقه، قوانینی وجود داشت که استفاده از پوشش مذهبی را برای زنان محدود می‌کرد. در هندوستان در بعضی مدارس و دانشگاه‌ها حجاب ممنوع بود، چراکه همه می‌بایست به یک شکل لباس می‌پوشیدند. در سنگاپور نیز بعضی کارمندان بخش‌های عمومی، از جمله پرستارها حقّ محجبه بودن را نداشتند. در جنوب صحرای آفریقا قوانینی که زنان را ملزم به پوشش مذهبی می‌ساخت، تنها در کشور سومالی به چشم می‌خورد که گروه افراطی «الشباب» زنانی را که در مناطق تحت کنترل خودشان بودند ملزم به حجاب ساخته بودند. قوانین محدودکنندۀ پوشش مذهبی در پنج کشور در جنوب صحرای آفریقا مشاهده می‌شد، از جمله موزامبیک و کنیا. براساس منابع مورداستفاده در این مطالعه، هیچ‌یک از کشورهای قارۀ آمریکا زنان را ملزم به استفاده از پوشش مذهبی نمی‌کردند، صرفاً کانادا تاحدودی پوشش مذهبی را برای زنان محدود کرده بود؛ از جمله این که اشخاصی که می‌خواستند شهروند کانادا شوند، باید هنگام ادای سوگند شهروندی پوشش چهرۀ خود را برمی‌داشتند تا ادای سوگند مشخّص باشد. تعرّض به زنان به دلیل پوشش مذهبی حتّی در کشورهایی که فاقد مقرّرات رسمی برای پوشش زنان هستند، گاهی‌اوقات زنان در معرض فشارهای اجتماعی قرار می‌گیرند تا با این اهرم، با آداب و رسوم بومی یا هنجارهای رایج مرتبط با پوشش مذهبی هم‌راستا شوند. هم‌سو نشدن با جامعه می‌تواند به مورد آزار و اذیت قرار گرفتن زنان از جانب افراد، نهادها یا گروه‌های اجتماعی بینجامد؛ چه در صورت استفاده از پوشش مذهبی و چه در صورت نقض قوانین استفاده از پوشش مذهبی. براساس نتایج آخرین مطالعۀ مرکز پژوهشی پیو، در سال 2013 در بیش از پنجاه کشور، دست‌کم یک مورد این‌چنینی گزارش شده است. در اینجا تعریف تعرّض بسیار گسترده است و از ناسزا گفتن تا حملۀ فیزیکی را شامل می‌شود. در 33 کشور از 198 کشور(17%) زنان به خاطر پوشیدن لباس‌های مذهبی مورد تعرض قرار می‌گرفتند. در 23 کشور از 198 کشور نیز(12%) به خاطر نقض قانون حجاب مورد تعرض واقع می‌شدند و در 3% از کشورها نیز هر دوی این موارد مشاهده شده‌اند. به طور کلّی مورد تعرض قرار گرفتن زنان به تناسب قوانین آن کشور بوده است؛ یعنی تعرّض‌ها در صورت نقض قوانین و عرف رایج رخ داده بود. نوع تعرّضات به خاطر پوشش مذهبی در مناطق مختلف قارّۀ اروپا از نظر تعداد موارد تعرض برجستگی خاصی دارد؛ تقریباً در نیمی از کشورهای این قارّه، دست‌کم یک گزارش از مورد تعرض قرار گرفتن زنان به خاطر پوشش مذهبی وجود داشت. این درصد بالاتر از مناطق دیگر است.   عملاً تمام موارد تعرض در اروپا مربوط به زنان مسلمان می‌شود. برای مثال در فرانسه دو مرد به خانم مسلمان بارداری حمله کردند، به شکم او لگد زدند، سعی کردند روسری او را بردارند و موهایش را ببرند. در آخر نیز زن، فرزند خود را از دست داد. کشورهای معدودی(7%) در اروپا وجود دارند که در آنها زنان به خاطر عدم استفاده از پوشش مذهبی مورد تعرّض واقع شده باشند که یکی از موارد در چچنِ روسیه رخ داد. خاورمیانه و آفریقای شمالی مناطقی بودند که دارای بالاترین میزان تعرّض به زنان به خاطر عدم استفاده از پوشش مذهبی هستند. از 20 کشور، در 8 کشور(40%) شاهد چنین مواردی بودیم که البته همۀ موارد مربوط به مسلمانان نبود. برای مثال در اسرائیل گروهی از یهودیان ارتدوکس افراطی(یهودیان هاردی) به خاطر پوشش نادرست زنی به وی حمله کردند و با سنگ به سر او کوبیدند. در منطقۀ آسیا-اقیانوسیه زنان(عمدتاً زنان مسلمان) به‌یکسان هم به خاطر پوشش مذهبی و هم به خاطر نقض قوانین پوشش مذهبی مورد تعرّض قرار می‌گیرند. در جنوب صحرای آفریقا نیز حدود 15% از زنان در رابطه با پوشش مذهبی(6% به خاطر پوشش مذهبی و 8% به خاطر عدم استفاده از این پوشش) مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در قارۀ آمریکا در یک کشور از 35 کشور، یعنی در کشور کانادا زنان به خاطر حجاب خود مورد تعرّض لفظی و فیزیکی واقع می‌شوند. در این قارّه موردی مبنی بر تعرّض به زنان به دلیل عدم استفاده از پوشش مذهبی مشاهده نشده است. در ایالات متّحده هیچ موردی دربارۀ تعرّض به زنان به خاطر پوشش مذهبی گزارش نشده است. این کشور دارای قوانینی اعتدال‌آمیز در رابطه با محدودیت‌های دولتی دربارۀ دین و خصومت‌های اجتماعی نسبت به گروه‌های مذهبی است و از این لحاظ در بین دویست کشور مورد مطالعه در اواسط طیف قرار دارد. ]]> حقوق Mon, 24 Oct 2016 00:30:00 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/6853/ چرا مسیحیان، از جمله تیم کین دربارۀ اعدام اختلاف‌نظر دارند http://dinonline.com/doc/note/fa/6814/ سال گذشته «مؤسسۀ پژوهش‌های پیو»، مرکز نظرسنجی واقع در واشنگتن، شواهدی منتشر کرد که بر بعضی مسائلی که به طور شمّی احتمال آن را می‌دادیم مهر تأیید زد؛ از جمله این که اکثریت انجیلیون سفیدپوست با اشدّ مجازات یعنی اعدام موافق هستند (25-75). نسبت موافقین به مخالفین در میان مردم آمریکا به طور کلّی (38-56) و در میان افراد بی‌دین (45-48) است. با این که کلیسای کاتولیک (دست‌کم در عصر حاضر) قاطعانه مخالف اعدام است، اکثریت کاتولیک‌ها (42-53) و حتی اکثر قریب‌به‌اتّفاق کاتولیک‌های سفیدپوست (34-63) موافق اعدام هستند. در سال 2014، نتایج نظرسنجی مرکز پژوهشی «بارنا» (مرکز نظرسنجی کوچک‌تری که حوزۀ فعالیت آن بررسی روندهای دینی است)، حاکی از آن بود که مسیحیان، اندکی بیش از کلّیت مردم آمریکا بر این باورند که دولت باید در موارد بسیار خاص حکم اعدام را جاری کند. اما مسیحیان آمریکاییِ جوان‌تر، چه مسیحیان متدیّن و چه کسانی که به اسم مسیحی هستند، در مقایسه با والدین خود دیدگاه ملایم‌تری دربارۀ اعدام دارند. تنها 23% از مسیحیان متدیّنِ متولّد 1980 به بالا با اعدام موافق هستند. به نظر می‌رسد مسیحیان صرف‌نظر از عقاید شخصی خود، بر این باورند که بنیان‌گذار مسیحیت یعنی حضرت عیسی نیز با اعدام مخالف بوده است. از هر بیست نفر تنها یک نفر معتقد بود که حضرت عیسی موافق اعدام است. این یعنی تعداد زیادی از مسیحیان به اعدام اعتقاد دارند، اما معتقدند عیسی مسیح که (به اعتقاد آنها) در نهایت خود نیز اعدام شد، نظر دیگری داشته است. شاید این موضوع عجیب نباشد. عدّه‌ای می‌گویند این بخشی از طبیعت بشر است که از یک سو والاترین آرمان‌ها را داشته باشد، و در عین حال با واقعیت‌های تلخ و خشن زندگی سازش کند. تیم کین یکی از معدود مسیحیانی است که دیدگاه‌ها و عملکرد وی دستخوش تضادها و تعارضات بسیاری بوده است. وی که کاندیدای معاونت ریاست‌جمهوریِ هیلاری کلینتون است، یک کاتولیک متدیّن جناح چپی است که در میان تجربیات وی، فعالیت برای یسوعیان هندوراس نیز به چشم می‌خورد. او در آنِ واحد هم به لحاظ اخلاقی و اصولی با اعدام مخالف است و هم حکم اعدام را اجرا می‌کند! وی وکالت دو پروندۀ اعدام را به صورت رایگان پذیرفت و حتّی در یکی از موارد در لحظات آخر عمر موکّلش، هنگام غذا خوردن و اجرای مراسم عشای ربانّی با وی همراه بود. اما در عین حال به عنوان فرماندار ویرجینیا، بر یازده مورد اعدام نظارت داشت و تنها در یک مورد به خاطر فقدان سلامت روانی، مجرم را مورد عفو قرار داد. کین در پاسخ به «ان‌سی‌آر» (NCR) که یک سرویس خبری کاتولیک است بیان داشت: "سخت‌ترین کار در دوران فرمانداری من رسیدگی به موضوع اعدام بود. امیدوارم در روز قیامت هم درک باشد، هم رحمت، چراکه انجام این کار بسیار دشوار بود." به انجام رساندن این کار تنها از جهت شخصی برای آقای کین دشوار نبود، بلکه دشواری‌های سیاسی‌ای نیز در بر داشت. او در زمان کمپینش برای فرمانداری، در معرض «تبلیغات هجمه‌ای» قرار داشت که عطوفت و نازک‌دلی وی را در رابطه با اعدام به سخره گرفته بودند و او را به عنوان فردی معرفی می‌کردند که دلش حتّی به اعدام هیتلر نیز رضا نمی‌داد. پاسخی که کین به آنها داد همان موضعی بود که بعدها نیز در طول دوران فرمانداری‌اش داشت؛ وی صرف‌نظر از احساسات شخصی‌اش دربارۀ اعدام، همان گونه که سوگند یاد کرده بود، به قوانین میهنش و حکم دادگاه‌های آن احترام می‌گذاشت. عدّه‌ای همین اعوجاج را در مورد دیدگاه لیبرالی وی دربارۀ سقط‌جنین نیز قائلند؛  همان دیدگاهی که باعث شده است کمپین‌های موافق سقط‌جنین مثل «برنامه‌ریزی برای والدین» (Planned Parenthood) او را مورد تمجید قرار دهند. وی اظهار داشته است که "من نسبت به سقط‌جنین احساسی شخصی دارم، اما صحیح آن است که دولت به زنان اجازه دهد خودشان در این باره تصمیم‌گیری کنند." اما مسئلۀ اعدام بیش از هر موضوع دیگری بر زندگی کین تأثیر گذاشته است. تا جایی که می‌شود قضاوت کرد، سرسپردگی آقای کین به مذهب کاتولیک به هیچ‌وجه دروغین و از سر تظاهر نیست. او که سختی‌های زندگی را در هندوراس تجربه کرده است و تعدادی از دوستان خود را در گیر و دار آشوب‌های این کشور از دست داده است، طبیعی است که حامی و مدافع پاپ فرانسیس و نسخۀ افراطیِ هیسپانیکِ وی از مذهب کاتولیک باشد. او می‌گوید خطاب پاپ به کنگره او را به گریه انداخت. اما این معاون احتمالیِ رئیس‌جمهور یک سیاستمدار زبردست نیز هست که بی‌شک حس کرده است که مخالفت بلاقیدوشرط با اعدام، عملاً باعث خواهد شد تا در ایالتی مثل ویرجینیا شانس انتخاب شدن را از دست بدهد. ممکن است منتقدین جناح چپ و راست آقای کین را یک فرد متظاهر یا متلوّن‌المزاج بدانند. اما شاید بتوان گفت که رأی‌دهندگان بیشتر از سیاستمداران دچار تعارض هستند. خیلی‌ها می‌خواهند سیاستمدارانشان هم آرمان‌گرا باشند و هم در آن واحد اشدّ مجازات را اجرا کنند. با این که حمایت از اعدام (و بسامد مجرا شدن اعدام‌) در آمریکا رو به کاهش است، اما همچنان اکثریت مردم حامی این اقدام هستند. خوب یا بد، سیاستمداران احساس می‌کنند که آنها نیز باید بر همین مبنا واکنش نشان دهند. ]]> حقوق Sun, 16 Oct 2016 20:57:13 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/6814/ 9 کشور اروپایی که در آنها استفاده از برقع، نقاب و بورکینی موضوعی جنجالی است http://dinonline.com/doc/report/fa/6688/ به گزارش دین آنلاین به نقل از هافینگتن پست، حملات پیاپی گروه ستیزه‌جوی داعش به غیرنظامیان، به‌ویژه در بلژیک، فرانسه و آلمان به این بحث دامن زده است و ورود خیل مهاجرین مسلمان به این قارّه نیز سبب اوج گرفتن ناخرسندی مردم اروپا گشته است. حال به‌تفصیل به موضوع ممنوعیت استفاده از برقع، بورکینی و نقاب در کشورهای اروپایی می‌پردازیم. اتریش سیاستمداران محافظه‌کار اتریش خواستار ممنوعیت لباس‌هایی که کلّ بدن را می‌پوشانند شده‌اند و می‌گویند این پوشش‌ها مانع از ادغام زنان در جامعه می‌شوند، چراکه کشور اتریش عمدتاً کاتولیک‌مذهب است. وزیر کشور اتریش، ولفگانگ سوبوتکا (Wolfgang Sobotka) اظهار داشته است که ممنوعیت کامل این قسم پوشش‌ها می‌تواند از نظر قانون اساسی مشکل‌ساز باشد. سخنگوی دیوان عالی اتریش نیز گفته است قانونی مبنی بر ممنوعیت پوشش چهره وجود ندارد. اما همین دادگاه اخیراً شاهد پرونده‌ای بود که در آن یکی از کارفرمایان دفتر اسناد رسمی کارمند مسلمان خود را به خاطر پوشاندن چهره‌اش اخراج کرد و عنوان داشت این کار مانع از تعامل وی با ارباب رجوع می‌شود. خانم کارمند نیز از او شکایت کرد، اما دادگاه با کارفرما هم‌نظر بود و اعتقاد داشت پوشش چهره بر عملکرد شغلی وی تأثیر منفی می‌گذارد. سخنگوی وزارت ورزش نیز بیان داشت او هیچ قانونی را در سطح کشور سراغ ندارد که استفاده از بورکینی را در استخرها قدغن اعلام کند و هر استخر می‌تواند مقرّرات مخصوص خود را داشته باشد. بلژیک در سال 2011 کشور بلژیک استفاده از نقاب (که موها و صورت جز چشم‌ها را می‌پوشاند) و برقع را ممنوع اعلام کرد و تا کنون شصت خانم به خاطر استفاده از چنین پوشش‌هایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. استفاده از بورکینی نیز در بسیاری از استخرهای وابسته به شهرداری ممنوع است، اما در سواحل ممنوعیتی وجود ندارد. حزب راست میانه فلمنگی خواستار ممنوعیت کلّی بورکینی شده و معتقد است با استفاده از بورکینی، زنان به حاشیۀ جامعه رانده می‌شوند. جمهوری چک در جمهوری چک ممنوعیت عمومی برای استفاده از برقع یا بورکینی وجود ندارد. در سال 2013 مدرسه‌ای در پراگ استفاده از برقع را برای دو دختر خانم قدغن کرد. امسال یکی از این دو دانش‌آموز از مدرسه به دادگاه شکایت کرد و خواستار اعتذار مدرسه از وی شد. اما هنوز حکمی در این رابطه صادر نشده است. در همان سال بعضی از والدین از یک معلم مهدکودک به خاطر محجّبه بودن شکایت کردند. اما چون والدینِ دیگر و مقامات محلّی از او پشتیبانی کردند، وادار به ترک شغل خود نشد. فرانسه در سال 2010 فرانسه اولین کشور اروپایی بود که استفاده از برقع و نقاب را در اماکن عمومی ممنوع اعلام کرد. در سال 2014 دادگاه حقوق بشر اروپا این ممنوعیت را تأیید کرد، اما اظهار داشت که این قانون ممکن است افراط‌آمیز به نظر برسد و رفتار قالبی را ترویج کند. ده‌ها تن از مقامات مسئول شهری نیز استفاده از بورکینی را ممنوع اعلام کرده‌اند. این ممنوعیت ابتدا در نواحی جنوب شرقی، بین دو شهر نیس و مارسی وضع شد که جمعیت بزرگی از مسلمانان در آنجا زندگی می‌کنند. مانوئل ولس نخست وزیر کشور فرانسه نیز گفت سواحل و دیگر اماکن عمومی باید از ورود نشانه‌های مذهبی مصون نگه داشته شوند و بورکینی نماد انقیاد و مقهوریت زنان است. او گفت تفکّری وجود دارد که می‌گوید زنان ذاتاً ناپاک هستند و باید پوشانده شوند. اما این تفکّر با ارزش‌های کشور فرانسه سازگار نیست و کشور باید در برابر چنین تحریکانی از خود دفاع کند. آلمان محافظه‌کارانِ آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خواستار ممنوعیت جزئی استفاده از پوشش چهره هستند، اما ائتلاف سوسیال دمکرات‌ها با این ایده مخالفند. وزیر کشور توماس دمایزیر (Thomas de Maiziere) اظهار داشته است که پوشش صورت جایگاهی در آلمان ندارد، اما گفته است ممنوع اعلام کردن این محدودیت در سطح ملّی کار دشواری خواهد بود. وزرای کشورِ محافظه‌کارِ منطقه‌ خواستار آنند که زنان در حین رانندگی، ملاقات با مقامات مسئول، کنترل پاسپورت و در تظاهرات‌ها ملزم به آشکار ساختن چهرۀ خود باشند. همچنین خواستار آنند که حجاب کامل در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و در دادگاه‌ها (برای قضّات و شهّاد) قدغن شود. مرکل بیان داشته است زنانی که از حجاب کامل استفاده می‌کنند شانس چندانی برای درآمیختن با بقیۀ اعضای جامعه ندارند. ایتالیا منطقۀ لمباردی واقع در شمال ایتالیا از اول ژانویۀ 2016 استفاده از برقع را در بیمارستان‌ها و ادارات عمومی ممنوع اعلام کرده است. وزیر کشور آنجلینو آلفانو (Angelino Alfano) اظهار داشته است که ایتالیا از الگوی بعضی شهرهای فرانسه مبنی بر ممنوعیت استفاده از بورکینی تبعیت نخواهد کرد، چراکه چنین محدودیتی می‌تواند معکوس عمل کند. هلند یک دهه است که ممنوعیت استفاده از برقع در هلند مورد بحث و گفتگو است، اما همیشه به خاطر مخالفت‌های عملی یا قانون اساسی با شکست مواجه شده است. در سال 2015 ممنوعیتی برای پوشاندن چهره در بعضی موقعیت ها وضع شد؛ از جمله در مدارس و در جاهایی که دیده شدن چهره یا شناسایی افراد به دلایل امنیتی لازم است: مثلاً در فرودگاه‌ها، دادگاه‌ها، در وسایل حمل و نقل عمومی و در ورودی ساختمان‌های عمومی. اسپانیا در سال 2010، شورای شهر لریدا استفاده از برقع و پوشش چهره را که باعث دشوار شدن شناسایی افراد و برقراری ارتباط می‌شود، در ساختمان‌های شهرداری ممنوع اعلام کرد. شهرهای دیگر اسپانیا نیز، خصوصاً در منطقۀ شمال شرقی کاتالونیا ممنوعیت‌های مشابهی را وضع کردند. در سال 2013 دیوان عالی اسپانیا تمام این ممنوعیت‌ها را از میان برداشت و اظهار داشت ساختمان‌های شهرداری دارای حقّ اختیار وضع این محدودیت‌ها نیستند. در اسپانیا تعداد خانم‌هایی که حجاب کامل داشته باشند بسیار اندک است و لذا بحث و گفتگوی چندانی در حوزۀ ممنوعیت سراسری حجاب وجود ندارد. سوئیس در کشور سوئیس گروهی که در سال 2009 پرچم‌دار اقدام موفقیت‌آمیزی مبنی بر ممنوعیت ساخت مناره‌ بود، اکنون خواستار وضع ممنوعیت استفاده از برقع شده است و بر رأی‌گیری این موضوع در سطح ملّی تأکید می‌کند. در سال 2013 نیز ممنوعیتی برای استفاده از برقع وضع شد که اوایل تابستان امسال به جریان افتاد و هرکس از این ممنوعیت تخطّی کند جریمه خواهد شد. ماریو فر (Mario Fehr)، یکی از سیاستمداران سوسیال دمکرات مایل به چپ نیز خواستار ممنوعیت برقع است و این گونه استدلال می‌کند که در یک جامعۀ لیبرال، چهرۀ مردم باید نمایان باشد. البته طبق گزارش رسانه‌های سوئیس، فر به خاطر اظهاراتش از جانب اعضای حزب خود مورد انتقاد قرار گرفته است.       ]]> اسلام Thu, 15 Sep 2016 20:27:31 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/6688/ امکان حقوق بشر اسلامی در چشم‌انداز فلسفی و سیاسی دو برادر http://dinonline.com/doc/report/fa/6583/ آیت‌الله صادقی آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه: ـ برای ما مسلمانان بحث حقوق بشر یک بحث اساسی است نه به دلیل نکات فلسفی که هم در تحقیق و تحلیل معنا و واقعیت حق وجود دارد بلکه به لحاظ ساختار انسان‌شناسی و جهان‌شناسی و خداشناسی که در پس پرده حق وجود دارد البته تحلیل ماهیت حق بحث دشواری است.   ـ مسئله حقوق بشر اهمیت  زیادی هم در دنیای امروز به لحاظ آثار عملی  و هم برای ادیان الهی خصوصا دین اسلام که همه به آن منتسب هستیم، دارد. مساله حقوق بشر یک مساله محوری است هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری.   ـ کتاب‌های زیادی با عنوان حقوق بشر منتشر شده و مقالات زیادی در این زمینه تدوین شده است که بخشی را به این حقوق اختصاص داده‌اند.   ـ نظریاتی که در باب حق مطرح می‌شود کاری نباید داشته باشند به دلالت لفظ حق. ما لفظ حق را باید بفهمیم و بعد از آن که فهمیدیم بحث ما شروع می‌شود که حق چیست. چیزی که در آثار علمای ما مفقود است، تحلیل فلسفی است، خصوصا حقوقی که معمولا در فقه مورد بحث نیست مثل حق آزادی و حق حیات که این موارد در آن‌جا بحث نمی‌شود.   ـ من در چند جلسه به ستاد حقوق بشر پیشنهاد دادم که بحث تحلیلی راجع به حق و حق بشری را جزو یکی از کارهای اساسی و زیر بنایی قرار دهد؛ گرچه نمی‌شود فقط انتزاعی فکر کرد و بحث فلسفی و تحلیلی کرد ولی یکی از کارهایی که در ستاد باید پیگیری شود و از متفکران اسلامی و غیراسلامی کمک گرفته شود و بحث‌های داغی مطرح شود راجع به ماهیت حق است. حق بشر که این واقعیت است یا واقعیت نیست. این بحث که آیا تمام حق ها قراردادی است یا لااقل برخی از حقوق باید واقعی باشند و غیرقراردادی که من از این حق دفاع می‌کنم.   ـ اگر بنا باشد همه حقوق قراردادی باشد چه کسی حق این قراردادها را به این کسانی که قرارداد می‌گذارند اعطا کرده است. مسلما فرق است بین قانونی که مجلس شورای اسلامی ما در کشور قرار می‌دهد و بین قراردادی که فردی در خیابان راه می‌رود و می‌گوید من این قرارداد را داشته‌ام. مسلما این دو با هم فرق دارد و  فرقش این است که مجلس است که حق تقنین دارد و به آن شخصی که در خیابان راه می‌رود حق تقنین نداده‌اند و تقنین او الزام نمی‌آورد ولی مجلس شورای اسلامی الزام می‌آورد. نظام سیاسی این حق را از کجا آورده است؟ براساس مبانی مختلف در تحلیل نظام‌های سیاسی منشا حق پیدا می‌شود.   ـ به نظر می‌آید باید ما  لااقل یک یا چند حق را غیرقراردادی بپذیریم والا نمی‌توانیم بقیه حقوق ها را الزامی بدانیم.   ـ «ماهیت حق چیست؟» اگر به عنوان مسلمان می‌خواهیم حقوق بشر اسلامی را پایه‌ریزی کنیم باید تحلیل روشنی از حق داشته باشیم و در مقام عمل بسیار تاثیرگذار است. به عنوان مثال برخی از فیلسوفان عقل‌گرا  مثل هگل  نگاه دوگانگی بین روح و بدن را قبول داشتند ولی برخی از فیلسوفان مانند مالریالیست این موضوع را قبول ندارند و روح را به عنوان یک حقیقت قبول ندارند.   محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه: ـ اروپایی‌ها پیشنهاد مذاکره درباره حقوق بشر را داده‌اند اما آن‌ها می‌خواهند از یک موضع خاص مذاکره و نظرات خود را تحمیل کنند. ـ محصول رفتار غربی‌ها تمدن غرب است؛ اروپایی‌ها پیشنهاد مذاکره درباره حقوق بشر را داده‌اند اما آن‌ها می‌خواهند از یک موضع خاص مذاکره و نظرات خود را تحمیل کنند. اگر مذاکراتی انجام شود ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بر آن نظارت جدی می‌کند و ما قائل نیستیم که منطق غربی درباره حقوق بشر تحمیل شود. ـ اگر روش زندگی اسلامی که ملتی آن را انتخاب کرده از آن بگیریم بزرگترین جنایت را در حق بشریت انجام داده‌ایم. ما درباره عملکردها آماده مذاکره هستیم اما نباید غربی‌ها خود را الگو قرار دهند. موضوع مذاکره از طرف ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به وزارت امور خارجه کشورمان داده شده و آقای ظریف در مذاکرات مقدماتی با خانم موگرینی درباره این بحث پیشرفت داشته است. ـ در دوره گفت‌وگوی انتقادی با غرب تجربه تلخی ایجاد شد و گفتگوهای جدید برای تکرار نشدن آن تجربه های تلخ است. در آن دوران آنها در موضع انتقاد بودند و ما باید به سوال‌های آن‌ها پاسخ می‌دادیم. به درک که آن‌ها از ما ناراضی هستند و مگر قرار ما دل آن‌ها را به دست آوریم. در آن دوره از گفت‌وگوها آن‌ها مذاکره را به مسائل دیگر مربوط کرده بودند یعنی اگر آلمان می‌خواست یک ماشین به ایران بفروشد صدراعظم آن کشور به ما می‌گفت فلان زندانی را آزاد کنید. این‌گونه مذاکره مضحک‌ترین گفت‌وگوی حقوق بشری است. ـ باز شدن فضا برای بشریت در تجربه‌های جدید و امکان مفاهمه در این گفت‌وگوها دلیل پیشنهاد مذاکره حقوق بشر با غرب است. برای باز شدن فضا برای ملت‌های اسلامی تلاش می‌کنیم چه غربی‌ها بخواهند و چه نخواهند. غربی‌ها از این نوع گفت‌وگو استقبال نخواهند کرد و می‌خواهند چیزی شبیه برجام دو،  سه،‌ چهار و پنج راه بیندازند و بعد بگویند اگر می‌خواهید کمی شیرهای بانک‌ها را برای‌تان باز کنیم اجازه دهید علیه اسلام نیز حرف زده شود.  ـ در هیئت مذاکره حقوق بشر با غربی ها ترکیبی از متفکران، مسئولان قضایی و سیاست مداران علاقه مند حضور خواهند داشت. ـ غربی‌ها «خودبین ،‌ تحمیل گر و منافق» هستند. اشکال‌هایی که آن‌ها به ما می‌گیرند به دلیل این ویژگی‌های غربی‌هاست. بیش از 90 درصد تهاجم غرب درباره حقوق بشر به قوه قضائیه است. غربی‌ها می‌پرسند چرا نظام مدنی‌ ما بر اساس قوانین اسلام است، چرا اجازه نمی‌دهیم بر ضد تفکر و نظام اسلامی جریان سیاسی راه اندازی شود و چرا با تروریسم مبارزه می‌کنیم. غربی ها مدافع حقوق بشری هستند که از دل آن القاعده، داعش و تروریست خارج شود. ـ چگونه غربی‌ها منافقان را که 20 هزار نفر را در کشورمان ترور کردند مدافع حقوق بشر می‌دانند. این‌که تعداد زیادی اعدام انجام می دهیم خوشحال نیستیم اما جنگ بی امانی در مبارزه با مواد مخدر داریم. به برکت وجود ژنرال های ناتو در افغانستان کشت خشخاش در این کشور 40 برابر افزایش یافته است. این ژنرال ها عصر ها از این مواد افیونی استفاده می‌کنند اما این حجم مواد مخدر برای آن‌ها زیاد است و بقیه آن را احتمالا به برلین می فرستند. ما با آن ها می‌جنگیم و هزاران شهید برای جنگ بی امان با مواد مخدر داده‌ایم. اشکال‌های عمیق و مبنایی بر حرف‌های غربی ها درباره اعدام داریم. ـ غربی‌ها در حقوق بشر دروغگو هستند. باید از آن ها پرسید چگونه می‌شود در کشوری که در آن دموکراسی وجود ندارد حقوق بشر در آن خوب باشد. دوستان غربی‌ها در منطقه دیکتاتورهای خون‌آشامی هستند. اگر یک بچه گربه در لندن دچار سانحه شود پنج آمبولانس برای آن می‌آیند و فعالان محیط زیست سینه چاک می‌کنند و اشک مردم در می‌آید اما آیا این حقوق بشر است که کودکان بسیاری در یمن،‌ افغانستان و عراق به وسیله اسلحه،‌ سیاست، مشاوره و عروسک‌های غربی کشته شوند. آیا این حقوق بشر است که حلقوم سازمان ملل را که می‌خواهد پس از مدت‌ها یک جیغ آرام در این زمینه بکشد با دلار های نفتی پر کنند. ـ مهم ترین دلیل کناره گیری احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران سیاست های جمهوری اسلامی ایران بود. ما به همه مسائلی که این گزارشگر مطرح می‌کرد پاسخ فنی و دقیق می دادیم. عملکرد احمد شهید مجموعه ای از تبلیغات نادرست، سواستفاده از مسئولیت در سازمان ملل ،‌ اتهامات واهی و  دفاع از تروریسم و ابزار دست کشورهای بسیار مضر و متعرض به حقوق بشر است. ـ بیش از 90 درصد اعدام ها در کشور مربوط به قاچاق مواد مخدر است. اگر در قوانین مبارزه با این مواد بازنگری شود ممکن است 20 تا 30 درصد از تعداد اعدام ها در این زمینه کاهش یابد. کسانی که زیر سن 18 سال مرتکب جرم شده‌اند در شرایط خاص و با تشخیص قاضی پس از رسیدن به سن قانونی اعدام می‌شوند. قصاص حق حکومت نیست بلکه حق شهروندان است و نقش حکومت در موضوع قصاص عفو و گذشت اولیای دم است. حدود 40 تا 45 درصد نظام اسلامی در گسترش فرهنگ عفو وگذشت موفق بوده اما قصاص منطق بسیار قوی دارد. ]]> حقوق Mon, 08 Aug 2016 21:25:15 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/6583/ جایزه‌ای به نام حقوق بشر اسلامی http://dinonline.com/doc/news/fa/6572/ به گزارش دین آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دکتر محمدجواد لاریجانی با تشریح برنامه‌های روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی گفت: در روز چهارشنبه، 13 مردادماه 1395، مراسمی به مناسبت بزرگداشت این روز با سخنرانی رئیس قوه قضاییه و با حضور مقامات لشگری و کشوری و سفرای مقیم در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد؛  در این مراسم، سومین جایزه حقوق بشر اسلامی به برندگانی از خارج از کشور، با توجه به نقش آنان در دفاع از حقوق مسلمانان و مبارزه با اسلام هراسی و تبیین اصول حقوق بشر اسلامی اعطاء خواهد شد. دبیر ستاد حقوق بشر همچنین از برنامه ریزی ستاد برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه حقوق بشر اسلامی خبر داد و افزود: ارتقای آگاهی بین المللی در حوزه حقوق بشر اسلامی، تبیین مبانی حقوق بشر اسلامی، تاثیرگذاری بر اسناد و هنجارهای بین المللی حقوق بشر با استفاده از موازین حقوق بشر اسلامی، تبیین و دفاع فعالانه از نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های دینی اسلامی و همچنین دفاع از مظلومان عالم، از برنامه هایی خواهد بود که ستاد حقوق بشر در دست برنامه ریزی و اقدام دارد و در این مسیر، از ظرفیت تمامی دستگاه های اجرایی و فکری، اندیشمندان و نخبگان حوزه های علمیه، سازمان های مردم نهاد و رسانه ها نیز استفاده خواهد نمود. به گزارش دین آنلاین، اعطای سومین جایزه حقوق بشر اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که دومین جایزه حقوق بشر اسلامی در سال گذشته به یک واحد فعال حقوق بشری باسابقه در یمن اهدا و علمایی که در مبارزه با تروریسم در جهان اهل سنت پیشتاز بوده اند، اعطا شد. همچنین این جایزه که در سال نخست به رئیس بیمارستان کودکان النصر غزه تعلق گرفته بود در مراسمی در ستاد حقوق بشر به نمایندگان جنبش اسلامی حماس و جنبش اسلامی جهاد اسلامی اعطا شد. جایزه حقوق بشر اسلامی، جایزه ای است که از سوی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به مدافعان حقوق بشر اسلامی که از این حقوق به شیوه های نوآورانه حمایت کرده و آن را ترویج می کنند، صرف نظر از دین و مذهب آنان، و همچنین مسلمانانی که حقوق آنان توسط دولت های میزبان نقض می شود، اهداء می شود. این جایزه به یک فرد (زن یا مرد)، سمن، سازمان یا نهاد که نقش مؤثری در دفاع از حقوق مسلمانان ایفاء نموده و یا خود قربانی نقض حقوق بشر می باشند، تعلق می گیرد.   ]]> حقوق Sat, 30 Jul 2016 15:44:46 GMT http://dinonline.com/doc/news/fa/6572/ محسنی اژه‌ای: اجرای حکم شلاق در قزوین، مطابق با آیین دادرسی بوده است http://dinonline.com/doc/news/fa/6440/ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر اینکه در مورد اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین برخی مدعی‌اند که تشریفات قانونی انجام نشده است، لطفا در خصوص رسیدگی به این پرونده توضیح دهید، گفت: حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است و اگر کسی اعتراض دارد بگوید به چه چیز آن معترض است. سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: عنوانی که تحت پارتی یاد می‌شود و عمدتا هم جوان و نوجوان شرکت می‌کنند شواهد و قرائنی هست که از هدایت این مجامع از جای دیگری خبر می‌دهند که نهادهای انتظامی این مسئله را بررسی می‌کنند. وی افزود: برخی از جرائم باید مستقیما به دادگاه برود و قانون این مسئله را ذکر کرده است. برخی از جرائم منافی عفت به دادگاه می‌رود. اگر حکم صادر و به دادگاه رفته است الزامی نیست که حتما یک پرونده پروسه طولانی را طی کند. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه نیز گفت: برخی شواهد حاکی از این است که افرادی که در برگزاری پارتی ها دست داشتند در تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و خراسان و ... یکی بوده اند. به عنوان مثال بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانه‌ای آمده بودند صحبت کرده و آنها را نشان می‌گرفتند و قرار و مدار را تحت پارتی می گرفتند.وی افزود: یکی از افرادی که در پارتی سعادت آباد تهران بود در پارتی مشهد و مازندران بوده و این نشان می‌دهد کسی آنها را هدایت می‌کرده، اما افراد مدعو از قشر مشخصی نبودند و شواهد حاکی از این است که مسائل خلاف قانون از جمله مشروبات در آن‌ها استفاده می شده که خلاف شرع و قانون است. پیش‌تر از این دکتر محسن برهانی در نقد اجرای این حکم و رعایت نشدن تشریفات قانونی اجرای این حکم یادداشتی را منتشر کرده است. دین‌آنلاین از انتشار نقد و انتقاد مدافعان و مخالفان این دست تصمیم‌گیری‌های قضایی استقبال می‌کند. ]]> حقوق Wed, 01 Jun 2016 11:26:46 GMT http://dinonline.com/doc/news/fa/6440/ طرح "جرم سیاسی" متمایز کننده مجرمان سیاسی از دیگر مجرمان http://dinonline.com/doc/news/fa/6400/ به گزارش دین آنلاین به نقل از اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح جرم سیاسی كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه  95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در جلسه مورخ  29اردیبهشت 95 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. گفتنی است پیش‌تر شورای نگهبان مواد ٢ و ٣ مصوبه مجلس را دارای ابهام دانسته بود. در ماده ٣ آمده بود که "سلب غیرقانونی آزادی افراد" جرم سیاسی نیست، اما ماده ۲ "نقض آزادی‌های مشروع دیگران" را تحت شرایطی جرم سیاسی محسوب می‌کرد. مجلس شورای اسلامی بخش "سلب غیرقانونی آزادی افراد" را حذف کرد و دوباره مصوبه‌اش را به شورای نگهبان فرستاد که این بار مصوبه مجلس تایید شد. تاکنون بامشخص نبودن تعریف جرم سیاسی، مجرم سیاسی با مجرم جنایت‌کار فرقی نداشت و ممکن بود متهمان سیاسی بدون هیئت منصفه و غیرعلنی نیز محاکمه شوند اما بنا به قانون جدید جرایمی که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت انجام شوند جرم سیاسی محسوب می‌شوند. باوجود این، اگر ثابت شود کسی قصد ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته، بنابه تبصره ماده اول قانون جرم سیاسی  که می‌گوید:"دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت" اصول و چهارچوب‌های بنیادینی محسوب می‌شوند، ممکن است تحت عناوین دیگر مانند بغی و محارب محاکمه شود و مجرم سیاسی به شمار نخواهد آمد و مجرم سیاسی تنها به کسی گفته می‌شود که در محدوده فروع مرتکب جرم شده باشد. ]]> حقوق Thu, 19 May 2016 16:10:16 GMT http://dinonline.com/doc/news/fa/6400/