پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين حقوق :: نسخه کامل http://dinonline.com/news/rights Thu, 19 Jul 2018 14:19:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Thu, 19 Jul 2018 14:19:16 GMT حقوق 60 ​توماس جفرسون و تاریخ طولانی دفاع از حقوق مسلمانان http://dinonline.com/doc/report/fa/7774/ بار دیگر مسلمانان در ایالات متحدۀ امریکا محور  مناظرات دربارۀ تبعیض مذهبی هستند. در واقع بحث و جدل دربارۀ مسلمانان از ابتدای بنیانگذاری ایالات متحده در این کشور گرم بود. چندی پیش دونالد ترامپ با اشاره به امنیّت ملی، بار دیگر ورود مسلمانانِ تبعۀ کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان، به ایالات متحده را ممنوع اعلام کرد. بسیاری از منتقدان می‌گوید دستورات ترامپ از اساس یک ممنوعیت برای مسلمانان و قطع کامل ورود آنها به امریکا است. مباحثه دربارۀ حقوق مسلمانان در طول قرن‌ها یکی از جنبه‌های گفتمان سیاسی ملی در امریکا بوده است. پدران بنیانگذار امریکا به وضوح به مسلمانان توجه داشتند، و مؤلفه‌هایی را برای آزادی مذهبی و تأمین برابر مشخص کردند. در قرن هجده میلادی منظور از مسلمانان به طور ضمنی «ترک‌ها» یا «محمدیان» Mahometans بود، تخمین زده شده است حدود 20 درصد از بردگان آفریقایی مسلمان بوده‌اند. بر اساس اسناد تاریخی، بیشتر شهروندان در آن زمان وجود مسلمانان در امریکا را تصدیق نمی‌کردند. برخلاف یهودیان و مسیحیان، آن زمان مسلمانان در بحث‌ها و جدل‌ها به طور فرضی انگاشته می‌شدند. برای اینکه بدانید میزان تحمل و حقوق مدنی برابر چقدر بوده است به کتاب «قرآن توماس جفرسون، اسلام و بنیانگذاران» نوشتۀ دنیس اسپلبرگ رجوع کنید. اسپلبرگ در مصاحبه‌ای می‌گوید: در شکل‌گیری ایده‌ها و اصول امریکایی، از ابتدا اصول قانون اساسی برای تمام باورهای مذهبی از جمله مسلمانان یکسان بود. توماس جفرسون از بنیانگذاران و سومین رئیس جمهور امریکا، از آزادی مذاهب دفاع می‌کرد. یکی از سه دستاورد جفرسوف که روی سنگ قبر او نیز حک شده است آزادی مذاهب در ایالت ویرجینیا است. قانون مدنی ویرجینیا مبنای قوانین مدنی بعدی ایالات متحده در حفاظت از آزادی مذاهب قرار گرفت. در قوانینی که در سال 1786 میلادی توسط جفرسون تصویب شد، به طور خاص به حقوق مسلمانان در کنار حقوق پیروانِ دیگر مذاهب اشاره شده است. آنها نشان دادند که متن نوشته‌شدۀ قوانین دربارۀ باورها و عقاید محتوایی جهانی دارد. به همین دلیل از ورود نام عیسی مسیح در گزاره‌های قانونی جلوگیری شد. دیدگاه‌های جفرسون دربارۀ آزادی مذهبی جان لاک را تحت تأثیر قرار داد. این بنیانگذاران معتقد بودند جدایی کلیسا از دولت باعث ترویج دین مسیحیت می‌شود، یک جامعۀ باز می‌تواند برای کسانی که زیر تأثیر دین‌های ساختگی هستند محل مناسبی باشد. برای آمریکایی‌های اولیه مسلمانان اصلاً یک نگرانی جدی نبودند. بابتیست‌ها و پروتستان‌های آمریکایی در قرن هجده به طور جدی به دنبال آزادی مذهبی بودند. اونجلیک‌ها در آن زمان مخالف آزادی مذاهب بودند و در اعلامیه‌های مخالفت خود را بیان می‌کردند، آنها معتقد بودند آزادی مذاهب باعث می‌شود کافران، مسلمانان و یهودیان به مقام دست یابند. اما در آن زمان اونجلیک‌ها کنترل شدند. در نامه‌ای که از سوی مجمع کشیش‌های هانوفر در حمایت از اساسنامه جفرسون ارسال شد، برداشتن مرزهای مذهبی همچون مرزهای دیگر بین امریکایی‌ها را، به عنوان خواسته و انتظار خود از نمایندگان عنوان کرده بودند. همچنین در این نامه تأیید محترمانۀ پیروان قرآن و محمد را همچون پیروان مسیحیت خواستار بودند. از سوی دیگر اعتراض‌هایی علیه قوانین آزادی مذاهب درگرفت. در نیوانگلند در سال 1788 معترضان می‌گفتند بر اساس این قانون اگر آزمون‌های مذهبی انجام نشود راه برای یهودیان و تُرک‌ها و کافران باز می‌شود. دفاع جفرسون از آزادی مذهبی، او را مصون از نقد نکرد و در نهایت عده‌ای او را به بی‌خدایی متهم کردند. در سال 1765، زمانی که جفرسون در حال بررسی متن قانون اساسی بود یک مترجم انگلیسی را برای قرآن به کار گرفت. از دوستان دانشمندش خواست مطالعات تطبیقی روی ادیان بزرگ جهان انجام بدهند و ماهیت مشترک ادیان را استخراج کنند. او بعدها به انتقاد از مذهب پرداخت و دین را ضد علم و ضد خِرد دانست. اینها نظر شخصی جفرسون بود اما در عمل او قاطعانه از آزادی مذاهب دفاع کرد و معتقد بودند تمام امریکایی‌ها حق دارند به دین و مذهب خودشان باور داشته باشند و مهم نیست که باور یا اعتقادشان چقدر پوچ و بی اهمیت باشد.   جفرسون معتقد بود قدرت‌های مشروع دولتی باید تنها اعمالی را تحت انقیاد در‌آورند که موجب آسیب‌رساندن به دیگران می‌شوند و اگر همسایه‌ به همسایه آسیبی نزند، اهمیتی ندارد که بیست خدا را پرستش کنند یا هیچ خدایی را. جفرسون انسان عصر روشنگری و خِردگرا بود، معجرات را رد می‌کرد و در نامه‌ای به برادرزاده‌اش نوشت: «با جسارت سؤال کن! حتی اگر خدا وجود داشته باشد.» ]]> حقوق Sat, 07 Jul 2018 18:48:37 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/7774/ حل موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها از اختیارات کدام قوه است؟ http://dinonline.com/doc/report/fa/7771/ به گزارش دین‌آنلاین، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گفته است: ما مخالف شادی نیستیم اما آنچه شاهد بودیم و بعد دیدیم برخی روزنامه ها چه تیتری زدند که "آزادی آزاد شد" تحت همین عنوان زن و مرد و جوان و کودک و دختر و پسر را در استادیوم جمع کنند. عده‌ای زن به این بهانه روسری خود را بردارند شروع به آواز و رقاصی کنند. البته معلوم نیست این گله‌گزاری دادستان کل، نظر شخصی اوست یا آنکه بعد به عنوان نظر قهری قوه قضائیه با ادامه این اوضاع مخالفت خواهد شد. پیش‌تر از این، حمیدرضا آدابی معاون قضایی، نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران گفته بود: این موضوعی نیست که قوه‌قضائیه یا وزارت ورزش بخواهد آن را حل کند بلکه باید در سطح کلان نظام حل شود یعنی این که موضوع مربوط به یک وزارتخانه نمی‌شود. حضور بانوان در ورزشگاه‌ها موضوعی فراقوه‌ای است و باید در سطح مسوولان سه قوه طرح شود و حتی یکی از سران قوه نیز نمی‌تواند این موضع را به تنهایی پیگیری کند. آدابی گفته بود: نباید فراموش کنیم که در بسیاری از موارد موضوعات اجتماعی است و خارج از دایره حقوقی است و موضوع حضور بانوان در ورزشگاه نیز از این قبیل است و نباید فراموش کرد که این موضوع از جنس حقوقی نیست. مسئله حضور بانوان در ورزشگاه‌ها با درخواست زنان برای دیدن بازی‌های ورزشی خصوصاً فوتبال، در سال‌های دهه هفتاد و هشتاد جدی‌تر شد و فشار کنفدراسیون‌های ورزشی آسیایی و جهانی برای پایان دادن به این ممنوعیت ابعاد تازه‌تری به این موضوع داد. هم‌اکنون کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران در این زمینه اولتیماتم داده‌است. این هشدارها به آن دلیل است که ممنوعیت تماشای بازی در ورزشگاه‌ها برای زنان تبعیض جنسیتی محسوب می‌شود. حضور غیرمجاز دختران با لباس پسرانه در ورزشگاه‌ها از عوارض این ممنوعیت در ایران است که تاکنون چندین فیلم‌ سینمایی نیز به این موضوع پرداخته‌اند. طبق نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در تاریخ ۲۱ شهریور سال ۱۳۹۶ در گستره ملی انجام گردید، ۶۱٫۱ درصد مردم ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند. گفتنی است مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۶ به «پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سفارش انجام پروژه‌ای با موضوع «پژوهشی فقهی درباره حضور زنان در ورزشگاه» را داده است که گفته می‌شود این پژوهش فقهی در فروردین ۱۳۹۷ به اتمام رسیده و به زودی منتشر می‌شود. ]]> حقوق Sun, 24 Jun 2018 20:45:27 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/7771/ مجازات بدنی تأثیرگذارتر از حبس است http://dinonline.com/doc/news/fa/7749/ به گزارش دین‌آنلاین آقای صادقی گفته است: مجازات‌های بدنی بسیار تأثیرگذارتر از حبس است و مجازات شلاق که در اسلام آمده بسیار مؤثرتر است اما ستادهای حقوق بشری روی این موضوع نظر خوبی نداشتند. معاون فرهنگی قوه قضائیه گفته است: زندان‌ها دانشگاه آفت است و مگر سازمان زندان‌ها چقدر می‌تواند در زندان‌ها کارهای فرهنگی انجام دهد اما زندانیان کارهای خلاف را به دیگران یاد می‌دهند و اگر بهترین زندانها را هم بسازیم باز هم زندان‌ها اموزشگاه‌های جرم و جنایت هستند. وی در ادامه افزوده است: قانون ما به قضات این اجازه را داده است که حکم زندان را صادر کنند اما دانشگاهیان ما باید فکر کنند و مجازات های جایگزین را پیدا کنند. البته در قانون آیین دادرسی و مجازات اسلامی جدید به قضات اجازه داده شده که از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند اما این مجازات‌ها شامل حال زندانیان خطر ناک نیستند. به عنوان مثال سال گذشته در ایام اربعین تعدادی زندانیان کرمانشاه به این مجازات محکوم شدند تا مسیر زائران را از زباله پاکسازی کنند. گفتنی است تعیین مجازات‌های جایگزین مدتی است در دستگاه قضایی ایران به‌صورت اندک رواج پیدا کرده است اما تعیین مجازات شلاق به جای حبس و مؤثرخواندن آن از سوی معاونت فرهنگی قوه قضائیه، نکته‌ای است که توجه رسانه‌های مختلف را به خود جلب کرده است.  مسئله مجازات جایگزین در حالی مطرح می‌شود که حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه در سال گذشته از زندانی بودن ۲۲۵ هزار نفر در زندان‌های کشور خبر داد و گفت: از نظر تعداد زندانی، هشتم جهان هستیم. شهریاری با انتقاد از وسعت وضعیت جرم‌انگاری در کشور و اینکه زندان به عنوان اولین راهکار مطرح است خواستار اصلاح قانون شده بود. حال باید دید آیا وضعیت زندان‌های کشور با اصلاح قانون بهتر حل خواهد شد یا با وضع مجازات‌های جایگزین. البته طرح این پیشنهاد که شلاق و تنبیه بدنی از حبس مجرم تأثیر بیشتری در کاهش جرم دارد نیاز به بررسی‌های متفاوت از منظر حقوق‌دانان، روان‌شناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی دارد. ]]> حقوق Wed, 30 May 2018 13:32:45 GMT http://dinonline.com/doc/news/fa/7749/ جریمه پلیس به‌خاطر برخوردش با حجاب، در امریکا http://dinonline.com/doc/news/fa/7668/ یک زن مسلمان که با همکلاسی‌های خود درگیر شده بود برای شکایت به نزد پلیس رفته بود و پلیس برای تشکیل پرونده از او خواسته بود تا حجابش را بردارد که وی امتناع کرده بود، سپس او را به یک اتاق خصوصی هدایت کردند و آنجا یک افسر از او عکس گرفت در حالی که او حجابی نداشت. مشکل اصلی وقتی بود که وی برای پیگیری به دفتر مرکزی پلیس در بروکلین رفت و پلیس به وی گفت قادر نیست حساسیت های مذهبی وی را رعایت کند، زیرا جای دوربین عکاسی ثابت است و افسر زنی نیز در اختیار نیست. این زن مسلمان می‌گوید به مدت بیست دقیقه ناچار بوده است که حجاب اسلامی خود را کنار بگذارد که این شرایط برای وی بسیار دشوار بوده است. در سال ۲۰۱۵ پلیس امریکا ملزم شد حساسیت‌های مذهبی افراد را در امور اداری رعایت کند. بر اساس قوانین جدید پلیس موظف است به افرادی که دستگیر کرده است بگوید که برای گرفتن عکس پرسنلی می‌توانند از حق انتخاب برخوردار باشند. افراد میتوانند از پلیس بخواهند که عکاس هم‌جنس آنها باشد، اما باید حجابشان را بردارند. وکیل دو زن دیگر می‌گوید این دو پرونده به سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ مربوط است. در یکی از پرونده‌ها شاکی ادعا کرده است از وی در حالی که به دلیل ضربه همسایه بیهوش بوده است، بدون حجاب عکس گرفته شده است. ]]> حقوق Mon, 12 Mar 2018 15:33:07 GMT http://dinonline.com/doc/news/fa/7668/ تمهیدات منصفانه دادگاه‌های بریتانیا برای برداشتن روبندۀ زنان مسلمان http://dinonline.com/doc/report/fa/7660/ به گزارش دین‌آنلاین به نقل از گاردین، کالج قضایی بریتانیا در نسخۀ جدید کتاب «رفتار برابر در قضاوت» در بیش از 400 صفحه، با جزئیات، در مورد استفاده از اصطلاحات و موضوعات حساسیت‌برانگیزی همچون «همجنسگرایان مرد»، «همجنسگرایان» و «یهودیان» بحث کرده است. خانم رافرتی، صاحب کرسی استادی در کالج قضایی در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد: «خواستۀ عمیق گروه مسئول بازبینی این متن این است که تمام افرادی که در دادگاه هستند و یا از دادگاه مرخص می‌شوند از قبل بدانند که در یک محکمۀ منصف حضور پیدا می‌کنند.» در این کتاب آمده است: «این موضوعی بسیار حساس است؛ در سال‌های اخیر تعدادی از قضات در اولین دادخواست، هم در دادگاه و هم در محکمۀ دادرسی در برخورد با این موضوعِ روبنده دچار مسئله شده‌اند، این موضوع در حوزۀ اختیارات مقام قضایی باقی می‌ماند، مگر اینکه و تازمانی که دیوان دادگستری به موضوع ورود کند.» در ادامۀ این کتاب شرح می‌دهد که قضات باید در صدور دستور برداشتن حجاب در یک پروندۀ جنایی بسیار مراقب باشند و بررسی دقیق انجام دهند، حجاب ممکن است توانایی دادگاه را در سنجش قابلیت اعتماد و اعتبار شاهدِ محجبه کم کند، و همچنین هیئت منصفه باید بتواند آنچه را متهم یا شاهد می‌گوید با نگاه کردن به صورت و حرکات او ارزیابی کند. وقتی یک قاضی برداشت روبنده یا حجاب متهم یا شاهد را ضروری بداند باید تمهیدات لازم را برای به حداقل رساندن شرایط ناراحت‌کننده و نگران‌کننده فراهم کند؛ تمهیداتی همچون محدود کردن صفحات نمایش‌دهنده، کاهش تعداد حضار و ممنوعیت هرگونه تصویربرداری از ظاهر فرد. این کتاب پیشنهاد می‌کند که بهتر است به جای به کار بردن کلماتی مثل «جهود» یا «یهودیان» بگوییم «انسان یهودی» یا «مردمان یهود»؛ اگرچه بسیاری از یهودیان خود را دارای یک مرجع جمعی نمی‌دانند اما امروزه به اصطلاحاتی مثل «جهود» و «یهودیان» یک معنای منفی بار شده است. ممکن است فردی که متعلق به نسل قدیم سفیدپوست بریتانیا باشد تصور کند استفاده از واژۀ «رنگین‌پوست» به جای «سیاه» مودبانه است اما این دیدگاه کاملاً از رده خارج شده است و امروز پذیرفته نیست و پیشنهاد می‌شود اصطلاحاتی مثل «مهاجر»، «پناه‌جو» و «آواره» تنها در جایی به کار بروند که این اصطلاحات به طور عینی به فرد خاصی مرتبط باشد. حتی واژۀ «مهاجر» نیز، به ویژه برای فردی که مدت‌زمان زیادی در بریتانیا زندگی کرده است یا برای کسانی که ملّیت بریتانیایی به دست‌آورده‌اند باید بسیار با ملاحظه و محتاطانه مورد استفاده قرار بگیرد. اصطلاحات «مهاجر» یا «مهاجر نسل دوم» هرگز نباید برای توصیف افرادی که در بریتانیا به دنیا آمده‌اند - اعم از سیاه، آسیایی و اقلیت قومی - به کار روند. ]]> حقوق Tue, 06 Mar 2018 17:05:58 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/7660/ ممنوعیت ختنۀ پسران در ایسلند بدون مشورت با یهودیان و مسلمانان http://dinonline.com/doc/report/fa/7638/ به گزارش دین‌آنلاین به نقل از ایندیپندنت، ختنۀ دختران از سال 2005 در ایسلند غیرقانونی اعلام شده، اما در حال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که ختنۀ پسران را منع کند. این لایحه ختنه را به منزلۀ نقض حقوق پسران کم‌سن‌وسال توصیف کرده و بیان داشته که تنها زمانی ختنه مجاز به شمار می‌رود که توجیهی پزشکی-بهداشتی در پس آن وجود داشته باشد. پسران جوان تا زمانِ رسیدن به سنّ قانونی، فرصت خواهند داشت خود در این‌باره تصمیم‌بگیرند. ختنۀ مردان یکی از رایج‌ترین جراحی‌ها در جهان است و براساس یک مطالعه، حدود 38% از مردان در سراسر جهان ختنه شده‌اند. همچنین این مطالعه نشان داده که قریب به نیمی از ختنه‌ها به دلایل مذهبی یا فرهنگی صورت گرفته است. اهمیت ختنۀ مردان در دین اسلام مورد اختلاف است (بعضی از مسلمانان آن را واجب و بعضی دیگر مستحب می‌دانند)، اما به طور کلّی رسمی مهم و ستودنی به شمار می‌رود. در یهودیت ختنه کردن امری بسیار بااهمیت است و اکثر نوزادان پسری که در خانواده‌های یهودی چشم به جهان باز می‌کنند ظرف یک هفتۀ اول پس از تولّد ختنه می‌شوند. اگنس سیگوروردوتیر، اسقف ایسلند این لایحه را به خاطر جرم تلقّی کردنِ اعتقادات مذهبی یهودیان و مسلمانان مورد انتقاد قرار داده و عنوان داشته است که لازم است به جای این کار، انجام ختنه‌های پرخطر ممنوع اعلام شود. خاخامِ بزرگ پینکاس گلداشمیت، رئیس کنفرانس خاخام‌های اروپا در قالب بیانیه‌ای خطاب به ایندیپندنت عنوان داشت که مصوّبۀ پیشنهادی وی را به‌شدّت نگران ساخته است. وی نوشت: "جمعیت کمی از یهودیان در ایسلند زندگی می‌کنند، اما نمی‌توانیم سنّت خطرناکی را که این اقدام در اروپا جاخواهد انداخت و محدودیتی را که بر عملکرد آزادانۀ مذهبی یهودیان اعمال خواهد کرد نادیده بگیریم." یکی از سخنگویان مؤسسۀ «میلا» در بریتانیا که هدف از آن حمایت از حقوق جوامع یهودی در ختنه کردن است، ختنه را جزء جدایی‌ناپذیری از هویت یهودی خواند و گفت این ممنوعیت حیات یهودیان را در این کشور غیرممکن می‌سازد. آمار دقیقی دربارۀ تعداد یهودیانی که در ایسلند زندگی می‌کنند در دست نیست، اما برآوردهای سال 2010 مؤسسۀ پژوهشی پیو حاکی از آن است که یهودیان کمتر از 0.1% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند (یعنی کمتر از 320 نفر). سلمان تمیمی، رئیس انجمن مسلمانان ایسلند، هشدار داد که این مصوّبه نه تنها تعرّض به یهودیان، بلکه تعرّضی به ساحت دین (به طور کلی) است. این کار به منزلۀ مداخله در آزادی‌های دینی است و از این که پیش از طرح این مصوّبه با گروه‌های مذهبی مشورت نشده عصبانی است. خانم سیلجا داگ گونارسدوتیر، نمایندۀ پارلمان و عضو حزب ترقّی‌خواه عامل اصلی در مطرح شدنِ این مصوّبه است. او خطاب به ایندیپندنت گفت: "به نظرم لزومی به مشورت کردن نبود. از نظر من، این موضوع جنبۀ دینی نداشت... چون موضوع به حمایت از حقوق کودکان مربوط می‌شود، نه حقوق دینی بزرگسالان. هر فردی فارغ از جنسیت و سنّی که دارد باید اجازه داشته باشد دربارۀ چنین پروسه‌ای که غیرضروری و برگشت‌ناپذیر است و حتّی ممکن است خطرناک باشد اظهارنظر کند. بدن هر شخص متعلّق به خود اوست و باید حقّ تصمیم‌گیری دربارۀ آن را داشته باشد." پیرو ممنوعیتِ اعلام‌شده، پزشکانی که در سیستم بهداشت و سلامتِ ایسلند فعالیت می‌کنند از ختنه کردن دست کشیدند. البته در جامعۀ پزشکی جهانی دربارۀ خطرات و مزیت‌های احتمالی ختنۀ مردان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. بعضی از مطالعات حاکی از خطرناک و مضر بودنِ ختنه (عفونت، خونریزی، مشکلات جنسی و آسیب روانی) هستند و بعضی دیگر نشان می‌دهند مزیت‌های بهداشتی بر مضرّات آن غلبه دارد. این مصوّبه یک بار در پارلمان ایسلند مورد گفتگو قرار گرفته و پیش از این که به قانون تبدیل شود مراحل متعدّد گفتگو و مشورت را پشت سر خواهد گذاشت. ]]> حقوق Mon, 19 Feb 2018 15:51:34 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/7638/ شبهه الهام درباره دوازدهمین تحلیف؛ تفسیر قانون یا چشم‌بندی سیاسی؟ http://dinonline.com/doc/note/fa/7457/ دکتر غلامحسین الهام، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان، اخیراً با مقایسه وضعیتی که در جریان تحلیف رئیس جمهور هشتم آقای خاتمی در سال 1380 پیش آمد، با موقعیتی که در جریان تحلیف رئیس جمهور دوازدهم در 14 مرداد 1396 شکل گرفت، حکم به غیرقانونی و باطل بودن مراسم تحلیف داده است.   این استاد دانشگاه تهران در بخشی از یاداشت خود چنین استدلال کرده است:   «در سال ۱۳۸۰ در آستانه تحلیف رییس جمهور دوره هشتم، باید اعضای جدید حقوقدان به وسیله مجلس ششم انتخاب می‌شدند، از میان سه عضو، مجلس فقط به یک نفر از آنان رأی داده بود، شورای نگهبان عقیده داشت که به دلیل نقص اعضاء امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد، لذا ناگزیر مجمع تشخیص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشکلی در روند برگزاری تحلیف پیش نیاید.   اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف علی‌القاعده مخدوش است و با رویه عملی، که نوعی تفسیر عینی از قانون اساسی است، مخالف است. مگر آنکه نظر شورای نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، که این امر نیز با صراحت اصل یکصد و بیست و یکم، مغایر است.»   اگر از برخی جزئیات نادرست در بخش‌های دیگری از یادداشت دکتر الهام بگذریم، از جمله اینکه ایشان حضور آیت‌الله مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان را در مجلس ندیده و حضور آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان را نیز به ریاست ایشان در مجلس خبرگان نسبت داده، به نظر می‌رسد قیاس دو رویداد پیش‌گفته و نتیجه حاصل از آن درست نیست.   آنچه در سال 1380 رخ داد، در روایتی خلاصه این بود که در آستانه برگزاری تحلیف رئیس جمهور وقت تقریباً همزمان شده بود با روزهایی که دوره عضویت سه تن از حقوقدانان شورای نگهبان به پایان رسیده بود و مجلس شورای اسلامی می‌بایست سه حقوقدانان جدید انتخاب می‌کرد؛ اما در پی اختلاف نظر قوه قضائیه و مجلس ششم، نمایندگان مجلس، نخست به هیچ یک از حقوقدانان پیشنهادی قوه قضائیه رأی ندادند و پس از معرفی مجدد تعدادی از حقوقدانان، تنها به یکی از آنان رأی مثبت دادند و دو تن دیگر از حقوقدانان باز هم انتخاب نشدند (اکثریت مطلق آرا را کسب نکردند). طبق گزارش دکتر الهام، نظر شورای نگهبان این بود که «به دلیل نقص اعضاء» امکان برگزاری تحلیف وجود ندارد.   بدین ترتیب مشکلی اساسی رخ نموده بود؛ با انتخاب نشدن دو حقوقدان باقی‌مانده، ترکیب شورا کامل نمی‌شد و این یعنی شورای نگهبان که طبق اصل 91 قانون اساسی باید از شش فقیه و شش حقوقدان تشکیل شود، «هنوز» تکمیل (تشکیل) نشده بود. و این «نقص اعضاء» دو پیامد حقوقی مهم داشت: نخست اینکه در نبود شورای نگهبان، امکان برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور، که به تصریح اصل 121 قانون اساسی باید «با حضور اعضای شورای نگهبان» باشد، نبود. دیگر اینکه خود مجلس هم در نبود شورای نگهبان اعتبار قانونی نداشت و بنابراین امکان برگزاری مراسم تحلیف «در مجلس» نیز فراهم نبود؛ زیرا اصل 93 قانون اساسی به صراحت می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.»   با بروز این مشکل قانونی و هنگامی که دیگر انتخاب به موقعِ حقوقدانان باقی‌مانده ممکن نشد، موضوع بر اساس اصل 110 قانون اساسی و به استناد اختیارات ولی فقیه، به عنوان معضل به مجمع تشخیص ارجاع شد و مجمع نیز پس از برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده، دو پیشنهاد برای رفع مشکل ارائه کرد: نخست اینکه نصاب لازم برای انتخاب حقوقدان‌ها در مجلس، از اکثریت مطلق به اکثریت نسبی تغییر یابد و دیگر اینکه شورای نگهبان با وجود سه‌چهارم اعضای آن رسمی تلقی شود.   پیشنهادهای مجمع تشخیص مصلحت به تأیید رهبری رسید و با ابلاغ آن به مجلس، به سرعت جلسه برای انتخاب دو حقوقدان باقی‌مانده برگزار شد. در این جلسه ابتدا بر مبنای اکثریت مطلق رأی‌گیری شد و وقتی هیچ یک از حقوقدانان نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند، دوباره و این بار بر مبنای اکثریت نسبی رأی‌گیری شد که در نتیجه آن آقایان کدخدایی و اسماعیلی به عضویت در شورای نگهبان برگزیده شدند. پس از تکمیل ترکیب شورای نگهبان و فردای همان روز، مراسم تحلیف رئیس جمهور نیز برگزار شد و بن‌بست حقوقی-سیاسی‌ای که به وجود آمده بود، گشوده شد.   آنچه اما در چهاردهم مرداد 96 برگزار شد، به کلی متفاوت از سال 80 بود؛ در این روز شورای نگهبان هیچ نقصی در ترکیب خود نداشته و مجلس هم خللی در اعتبار قانون خود نمی‌دیده است و تنها اتفاق ظاهراً نامعمول این بوده که چهار تن از فقهای شورای نگهبان در مراسم تحلیف شرکت نکرده‌اند.   به نظرم در تحلیل دکتر الهام ـ که به درستی به زیرکی و فراست مشهورند ـ دو چشم‌بندی ظریف رخ داده تا نتیجه دلخواه ایشان به دست آید؛ اول اینکه ایشان «نقص اعضا» ی شورای نگهبان در سال 80 را با «شرکت نکردن همه اعضا» ی شورای نگهبان در سال 96 در مراسم تحلیف یکی گرفته‌اند، در حالی که به لحاظ حقوقی این دو بسیار با هم متفاوتند و نقص اعضای شورا به معنای تشکیل نشدن شورا و در نتیجه بی‌اعتباری مجلس و ناممکن شدن برگزاری قانونیِ مراسم تحلیف است (وضعیت سال 80) و شرکت نکردن همه اعضای شورا در مراسم تحلیف (وضعیت سال 96) نه به معنای تشکیل نشدن شوراست و نه منجر به بی‌اعتباری مجلس می‌شود. تنها ابهامی که در چنین موقعیتی پیش می‌آید این است که آیا مطابق اصل 121 قانون اساسی، «همه اعضا»ی شورای باید در مراسم تحلیف حضور یابند یا «حضور اکثریت اعضا» ی شورا هم کافی است. در اینجا چشم‌بندی دوم دکتر الهام رخ داده و بند بعدی این یادداشت توضیح همین مسئله است.    اصل 121 قانون اساسی می‌گوید: «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند» و دکتر الهام که خود زمانی عضو شورای نگهبان بوده‌اند، بهتر از هر کسی می‌دانند که تعبیر «اعضای شورای نگهبان» اطلاق دارد و اقتضای این اطلاق آن است که به «اکثریت اعضا» تفسیر شود، نه لزوماً به معنای «همه اعضا». شورای نگهبان نیز به عنوان مفسر قانون اساسی تا کنون تفسیری شبیه روایت ایشان از اصل 121 ام نداشته است و بنابراین تا زمانی که چنین تفسیری از سوی شورای نگهبان ارائه نشده است، نمی‌توان «اعضا» را به معنای «همه اعضا» تفسیر کرد.   چنانکه می‌بینیم، آقای دکتر الهام اولاً دو موقعیتِ «نقص اعضا» و «عدم حضور همه اعضا» را خلط کرده و ثانیاً فهم خود از عبارت «اعضای شورای نگهبان» در اصل 121 را به عنوان «صراحت اصل صد و بیست و یکم» (کذا فی المتن!) جا زده‌اند و بدین ترتیب نتیجه دلخواهشان را به دست آورده‌اند. ارتباط با نویسنده: seyedmohsentaheri@gmail.com   ]]> حقوق Sun, 06 Aug 2017 21:07:06 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/7457/ نزاع دولت و کلیسا بر سر تصویب به‌مرگی http://dinonline.com/doc/note/fa/7412/ به گزارش دین‌آنلاین به نقل از گاردین، تافلر یکی از اعضای «انجمن پزشکان کاتولیک» در ایالات متحدۀ امریکا است. رسالت این انجمن آن است که بر پیاده شدن اصول مذهب کاتولیک در عرصۀ پزشکی مواظبت کند. یکی از این اصول آن است که حیات انسان از جانب خداوند به او موهبت شده و خودکشی یک گناه است. تافلر با سقط‌جنین هم مخالف است و حتّی مصرف قرص‌های پیش‌گیری از بارداری را نیز برای بیماران خود تجویز نمی‌کند. او می‌گوید من نمی‌خواهم در گرفتن جان انسان‌ها دست داشته باشم؛ حال چه در رحم مادر باشد، چه در روزهای واپسین عمر. تافلر به دعوت سازمان «حقّ زندگی» (Right to Life)، به استرالیا سفر کرده تا با سخنرانی‌های خود برای مقامات‌مسئول مانع از قانونی شدن به‌مرگی در این کشور شود. چراکه لایحۀ مرتبط با تصویب این قانون در ایالت ویکتوریا به‌زودی موردبررسی قرار خواهد گرفت و این نگرانی وجود دارد که اگر به‌مرگی در یکی از ایالت‌ها و در یکی از حوزه‌های قضایی به تصویب برسد، احتمال این که در جاهای دیگر نیز همین روال پیاده شود وجود خواهد داشت. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که 80% مردم تنها در صورتی با به‌مرگی موافق هستند که سخن از یک بیماری لاعلاج در میان باشد و درد و اذیت بیمار قابل‌تخفیف و تسکین نباشد. اما در مواردی که بیماری لاعلاجی در میان نیست، مردم مخالف به‌مرگی هستند. البته در میان عوامِ کاتولیک‌ها نیز همه مخالف به‌مرگی نیستند و حتّی بعضی (نه تمام) نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که 70% کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در مورد بیماری‌های لاعلاج با به‌مرگی موافق هستند. تغییرات سیاسی و فرهنگی موجب به تصویب رسیدن قوانین به‌مرگی در بعضی از نقاط دنیا شده است، اما همچنان کلیساهای مسیحی (به‌ویژه کلیسای کاتولیک) مخالف وضع این قانون هستند. البته در میان افراد غیرمذهبی نیز کسانی هستند که نگران وضع قانون به‌مرگی هستند، اما مخالفت کاتولیک‌ها با این قانون وجهه‌ای علنی و ستیزه‌گرانه دارد. در سال 1997 نیز این تلاش و حمایت مالی کلیسای کاتولیک بود که تا حدّ زیادی مانع از به تصویب رسیدن قانون به‌مرگی در شمال استرالیا شد. سال گذشته کانادا به‌مرگی را قانونی کرد، اما در بریتانیا اعضای پارلمان همچنان سخت مخالف این قانون هستند. دکتر رادنی سیم از پزشکان استرالیا می‌گوید قدرت و اختیار «انجمن پزشکی استرالیا» و دایرۀ قدرت و نفوذ اخلاقیِ کلیساهای مسیحیت، به‌ویژه کلیسای کاتولیک رو به افول است. "کلیسای کاتولیک در بعضی حوزه‌ها از جمله در حوزۀ پیش‌گیری از بارداری، سقط‌جنین، پژوهش بر روی سلول‌های بنیادین، سوءاستفاده از کودکان و حالا به‌مرگی مغلوب شده است. مردم دارند فوج‌فوج به کلیسا پشت می‌کنند." مخالفتِ کلیسا با به‌مرگی یک دلیل مهمّ اخلاقی دارد، اما این روزها مباحث اخلاقی دیگر از اهمیت و جایگاه چندانی برخوردار نیستند. ]]> حقوق Sat, 01 Jul 2017 08:33:24 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/7412/ بخشنامه دولت قبل درباره قتل عام سگ‌ها را ابطال کنید! http://dinonline.com/doc/report/fa/7378/ بنابراین بخشنامه، سگ‌ها را می‌گیرند، مدتی نگه می‌دارند، اعلام عمومی می‌کنند که اگر کسی سگ می‌خواهد بیاید ببرد و بعد اگر کسی نیامد، سگ را بدون درد می‌کشند. ماهانه چند هزار سگ در کل کشور زنده‌گیری می‌شوند و روشن است که این‌همه سگ، نه مشتری دارند و نه خواهان و حامی. از آن‌طرف، سگ‌ها دائم در حال زادوولدند. بنابر تحقیقات علمی دامپزشکان و مشاهدات میدانی نگارنده، هر سگ ماده بعد از ده یا یازده‌ماهگی غالباً باردار می‌شود و گاهی تا دوازده توله و بیشتر به دنیا می‌آورد و همان توله‌ها نیز بعد از ده یا یازده ماه هرکدام می‌توانند باردار شوند و این چرخه ادامه دارد. مشکل این است که در هرسال دو بار زایمان دارند و این یعنی توانایی بالای سگ در ازدیاد نسل خود. با این وضعیت، باید پرسید که آیا کشتار سگ‌ها از جمعیت آنها کاسته؟ ظاهراً نه؛ یعنی کشتار سگ‌ها نتیجه نداشته جز ایجاد یک لکه تیره بر وجدان عمومی جامعه و قبح‌زدایی و عادی‌سازی از یک عمل نفرت‌انگیز سنگدلانه و به دست دادن یک سوژه منفی تبلیغاتی علیه کشور ما ایران: در ایران سگ‌ها را قتل‌عام می‌کنند. به نظر نگارنده از این دو مهم‌تر این است که بخشنامه وزارت کشور رنجی برجهان ما افزوده و ما روزانه شاهد کشتار موجوداتی هستیم که هزاران سال در کنار انسان بوده و وفادارانه به او خدمت کرده‌اند. اگر نیک بنگریم، بخشی مهم از امنیت انسان و اموال و ملک او تا همین چند ده سال پیش، وامدار وفاداری و فداکاری سگ بوده است. این بخشنامه نه‌فقط می‌کشد که راه‌های مسالمت‌آمیز و علمی مانند عقیم‌سازی را هم می‌بندد. هرچند در بخشنامه آمده سگ‌هایی که واگذار می‌شوند، ابتدا باید عقیم شوند، ولی از میان هزاران هزار سگی که ماهانه در کشور ما دستگیر می‌شوند، بسیار به‌ندرت چند قلاده عقیم و واگذار می‌شوند. در بخشنامه هیچ یادی از روش عقیم‌سازی به‌عنوان راه و روش اصلی کنترل جمعیت نشده که در بیشتر کشورهای پیشرفته به‌عنوان راهی مؤثر و معقول و انسانی برگزیده‌شده و نتیجه مطلوبی هم داده. از آن‌طرف، روش کشتار سگ‌ها نتیجه‌ای نداشته و ما همچنان شاهد حضور سگ‌های بی‌صاحب در برخی نقاط شهرها و روستاها هستیم. تقریباً در همه شهرهای کشور شهرداری‌ها مشغول کشتار سگ‌هایند و این شاید یکی از شگفت‌ترین کشتارهای سازمان‌دهی شده یک حیوان اهلی در جهان است. فعالان و حامیان حیوانات معتقدند که شهرداری‌ها آمار کشتار واقعی را اعلام نمی‌کنند ولی گاهی آمارهایی بیرون می‌افتد که قابل‌تأمل‌اند؛ مثلاً شهرداری مشهد در کمتر از یک سال 171 میلیون تومان برای کشتن سگ‌ها هزینه کرده که این هزینه غیر از هزینه جمع‌آوری آن‌ها است و ظاهراً فقط خرج مرگ آن‌ها شده است.[1] زنده‌گیری سگ و سپردن آن به شهرداری‌ها برای طی مراحل بالا (که غالباً به کشتار منجر می‌شود) تبدیل به یک شغل هم شده. کسانی در غالب پیمانکار یا مزدور قانونی، سگ‌ها را می‌گیرند و تحویل شهرداری می‌دهند و مزد دریافت می‌کنند یعنی بودجه‌ای عمومی از بیت‌المال برای کشتن سگ در نظر گرفته شده و مشکل این است که در اینجا هم مانند هرجایی دیگر در کشور ما، فسادهای بسیاری نمودار شده مثلاً این پیمانکاران که طبق قرارشان با شهرداری باید بروند و سگ‌های مزاحم را بگیرند، گاهی به روستاها و بیابان‌های دورافتاده یا سایت‌های زباله می‌روند که سگ‌ها هیچ مزاحمتی برای انسان‌ها ندارند و آن‌ها را دستگیر و به شهرداری قالب می‌کنند. موارد فساد دیگری نیز گزارش شده که به دلیل نبود سند در دست نگارنده، فعلاً از ذکر آن‌ها معذورم. بخشنامه وزارت کشور در سال 87 بخشنامه‌ای با عنوان «دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد» در سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور به تصویب رسید[2] که مضمون و برآیند عملی آن در بالا ذکر گشت. به‌ظاهر، این بخشنامه بسیار عجولانه و غیرکارشناسی به موضوع پرداخته و بر مفروضات و مقدماتی مذکور و غیرمذکور مبتنی است که هم به لحاظ علمی و هم فلسفی و اخلاقی و مذهبی با مشکلاتی مواجه‌اند. من سعی خواهم کرد فقط چند نمونه از آن‌ها را نشان دهم: یک. مشکل علمی: در ماده یکم مقدمه آمده: «یکی از مشکلات مهم بهداشتی و اجتماعی در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور، وجود سگ‌های ولگرد می‌باشد.» به نظر می‌رسد که تعبیر «مشکل مهم بهداشتی» برای وجود سگ‌ها، دقیق نیست و اغراق‌آمیز و بلکه نادرست است. هیچ مرکز مستقل علمی در هیچ پژوهشی نیاورده است که وجود سگ ولگرد در بیشتر نقاط ایران تبدیل به یک مشکل مهم بهداشتی شده است. درواقع، اگر مزاحمت حیوانات را برای مردم «مشکل مهم» بخوانیم شاید سوسک‌ها یا موش‌های خیابانی مزاحمتی بسیار بیشتر برای مردم دارند تا سگ‌هایی که غالباً هیچ حضوری در بیشتر نقاط شهری کشور ما ندارند. کافی است خود شما به خود مراجعه کنید؛ چند قلاده سگ تابه‌حال مزاحم زندگی شما شده؟ توجه کنید که تعبیر «مهم» غیرازاین است که بگوییم وجود سگ‌های ولگرد، یک «مشکل» است و این تعبیر بار قانونی و اجتماعی به بار می‌آورد. عجیب‌تر اینکه در این متن، وجود سگ‌ها مشکل مهم «اجتماعی» نیز خوانده شده. مشکلات اجتماعی تعریف خاص خود را دارند که سگ به‌هیچ‌وجه در این تعریف جایی ندارد. دلیل این بخشنامه برای چنین ادعایی چیست؛ ادعایی که زیربنای حکم کشتار سگ‌ها شده است؟ آیا اینکه چند شهروند با شهرداری تماس بگیرند و از یک یا چند سگ ولگرد شکایت کنند، دلیل بر این است که سگ یک مشکل مهم اجتماعی برای کشور ما است؟ من از ذکر مشکلات دیگر علمی بخشنامه می‌گذرم و فقط به ذکر همین اکتفا می‌کنم. دو. مشکل فلسفی، اخلاقی و مذهبی: پیش‌تر در یک نوشته کوتاه موضوع حقوق حیوانات را به لحاظ فلسفی مرور کردم.[3] در آنجا این مسئله بنیادی و کهن مطرح شد که آیا وجود انسان در جهان ما اصل است و وجود دیگر موجودات فرع؟ آیا وجود و زندگی حیوانات تابع وجود و زندگی انسان است؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند در چگونگی راهبرد ما در برخورد با سگ‌ها و حتی طبیعت تعیین کننده باشد. برخی با استناد به آیات قرآن کریم، فلسفه وجودی حیوانات در جهان را صرفاً برای سودرسانی به انسان قلمداد کرده‌اند؛ ولی با مرور این آیات متوجه می‌شویم که هرچند قرآن کریم، بر اصل سود حیوانات برای انسان صحه نهاده ولی از آیات قرآنی نمی‌توان به‌صورت قطعی برداشت کرد که وجود حیوانات فقط برای سودرسانی به انسان است. این ادعا و بستن این معنا به آیات شریف قرآن کریم، دست‌کم نیازمند پژوهش و بحث و تبادل‌نظر بیشتر است. جای پرسش‌های بسیار دیگری هم هست مثلاً اینکه آیا صرف وجود مزاحمت از ناحیه یک حیوان برای انسان، این اجازه را به لحاظ اخلاقی به ما می‌دهد که با او برخورد خشونت‌آمیز کنیم یا احیاناً او را از بین ببریم؟ آیا تا راه‌های دیگری برای دفع مزاحمت هست، می‌توان از کشتار استفاده کرد؟ آیا برای رفع مزاحمت می‌توان آسان‌ترین راه را برگزید که کشتن است یا باید راه‌های پرهزینه‌ای مانند اسکان و عقیم‌سازی این حیوانات را در پیش گرفت؟ البته این نیز شایان بحث است که اصلاً کدام راه هزینه بیشتری دارد؛ توضیح اینکه: کشتن سگ‌ها اگرچه ظاهراً هزینه مالی کمتری دارد، ولی به لحاظ انسانی، اخلاقی و روانی، می‌تواند هزینه بیشتری را بر جامعه تحمیل کند. این را هم در نظر بگیرید که اصلاً کشتن سگ‌ها معلوم نیست که هزینه مالی کمتری نیز در مقایسه با عقیم‌سازی داشته باشد زیرا هرساله در کشور ما صدها میلیون تومان هزینه کشتار می‌شود و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. نکته آخر در این باب آنکه اصلاً بسیاری از چیزها که «مزاحمت» خوانده می‌شوند، مزاحمت نیستند و نباید صرف حضور حیوان در کنار انسان را مزاحمت به حساب آورد و باید برای مردم فرهنگ‌سازی کرد که در جهان ما موجوداتی دیگر هم هستند که ما باید در کنار آن‌ها زندگی کنیم و چنین نیست که محیط زندگی انسان لابد و ناگزیر، می‌باید از حضور هرگونه حیوان خالی باشد. باری؛ بخشنامه بر این مفروض بناشده که هر موجودی با هرگونه مزاحمتی که برای انسان پدید آورد، مستحق مرگ است. این مفروض، مفروضات اثبات‌نشده‌ای در پشت خود دارد مانند اینکه اصل در جهان ما انسان است و نباید کوچک‌ترین زحمت و مزاحمتی برای انسان پدید آید و چنانچه از ناحیه یک موجود دیگر مزاحمتی برای او پدید آید، باید مزاحمت را به هر نحو ممکن ـ حتی کشتن ـ رفع کرد. گویی تصویب‌کنندگان بخشنامه وزارت کشور، برای این‌همه پرسش (که پاسخ به آن‌ها بسیار سخت است) پاسخ‌های بدیهی پیش خود داشته‌اند و مسئله را خیلی ساده انگاشته‌اند. اساساً یکی از مشکلات کشور ما در عرصه‌هایی مانند قانون‌گذاری همین است؛ قانون‌گذاران پیش‌فرض‌هایی دارند که اثبات نشده می‌پندارند که اثبات شده؛ پیش‌فرض‌هایی که متفکران و فیلسوفان و عالمان دینی بسیاری سال‌ها زحمت کشیده‌اند و به جواب قطعی برای آن‌ها نرسیده‌اند تا برسد به اینکه جواب را بدیهی و بی‌نیاز از جست‌وجو و پژوهش بدانند. کشتار سگ‌ها به لحاظ مذهبی به لحاظ شرعی صدور حکم کشتار به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست. سهل‌انگاری موجود در این بخشنامه درباره جان یک نوع حیوان اهلی، به لحاظ شرعی، توجیهی ندارد. کشتن سگ بنابر شرع، منوط است به اینکه مزاحمت جدی داشته و مخل به‌سلامت و آسایش انسان باشد و در ثانی، هیچ راهی عقلایی برای دفع مزاحمت جز کشتار در میان نباشد. دیگر اینکه کشتار، در رفع مزاحمت اثر تعیین‌کننده داشته باشد. دیگر اینکه کشتار، تبعات منفی سنگین‌تری مانند بدنامی برای دین و مذهب و مسلمانان نداشته باشد. هیچ‌یک از این گزاره‌ها به‌اندازه کافی و وافی به بحث و تبادل‌نظر و تحقیق گذاشته نشده و به نظر نگارنده، وزارت کشور بسیار سهل‌انگارانه و غیرمسئولانه چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده است زیرا: ـ ثابت نشده است که خطر وجود سگ‌ها در ایران تا این اندازه جدی است که سالیانه صدها میلیون تومان خرج کشتار کنیم و این ادعا به دلیل میدانی و آماری نیاز دارد که هیچ سازمان مستقلی تاکنون آن را ارائه نکرده است؛ ـ چنانکه ذکر گشت، کشتار به‌هیچ‌وجه در کنترل جمعیت سگ‌ها اثر مطلوبی نداشته و ما همچنان شاهد تولیدمثل و ازدیاد نسل سگ‌ها هستیم؛ ـ راهی که بسیاری از کشورهای جهان برگزیده و نتیجه گرفته‌اند، عقیم‌سازی و فرهنگ‌سازی است و کشتار سگ‌ها در هیچ کشور خردمند و معتنابهی تأیید نشده و هم‌اکنون به کار گرفته نمی‌شود. مراد از فرهنگ‌سازی، تبلیغ فرهنگی گسترده برای همراه کردن مردم جهت اسکان و ساماندهی حیوانات و مشارکت مردمی با دولت در عقیم‌سازی و دیگر راه‌های معقول و انسانی است؛ ـ کشتار سگ در ایران هم‌اکنون تبدیل به یک لکه تیره بر پیشانی ما شده و در ایران و خارج از ایران، این عمل را به مذهب و مسلمانی و ایرانیت ما نسبت می‌دهند و روی آن تبلیغ می‌کنند که همین به‌تنهایی می‌تواند منع شرعی چنین عملی را در پی بیاورد؛ ـ از این گذشته، چنانکه در یک مقاله به‌صورت مختصر اشاره کرده‌ام،[4] در متون دینی اسلام، اخبار و روایاتی هست که برای جان حیوانات احترامی ویژه قائل شده‌اند؛ یعنی ما دلایلی مذهبی در دست داریم که ما را به احتیاط بیشتری نسبت به جان حیوانی مثل سگ فرامی‌خواند؛ ـ ازنظر شرع اسلام، کشتن حیوان غیرحلال گوشت در صورتی روا است که به‌صورت عقلایی، آزار او نسبت به انسان ثابت شود و دیگر اینکه راهی جز کشتار برای دفع مزاحمت وجود نداشته باشد. سخن آخر اینکه بخشنامه وزارت کشور همچون حکم اعدام برای متهمی است که نه جرم او اثبات شده و نه محاکمه‌ای برای او برپا گشته و نه کیفری عادلانه و درخور برای او وضع شده. اینک باید دید دولت جدید حسن روحانی آیا باز بنابراین بخشنامه عمل خواهد کرد یا درخواست حامیان حیوانات را می‌بیند و چاره‌ای برای آن می‌اندیشد.   ارجاعات:   [1]. http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-2/107153-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF [2]. http://vch.iums.ac.ir/uploads/sag_velgard.pdf. [3]. http://www.dinonline.com/doc/note/fa/7318. [4]. http://www.dinonline.com/doc/note/fa/7318. ]]> حقوق Wed, 07 Jun 2017 05:34:46 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/7378/ مدرسۀ خصوصی برای مسلمانان در پی الزام دادگاه مبنی بر شنای مختلط دانش‌آموزان http://dinonline.com/doc/news/fa/7105/ به گزارش دین‌آنلاین به نقل از اکسپرس، در پی امتناع یک دختر یازده ساله از شرکت در کلاس شنا که معتقد بود حتّی پوشیدن بورکینی نیز با مقرّرات حجاب اسلامی مغایرت دارد و فرم بدن او را نمایان می‌سازد، والدین خشمگین او در دادگاه حقوق بشر اروپا پیگیر شکایت خود شدند که با درخواست آنها مخالفت شد و فرزندان‌شان ملزم به شرکت در کلاس‌های مختلط شنا شدند.   حال این زوج قسم خورده‌اند که فرزندانشان هیچ‌وقت در آن کلاس‌ها شرکت نکنند و حتی درصدد افتتاح یک مدرسۀ خصوصی برآمده‌اند که برخلاف حکم دادگاه عمل کند. یوهانس سزوالینا، الهیدانی که به خاطر پرداخت هزینه‌های حقوقی بسیاری از مسلمانان بنیادگرا معروف شده است، عنوان داشت که از ایدۀ گشایش مدارس خصوصی اسلامی استقبال می‌کند و حاضر است برای این منظور هر کاری که بتواند انجام دهد. با این حال دادگاه حقوق بشر اروپا ضمن بیانیه‌ای اظهار داشته که مدرسه نقش ویژه‌ای در فرایند هم‌بستگی اجتماعی، خصوصاً برای دانش‌آموزان خارجی ایفا می‌کند و لذا دانش‌آموزان نباید از این کلاس‌ها استثنا شوند. ]]> حقوق Tue, 17 Jan 2017 20:51:01 GMT http://dinonline.com/doc/news/fa/7105/