پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين شورای نگهبان و مرجعیت :: نسخه کامل http://dinonline.com/scenario/hoze/scenario35 Tue, 16 Jan 2018 19:00:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Tue, 16 Jan 2018 19:00:02 GMT شورای نگهبان و مرجعیت 60 فرض تفویض اختیارات ولی فقیه به شورای نگهبان http://dinonline.com/doc/interview/fa/7191/ نخست فرض کنیم آنچه در حوزه حاکمیت قرار دارد، باید مستقیم یا غیرمستقیم مستند به رأی ولی‌فقیه باشد. منظور از "رأی ولی‌فقیه" هم در اینجا برایند استنباط فقهی و تشخیص موضوع است. در اینجا دو شق وجود دارد: یا قائلیم می‌توان در ضمن عقد انتخاب ولی‌فقیه، شرطی را درباره شیوه حاکمیت مقرر کرد (همان‌گونه که مرحوم آقای منتظری قائل بودند)، یا به چنین چیزی قائل نیستیم. فرض کنیم شق اول باشد، یعنی ولایت قابل تحدید به شروط ضمن عقد نیست. در اینجا، ظاهراً مقتضای قاعده اولیه در ولایت این است که قوانین با فتاوای ولی‌فقیه سنجیده شود و بلکه بالاتر، موضوع‌شناسی ولی‌فقیه حجیت دارد، نه دیگر آرا در تشخیص موضوعات. چون رأی ولی‌فقیه (یعنی برآیند استنباط و تشخیص موضوع ولی‌فقیه) است که درنهایت نافذ است. البته، این مقتضای قاعده اولیه است. در مواردی، به دلایلی همچون موارد زیر ممکن است از این قاعده رفع ید شود: الف) ولی‌فقیه طبیعتاً نمی‌تواند در همه مسائل حکومت موضوع‌شناسی کند. این از توان عادی شخص خارج است. لذا می‌تواند موضوع‌شناسی را به یک هیئت موثق واگذار کند. و مصوبات آن هیئت، در حدود اختیارات تفویض شده، معتبر و نافذ خواهد بود. هر ترتیبات عقلایی که در تفویض منظور می‌شود نافذ است: مثلاً اینکه رأی اکثریت هیئت معتبر باشد، برخی از موضوعات را این هیئت بررسی کند و برخی را هیئت دیگر، اعضا فقیه باشند یا نباشند، موضوعات احکام اولیه را یک هیئت بررسی کند و احکام ثانویه را هیئت دیگر و هکذا. زیرا این در حدود اختیارات ولی‌فقیه است. و به‌صورت کلی، هر وقت فقیه صلاح دانست می‌تواند هیئت را منحل کند یا شیوه آن را تغییر دهد. ب) در مورد (الف)، تشخیص موضوع به فرد یا هیئتی دیگر واگذار می‌شود. ولی آیا ممکن است فتوای دیگر فقها (ولو مشهور فقها) به‌جز ولی‌فقیه، مرجع قرار گیرد. این خلاف قاعده ولایت است. مگر اینکه خود ولی‌فقیه باز تشخیص دهد که بنا به مصالحی، فتوا یا فتاوایی به‌جز فتوای خود او مرجع قرار گیرد. این مصالح می‌تواند از این قبیل باشد: رعایت حال کسانی که مقلد دیگر مراجع فقیه هستند، رعایتشان مراجع فقیه، حفظ حمایت آنها از نظام، عدم اتخاذ رأی فقهی در مسئله‌ای خاص از سوی ولی‌فقیه و امثال آن. در اینجا کیفیت عمل، وابسته به صلاحدید ولی‌فقیه است. مثلاً ولی‌فقیه می‌تواند هیئتی را (فقیه یا غیر فقیه) منصوب کند که مصوبات مجلس را از حیث مغایرت نداشتن با فتوای مشهور فقها (یا مشهور فقهای حی) بررسی کند. در صورت صلاحدید ولی‌فقیه، شیوه عمل این هیئت می‌تواند ترکیبی باشد: در فلان مسائل، نظر شخص ولی‌فقیه ملحوظ باشد، در فلان مسائل نظر مشهور ملحوظ باشد، در بهمان مسائل نظر فقهی خود اعضا (در فرض فقاهت اعضا) ملحوظ باشد. همه این ترکیبات و (و نیز حالات دیگر)، در صورت صلاحدید فقیه مجاز است. و البته هرگاه هم ولی‌فقیه صلاح دانست می‌تواند ترتیبات را تغییر دهد. به‌هرحال، مورد (ب) خلاف قاعده اولیه ولایت است (همان‌گونه که گفته شد، قاعده اولیه مرجعیت آرای خود ولی‌فقیه است). اما اینکه چرا و تا چه اندازه مصالح موردنظر (مانند آنچه در بالا بیان شد) مجوز تخطی از قاعده اولیه است، بستگی به حدود ولایت‌فقیه دارد. اگر مانند آنچه به مرحوم امام منسوب است، حدود ولایت‌فقیه را فراتر از احکام اولیه و ثانویه بینگاریم، ولی‌فقیه با صرف تشخیص مصالح کافی، می‌تواند از قاعده اولیه فوق‌الذکر تخطی کند. در غیر این صورت، مسئله می‌شود از مصادیق باب تزاحم. ولی تشخیص موارد مصلحت یا تزاحم در این مسئله باز با خود ولی‌فقیه است. تمام آنچه ذکر شد، در صورتی است که اصولاً ولایت انتخابی نباشد، یا اگر هست شرط ضمن عقد انتخاب مشروع نباشد. (شق اول( اما شق دوم: فرض کنید بپذیریم ولایت انتخابی است، و شرط ضمن انتخاب نیز نافذ است. باید دید چه چیزی به‌عنوان شرط ضمن عقد انتخاب ذکر شده است. طبق این مبنا، ظاهراً باید گفت قانون اساسی شرط ضمن عقد انتخاب است. لذا باید دید چه حدود، اختیارات و کیفیتی برای شورای نگهبان مقرر شده است. حال اگر آن کیفیت ذاتاً مشروع باشد، تخطی از آن (حتی از سوی ولی‌فقیه) جایز نیست. و للکلام فروع آخر و ذیل طویل!   * این یادداشت در ضمن مباحثه‌ تلگرامی برخی از فضلا در تلگرام نوشته شده است. نویسنده ترجیح دادند در بازنشر این متن از عنوان اختصاری م.م. به‌عنوان نویسنده یاد شود.   ]]> شورای نگهبان و مرجعیت Tue, 21 Feb 2017 02:26:33 GMT http://dinonline.com/doc/interview/fa/7191/ شورای نگهبان، مرجعیت فتوایی و مرزهای قدرت http://dinonline.com/doc/note/fa/7190/ به نظر می‌رسد اصطلاح «ثابت و متغیر» به‌عنوان یک مبنای مصرّح جهت حضور فقه شیعه در امور سیاسی و اجتماعی، به اندیشه محقق نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» بازمی‌گردد.[1] البته تفکیک دو حوزه امور ثابت/ متغیر در متن فقه از دیرباز وجود داشته است. در سنت فقه، امور ثابت و دائمی بیشتر در بخش عبادات و امور متغیر و سیال در بخش معاملات به معنای اعم جای دارد. پس از محقق نائینی، علامه طباطبایی بدین مبنا توجه نمود و ملاک‌هایی برای تعیین احکام ثابت و متغیر قرار داد. وی مقررات اسلام را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند: بخش اول که مقررات ثابت اسلام است با توجه به فطریات انسان و مشخصات ویژه او که اموری ثابت و غیرقابل تغییر و تحول می‌باشد، تنظیم شده و به نام دین و شریعت اسلامی نامیده می‌شود. بخش دوم، قوانینی قابل تغییر است و به‌حسب مصالح مختلف زمان‌ها و مکان‌ها اختلاف پیدا می‌کند. این قوانین به‌عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر نبی اسلام و جانشینان و منصوبان از طرف اوست که در شعاع مقررات ثابت دینی و برحسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده و اجرا می‌شود. البته این‌گونه مقررات به‌حسب اصطلاح، دین، احکام و شرایع آسمانی به شمار نمی‌آیند. تغییر اوضاع حتماً تغییر مقررات را ایجاب می‌کند و در این زمینه اصل اختیارات والی است که باعث می‌شود، اسلام بتواند به نیازهای قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ دهد، بدون اینکه مقررات ثابت اسلام دستخوش فسخ و ابطال شود. اعتبار این‌گونه مقررات نیز طبعاً تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده و به محض از میان رفتن مصلحت از میان می‌رود. اما احکام الهی، که متن شریعت است، برای همیشه ثابت و پایدار باقی می‌ماند و کسی، حتی ولی امر نیز این حق را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد یا بنا به مصالحی آنها را الغا کند.[2] شهید صدر نیز بیان می‌دارد در شریعت مواردی وجود دارد که شارع نسبت به بیان حکم آنها سکوت اختیار کرده است. این سکوت از سر نقص و اهمال شریعت نیست بلکه شارع، این فضا را باز و قابل انعطاف گذاشته تا ولی فقیه متناسب با مصالح جامعه و رعایت احکام اسلامی این خلاء قانونی را پر نماید. شهید صدر (ره) در این باره می‌گوید: «طبیعت متغیر و متطور دسته‌ای از وقایع و نیازهای بشر، سبب می‌گردد تا منطقه الفراغ تشریعی وجود داشته باشد که البته شارع آن را اهمال نکرده است و زمامدار حکومت اسلامی باید حکم مناسب این مواضع را تشریع کند.[3]» اما آنچه بیشتر اهمیت دارد و درخور تأمل است دیدگاه یکی از قدیمی‌ترین اعضای فقهای شورای نگهبان دراین‌باره است. جمع‌بندی نظرات آیت‌الله محمد مؤمن قمی در مقاله «قوانین ثابت و متغیر»[4] در موارد زیر است: 1. احکام دین اسلام همیشگی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. خداوند حکم دائمی همه موضوعات را جعل و بیان کرده است. در نتیجه دیگر حکومت اسلامی در جایگاه جعل احکام کلی برای تعیین تکلیف مردم نیست و حق جعل قانون را نخواهد داشت. 2. شان ولایت امر و حکومت اسلامی، نگهبانی از احکام و ناظر اجرای قوانین و مسئول اجرای صحیح آن است. نه آنکه حکومت قانون‌گذار باشد. تعبیر ولایت و ولی امر که به معنای سرپرستی است، نشان دهنده این است که ولی امر نظارت و سرپرستی امت اسلام را برعهده دارد تا از حدود مشخص‌شده تجاوز نشود. 3. در قبال قوانین اصولی و دائمی اسلام، قوانین متغیری وجود دارند که یا صرفاً به منظور اجرای بهتر احکام دائمی جعل و وضع می‌شوند، بدون آنکه تصرفی در محدوده حقوق اشخاص بشود، و یا آنکه برای رعایت مصالح امت قوانینی که احیاناً در اختیارات اشخاص محدودیتی به وجود می‌آورد وضع شده‌اند. 4. راه بهتر و موافق‌تر با اصول شرعی آن است که گروهی اسلام‌شناس زبردست و فقیه عالی مقام، مسئول تدوین و فصل اسلامی احکام فراگیر اسلامی باشند و از طرح و تصویب این احکام در مجلس شورای اسلامی که اکثر نمایندگانش در این مرتبه از شناخت احکام اسلام نیستند، خودداری شود تا حدود الهی تحت تأثیر افکار ناآشنایان به موازین شرعی قرار نگیرد. البته باید جمعی موضوع شناس نیز در کنار این اسلام شناسان قرار گیرند تا در مواقع لزوم از آنان استفاده شود. 5. احکام و قوانین ثابت به منزله اصولی است که رعایتشان لازم است و هرگز نباید تصمیمی بر خلاف آنها گرفته شود و از این‌رو، باید قوانین متغیر نیز مخالفتی با قوانین ثابت نداشته و در چارچوب آن تنظیم و تصویب شوند و بدین روی اجتهاد در این زمینه نیز نقش حیاتی دارد و به همین جهت است که در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی فقهای اسلام‌شناسی که از اعضای شورای نگهبان‌اند، در نظر گرفته شده‌اند تا با تکیه‌بر اجتهاد و شناخت عمیق خود، مخالفت یا عدم مخالفت مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قوانین ثابت اسلام بررسی کنند. جالب آنکه در این گزاره «حکومت اسلامی در جایگاه جعل احکام کلی برای تعیین تکلیف مردم نیست و حق جعل قانون را نخواهد داشت.» اتفاق نظری وجود دارد با دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی که بر نظریه منطقة الفراغ شهید صدر شوریده است. آیت‌الله مکارم شیرازی به‌صراحت می‌نویسد: «...أن الفراغ التشریعی غیر موجود فی مکتب اهل البیت علیهم السلام ابداً، و ان احکام الشرع و قوانینه کافلة بجمیع الامور آلتی محل حاجة الانسان فی حیاته، لایشذ منها شاذ.»[5] به‌نظر می‌رسد نگاه آیت‌الله مؤمن و آیت‌الله مکارم شیرازی در قانون‌گذاری یکی است. تمام قوانین اسلامی در شریعت موجود است و با ملاحظه امور متغیر تنها باید به تطبیق و اجرای امور ثابت رسید و پشتوانه قوانین کشوری نیز همان شریعت و مجموعه فتاوا است. با پذیرش نظریه منطقة الفراغ داستان متفاوت خواهد شد. آیت‌الله سیستانی نیز قانون‌گذاری -متناسب با امور ثابت که همان تشریعات وحیانی است و بسان قانون اساسی می‌ماند- را حق ولی‌امر می‌داند.[6] البته وی و شهید صدر بیان می‌دارند که این قانون‌گذاری در حوزه مباحات و منطقة الفراغ رخ می‌دهد؛ نظریه‌ای که تنها یکی از فقهای شورای نگهبان شاید قبول داشته باشد؛ فقیهی که از زبده‌ترین شاگردان شهید صدر بوده است. نتیجه آنکه تذکر آیت‌الله مکارم به شورای نگهبان هیچ ارتباطی به شفافیت مرزهای معرفتی و نظری میان این دو نهاد اجتماعی شریعت (شورای نگهبان/ مرجعیت فتوایی) ندارد، بلکه مرجعیت خواهان حدنگه‌داشتن نهاد شورای نگهبان نسبت به مرزبندی خود با مرجعیت نهادی شریعت است. در نگاه مرجعیت، شورای نگهبان نباید شورای فتوا باشد و تنها کارویژه او تطبیق امور ثابت بر امور متغیر است. امری که شورای نگهبان نیز با آن هم‌داستان است. هیچ چالش معرفتی و نظری درمیان نیست، تنها مهم مرزهای قدرت اجتماعی و سیاسی است که اگر شفاف نشود نهادهای سنتی شریعت جای خود را به نهادهای شبه مدرن حاکمیتی خواهند داد. ارجاعات: [1] - تنبیه الامه و تنزیه المله، محمدحسین نائینی، بوستان کتاب قم، ص 134-138 [2] - فرازهایی از اسلام، سید محمدحسین طباطبایی، به همت سید هادی خسروشاهی، ص 71-80. [3] - اقتصادنا، شهید صدر، ص 721. [4] - فقه اهل بیت، شماره 56، زمستان 1387، ص 60 [5] - انوار الفقاهة، کتاب البیع، ص 516 [6] - الاختلاف الحدیث، ص 46 ]]> شورای نگهبان و مرجعیت Tue, 21 Feb 2017 01:54:19 GMT http://dinonline.com/doc/note/fa/7190/ نمونه‌ای از اختلاف نظر ولی فقیه با مراجع در زمان امام خمینی http://dinonline.com/doc/report/fa/7192/ امام خمینی در پاسخ، به‌جای پذیرش این پیشنهاد، اکثریت مجلس را به‌خودی‌خود، از این حق برخوردار دانست؛ تا مجلس خود، مادامی‌که موضوع مصلحت برقرار است، به‌عنوان حکم ثانویه، حکم اولیه شرعی را معلق کند. تقریباً کسی امروز نمی‌داند، آن روزها در دوره‌ای، با فتوای امام خمینی و تلاش هاشمی، هنگامی‌که مصوبه مجلس با قید مصلحت به تصویب می‌رسید؛ «فقهای» شورای نگهبان حق بررسی آن را نداشتند و این دست از مصوبات، توسط اعضای «حقوق‌دانان» شورای نگهبان و تنها از منظر تطبیق با قانون اساسی،  موردبررسی قرار می‌گرفتند. رجل بزرگ حوزوی به اعتراض برخاستند. آیت‌الله‌العظمی محمدرضا گلپایگانی، مرجع تقلید برجسته وقت، بیشترین اعتراضات را داشت. برخی از فقهای شورای نگهبان اما، بیشتر از آنکه شاگرد امام خمینی باشند؛ نماینده مراجع و رجل منتقد حوزوی بودند. امام خمینی با همین ترکیب خاص از شورای نگهبان اختلاف خود با مراجع را به اختلاف مجلس ـ شورای نگهبان فروکاسته بود و آن را مدیریت می‌کرد. درگیری‌ها و اختلافات فقهی و مذهبی شدت یافت. نامه سرگشاده‌ای علیه فتوای امام خمینی از سوی آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی در مجلس منتشر شد، او در مقدمه کلاس درس خارج خود هم، علیه این فتوای امام خمینی موضع‌گیری کرد. هاشمی از آن روزها می‌گوید و می‌نویسد: خودم شنیدم…. امام در جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان در مقابل اظهار ناراحتی برخی اعضای شورا و اعلام این‌که این حکم باعث کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شده است فرموده بودند:  «من چیزی از شورای نگهبان، نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم. تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است.» (امام خمینی (س) به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ص ۱۵۶) این درست همان چیزی است که دکتر حسین مهرپور عضو وقت شورای نگهبان از این نشست روایت می‌کند. دبیر شورای نگهبان استعفا داد. امام خمینی نپذیرفت. (صحیفه امام، ج ۱۵، ص: ۳۲۳). آیت‌الله‌العظمی محمدرضا گلپایگانی، تلگراف منتشرنشده‌ای به امام خمینی دارد که تا ده سال پس از رحلت امام خمینی، پاسخ آن منتشر نمی‌شود. تلگراف و پاسخ امام خمینی به آن به‌عنوان متنی که میان بزرگ‌ترین مراجع وقت جهان تشیع ردوبدل می‌شود، از منظر فقهی بس پراهمیت است. این متن موضوع یکی از مهم‌ترین پرسش‌های من از آیت‌الله هاشمی بود. امام خمینی در پاسخ به تلگراف منتشرنشده آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی  و در پاسخ به  اعتراضات ایشان به اختیارات تفویض شده به مجلس؛ نمایندگان مجلس را نماینده عرف، و مجلس را مرجع اصلی تشخیص مصلحت معرفی می‌کند و می‌گوید: اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند…. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به‌حسب قانون ندارند. (صحیفه امام، ج ۱۵، ص: ۳۱۲) او به این اصل بنیادین حوزوی اشاره دارد که در احکام ثانویه، مصداق و موضوع ضرر و مصلحت و حرج (تنگنا) و نظیر آن را نه «فقها» که «عرف کارشناسی»(عرف خاص) باید مشخص کند و در اختلافات کارشناسی، نمایندگان مجلس، نماینده عرف برای تشخیص مصداق عرف کارشناسی هستند. معنای این امر آن است که مصلحت مفهومی کاملاً «عرفی و دمکراتیک» است و بر همین اساس چنانکه آیت‌الله هاشمی گفت، امام خمینی نخست مجلس را مرجع اصلی تشخیص مصلحت معرفی می‌کند. آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی اگرچه نوع مصالح موردنظر آیت‌الله هاشمی و امام خمینی را قبول نداشت، اما همچون نامه اول هاشمی، خواستار آن شد که تصمیم نهایی را در احکام ثانویه به‌جای مجلس، خود ولی‌فقیه بگیرد. شاید این یک عقب‌نشینی است، اما امام خمینی اعلام کرد: «احکام اولیه ربطی به اعمال ولایت ندارد.» هاشمی روایتی از موضع رئیس‌جمهور وقت دربرابر مجلس ارائه می‌دهد، وقتی‌که رئیس‌جمهور در نمازجمعه اعلام می‌کند: مجلس حق نقض کردن احکام شرعی ازجمله اجاره و مزارعه  را ندارد؛ امام خمینی معلق کردن احکام اولیه حتی احکام اولیه عبادی را بر مبنای مصلحت از اختیارات حکومت می‌داند و در همین نامه بحث درباره ولایت مطلقه را مطرح می‌کند (صحیفه امام، ج ۲۰، ص: ۴۵۳ و ۴۵۲). (هاشمی امام خمینی (س) به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ۱۵۹) و (در همین رابطه نگاه کنید؛ دیدگاه‌های جدید حقوقی، حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات، ص ۵۸ ـ ۶۰) امام خمینی اما، «مطلقه» را نه به معنای مطلق بر مردم و علیه مردم که به معنای مطلق بر احکام اولیه شرعی توضیح می‌دهد. مصلحت را نه مصلحتی سلیقه‌ای و شخصی که مصلحتی عرفی و دمکراتیک می‌داند، نمایندگان مردم مرجع آن معرفی می‌کند و مهم‌تر از همه ولایت را مشروط به مصلحت می‌داند.   با اوج گرفتن اختلافات، امام خمینی نگرانی خود را از راه‌اندازی راهپیمایی‌های خیابانی از سوی برخی از منتقدان مذهبی‌اش مطرح می‌کند و درحالی‌که پیش از آن، رأی نیمی از مجلس را کافی دانسته بود؛ یک‌باره از نمایندگان مجلس درخواست می‌کند، حداقل دوسوم آن‌ها به مصوبات دربردارنده مصلحت رأی دهند. امام خمینی البته قبل از آن نصیحتی به اعضای شورای نگهبان می‌کند: تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است… این بحث‌های طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه‌تنها قابل‌حل نیست، که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد… (صحیفه امام، ج ۲۱، ص: ۲۱۸۸)   هاشمی بیش از همه روحانیون نظام، این سخن امام خمینی را درک کرده است. شاید اگر او به‌جای سیاست در عصر پساانقلاب، در حوزه مانده بود و می‌توانست دیدگاه‌های حوزوی را با امام خمینی همراه کند؛ هرگز معنای مصلحت در ایران امروز چنین عقب‌مانده نبود.   او در کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌نویسد:   …. می‌توانیم بر اساس مصالح در موارد خاص، تصمیمات خاص بگیریم. این حکم اولی است. ایشان (امام خمینی) کاملاً از مبادی اجتهاد حکم فقهی، راهکارهایی برای تأمین نیازهای زمان خودشان، اجرا کردند که مشکلی در اجرای قانون اسلامی و فقه نداشته باشید، آن دگماتیسمی که خیلی‌ها می‌ترسیدند و می‌گفتند با تحجر همراه است، با این فضایی که امام بازکردند، از بین رفت. (ص ۱۶۳۳)   هاشمی اشاره به احکام نوگرایانه و متفاوت امام خمینی با دیگر مراجع دارد، او نیز همچون امام خمینی معتقد است که قبل از آنکه مجلس نیاز به معلق کردن حکم اولیه شرعی و وضع احکام ثانویه پیدا کند، فقها، ازجمله ولی‌فقیه و فقهای شورای نگهبان می‌توانند حکم اجتهادی (اولیه) جدیدی که دربردارنده مصلحت و مقتضیات زمان و مکان است را در اختیار مجلس بگذارند. او این نقش امام خمینی را در ارائه فتاوای نوگرایانه می‌ستاید و آن را از مهم‌ترین کارکردهای ولایت‌فقیه و فقهای شورای نگهبان می‌داند.   ]]> شورای نگهبان و مرجعیت Mon, 20 Feb 2017 22:02:36 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/7192/ انتقاد به مداخله شورای نگهبان در امور مرجعیت و واکنش‌ها به این انتقاد http://dinonline.com/doc/report/fa/7183/ این تذکر در قالب پاسخ این مرجع تقلید به یک استفتاء درباره شرکت‌های هرمی داده شده است که متن سوال جمعی از طلاب در این زمینه و پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی را در ادامه می‌خوانید: سوال: اخیرا موسسات بازاریی هرمی تغییر نام داده و با همان اهداف به نام شبکه بازاریابی وارد میدان شده و مشغول تخریب جوانان هستند. متاسفانه اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان در این زمینه داده شده و آنها فتوا به جواز آن داده‌اند. وزارت صنعت و معدن به گمان اینکه از این طریق شغلی برای جمعی از جوانان پیدا می‌شود و آمار بیکاری پایین می‌آید، متاسفانه مجوزهای متعددی صادر کرده و گروهی از جوانان را گرفتار این شغل کاذب زیان‌بار کرده است. آیا شرکت در این شبکه‌ها شرعا برای ما جایز است؟ ادام‌الله ظلکم. جمعی از طلاب حوزه علمیه پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم. اولا با پیگیری‌های ریشه‌ای و دقیقی که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعا حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند. ثانیا تعجب است چگونه شورای محترم نگهبان در این مساله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و بر اساس آن مجوزها را صادر کرده است. انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در محدوده‌ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم می‌شمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر می‌افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند. واکنش سخنگوی شورای نگهبان به سخنان آیت‌الله مکارم اما این موضوع با واکنش سخنگوی شورای نگهبان روبرو شد که در قالب پستی تلگرامی مستندات نظر فقهی شورای نگهبان را ارائه داد. «فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه ای از دیوان عدالت اداری بند ب و ج ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ( 1 ) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازار یابی شبکه ای را خلاف موازین شرع ندانستند.» عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود دراین‌باره نوشت: به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته اند. واکنش عضو شورای نگهبان به انتقاد آیت‌الله مکارم شیرازی عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه پاسخگویی به مسائل شرعی برعهده مراجع تقلید است و فقهای شورای نگهبان در این زمینه ورود نمی‌کنند، گفت: تا کنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان مسأله شرعی پرسیده شود و آن‌ها پاسخ داده باشند. آیت الله محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان امروز در نشستی خبری با خبرنگاران، توضیحاتی درباره نظر شورای نگهبان در زمینه فعالیت بازاریابی شبکه ای ارائه کرد. او افزود: این روزها  مطلبی منتشر شده و در برخی از روزنامه ها آمده است که درباره مسأله ای سئوالی شده و ذکر کردند که شورای نگهبان حق فتوا دادن ندارد و مردم فتاوا و احکام شرعیه را با سؤال از مراجع تقلید به دست می آورند و مسأله ذکر شده از سوی شورای نگهبان را از باب فتوا دانستند و اعلام کردند که درست نیست و چون مطلب منعکس شده توضیحی درباره این مطلب بگویم. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که نظام قانونگذاری و مقررات نویسی کشور بستگی به شورای نگهبان دارد، اظهار داشت: به موجب یکی از اصول قانونی اساسی که اصل 91 است می گوید به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها شورای به نام شورای نگهبان با ترکیب 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و 6 نفر حقوقدان که از سوی رییس قوه قضائیه معرفی و با رأی مجلس انتخاب انجام می گیرد، تشکیل شده است. وی با اشاره به اختیارات شورای نگهبان ادامه داد: یکی از اختیارات توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی است که نباید با شرع و قانون اساسی مخالفت داشته باشد، درباره مخالفت با قانون اساسی با همه اعضای شورای نگهبان است؛ اما درباره این که با شرع مخالفت دارد یا خیر فقط بافقها است و حقوقدانان در این زمینه نمی توانند نظر بدهند. آیت الله مؤمن با اشاره به وظیفه مهم و فراگیر شورای نگهبان که در اصل 4 قانون اساسی ذکر شده است، ابراز داشت: اصل 4 می گوید تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی، قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان قرار دارد. وی عنوان کرد: 6 نفر فقیه حق و وظیفه دارند که قوانین و مقررات را بررسی کنند، بر اساس این اصل همه قوانین در کشور درباره این که آن ها موافق با شرع هستند یا خیر مسؤولیت برعهده فقهای شورای نگهبان است، مقررات ممکن است غیر قانون باشد، مثلا مصوبه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص چیزی را تصویب کند این مقررات که جزو قوانین می شود راجع به این که موافقت با شرع دارد یا خیر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مقررات ممکن است مصوبه ای باشد که هیأت دولت یا شوراهای کشور تصویب می کنند، یا اگر جمعی باشند که حق تصویب مقررات دارند باید موافق با شرع باشد، هر نوع قوانین و مقرات باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. وی اضافه کرد: صلاحیت اعلام نظر برای فقهای شورای نگهبان درباره قوانین مجلس ومقررات و حتی نسبت به قوانین زمان شاه که باقی مانده وجود دارد، حتی این مسأله درباره مقرراتی که قانون نبوده و آیین نامه است هم باید فقهای شورای نگهبان بررسی کنند. عضو فقهای شورای نگهبان با بیان این که بر اساس این اصول فقهای شورای نگهبان مسؤولیت قانونی ندارند که از آن ها مسأله ای شرعی پرسیده شود که حکم خدا چیست، گفت: اگر کسی نمی داند حکم شرعی مسأله ای چیست، این وظیفه بر عهده فقهای شورای نگهبان نیست، در این جا مردم باید از مرجع تقلیدی که حکم را ذکر می کند، بپرسند. فقهای شورای نگهبان حق این کار را ندارند و خود فقها نیز به این وظیفه ملتزم هستند. وی افزود: تا کنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان مسأله ای شرعی پرسیده شود و آن ها پاسخ داده باشند، در این جا شورای نگهبان هیچ کاره است، ما یک مورد این کار را نکرده و نمی کنیم اما درباره مقررات و قوانین وظیفه داریم که بررسی کنیم که با شرع مخالفت دارد یا خیر. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: اخیرا اعضای شورای نگهبان خدمت رهبر معظم انقلاب مشرف شدند و ایشان فرمودند که شورای نگهبان جلوتر احکام زمان طاغوت را بررسی می کرد و آن هایی که خلاف شرع بود را می گفت و در روزنامه رسمی منعکس و ابطال می شد و پرسیدند که چرا الان این کار نمی شود، بعد از جلسه بنده اعلام کردم که این قسمت را بر عهده می گیرم، جمع مشورتی فقهی را جمع کردیم و این قوانین گذشته را حداقل هفته ای یک شب بررسی می کنیم و نتیجه بررسی را به فقهای شورای نگهبان می دهیم تا تصمیم نهایی را بگیرند و بیش از یک سال این جلسه تشکیل شده و ادامه دارد. ]]> شورای نگهبان و مرجعیت Mon, 20 Feb 2017 21:16:13 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/7183/