نگاهی انتقادی به فتوای عطش

 

این فرع فقهی که از مصادیق یک قانون و قاعده کلی فقهی است، با الهام از دو روایت، در کلام فقها به طور مستقل بحث شده است.

 

فرض مسئله:

نخست علامه حلّی در کتاب «منتهی المطلب» (ج9، ص139) و سپس شهید اول در کتاب «الدروس» (ج1، ص 276) و آن گاه شارح دروس (شرح الدروس، ص 422) آن را مطرح نموده و جناب سید یزدی آن را به عنوان مسأله 5 از مسائل مربوط به احکام مفطرات روزه به تفصیل ذکر کرده و حکم مسأله را در چند مرحله به بحث گذاشته است.

1. چنین شخصی به اتفاق همه فقها، مجاز است بلکه ملزم است که به مقتضای ادلّه وجوب حفظ جان از هلاکت یا به مقتضای ادله نفی عُسر و حرج و ضرر برای حفظ جان یا حفظ سلامتی خود و جلوگیری از آسیب‌دیدگی، آب بیاشامد.

درباره این حکم هیچ‌گونه اشکالی نیست بلکه از ضروریات فقه و دین است.

2. از آنجایی که کار حرامی انجام نگرفته است، قهراً کفّاره‌ای نیز نخواهد داشت.

3. آیا آشامیدن آب در این صورت، موجب بطلان روزه می‌شود تا قضای آن پس از رمضان واجب شود یا آن که چنین شخصی حکم «ناسی» (کسی که در حال روزه از روی فراموشی یک لیوان آب نوشیده) یا «ملجأ» (کسی که دست و پای او را بسته و دهانش را باز کرده و به زور آب در حلق او ریخته‌اند) را دارد؟ مطمئناً شخص ناسی (کسی که فراموش کرده) پس از آشامیدن آب و شخص ملجأ (کسی که به زور آب در حلقش می‌ریزند) پس از فرو کردن آب در حلق، اگر با آگاهی و آزادی خود ادامه ندهد، به طور قطع و به اتفاق نظر همه فقها، روزه‌اش درست است.

اما در مسأله مورد نظر ما، نظر مشهور بلکه اجماع فقها بر آن است که چنین شخصی در آشامیدن آب، دارای اراده و مختار است و فرض مورد بحث، مشمول ادله‌ای است که دلالت دارند بنابراین هر کس با اراده و اختیار و عمد و قصد در حال روزه، مفطری را مرتکب شود خواه از روی عصیان باشد یا بر اثر عذر موجّه شرعی، روزه‌اش باطل است؛ با این تفاوت که در صورت عصیان و عدم عذر، گناه کرده و کفّاره دارد ولی در صورت عذر، گناهی مرتکب نشده و کفّاره ندارد.

 

نظرِ علامه حلی

و اما خلاف این نظر، سخنی است که علامه حلّی در کتاب «منتهی المطلب» فرموده و شهید اول در «الدروس» به آن اشاره کرده ولی خود شهید اول، آن را نپذیرفته است. البته فقه، اقیانوسی عظیم و عمیق است و چه بسا برخی فقها غیر از علامه نیز چنین احتمال یا نظری داشته باشند اما تتبّع و پژوهش ما و نیز گزارش استوانه‌های فقه که جزء غوّاصان چیره دست و ماهر این اقیانوس هستند، غیر از نظر علامه در «منتهی»، گزارش دیگری از قائلان این نظر ارائه نداده‌اند.

به هر حال باید روایت مورد استناد علامه حلی و میزان اعتبار و جامعیّت علمی و فقهی آن را با دقت ملاحظه کرد. آن چه ابوالفقه و الفقاهه جناب علامه حلی برای این نظر ذکر کرده یا می‌توان ذکر کرد عبارت است از:

الف. معتبره عماربن موسی ساباطی فطحی که می‌گوید: «سألت اباعبدالله علیه السلام عن الصائم یصبه عطش حتّی یخاف علی نفسه. قال: یشرب بقدر ما یمسک رمقه و لایشرب حتی یروی». از امام صادق علیه السلام درباره شخص روزه‌داری پرسیدم که دچار تشنگی می‌شود به طوری که بیم بر جانش دارد. امام فرمود: به اندازه‌ای که جان و سلامتی‌اش را حفظ کند، می‌آشامد و نمی‌آشامد تا سیراب شود.

جناب علامه پس از نقل موثقه عمار چند مطلب را بیان می‌کنند:

یک: این روایت مناسب با مذهب است؛ چون نوشیدن آب به مقدار حفظ رمق، در مورد ضرورت است (که به ضرورت مذهب، جایز بلکه واجب است).

دو: حال که جواز نوشیدن آب ثابت شد، قضای روزه به دو دلیل واجب نیست، یکی آن که چنین شخصی که آب را به مقدار حفظ جان می‌نوشد، به منزله شخص مُکرَه است (و روزه مُکرَه با آشامیدن، باطل نمی‌شود). دیگر آن که در چنین شرایطی تکلیف ساقط می‌شود؛ یعنی در حال ضرورت و خوف تلف، تکلیف به امساک ساقط است.

سه: جایز نیست چنین شخصی بیشتر از مقدار ضرورت بیاشامد، پس اگر افزون بر مقدار ضرورت نوشید، قضا و کفّاره هر دو بر او واجب می‌شود. (منتهی المطلب، ج9، ص139)

 

نظر شهید اول

جناب شهید اول که خود فقیهی دقیق و ظریف است، به نظر جناب علامه حلّی در کتاب الدروس اشاره کرده و روایت مورد استناد ایشان را هم آورده است اما به عنوان نظر نهایی خویش آورده است: «لو افطر لخوف التلف فالاقرب القضاء» یعنی اگر روزه‌دار به خاطر بیم از هلاکت جانش، روزه‌اش را افکار کند،‌ اقرب (یعنی نزدیک‌تر به ادله، مذهب و قواعد) آن است که آن روز را قضا کند، یعنی روزه‌اش باطل می‌شود و باید آن را قضا کند. (الدروس، ج1، ص276)

 

نقدها بر علامه حلی

قیاس گرفتن مظطر به مکره

آنچه در استدلال جناب علامه حلّی مورد ملاحظه است اولاً قیاس گرفتن مُضطر به مُکرَه است که در قیاس و مقیس و مقیس علیه جای حرف است. چنانکه بسیاری از بزرگان تصریح کرده‌اند، میان مضطر و مُکرَه فرق است؛ زیرا مضطر، با اراده و اختیار برای دفع ضرر اقدام به عمل می‌کند و افطار او عمدی و قصدی است لذا روزه‌اش باطل است ولی مُکرَه قصد و عمدی نسبت به عمل ندارد و فاقد اراده و اختیار است. لذا روزه او صحیح است. اگر مراد از مُکرَه آن کسی باشد که وادار به عمل می‌شود و خود برای دفع خطر و ضرر و تهدید مکرِه اقدام به عمل می‌نماید، در این صورت عدم فساد و بطلان روزه او، مطلب قطعی و مورد تسالم نیست پس کلام در ناحیه مقیس علیه ناتمام است. خود علامه حلی نیز اگر چه در «منتهی» عدم بطلان را برگزیده است (المنتهی، ج9، ص 97) اما در جای دیگر فرموده‌اند: «المُکرَه و المتوعد بالمواخذه فالاقرب فساد صومهما لکن لاتجب الکفاره». (تذکره الفقهاء ج6، ص 62)

 

رد استدلال به موثقه‌ی عمار

و اما در خصوص استدلال به موثقه عمار برای عدم فساد و بطلان روزه و عدم وجوب قضاء آن، گفته می‌شود: «از جهت آن که در موثقه هیچ اشاره‌ای به افطار ـ که به معنای بازکردن روزه و باطل کردن آن است ـ نشده و حضرت در پاسخ عمار نفرموده افطار کند، بنابراین نوشیدن آب در فرض سؤال موجب بطلان نمی‌شود.»

پاسخش آن است که در موارد دیگر نظیر خوف خطر، کلمه افطار ذکر شده است. مثلاً در موثقه دیگر عمار با سندی شبیه سند موثقه مورد بحث و حتی با عباراتی شبیه به عبارت آن آمده است: «عن ابی‌عبدالله فی الرجل یجد فی رأسه وجعاً من صداع شدید هل یجوز له الافطار؟ قال: اذا صدع صداعاً شدیداً وحم حمی شدیده و اذا رمدت عیناه رمداً شدیداً فقد حلّ له الافطار» (وسائل الشیعه، ج7، ص 157، باب 20 ابواب من یصح منه الصوم، ح6) عمار از امام صادق علیه السلام درباره کسی که دچار سردرد شدید شده پرسید که آیا افطار روزه برای او جایز است؟ امام فرمود: هرگاه بر اثر روزه، دچار سردرد شدید یا تب شدید یا چشم‌درد شدید شود، تحقیقاً افطار روزه و بازکردن آن برای او حلال است.

و در صحیحه یا حسنه حزیر بن عبدالله، از امام صادق علیه السلام روایت شده است: «قال: الصائم اذا خاف علی عینیه من الرمد افطر» (وسائل الشیعه، ج7، ص157، باب 19، ابواب من یصح منه الصوم، ح1) روزه‌دار هرگاه بر اثر روزه‌داری نسبت به سلامت چشمش بیم داشته باشد، روزه‌اش را افطار کند.

در این روایت که از جهت سند بی‌اشکال است و مورد فتوای اصحاب نیز واقع شده است، خوف از سلامتی که ممکن است بر اثر روزه ایجاد شود، موجب افطار شمرده شده است. حال آیا عطش و آب و خوف از تشنگی خصوصیّت دارد یا امر دیگری دخیل است؟!!

و اما این که نوشیدن آب از روی اضطرار و ناچاری برای پیشگیری از آسیب‌دیدگی جانی و جسمی و بدنی، همانند نوشیدن آب از روی فراموشی و اجبار و به زور در حلق فرو ریختن، از مصادیق افطار مبطل نباشد و شخص مضطر که با آگاهی و آزادی اقدام به روزه‌خواری می‌کند با ناسی و ملجأ که به هیچ وجه قصد روزه‌خواری و اراده و اختیار نوشیدن آب ندارد، قیاس گرفته شود و بلکه بدتر از قیاس، آن دو یکی شمرده شوند، سخن دور از انتظاری است که از فرد آشنا به اولیات فقه توقع نمی‌رود.

 

رد لغویت موثقه

در خصوص این مطلب که: «اگر دلالت موثقه بر جواز افطار و صحت روزه مورد انکار قرار گیرد، مستلزم آن است که موثقه لغویت پیدا کند؛ زیرا که جواز روزه‌خواری در شرایط ضرورت محتاج بیان نیست و بر شخصی چون عمار پوشیده نیست تا آن را بپرسد و امام به آن پاسخ دهد.»

پاسخ آن است که آیا صحیحه حزیر که فرمود: «الصائم اذا خاف علی عینیه من الرمد افطر». توضیح واضحات می‌دهد و سخن لغوی است؟!! و نیز آیا پرسش همین عمار به نظر آقایان فقیه، وقتی درباره «وجع» و «رمد» می‌پرسد: «هل یجوز الافطار»  توضیح واضحات می‌خواهد یا این جا از فقاهت افتاده است یا قبل از دوران فقاهت پرسیده است؟ و جواب امام چطور؟!!

و اما درباره این که: «هر دو روایت، چه موثقه عمّار و چه روایت مفضل بن عمر معتبرند و بر صحّت روزه و عدم وجوب قضاء دلالت دارند و بر عمومات و قواعدی که افطار را موجب بطلان روزه و وجوب قضاء می‌دانند حاکم هستند و نسبت این دو روایت به آن عمومات و قواعد، نسبت شبه حکومت است نه تخصیص.»

پاسخ آن است که صرف نظر از آن که نسخه «کافی» و «عطاش» مختلفند و تقدیم هر یک بر دیگری خود یک اجتهاد و برداشت است و نه نصّ حجّت شرعی و نیز قطع نظر از اشکالاتی که به سند روایت مفضل وارد است، باید توجه داشت که همین عمّار بن موسی ساباطی فطحی که مورد توثیق است، درباره کسانی که او را توثیق کرده‌اند گفته است عمل به روایت او در صورتی است که از منفردات و مختصات وی نباشد.

حال در موردی که از منفردات و مختصات او باشد و مورد عمل مشهور نیز نباشد و با روایات و قواعد هم در تعارض باشد، اگر چنین روایتی از این ثقه فاسد المذهب را بر همه آن عمومات و قواعد حاکم بدانیم، جداً مورد دقت و تأمّل است.

 

جمع بندی بحث

به هر حال شاید به عنوان جمع‌بندی، سخن استاد فن فقاهت و اجتهاد، شیخ اعظم انصاری در مقام قول فصل باشد که می‌فرماید: «جمیع الاعذار الشرعیّه المسوغه لبعض المفطرات حکمها کالاکراه فی الافساد و وجوب القضاء».(کتاب الصوم، ص 86) و اما آن چه در موثقه عمار آمده است که «یشرب بقدر ما یمسک رمقه و لایشرب حتی یروی». (به مقدار حفظ جان یا سلامت می‌نوشد نه به مقداری که سیراب شود) دلالت نمی‌کند که روزه بر صحّتش باقی است؛ زیرا اولاً آشامیدن به مقتضای جمع میان اخبار مکروه است لذا بزرگانی مانند صاحب جواهر آن را حمل بر کراهت کرده و این حمل را به اکثر فقها نسبت داده‌اند. (جواهرالکلام، ج17، ص155) ثانیاً بر فرض آن که آشامیدن افزون بر حدّ ضرورت، حرام و ترک آن واجب باشد، ملازمه‌ای با صحّت روزه ندارد؛ چنانکه برخی از بزرگان مانند حضرت آیت‌الله خویی به آن تصریح کرده‌اند. (مستند العروه، کتاب الصوم، ج2، ص53) در نتیجه وجوب امساک از زائد بر دفع ضرورت ممکن است یک حکم تعبدی باشد که به جهت احترام ماه مبارک رمضان (جواهر الکلام، ج16،ص260) امساک لازم باشد یا به جهت دیگری از جهات (کتاب الصوم شیخ انصاری، ص86) وقتی حجّت شرعی بود دیگر علم به فلسفه و جهت آن لازم نیست.

بنابراین، هر چند نظریه عدم بطلان روزه و عدم وجوب قضاء آن در پی روزه‌خواری اضطراری براثر تشنگی شدید و خوف خطر جانی یا جسمانی و بدنی، به استناد ظاهر موثقه عمار ساباطی از منتهی‌المطلب جناب علامه حلّی استفاده می‌شود ولی نه فقهای پیش از او و نه فقهای بعد از او و نه حتی خود او در دیگر کتابهای فقهی چنین رأی و نظری نداده‌اند و دلیل قابل توجهی بر آن وجود ندارد. شهرت فراگیر فقهی در میان فقهای امامیه، بطلان روزه و وجوب قضاء آن در فرض مسأله است؛ هر چند که آشامیدن آب به مقدار ضرورت در صورت خوف خطر و ضرر، بی‌اشکال و حلال، بلکه لازم و واجب است.

در پایان توجه به این نکته لازم است که بزرگان گفته‌اند و خوب گفته‌اند که «مخالفه المشهور، مشکله و موافقتهم من غیر دلیل اشدّ اشکالاً» و اما این که جمع میان این دو مشکل چگونه است، بر اهلش روشن است. وفّقنا الله و ایّاکم جمیع الفضلاء لحقیقه الاجتهاد هی أشدّ من طول الجهاد بجاه محمّد و آله الامجاد.

(نقل از هفته‌نامه پنجره، شماره 177)

 
فرع فقهی مورد بحث این است که اگر شخص روزه‌دار در ماه مبارک رمضان بر اثر گرمای هوا و بلند بودن روزها و شرایط سخت کاری از شدت عطش که حاصل شده است، خوف خطر جانی یا احتمال عقلایی آسیب جسمانی و ضرر و زیان بدنی پیدا کند، از جهت افطار و بازکردن روزه و از جهت مقدار آشامیدن آب و از جهت لزوم قضاء آن روز پس از ماه مبارک رمضان و از جهت کفّاره چه حکمی داردسیداحمد حسینی خراسانی