وقتی فقه فردی، خشونتگرا میشود
فقه فردی، موضوعات را بسان جزیرههایی جدا از هم میبیند که وظیفهی خود را صدور احکام برای تعیین موضع شرعی برای این موضوعات میبیند. برای فقه فردی، تنها رعایت احکام شرعی توسط فرد مهم است و هر فرد باید رفتارش را با دیگران بر اساس فقه توضیح المسائلی تنظیم کند.
در نگاه فقه فردی، جامعه یک عنوان انتزاعی است که توان تبدیل به موضوع را ندارد. در روابط اجتماعی و معضلات فرهنگی، فقه فردی خطوط قرمز را بیان میکند و کنترل اجتماعی با همین بیان خطوط قرمز و اعلام عقوبت و مجازات انجام میشود.
اما در فقه اجتماعی، که مقیاس موضوع تغییر کرده است و جامعه خود بسان یک موضوع دارای حیات و حرکت است و یک کل را تشکیل داده است، مبتلا به جامعه مورد فقاهت قرار میگیرد. در فقه اجتماعی لزوما صدور حکم صورت نمیگیرد، بلکه فقه اجتماعی، «نظریه فقهی» ارائه میدهد و به جای حکم صادر کردن برای فرد، برای جامعه «برنامه» عرضه میکند. روشن است که فقه فردی وقتی موضوعات را جزیرهوار مینگرد، توان تولید نظریه ندارد چراکه موضوعات را بههم پیوسته و شبکهوار نمینگرد. ازین رو فقه حداقلی (فقه فردی)، توان حضور در علوم انسانی را ندارد و ظرفیت آن در حد ابواب جواهر و فروعات عروه باقی میماند.
وقتی فقه فردی تصمیم به ورود در حل معضلات اجتماعی پیدا میکند، چون به نظریه نمیرسد، برای کنترل اجتماعی از ابزار عناوین مجرمانهای چون مفسد و دشمن خدا و نظام اسلامی بهره میگیرد. چون توان مدیریت در فقه فردی نیست، اشخاصی که تنها به فقه فردی اعتقاد و عادت دارند، برای جلوگیری از ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی، رو به «عناوبن جرمساز» میآورند.
این اشخاص، برای تکرار نشدن یک معضل اجتماعی خاص (مانند بدحجابی) از عناوین مجرمانه کمک میگیرند تا بتوانند اسلامی بودن جامعه را تضمین کنند و مدیریت فقهی نمایند. پس از تکرار این معضل، اشخاصی که فقه فردی را یدک میکشند، ابزار برخورد فیزیکی، بازداشت و انجام مجازات را راه حل نهایی میپندارند. اگر راههای بازداشت و مجازات برای یک معضل فرهنگی کافی نبود، اینجاست که فقه فردی، به راهکارهای خشونت میرسد و مانند برخی فقیهان فردگرا در کتاب خود مینویسند که تا زنان بدحجاب در خیابان شلاق نخورند بدحجابی حل نمیشود و یا در تریبون نماز جمعه اعلام میشود که بدحجابان، نیروهای پیاده نظام دشمن و لشگر امریکا و اسرائیل هستند و میخواهند نظام اسلامی را ساقط نمایند!
برخلاف دیدگاههای مقام معظم رهبری که حل معضل بدحجابی را در راهکارهای دقیق و برنامهریزی فرهنگی میبیند و تنها تذکر لطیف و سازنده را وظیفه فقه فردی میداند نه استفاده از قوه قهریه و عناوینی چون دشمن خدا و برانداز نظام!
فقه فردی، اگر وارد حل معضلات اجتماعی و سیاسی شود، به جوانان معترض، بهراحتی عنوان مفسد فیالارض میبندد و دیگر خود را در برابر از دست رفتن جان آنان مسئول نمیداند.
فقه فردی برای کنترل اجتماعی و حل بحرانها و معضلات فرهنگی، دست خود را خالی میبیند و شدیدا به عناوین مجرمانه تکیه دارد که در ادامهی این روش به «فقه خشونتگرا» میرسد و پهلو به فقه عملگرای سلفی میزند که جمود و تحجر از آن زبانه میکشد.
باید فقه اجتماعی را فریاد زد، پُربار کرد و این گفتمان را بر فضای فقیهانی که در مسند قدرت نشستهاند و روحانیونی که بر منبر تکیه دارند حاکم نمود که تنها فقه اجتماعی صلاحیت دارد برای حل ناهنجاریها و بحرانها، ورود پیدا کند تا با ارائهی نظریه و برنامه به کنترل و مدیریت اجتماعی بپردازد.
باید مقیاس موضوعی فقه را از فرد به جامعه ارتقا داد تا فقه، جامعه اسلامی را رقم زند و گرنه با فقه فردی، هیچگاه جامعه، اسلامی نخواهد شد. شاید با فقه فردی و اعمال خشونت، ظاهر جامعه نسبتا خطوط قرمز و احکام شرعی را رعایت کند اما جامعهای توخالی خواهد بود که فساد را مهندسیشده به نهانخانه خواهد برد و یک شبکه فساد پنهان شکل خواهد گرفت که روزی آشکارا و با جسارت تمام سر درمیآورد.
باید برای توسعه گفتمان فقه اجتماعی جدیت و اهتمام بهخرج داد و برای آگاهیسازی بدنه حوزه و منبریان تلاش کرد تا اساس فقه و مدیریت دینی قربانی نشود.
فقه فردی، موضوعات را بسان جزیرههایی جدا از هم میبیند که وظیفهی خود را صدور احکام برای تعیین موضع شرعی برای این موضوعات میبیند. برای فقه فردی، تنها رعایت احکام شرعی توسط فرد مهم است و هر فرد باید رفتارش را با دیگران بر اساس فقه توضیح المسائلی تنظیم کند.
علی الهی خراسانی
آقای الهی منتقد نمی تواند به شما بگوید که فقه اجتماعی فقه مصلحتی و تابع مصلحت جمع و عرف است ولی بسیاری از احکام مثل نماز و طهارت داریم که وضعشان تابع مصلحت نیست؟ از کجا باید بین فقه فردی و جمعی تفکیک کرد؟ اصولا آیا منابع شناخت در فقه فردی با فقه اجتماعی متفاوت است؟
از مهمترین ضعف های فقه رایج در حوزه ها،مشکل موضوع شناسی است.درمواردی موضوع حکمی تغییرماهیت داده ؛ گرچه در ظاهر و نام و عنوان، موضوع عوض نشده است.در این مورد قطعا باید براساس شناسائی ماهیت جدید موضوع ،برای ان حکم بیان شود.در مواردی با عدم شناخت دقیق از موضوعی مرکب، حکم به تناسبموضوع بسیط داده می شود در حالی که با ترکیب موضوع، حکم موضوع واحد دیگر تابع ان حکم نیست و حکم جدیدی می طلبد که احیانا به همان حکم موضوع بسیط بسنده می شود.با نوع سوال و استفتا از مراجع محترم برای یک موضوع می توان پاسخ های متفاوت دریافت کرد.یعنی با نوع تبیین موضوع مسئله نتیجه کاملا متفاوت خواهد بود.اصرار حضرت امام -ره- در اخرین سال حیات پربرکتشان در دفعات پی در پی نسبت به تاثیر عنصر زمان و مکان در احکام، ناظر به تغییر موضوع احکام است.وگرنه مسئله عناوین ثانویه که مسئله ای روشن در حوزه های فقهی است و کمتر خطا در ان رخ می دهد.مناسب است جناب الهی مقداری بیشتر در فقه اجتماعی و اقتضائات ان بیان کنند.
جناب مستطاب شمس و عباسان شاء الله در یادداشتی دیگر توضیحات بیشتری درباره فقه اجتماعی با فقه فردی خواهم داد و بیان خواهم کرد اساسا موضوع در این دو فقه دوچیز است و ساختار این دو فقه کاملا با یکدیگر متفاوت است که باید گفت در فقه اجتماعی ارتقا پیدا می کند…امیدوارم در این یادداشت پاسخ جناب آقای شمس و آقای عباس پاسخ داده شود.
شاید از سخنان نویسنده محترم و عنوانی که برای این نوشتار برگزیده شده چنین پنداری پدید آید که گویا فقه اجتماعی و فقه فردی دو جهانی متفاوتند و گاه به تضاد یکدیگر نیز می پردازند. ولی این گونه نیست فقه فردی و اجتماعی مکمل یکدیگرند و یکی با نبود دیگری ناقص خواهد بود. در فقه اجتماعی (که گویا مقصود از آن فقه حکومتی است و گرنه جنبه های اجتماعی فقه فردی که بسیار است!) هدف آن است که بنیان های موضوعاتی چون: 1- اجرای عدالت2- استیفای حقوق مردم (حق الناس)3- فراهم ساختن بستر برای تعالی و رستگاری حقیقی جامعه و رفع موانع تعالی جامعه4- ایجاد بستر برای شکوفایی بدون تبعیض استعدادهای انسانها5- حاکم ساختن روح کار و تلاش در اقتصاد جامعه به جای اقتصاد سرمایه محور از نوع لیبرالی و … مستحکم گشته و با راه کارهای عملیاتی تحقق پذیرد.با این حال و هم زمان با اجرای عملیاتی فقه اجتماعی، هر گاه مثلا فردی در جامعه مرتکب جرمی شود (مانند زنا، سرقت، و …)فقه فردی در این جا به کمک فقه اجتماعی آمده و با اجرای حدود اسلامی (در صورت وجود شرایطش) وضعیت پدیده های جزئی خارجی را هماهنگ با اهداف فقه اجتماعی مشخص می کند و این به معنی خشونت گرا بودن نیست، چرا که همین تعیین وضعیت پدیده های جزئی و مصداقی باعث بهبود اجرای فقه اجتماعی نیز خواهد شد و بستر ساز آن خواهد بود. با پیاده شدن احکامی چون قصاص و … در کنار اجرای وظایف حکومتی برخاسته از فقه اجتماعی، جامعه به رشد و بالندگی خواهد رسید و هرگز نباید تعابیری چون خشونت آمیز بودن را برای یکی از دو طرف به کار برد.