توسعه از رأس هرم
بررسی مناسبات دین، حکومت و توسعه درعربستان
… در منطقه خاورمیانه که در طول هفت دهه گذشته کودتاها، شورش‌ها و انقلاب‌های متعدد را تجربه کرده است، کشوری قرار دارد که به مانند بسیاری از کشورهای منطقه درگیر بحران‌های پنج‌گانه هویت، توزیع، نفوذ، مشارکت و مشروعیت است و در عین حال از بالاترین میزان ثبات سیستمی بهره‌مند است. از سال 1932 که دولت عربستان سعودی شکل گرفته، آن چه این سرزمین را تمایز و ویژگی خاص بخشیده، تداوم اقتدار خاندان آل سعود بوده است. اهمیت حفظ این ثبات حکومتی، هنگامی بیشتر جلوه‌گر می‌شود که متوجه این مهم باشیم که سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در یک دهه گذشته مبتنی بر دموکراتیزاسیون مبتنی بر مدل لیبرال، در منطقه بوده است.
عربستان سعودی، به غیر از اهمیت جغرافیایی که به واسطه اماکن مقدسه اسلامی برای مسلمانان جهان یافته است، از منظر ژئوپلوتیک و ژئواستراتژیک، بزرگ‌ترین کشور عربی منطقه خلیج فارس و در سطح جهانی نیز بزرگ‌ترین تولید کننده نفت و بزرگ‌ترین تأمین کننده نفت وارداتی ایالات متحده آمریکا، به میزان حدود 50درصد نیازهای روزانه‌اش، محسوب می‌شود. در حالی که ارتباط راهبردی با قطب سرمایه‌داری لیبرال جهان روز به روز عمیق‌تر می‌شود که عربستان هنوز یکی از معدود جوامع دارای نظام پادشاهی موروثی (مونارشی) شدیداً بسته سیاسی ـ اجتماعی جهان محسوب می‌شود.
اساساً نظام سیاسی عربستان پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی شکل و سازمان قطعی یافت. یکی از وجوه اهمیت کشور عربستان از این باب است که این کشور دارای اولین دولتی است که در قرن بیستم براساس علقه‌ها، انگیزه‌ها، محرکه‌ها و داعیه‌های مذهبی هویت یافته است. این دولت حاصل ائتلاف دو خانواده آل‌شیخ (محمد‌بن عبدالوهاب) و آل‌سعود بود. این ائتلاف به قدری مستحکم شد که حتی مرگ ابن‌سعود (1765) و مرگ ابن عبدالوهاب (1792) موجبب گسست و ایستایی در گسترش وهابیت به عنوان عنصر مشروعیت بخش به حکومت تحکمی حاکمیت خاندان سعود نشد. در این کشور، پادشاه شخصاً اعضای هیأت وزیران را از میان خاندان سلطنتی و به منزله عوامل اجرایی حکومت، انتخاب و منصوب می‌کند. هر یک از استان‌های چهارده‌گانه عربستان هم به وسیله یک والی منصوب توسط پادشاه با اختیارات محدود محلی اداره می‌شود. مشروعیت حکمرانی موروثی پادشاه در نظام سیاسی عربستان سعودی مبتنی بر سیره برخی صحابه اولیه است که پس از رحلت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) انتخاب خلیفه را به شورایی از بزرگان واگذار کردند. همچنین برای اثبات این مدعا بر رویه حکّام اسلامی در عصر اموی و عباسی تمسّک جسته می‌شود که در آن دوره زمانی، نظام توارثی سلطنت توسط علمای بزرگ (اهل تسنن) و غالب مسلمانان پذیرفته شده بود. این وظیفه در عربستان کنونی در عین موروثی بودن سلطنت، به شورایی تحت عنوان «اهل الحل و العقد» واگذار شده که اعضای آن را شیوخ قبایل، بزرگان خانواده سلطنتی و مقامات عالی‌رتبه روحانی سنی (وهابی) تشکیل می‌دهند. مشروعیت توارثی بودن سلطنت نیز مبتنی بر توافق همین شوراست…
جامعه شیعی، حداقل 14درصد از جمعیت کشور عربستان را که عموماً در منطقه «قطیف» و «الاحساء» سکونت دارند، شامل می‌شود. البته در عربستان مذهب نزدیک به اندیشه شیعی هم وجود دارد مانند اسماعیلیّه که به تعداد تقریبی یک میلیون نفر و در منطقه «نجران جنوبی» متمرکز شده‌اند. همچنین زیدیه که بیشتر از اعضای قبیله «یام» هستند، (اگر چه در حجاز مرجعیت دینی مشخصی نداشته و معمولاً مرجعیت دینی آن‌ها در یمن است،) در «عصیر» و مناطق جنوبی که به یمن نزدیک‌تر است سکنی گزیده و برخی مراکز حسّاس عربستان را در اختیار دارند.
اغلب جریان‌های فکری اهل تسنن عربستان ریشه در اندیشه حنبلی که مذهب وهابیت را پدیده آورده دارد. احمد بن حنبل پایه‌گذار مذهب چهارم اهل سنت با ابداعات مذهبی به شدت مخالف بود و برداشت ظاهری و متکی بر نصّ از سنت را حجّت می‌دانست. وی با قیاس، به جز در موارد استثنایی، مخالفت می‌کرد. در شکل‌گیری ایدئولوژی سیاسی حنبلی ـ وهابی نمی‌توان نقش تقی‌الدین احمد بن تیمیه را نادیده گرفت. ابن‌تیمیه مشروعیت سیاسی دولت اسلامی را صرفاً در رجعت به اصول عینی اولیه اسلام می‌دانست و اعتقاد داشت که جاهلیت منحصر به دوران قبل از اسلام نبوده و پس از ظهور اسلام نیز حکّامی که اصول ابتدایی اسلام را نادیده گرفته و در نصوص مصرّح دینی بدعت می‌گذارند، عامل جاهلیت تلقی شده و باید با آن‌ها مبارزه کرد. این جریان فکری در منطقه «نجد»، «ریاض» و اطراف آن حضور مؤثر دارد. پیروان این مذهب حدود 32درصد از جمعیت عربستان را تشکیل می‌دهند.
گروه دیگر اهل تسنن متشکل از پیروان مذهب مالکی هستند که با پراکندگی جغرافیایی زیاد، در مناطق غربی عربستان تحت عنوان حجاز و در همچون مکه و مدینه و جده و… سکونت دارند، این گروه نیز حدود 32درصد از جمعیت عربستان را تشکیل می‌دهند. در حجاز پیروان مذهب سنی حنفی نیز وجود دارند که پیروان آن بسیار اندک هستند. علی‌رغم چنین پراکندگی مذهبی بین اهل تسنن عربستان، اندیشه عدم قیام و خروج علیه حکومت و وجوب پیروی از حاکم میان تمام آن‌ها مشترک است. علاوه بر گرایشات اسلامی فوق‌الذکر، جریاناتی همچون صوفیه مستقر در شهر جدّه و یا سکولار و لائیک‌ها هم در عربستان حضور دارند…
نظام سیاسی عربستان سعودی، براساس نظریات مربوط به طبقه‌بندی، براساس نظریات مربوط به طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی جان بلوندل، نظام سیاسی سنتی محافظه‌کار؛ یعنی در آن پادشاه هم سلطنت و هم حکومت وجود دارد. مشروعیت نظام نیز به حقوق الهی پادشاه باز می‌گردد که البته دارای ریشه مذهبی است. چنین نظامی از منظر مشارکت سیاسی نیز بسیار محدود و بلکه در ردیف نظام‌های سلطنتی اقتداگرا، نه مشروطه، قرار می‌گیرد. نظام پادشاهی موروثی آن نیز، از آن جا که نه برمبنای رابطه پدر ـ فرزندی که براساس ترتیب ارشدیّت برادران سامان یافته، منحصر به فرد است.
پادشاهی عربستان که در سال 1932 به رهبری عبدالعزیز به وجود آمد تا 1953 دوام آورد. ملک سعود از 1953 تا 1964 دومین رهبر عربستان بود. ملک فیصل از 1964 تا 1975 اقتدار را در دست داشت. از 1975 تا 1982 ملک خالد چهارمین رهبر از خاندان آل‌سعود بود. از 1982 تا 2005 تاج پادشاهی بر سر ملک فهد قرار داشت و به دنبال مرگ وی، ملک عبدالله به عنوان جانشین بر تخت پادشاهی تکیه زد. در تمام این دوران و با وجود حکومت پادشاهان مختلف، ملازمت رهبران مذهبی امری خدشه‌ناپذیر بوده است، مذهب از این رو با اهمیت شمرده می‌شد که دارای عملکرد اجتماعی است و جدا از جغرافیای محل بحث، دارای قابلیت ایجاد انطباق مردم با حکومت مشروع و خلق مقبولیت نیز هست. در این بین، رهبران عربستان سعودی که در چهارچوب نوع‌شناسی «وبر» فاقد مشروعیت عقلانی هستند، برای توضیح و توجیه روابط خاص حاکم بر ساختار حاکمیتی، نیازمند کنترل هستند و از همین رو و به دلیل ویژگی خاص مذهب سنی، ائتلاف با رهبران مذهبی برای پادشاهان سعودی حیاتی جلوه می‌کند. با تکیه بر حمایت وسیع رهبران مذهبی بوده که تاکنون عربستان توانسته چارچوب اقتدارگرای قدرت حکومتی را تداوم بخشد و در برابر موج دموکراسی خواهی در منطقه مقاومت کند.
در نظام سیاسی عربستان سعودی، مفهوم مشارکت و بازبودن فضای تصمیم‌گیری سیاسی با مفهوم مورد پذیرش آن در سایر جوامع دموکراتیک فاصله دارد؛ زیرا این کشور نه دارای دولت قابل تغییر و تبدیل است و نه مدت حکمرانی حاکم محدود به زمانی مشخص است. کاندیدای ریاست بر هر دستگاه و سازمانی، فردی از خاندان حاکم است.
اگر چنین فردی یافت نشد، در میان اهل «نجد» به دنبال جایگزینی خواهند رفت و اگر از میان نجدی‌ها هم کسی واجد شرایط نبود، از میان قبایل و طوایف نزدیک به خاندان حاکم، فردی برگزیده می‌شود.
متغیر اقتصاد که در ظاهر جزو امتیازات عربستان سعودی محسوب می‌شود در درازمدت با به وجود آوردن طبقه متوسط در ساختار اجتماعی، به زیان حکومت سعودی عمل کرده است. مردم عربستان سعودی که برای سالیان طولانی از کم‌ترین حقوق شهروندی برخوردار بوده‌اند، به تدریج و در اثر افزایش سطح تحصیلات و مسافرت‌های خارجی و ارتباط با دیگر ملت‌ها، آگاهی بیشتری در مورد حقوق و تکالیف متقابل ملت و دولت یافته‌اند، لذا خواستار ایفای نقش جدی‌تری در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی هستند. در جامعه عربستان سعودی، احساس اعتماد و اطمینان خاطر مبتنی بر هنجارهای سنتی به آرامی در حال رنگ باختن است و جای خود را به تردید، تضاد و ابهام می‌دهد. اگر چه مشارکت سیاسی مردم در عربستان سعودی در حال حاضر نخستین گام‌های خود را بر می‌دارد، اما حکایت از دگرگونی‌ها و تحولات قریب‌الوقوع در ساختار نظام سیاسی این کشور دارد.
جریان دیگری که راه خویش را از راه نظام سیاسی عربستان سعودی جدا کرده و خواستار اصلاحات بنیادین می‌شود، جریان نووهابیون است. متعاقب قوام یافتگی حاکمیت مدرن بر سرزمین عربستان تحت پرچم سنتی سلطنت موروثی اختلافاتی بروز کرد که عمدتاً ناشی از جمود فکری و انعطاف‌ناپذیری آیین وهابیت و عقل‌زدایی و تأکید بر نقل‌گرایی و مخالفت با مظاهر تمدن مدرن، که پذیرش آن‌ها لاجرم به سقوط حکومت می‌انجامید، بود که طی فرایندی پارادوکسیکال و در عین ایجاد گسست بین آل‌سعود و آل‌شیخ، موجب دوام حکومت سنتی سعودی شده است. نووهابی‌گری که در آن دیگر جمود و فقدان انعطاف‌پذیری اولیه دیده نمی‌شود و تحت فشار حاکمان سعودی برای پاسخ‌گویی به نیازهای حاکمیتی تفسیرپذیر شده است، با تعدیلات عبدالعزیز و فیصل، به گونه‌ای شکل یافته که ضمن رعایت ظواهر آیین اسلامی با اقتصاد و فرهنگی مصرفی در حال شکل‌گیری در تضاد نباشد. اما اوج فعالیت‌های نووهابیون را می‌توان در «مذاکره النصیحه» (اندرزنامه) دانست که در پاییز 1993 خطاب به ملک فهد صادر و در آن به مسائلی اصولی نظیر آینده دولت توجه شده بود که در نهایت به برخورد شدید حکومتی با نووهابیون منتج شد.
در یک تحلیل کلّی، اگر چه قدم نهادن در مسیر نهادینه‌سازی قدرت در عربستان سعودی گامی مثبت در راه تحقق مشارکت سیاسی تلقی می‌شود و به رغم این که دولت‌مردان سعودی مدعی‌اند که الگوی توسعه سیاسی کشور خود را از انگلستان و ژاپن و در قالب تحقق توسعه از رأس هرم اقتباس کرده و با تلفیق آن با توان قابل توجه اقتصادی موجب بالندگی آن شده‌اند، نباید از یاد برد که ساختار توزیع انحصاری قدرت در عربستان، قبل و بعد از تدوین قانون اساسی، هنوز دست خوش دگرگونی‌های اساسی نشده و در شرایط جدید فقط تفاسیر جدیدی از همان اصول پایه‌ای نظام سنتی دولت عربستان شامل پادشاهی، قبیله‌گرایی و وهابی‌گری ارائه شده است.
(هفته‌نامه پنجره، شماره 178)
بررسی مناسبات دین، حکومت و توسعه درعربستانمحمدسلمان عبدالرضا
