آیا نگاه ناقص کمیسیون فرهنگی مجلس تکمیل خواهد شد ؟
سئوال اینجاست که چرا کمیسیون فرهنگی مجلس، نسبت به وزیر و برنامه پیشنهادی وزارتخانههای؛ آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور و حتی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت کار و رفاه اجتماعی حساسیتی نشان نداده است.
مرحله پایانی تشکیل دولت یازدهم هم با تلاش نمایندگان مردم در خانه ملت به پایان رسید و و پانزده عضو هیأت وزیران از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. بدین ترتیب مردان تدبیر و امید مدیریت اجرایی عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور را بر عهده گرفتند.
در این میان اما ، در کنار چشم امیدهایی که به تصمیمات، اقدامات و اظهارات دولت جدید در عرصه اقتصادی دوخته شده است، شایسته است دیده‌گان امیدواری را نیز ناظر عرصه فرهنگ دانست. امیدهایی که مظلومیت‌زدایی از این عرصه خطیر را به انتظار نشسته‌اند. البته روشن است که در یک نگاه واقع‌گرایانه نظام سیاستگذاری فرهنگی (به ویژه در کشور ما) پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و مثلا از حیث نهادی به غیر از دستگاه‌های فرهنگی دولتی، نهادها و دستگاه‌های فراوان دیگری هم دخیل در این مهم هستند که از جمله مهمترین آنها باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی (هرچند رئیس جمهور، رئیس آن است) و کمیسیون فرهنگی مجلس اشاره داشت.
امّا به نظر میرسد مهم‌تر از ساختار نهادی موثر در سیاستگذاری تحولات فرهنگی، ساختار فکری و اندیشه‌ای آن باشد. نوع نگاه به زندگی فردی و اجتماعی، نسبت دین و زندگی، چیستی ابعاد و لایههای فرهنگ، نسبت علم و فرهنگ، نسبت اقتصاد با فرهنگ و … از جمله مولفه های مهم در شکل گیری ساختار فکری و نرم افزاری تحولات فرهنگی می‌توانند باشند.
در خبرهای مربوط به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آمده بود که کمیسیون فرهنگی مجلس، با دعوت از وزرای پیشنهادیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت ورزش و جوانان، جهت بررسی برنامه‌ها و سوابق آنها، کم ترددترین کمیسیون مجلس در «آمد و شد وزرای پیشنهادی» بود. فراتر از نگاه کمیت گرا به این موضوع، می‌توان گفت در پس نحوه ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به بررسی برنامه‌ها و سوابق وزرای پیشنهادی این رویکرد وجود دارد که تأثیرگذاری دولت یازدهم در حوزه فرهنگ کشور از طریق سه وزارتخانه مذکور خواهد بود.
اما تردید نباید کرد که چنین رویکردی، معرف نگاهی ناقص به حوزه فرهنگ کشور است. حتی اگر با نگاه حداقلی به وزارتخانه‌هایی که ارتباط مستقیم با تحولات فرهنگی کشور داشته باشند بنگریم، لااقل دو وزارتخانه بسیار مهم دیگر می‌توانست در کانون توجه کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گیرد؛ وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
اما با نگاهی حداکثری، تحولات فرهنگی کشور، متأثر از تصمیم‌ها و اقدامات وزارتخانههای متعدد دیگری است که گاهی آثار وسیع‌تر و ماندگارتری از تصمیم‌ها و اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی دارند.
به عبارت دیگر، سئوال اینجاست که چرا کمیسیون فرهنگی مجلس، نسبت به وزیر و برنامه پیشنهادی وزارتخانههای؛ آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور و حتی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت کار و رفاه اجتماعی حساسیتی نشان نداده است. مگر نه این است که در یک نگاه تعالی‌جویانه و براساس مطالبه مقام معظم رهبری، حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی کشور نیازمند تهیه پیوست فرهنگی هستند؟ و مگر نه این است که سبک زندگی فردی و اجتماعی (که امری کاملا فرهنگی است ) متأثر از برنامه‌های دولت در حوزه‌های شهرسازی، اقتصادی، مالیاتی، امنیتی، آموزش عمومی، آموزش عالی و سایر حوزه‌های اجرایی دولت است؟
در هر صورت، مراد از این یادداشت، تنها یادآوری ضرورت اصلاح و تکمیل رویکرد و نظریه سیاستی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است و نگارنده توجه دارد که عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس و اعضای محترم آن در مدت 4 روز بررسی سوابق وبرنامه‌های وزرای پیشنهادی، مبنای کاملی برای قضاوت در مورد این کمیسیون نیست. اگرچه این مدت کوتاه نقطه عطف حیاتی در فرآیند سیاستگذاری عمومی و فرهنگی کشور بود.
اما مهم‌تر از آن، ذکر این مهم است که اگر رویکرد سیاستی کمیسیون فرهنگی مجلس از سطح حداقلی موجود، تعالی و ارتقاء یابد، آنگاه حوزه مداخله و نقشآفرینی این کمیسیون اثربخشتر و کارآمدتر خواهد شد.
سئوال اینجاست که چرا کمیسیون فرهنگی مجلس، نسبت به وزیر و برنامه پیشنهادی وزارتخانههای؛ آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور و حتی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت کار و رفاه اجتماعی حساسیتی نشان نداده است.محمدرضا بهمنی
