ممیزی کتاب، افراط ها و تفریط ها

با رای اعتماد دولت تدبیر و امید که با گفتمان اعتدال مورد اقبال اکثریت مردم قرار گرفت، اعلام برنامه¬ها و تصمیم¬های وزرا محک  رفتار اعتدالی در روش¬های اداره کشور است.

این رفتار در مورد تصمیماتی که سابقه افراط و تفریط در دولت های قبل داشته، بیشتر مورد توجه خواهد بود.

دقت در برداشتن گام¬های استوار دولت مردان جدید غیر از ان که پاسخی به خواست اکثریت جامعه است که از رفتارهای افراطی خسته شده بودند، از جهت این که تبیین عملی شیوه اعتدالی اداره کشور است اهمیت بیشتری دارد.

وزیر محترم جدید فرهنگ وارشاد اسلامی در هفته گذشته به عنوان رویکرد جدید این وزارت اعلام کرد که آماده اند مجوز پیش از انتشار کتاب را حذف کنند.

با این اعلام از دو طرف موضعگیری شد که همچنان بازتاب نگاه افراطی و تفریطی به مسئله بود.

بیشترین موضعگیری ها درخواست حذف ممیزی را با استدلال های متفاوتی داشت که درنهایت این که چون ممیزی اعمال سلیقه مدیران مربوط است، درحقیقت رفتاری قیم مابانه است و باید کتاب همانند مطبوعات بدون ممیزی روانه بازار گردد و چنانچه دچار مشکلی بود بعد با شکایت مدعی العموم و یا شاکی خصوصی به ان رسیدگی شود.

این که اصولا چنین دیدگاه قابل پیاده شدن باشد یانه موضوع بحث این نوشته نیست و ازاختیارات وزیر ارشاد هم نیست.انچه وظیفه وزارت ارشاد است اجرای دقیق مقررات مربوط از جمله مصوبه 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه است که متاسفانه دولت قبل به دلایل سیاسی حتی احکام هیئت نظارت را صادر نکرد.

درصورتی که قانون مربوط به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات و گلایه های اصحاب فرهنگ اعم از پدیدآورندگان و ناشران و…برطرف می¬شود و نیازی به درخواست های فراقانونی و ایجاد زمینه و خوراک لازم برای جریان¬های افراطی در مقابل این دیدگاه نیست.

مسئله ممیزی:
انچه در مقررات موجود، وزارت افرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به رعایت آن است، تطبیق تعدادی محدودی از هنجارهای قابل قبول است که باید کتاب¬ها آنها را رعایت کنند.برای این منظور به صورت طبیعی شوراهای کارشناسی پیش بینی شده که با بررسی کتاب، اطمینان حاصل می شود که این موارد رعایت شده است.

در موارد خاص از جمله کتاب کودک پیش بینی شده که کارشناسان از متخصصین مربوط باشند و شوراهای تخصصی شکل گیرد.

انچه که در مقام عمل اصحاب فرهنگ را با مشکل مواجه می¬کند برخورد سلیقه ای نسبت به این تطبیق است.برای اطمینان بخشی به اصحاب فرهنگ چنانچه حتی فراتر از قانون به گونه ای تدبیر شود که در صورت اعتراض مولف یا ناشر، ارزیابی مجدد توسط حلقه دومی از کارشناسان صورت گیرد که تخصص بیشتری از گروه اول نسبت به موضوع کتاب داشته باشند تا هرگونه شائبه نگاه سلیقه را کاهش دهد.

انتخاب کارشناسان از گرایش¬های مختلف نیز بر این اعتماد خواهد افزود که اظهار نظر کارشناسان فقط براساس تطبیق معیارهای پیش بینی شده در مقررات است ونه اعمال سلیقه خاص.

مجوزپیش و پس از انتشار:
در سال¬های اخیر کتاب قبل از مراحل تکثیر، باید در اختیار ادارات ارشاد قرار گیرد تا در صورت عدم مشکل، مجوز چاپ صادر شود.پس از چاپ نیز مجدد در اختیار ارشاد قرار می¬گیرد و پس از این مرحله، مجوز ترخیص از چاپ و صحافی صادر می¬گردد.

حذف الزام دریافت مجوز پیش از انتشار:
آنچه در اعلام نظر وزیر محترم ارشاد بیان شد آمادگی حذف مجوز پیش از انتشار بود و نه حذف ممیزی که این اقدام کمک ارزشمندی به تسریع در فرایند انتشار کتاب است.اما باتوجه به انجام ارزیابی پس از انتشار، درصورتی که در ممیزی نیاز به اصلا کتاب باشد، هزینه بیشتری را متوجه ناشر می¬کند. لذا پیشنهاد می¬شود صرفا الزام دریافت مجوز پیش از انتشار حذف شود و نه حذف کامل صدور مجوز پیش از انتشار.

با این اقدام تعداد قابل توجهی از ناشران و نویسندگان بدون تاخیر و با اطمینان از محتوای کتاب میتوانند نسبت به چاپ کتاب اقدام  کنند و مجوز پس از انتشار را دریافت کنند. اما در مواردی که نویسنده یا ناشری باتوجه به مطالب کتاب این اطمینان را نداشتند، می¬توانند قبل از انتشار درخواست صدور مجوز پیش از انتشار کنند و با رعایت آن، کتاب را چاپ و مجوز ترخیص را دریافت کنند.

احیای مجوز دائمی کتاب:
از کارهایی که فرآیند کار کارشناسی ارزیابی و تسریع انتشار را فراهم می¬کند مقرراتی بود که در سال¬های دولت اصلاحات اعمال می¬شد و کتابی که یک نوبت مجوز اخذ کرده بود تا زمانی که کتاب ویرایش جدید نمی¬شد با تعهد ناشر بازچاپ آن نیاز به اخذ مجوز نداشت و فقط با تحویل چند نسخه قانونی، برگه مجوز ترخیص از صحافی را دریافت می¬کرد. متاسفانه این مسئله در دولت نهم حذف شد که علاوه بر ایجاد مشکل برای ناشران، حجم کار ممیزی را بدون دلیل زیاد کرد که با دستور احیای مجدد مجوز دائمی، در تسهیل انتشار کتاب اقدام کرد.

همچنین مسئله شمارش در صحافی نیز از کارهایی است بدون هیچ فایده ای فقط کار نشر را دچار معطلی و هزینه و حجم کار بدون دلیل را متوجه ارشاد می کند که حذف ان نیز از اقدامات ارزشمند است.شمارش مربوط به زمانی بود که کاغذ یارانهای دراختیار ناشران قرار می گرفت که برای اطمینان از تبدیل شدن کاغذ به همان تعداد کتاب، این شمارش قابل قبول بود ولی اکنون با حذف چنین حمایت هایی این مرحله نیز باید حذف شود.
 
آنچه در اعلام نظر وزیر محترم ارشاد بیان شد آمادگی حذف مجوز پیش از انتشار بود و نه حذف ممیزی که این اقدام کمک ارزشمندی به تسریع در فرایند انتشار کتاب است.اما باتوجه به انجام ارزیابی پس از انتشار، درصورتی که در ممیزی نیاز به اصلا کتاب باشد، هزینه بیشتری را متوجه ناشر می¬کند. لذا پیشنهاد می¬شود صرفا الزام دریافت مجوز پیش از انتشار حذف شود و نه حذف کامل صدور مجوز پیش از انتشار.سید محمدکاظم شمس