آیا یأس بودجه­‌ای فعالیت­ه‌ای دینی به امید تبدیل می­‌شود؟

 یکی از نطق­‌های پیش ازدستور در جلسه سوم شهریور 1392مجلس شورای اسلامی ، که توسط جناب آقای ذوالانوار نماینده محترم شیراز و خطاب به دولت تدبیر و امید ایراد گردید (این‌جا)، حاوی نکات ارزشمندی ناظر به مسئله تأمین منابع مالی موردنیاز فعالیت­‌های دینی بود. فعالیت­‌های­ دینی که حوزه و روحانیت بارِ مسئولیت آن را به دوش دارد، گاهی ممکن است ناظر به تکالیف مکلفین باشد که در این صورت عبادات و اعمال دینی مدنظر است و به بعد فردی فعالیت دینی اشاره دارد. اما هنگامی که سخن از «مالیه فعالیت­‌های دینی» و چگونگی تأمین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز فعالیت­‌های دینی است، در این صورت، فعالیت­‌های دینی ناظر به یک امر اجتماعی و عمومی است که با شوون حاکمیتی نسبت برقرار می­‌کند. هدف این فعالیت­‌ها،  گسترش و تعمیق دین­‌مداری در جامعه بوده و اهم ویژگی­‌های این گونه فعالیت­‌ها عبارتند از :
 
-در زمره فعالیت­‌های فرهنگ­ساز قرار داشته و در سطح اجتماعی است و نه فردی.
 
-برای انجام آن­ها، نهادها ودستگاه­‌های مشخصی تشکیل و برای این منظور مأموریت سازمان­‌یافته­‌ای بر عهده گرفته­‌اند.
 
-انجام این فعالیت­‌ها در کشور، در گرو تأمین منابع مالی قابل توجهی است که معمولا از دغدغه­‌های اساسی، سازمان­‌ها و دستگاه­‌های ذی‌ربط محسوب می­‌شود.
 
گونه شناسی فعالیت­‌های دینی، مبناهای مختلفی می‌تواند داشته باشد که یکی از آن­‌ها شناسایی و طبقه­‌بندی این فعالیت­‌ها بر مبنای ماهیت و کارکردهاست که لازمه ورود به مبحث منابع مالی است براین اساس، فعالیت­‌های فرهنگی دین­‌محور را این چنین می­‌توان احصاء و طبقه­‌بندی نمود:
 
1.     فعالیت­‌های پژوهشی، که با هدف تبیین و تعمیق دین مبین اسلام، انجام می­‌شوند.
 
2.     فعالیت­‌های آموزشی، که با هدف تربیت منابع انسانی و متخصصان دینی، صورت می­‌پذیرد.
 
3.     فعالیت­‌های تبلیغی، که با هدف ترویج و نشر معارف و آموزه­‌های دینی، انجام می‌­شوند.
 
4.     شعائر و مناسک اجتماعی دین که با هدف حفظ، اقامه و گسترش فعالیت­‌های دینی در جامعه اسلامی، اجرا می­‌شود.
 
تامین منابع مالی انجام فعالیت‌های فرهنگی دینی، از دغدغه های مهم در جمهوری اسلامی ایران است. امّا، آمار و ارقامی که آقای ذوالانوار در نطق خود بیان کردند، به خوبی حکایت از فاصله نگران کننده وضعیت موجود با فاصله مطلوب، آن هم در نظامی که مبتنی بر آرمان­های فرهنگی و دینی تأسیس شده است، داشت. (به متن نطق مذکور نگاه کنید)
 
منابع مالی دولتی و منابع مالی مردمی، دو منشاء اصلی برای تأمین این منابع هستند. وابستگی یا عدم وابستگی منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های دینی به دولت نیز از مباحث مهمی است که از منظرهای مختلف، موافقان و مخالفانی دارد. از سوی دیگر، پرواضح است که نقش آفرینی مالی مردم در امور دینی، از ویژگی­‌های عرصه فرهنگی کشورمان است که هم پیشینه تاریخی قابل اعتنایی دارد و هم از مبانی فکری و دینی قابل ذکری برخوردار است. با این وجود، دو نقطه تماس جدی و مسئولیت برانگیز میان تأمین منابع مالی حوزه فعالیت های دین­‌محور و دولت قابل توجه و بررسی است :
 
1-   اعمال و اجرای سیاست­‌های انگیزشی جهت گسترش مشارکت­‌های مالیِ مردمی در فعالیت­‌های دینی؛
 
2-   تأمین مستقیم منابع مالی جهت گسترش و توسعه فعالیت­‌های دینی.
 
مسئولیت نخست، یعنی ارتقاء و گسترش نقش­‌آفرینی مردم در تأمین منابع مالی حوزه فرهنگ (که فعالیت­‌های دینی نیز در همین گستره قابل تعریف هستند)، از مهم‌ترین مسئله­‌های نظام سیاست‌گذاری اغلب کشورهای جهان است. چرا که هم هزینه­‌بر بودن فعالیت­‌های فرهنگی و هم حضور و مسئولیت­‌پذیری مردم در عرصه فرهنگ ، برای دولت­‌ها حائز اهمیت است. گسترش موسسات و نهادهای خیریه و توسعه وقف در امور فرهنگی، جهت‌­دهی و معافیت­‌های مالیاتی، تشویق­‌ها و تسهیلات حقوقی و اعتباری و …. از جمله ابزارهای سیاستی هستند که ناظر به گسترش مشارکت­‌های مردمی در حوزه فرهنگ، در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم و مورد توجه جدی قرار دارند.
 
با این وجود باید گفت، که هم دولت­‌های پیشین و هم دوره­‌های مختلف مجلس شورای اسلامی از این مسئله مهم غافل بوده­ و یا لااقل سیاست­گذاری و اقدامات­شان کافی نبوده است.
 
در خصوص مسئولیت دوم، به عنوان نقطه تماس دیگرِ دولت در مالیه فعالیت­‌های دینی، یعنی تأمین مستقیم منابع مالی موردنیاز این بخش از فعالیت‌­های فرهنگی از سوی دولت، اگرچه بحث و گفتگوهای نسبتاً مفصلی در رسانه­‌ها و مراجع سیاست‌گذاری صورت پذیرفته است، اما بدون تردید می­‌توان از فراز و فرودهای فراوان بودجه دستگاه­‌های دینی و حوزوی به عنوان یک چالش جدی نام برد. قهر و آشتی و یاس و امید در مناسبات دولت و دستگاه­‌های فعال در عرصه فعالیت‌­های دینی به ویژه در 16 سال اخیر همواره مشاهده شده است. در این زمینه هم چند مطلب قابل ذکر است :
 
–       به نظر می­‌رسد دغدغه نسبت به پیامد بودجه­‌های دولتی بر دین و دین­داری (یعنی دولتی شدن دین) به جای آن که به عنوان یک مسئله دیده شود به عنوان مانع مورد استفاده قرار گرفته است. تفاوت این دو نگاه در این است که اگر دولتی شدن دین از رهگذر تأمین مالی به عنوان مسئله دیده شود، راهکار آن هم پیدا خواهد شد، همانطور که رهبر انقلاب هم، بارها در این مورد ارائه طریق فرموده­‌اند (به طور مشخص در سفر سال 89 به قم) اما اگر این امر به عنوان مانع دیده شود، طبعاً نتیجه­‌اش کاهش نقش­‌آفرینی و مسئولیت­‌پذیری دولت نسبت به گسترش دین­ در جامعه است.
 
–       قدرمشترک دیدگاه­‌های موافق و مخالف در حمایت و پشتیبانی دولت از فعالیت­‌های دینی، تأمین منابع مالی زیرساخت­ فعالیت­‌های دینی است. به نظر می­‌رسد تحقق این قدر مشترک هم فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد.
 
–       گاهی در استدلال و بیان ضرورت­ تقویت تخصیص منابع مالی دولتی به فعالیت­‌های دینی، مقایسه­‌هایی میان منابع مالی مصروفه در دانشگاه­‌ها و حوزه­ه‌ای علمیه صورت می‌­پذیرد (مشابه برخی شاخص­‌هایی که آقای ذوالانوار بیان کردند)، به نظر می­‌رسد اگرچه مطالعه این شاخص­‌های مقایسه­‌ای فضای روشن­‌تری را در مقابل تصمیم­‌گیران قرار داده و زمینه توازن و تعادل در توزیع منابع را فراهم می­‌کند، امّا باید تأکید کرد که هرگز تقویت منابع مالی فعالیت­‌های دینی وحوزه­‌های علمیه نباید به کاهش منابع مالی دانشگاه­‌ها تفسیر شود. این کاملاً روشن است که بودجه دانشگاه­ه‌ای کشور ما نیز با استانداردهای جهانی فاصله دارد و حتما باید این فاصله نیز ترمیم شود. به ویژه اینکه دانشگاه اسلامی که دانشگاه تراز مورد نظر جمهوری اسلامی است نیز ، لااقل در بسیاری از رشت‌ه­ها و فعالیت‌­ها در زمره دستگاه‌­های فعال در حوزه دین محسوب می­شوند.
 
–       نیروی انسانی فعال در عرصه فرهنگ، در همه نظام­‌های فرهنگی مورد توجه جدی دولت­‌ها و سیاست‌گذاران فرهنگی قرار دارند. هنرمندان، معلمان، مدرسان، پژوهشگران و اصحاب قلم از جمله این نیروها محسوب می­‌شوند. با این توصیف روشن است که منابع انسانی فعال در گستره فعالیت­‌های دینی نیز در همین گروه تعریف می­‌شوند. (چه اینکه گروهی از همین اقشار شریف هم در همین عرصه قرار دارند)  براین اساس، حتماً نگاهی به برخی دغدغه­‌های نیروی انسانی فعال در دستگاه­‌های حوزه دین مانند نهادهای تبلیغ دینی، مراکز دین‌­پژوهی، موسسات آموزشی دینی می­‌تواند به عنوان مسئله فرهنگی مهم در معرض دید دولت و نظام سیاست‌گذاری فرهنگی قرار گیرد. از جمله اینکه :
 
–       هنوز، بسیاری از مشاغل موجود در دستگاه­‌های دینی، به عنوان شغل فرهنگی شناخته نشده­‌اند و لذا شاغلین این گونه مشاغل از تسهیلات مرسوم فعالان فرهنگی کشور محروم­اند.
 
–       هنوز، بسیاری از دستگاه­‌های دینی و حوزوی، از ردیف بودجه پرسنلی همانند سایر دستگاه­‌های فرهنگی کشور، برخوردار نیستند.
 
بنابراین در مجموع، باید گفت :
الف) دولت در خصوص بهبود مالیه فعالیت­‌های دینی، در دو بعد؛ 1)گسترش مشارکت مالی مردمی و 2) تأمین مستقیم منابع مالی دولتی تکالیف حاکمیتی بر عهده دارد.
 
ب) علی­رغم اقدامات پیشین دولت­های جمهوری اسلامی ایران در این مسئله مهم سیاست‌گذاری فرهنگی، هنوز تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیت­‌های دینی و دستگاه­‌های فعال در این حوزه، در هر دو بعد مذکور، فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد.
 
امّا، آیا در 4 سال آینده، با تدبیر دولت یازدهم، یأس­‌های بودجه­‌ای فعالیت­‌های دینی به امید بدل شده و دغدغه­‌های روزمره جریان توسعه و تعمیق دین­‌مداری در کشور به نقطه پایان می­‌رسد تا در فضایی کم دغدغه، شاهد بروز خلاقیت­‌ها و نوآوری­‌های جریان مذکور باشیم ؟