چرا بهار عربی در کشورهای خلیج فارس اتفاق نمی‌افتد؟

 

در دو سالی که بهار عربی آغاز شده است، خانواده های سلطنتی کشورهای پادشاهی خلیج فارس با ترس شاهد سرنگونی متحدان دیرینه ی خود توسط قیام های مردمی ای بوده اند که غیر قابل پیش بینی شده اند. بعد از سقوط رئیس جمهور سابق مصر (حسنی مبارک) دولتی بر آمده از کودتایی نظامی در سال جاری جای "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر که در انتخاباتی آزاد انتخاب شده بود را گرفت. در همین حال، دو سیاست مدار چپ گرا در تونس، جایی که بهار عربی آغاز شد، ترور شدند.

 

قیام مصر، تونس و لیبی الهام بخش مردم بی قرار کشورهای حاشیه ی خلیج فارس بوده است، خصوصا در بحرین و استان های شرقی عربستان سعودی که مردم را به خیابان ها کشانده تا برای کسب حقوق بیشتر اعتراض کنند.

 

خاندان سلطنتی از ترس جانشان به این اعتراضات با خشونت پاسخ داده اند و تلاش کرده اند از اختلافات فرقه ای موجود میان شیعه و سنی برای پراکنده کردن مخالفان و انحراف توجه آن ها از مطالباتی چون اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شان، استفاده کنند.

 

توبی متیسون در مقاله ای با عنوان "خلیج (فارس) فرقه ای: بحرین، عربستان سعودی، و بهار عربی ای که وجود نداشت" که توسط انتشارات دانشگاه استنفورد در ماه جولای منتشر شد گفته است: «این مخاطره ای حساب شده است که بر  پایه اختلافات دیرینه بنا شده است.» متیسون که عضو تحقیقات مطالعات اسلامی و خاور میانه ای دانشکده ی پمبروک دانشگاه کمبریج انگلستان است عقیده دارد: «در پاسخ به معترضان بهار عربی؛ خاندان حکام حاشیه ی خلیج(فارس)، به خصوص خاندان بحرین و سعودی، اختلافات فرقه ای میان شیعیان و سنی ها را به کار بسته و آن را تشدید کرده اند تا از ایجاد یک جبهه ی مخالف متحد جلوگیری کنند. در حالی که این فرقه گرایی در خلیج فارس به میزان زیادی به ادبیات فرقه گرایانه که توسط حکومت ها حمایت و یا تایید می شود مدیون است، و شیعیان به صورت کورکورانه مورد هدف مبارزات سیاسی قرار می گیرند، عوامل دیگری نیز در این مساله دخیل می باشند.»

 

در نهایت، متیسون نوشته است: «فرقه گرایی صرفا ایده ای حکومتی نبوده بلکه نتیجه ی همفکری نخبگان سیاسی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی بوده است تا از آن برای پیشبرد اهداف شخصی خود بهره برداری کنند.»

 

بنا بر ادعای متیسون پادشاهان خلیج (فارس) تمایل دارند جهان این اختلاف فرقه ای موجود در کشورشان را به دید جنگی گسترده تر میان اکثریت سنی مذهب جهان عرب و شیعیان ایران بنگرد. به عنوان مثال، جنگ داخلی سوریه در دو سال اخیر بیش از 100 هزار نفر تلفات غیر نظامی داشته است و وضعیت بغرنج تر نیز شده است، چرا که رئیس جمهور بشار الاسد عضو گروه اقلیت علوی، شاخه ای از مذهب اسلام شیعی، در کشوری است که اکثریت آن را اهل تسنن تشکیل می دهند. شورشیانی که سعی بر سرنگون کردن او دارند از جانب دولت هایی با اکثریت سنی مثل عربستان سعودی و قطر حمایت نظامی و سیاسی می شوند. در بحرین، دیگر کشور حاشیه ی خلیج که حامی شورشیان سوریه است،اختلاف بین اکثریت شیعه و خاندان اهل تسنن حکمران، آل خلیفه، است.

 

عربستان سعودی و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج از دیرباز خواهان شکستن اتحاد میان ایران و دو دوست منطقه ایش، سوریه و حزب الله در لبنان، بوده اند. مساله ای که وضعیت موجود را پیچیده تر می کند دخالت نیروهای حزب الله در سوریه به نفع حکومت اسد است.

 

نگاه کردن به این قضیه از دید حکام و قرار دادن بهار عربی و تغییراتی که این موج ایجاد کرده است در چارچوب اختلافات فرقه ای، وسوسه انگیز است. اما بسیاری از ناظران احساس می کنند شکاف فرقه ای، بیش از حد معمول مورد استفاده قرار گرفته است تا توجه ها از مساله ی اصلی یعنی؛ روبرو شدن پادشاهان مستقر در خلیج فارس با بخش های بزرگی از جمعیت کشورشان که خواستار پاسخگویی مسئولین، انتخاب مجلسی دموکراتیک، تحدید میزان قدرت پادشاهان، حقوق مدنی و سیاسی ثبت شده در قانون که در سیستم قضائی مستقل در برابر قدرت های اجرایی و مذهبی قابل دفاع باشد، دور شود.

 

کشورهای حاشیه ی خلیج فارس بسیار ثروتمند هستند، و در ازای شغل های دولتی راحت و نبود مالیات بر درآمد شخصی، شهروندان به طور تلویحی پذیرفته اند که با خاندان حکمران برخورد نداشته باشند، البته تا به امروز.

 

با وجود جمعیتی که با سرعتی زیاد در حال رشد است، و اکثریت آن در دانشگاه تحصیل کرده و به نقاط مختلف جهان سفر کرده اند، این توافق نانوشته در شرف از هم پاشیدن است، و به دنبال آن درخواستی فزاینده برای حقوق بیشتر و سهم خواهی در چگونگی تصمیم گیری های ملی و منطقه ای پدید آمده است.

 

به جز کویت، که از سال 1962 تا کنون فعال ترین مجلس را در منطقه داشته است، و در آن انتخابات منظم برگزار می شود و مردم حق دارند از وزرا به طور علنی انتقاد کنند، کشورهای خلیج (فارس) کمترین امتیازات را برای آرمان های سیاسی مردم خود داده اند.

 

بعد از 40 سال، عربستان سعودی در سال 2005 انتخابات شورای شهر را دوباره برگزار کرد، و بحرین مجلس نمایندگان ملی خود را در سال 2002 احیاء کرد، در حالی که مجلس قبلی از سال 1975 قدرت خود را از دست داده بود. تنها نیمی از اعضای شورای شهر از طریق انتخابات تعیین شده و نیمی دیگر توسط دولت منصوب می شوند.

 

همین طور، فقط نیمی از نمایندگان مجلس بحرین با انتخابات تعیین می شوند، در حالی که نیم دیگر نمایندگان منصوب دولت هستند. در امارات متحده ی عربی نیز، تنها نیمی از چهل نفر عضو کمیته ی ملی فدرال توسط انتخابات تعیین می شوند، که آن هم منتخب هیئت انتخاباتی 6689 نفره است که توسط هفت امیرنشینی انتخاب می شوند که امارات متحده ی عربی را تشکیل می دهند.

 

با چنین بازنمایی های نابرابری، تلاش شیعیان در عربستان سعودی و بحرین را می توان به عنوان نمادی از کشمکش گسترده دید که یک طرف آن پادشاهان ناکارآمد و اغلب فاسد حاشیه ی خلیج (فارس)، که تقریبا مشروعیت اولیه ی خود را نیز از دست داده اند هستند، و طرف دیگر را مردمی که خواستار حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری هستند، تشکیل می دهند.

 

معترضین کشورهای خلیج فارس در برابر پرسشی اساسی قرار گرفته اند. آیا آن ها باید خاندان سلطنتی کشورشان را (شاید با خشونت) سرنگون کنند، یا از طریق کار درون خود نظام تغییر را به وجود آورند؟

 

تهدید به اعمال خشونت و اعطای امتیازات دولتی هر دو در راستای هدفی خاص بکار گرفته شده اند. دو کشور بحرین و عربستان سعودی در دهه ی 80 فعالان شیعه ای را که به منظور گرفتن حقوق بیشتر فعالیت می کردند به تبعید فرستادند، اما هر دوی این کشورها بالاخره مجبور به اعطای امتیازاتی شدند. در دهه ی 90، فعالان تبعید شده از طرف حاکمیت بخشیده شدند و به آن ها اجازه ی بازگشت داده شد، و حکومت های سعودی و بحرینی قول حقوق مدنی و فضای بیشتر را به شیعیان دادند تا عبادت های مذهبی خود را به صورتی صلح آمیز و امن برگزار کنند. این حکومت ها تا اندازه ای بر سر پیمان خود ماندند. شیعیان استان شرقی عربستان سعودی، که حدود ده درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، اکنون اجازه دارند تا مراسم عاشورا را به طور علنی در خیابان های شهر قطیف برگزار کنند، و حسینیه ها، یا همان مکان های علوم دینی و عزاداری شیعی، را داشته باشند. در بحرین، از زمان شروع تظاهرات سال 2011، شیعیان این کشور متحمل پسرفت هایی در زمینه ی مذهبی شده اند، مثل مسجد های قدیمی آن ها که توسط حکومت تخریب شد، چرا که شیعیان علی الظاهر مجوز اولیه ی احداث را که ضروری است در اختیار نداشتند.

 

زینب الخواجه، فعال حقوق بشر بحرینی که تا سال 2014 میلادی را به دلیل اعتراض به دولت در زندان به سر خواهد برد، در مصاحبه ای در سال 2011 به من گفت که میخواهد اعضای ارشد خاندان سلطنتی را به دادگاه بکشاند. به گفته ی او «بعضی بحرینی ها می گویند که ما رژیم آل خلیفه را نمی خواهیم، اما دیگران – که بیشتر آن ها جوامع سیاسی هستند – می گویند که ما در ابتدا به سلطنتی مشروطه احتیاج داریم. پس بنابراین تفاوتی در عقاید وجود دارد. اگر شما شخصا از من بپرسید، من خواستار این هستم که تمامی اعضای ارشد خاندان سلطنتی را به دادگاه بکشانم. من نمیخواهم سلطنتی مشروطه بر سر کار بیاید که در آن همان افرادی که مسئول کشتن فرزندانمان، شکنجه ی پدرانمان و کتک زدن خواهرانمان هستند بر تخت پادشاهی باقی بمانند و با صلح و آرامش و خوشبختی زندگی کنند. این روشی نیست که قرار باشد اتفاق بیفتد."

 

توفیق السیف، یکی از رهبران جامعه ی شیعی در قطیف که در سال 1979 به تبعید فرستاده شد، اما بعد از آن که ملک فهد او و سایر افراد را در سال 1993 مورد عفو قرار داد، بازگشت، می گوید که به طور کلی، سعودی های جوانتر، خواه سنی یا شیعه، در مورد وضع کنونی نگاهی منتقدانه تر دارند و از به هم خوردن اوضاع مملکت نگرانی کمتری نشان می دهند. السیف در مصاحبه ای اظهار داشت «مشاهدات من در سال های اخیر نشان داده است که نسل جدید سعودی، چه شیعه و چه سنی، ملاحظه کاری کمتری در برابر هنجارها و سنت های قدیمی از خود نشان می دهند، خصوصا در برابر آن سنت هایی که برای بی اثر کردن ناآرامی اجتماعی مورد استفاده قرار می گرفت. من عوامل محلی و منطقه ای گوناگونی را در پشت این مساله میبینم، بنابراین می توانم بگویم که ملت ما به سوی دوره های نگران کننده ای پیش می رود".

 

السیف گفته است که مدت زیادی است هیچ گونه گفتگویی بین جامعه ی شیعی و دولت سعودی شکل نگرفته، و او میزان بالای سوء اعتماد دو طرف را دلیل اصلی این امر می داند. در واقع از سال 2011، 20 معترض شیعی در برخورد با نیروهای امنیتی سعودی به ضرب گلوله از پای درآمده اند، و سال پیش نیز شیخ نمر النمر بعد از سخنرانی در مورد دعوت شیعیان به مقاومت در برابر خاندان سلطنتی سعودی دستگیر شد. او هنوز در زندان به سر می برد و منتظر محاکمه است. مدعی العموم درخواست حکم اعدام کرده است.

 

تونی جونز، دانشیار رشته ی تاریخ در دانشگاه راتگرز ایالت نیوجرسی، معتقد است که نتیجه ی محاکمه ی النمر آهنگ تعامل سعودیان و شیعیان را برای مدتی در آینده مشخص خواهد کرد. او می گوید: «جامعه ی شیعیان عربستان سعودی سیاست زده و فعال است، اما بعید است تندرو شود. النمر شخصی است که بیشتر انتقادات متوجه اوست، و مطمئنا از دیگر روحانیون شیرازی/فعالان استان شرقی انعطاف پذیری کمتری نشان می دهد. نتیجه ی محاکمه ی او آهنگ تعامل سعودیان و شیعیان را در میان مدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما بسیار بعید است که وضاع بدتر شود. نیروهای امنیتی سعودی با این مساله به نحوی خشونت بار برخورد کرده اند. آن چه که در رابطه ی بین حکومت و بزرگترین اقلیت کشور از نظرها پنهان بوده است این است که جامعه ی شیعی (یا اکثریت آن) مدت هاست به دنبال حضور در جامعه و برخورداری از حقوق اولیه ی بشری هستند. آن ها نمی توانند عاملی رادیکال و یا حتی ستون پنجم دشمن باشند. در طول دو سال اخیر، شیعیان در قطیف و مناطق مجاور از سیاست های انقلابی حمایت کرده اند، اما حمایت ها و صداهایی که رک و صریح باشند هنوز در اقلیت هستند.»

 

دخالت نیروهای سعودی در بحرین در مارس 2011 جهت جلوگیری از سقوط دولت آل خلیفه باعث شد تا درخواست های اصلی معترضان شیعی بی پاسخ باقی بماند. مرکز حقوق بشر بحرین تخمین زده است که مرگ 84 نفر در جریان قیام تایید شده است و بیش از 700 بحرینی زندانی عقیدتی هستند. بازداشت شدگان در بحرین به صورت گسترده ای شکنجه شده اند، و این مرکز اعلام کرده که در حدود 100 کارگر که خودسرانه اخراج شده و هنوز نتوانسته اند بر سر کار خود بازگردند.

 

چگونه این اتفاقات توانسته اند رخ دهند؟ چرا ایالات متحده در مقابل خشونت های جاری در بحرین و عربستان سعودی عمدتا سکوت کرده است؟ بسیاری بر این عقیده اند که سکوت امریکایی ها به دلیل استفاده ی آن ها از کشورهای خلیج (فارس) به عنوان سنگری مقابل تهدیدهای احتمالی ایران در خلیج (فارس) است. بن بست جاری میان ایالات متحده، اتحادیه ی اروپا و ایران بر سر برنامه ی انرژی هسته ای تنها تنش های منطقه ای را وخیم تر کرده است. بعضی کشورهای حاشیه ی خلیج (فارس) به این مساله عقیده ندارند که قرار گرفتن زیر چتر هسته ای ایالات متحده آن ها را از ایرانی که در طی سال های آتی مجهز به سلاح اتمی خواهد شد محافظت می کند. دولت های خلیج (فارس) مدت هاست ایران را به کمک های مخفیانه از قبیل پول و اسلحه به جمعیت شیعه ی حاضر در کشورشان جهت شعله ور کردن اختلافات متهم می کنند. هیچ مدرکی که دال بر واقعی بودن این کمک ها باشد پیدا نشده است. در این بین، این جمعیت شیعی بحرین و عربستان است که از پیامد جنگ ایدئولوژیک بین دولتشان و ایران متضرر می شوند.

 

در نهایت، حداقل در بحرین، این جنگ بسیار سخت و ناامیدانه برای بقای آل خلیفه است که افراطیون درون حکومت را واداشته تا معترضان بحرینی را زندانی کنند، معترضانی که بیشتر آن ها شیعه هستند. در عربستان سعودی، وضعیت متفاوت است، چرا که جمعیت شیعه یک اقلیت به شمار می رود.

 

اکثریت عربستانی ها به خاندان سلطنتی وفادار هستند، خاندانی که فعلا به لطف درآمدهای نفتی قادر به فراهم آوردن شغل و خدمات است، اما منتقدین بر این باورند که حکمرانان حاشیه ی خلیج (فارس) باید متوجه شوند که استفاده ی بیش از حد از عامل شیعه-ترسی به ثبات و وحدت کشورشان صدمه می زند. بر اساس این خط فکری، جمعیت های شیعی که از حقوق کامل برخوردار و با جوامع این کشورها یکپارچه شوند، در نهایت دارایی بسیار پربهایی برای این کشورها ها خواهند شد. متیسون در بخش "کویت" کتابش به این نکته اشاره کرده است. او اذعان داشته که خانواده های تجار ثروتمند شیعی متحدان سیاسی مهمی برای خاندان الصباح در مجلس کویت محسوب می شوند.

 

متیسون نوشته است که تظاهرات بهار عربی در خلیج (فارس) موفق به از بین بردن یک تابو شده است: انتقاد و یا حتی حمله به خانواده های سلطنتی و یا حکمرانان . تظاهرکنندگان جوان در بحرین و عربستان سعودی پلاکاردهایی با مضمون سرنگونی خاندان آل خلیفه و آل سعود حمل می کردند. متیسون می گوید که سرکوب خشونت بار اعتراضات به همراه کمک های اقتصادی به دیگر شهروندان کشور به عربستان و دیگر کشورهای خلیج (فارس) اجازه داده تا بتوانند دو سال اول بهار عربی را پشت سر بگذارند. اما متیسون پیش بینی می کند که با افزایش جمعیت و کاهش تولید نفت و گاز تمامی کشورهای خلیج (فارس) در دهه های آتی با مشکلات بزرگ اقتصادی روبرو خواهند شد. او می نویسد: «فرقه گرایی جوابی موقت به بهار عربی در خلیج فارس است، اما کشورهای حاشیه ی خلیج (فارس) باید پاسخ هایی نو برای مشکلات آشکاری هم چون نبود تنوع اقتصادی، مصرف فزاینده ی انرژی، بیکاری جوانان، و درخواست هایی مبنی بر اصلاحات سیاسی بیابند، آن هم در دوره و منطقه ای که رژیم های دیکتاتوری قدرت مهار آن چه که مردم در انظار می گویند و طلب می کنند را از دست داه اند.»

منبع

 
دوم آگوست 2013، یک عزادار عکس محمد عباس العرادی را در طول مراسم تشییع او در روستای سیترا، در شرق منامه، بحرین، در دست دارد. طبق گفته ی مخالفان، خودروی العرادی و علی عیسی البصری هنگام فرار از پلیس به خودروی دیگری برخورد کرد و آن ها کشته شدند، و این واقعه منجر به اعتراض علیه دولت شد.