رومینا

قتل رومینا اشرفی سیزده‌ساله که بر اثر «علاقه» به بهمن خاوری همراه او از خانه پدری گریخته بود، نمونه‌ای است که موافقان کودک‌همسری به آن استناد می‌کنند و می‌گویند: اگر ملاک ازدواج قانونی دختران بلوغ شرعی و سن تقویمی آنان؛ یعنی نُه‌سالگی باشد، موردی مانند نمونه رومینا، بزه و جرم به شمار نخواهد رفت و پدرانشان برای حفظ آبرو، آنان را نمی‌کشند، اما این مدعا مغالطه‌آمیز است؛ زیرا مخالفان کودک‌همسری مخالفت خود را در زمینه تزویج اجباری و تشویق به ازدواج در سن کودکی مطرح می‌کنند نه در زمینه فرار دختران از خانه پدری بر اثر دل بستن به دیگری.
فرض کنیم پدر رومینا نه اختلال روانی داشته است نه تعصب مذهبی نه پیشینه خشونت خانگی؛ با این فرض اگر رومینا پسر بود، آیا باز هم او را می‌کشت؟
از دید من مشکل معرفتی در این‌باره، ناقص العقل دانستن صنف مؤنث و مستقل نشمردن او در کار و بار زندگی است؛ پس حتی اگر رومینا سی‌ساله می‌بود، باز هم داس پدری گردنش را می‌چید؛ زیرا پدر درباره او حس مالکیت داشت.
شرط اذن ولی یا اذن پدر در ازدواج دوشیزه، از عوامل تبدیل او به مملوک پدر و جنس دوم است.
اگر به جای شرط بلوغ سنی در ازدواج بر شرط رشد روانی تأکید بشود، اجازه پدر لازم نخواهد بود؛ زیرا عاقل، وکیل نمی‌خواهد. فتوای شیخ مفید و برخی از شاگردانش همین بود که اگر دوشیزه «کامله العقل» و «سدیده الرأی» باشد، متولی نمی‌خواهد، بلکه اجازه گرفتن از پدر مستحب است نه واجب:

المرأه اذا کانت کامله العقل، سدیده الرأی کانت اولی بنفسها فی العقد علی نفسها و فی البیع و الابتیاع و التملیک و الهبات و الوقوف و الصدقات و غیر ذلک من وجوه التصرفات غیر انها اذا کانت بکرا و لها اب او جد لأب، فمن السنه أن یتولی العقد علیها أبوها او جد لأبیها ان لم یکن لها أب بعد أن یستأذنها فی ذلک فتأذن فیه و ترضی و لو عقدت علی نفسها بغیر اذن ابیها کان العقد ماضیا و ان اخطأت السنه فی ذلک [1]؛ اگر زن از «عقل کامل» و «رأی سدید» برخوردار باشد، در عقد [ازدواج] خودش [از هر کس دیگری] اولویت دارد؛ هم‌چنین در خرید و فروش و …، البته اگر دوشیزه باشد و پدر یا پدربزرگ پدری داشته باشد، مستحب است که یکی از آن دو متولی عقد ازدواج وی باشد به شرط اینکه از خود دختر اجازه بگیرد و او اجازه بدهد و راضی باشد. [بنابراین] اگر دوشیزه‌ای خودش بدون اذن یکی از آن دو به عقد ازدواج بپردازد، عقدش صحیح و لازم است و فقط به [امری] مستحب عمل نکرده است.

شرط اذن ولی در قرآن نیست، اما این نکته در آن هست که رسیدن کودک به بلوغ جنسی (سن تقویمی) برای اجرای قراردادهای اقتصادی کافی نیست، بلکه باید میزان رشد او را آزمود:

وَ ابْتَلُوا الْیَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ؛ یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به [سنّ] آمیزش برسند. پس از این، اگر رشد [فکرى] آنان احراز شد، اموالشان را به دستشان بسپارید [2].

با توجه به اهمیت قراردادهای اجتماعی مانند ازدواج، آزمون هوش و سنجش انواع هوش کودک، موجه‌تر از بلوغ سِنی است. بنابراین، مورد به مورد درباره هر دوشیزه‌ای می‌توان تصمیم‌گیری کرد.
احکام قانونی «غالبی»‌اند و از همین رو، «قالبی»‌اند؛ یعنی ناظر به غالب و عموم مردم نوشته می‌شوند، اما به قالب و چارچوبی برای همه مردم بدل می‌گردند.
از دید من، این فتوای شیخ مفید و هم‌نظران او از فتوای معاصران (نظریه تشریک اذن؛ یعنی اذن پدر و دختر هر دو)، موجه‌تر و حتی پیش‌روتر و منصفانه‌تر است؛ زیرا بر پایه چنین حکمی، خشک و تر با هم نمی‌سوزند. میزان رشد عقلی رومینا را نمی‌دانم، اما گمان می‌کنم که تأکید بر رشد عقلی، از میزان قیومیت و مالکیت پدران می‌کاهد.

ارجاعات:
1. محمد بن محمد بن‌نعمان، احکام النساء، ص 36.

2. نساء، 6