آنها نخست اسلام­گراها را هدف می­گیرند؛ آینده تونسی مصر

آنچه در مصر اتفاق افتاد در دهه 80 و 90 میلادی در تونس نیز رخ داده بود، وقتی امیدها برای انتقال دموکراتیک در پی هجمه سرکوب که نخست اسلام گراها را هدف قرار داده بود ولی بعدها همه مخالفان سیاسی را دربر گرفت، نابود شد. تجربه تونس نشانه­‌ای است از آنچه ممکن است برای مصر اتفاق بیفتد و رهی را پیش می نهد که سکولارهای مصری باید پیش از حمایت از تلاش­‌های ارتش برای نابودی اخوان­‌المسلمین، کمی بدان بیندیشند.

 

بعد از برکناری حبیب بورقیبه در یک کودتای بدون خونریزی در نوامبر 1987، زین­‌ا‌لعابدین بن علی که افسر ارتش بود، برنامه­‌ای برای لیبرالیزه و دموکراتیزه کردن در پیش گرفت که در منطقه بی سابقه بود. دولت او همه زندانیان سیاسی را آزاد و فرمان عفو عمومی را صادر کرد، قوانین فشار بر احزاب سیاسی را مورد تجدید نظر قرار داد و هر نوع ممنوعیت سیاسی را برداشت- که شامل حزب اسلامی النهضه نیز می­شد- تا نشان دهد که به عهد ملی برای تضمین آزادی­های مدنی و انتخابات آزاد پایبند است.

 

این انتخابات در 2 آوریل 1989 برگزار شد، در حالی که رقابتی‌­ترین انتخابات اگر نگوییم در سراسر جهان عرب، که در تاریخ کشور بود. پیروزی حزب بن علی با توجه به سازماندهی خوبش در طول سال­‌های قبل تضمین شده بود، اما رئیس جمهور و بیشتر ناظران می­‌پنداشتند که احزاب مخالف سکولار، غالب اپوزیسیون را تشکیل خواهند داد. در عوض اسلام‌گرایان با کسب 14.5 درصد از آراء بیشترین سهم مخالفان را به دست آوردند که نشانه­‌ای بر فروکاهش تدلیس دولتیان بود.

 

درست بعد از انتخابات، نیویورک تایمز اعلام کرد:"تونس یک گذار از دیکتاتوری به جامعه باز را پشت سر گذاشته است که می­‌تواند درس­‌هایی را برای میخاییل گورباچف رهبر شوروی داشته باشد." بخشی از مقاله به سهم تونس در دفاع از حقوق بشر اختصاص داده شده بود و در آن آمده بود: "من کاملاً به نیت خیر بن علی اطمینان دارم."

 

پس از مدتی، دورنمای قدرت اسلام­‌گراها به مثابه اپوزیسیون و امکان تشکیل حکومت اسلامی بر بن علی گران آمد و او دست به سرکوب وحشیانه اسلام­‌گراها زد. هزار تن از اسلام­‌گراها را کشت و بیش از سی هزار تن را روانه زندان کرد و رهبر النهضه راشدالغنوشی را وادار به جلای وطن کرد. رژیم اعمالش را با این ادعا توجیه کرد که اسلام­‌گراها تروریست­‌هایی هستند که  تخم نفاق را در تونس می­‌پراکنند و فقط به  این دلیل که  تهدیدی برای امنیت  ملی قلمداد شدند، بن علی دست به سرکوب آن­ها زده است.

 

در حالی که حملات دولت علیه اسلام­‌گراها خشن و سرکوبگرانه بود، احزاب  مخالف سکولار تونسی، دولت را تشویق می کردند. وحشت از احتمال اینکه اسلام­‌گراها از انتفاضه الجزایر در همسایگی خود تقلید کنند، سکولارها را واداشت تا مشکلی با خنثی کردن تهدید اسلام سیاسی توسط دولت نداشته باشند. علاوه بر این، با نگاهی به تاریخ سکولاریسم در تونس در می­‌یابیم که بیشتر تونسیان نمی­‌خواهند اسلام­گراها را در راهی منتهی به قدرت ببینند و از این رو به آرامی نظاره­‌گر فروپاشی حزب النهضه شدند.

 

تغییر زمانی روی داد که بن علی بعد از خاتمه کار اسلام­‌گرایان، بقیه گروه‌­های مخالف را نیز بی­‌نصیب نگذاشت. اگر سرکوبی آغازین ناشی از مشروعیت ترس از اسلام ایدئولوژیک بود، با قرار گرفتن بن علی در مسیر افتدارگرایی، همه مخالفان چونان دشمن نگریسته می­‌شدند. در اوایل 1992، دولت همه روزنامه‌­ها و مجلات سکولار را تعطیل کرد، روزنامه نگاران لیبرال را به زندان افکند و قانون جدید انجمن‌­ها را تصویب کرد که فعالیت­ گروه­های حقوق بشری را محدود می­‌کرد. همه رهبران لیبرال مخالف از جمله رئیس جمهور فعلی، منصف مرزوقی، خودشان را در زندان حس کردند. ذر انتخابات دروغین  1994، بن علی پس از اینکه اجازه نداد تا دیگر کاندیداها در رقابت حضور پیدا کنند، پیروز انتخابات لقب گرفت و در سال 1999 او بار دیگر با 99 درصد آراء انتخاب شد.

‌

مصر نیز هم اکنون با همان اقدامات علیه اسلام­گرایان رو به روست. حاکمان نظامی اعضای اخوان­‌المسلمین را در ترورها و کشتار مقصر می­‌دانند و اخوان را یک سازمان تروریستی لقب داده و قصد دارند که به طور کلی آن را براندازند. اگرچه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق، به اخوان­‌المسلمین اجازه نمی­‌داد تا به طور جدی در سیاست مشارکت کند، اما حتی او هم قصد ممنوع کردن کامل فعالیت­‌های آن را نداشت و تأمل در این حرکت، همراه با بازداشت‌­های بی‌­سابقه رهبران اخوان نشان می‌­دهد که علاقه نظامیان به رفتن از قدرت چقدر کم است. مطمئناً حکومت اخوان در دوره رئیس جمهور قبلی محمد مرسی به سختی الگویی از دموکراسی را به نمایش می­گذاشت و اعضای اخوان خشونت را تا زمان عزل مرسی احیا کردند، اما حملات تروریستی نشان می­‌دهد گسترشی تدریجی و اساسی در ادبیات ضد اسلامی از زمان کودتای نظامیان به وجود آمده است و این به نظامیان اجازه می­دهد تا همه اعمال خود را به نام امنیت توجیه کنند.

 

به علاوه مخالفان سکولار اخو‌ا‌‌‌‌ن‌­المسلمین، همان­‌هایی که با حکومت نظامیان بعد از سقوط مبارک مخالفت می‌­کردند، اینک نه فقط دست به اعتصاب نزدند بلکه فعالانه از اقدامات علیه اخوان استقبال کردند. شبیه به هم­مسلکان تونسی دو دهه قبل خویش، سکولارهای مصری خود را متقاعد کرده­‌اند که دولت فقط اسلام­‌گرایان را سرکوب می­‌کند و نه همه اپوزیسیون سیاسی را. دشمن دشمنشان، در تصورشان، دوستشان خواهد بود. این تفکر در میان سکولارهای نه چندان جدی مصری و برخی از رأی­‌دهندگان سابق به مرسی که با اخوان همدلی­‌هایی نیز داشتند پخش شده است که اقدامات ارتش را بستایند.

 

برای ارتش، حمایت از احزاب سکولار و مصریان عادی، حیاتی است. حذف مرسی از قدرت وقتی امکان­پذیر است که میلیون‌­ها نفر در حمایت از آن در خیابان‌­ها حضور داشته باشند  به طریق مشابه سرکوب گسترده‌­تر اخوان­المسلمین با توجه به حمایت سیاسی و لفظی ارتش توسط لیبرال­‌های مصری آسان­تر می­‌شد. اگر موضع غالب لیبرال­‌ها و سکولارها بر محکومیت اقدامات ارتش قرار می­‌گرفت، اگرچه نمی­‌توانست مشکلات ایجادشده توسط اخوان را پایان دهد، می­‌توانست جلوی برخی اقدامات ارتش را بگیرد، درست همانند انزجار عمومی علیه دولت نظامی سابق که به برگزاری انتخابات زودهنگام و فرایند انتقال انجامید. اکنون به نظر می­‌رسد سکولارهای مصری کاملاً به سوی ارتش بازگشته­‌اند.

 

این دیدگاه کوته­‌بینانه است. اگر کمی گسترده‌­تر بنگریم، احزاب سکولار مصر باید درک کنند که غول‌های اقتدارگرا وقتی به نام امنیت ملی آزاد شدند در نهایت به سختی به بطری باز می­گردند! اگرچه ارتش مایل است در برخی نقاط به پادگان برگردد و از پشت صحنه به حکومت بپردازد- ارتش قول برگزاری انتخابات را در سال 2014 داده است- اما اجازه نخواهد داد تا احزاب سکولار یک سیستم دموکراتیک را به تنهایی بنا نهند. مصریان در صورت باور درست اطلاع تکان دهنده­‌ای را به دست خواهند  آورد زیرا ارتش هنوز برآوردی از سرکوب همه گروه­‌های  مخالف سیاسی نکرده است و در نتیجه هنوز چهره­‌های سکولار را بازداشت نکرده است. مصریان به خوبی به خاطر می‌­آورند که دولت اضطراری موقت بعد از ترور انور سادات، در 1981، 31 سال دوام آورد. امروز، دلیلی ندارد که فکر کنیم که دولت اضطراری کنونی همراه با افول سیاسی اخوان­‌المسلمین نیز به کار خود پایان خواهد داد.

 

اگر تاریخ را راهنمای خود قرار دهیم، درمی­‌یابیم که حکومت­‌های اقتدارگرا تنها یک نوع از مخالفین خود را سرکوب نمی­‌کنند و این فشار تحت نام امنیت همواره سطح وسیع­‌تری را دربر می­گیرد. سکولارها باید دوباره بیندیشند پیش از آنکه اقدامات رژیم علیه اخوان‌‌­المسلمین و دیگر اسلام­‌گراها را تأیید کنند، این‌که حکومت چه زبانی را برای فعالیت­‌های ضد دموکراتیک خود برمی­‌گزیند چندان مهم نیست. درسی که از تونس باید بگیریم این است که همان­‌طوری‌که اسلام­‌گرایان کنار گذاشته شدند، مخالفان سکولار هم بعد ار آن­ها به کنار زده می‌­شوند.

 

*مایکل جی. کاپلو (Michael J. Koplow) متخصص در امور خاور میانه و دموکراسی، استاد دانشگاه جرج تون امریکا، مدیر برنامه انستیتو اسرائیل(Israel Institute) ) نویسنده مقالات برای مجلات فارین پالیسی Policy)  Foreign) و سکیوریتی استادیز (Security Studies) و نشریه عثمانیان و صهیونیست ها( Ottomans and Zionists) است.

 

منبع: فارن افرز

 

 

         

        

 

 

یک حزب سیاسی اسلامی آراء زیادی کسب می­کند و سپس توسط رژیم اقتدارگرا سرکوب می‌گردد و رهبران آن دستگیر می شوند. حزب زیرزمینی می­شود، در حالی که سکولارها و دیگر گروه­های سیاسی اعمال خشن حکومت را تحت عنوان امحای یک تهدید تروریستی تحسین می­کنند. در این میان رژیم و احزاب غیر اسلامی به جامعه جهانی اطمینان می­دهند که بعد از حل و فصل اسلامگراها، فرایند سیاسی منطم از نو پی گرفته خواهد شد.