آیا کشمیر فلسطینی دیگر خواهد شد؟
دولت هند در ادامه کشمش‌ها با منطقه کشمیر درنظر دارد به غیرکشمیری‌ها گواهی سکونت در این منطقه دهد. برخی از ساکنان کشمیر معتقدند این اقدام در آینده کشمیر را فلسطینی دیگر خواهد کرد.
از تاریخ ۱۸ ماه می میلادی، به بیش از ۲۵ هزار نفر گواهی سکونت در کشمیر تحت حاکمیت هند داده شد و همین امر خطر تغییرات جمعیتی را در مناطق مسلمان‌نشین افزایش داده است.
این گواهی، نوعی حق شهروندی است که به فرد، حق سکونت و همچنین امکان استخدام در مشاغل دولتی این منطقه را می‌دهد، حقی که تا سال پیش تنها مختص مردم محلی بود.
در ۵ آگوست سال گذشته، دولت هند وضعیت نیمه‌مختار این منطقه را لغو کرده و قانون شهروندی ویژه محلی که بر اساس ماده ۳۵ قانون اساسی وضع‌شده بود را کنار گذاشت، حرکتی که یادآور اشغال کرانه باختری می‌باشد.
«جو بایدن» نامزد دموکرات آمریکا دراین‌باره گفته است که: دولت هند باید برای بازگرداندن حقوق همه مردم کشمیر، تمام اقدامات لازم را انجام دهد.
وی همچنین در وب‌سایت خود مقاله‌ای از روزنامه‌ای سیاسی را منتشر کرده که دراین‌باره این‌چنین می‌نویسد: اعمال محدودیت بر اعتراضات مسالمت‌آمیز و همچنین کند و یا قطع نمودن اینترنت، سبب تضعیف دموکراسی خواهد شد.
همچنین وزارت امور خارجه پاکستان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد «اقدامات اخیر دولت هند نشان می‌دهد که غرض اصلی این کشور از اقدامات غیرقانونی و یک‌طرفه خود در ۵ آگوست سال ۲۰۱۹، تغییر ساختار جمعیتی منطقه جامو و کشمیر اشغال شده توسط هند است تا کشمیری‌ها را در سرزمین خودشان به اقلیت تبدیل کنند.»
کشمیر در حال تبدیل‌شدن به فلسطینی دیگر
«بدرالدین شیخ» یکی از ساکنان منطقه جامو و کشمیر در گفت‌وگو با الجزیره می‌گوید: تصمیم به ساکن کردن غیر کشمیری‌ها با اعطای گواهی سکونت، تنها آغاز ماجراست و این اقدام، ابتدای روند تبدیل شدن کشمیر به فلسطینی دیگر است. غم‌انگیز است. وحشتناک است. می‌ترسم زمانی برسد که ما حتی در خانه‌های خود نیز در امان نباشیم. آن‌ها صدای ما را خفه کرده‌اند.
بر اساس سرشماری که در سال ۲۰۱۱ توسط دولت هند انجام شد، از ۱۲ و نیم میلیون نفر کل جمعیت منطقه کشمیر، ۶۸ درصد مسلمان و ۲۹ درصد هندو هستند.
بر اساس ماده ۳۵ قانون اساسی، افراد خارج از منطقه کشمیر تحت حاکمیت هند، از جمله هندوهای دیگر ایالت‌های این کشور، حق سکونت و اشتغال به کارهای دولتی در کشمیر را ندارند تا بدین طریق، تعادل جمعیتی در این منطقه حفظ شود.
اخیراً تصویری از یک گواهی سکونت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که برای شخصی به نام «کومر چوداری» صادر شده است. او کارمند دولتی بوده و اهل ایالت «بیهار» می‌باشد.
در ماه آوریل امسال، همزمان با تعطیلی سراسری ناشی از ویروس کرونا، دولت هند قوانین مربوط به حق سکونت در کشمیر را اعلام کرد که مطابق آن، افراد بسیار زیاد و نامشخصی از شهروندان غیرکشمیری، واجد شرایط حق سکونت و کار دولتی در این منطقه می‌باشند.
بر اساس قانون جدید، هر کسی که در این منطقه به مدت ۱۵ سال زندگی کرده و یا به مدت هفت سال در این منطقه تحصیل نموده و نمره قبولی را کسب کرده، می‌تواند گواهی سکونت دریافت کند.
همچنین فرزندان کارمندان دولتی که به مدت ده سال در این ایالت خدمت کرده‌اند، می‌توانند در این منطقه ساکن شده و حقوق مربوط به سکونت محلی را مطالبه کنند حتی اگر این فرزندان هیچ‌گاه در کشمیر زندگی نکرده باشند.
از ۶۶ مأمور دولتی که در این منطقه خدمت می‌کنند، ۳۸ نفرشان متعلق به دیگر ایالت‌های هند می‌باشند. همچنین تعداد زیادی از کارمندان غیرکشمیری نیز در نهادهای وابسته به دولت مرکزی مانند بانک‌ها، دفاتر پست، مراکز مخابراتی، مؤسسات امنیتی و دانشگاه‌ها مشغول به کار می‌باشند.
تصمیم به ساکن نمودن غیر کشمیری‌ها با اعطای گواهی سکونت، تنها آغاز ماجراست و این اقدام، ابتدای روند تبدیل شدن کشمیر به فلسطینی دیگر است. غم انگیز است. وحشتناک است. می‌ترسم زمانی برسد که ما حتی در خانه‌های خود نیز در امان نباشیم. آن‌ها صدای ما را خفه کرده‌اند.
فاجعه‌بار برای منطقه
«خرم پرویز» یکی از فعالان حقوق بشر در هند عقیده دارد که این اقدام دولت، برای کل منطقه فاجعه‌بار خواهد بود. او در گفت‌وگویی با الجزیره گفت: «گویی دولت به نوعی برای رسیدن به این هدف عجله دارد. تنها در طی چند هفته، بسیاری از مردم برای گرفتن گواهی سکونت درخواست داده‌اند.»
سیاست‌مداران کشمیری نیز بر این عقیده‌اند که لغو حقوق ویژه شهروندی، برای این است که وضعیت جمعیتی کشمیر از اکثریت مسلمان خارج شده و مسلمانان تبدیل به اقلیت شوند، سیاستی که حالا مستقیماً از طرف دولت دنبال می‌شود.
سال گذشته با کنار گذاشتن ماده ۳۷۰ قانون اساسی، مجلس قانون‌گذار محلی که مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند، به حالت تعلیق درآمد.
«عمر عبدالله» وزیر سابق جامو و کشمیر در توئیتی گفته است که: تمام تردیدهای ما که پیش از این در مورد قوانین جدید سکونتی در منطقه جامو و کشمیر داشتیم در حال تبدیل شدن به واقعیت است.
در پی لغو استقلال منطقه در ماه آگوست سال گذشته، «عمر عبدالله» به همراه برجسته‌ترین رهبران کشمیری به علت مخالفت با دولت ملی‌گرای هندو به زندان افتادند. وی هشت ماه بعد آزاد شد.
او اخیراً در توئیتر خود مخالفت خود را این‌گونه اعلام نموده: ما در «کنفرانس ملی جامو و کشمیر» مخالفت خود را با این تغییرات اعلام می‌نماییم زیرا نقشه و طراحی شیطانی که در پشت این تغییرات قرار دارد برای ما روشن است. مردم جامو و کشمیر در هر دو طرف کوه‌های «پیر پنجال» از این قوانین سکونتی جدید، رنج خواهند برد.
اما دولت هند می‌گوید که اقدام به تغییر وضعیت کشمیر از این جهت بوده تا این منطقهٔ با اکثریت مسلمان با دیگر بخش‌های کشور ادغام شده و راه برای تحقق توسعه کشور هموار گردد.
یک مقام دولتی به شرط مخفی ماندن هویتش در گفتگو با «خبرگزاری آناتولی» فاش کرد از تاریخ ۱۸ ماه می میلادی که آئین‌نامه ابلاغ شد، ۳۳ هزار نفر برای اخذ گواهی سکونت در کشمیر درخواست دادند که با اعطای این گواهی به ۲۵ هزار نفر از آن‌ها موافقت شده است. بیشتر گواهی‌ها در منطقه جامو صادر شده است
در حدود ۳۲ هزار پرونده درخواست گواهی، در ۱۰ ناحیه از منطقه جامو تشکیل شده است. در ناحیه «دودا» بیشترین تعداد گواهی صادر شده که در حدود ۸ هزار و پانصد مورد می‌باشد. ناحیه «دودا» دارای تعادل جمعیتی شکننده‌ای است به این صورت که ۵۳ درصد مسلمان و ۴۵ درصد هندو می‌باشند.
«راجوری» یکی دیگر از نواحی جامو است که ۶۲ درصد آن مسلمان بوده و ۶ هزار و ۲۱۳ گواهی‌سکونت برای این منطقه صادر شده است. برای ناحیه «پونچ» که منطقه‌ای مرزی با جمعیت ۹۰ درصد مسلمان می‌باشد نیز، ۶ هزار و ۱۲۳ گواهی سکونت صادر گردیده است.
منطقه کشمیر هم که ۹۶ درصد آن مسلمان هستند، ۷۲۰ درخواست کننده داشته که با ۴۳۵ مورد، موافقت شده است.
از حالا به بعد دیگر مشخص نیست که چه تعداد دیگری موفق به دریافت گواهی سکونت خواهند شد. در سال ۱۹۴۷ در هنگام چندپارگی شبه قاره هند، حدود ۲۵ هزار شهروند جدید از جمله هندوها نیز در این منطقه ساکن شدند.
آن‌ها از مناطقی به این‌جا مهاجرت کرده بودند که بعد از چندپارگی، جزو کشور پاکستان محسوب می‌شدند بنابراین طبق قوانین سکونت در کشمیر و وضعیت ویژه این منطقه، این مهاجران از حقوق محلی مخصوص به این منطقه محروم شدند.
«پرویز» فعال حقوق بشر در هند می‌گوید حکومت محلی که مستقیماً از دولت مرکزی دستور می‌گیرد، کارمندان دولتی را تهدید کرده است که چنان‌چه در مدت ۱۴ روز، گواهی سکونت صادر نکنند، مبلغ ۵۰ هزار روپیه (۶۶۰ دلار) جریمه خواهند شد. این در صورتی است که تأیید موارد درخواستی در این مدت اندک، کاری سخت و دشوار است.
سیاست‌مداران کشمیری نیز بر این عقیده‌اند که لغو حقوق ویژه شهروندی، برای این است که وضعیت جمعیتی کشمیر از اکثریت مسلمان خارج شده و مسلمانان تبدیل به اقلیت شوند، سیاستی که حالا مستقیماً از طرف دولت دنبال می‌شود.
پرویز در گفت‌وگو با الجزیره این مسئله را با وضعیت درخواست شهروندی در ایالت «آسام» مقایسه می‌کند، جایی که دولت از کارمندان خواسته تا درخواست‌ها را به‌دقت مورد بررسی قرار دهند. وضعیتی که در آن هنوز نزدیک به ۲ میلیون نفر بیرون از فهرست شهروندی سال ۲۰۱۹ قرار دارند.
به گفته «پرویز» در «آسام» مردم حق دارند به درخواست شهروندی هر شخصی اعتراض کنند اما در کشمیر، نه شهروندان و نه کارمندان حق هیچ‌گونه اعتراضی به پرونده‌های اعطای گواهی سکونت را ندارند. وی همچنین اضافه می‌کند که: دولت از قبل هشدار داده بود کسانی که با این قانون جدید مخالفت کنند به زندان خواهند رفت و مردم نیز تحت فشار اسلحه و خشونت حکومتی، توانایی اعتراض را ندارند.
منطقه کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شده است اما هر دو کشور خواهان تمام این منطقه هستند. یک منطقه کوچکی از منطقه نیز که «اقصی چین» نام دارد تحت حکومت چین اداره می‌شود. در حال حاضر و از ابتدای ماه می، چین و هند در وضعیت پر تنشی قرار دارند.
در روز ۱۵ ژوئن، ۲۰ سرباز هندی در درگیریهای مرزی کشته شدند که این مساله روابط پکن و دهلی را بعد از نزدیک به ۵۰ سال با بحران مواجه ساخته است.
از زمان جدایی پاکستان از هند این دو کشور در سال‌های ۱۹۴۷، ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ با یکدیگر وارد جنگ شده‌اند که دو مورد از آن‌ها بر سر کشمیر بوده است.
گروه‌های شورشی کشمیری نیز سال‌ها است که با هدف استقلال و یا ادغام با کشور پاکستان، با دولت هند در حال جنگ هستند. این گروه‌ها در دره کشمیر از محبوبیت بسیاری برخوردارند.
به گفته چندین سازمان وابسته به حقوق بشر، از سال ۱۹۸۹ که دولت هند، ده‌ها هزار نیروی نظامی را برای مقابله با شورشیان به این کشمیر فرستاد، هزاران نفر در این منطقه کشته شده‌اند.
منبع: شعوبا
