بنجامین رَدکلیف: کدام نظام سیاسی «خوش‌بختی» بیشتری ایجاد می‌کند؟
دولت رفاه، علی‌رغم اینکه به خوشبختیِ انسانیِ بیشتری می‌انجامد، همچنان مورد حمله قرار می‌گیرد..
از نظر بعضی‌ها خوش‌بختی چنان مبهم است که نمی‌توان به‌آسانی آن را با روش‌های علمی سنجید. اما دانشمندانِ علوم‌اجتماعی در حوزهٔ درحال‌رشدِ «اقتصاد خوش‌بختی» مدعی‌اند زندگی رضایت‌بخش ریشه در شرایط عینی دارد و گرایش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ جوامع می‌تواند خوشبختیِ فردی را به‌دقت پیش‌بینی کند.
از نظر این محققان پرسش دربارهٔ میزان خوش‌بختی نه سؤالی فلسفی و نه موضوعِ سلیقهٔ سیاسی است، بلکه سؤالی تجربی است که می‌توان با بررسیِ داده‌ها بدان پاسخ داد.
اکثر ما همچون رواقیون هستیم؛ تصور می‌کنیم که افراد باید خودشان خوش‌بختی‌شان را بیابند: کلید خوش‌بختی برای زندگی خوب، سخت کارکردن و مقاومت در برابر مشکلات است.
ممکن است این «فردیت‌گراییِ سفت‌وسخت» با روحیهٔ آمریکایی همخوان باشد، ولی در تضاد با حجم فزاینده‌ای از تحقیقات تجربی قرار دارد که نشان می‌دهد بعضی جوامع، نسبت‌به جوامع دیگر، رضایت بیشتری از زندگی دارند. به‌بیان‌دیگر، خوش‌بختی بیشتر از آنکه روانی باشد امری اجتماعی است.
اگر این‌گونه باشد پس، همان‌طور که آلبرت آینشتاین می‌گوید، گام بدیهیِ بعد این است که «از خودمان بپرسیم ساختار جامعه و نگرش فرهنگی انسان باید چه تغییری را از سر بگذرانند تا زندگی انسان تا حد ممکن رضایت‌بخش شود».
اقتصاددانان، دانشمندان علوم‌سیاسی و دیگر دانشمندانِ علوم‌اجتماعی در حوزه‌های درحال‌رشدِ اقتصاد سیاسیِ بهروزی یا همان «اقتصاد خوش‌بختی»، برای درک بهتر اینکه چه چیزی منجر به زندگی‌های رضایت‌بخش می‌شود، از روش‌های تجربی و نه نظری استفاده می‌کنند. اقتصاد خوش‌بختی را نباید با «روان‌شناسی مثبت‌گرا» اشتباه گرفت.
روان‌شناسی مثبت‌گرا خوش‌بختی را مسئلهٔ نگرش‌های فردی می‌داند، اما در مقابل، محققانِ «اقتصاد خوش‌بختی» مدعی‌اند زندگی رضایت‌بخش به‌طور کلی ریشه در شرایط عینی دارد، به‌گونه‌ای که گرایش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ جوامع می‌توانند خوشبختیِ فردی را به‌دقت پیش‌بینی کنند.
ازقضا، سیاست‌هایی که بیشترین مساعدت را به بهروزیِ انسان می‌رسانند همان‌هایی هستند که آینشتاین خود در ابتدا اشاره کرده بود: سیاست‌های مرتبط با سوسیال‌دموکراسی.
آدام اوکولیچ کازارین، دانشمند علوم‌سیاسی در دانشگاه راتگرز واقع در شهر کمدن ایالت نیوجرسی، با مرور تحقیقات در سال ۲۰۱۴، به این نکته پی برد که با کنترل سایر عوامل می‌توان اذعان داشت که «جوامعِ تحت حکومت دولت‌های چپ یا لیبرال (که به دولت‌های رفاه نیز شناخته می‌شوند)»، بالاترین سطح رضایت را دارند.
در میان کشورهای مختلف و فارغ از دیگر عوامل مؤثر، هرچه دولت رفاه سخاوتمندتر و همه‌گیرتر باشد، سطح شادی انسان نیز بالاتر می‌رود.
اصطلاح «دولت رفاه» برای بیشتر آمریکاییان تحقیرآمیز است، اما اگر آن‌ها درک بهتری از معنای این اصطلاح برای مابقی دنیا داشتند، کمتر، خصلتی تحقیرآمیز بدان نسبت می‌دادند.
به‌طور خلاصه، دولت رفاه به‌معنای جامعه‌ای است که، از رهگذر اجتماعی‌ساختن ریسک و پاداش، نظامی ایجاد کرده که از مردم در برابر ناامنی‌های زندگی روزمره حمایت می‌کند.
این ویژگی نه‌تنها درمورد ستون‌های اصلی حمایت اجتماعی صادق است (همچون تضمینِ دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، بیمهٔ بیکاری و حقوق بازنشستگی)، بلکه شامل دریافت‌هایی است که در آمریکا ناشناخته است، مثل مرخصی‌های استعلاجی (در آلمان شش هفته با حقوق کامل و تا ۷۸ هفته با ۷۰ درصد حقوق) و مرخصی تضمینی برای تعطیلات (در آلمان چهار هفته با حقوق کامل).
بخشی که بیشتر شگفت‌آور است «حق عائله‌مندی» یا حقوقی است که به تمام خانواده‌های صاحب کودک، بدون توجه به میزان درآمدشان، داده می‌شود: هر خانوادهٔ آلمانی ماهانه ۱۸۴ یورو (یا حدود ۲۰۵ دلار) به‌ازای هر کودک دریافت می‌کند.
همچنین در کشورهایی که به سطحِ ایدئال دولت رفاه نزدیک می‌شوند، حداقل دریافتیِ تضمین‌شده خیلی بیشتر است: حداقل دستمزد قابل‌پرداخت در دانمارک حدود ۲۰ دلار در ساعت است.
همین مفهوم «ریسک و رونق برای همه» است که اولاف پالمه نخست‌وزیر فقید سوئد را واداشت بگوید: «دولت رفاه با تمام نقایصش، انسانی‌ترین و متمدنانه‌ترین نظامی است که تاکنون ایجاد شده است.»
سیاست‌های عمومیِ انسانی و متمدنانهْ شرایط را برای لذت‌بردنِ افراد از زنده‌بودن مهیا می‌سازد.
این نتیجه‌گیریْ عمیق و برانگیزاننده است و اشاره دارد اگر بهروزیِ انسانْ معیار سنجش مناسبی برای قضاوت باشد پس گزینش سیاست‌گذاری‌های عمومیِ چپ‌گرا به‌جای راست‌گرا، در بسترِ «علمی» و عینی، توجیه‌پذیر است. اما این «علمِ خوش‌بختی» چیست و چگونه به این نتایجِ دراماتیک رسیده است؟
ایدهٔ علمِ خوش‌بختیْ شکاکیت برانگیز است. بعضی‌ها می‌پندارند خوش‌بختی چنان بی‌ثبات و گریزان است که نمی‌توان به‌آسانی آن را مورد سنجش قرار داد یا با روش‌های علمی مطالعه کرد.
بی‌میلی در برخورد با امر بهروزی از رهگذر ابزارهای علمی‌اجتماعی را می‌توان با ترسی فرانکنشتاینی از علم توضیح داد، ترس از اینکه مطالعهٔ خوش‌بختی ممکن است اجازهٔ اظهارنظر را از افراد غیر کارشناس سلب کند. باید به این ترس احترام گذاشت؛ هیچ‌کس دنیایی را نمی‌خواهد که در آن تنها «کارشناسان» حق داشته باشند درمورد خوش‌بختی صحبت کنند.
خوش‌بختی حوزه‌ای علمی، همچون شیمی یا هندسهٔ جبری، نیست که نظرات غیرکارشناسی تأثیر کمی در آن داشته باشند.
درواقع، اساسِ پژوهش علم اجتماعی در رابطه با خوش‌بختی این است که از مردم بپرسیم آیا خوش‌بخت هستند یا خیر.
ازاین‌رو، ما علاقه‌ای به تعیین چیستیِ خوش‌بختی نداریم _که بی‌تردید مسئله‌ای دشوار است_ بلکه تنها می‌خواهیم بدانیم آیا مردم خود را خوش‌بخت می‌دانند یا خیر.
به‌طور خلاصه، تمام آن چیزی که می‌خواهیم بدانیم این است که مردم به چه میزان زندگی‌هایشان را مثبت و ثمربخش یا، به‌گفتهٔ آینشتاین، «رضایت‌بخش» می‌دانند.
مرکز پیمایش جهانی ارزش‌ها داده‌هایی درمورد رضایت از زندگی و دیگر سنجه‌های بهروزیِ شخصی را برای جهانِ دموکراسی‌های صنعتی از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۴ فراهم می‌کند که از قابلیت مقایسه با یکدیگر برخوردارند.
بخش اعظم پژوهش درمورد اقتصاد خوش‌بختی بر این سؤالِ پیمایشی (با برخی تغییرات جزئی) تکیه دارد: «با درنظرگرفتن همه‌چیز، به‌طور کلی، این روزها چقدر از زندگی خود رضایت دارید؟» از هر پاسخ‌گو خواسته شد تا در مقیاس ۱ (ناراضی) تا ۱۰ (راضی) به سؤال پاسخ دهد. این خودِ افرادند که دربارهٔ جنبهٔ حیاتی و فردی معنای خوش‌بختی و میزان خوش‌بختی‌شان تصمیم می‌گیرند.
دانشمندان علوم‌اجتماعی، با استفاده از پاسخ آن‌ها، می‌توانند خوش‌بختی را درست مثل هر پدیدهٔ تجربی دیگر مورد مطالعه قرار دهند.
استفاده از روش‌های پیمایشی با دام‌ها [و خطاهایی] همراه است، اما این دام‌ها همان دام‌هایی است که دانشمندان علوم‌اجتماعی، در هر پیمایشی، بدان عادت دارند.
آیا پرسش‌های ما همان چیزی را می‌سنجند که ما در نظر داریم و آیا این ابزارِ سنجشْ قابل‌اعتماد است، یعنی، در صورت تکرارِ آن در همان لحظه، پاسخ‌های مشابهی دریافت می‌کنیم؟
آیا اصلاً مردم می‌دانند که چقدر خوش‌بخت هستند و اگر می‌دانند آیا عواملی فرهنگی وجود دارد که آن‌ها را از پاسخ‌گوییِ صادقانه بازدارد؟ بحث دربارهٔ همین پرسش‌ها و موضوعاتِ مشابهْ رشد قابل‌توجهی یافته است، اما کارشاناسان معتقدند که این مسائلْ دشواری‌هایی جدی را پیشِ روی محقق نمی‌گذارند.
بنابراین، اکنون داده‌هایی مربوط به خوش‌بختی در دست داریم. حال چه نظریه‌هایی برای تحلیل این داده‌ها موجود است؟ روان‌شناسان بر تبیین‌های ژنتیکی و شخصیتی تکیه می‌کنند: خوش‌بختیْ خصلت شخصیتی نسبتاً ثابتی است و هرکسی در این خصلت یک نقطهٔ تعادل شخصی دارد که به‌طور طبیعی، پس از انحرافی کوتاه در واکنش به رخدادهای زندگی، به آن بازمی‌گردد.
اقتصاددانان تمایل دارند بر اهمیت «مصرف» و درآمد تمرکز کنند و بیشتر بر نسبی‌بودنِ خوش‌بختی تکیه می‌کنند.
پارادکس ایسترلین، که از نام اقتصاددانِ آمریکایی ریچارد ایسترلین گرفته شده است، از همین‌جا نشئت می‌گیرد.
او این مفهوم را برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ توصیف کرد: در هر زمانی، مردمی که بالاترین درآمد را داشته باشند خوش‌بخت‌تر هستند، چراکه، در مقایسه با افرادِ کم‌درآمد، خود را دارای مزیت تلقی می‌کنند.
اما در طول زمان، افزایشِ سطوح درآمد ملی باعث افزایش سطحِ متوسط خوش‌بختی نمی‌شود، چون، هم‌زمان، حدِ مطلوبِ مصرف در جامعه که مردمْ خود را با آن قیاس می‌کنند نیز افزایش می‌یابد.
این نکته بدان معناست که صرفاً توجهی محدود به میزان خامِ رشد اقتصادیْ اشتباه است، چراکه آنچه مردم بدان نیاز دارند کالاهای اجتماعی است که به‌صورت مطلق و نه نسبی مورد قضاوت قرار می‌گیرند، کالاهایی که نمونه‌های اصلی آنْ امنیت مالی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و احساس کرامت است.
همین امرْ ما را به رویکردهایی می‌رساند که بر تأمین چنین نیازهای انسانی‌ای انگشت می‌گذارند. مهم‌ترینِ این رویکردها همانی است که جامعه‌شناسِ هلندی روت وینهون، از دانشگاه اراسموس در روتردام، به آن عنوانِ «نظریهٔ قابلیت زندگی» داده است.
این نظریه نشان می‌دهد که مردم در جوامعی که بیشترین قابلیت زندگی را داشته باشند خوش‌بخت‌تر هستند، یعنی جوامعی که بالاترین سطح نیازهای انسانی را برای بیشترین تعداد مردم فراهم کنند.
در این تفسیر، افرادْ زمانی که، در مقام حیوان‌های انسانی، نیازهایشان بیشتر برآورده شود در عمل نیز خوش‌بخت‌ترند. پژوهش‌های تأثیرگذار روان‌شناس فقید آمریکایی، آبراهام مزلو الگویی را برای درک این نیازها مهیا می‌کند.
این الگو از سطحِ پایین‌تر و مبنایی‌تری از نیازها آغاز می‌شود که برای کسب نیازهای بالاتر در سلسله‌مراتب لازم هستند. نیازهای فیزیولوژیکی ما یعنی غذا، پوشاک و مسکن در قاعدهٔ هرم قرار دارند که به دنبال آن‌ها امنیت مالی، اشتغال و رهایی از ترس یا جرم قرار دارد. این‌ها نیازهای ایمنی و امنیت هستند.
احساس عزتْ سازندهٔ سطحِ بعدی است که شامل دوستی، عشق رمانتیک و غوطه‌وری در شبکه‌های روابط اجتماعی است.
داشتن حس ارزشمندی در اجتماعِ خود و میزان اثرگذاری و عاملیت، یعنی توانایی برای تصمیم‌گیری درمورد عواقبِ زندگی شخصی، سطحِ بالاتر هرم یعنی احترام‌به‌خود و خودشکوفایی را شکل می‌دهند.
این رویکردْ سلسله‌مراتبی از نیازها را آشکار می‌کند. نیازهای فیزیولوژیکی و امنیت (پایین زنجیرهٔ بهروزی) حیاتی‌ترین نیازها هستند، چراکه برای دستیابی به اهدافِ دیگر ضروری‌اند.
پس، آن عواملِ بیرون از فرد، که محرکِ تأمینِ نیازهای اولیه هستند، بیشترین تأثیر را بر بهروزی خواهند گذاشت. با مشخص کردنِ این نیازهای اولیه، درمی‌یابیم که کدام نهاد در ایجاد و توزیع آن‌ها بیشترین اهمیت را دارد: اقتصاد.
پس کلید درکِ خوش‌بختی منوط به فهم چگونگی سازوکار اقتصاد بازار است.
بازارْ نکات جذاب فراوانی دارد و یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بشریت است که هم میزان بالایی از آزادی انسانی و هم استاندارد بالاتری از زندگی را برای مردم، بیش از هر شکل دیگری از تولید اقتصادی که درحال‌حاضر قابل‌دستیابی باشد، فراهم می‌کند.
بازار به‌عنوان یک نظام، با موفقیت در تأمین نیازهای اولیهٔ انسان، با بهره‌گیری از روش‌های حیاتی و منحصربه‌فرد، سهمی در خوش‌بختی انسان دارد. اما منطق درونی سرمایه‌داری حاوی عناصری است که برای خیر همگانی مخرب است.
پدیده‌های بیرونی، همچون آلودگی، آشناترین این مشکلات هستند اما ویژگی عمیق‌تر و حتی بنیادی‌تری از سرمایه‌داری وجود دارد که نیازمند توجه ماست.
کالایی‌سازی و به‌طور خاص کالایی‌سازیِ کار شاید به‌تنهایی مهم‌ترین مفهوم در کلِ منطق سرمایه‌داری باشد.
دنیای کالایی‌شدهْ دنیایی است که بقای اقتصادی‌ِ اکثر جمعیت آن وابسته به فروش نیروی کارشان به‌عنوان کالاست که شکلِ حقوق یا کارِ مزدی را به خود می‌گیرد. به‌بیان‌دیگر، مردم برای بقا باید توانایی کاری‌شان را مثل هر کالای دیگری در بازار به فروش برسانند.
همان‌طور که آدام اسمیت، اقتصادسیاسی‌دان قرن هجدهم، اشاره کرده است، تقاضا برای انسان همانند تقاضا برای هر کالای دیگری است. جنبه‌های مثبت و ستودنیِ اقتصاد بازار، هرچه هم که باشند، تقلیل مردم به کالا دو پیامد منفی دارد.
اول اینکه، تبدیل‌شدن مردم به کالا یعنی تبدیل‌شدن آن‌ها به اسیرانِ نیروهای بی‌رحمِ بازار که ورای کنترل آن‌هاست.
آن‌ها با جهانی مواجه‌اند که خصیصه‌اش ناامنی دائمی است، چون بازاری که نیروی کار آن‌ها در آن به فروش می‌رسد، همانند بازار فروش کالاهای دیگر، دچار نوسان‌های مهارنشدنی است.
مردم به نیروهایی وابسته می‌شوند که نسبت به آن‌ها یا هر فرد دیگری بی‌تفاوت هستند. همان‌طور که جامعه‌شناس دانمارکی گوستا اسپپرینگ اندرسن در کتاب سه جهانِ سرمایه‌داری رفاه (۱۹۹۰) می‌گوید، «بازار برای کارگر تبدیل به زندان می‌شود».
مردم برای بقا و شکوفایی، ارزش‌ها و هنجارهای زندانِ بازار را اخذ می‌کنند که عبارت‌اند از فردگرایی رقابتی، خودبینی، و تمرکز بر سود مادی کوتاه‌مدت. این ارزش‌ها، در عمل، فرد را از مسیر زندگی‌ای رضایت‌بخش خارج می‌کنند.
کالایی‌سازیْ جنبه دیگری نیز دارد که به همان میزان مخرب است. وقتی مردم به کالا تقلیل می‌یابند، دیگر نمی‌توانند خواسته‌های اخلاقی از جامعه داشته باشند.
ما، همان‌طور که در قبال یک کیسه گندم یا یک کارتن گوشی موبایل هیچ تعهد اخلاقی‌ای نداریم، در قبال کارگران نیز چنین تعهدی نداریم، کارگرانی که نه همچون انسان بلکه به‌دیدهٔ کالا و واحد نیروی‌کار نگریسته می‌شوند.
کارگر کالایی است که نه حقِ داشتن شغل دارد، نه مطلقاً این حق را دارد که در روزهای بیماری یا زمانِ تعطیلات دستمزد بگیرد، نه باید از حقوق بازنشستگی و بیمهٔ درمانی برخوردار باشد و نه در مقابل اخراج‌شدن‌های دلبخواهانه توسط کارفرما مورد حمایت قرار بگیرد؛ مزایای پایان خدمت (سنوات) یا سایر دریافتی‌های مشابه در ارتباط با تعدیل نیرو که دیگر جای خود دارد.
کارگرانی که کالا تلقی می‌شوند، به‌جای بهره‌مندی از رفتار محترمانه و عزتمندانه (یعنی همچون اعضای ارزشمند جامعه‌ای که کارشان سهمی در خیر عمومی دارد)، صرفاً عامل دیگری در تولیدند و سزاوار همان‌قدر ملاحظه که در برخورد با ماشین‌های زیردست آن‌ها داریم.
اگر ازطرفی کالایی‌سازی، به‌عنوان بخشی از نظام بازار، چنین به انسان‌ها صدمه می‌زند و ازطرف‌دیگر خودِ نظام بازار مزایای عمده‌ای برای جامعهٔ انسانی همراه دارد، پس راه‌حلِ آشکارْ حفظ خصیصه‌های حیاتی بازار و، درعین‌حال، واردکردنِ سیاست‌های دولتی است که در خدمت «کالایی‌زدایی» کارگران و خانواده‌هایشان عمل می‌کنند.
به‌بیان ساده، ملاک «کالایی‌زداییِ» جامعه ازاین‌قرار است: وقتی افراد -به‌دلیلِ بیماری، کهولت سن، معلولیت، نیاز به مراقبت از اعضای خانواده، میل به ارتقای جایگاه اجتماعی از طریق تحصیلات یا صرفاً پیدانکردن شغلِ (خوب) در زمان‌های دشوار– نمی‌توانند نیروی کاری خود را به‌عنوان کالا به فروش برسانند، چقدر توان آن را دارند که زندگی در سطحِ طبقهٔ متوسط را حفظ کنند؟ هرچقدر میزانِ کالایی‌زدایی بیشتر باشد، مردم ساده‌تر می‌توانند، بدون موفقیت در بازار کار، به بقای خود ادامه دهند.
خلق یک تور ایمنی اجتماعی (یعنی همان «دولت رفاهِ» بدنام‌شده) برای کالایی‌زدایی از مردم ضروری است. این تور ایمنی ضمانت می‌کند کسانی که نمی‌توانند صاحب شغل شوند حداقلِ درآمد را داشته باشند.
همچنین این تور ایمنی، در شکلِ گسترده‌اش، با برنامه‌های دیگری ممزوج می‌شود که منجر به کاهش میزان وابستگی بهروزیِ شخص به درآمد می‌شوند، برنامه‌هایی ازجمله «حق عائله‌مندی» (که عبارت است از پرداخت‌هایی حمایتی برای پرورش کودکان که درآمدهای عمومیْ آن را تأمین می‌کند)، تأمین مخارج مسکن و مهدکودک، و فراهم‌آوردن دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی به‌مثابهٔ مصداقی از «حقوق اجتماعی».
منظور از حقوق اجتماعی چیزی مثل حراست پلیس است که شخص، نه در ازای پرداخت هزینه، بلکه صرفاً به‌دلیل آنکه شهروند محسوب می‌شود از آن برخوردار است.
اتحادیه‌های کارگری نیز، با مهیاکردن میزانی از پشتیبانی برای کارگران در مقابله با امیال بوالهوسانهٔ کارفرمایان، نقشی حیاتی در کمک به کالایی‌زدایی مردم بازی می‌کنند.
دستمزدها و دریافتی‌های کارگرانِ متحدشده سبب افزایش سقف دستمزد برای همهٔ کارگران می‌شود. درنهایت، مقررات بازار نیروی کار می‌تواند تمام کارمندان را، حتی کسانی که جزو اتحادیه‌های کارگری نیستند، تحت پوشش قرار دهد.
این حمایت‌ها در بعضی کشورها تمام کارگران را مورد حمایت قرار می‌دهد و به آنان درمورد مسائلی ازاین‌دست اطمینان خاطر می‌دهد: دستمزد ایام مرخصی‌های تفریحی و استعلاجی، حفظ سطح بالای امنیت فضای کاری و حتی شاید (در قالب طرح‌های همکاری کارگر و کارفرما) حق اظهارنظر دربارهٔ نحوهٔ مدیریت کسب‌وکار.
تمام این‌ها نه‌تنها موجب کاهش ناامنی و شکل‌های دیگر استرس می‌شود، بلکه به‌شکل‌گیری محیطی کمک می‌کند که در آن کارگرانْ برخوردار از احترام و عزتی می‌شوند که سزاوار تمامی انسان‌هاست.
آیا کالایی‌زدایی به‌راستی این مزیت‌های مثبت را دارد و، اگر آری، آیا این مزیت‌ها درمجموع به هزینه‌های منفیِ ناشی از کاهش کارآمدی بازار می‌چربد؟
این سؤالی تجربی است که دانشمندان علوم‌سیاسی بر آن تمرکز دارند. به‌بیان ساده، آیا به‌راستی برنامه‌های سیاسی جناح چپ به بهترین نحو در خدمتِ جهانی هستند که در آنْ مردم زندگی‌های ثمربخش و مثبتی دارند؟ این نه سؤالی فلسفی یا هنجارین و نه موضوعِ سلیقهٔ سیاسی است، بلکه سؤالی نسبتاً تجربی است که می‌توان با بررسیِ داده‌های مربوط به رضایت از زندگی بدان پاسخ داد.
من در کتاب اقتصاد سیاسیِ خوش‌بختی انسان (۲۰۱۳) این داده‌ها را دقیق‌تر بررسی کرده‌ام، اما طرح اولیهٔ پاسخم را، که مشابه نتایج محققان دیگر نیز هست، در ادامه ارائه خواهم کرد.
داده‌های اصلی از پیمایش‌های جهانیِ ارزش‌ها گرفته شده است و، درمورد رضایتمندی در آمریکا، داده‌های مشابهی برای مقایسهٔ کمکی افزوده شده است.
من، با استفاده از داده‌هایی در سطح فردی و همچنین جمعی، پی بردم در کشورهایی که از سطح بالایی از کالایی‌زدایی بهره‌مندند رضایتمندی از زندگی بیشتر است.
رابطهٔ مستقیم (مثبت) بین کالایی‌زدایی و بهروزی زمانی به دست می‌آید که از دو شاخص متفاوت استفاده می‌کنیم: اولی مربوط است به سطح کلیِ کالایی‌زدایی (که برنامه‌های چندگانه‌ای را درون شاخصی منفرد خلاصه می‌کند) و دومی مربوط است به مقیاس‌های جزئی‌ترِ سیاست‌گذاری‌های خاص، مثل سهم اقتصاد (درصد تولید ناخالص داخلی که به مصارف اجتماعی تخصیص یافته است)، مقیاس دامنه و سخاوتمندیِ حقوق بیکاری (فی‌نفسه، یعنی مجزای از سایر مصارف اجتماعی) و همچنین کل مقدار «مصرف دولت» (به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) به‌مثابهٔ مقیاسی برای فهمیدن کلِ سهم دولت در کنترل اقتصاد.
همچنین، رابطه‌ای مثبت بین رضایتمندی و بار مالیاتی وجود دارد، به این معنا که سطح بهروزیْ هم‌راستا با میزان پرداخت مالیاتیِ جامعه افزایش پیدا می‌کند.
این پرداختی‌ها به‌واقع ادای احترام ضروری مردم به مخارج بالاتر دولت‌اند. همچنین، اگر شاخص اندازه و دامنهٔ عمومی حکومت را در نظر بگیریم، که بنیاد فرامحافظه‌کارِ فریزر در کانادا آن را ایجاد کرده است، متوجه می‌شویم که بهروزیْ اینجا نیز در جهت موردانتظار ما افزایش و کاهش می‌یابد: بنا به گفتهٔ این مؤسسه، رضایتمندی از زندگی هنگامی افزایش پیدا می‌کند که «آزادی اقتصادی» وجود داشته باشد.
با درنظرگرفتن تأثیرات سازمان‌های کارگری و مقررات اقتصادی به نتایج مشابهی می‌رسیم. افرادی که عضو اتحادیه‌های کارگری هستند، در مقایسه با افراد دیگر با شرایط مشابه ولی غیرعضو، رضایت بیشتری از زندگی دارند. از آن مهم‌تر، همهٔ افراد از وجود سطوح بالای سازمان‌دهی اتحادیه‌های کارگری، فارغ از اینکه عضو آن باشند یا خیر، سود می‌برند.
دلیل اصلی برای این یافتهٔ اخیر آن است که وقتی اتحادیه‌ها قوی‌تر می‌شوند، هم به‌دلیل منفعت‌طلبی شخصی و هم به‌دلیل نوع‌دوستی، از سیاست‌گذاری‌های عمومی‌ای حمایت می‌کنند که، همچون تور ایمنی اجتماعی، به‌نفع تمام کارگران تمام می‌شود.
همچنین آن‌ها گرایش دارند از آن دسته از مقررات بازارِ نیروی کار حمایت کنند که به‌سود کارگران است و خودْ تأثیری مثبت و قدرتمند در رضایتمندی از زندگی دارد (همان‌طور که این امر، به‌صورتِ آماری و با استفاده از مقیاس‌های متفاوتی از مقررات، که یکی از آن‌ها متعلق به بنیاد ضدمقررات فریزر بود، نشان داده شد).
نکتهٔ حیاتی آن است که تمام این روابطْ بدون توجه به درآمد یا جایگاه اجتماعی اشخاص به دست آمده‌اند. هرکسی، با هر درآمدی، از دولت رفاه سخاوتمندتر، از قوانین کارِ حامی کارگران و از اتحادیه‌های قدرتمند نفع می‌برد، چراکه این نهادها به ساختنِ جامعه‌ای «قابلِ زندگی‌تر» و پررونق برای همه (و عزت‌نفسِ انسانی برای همه) کمک می‌کنند، جامعه‌ای که همه از آن سود می‌برند.
الگوی بیناملیتیْ خود را در آمریکا نیز تکرار می‌کند: بسته به اینکه چه داده‌هایی موجود باشند، شاخص‌های دقیق و متفاوتی تعریف می‌شوند.
باوجوداین واضح است که رضایت از زندگی در ایالت‌هایی بیشتر است که ازسطح بالای مخارج رفاهی برخوردارند و نیز از اقتصادی دارای مقرراتِ بیشتر سود می‌برند.
همچنین، حکومت‌هایی دارند که سابقهٔ طولانی‌تری در سیاست‌گذاری لیبرال دارند یا، اگر قرار باشد همین مفهوم را در مقیاس حزبی بیان کنیم، حکومت‌هایی دارند که اخیراً حزب دموکراتیکْ آن‌ها را اداره کرده است.
همچنین کیفیت زندگی (برای غنی یا فقیر، مرد یا زن) دارای همان رابطهٔ قدرتمند و مستقیم (مثبت) با وسعت جنبش کارگری است: با کنترل عوامل می‌توان اذعان کرد که زندگی در ایالت‌هایی بهتر است که در آن کارگرانِ بیشتری عضو اتحادیه‌ها هستند.
حقیقت این است که، اگرچه ما با رویکردی تجربی به موضوع می‌پردازیم، خوش‌بختی انسان به‌موازات سطح کالایی‌زدایی افزایش می‌یابد.
اگر ما به‌راستی به ساختنِ دنیایی اهمیت می‌دهیم که، در آن، نوع زندگی مردم به‌گونه‌ای است که خودِ آن‌ها آن را ارزشمند و ثمربخش می‌دانند، پس بهتر است به این نکته توجه کنیم: چرا در آمریکا اصطلاحِ «دولت رفاه»، علی‌رغم این واقعیت که از هر دولتِ دیگری خوش‌بختی بیشتری برای مردم به ارمغان آورده است، این چنین بدنام است؟
اگر پیوند محکمی بین بینش سیاسی سوسیال‌دموکرات و بهروزیِ انسان وجود دارد، چرا به نظر می‌رسد آن بینش در حال پسروی است؟ اگر «دولت بزرگْ» مردم را خوش‌بخت می‌کند، چرا به نظر می‌رسد رأی‌دهندگان بیشتر علاقه‌مندند دولت‌هایی را برگزینند که متعهد به بازار رها از قید، قوانین کارِ «منعطف» و کاهش مدام مخارج اجتماعی هستند؟
این سؤالی مهم و واقعی است، اما طرح آن نباید معادل پایان دولت رفاه تلقی شود. دولت‌های رفاهِ سخاوتمند در اروپای غربی در دهه‌های اخیر تضعیف شده، اما در همه‌جا مشخصه‌های مبنایی آن برجای مانده است.
این ازآن‌روست که وفاقی اجتماعی برای حفظ چارچوب بنیادینِ آن وجود دارد. حتی، همان‌گونه که مفسران محافظه‌کار در عین ابراز تأسفشان گفته‌اند، عناصر مرکزی دولت رفاه، در انگلستان و آمریکا، در برابر تلاش‌های سابق مارگارت تاچر و رونالد ریگان برای منسوخ‌کردنشان مقاومت کرده‌اند.
دولت رفاه، همان‌گونه که در خدماتِ بهداشتی ملی انگلستان یا مراقبت‌های بهداشتی آمریکا می‌بینیم، تاب‌آوری بالایی از خود نشان داده است که دلیل اصلی آن رابطهٔ درونی‌اش با بهروزیِ انسان است.
همچنین مثال‌های ابتدای همین مقاله درمورد حمایت اجتماعی در آلمان -که، در مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی، دولت رفاهِ متوسطی دارد- نشان می‌دهند که، حتی در این دوران، سوسیال‌دموکراسی در حال شکوفایی است.
نشانه‌های دیگرِ گسترش این دستاوردِ مترقی را همه‌جا می‌توان دید، به همین دلیل من تنها به دو نمونه اشاره می‌کنم: اخیراً آمریکا، از طریق قانون اوباماکِر، موفق شد حق اجتماعیِ دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را گسترش دهد.
کتاب توماس پیکتی، سرمایه در قرن بیست‌ویکم (۲۰۱۳)، نیز که نقدی چپ‌گرایانه از شکلِ مسلط و معاصر سرمایه‌داری است، به‌حق بنا به گفتهٔ روزنامهٔ گاردین، تبدیل به «نبض انتشارات» شده است.
این کتاب را می‌توان با کتاب پنجاه سایهٔ خاکستری مقایسه کرد. وقتی تحقیق یک اقتصاددان، دربارهٔ الگوهای طولانی‌مدتِ نابرابری زیر سایهٔ سرمایه‌داری، جذابیتی همسان با یک عملِ جنسی غریب ایجاد می‌کند، پس هنوز خیلی زود است که بگوییم گرایش‌های چپ از معادله حذف شده‌اند.
این پرسش همچنان پابرجاست که اگر دولت رفاه به خوشبختیِ انسانیِ بیشتری می‌انجامد، پس چرا به‌جای گسترش‌یافتن، مورد حمله قرار می‌گیرد؟ آشکارترین پاسخ این است که گاهی مردم نمی‌دانند چه چیزی آن‌ها را خوش‌بخت می‌کند.
اکثر آثار روان‌شناسان و نیز اقتصاددانان این نکته را تأیید می‌کند که بیشترِ چیزهایی که ما برایشان تلاش می‌کنیم اصولاً یا به خوش‌بختی‌ای منجر می‌شود که، به‌مراتب، کمتر از حد انتظار ماست (ارتقای شغلی، افزایش حقوق) یا حتی از خوش‌بختی و راحتیِ ما می‌کاهند (بچه‌دارشدن).
قضاوت درباب اینکه چه چیزی ما را خوش‌بخت‌تر می‌سازد، حتی در زندگی شخصی، به‌اندازهٔ کافی دشوار است، چه برسد به دشواری‌های مربوط به استنتاج اثرات برنامه‌های سیاسی بر شادی‌مان، به‌خصوص آن دست از این برنامه‌ها که قضاوت دربارهٔ ارتباطشان با زندگی شخصی سخت‌تر است.
ازاین‌رو، جدی‌ترین حمایت ما از آن دسته برنامه‌های مربوط به «بزرگ‌کردن دولت» است که می‌توان عملکرد آن‌ها را مشاهده کرد: زمانی که شما یا والدینتان، از قِبل برنامه‌های تأمین اجتماعی، عایدی‌ای دریافت می‌کنید از آن برنامه‌ها بیشتر خوشتان می‌آید.
اگر شما و مردمی که با آن‌ها در ارتباط هستید به برنامه‌های کمکی تغذیه وابسته نباشید، موافقت با این برنامه‌ها سخت‌تر می‌شود؛ سود ملموسِ این برنامه‌ها غیرمستقیم به شما می‌رسد: به‌شکلِ سرمایهٔ اجتماعیِ بیشتر و جرائم خشونت‌آمیزِ کمتر.
زمانی که احزابِ سیاسی موفق می‌شوند ارزشمندیِ ساختِ کشوری را نشان دهند که، در آن، کودکانْ گرسنه نمی‌مانند و نفعی بی‌واسطه و خوشایند برای صاحبانِ فرزند مهیا می‌شود (حق عائله‌مندی را در خانواده‌های آلمانی به یاد بیاورید)، در این حالت، طبیعتاً حمایت سیاسی از دولت رفاه بیشتر می‌شود.
مردم، همانند زندگی شخصی‌شان، باید این را نیز بیاموزند که کدام نتایج سیاسی به خوش‌بختی آن‌ها می‌انجامد. این کار در بعضی جاها آسان‌تر از جاهای دیگر است.
متأسفانه این نیز حقیقت دارد که آنچه مردم می‌خواهند، همیشه یا عموماً، در سیاست‌های دولتی بازتاب نمی‌یابد. دانشجویان اقتصاد سیاسی اغلب فکر می‌کنند برون‌دادِ سیاست‌گذاری‌ها، درواقع، نتیجهٔ «منابع قدرتی» است که طبقات مختلف در اختیار دارند.
اتحادیه‌های کارگری، هم در حوزهٔ سیاست‌گذاری و هم در حوزهٔ نظرات عمومی، جزوِ مهم‌ترین نمایندگان منافع طبقهٔ کارگر و طبقهٔ متوسط هستند که، تقریباً در همه‌جا و به‌خصوص در آمریکا، تحتِ فشار بوده‌اند.
تصویب اخیر قوانین موسوم به «حق کار» در ایالت‌های ایندیانا، میشیگان و ویسکانسن، که هدف مشخصشان از بین‌بردن امکانِ سازمان‌دهیِ اتحادیه‌ای است، را باید در همین بستر مشاهده کرد: هدف این دست اقداماتْ خاموش‌کردنِ صدای عمدهٔ نهادی در طلب سیاست‌گذاری‌های مترقی است که به کارگران سود می‌رساند و، درنتیجه، کاهش مشارکت این گروه در بحث‌های عمومی و سیاست‌گذاری است.
به‌موازات کاهش سازمان‌دهی نیروی کار و بالتبع فروکش‌کردن صداهای مرتبط با آن در تمام کشورها، سطحِ خوش‌بختی و دولت رفاه نیز نزول می‌کند.
پس شاید اخته‌کردن قوی‌ترین گروه‌های ذی‌نفعی که (هریک تاحدودی) حامی این رویکردهای مترقی بوده‌اند، مهم‌تر از پشت‌کردنِ مردم به آن ایدئال‌ها باشد.
اگرچه سازمان‌های کارگری، در بیشترِ کشورهای اروپایی، به‌میزانِ قابل‌توجهی مقاومت کرده‌اند، شکست‌های آن‌ها در آمریکا بسیار چشمگیر بوده است.
زوال اتحادیه‌ها در حجم زیادی از تحقیقات اخیر، در رابطه با سیاست‌گذاری‌ها در آمریکا، انعکاس یافته است که به‌ظرافت در این تیتر مجلهٔ یو.اس نیوز اند ورلد ریپورت، شمارهٔ ماه آوریلِ ۲۰۱۴، خلاصه شده است: «ملتِ الیگارشی- بنا به یافتهٔ دانشمندانِ علوم‌سیاسی، اقلیت‌های ثروتمندْ سیاست‌گذاری در آمریکا را کنترل می‌کنند.»
برای فهمیدن نفوذ زیاده‌ازحد بنگاه‌ها و ثروتمندان بر عرصهٔ سیاست‌ورزی، نیازی به آن‌قدر دقت علمی هم نیست: این افراد عموماً در حمایت از دولت رفاه بی‌میل‌اند و همچنین، به‌واسطهٔ مالکیت بر رسانه‌ها، قدرت تأثیرگذاریِ عظیمی بر نظر عامه دارند.
ولی قدری بصیرت لازم است تا بفهمیم که سرنوشت رویکرد سوسیال‌دموکرات به سیاست، صرف‌نظر از اثراتی که روی بهروزی انسان می‌گذارد، با نبردی دشوار مواجه است.
