با ثبات‌زدایی از اقتصاد، نمی‌توان از عدالت دم زد

 

* موضوع بحث ما عدالت است. یکی از ریشه‌های انقلاب اسلامی، احساس نابرابری و بی‌عدالتی بود. این حسّ از کجا ناشی می‌شد؟

 

در تأیید نکته‌ای که گفتید، زوایای گوناگونی را می‌توان بررسی کرد. برای نمونه اگر به سخنان به جای مانده از امام خمینی رحمت‌الله علیه در دوره پیش از انقلاب مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که بخش اعظم اعتراضات ایشان به حکومت پهلوی، که مشروعیت رژیم را به چالش می‌کشید، ‌ناشی از انواع نابرابری‌ها، تبعیض‌ها و فاصله شدید بین غنی و فقیر بود. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگر با رویکرد تاریخی سخنان و پیام‌های ایشان را بررسی کنید، می‌بینید که اعتراضات ایشان به طور مشخص از نخستین شوک نفتی در سال‌های ابتدایی دهه 1350، به طور چشم‌گیری رو به فزونی می‌رود. این البته به آن معنا نیست که تا قبل از شوک نفتی اقتصاد ایران با نابرابری مواجه نبود. اما در این دوره به دلیل سهل‌انگاری‌های شاهانه و اعمال فشارهای رانتی به تیم اقتصادی وقت، فشارهای وارد شده به طبقات فرودست جامعه ابعاد بی‌سابقه‌ای یافت. ضمن آن که جهش درآمد نفتی و رویه انبساط ملی افراطی که با فشار شخص شاه و علی‌رغم مخالفت کارشناسان سازمان برنامه و دانشگاهیان در دستور کار قرار گرفت، در واقع نوعی میدان دادن به تظاهر و تجمل محسوب می‌شد. آزادسازی افراطی واردات و رهاسازی و عدم کنترل گرایش‌های مصرفی لوکس، سبب شد که در همان حال، ضریب جینی به شدت وضعیت بدتری پیدا کند و از سوی دیگر جلوه‌های عریان نابرابری‌ها در هر کوی و برزن مجالی برای نمایش یافت. شما می‌دانید که از منظر اقتصاد سیاسی، وقتی ضریب جینی به بالای 5/0 می‌رسد، شرایط اقتصادی اجتماعی انفجار آمیز می‌شود. در سال‌های پایانی دهه 1340، ضریب جینی در ایران همواره بالای نیم بود، اما این ضریب پس از شوک نفتی به 55/0 رسید که قله نابرابری‌های درآمدی ثبت شده طی نیم قرن اخیر در تاریخ اقتصادی ایران به حساب می‌آید. بنابراین مسأله نابرابری، مسأله ملموس و محسوسی بود و تأکید رهبران انقلاب بر آن، صرفاً یک بهانه‌جویی مبارزاتی نبود، بلکه واکنشی واقع‌گرایانه به مسأله مبتلا به آحاد مردم کشور بود.

 

* مردم که خیلی با ضریب جینی آشنا نیستند. منظورم این است که بدتر شدن ضریب جینی که سبب تظاهرات نمی‌شد. چه چیزی باعث می‌شد همه مطالبه عدالت کنند؟

 

ضریب جینی را به عنوان یک شاخص طرح کردم که وضعیت را روشن کنم. ببینید! در فاصله 1353 تا 1356 به گواه گزارش‌های رسمی، شاخص هزینه مسکن در کشور از 100 سال 53 به 296 در سال 56 می‌رسد. یعنی در یک دره 3 ساله، هزینه مسکن نزدیک به 3برابر رشد کرد. مردم این نابرابری‌ها را به چشم می‌دیدند و با همه وجود لمس می‌کردند. البته باید انصاف داد که این زمان آگاهی، هوشمندی و مردمی بودن امام(ره) بود که از این شرایط برای آگاهی بخشی به مردم و پیش بردن نهضت استفاده می‌کرد.

 

* در آن مقطع بحث‌های نظری هم درباره عدالت مطرح می‌شد؟

 

شاید برای شما و مخاطبان جوانتان جالب باشد که بدانید یکی از جدی‌ترین مباحث آن دوران در مجامع دانشگاهی، بحث درباره برابری و عدالت بود. در آن مقطع، مارکسیسم به دلیل شعارهای جذابی که علیه استثمار انسان از انسان و نیز قطب‌های قدرت جهانی نسبت به کشورهای تحت سلطه یا به تعبیر آن روز، عقب نگه‌داشته شده سر می‌داد، به شدت مورد توجه جوانان قرار گرفته و نفوذ قابل اعتنایی پیدا کرده بود. در دانشگاه‌ها، چه در میان استادان و چه در میان دانشجویان، مارکسیسم طرفداران زیادی داشت و همان طور که می‌دانید، آنان به صورت بنیادی، نابرابری‌ها در جامعه را یک عامل محرک طبقات فرودست می‌دانستند و بنابراین با تکیه بر وجود تبعیض و نابرابری در کشور، دست به یارگیری می‌زدند. دانشجویان مسلمان با مارکسیست‌ها در آن زمان به لحاظ سطح پشتیبانی‌های فکری و مادی یک رقابت نابرابر داشتند، چون حداقل در دانشگاه ما، یعنی دانشگاه ملی، استادان مارکسیست چندین برابر استادان مسلمان بود. ضمن اینکه از آغاز دهه 50، پس از آن که به همت کسانی چون مرحوم شریعتی، رویکرد دینی روشنفکرانه به مسائل جامعه مورد توجه دانشجویان قرار گرفت و گرایش فزاینده‌ای به این نگاه در دانشگاه‌ها به وجود آمد، رژیم پهلوی برای مقابله با این موج روشنفکرانه و دینی، بخش بزرگی از کانون‌های اندیشه‌ساز و ارتباطی جامعه را در اختیار مارکسیست‌ها قرار داد. به عبارت دیگر همه شواهد چنین حکایت می‌کرد که استراتژیست‌های رژیم به این نتیجه رسیده‌اند که با کمک به رشد مارکسیسم، با هزینه کمتری می‌توانند با گرایش‌های دینی روشنفکرانه مقابل کند.

 

کسانی که آن مقطع را به خاطر دارند می‌دانند که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بخش بزرگی از رادیو و تلویزیون ملی، بخش اعظم نظریات پرمخاطب آن زمان مانند روزنامه کیهان و… کم‌وبیش در اختیار مارکسیست‌ها بود. یعنی هر جا که نقش اندیشه‌سازی و ارتباط با مردم را داشت در اختیار این طرز فکر بود، در حالی که در همان مقطع، داشتن کتابی از شریعتی، می‌توانست 10 سال حبس برای فرد به دنبال داشته باشد. به هر حال ما برای پیروزی در این جنگ نابرابر، ناگزیر بودیم برای طرح مبانی نظری عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام، عمیق و با دقت مطالعه کنیم. البته برخورد ما با آنان انفعالی و از موضع ضعف نبود، بلکه به اعتبار آموزه‌های اسلام، خود را مقدم بر آنان می‌دیدیم و آثار و بحث‌های حضوری اسلام‌شناسان بزرگی همچون شهیدان سید محمدباقر صدر، مرتضی مطهری و دکتر بهشتی در این اعتماد به نفس، سخت سهیم بود.

 

* قدرتمند شدن مارکسیست‌ها قاعدتاً باید به مباحث عدالت اجتماعی دامن می‌زد و اعتراضات بیشتری را موجب می‌شد. طرف اعتراض آنان رژیم نبود؟

 

رژیم پهلوی به یک معنی، صاحب ایدئولوژی نبود و در ناکارآمدی و نامشروع بودنش در میان این دو طیف دانشجویان اختلافی وجود نداشت. در مباحث نظری جدی، آنان اسلام را ایدئولوژی رقیب می‌دانستند و به همین دلیل، بخش‌هایی از فرهنگ سنتی موجود را نماد اسلام می‌گرفتند و از این ناحیه اصل دین را تخطئه می‌کردند. شاید یکی از دلایل کینه‌ورزی عمیق مارکسیست‌های وطنی با دکتر شریعتی همین باشد به ویژه در نتیجه تلاش‌های او، حساب فرهنگ واقعاً موجود جامعه و فرهنگ آرمانی اسلام در زمینه عدالت اجتماعی از هم تفکیک شد. در واقع شریعتی خود پرچم‌دار نقد برداشت‌های مرتجعانه از دین بود. از همین طریق هم مارکسیست‌ها را خلع سلاح کرد و جایگاه تقریباً بی‌بدیلی هم در میان جوانان و روشنفکران دینی آن زمان به دست آورد. شما اگر دقت کنید هنوز که هنوز است، مارکسیست‌های سابق و لاحق به شریعتی می‌تازند و پا به پای ارتجاعیون، ناجوانمردانه‌ترین حملات را به او دارند.

 

اما درباره محور اصلی سؤال، ذکر خاطره‌ای را بی‌مناسبت نمی‌دانم. روزی در بحث با یکی از همین دانشجویان مارکسیست به او گفتم که گرچه ظاهر و ژست شما مبارزه با رژیم دست نشانده پهلوی است، اما در عمل فقط و فقط با دین مبارزه می‌کنید. او واکنش تندی نشان داد و گفت چنین نیست، اما هنگامی که از او خواستم یک مورد از کارهایی را که در حال انجام است و به رژیم شاه ضرر می‌زند ذکر کند، نتوانست و سکوت را ترجیح داد.

 

* اگر موافقید، از اینجا وارد بحث ارزیابی کارنامه نظام جمهوری اسلامی در زمینه عدالت شویم.

 

به اعتبار ظرفیت‌های بسیار بالای سرمایه‌های انسانی در کادر رهبری انقلاب اسلامی، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی آغاز شد. به گمان من، در یک فرصت مناسب باید یک داوری منصفانه و عالمانه در این زمینه صورت بپذیرد، چون در یک ساخت رانتی، عدم شفافیت نیروی محرکه واژگونه نشان دادن واقعیت‌هاست و مانند بسیاری از امور اساسی دیگر، در مورد عملکرد انقلاب اسلامی در برقراری عدالت هم ما با برخی جوسازی‌ها و احیاناً تصورات غلط مواجه‌ایم که از فرط تکرار، امور درست و بدیهی انگاشته می‌شوند و به تعبیر فوکو به جای حقیقت، با رژیم‌های آن رو‌به رو هستیم. در سطح نظر، اگر به کتاب «مبانی اجمالی اقتصاد اسلامی» نوشته شهید مطهری مراجعه کنید، می‌بینید که ایشان کوبنده‌ترین نقدها را به فقیهان شیعه در طول تاریخ وارد می‌کند از این زاویه که فقها در صورت‌بندی نظری مسأله عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام کوتاهی کرده‌اند. ایشان به عنوان یک اسلام‌شناس بزرگ تصریح می‌کند در جامعه‌ای که تکلیف عدالت مشخص نباشد، علم و عقل و اخلاق رشد نخواهد کرد. مرحوم مطهری از این زاویه مهم‌ترین دلیل برای انحطاط مسلمانان و جوامع اسلامی را کوتاهی‌هایی می‌داند که هم در فهم نظری عدالت اجتماعی صورت گرفته و هم به واسطه آن کوتاهی، غفلت از اندیشه‌ورزی برای عملیاتی کردن عدالت و در نظر گرفتن تمهیدات اجرایی برای آن در جامعه. شاید جالب باشد بدانید از همین زاویه، تشابه حیرت‌انگیزی میان دیدگاه‌های سه اسلام‌شناس بزرگ و منحصر به فرد معاصر، یعنی آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر، آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و آیت‌الله شهید مرتضی مطهری وجود دارد. همه این سه نفر اعتقاد داشتند که اساس تمدن جدید یا آنچه ما امروز توسعه ملی می‌خوانیم،‌ ناشی از رشد علم و عقل و اخلاق در جوامع است. البته کوشش‌های نظری شهید بهشتی، دو امتیاز دیگر هم نسبت به دیدگاه‌های شهیدان صدر و مطهری دارد؛ نخست این که ایشان علاوه بر سه مؤلفه پیش گفته، یک کارکرد بسیار مهم دیگر را هم به مزایای داشتن فهم روشمند از مسأله عدالت اجتماعی اضافه می‌کنند و می‌گویند اگر تکلیف مسلمانان با عدالت اجتماعی مشخص شود، امکان استفاده ابزاری از دین در جوامع اسلامی به حداقل می‌رسد. اگر کسی به مهم‌ترین فلسفه‌های بعثت انبیاء از دیدگاه ایشان یعنی مبارزه با تحریف دین خدا، آشنایی داشته باشد و نیز تاریخ جوامع اسلامی را بداند، منزلت این جنبه اخیر را بهتر درک می‌کند.

 

مزیت دیگر دیدگاه شهید بهشتی این است که علاوه بر توجه به چیستی و چرایی عدالت، به سمت ایده‌های اجرایی و عملیاتی مشخص هم می‌روند. تصور من این است که اگر از این زاویه، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان یا کتاب ارجمند «مواضع ما» مورد ارزیابی قرار گیرد، به روشنی ایده‌های ایشان برای عملی کردن عدالت اجتماعی در جامعه مشخص می‌شود.

 

* یعنی شناخت رهبران انقلاب از مسأله عدالت، سبب شد که قانون اساسی جهت‌گیری‌های عادلانه داشته باشد؟

 

بله، به عنوان مثال شهید بهشتی در یک مصاحبه پس از نهایی شدن قانون اساسی که ضبط تلویزیونی شد اما هرگز پخش نشد، می‌گویند ما به این جمع‌بندی رسیدیم که اقدامات معطوف به عدالت اجتماعی حتماً باید بر بالندگی تولید متمرکز باشد تا امکان تحقق و پایداری‌اش تضمین شود و نیز می‌فرمایند اگر به اسم عدالت اجتماعی، نیروهای محرکه جدید برای مصرف‌گرایی پدید بیاوریم، نه به عدالت می‌رسیم و نه به واسطه تشدید وابستگی‌های تحکیم کننده اتکا به نفت کمکی به پایداری نظام ملی می‌کنیم. در زمینه چگونگی تحقق عدالت اجتماعی نیز ایشان از جمله به طور مشخص به بند دوم اصل 43 قانون اساسی اشاره می‌کنند و با یک شور و شوقی می‌گویند این یک نکته ابتکاری بود که من قبلاً درباره‌اش کار کرده بودم و با خبرگان مطرح کردم. بحث این بود که راهکار عملیاتی جلوگیری از استثمار انسان از انسان، این است که دولت برای کسانی که آمادگی تلاش مولد دارند اما فاقد ابزار تولید هستند، هم در سطح آموزش‌ها و هم در سطح سرمایه‌های فیزیکی، امکانات فراهم کند. این نکته را هم بگویم که به کوشش دفتر نشر آثار آیت‌ا… شهید دکتر بهشتی، متن این سخنرانی پیاده و در کتاب «اقتصاد اسلامی» با عنوان هفت بُعد اساسی قانون اساسی منتشر شده است.

 

وجوه دیگری از مسأله را نیز ایشان ذیل نظریه مبارزه نظام‌وار اسلام با حاکمیت سرمایه، نظریه ربا و بالاخره نظریه مالکیت خویش آشکار کردند که همگی متکی به یک روش‌شناسی متقن و به طرز خارق‌العاده‌ای راهگشاست. ایشان به صورت روش‌مند، مؤلفه‌های مهم نظریه عدالت را به مثابه زیربنای نظریه مالکیت خود مطرح و به طرز بدیعی نسبت میان بنیان‌های انسان‌شناختی نظریه عدالت اجتماعی در اسلام را با ملاحظات نسلی و بین‌نسلی، زیست محیطی و بالاخره اعتدال در مصرف و محدودیت اشتغال بالنده و مولد تشریح کرده‌اند. در صفحات 129 تا 148 کتاب اقتصاد اسلامی به صورت مبسوط توضیح می‌دهند که از دیدگاه اسلامی مواجهه اصولی با مسأله فقر می‌بایست برکار خلاق فقیران متکی باشد و رویکردهای سفله‌پروری و توزیع رانت را به صراحت مغایر موازین اسلامی و به مثابه بدترین نوع اقتصاد قابل تصور معرفی می‌کنند.

 

این یک نکته قابل تأمّل است که ایشان به وجوه و نکاتی توجه کرده‌اند که سال‌ها بعد والبته با پرداخت هزینه‌های سنگین، در کشورهای در حال توسعه صورت‌بندی نظری و عملیاتی شده است. به طور مشخص باید اشاره کنم که برآیند تجربه‌های تاریخی توسعه در نیمه دوم قرن بیستم نشان می‌داد پایداری عدالت اجتماعی به شرطی تضمین می‌شود که به جای بازتوزیع امکانات مصرفی، به بازتوزیع دارایی‌های مولد اهتمام شود. به همین دلیل هم بود که به عنوان مثال برای بازتوزیع زمین کشاورزی در آن مقطع، امام همه اختیارات ولایی خود را به سه فقیه بزرگ آن زمان یعنی آیت‌الله شهید بهشتی، آیت‌الله فقید منتظری و آیت‌الله فقید مشکینی تفویض کردند. کسانی که تاریخ اقتصادی و سیاسی دوران معاصر را پی‌گیری می‌کنند، اطلاع دارند که قانون زمین مصوب شورای انقلاب چقدر بحث برانگیز شد و چه مخالفت‌های اساسی و جدی‌ای را حتی در میان روحانیون برانگیخت. این مژدگانی را باید بدهم که یکی از جذاب‌ترین مناظره‌های فقهی شهید بهشتی با فقهای مخالف قانون زمین، اخیراً به دست دفتر نشر آثار شهید بهشتی رسیده و به زودی منتشر خواهد شد. در زمینه برقراری عدالت اقدامات قابل اعتنای دیگری هم انجام شد که متأسفانه کسانی با انگیزه‌های متفاوت، سعی در وارونه نشان دادن واقعیات مربوط دارند. از جمله این اقدامات، تصویب قانون «حفاظت و توسعه صنایع» بود که قبلاً تفصیل آن را در گفت‌وگو با خود شما بیان کرده بودم. جالب است که در آن هنگام به واسطه تصویب این قانون شخص شهید بهشتی آماج حمله طیف مارکسیست‌ها و مجاهدین خلق و پیکاری‌ها و فدائیان قرار گرفت و متهم شد که می‌خواهد برژووازی کمپرادور را احیا کند. یعنی شهید بهشتی در اواخر دوران حیاتش به گرایش‌های سرمایه‌سالارانه متهم بود و جالب این جاست که پس از شهادت، متهم به چپ‌روی و گرایش‌های تندروانه و رادیکال شد. باز کردن ریشه‌های این مسأله، یعنی برخورد دوگانه با ایشان به مجال وسیع‌تری نیاز دارد، اما در این موضوع خاص، به هر حال از آنجا که ارزش دارایی باقی مانده از سرمایه‌داران فراری بسیاری کمتر از بدهی آنان به سیستم بانکی کشور بود، قانون حفاظت و توسعه صنایع در واقع ملی کردن بدهی‌های آنان بود و بنابراین آنچه امروز تحت عنوان تندروی‌های اوایل انقلاب و مصادره اموال و دارایی‌های کارآفرینان و سرمایه‌داران مطرح می‌شود، یک دروغ تاریخی بزرگ است. در واقع یک دوراندیشی بزرگ و برخوردی عالمانه به اعتبار چند مورد اشتباه یا غرض‌ورزی برخی مجریان، از بیخ و بن واژگونه نشان داده می‌شود. تکرار می‌کنم که اصل ماجرا نه مصادره دارایی‌ها که بیشتر ملی کردن بدهی‌های فراریان با منطق حفاظت و توسعه صنایع بود. گواه این مدعا ترازنامه سازمان صنایع ملی است که تا سال‌ها پس از تشکیل، همواره منفی بود. یعنی علی‌رغم پرداخت اقساطی بدهی‌های فراریان توسط مدیران منتخب دولت، شکاف بدهی و دارایی چنان زیاد بود که تراز دارای سازمان صنایع ملی مثبت نمی‌شد.

 

* آقای دکتر! تلاش می‌کنید نشان دهید پس از پیروزی انقلاب، تمهیدات زیادی برای برقراری عدالت در کشور اندیشیده شد، اما مردم امروز این حس را ندارند و اگر بگویید در دوران جنگ این حس وجود داشت، می‌گویم به اعتقاد برخی، ریشه بسیاری از نابرابری‌ها در امتیازات و انحصاراتی بود که در دوره جنگ شکل گرفت. فراموش نکنیم که پایان جنگ، اتمام دوره 8 ساله دولت سوم و چهارم، تغییر قانون اساسی و فقدان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی تقریباً همزمان رخ داد و باعث شد تاریخ جمهوری اسلامی به دو مقطع قبل و بعد از جنگ تقسیم شود. پس اگر این اتفاقات رخ نمی‌داد یا به هر دلیل همان دولت ادامه کار می‌داد، بی‌عدالتی و تبعیض در جامعه رخ عیان می‌کرد.

 

واقعیت این است که بخش بزرگی از بی‌عدالتی‌هایی که بعد از جنگ مشاهده شد، به دلیل اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری بود. ضمن اینکه همه رویه‌های اتخاذ شده در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب را نیز به صورت یک جا و در بست تأیید نمی‌کنم. بر این نکته تأکید می‌کنم که رویکرد اصلی دولت در این دوره،‌ تولید محوری و مهم‌ترین پیش‌نیاز آن هم، حفظ ثبات در فضای اقتصاد کلان بود. متأسفانه پس از جنگ، به واسطه اجرای برنامه تعدیل، از اقتصاد کلان ثبات‌زدایی شد. ببینید! کارل پولانی در کتاب دگرگونی بزرگ می‌گوید نخستین کسی که متوجه شد. سیاست‌های ثبات‌زدا به دلیل تعرض به حقوق مالکیت نامطلوب هستند، جرمی بنتام یعنی پدر معنوی لیبرالیسم اقتصادی بود. در مقایسه با بیان بنتام، امروز به زبان ساده‌تری می‌توان ابعاد نامطلوب سیاست‌های ثبات‌زدا را مشخص کرد. وقتی اقتصاد با بی‌ثباتی، چه به صورت رکود و چه به صورت تورمی مواجه می‌شود، خواه‌ناخواه نابرابری در جامعه تشدید می‌شود. برای نمونه با تشدید رکود، بیکاری افزایش می‌یابد و بیکاری به این معناست که بخش بزرگی از سرمایه‌های انسانی در جامعه بی‌استفاده می‌ماند و به این ترتیب صاحبان آن سرمایه‌ها نمی‌توانند از دانش و مهارت خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، بیکاری نوعی تعرض به حقوق مالکیت افراد است. تورم، گونه شدیدتر و آشکارتر تعرض به حقوق مالکیت است، چنان که از آن به عنوان جیب‌بری دولت از شهروندان و به ویژه حقوق‌بگیران ثابت یاد می‌شود. در دوره جنگ همه توان دولت مصروف تأمین نیازهای اساسی می‌شد، در حالی که با اجرای برنامه تعدیل ساختاری، فرمان‌هایی مبتنی بر تظاهر به تجمل صادر می‌شد. در دوران جنگ، برای اولین بار و تا هم اکنون آخرین بار، حتی در وزارت بازرگانی، معاونت پشتیبانی از تولید ایجاد شد، اما یک محور مهم تعدیل، آزادسازی افراطی واردات و ورشکسته کردن تولید کنندگان بود. بنابراین از این ناحیه کاملاً می‌توان توضیح داد که چرا احساس بی‌عدالتی، پس از جنگ به شکل نامتعارفی افزایش یافت. ریشه این حسّ را باید در ولنگاری‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دانست که در دستور کار قرار گرفت.

 

* رأی آوردن آقای احمدی‌نژاد در سال 84 نشان می‌داد که مردم از حس نابرابری و بی‌عدالتی رنج می‌برند. احمدی‌نژاد تعبیر «له شدن فقرا زیر چرخ‌های توسعه» را به کار برد، از انحصارها و امتیازات غیرمنصفانه گفت و وعده برابری داد و رأی آورد. کارنامه دولت ایشان را در برقراری عدالت چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

اگر بخواهیم در یک عبارت کوتاه، سیاست‌های آن دولت را ارزیابی کنیم، باید بگوییم که چپ‌گرایانه آواز سر دادند و از راست افراطی سر برآوردند. اگر یادتان باشد این‌ها در آغاز راه بی‌ثبات‌سازی فضای اقتصاد کلان و گرایش‌های سرمایه‌سالارانه به شدت انتقاد می‌کردند و حتی توصیه‌های نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق پول را سلطه جویانه می‌دانستند، اما کار به جایی رسید که این دولت برای کسب مشروعیت برای خود پس از شوک درمانی، به تأییدات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استناد می‌کردند.

 

* حتی برنامه چهارم توسعه به دلیل مبانی غربی، مورد انتقاد بود.

 

بله، اما جالب بود که ثبات زدایانه‌ترین اقدامات قابل تصور را همین دولت در دستور کار قرار داد و با تمسّک به مؤلفه‌های برنامه تعدیل، کاری کرد که فُقرا شدیداً فقیرتر و ثروتمندان، شدیداً ثروتمندتر شدند. نکته مهم این است که همه رویکردهای عدالت‌محوری که در دهه نخست بعد از انقلاب مدّ نظر بود، در این دوره به کلی کنار گذاشته و حتی ضد آن عمل شد. همان‌طور که اشاره کردم، محور اصلی تلاش‌ها در سال‌های نخست پیروزی انقلاب، مهار گرایش‌های مصرفی لوکس و تجملی و بازتوزیع دارایی‌های مولد بود. در تاریخ اقتصادی ایران از انقلاب صنعتی تاکنون، برای نخستین بار پس از انقلاب بود که حتی در وزارت بازرگانی هم معاونت پشتیبانی از تولید تأسیس شد که متأسفانه پس از جنگ، این معاونت را از بیخ و بن حذف کردند. در کل سال‌های اولیه پس از انقلاب، همواره یکی از بزرگترین حامی‌های اجتماعی دولت، تولید کنندگان بودند. برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، در دوره جنگ صنوف تولیدی و صنوف توزیعی از یکدیگر جدا شدند و تولید کنندگان هویت مستقل یافتند. همواره یک تعامل مثبت بین تولید‌کنندگان و دولت وجود داشت، اما پس از جنگ، این رابطه به سرعت کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شد تا جایی که امروز بزرگ‌ترین منتقدان دولت، تولیدکنندگانی هستند که به دلیل فشارهای رکود تورمی یا ورشکسته‌اند یا با کمتر از ظرفیت به فعالیت مشغولند.

 

* تولید در دوره اخیر هم مدّ نظر بود. برای مثال، طرح بنگاه‌های زود بازده، با این هدف اجرا شد که افراد بیشتری فرصت استفاده از سرمایه‌های ارزان‌قیمت را داشته باشند.

 

خب، این یک پارادوکس بزرگ در سیاست‌گذاری‌های این دولت بود. صرف‌نظر از نیت‌های این دولت که کاویدن آن در صلاحیت من نیست، می‌توانیم بگوییم همه سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد رویه‌های کوته‌نگرانه داشت. وقتی می‌خواستند عدالت اجتماعی برقرار کنند، به جای ارتقای بنیه تولیدی کشور، گرایش‌های مصرفی را دامن زدند. در مورد بنگاه‌های زودبازده هم می‌دانیم که این بنگاه‌ها در ذات خود، فقط در یک شرایط نهادی حمایتی امکان حیات و رشد دارند، در حالی که هم‌زمان با روزهایی که بر طبل طرح بنگاه‌های زودبازده هم می‌دانیم که این بنگاه‌ها در ذات خود، فقط در یک شرایط نهادی حمایتی امکان حیات و رشد دارند، در حالی که همزمان با روزهایی که بر طبل طرح بنگاه‌های زودبازده زده می‌شد، سیاست‌آزادسازی افراطی واردات هم اتخاذ شد. آزادسازی واردات، بنگاه‌های ریشه‌دار و تنومند کشور را با بحران مواجه کرد، چه برسد به بنگاه‌هایی که حمایت می‌خواستند. تعبیر یکی از معاونان وقت وزارت کار، که تنبه ایشان را هم در پی داشت، این بود که تا قبل از اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، ما با خیل بیکاران مواجه بودیم و بعد از آن با خیل بیکاران بدهکار مواجه شدیم.  این سرنوشت بنگاه‌های زودبازده بود. ضمن آن که بخشی از بحران نقدینگی و بحران نظام بانکی نیز ریشه در برخورد رانت‌زده آن‌ها با مسأله بنگاه‌های زودبازه داشت.

 

اساساً یکی از ویژگی‌های رویه‌های کوته‌نگرانه، تناقض آلود بودن سیاست‌هاست. نمونه دیگر، مسکن مهر است. مسکن مهر قرار بود نقش مسکن برای مستمندان را ایفا کند و دولت هم برای اینکه واقعاً قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد، تمهیداتی اندیشید. یکی از این تمهیدات این بود که برای حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده، عمدتاً ساخت و ساز در زمین‌های بایر بیرون شهرهای بزرگ صورت گرفت، اما در همین زمان، بی‌سابقه‌ترین شوک‌های تجربه شده به قیمت حامل‌های انرژی وارد شد. کسانی که با الفبای اقتصاد آشنا هستند، می‌دانند که مصالح ساختمانی در زمره انرژی‌برترین فعالیت‌های تولیدی در ایران محسوب می‌شود. بنابراین با افزایش چند برابری قیمت انرژی، هزینه‌های تولید مسکن به شدت افزایش یافت. از آن طرف، هزینه‌های حمل و نقل را هم به شدت افزایش داد. به این ترتیب، بخش عمده‌ای از صرفه‌هایی که قرار بود مستمندان را مجاب کند تا به طور متوسط 30 تا 50 کیلومتر از شهر محل کار خود دور شود و در مسکن مهر اقامت کند، از بین رفت. به همین دلیل شما می‌بینید که بخش زیادی از متقاضیان مسکن مهر انصراف دادند. باز مثال دیگری بزنم. دولت قبلی تصور می‌کرد با فروش چند برابری کالا و خدمات دولتی، صاحب ثروت‌بادآورده‌ای می‌شود که کسری بودجه‌های فزاینده‌اش را می‌پوشاند. اما به این نکته ساده توجه نداشت که در اقتصاد ایران، بزرگترین مصرف کننده، سازمان دولت است و بنابراین قربانی اصلی سیاست‌های تورم‌زا، خود دولت است. از سوی دیگر دقت نداشتند که حقوق بگیران دولتی، بیشترین آسیب را از سیاست‌های تورم‌زا می‌بینند و فشارهای ناشی از تنگی معیشت، زمینه را برای بروز بی‌سابقه‌ترین سطوح فسادهای مالی و اداری آماده می‌کند. همان فشارها و فسادهای ناشی از آن هم سبب شد که کارآیی نهادهای دولتی به شدت افت کند.

 

* مخالفت با مسکن مهر یا یارانه نقدی ژست‌های روشنفکرانه نیست؟ بالاخره عده‌ای از مردم دارند در مسکن مهر زندگی می‌کنند؛ کسانی که تا قبل از این هیچ دورنمایی برای خانه‌دار شدن نداشتند. یا پیرزنی که در روستایی دورافتاده بدون هیچ درآمدی، تک و تنها زندگی می‌کرد، بالاخره الآن ماهی 40 تا 50 هزار تومان یارانه می‌گیرد.

 

من این تعبیر شما را نمی‌پسندم. رویکرد روشنفکرانه به مسائل به معنای واقع‌بینی، واقع‌نگری و توجه به حقیقت‌هاست و نه بیان غیرحقیقی و غیرواقعی. ما نباید به سبک کسانی که پس افتادگی ذهنی دارند و مقتضیات زمان را درک نمی‌کنند روشنفکری را یک فحش تلقی کنیم. روشنفکری یک افتخار است و هر جامعه‌ای که تعداد روشنفکرانش بیشتر باشد، امید به واقع‌نگری و علم‌محوری و پیشرفت در آن افزایش می‌یابد. من شواهد روشن و مشخصی برایتان آوردم و به هیچ وجه از تحلیل‌های انتزاعی استفاده نکردم. این حقیقت که صنایع ساختمانی، انرژی‌بر هستند و با گران شدن قیمت انرژی، قیمت تمام شده مصالح افزایش می‌یابد، بدیهی است. در اثر همین‌گونه از واقعیت‌ها هم هست که در دو سه ساله اخیر، وزارت مسکن مجبور شده حداقل 4بار در قیمت مسکن مهر تجدید نظر کند. این که هزینه‌های حمل و نقل در 3 سال اخیر جهش چند صددرصدی را تجربه کرده، یک تحلیل ذهنی فاقد ما‌به ازای خارجی در دنیای واقعی نیست، بلکه یک واقعیت ملموس است. حتی قیمت حمل و نقل عمومی درون شهری در تهران نزدیک به 200 درصد رشد داشته است و با این حساب، مشخص است که متقاضیان مسکن مهر حاضر نیستند هر روز بین یک تا 3 ساعت وقت و سه برابر هم هزینه صرف کنند. بنابراین به سمت اجاره نشینی در داخل شهرها می‌روند. علی‌رغم ادعاهای دولت قبل درباره افزایش عرضه کل مسکن، هزینه اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگ جهش یافت. این‌ها خیلی ملموس و واقعی است. درباره کسانی که 40 ـ 50 هزار تومان پول دارند، هم در مقیاس کلان ملاحظاتی وجود دارد. در حوزه خرد، محاسباتی که درون خود دولت انجام شده، نشان می‌دهد قدرت خرید این حدود 50هزار تومان، به کمتر از یک سوم خودش نسبت به سه سال پیش رسیده است. در حوزه کلان هم پرداخت‌های نقدی به مثابه شوک تقاضایی است که متناسب با آن، هیچ تدبیری برای افزایش عرضه کل در اقتصاد تدارک نشده است. امروز به واسطه شوک‌های پیاپی، مقامات رسمی کشور می‌گویند 60درصد بنگاه‌های تولیدی یا از بین رفته‌اند و یا نیمه‌جان شده‌اند. کما اینکه بالغ بر 56 هزار پروژه صنعتی معوق داریم که پیشرفت فیزیکی آن‌ها کمتر از 20درصد است. همه آنچه گفتیم به این معناست که رویه‌های کوته‌نگر، رکود تورمی را تشدید و از این ناحیه وضعیت فقرا را پیچیده‌تر کرده است. شما می‌دانید که در ادبیات جهانی نقد برنامه تعدیل، از تقدم شغل به یارانه نقدی سخن می‌رود. گفته می‌شود که به واسطه اجرای مؤلفه‌های تعدیل، هم تورم و هم بیکاری در جامعه تشدید می‌شود و این دو به مثابه دو لبه قیچی، پیکر نحیف فقرا را مورد حمله قرار می‌دهند. اگر دولت به جای 45 هزار و 500 تومان، شغل ایجاد می‌کرد یا مانع از بین رفتن شغل‌های موجود می‌شد، به اعتبار قانون حداقل دستمزد، درآمد فرد شاغل حداقل 11 برابر آن اعانه نقدی است. ضمن آنکه از طریق اشتغال هم عزت نفس افراد محفوظ است و هم ظرفیت‌های دانایی و توانایی کشور افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر باید بگویم اتخاذ رویه‌های کوتاه مدت، هم به شدت کارایی دولت را کاهش داد، هم فساد در دیوان سالاری دولت را تعمیق کرد و هم به اختلاف طبقاتی دامن زد. روشن است که در این شرایط، مردم بیشتر و بیشتر حس بی‌عدالتی و نابرابری خواهند داشت. امیدوارم دولت جدید با کنار گذاشتن رویه‌های کوته‌نگرانه، گام مؤثری برای حرکت به سوی توسعه پایدار بردارد و از این طریق، احساس بی‌عدالتی، تبعیض و نابرابری در جامعه را کاهش دهد.

(ماهنامه نسیم بیداری، شماره 38 و 39)
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، برقراری عدالت اجتماعی را یکی از بزرگ‌ترین مطالبات مردم در آستانه انقلاب اسلامی می‌داند و استدلال می‌کند که پس از پیروزی انقلاب کدام رویکردها در جهت تقویت برابری و برقراری عدالت در قانون اساسی اندیشیده شد. دکتر مؤمنی بروز احساس تبعیض پس از جنگ را از نتایج اجرای برنامه تعدیل ساختاری می‌داند و دلایل آن را بر می‌شمارد.

گفتگوی نشریه‌ی نسیم بیداری با دکتر فرشاد مومنی