یمن به دوستان نیاز دارد

در حالی که بیشترین توجهات در مجمع عمومی سازمان ملل این هفته بر ایران و سوریه متمرکز بود، گروه موسوم به دوستان یمن ششمین نشست وزرای خود را برگزار کردند. این نشست فرصتی را برای دولت یمن فراهم کرد تا از کشورهای دیگر بخواهد به تعهد خود درباره کمک‌های اهدایی عمل کنند و متقابلاً اهداکنندگان کمک نیز از دولت یمن اصلاحات تعهد شده را خواستار باشند. در بحبوحه دیدارکردن یا نکردن رؤسای جمهور ایران وآمریکا، موضوع یمن می‌توانست نادیده گرفته شود، اما این نشست در فرایند انتقالی کشور بسیار مهم بوده و نیاز دارد تا ایالات متحده و جامعه جهانی به آن توجه کنند. دوستان و متحدان یمن باید این فرصت را قدر دانسته و از آن در جهت تفکر استراتژیک درباره گام‌های بعدی دریمن دوره انتقالی استفاده کرده و سیاست‌های بادوامی را برای کمک به یمنی‌ها برای رسیدن به اهداف قیام خود در سال 2011- فرصت‌های اقتصادی بهتر، عدالت و منزلت اجتماعی وپایان دادن به فساد فراگیر- در پیش گیرند.
 

یمن منتظر تکمیل گفتگوهای ملی در هفته‌های آتی است- با توجه به ضرب‌الاجل 18 سپتامبر تأخیر ایجاد شده است- که در ماه‌های اخیر اوج گرفته و چالش‌برانگیزترین موضوعات کشور در میان 565 نماینده به بحث گذاشته شدند که نشان‌دهنده برشی از زندگی سیاسی یمنی است. گفتگوها، محیطی را برای بحث‌های جدی فراهم آورد که در آن زنان و جوانان با هم یکصدا شدند و هنجارهای فرهنگی که در آن شیوخ قبایل دست بالا را داشتند وارونه کردند. در حالی که نظامیان در مصر قدرت را به دست گرفته‌اند و رژیم اسد به کشتار مردم در سوریه ادامه می‌دهد، حرکت آرام پیشرفت یمن در جهت صلح و مذاکرات سیاسی دوران انتقالی شایسته توجه است.  
 

در عین حال، تکمیل گفتگوی ملی نباید به معنای غره شدن به تشویق جامعه جهانی و رهاکردن گفتگوها تا بروز بحران بعدی باشد. کار سخت از اینجا به بعد است. تبدیل تصمیمات گفتگوهای 9 گروه کاری به سیاستی مشخص، تغییرات قانونی و اصلاحات اجرایی، تلاش قابل ملاحظه‌ای می-طلبد و دولت انتقالی نیز احتمالاً نمی‌تواند جسورانه این موقعیت را تغییر دهد. این شامل آمریکا، بریتانیا، سازمان ملل و دیگر حامیان بین‌المللی نیز می‌شود. شورای همکاری خلیج واسطه توافقی شد که  زمینه را برای خروج رئیس جمهور سابق علی عبداله صالح فراهم کرد و تسهیم قدرت در میان احزاب سیاسی عمده، تغییر کوچکی در قدرت اصلی به وجود آورده و صرفاً ترکیبی از نخبگان را در موقعیت‌های تصمیم‌سازی قرار داده است. گفتگوی ملی طراحی شد تا گروه‌های حاشیه‌ای و صداهای جدید را به فرایند سیاسی وارد کند، اما تا موقعی که تلاش‌های جمعی آن‌ها را درگیر نگه می‌دارد، وضعیت موجود احتمالاً به قبل باز گردد، اگر چهره‌های قدرتمند در مقابل تغییراتی که ممکن است منافع شخصی آن‌ها را به خطر بیندازد، مقاومت کنند.
 

پیشرفت یمن باید مورد توجه و تشویق قرار گیرد، اما اظهارات اخیرنماینده سازمان ملل، جمال بن عمر مبنی بر اینکه 90 درصد کار گفتگو کامل شده است، مبالغه است. پایان گفتگو منوط به توافقی میان گروه کاری امور جنوب و اجماع بر شکل دولت (سیستم فدرال دو ایالتی یا چند ایالتی) است، این یکی از مهمترین موضوعات در معرض خطر است که اجماع روی آن سخت است. صالح در این مذاکرات دخالت کرد و نمایندگان حزب حاکم سابق که او رهبری آن را بر عهده داشت، از اعلام حمایت از گزارش نهایی امتناع ورزیدند. کمیته آشتی گفتگو احتمالاً به برخی از توافقات خواهد رسید، اما عمده نگرانی این است که اکثریت جنوبی‌ها اساس گفتگوی ملی و تصمیمات اخذ شده آن را رد کنند. اگر گفتگو کامل شود و کشور به سمت تهیه پیش‌نویس قانون اساسی حرکت کند و انتخابات هم توسط بخش بزرگی از جنوب رد شود، آیا دورنمایی از ثبات در کشور مشاهده خواهد شد؟
 

وقتی این پرسش مطرح می‌شود، دیپلمات‌ها و دیگر فعالان بین‌المللی حاضر در یمن می‌گویند که این نگرانی بسیار مهمی است، بلکه کم برآورد کردن تأثیر رد کردن انتخابات خود عاملی برای بروز تعارضات تازه است. برای برخی فقط پایان گفتگو مهم است و نه پایان آن به مثابه ابزاری جهت ایجاد اجماعی محکم برای آینده کشور. بدون توافق اکثریت جنوبی‌ها، دستاوردهای گفتگو می‌تواند به سادگی ضایع شود. برای ایجاد توافق، دولت باید به سرعت به درخواست‌های گروه‌های کاری جنوبی پاسخ دهد- پرسنل سابق نظامی را دوباره به کار بگمارد، حقوق بازنشستگی را تأمین کند، به جنوبیان بابت مصادره زمین‌ها و دیگر دارایی‌هایشان غرامت پرداخت کند- تا بتواند بخشی از اعتماد را به دولت کنونی و فرایند سیاسی موجود بازگرداند. پرزیدنت عابد منصورهادی بخشی از این فرایند اعتمادسازی را آغاز کرده است، اما اجرای آن به مساعی زیادی نیاز دارد تا نتایج مطلوبی را به بار آورد. زمان زیادی تا کنون برای به ثمر نشستن این تلاش‌ها تلف شده است و اعتماد جنوبی‌ها جلب نشده است. دوستان یمن باید به فشارهای خود ادامه دهند و به دولت یمن کمک کنند تا بتواند تغییرات لازم را پدید آورد.
 

انجام و اتمام گفتگوی رسمی آغاز تلاش‌های چندگانه‌ای است که باید نتایج و راه‌حل‌های آن برای کشور اجرا شود. این آنجایی است که جامعه بین‌الملل نیاز دارد درگیر آن شده و حمایت‌های مالی پیوسته‌ای را برای ارائه بحث‌هایی درباره پیشنهادات و توافقات گروه‌های کاری در سراسر کشور صورت دهند. خارج از "جمهوری موون پیک" [نام هتلی است]که گفتگوی ملی در آن در حال انجام است، تعداد کمی از یمنی‌های بیرون پایتخت درباره آنچه که رخ داده و ارتباطشان با آن چیزی می‌دانند.
 

آنچه مهم است این است که فرایند سیاسی‌ای که توجه کابینه، دولت و نخبگان سیاسی در صنعا را به خود معطوف کرده در بهبود اوضاع روزمره یمنی‌هایی که 50 درصدشان از ناامنی غذایی رنج می‌برند و 40 درصد از جمعیت جوان آن بیکارند، توفیق کمی داشته است. مهمترین چالشی که یمن با آن مواجه است، چگونگی تحریک توسعه و رشد اقتصادی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود کیفیت زندگی میلیون‌ها یمنی است که در تلاشی سخت برای برآورن نیازهای اولیه خود هستند. سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستانه درخواست اضطراری نموده است و حتی اگر اهداکنندگان منابعی را برای کمک اختصاص دهند، نمی‌تواند نیازهای اقتصادی در طول زمان مردم را تأمین کند.       
 

چارچوب نشست فرصتی برای تأمین خواسته‌ها و تعهدات متقابل دولت یمن درباره اصلاحات تهعد شده و نیز کمک‌های مالی کشورهای دوست را فراهم کرد. در طول نشست در نیویورک، دولت یمن گزارش سه بخشی را که در آن جزئیات پیشرفت در فرایند سیاسی، وضعیت اقتصادی و بازسازی نظامی آمده بود، ارائه کرد. گزارش اقتصادی شامل میزان محقق شدن کمک‌های مالی تعهد شده در کنفرانس‌های قبلی و نیز پیشرفت اصلاحات اقتصادی در یمن بوده است. از مجموع  نزدیک به 8 میلیارد دلار کمک‌های تقبل شده بین‌المللی تنها 8/1 میلیارد دلار آن تأمین شده است و 1 میلیارد دلار آن در بانک مرکزی عربستان نگهداری می‌شود. کشورهای خلیج باید به  تعهدات خود عمل کنند، اما دولت یمن نیز در قبال پایان دادن تعهدات خود مسئول است- تأخیر در آغاز امور اجرایی برای تسریع و متمرکز کردن پروژه‌ها، تنازعات داخلی میان وزرای مختلف و فقدان اراده سیاسی برای پذیرش اصلاحات ضروری مالی  و ساختاری که باید برای آن‌ها چاره‌جویی شود. شاید قابل فهم باشد که دولت یمن با کمک‌های روزانه و گفتگوی ملی اداره می‌شود اما دولت در حرکت به سوی اجرای یک سیاست اقتصادی که کشور شدیداً به آن احتیاج دارد کوتاهی کرده  است.
 

کمک‌کنندگان بین‌المللی دوست دارند روی فرایندهای خروجی تمرکز کنند نظیر پیش‌نویس قانون اساسی و آمادگی برای انتخابات؛ این کوشش‌ها مهم هستند و کمک‌های بین‌المللی نیز مورد نیازند. آن‌ها باید از تمرکز منابع در صنعا نگران باشند. علی رغم شگردهای سیاسی مداوم، دولت باید جسورانه با چالش‌هایی که زندگی روزمره مردم یمن را تهدید می‌کند، روبرو شوند- فقدان دسترسی به غذا، آب، برق، سوخت و خدمات بهداشتی. بدون پیشرفت در اقتصاد، فرایند انتقال یمن با خطر خارج شدن از مسیر روبروست و رهبری آن بی اعتمادی را به وجود می‌آورد که می-تواند منجر به بروز تعارضات جدید شود. برای زمان طولانی، اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی به دلیل ناامنی سیاسی به تعویق افتاد، اما وضع موجود نمی‌تواند بیش از این ادامه یابد اگر کشور از این وضعیت که در آن به طور مداوم، دولت ضعیف است، خارج شود.  

منبع: فارن پالیسی
نویسنده:دانیا گرینفیلد، معاون مرکز رفیق حریری در امور خاورمیانه در شورای آتلانتیک
مترجم: حسین کیوانفر
 
در حالی که بیشترین توجهات در مجمع عمومی سازمان ملل این هفته بر ایران و سوریه متمرکز بود، گروه موسوم به دوستان یمن ششمین نشست وزرای خود را برگزار کردند