مرجعی در دایره رهایی‌بخشی
سیدمحمد لولاکی
پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و با تصویب قانون اساسی جدید، گفتمان اسلام فقاهتی از سال ۱۳۵۸ بر ایران حاکم شد و دیگر گفتمان‌های سیاسی مهم مانند اسلام لیبرال، چپ اسلامی و سکولار به حاشیه رفتند. دکتر شریعتی در زمان حیات خود دو نظریه برای حکمرانی ارائه کرد: نظریه امت و امامت و نظریه عرفان، برابری و آزادی. آیت‌الله بهشتی با گسترش نظریه امت و امامت و البته با تغییراتی، در اصل پنجم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی را طراحی کرد. اما نظریه پیشنهادی شریعتی برای دوران گذار بود که بر اساس آن امام با آگاهی‌بخشی و هدایت امت، سرانجام قدرت را به مردم واگذار خواهد کرد و این مهم توسط شورایی (پارلمانی) از نمایندگان مردم به عرصه ظهورخواهد رسید.
مردم ایران و نخبگان ایرانی از مشروطه تا به امروز چهار خواسته اساسی داشته‌اند:
- جبران عقب‌ماندگی‌های ایران از دیگر کشورها و مدرن شدن ایران؛
- امنیت؛
- استقلال؛
- دموکراسی با دو بال آن آزادی و عدالت.
با حاکم شدن نظام امت و امامت، امام خمینی به علت اینکه نظام دوران تثبیت خود را طی می‌کرد و به‌ویژه به علت جنگ تحمیلی ایران و عراق و نیز تجزیه‌طلبی برخی از عوامل داخلی و خارجی، در میان دو هدف آخر مشروطه و انقلاب اسلامی ایران یعنی استقلال و دموکراسی، بر استقلال کشور تأکید بیشتری داشت.
حضرت امام رهبر و مرجعی بود که به اسلام به‌عنوان مکتب واسط تأکید داشت، بدین معنا که اسلام از لحاظ اقتصادی مکتبی بین دنیای سرمایه‌داری و کمونیزم و از لحاظ سیاسی میان فردگرایی و جمع‌گرایی قرار دارد، گرچه به‌دلیل شرایط اول انقلاب، امام بیشتر به سمت جمع‌گرایی متمایل شد. مشرب فکری و اجتهادی امام بر اساس فقه جواهری و پویا قرار داشت؛ فقه جواهری بر اساس کتاب، سنت، اجماع، عقل و پویایی آن بر اساس مقتضیات دو عنصر زمان و مکان.
از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ که اکثریت آن را طرفداران اسلام فقاهتی تشکیل می‌دادند، مشهود است که این گفتمان نوظهور به دو طیف حامیان مشروعیت مردمی و طرفداران مشروعیت الهی نظام تقسیم می‌شد. طیف حامیان مشروعیت مردمی نظام به انتخاب تمامی ارکان نظام توسط مردم در دوران غیبت باور داشتند در حالی که طیف حامیان مشروعیت الهی، مشروعیت نظام و ارکان آن را الهی و به واسطه ولی فقیه می‌دانستند.
آیت‌الله یوسف صانعی یکی از مراجع و حامیان طرفداران مشروعیت مردمی بود که این طیف اسلام فقاهتی را نمایندگی می‌کرد؛ طیفی که به دیدگاه‌های امام نزدیک‌تر بودند. اما باید بر این نکته تأکید داشت که با تحول جامعه از سنتی به مدرن و یا به تعبیر فردیناند تونیس، تحول اجتماع به جامعه، چنین جامعه‌ای اصولاً به سمت آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر و دموکراسی و برابری‌خواهی افزون‌تر پیش خواهد رفت.
بنابراین آیت‌الله صانعی به‌عنوان مرجع تقلیدی مردمی و به علت مطالعات گسترده و ارتباط وسیع با افراد تحصیل‌کرده و روشنفکر حوزوی و دانشگاهی و نیز آگاهی نسبی از شکاف سنت و تجدد و همچنین درک اوضاع روز و دوگانه استبداد و دموکراسی که یکی از مسائل جدی و اساسی امروز جامعه ماست، به دنبال نظریات و فتاوای جدیدی در جهت رهایی‌بخشی و در راستای مصلحت عمومی جامعه و سپردن بار این امانت به دست صاحبان اصلی آن یعنی مردم بود، همان‌گونه که پایه‌گذاران نظریه نظام امت و امامت به دنبال آن بودند.
نگاهی کوتاه به کتاب آشنایی با دیدگاه‌های آیت‌الله یوسف صانعی انتشارات میثم تمار، نشان می‌دهد که وی بر چهارگانه ذیل با توجه به شرایط روز جامعه تأکید خاصی نشان می‌داد:
- اصل مشروعیت مردمی: آیت‌الله صانعی معتقد بود به جامعه‌ای اسلامی می‌گویند که مردم شخصاً در امور مربوط به خودشان تصمیم بگیرند و خود بر سرنوشت خویش حاکم باشند و عقل جمعی بر عقل فردی حاکمیت داشته باشد. در جمهوری اسلامی همه چیز باید بر اساس رأی مردم شکل گیرد، میزان رأی ملت است. اقلیت نباید بر اکثریت حکومت کند. مردم باید حاکم بر سرنوشت خود باشند و اسلام نظر شخصی بزرگ‌ترین فقیه را هم بر نظر مردم مقدم نمی‌داند و مشروعیت اعمال حاکمیت و حکومتگران در زمان غیبت امام زمان (عج) به واسطه رأی و پذیرش اکثریت مردم است؛
- اصل کرامت انسانی: آیت‌الله صانعی معتقد بود بر اساس مذهب شیعه اصل بر کرامت و بزرگواری انسان استوار است. در مکتب شیعه مرز، نژاد و مذهب مطرح نیست، بلکه انسان به مفهوم واقعی آن مورد توجه است. این موضوع در دعاهای ما به خوبی نشان داده شده است: «اللهم اغن کل فقیر، اللهم فک کل اسیر» یعنی خدایا تمام فقرا را غنی بگردان و تمام اسرا را آزاد کن. این دعا به خوبی نشان می‌دهد که نه مذهب مطرح است و نه مرز جغرافیایی، نه نژاد مطرح است و نه جنسیت. این دعا نشان‌دهنده خط مشی امامان شیعه و از افتخارات فرهنگ تشیع است. وی معتقد بود حقوق زنان و مردان در تمامی امور برابر است و زن می‌تواند تمام پست‌های دولتی یا مقامات دینی بسیار مهم را به دست گیرد و ملاک تصدی چنین مقاماتی صرفاً دانش و پرهیزگاری است و ربطی به جنسیت ندارد؛
- اصل هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو در اسلام و مخالفت با ترور و تروریسم: آیت‌الله صانعی معتقد بود اسلام دین هم‌زیستی و مخالف با ترور و تروریسم است. وی معتقد بود این عصر، عصر گفت‌وگو است و ما باید ضمن حفظ هویت و اصالت خود و افتخار به تمدن ایرانی اسلامی خویش که از بزرگ‌ترین تمدن‌های بشری بوده است به گفت‌وگو و تعامل سازنده هم در میان جامعه خود و هم با دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها بپردازیم. همه باید بدانند که تروریسم، مولود فقر، استبداد و تحقیر ملت‌هاست و از این رو همه کسانی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند باید برای خشکاندن ریشه‌های ترور دست به دست هم دهند و فقر و استبداد را از میان بردارند؛
- اصل اصلاح‌طلبی: به نظر می‌رسد تمامی گفتمان‌های اسلام سیاسی خصوصاً در دهه اول انقلاب، کم‌وبیش در پارادایم دوگانه رادیکالیسم و اصلاح‌طلبی تعریف می‌شدند و به مرور زمان خصوصاً طیف مشروعیت مردمی در دهه دوم بعد از انقلاب تا به امروز به سمت پارادایم اصلاح‌طلبی کامل تغییر مسیر داده است. آیت‌الله صانعی معتقد بود اصلاح‌طلبی ساختن افکار و اندیشه‌ها و غنابخشیدن به آن است. اصلاح‌طلبی، احیای ارزش‌های دینی و انسانی در راستای آزادی انسان‌ها از استبداد، استثمار و تمامیت خواهی مستبدان است.
با درگذشت آیت‌الله صانعی، بدون شک اسلام رحمانی، فقه رهایی‌بخش و اصل اساسی مشروعیت مردمی، یکی از حامیان مهم خود را ازدست داد. فقه رهایی‌بخشی که از مشروطه تا اکنون علامه نایینی، آخوند خراسانی، آیت‌الله سید محمد باقر صدر، امام خمینی، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله صانعی هر کدام به سهم خویش در تحقق بخشی از اهداف چهارگانه پیش‌گفته یعنی مدرن شدن ایران، امنیت، استقلال و دموکراسی، برای ایران معاصر در آن مشارکت داشته‌اند. امید است تا این فقه رهایی‌بخش بتواند با واگذاری کامل قدرت به مردم و تحت نظارت آنان، این راه را به سر منزل مقصود خود برساند.
*دکتر سید محمد لولاکی پژوهشگر اندیشه سیاسی در اسلام و غرب
