حق جنسی زنان

* آیت‌ا… سید محمد حسین فضل‌ا…

ما تصور مى‏کنیم که بازنگرى در این فتاوا، به مدد ابزارهاى اجتهادى‏اى متفاوت از شیوه سنتى استنطاق نصوص، ضرورى است. ما نصوص متعددى داریم که ازدواج را ابزارى براى مصون داشتن و عفت بخشیدن به زن و مرد از راه تأمین فرصت اشباع غریزه جنسى دانسته است. در پاره‏اى نصوص آمده که شهوت زن از شهوت مرد بیش‏تر است. این امر نشان مى‏دهد که ازدواج، ابزار عملى عفت است. پس چگونه مى‏توان پذیرفت که زن براى اشباع غریزه جنسى‏اش، هر بار چهار ماه انتظار بکشد؟ وانگهى فقها تأکید کرده‏اند که صدق مسماى آمیزش در اداى حق جنسى زن، کفایت مى‏کند، حتى اگر یک ثانیه طول بکشد و نیاز جنسى زن بر آورده نشود.

برخى نیز از این فراتر رفته‏اند و فتوایى داده‏اند که حق جنسى زن را در صورتى که همسرش به سفر رود و سفرش تا آخر عمرش به درازا کشد، نفى مى‏کند و تا زمانى که شوهر، نفقه او را مى‏دهد، وى حق خلاص شدن از او را ندارد. این قول مشهور فقهاست. بر اساس این نظر، زن حتى اگر تنها یک بار آمیزش را تجربه کرده باشد و یا شوهرش به لحاظ جنسى ناتوان شود و یا در سفر و با همسر دیگرش زندگى کند و نتواند حق جنسى او را برآورده کند و یا اگر در غیبت موقت به سر برد و فقط نفقه زن پرداخت شود، باید صبر کند. ما این گونه فتاوا را رد مى‏کنیم و خواهان مطالعه آنها در پرتو هدف اخلاقى ازدواج و درک دلالتهاى این دستور قرآنى هستیم که مى‏گوید: مبادا زن را سرگشته و بلاتکلیف نگه دارید:

«فلا تمیلوا کلّ المیل فتذروها کالمعلقه»[1]

این دستور، مختص تعامل مرد با همسرش در صورت تعدد زوجات نیست، بلکه عنوان مستقلى است که در هر جا انطباق یافت، طبع مردم آن را ناخوش دارد. به این ترتیب، این احکام، با قاعده نفى حرج منافات دارد; زیرا بزرگ‏ترین حرج (دشوارى) این است که زن زندگى مشترکى با شوهر خود داشته و با او در یک بستر بخوابد و او را لمس کند و غریزه‏اش تحریک شود، اما بر شوهرش حق نداشته باشد که غریزه‏اش را اشباع کند و یا در صورت ناتوانى‏اش، حق جدایى از او را نداشته باشد. آیا سختى و حرجى از این بزرگ‏تر سراغ دارید؟ چگونه قاعده رفع حرج مى‏تواند وجوب وضو را در صورت ترس از سرما و مانند آن بردارد، ولى نمى‏تواند چنین حکمى را بردارد؟

اگر برخى فقها معتقدند که دشوارى و سختى (حرج) ناشى از حکم نیست و ناشى از واقعیت است، اما ما معتقدیم مسأله چنین نیست; زیرا حکم به مشروعیت امتناع شوهر از اشباع نیاز جنسى همسرش، اساساً دشوارى زاست. مى‏دانیم که این قاعده در مقام بیان چارچوب کلى شریعت آمده است:

«یریدالله بکم الیسر و لایرید بکم العسر»[2]

خدا براى شما آسانى خواسته و سختى نخواسته است.

و دستور خدا به معاشرت پسندیده با زنان «عاشروهن بالمعروف»[3] نیز اشاره دارد به این که معروف چیزى است که نزد مردم پسندیده باشد، یعنى معروف عرفى مقصود است و نه معروف در دایره تشریع. بنابراین، نمى‏توان گفت که احکام شرعى، پسندیده (معروف) بودن رابطه زناشویى را معین مى‏کند، بلکه باید گفت این آیه – به معناى عرفى‏اش – حاکم بر این احکام و یا به دلیل معارضه این احکام با راهبردهاى کلان شریعت و مخالفت‏شان با خط کلى قرآن، معارض با این احکام است. همچنین مى‏رسیم به آیه شریفه:

«و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه.»[4]

و براى ایشان [زنان] همانند وظایفى که دارند حقوقى شایسته است و مردان را بر ایشان مرتبتى است.

ظاهراً این آیه، در مقام تحدید و تعیین حق است و نه بیان اصل حق. اما مرتبت و امتیاز مردان بر زنان، به طور مشخص، حق طلاق است و به حق جنسى ربطى ندارد; زیرا حق جنسى، عنصرى حیاتى در زندگى زناشویى است و زندگى زناشویى – در شکل کلى‏اش – مبتنى بر آن است و در نگاهى عمیق بدان قوام مى‏یابد و اکثریت مردم – از زن و مرد – بر اساس نیاز جنسى، رغبت به ازدواج مى‏یابند. با توجه به این مطالب، نظر فقهى ما این است که مرد مکلف است در صورتى که همسرش به سبب نیاز جنسى، از او مطالبه حق جنسى کند، به خواسته او تمکین کند، بویژه اگر زن از وقوع در حرام، بیم داشته باشد. والله العالم.

خلاصه سخن، کسى که در فتاواى مشهور تأمل کند، این نتیجه قطعى را مى‏تواند به دست آورد که زن، هیچ گونه حق جنسى ندارد و حقى هم که براى او ثابت مى‏شود، حق جنسى به شمار نمى‏آید، زیرا فقها، صدق مسماى آمیزش را در اداى حق جنسى کافى مى‏دانند. آیا با چنین احکامى، براى زن مصونیت پدید مى‏آید؟ در روایتى آمده است که:

«اگر مردى با زنان متعددى ازدواج کند و با آنان آمیزش نداشته باشد و یکى از آنان مرتکب عمل زنا شود، گناه‏اش بر گردن آن مرد است.»

ما خواهان ژرف نگرى در ادله و خروج از شیوه سنتى در فهم نص و وارد شدن به فهم عرفى گسترده‏تر از دقتهاى لفظى هستیم، تا بتوانیم میان هدف و ابزار هماهنگى پدید آوریم.

[1] . سوره نساء آیه 129.

[2] .  سوره بقره، آیه 185.

[3] . سوره نساء، آیه 19.

[4] . سوره بقره، آیه 228.

 
ما خواهان ژرف نگرى در ادله و خروج از شیوه سنتى در فهم نص و وارد شدن به فهم عرفى گسترده‏تر از دقت‌هاى لفظى هستیم، تا بتوانیم میان هدف و ابزار هماهنگى پدید آوریم.

آیت الله سید محمد حسین فضل الله